مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

AUTO كتاب الصيام

ج ٢ · ص ١٣٦

AUTO كتاب الصيام

(¬1)

AUTO

AUTO مسألة

:

153 - إذا اشتبهت الشهور، (بأن) (¬2) كان أسيرا أو محبوسا أو ضالا في برية، فإنه يجتهد ويصوم. فإن تحير فلم يظهر له، فالصحيح في شرح "المهذب" (¬3) أنه لا يلزمه أن يصوم، وقيل يلزمه ذلك تخمينا ويقضي، كالمتحير في القبلة.

والفرق أنه ههنا لم يتحقق الوجوب ولا ظنه. وأما في القبلة (¬4)، فقد تحقق (دخول) (¬5) وقت الصلاة، وعجز عن شرطها، فأمرناه بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت.

AUTO

AUTO مسألة

:

154 - إذا أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع وجبت الكفارة بالشروط المعروفة، بخلاف الصلاة.

والفرق بينهما كما قاله القاضي أبو الطيب في تعليقته: أن الصوم يتعلق بجبرانه المال، بدليل إيجاب الفدية في إفطار المرضع والحامل، وتأخير القضاء

ج ٢ · ص ١٣٧

# عن السنة. فتعلقت الكفارة بإفساده كالحج بخلاف الصلاة، فإن المال لا يتعلق بإفسادها (¬1).

AUTO

AUTO مسألة

:

155 - جعلوا باطن الفم هنا كالظاهر حتى لا يفطر بوصول الشئ إليه. ولم يوجبوا غسله من الجنابة، فألحقوه بالباطن.

والفرق: أنه مستور غالبا بحلقى، فكان أشبه بالباطن. وإنما ألحقوه بالظاهر ههنا؛ لأنه قد يحتاج إلى الذوق لأغراض كثيرة، فسامحنا فيه. نعم، باطن الأنف كالفم، ولا يتأتى فيه الفرق المذكور، وقد فرق بما تشترك (فيه) (¬2) ال

AUTO

AUTO مسألة

السابقة أيضا، وهو أنهما مستوران غالبا. وإنما ألحقناهما فى الصوم (بالظاهر) (¬3) لعدم انتفاء الحكمة المطلوبة من الصوم، وهو كسر النفس عن الشهوات.

AUTO

AUTO مسألة

:

156 - باطن العين يلحق بالظاهر ههنا. وكذلك فى الغسل من النجاسة، كما صرح به الماوردى فى باب الغسل من الجنابة.

والفرق أنا ألحقناه بالظاهر ههنا، لأنه قد يحتاج إلى الاكتحال. وفى باب غسله من النجاسة (لأنه) (¬4) لا يشق؛ لندوره. بخلاف الجنابة، فإنها تتكرر، فيؤدى وجوب غسل العين إلى ضرر.

ج ٢ · ص ١٣٨

AUTO

AUTO مسألة

:

157 - إذا أكل الصائم أكلا كثيرا ناسيا (فوجهان: صحح الرافعي (¬1) بطلان صومه، وصحح النووي (¬2) أنه لا يبطل. وهذا بخلاف ما إذا تكلم في الصلاة كلاما كثيرا ناسيا) (¬3)، فإن الأصح (عندهما) (¬4)، وبه قال الجمهور: البطلان.

والفرق على طريقة النووي: أن المصلي مشغول بأفعال وأقوال مذكرة له في الصلاة، فيبعد معها النسيان، خصوصا المؤدي إلى الفعل الكثير، بخلاف الصائم.

وأيضا الصلاة عبادة ذات أفعال منظومة، والكثير يقطع نظمها وهيئتها. بخلاف الصوم، فإنه انكفاف مجرد.

AUTO

AUTO مسألة

:

158 - إذا مات وعليه صوم، وقلنا بالقديم الذي رجحه النووي (¬5) وغيره أنه (يجوز) (¬6) للولي أن يصوم عنه، فأمر الولي أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغيرها، جاز، كالحج. فلو صام الأجنبي بلا إذن، ففيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجزئ. ولو مات وعليه حج جاز للوارث ولمن يأذن له الوارث أن يحج (عنه) (¬7). فلو حج الأجنبي عنه بغير إذن؛ فوجهان؛ أصحهحا: يجزئه كقضاء الدين. (والثاني) (¬8): لا، لافتقاره إلى النية. كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية (في) (¬9) الفصل المعقود لما يقع عن الميت.

ج ٢ · ص ١٣٩

والفرق أن الصوم عبادة بدنية محضة. بخلاف الحج (¬1)، (فإن المال مقصود فيه فأشبه الدين. واعلم أن الرافعى فى

AUTO مسألة

الحج) (¬2) جعل الأمر متعلقا بالوارث. وأما فى الصوم، فإن الحديث ورد بالولى. فشرع الرافعى يبحث فيه، فقال: وهل المعتبر الولاية أو مطلق القرابة؟ أم يشترط العصوبة أو الإرث؟ توقف فيه الإمام، وقال: لا نقل فيه عندى. قال الرافعى: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه به اعتبار الإرث. ثم إن النووى استدرك عليه، فقال: قلت: المختار أن المراد مطلق القرابة (¬3)، وفى صحيح مسلم (¬4): أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال لامرأة تصوم عن أمها. وهذا يبطل احتمال العصوبة، والله أعلم.

إذا علمت ذلك، فينبغى إذا منعنا الأجنبى من الصوم بغير إذن (الولى) (¬5) أن يأتى فى الذى يصوم أو يأذن. وهذا التردد وما ذكره هؤلاء من أنه لا نقل فى ال

AUTO مسألة

عجيب، فقد صرح (بها) (¬6) جماعة واختلفوا فيها. وقد أوضحتها فى المهمات (¬7)، فلتطلب منه.

AUTO مسألة

:

159 - هل يجوز العدول عن صوم رمضان إلى الإطعام بعذر الشبق (¬8) وغلبة الشهوة إلى الجماع؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجوز. بخلاف الصوم فى

ج ٢ · ص ١٤٠

# (الظهار) (¬1)، فإنه يجوز عند الأكثرين، كما قاله الرافعي في باب الظهار، (وفرق) (¬2) بأن صوم رمضان لا بدل له، بخلاف الكفارة. وفرق (النووي) (¬3) هناك أيضا (بأنه في صوم رمضان) (¬4) يمكنه الجماع ليلا. بخلاف كفارة الظهار؛ لأن الجماع يحرم إلى الإتيان بالكفارة. وهذا الفرق الثاني إنما هو بالنسبة إلى المرأة التي ظاهر عنها خاصة. (أما لو أراد أن يجامع امرأة أخرى أو أمة فإنه يجوز بلا نزاع) (¬5).

* * *

ج ٢ · ص ١٤١

AUTO باب صوم التطوع

AUTO مسألة

:

160 - يستحب صوم تاسوعاء (مع) (¬1) عاشوراء، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "وإن عشت إلى قابل لأصومن التاسع" (¬2) أى مع العاشر. واختلف فى المعنى فى استحباب صيامه، وإن كان المقصود إنما هو العاشر. فقيل لمخالفة اليهود، فإنهم كانوا يفردون العاشر بالصوم. وقيل لاحتمال خفاء الهلال فى أول الشهر وغلط الناس فيه، فيكون التاسع فى ظنهم هو العاشر حقيقة، فأمر الناس بالتاسع احتياطا واستظهارا. ولم يقولوا فى صوم عرفة، وهو التاسع من ذى الحجة باستحباب صيام الثامن معه لاحتمال الخفاء، مع أنه أولى بالاحتياط، لكونه مكفرا لسنتين. بخلاف عاشوراء فإنه يكفر لسنة واحدة.

والفرق: أن ذى الحجة لما كان يترتب عليه أمور عظيمة من صحة الحج وفواته. وتحريم (صيام) (¬3) يوم الأضحى وأيام التشريق، كان احتياط الناس فيه أتم والخطأ أندر، فلم يؤمروا فيه بالاحتياط المذكور. بخلاف يوم عاشوراء.

ج ٢ · ص ١٤٢

AUTO مسألة

:

161 - (يكره) (¬1) صوم يوم الجمعة وكذا صوم يوم عرفة للحاج، على رأي جماعة، والصحيح أنه خلاف الأولى. وعللوا استحباب (ترك) (¬2) صومهما بأن الصائم فيهما يضعف عن الإتيان بالأعمال المطلوبة فيهما. فلو صام (مع الجمعة يوما آخر قبله أو بعده زالت الكراهة. وعللوه بأن صيام) (¬3) ذلك اليوم يجبر ما وقع من النقصان في يوم الجمعة (¬4)، لاسيما إن كان اليوم الآخر هو (اليوم) (¬5) المتقدم، فإنه يجتمع فيه الجبر والتمرين على الصوم. ولم يقولوا بذلك في عرفة.

والفرق أن الحاج يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصوم، فيكثر الضعف بخلاف يوم الجمعة.

* * *