AUTO كتاب الطهارة
AUTO " باب المياه"
AUTO
AUTO مسألة
:
1 - الماء المشمس تكره الطهارة به على المشهور فى المذهب، إذا كان فى البلاد الحارة. والأوانى المنطبعة غير النقدين، ولأن حرارة الشمس تفصل من الإناء أجزاء لطيفة تورث البرص.
وقالوا: إن المسخن بالنار لا يكره إذا لم يكن شديد الحرارة، كما قاله فى الروضة، والعلة موجودة.
والفرق بينهما: أن النار لها قوة تأثير فى إذهاب ما ينفصل من تلك الأجزاء الضارة بخلاف الشمس.
AUTO
AUTO مسألة
:
2 - اتفقوا على أن الماء المشمس لا يحرم الطهارة به، وإن شهد عدلان من أهل الطب (أنه يورث البرص) (¬1) بل يكره. واختلفوا فى تحريم النظر إلى الفرج (¬2) لكونه قد روى أنه يورث الطمس.
والفرق: أنه قد قيل إن المراد حصول الطمس للمولود، وهو ضرر متعد، فيجوز أن يكون القائل بالتحريم هو القائل بهذه (المقالة) (¬3) لتعديه، بخلاف البرص.
AUTO
AUTO مسألة
:
3 - حكموا بانتقال المانع (إلى الماء) (¬1) فى طهارة الحدث فسلبوا طهوريته، ولم يحكموا بذلك فى طهارة الخبث حتى يسلبوا طهارته، بل حكموا بطهارة الغسالة إذا انفصلت (وقد) (¬2) طهر المحل.
والفرق: أن البلل الباقى هو بعض المنفصل، فلو كان المنفصل نجسا لكان المحل كذلك، فدعت الضرورة إلى الحكم بعدم نجاسته لما فيه من المحذور. بخلاف (طهارة) (¬3) الحدث، فإن (بقاياها) (¬4) على العضو بعد الحكم بانتقال المانع لا محذور فيه، لأنه غير الطهر، ولا يضر اتصاله بالبدن ولا بالثوب.
AUTO
AUTO مسألة
:
4 - الماء المتغير بخليط مستغنى عنه تغيرا كثيرا لا تجوز الطهارة به، ولا فرق فى التغير بين الحسى والتقديرى، حتى لو وقع فى الماء مائع يوافقه فى الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، (فلم يتغير - قدرناه مخالفا للماء) (¬5) فإن غيره سلبه الطهورية وإلا فلا.
وحيث لا يؤثر الخليط جاز استعمال الجميع. وقيل: يجب أن يبقى "قدره" (¬6)، فإن قلنا: يستعمل الجميع فكان معه من الماء ما لا يكفيه وحده، ولو كمله بمائع لا يغيره لكفاه، لزمه ذلك.
وهذا الخلاف الذى فى استعمال الجميع فى مسألتنا يجرى أيضا فى الخليط المخالف الذى لم يؤثر لقلته. وفيما (إذا) (¬1) استهلكت النجاسة المائية فى الماء الكثير.
إذا علمت ذلك، فقد قالوا: (إن الماء الكثير) (¬2) الذى لا ينجس إلا بالتغير هو الذى بلغ قلتين (من) (¬3) (محض) (¬4) الماء، (حتى لو نقصت القلتان مثلا خمسة أرطال وكملها بمائع لو قدرناه مخالفا للماء فى أوسط الصفات -لم يغيره، فإنه ينجس أيضا بمجرد الملاقاة، لأنه لم يبلغ قلتين من محض الماء) (¬5).
(ولعل الفرق: غلظ النجاسة) (¬6)، وفيه نظر؛ لأن الحكم بدفع تنجيس الماء بالواقع فيه معهود. بخلاف التطهر بمائع غير الماء.
واعلم أن ما سبق من وجوب التكميل بالمائع قد أطلقه الرافعى، وقيده فى الروضة بما إذا لم تزد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة، إلا أنه لم يبين المراد (بماء) (¬7) الطهارة: أهو الجميع أو المعجوز عنه خاصة؟ فيه نظر.
AUTO مسألة
:
5 - قد علمت مما سبق أن المائع القليل لا يمنع صحة الطهارة بالماء. وهذا بخلاف التراب، فإن القليل من الدقيق ونحوه من الخليطات يمنع صحة التيمم به على الصحيح (¬8).
والفرق: أن الموضع الذى علق به الدقيق مثلا لا يصل إليه التراب لكثافته، بخلاف الماء؛ فإنه لطيف فيجرى الماء على المحل الذى جرى عليه الخليط.
والمرعى فى كثرة الخليط بالتراب هو ظهوره بحيث يرى. فإن رؤى فكثير، وإلا فقليل. كذا نقله الرافعى عن "الإمام" (¬1).
ثم قال: ولم أر لغيره تعرضا لفرق بينهما، ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة -كما فى الماء- لكان (مسلكا) (¬2). وتبعه النووى فى الروضة وغيرها على ذلك.
وهو غريب، فقد رأيت التصريح بما أشار إليه فى تعليق الشيخ أبى حامد (¬3) والتقريب لسليم الرازى (¬4)، والبحر للرويانى (¬5).
AUTO مسألة
:
6 - إذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو صار مستعملا، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى، صار مستعملا. وقيل: لا يضر؛ لأن اليدين كعضو واحد. وقالوا فى التيمم: إنه إذا مسح وجهه، ثم ضرب على التراب فمسح
# اليدين، يتأدى فرض مسح الراحتين بالضرب على التراب؛ لوصول التراب إلى محله فى وقته بعد شرطه وهو النية. وقيل: لا؛ لأنه لو تأدى به لم يصلح الغبار الحاصل عليها لموضع آخر؛ (لأنه يصير بالإنفصال عنه مستعملا) (¬1). فتلخص أن الماء الذى غسل به إحدى (اليدين) (¬2) لا يجوز نقله إلى الأخرى، بخلاف التراب.
وفرق ابن الصباغ (¬3) وغيره بفرقين:
أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، فلا يحكم بالإستعمال إلا بالإنفصال. والماء ينفصل بخلاف التراب.
الثانى: أن المتيمم يحتاج إلى ذلك، فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها، بل يقتصر إلى الكف الأخرى. فصار كنقل الماء من (بعض) (¬4) العضو إلى بعض.
والفرق الأول يقتضى أن انتقال الماء من إحدى الراحتين إلى الأخرى أو من الساعد (إلى) (¬5) الآخر مع الإتصال، لا يصيره مستعملا، ويدل عليه (كيفية) (¬6) غسل اليدين عند القيام من النوم لتيقن تطهيرهما.
AUTO باب الآنية
AUTO مسألة
(¬1):
7 - يجوز الاجتهاد فى المياه مع القدرة على طاهر بيقين فى أصح الوجهين (¬2). بخلاف ما إذا دخل الحرم وهو أعمى أو فى ظلمة وأمكنه الوقوف على يمين الكعبة باللمس، فإنه لا يجوز له الاجتهاد "مع أن كلا منهما شرط من شروط الصلاة، "يريد الاجتهاد" (¬3) فيه مع قدرته على اليقين.
والفرق من وجوه:
أحدها: أن القبلة فى جهة واحدة، فإذا قدر عليها كان طلبه لها فى غيرها عبثا. بخلاف الماء الطهور، فإنه فى جهات كثيرة، ويعبر "عن" (¬4) هذا الفرق بلفظ آخر، وهو: أن اليقين فى القبلة حاصل فى محل الاجتهاد بخلاف الماء.
الثانى: أن المنع فى الماء "والثوب" (¬5) قد يؤدى إلى مشقة فى التحصيل من بذل المال ونحوه، بخلاف القبلة.
الثالث: أن الماء مال، وفى الإعراض (عنه) (¬6) تفويت ماليه مع إمكانه، بخلاف القبلة.
ومن نظائر ال
AUTO مسألة
: أن يقع للمجتهد "حادثة" (¬7) بحضرة النبى -صلى الله عليه وسلم-، أو
# يشتبه الوقت على المصلى ويمكنه الصبر "إلى" (¬1) اليقين أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس.
والأصح فى الثلاث جواز الاجتهاد. وقد صرح بذلك فى الصلاة من شرح "المهذب" (¬2).
والفرق بين اشتباه الوقت والقبلة: أن مقتضى الاجتهاد فى الوقت إيقاع الصلاة فى أوله، ومقتضى الصبر إلى اليقين إيقاعه فى وقت بعد ذلك؛ فلم يتواردا على شئ واحد فصار كالماء. وأيضا ففى الصبر إلى اليقين تعريض لإخراج الصلاة عن أول الوقت، ولفواتها بالموت ونحو ذلك، بخلاف القبلة؛ فإن تكليف اليقين فيها لا يقتضى التأخير.
وأما الفرق بين القبلة وبين الخروج من البيت لمعرفة الوقت بالشمس ونحوها، وبين الاجتهاد بحضرة النبى -صلى الله عليه وسلم- فإنه ضعيف. والإلحاق أقرب.
AUTO مسألة
:
8 - إذا اشتبهت الأوانى على أعمى فإنه يتحرى فى أصح "القولين" (¬3)؛ لأنه يمكنه الوقوف على الإجازات باللمس والشم والإستماع واعوجاج الإناء واضطراب الغطاء.
والثانى: لا يجتهد لأن النظر له تأثير. فإن جوزناه فلم يظهر له شئ فإنه يقلد. وقيل: لا، بل يكون كالبصير حتى يريقها ثم يتيمم.
ولو اشتبه الوقت على الأعمى فإنه يتخير بين الاجتهاد والتقليد، كما ذكره الرافعى وغيره. فخيروا هناك ورتبوا (هنا) (¬1).
والفرق بينهما: أن الاجتهاد هناك إنما يتعاطى أعمال مستغرقة للوقت. وفى ذلك مشقة ظاهرة، بخلاف الاجتهاد (هنا) (¬2).
AUTO مسألة
:
9 - إذا أخبر بنجاسة الماء موثوق به: فإن بين السبب أو كان فقيها موافقا له فى المذهب، وجب الرجوع إليه؛ حرا كان أو عبدا. فإن انتفى الأمران، كما لو قال الحنفى: هذا نجس، لم يرجع إليه؛ لجواز أن يكون مستنده ولوغ هرة أو ذئب ونحوهما من السباع التى يقولون بنجاسة أفواهها، ونحن نخالفهم فيها. وكذلك لو وجدت الموافقة ولكن انتفى الفقه، كالعامى المقلد للشافعى؛ لأنه يظن ما ليس بنجس نجسا. هكذا صرح بهذا التفصيل فى "المنهاج" (¬3). وأشار إليه فى "المحرر" و"الشرح الكبير". وتعبير "الروضة" (¬4) لا ينافيه.
ولو قال من هو أهل للتعديل: أخبرنى بذلك عدل. فيشبه أن يؤخذ به. كذا رأيته فى "شرح مسند الشافعى" للرافعى (¬5) (رضى الله عنهما).
إذا علمت ذلك: فقد صحح الرافعى والنووى وغيرهما سماع الشهادة على الردة من غير تفصيل بالكلية، وصححوا فى الشهادة على التفسيق أنه لابد من ذكر السبب. ولم يفصلوا بين الفقيه الموافق وغيره، مع أن أسباب الردة والتفسيق قد وقع فيها اختلاف كثير بين العلماء، كما وقع فى المياه.
وقد يفرق بين الماء وبين التفسيق، حيث شرطوا فيه تبيين السبب مطلقا: أن ذلك من باب الشهادة، وما نحن فيه من باب (الرواية) (¬1)، ولاشك أن باب (الشهادة) (¬2) أضيق.
والفرق بين الماء والردة، حيث قبل الشهادة فيها من غير تفصيل بالكلية: أنه لما كان أمرها أخطر، كان الظاهر من حال شهودها التثبت وزيادة التيقظ. وهذا أيضا هو الفرق بين التفسيق والردة.
هذا غاية ما يقال فى الفرق، وفيه ما لا يخفى، والتساوى أظهر (إن لم يكن) (¬3) العكس هو الأظهر.
AUTO
AUTO مسألة
:
10 - صحح الرافعى أن صنية الذهب كصنية الفضة، حتى تباح الصغيرة فيها للزينة (¬4). بخلاف اتخاذ سن للخاتم فإنه لا يجوز على الصحيح عنده، وعند النووى، مع أن الجميع صغير للزينة، بل السن قد تكون للحاجة (وهى) (¬5) إمساك الفص عن القلع. (ولعل الفرق أن الأصل فى ال
AUTO
AUTO مسألة
الأولى الإباحة، وفى الثانية التحريم، فأرجحنا الحكم فى كل إلى أصله) (¬6).
AUTO
AUTO مسألة
:
11 - يجوز الاجتهاد فى الأوانى والقبلة ونحوهما، بخلاف ما إذا أحرم بنسك ثم نسيه. فإنه لا يجوز الاجتهاد فيه على الجديد، بل ينوى القران.
والفرق: أن أداء العبادة هنا لا يحصل بيقين إلا بعد فعل (محظور) (¬1) وهو أن يصلى إلى غير القبلة، أو يستعمل نجسا؛ فلذلك جاز التحرى (وأما الشاك) (¬2) فيما أحرم به، فيمكنه تحصيل الأداء بيقين من غير فعل المحظور. وذلك بأن ينوى القران ويأتى بأعمال النسكين. ولكن يبرأ من الحج فقط؛ لاحتمال أنه كان محرما بالحج كما أوضحوه فى بابه. ولهذا من نسى صلاة من الخمس ولم يعلم عينها، لا يجتهد لهذا المعنى (¬3).
AUTO مسألة
:
12 - يستحب الإستياك باليد اليمنى، كما ذكره النووى فى باب اللباس من كتاب الأذكار. فإنه عد هناك ما يفعل باليد اليمنى، وعد هذا من جملتها. وأجاب ابن الرفعة (¬4) فى المطلب (¬5) بمثله أيضا.
وهذا بخلاف الإستنجاء، فإن المستحب فيه أخذ الآلة باليد اليسرى، فإن أخذها باليمنى كان مكروها (¬6). وقال جماعة: إنه يحرم. والمدرك فى المسألتين واحد، وهو إزالة المستقذر.
والفرق: شدة الإستقذار هناك لكون المنزل نجسا، بخلاف ما نحن فيه. على أنه
# قد نقل الإمام أحمد (¬1) أن المستحب هنا هو التياسر أيضا. ولو فصل مفصل بين حالة التغير وعدمها أو بين أن يجعل الآلة هى الأصبع (نفسها) (¬2)، إما منه أو من غيره، وبين خلافه لكان محتملا.
AUTO مسألة
:
13 - لو استاك بأصبعه: فالمشهور فى المذهب أنه لا يكفى؛ لاتحاد المزيل والمزال عنه. وهو معنى قول الرافعى؛ لأنه لا يسمى استياكا. وقيل: يكفى. واختاره النووى فى شرح "المهذب (¬3) " وقيل: إن قدر على غيره لم يجزئه، وإلا أجزأه.
ونظير ال
AUTO مسألة
ما إذا سجد على كفه. وقد جزم الأصحاب فيه بأنه لا يكفى.
إذا علمت ذلك، فقد صححوا فيما إذا ستر عورته بكفه أنه يكفى. والمدرك فى الثلاث واحد.
والفرق: أن المقصود من الستر -وهو عدم إدراك العين- (حاصل) (¬4) فى اليد، بخلاف مقصود السجود -وهو التواضع- بوضع الجبهة فى مواطئ الأقدام، وبخلاف (مقصود) (¬5) الإستياك - وهو إزاله الرائحة الكريهة.
واحترزنا بأصبع نفسه (وبكفه) (¬6) عما إذا استاك بأصبع غيره، فإنه يجزئ قطعا، كما نبه عليه النووى فى شرح "المهذب" (ودقائق المنهاج) (¬7)، وكذلك إذا
# ستر عورته بيد غيره فإنه يكفى (قطعا) (¬1)، وإن فعل محرما، كما نبه عليه ابن الرفعة فى الكفاية. ومقتضى كلامهم أن السجود على كف الغير يكفى، وجميع ما سبق محله فيما إذا كان العضو متصلا. فإن انفصل - جاز، إذا قلنا بطهارته.
ومن فروع (هذا المدرك) (¬2) ما إذا استنجى بيده. والأصح فيه: أنه لا يجوز ولا يجزئ.
واعلم أن القاضي "أبو الطيب" (¬3) وابن الصباغ قد نصا فى باب الإستنجاء على أن الشعر حكمه حكم (اليد) (¬4) فى ذلك، وقياسه أن يكون كذلك فى تلك المسائل.
AUTO مسألة
:
14 - المعروف عندنا أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة (¬5). والخلوف -بضم الخاء- هو التغير. ووجه الدلالة -كما قاله الرافعى- أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته.
وإنما احترزنا عنه ما قبل الزوال؛ لأن التغير فيه غالبا يكون من أثر الطعام لا (من الصوم) (¬6) هكذا ذكره الرافعى. ويلزم منه أن يفرقوا (بين من يتسحر وبين) (¬7) من
# لم يتسحر. وبين من يتناول بالليل شيئا، وبين من لم يتناول لعجز أو مرض، ولهذا قال الطبرى شارح "التنبيه" (¬1): لو تغير فمه بعد الزوال لسبب آخر، كنوم أو غيره، لم يكره السواك.
وقيل: لا يكره السواك للصائم إلا بعد العصر - حكاه الطبرى المذكور. وقيل: لا يكره مطلقا. حكاه فى الروضة هنا، واختاره فى شرح "المهذب". وقيل: لا يكره فى النفل؛ خوفا من الرياء، ويكره فى الفرض. حكاه الرافعى فى كتاب الصيام عن القاضى الحسين (¬2). وستعرف فى كتاب الجنائز أن إزالة دم الشهيد حرام بالشروط المذكورة هناك، وحكمته ما أشار إليه النبى (صلى الله عليه وسلم) "أنهم يأتون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك" (¬3).
وحينئذ فيقال: ما الفرق بين التحريم هناك -مع كون رائحته كرائحة المسك- وكراهته هنا، مع أنها أطيب منه، أى: من ريح المسك.
ولعل الفرق: تأكد ذلك الباب، واستعظام أمره، لما فيه من تعريض النفوس للقتل بسبب إعزاز الدين، فتحريم إزالة أثره تنبيها على عظم قدره ليكون بقاؤه حاملا على استحضار حقيقته لمن جهلها أو ذهل عنها (¬4).
AUTO باب صفة الوضوء
AUTO مسألة
:
15 - إذا وقع منه أحداث، فنوى بعضها، صح الوضوء فى أصح الأوجه (¬1). والثانى: لا. والثالث: إن نوى الأول - صح، وإلا فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن لم ينف ما عداه، صح، وإن نفاه فلا، فقد جعلوها هنا رفع البعض قائما (مقام) (¬2) الجميع. وهذا بخلاف ما لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، إلا نصف طلقة. فإن الأصح وقوع الثلاث. وقيل: يقع طلقتان فقط. فلم يجعلوا رفع البعض فيه كالجميع، (مع) (¬3) أن كلا منهما (لا يقبل) (¬4) الجزئية، أى لا يرتفع البعض ويبقى البعض.
والفرق: متوقف على مقدمة، وهى: أن قولهم: نوى رفع حدث النوم، مثلا، دون اللمس. تحته صورتان:
إحداهما: أن يكون المراد بقولنا: دون ذاك. أن يريد الناوى إبقاءه.
والثانى: ألا يدخله فى نيته، ولكن لا يريد إخراجه فسكت عنه.
فتلخص أن ناوى رفع حدث النوم قد لا يخطر له حدث اللمس بالكلية، وقد يخطر له ويريد إبقاءه. وقد يخطر أيضا ولكن لم يرد إخراجه ولا إدخاله، بل يعرض عنه. وهذا القسم الأخير هو الأقرب إلى مدلول لفظهم.
(وأما الأول كما قلنا إنه يحتمله لفظهم) (¬1) وهو أن يريد إبقاءه فإن اللفظ وإن صدق عليه أيضا إلا أن فيه زيادة لا يدل اللفظ عليها، (لأن) (¬2) عدم الشئ وإن صدق على (إرادة) (¬3)، عدمه إلا أنها -أعنى عدم الإرادة- لا تدل على إرادة العدم، لأن إرادة عدمه أخص من عدم إرادته والأعم، وإن صدق على الأخص، إلا أنه لا يدل عليه، كما فى الحيوان والإنسان. ومع كون هذا القسم هو الأقرب يتعين أن يكون هو المراد، لأن من نوى رفع البعض ونوى مع ذلك بقاء البعض الآخر، فلا يصح وضوؤه؛ لأن التنصيص على إرادة بقاء الآخر مانع من دخوله فى النية بلا شك. فيكون أثره باقيا، وهو المنع؛ لأنه لو انفرد لاقتضى ذلك، وحينئذ فيكون كمن نوى رفع الحدث وعدم رفعه فلا يصح وضوؤه.
إذا تقرر هذا، فنقول: إنما جعلنا الرفع فى بعض الأحداث قائما مقام الثانى لأنه (لم) (¬4) يوجد من الناوى فى الثانى ما ينافيه.
وأما فى الطلاق فوجدنا ما ينافيه (وهو قوله) (¬5) (أولا) (¬6): أنت طالق ثلاثا. فلما اجتمع فى قوله: إلا نصف طلقة. أمران متعارضان، وهو أن أحد النصفين يقتضى الوقوع والآخر عدمه، رجحنا الوقوع بأمر ثالث، وهو تصريحه أولا بالثلاث.
AUTO مسألة
:
16 - إذا توضأ، ثم حلق شعر رأسه الذى مسح عليه، أو قطعت يده من أثناء محل الفرض، لم يجب غسل المنكشف. قاله فى أصل الروضة (¬7) هنا. وقال
# فى آخر باب الغسل، من زوائده: إذا (اغتسل) (¬1) وأبقى شعرة، ثم نتفها - وجب غسل ما ظهر على الأصح، لفوات (ما وجب غسله) (¬2) وقيل: لا، كمن توضأ وترك غسل رجليه (فقطعتا) (¬3). والجامع ظهور شئ لم يكن (غسله) (¬4) واجبا فيهما.
ولعل الفارق: أن الطهارة فى ال
AUTO مسألة
الأولى قد كملت، بخلاف الثانية. وفيه نظر؛ لأن الذى بقى فى الثانية قد زال (¬5).
AUTO مسألة
:
17 - ينبغى للصائم ألا يبالغ فى المضمضة والاستنشاق، لاحتمال سبق الماء لقوله -صلى الله عليه وسلم- للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ فى الاستنشاق، إلا أن تكون صائما" (¬6) رواه الأربعة، وصححه الترمذى (¬7)، وابن خزيمة (¬8)،
# وابن حبان (¬1)، والحاكم (¬2). وفى رواية للحافظ أبى بشير الدولابى فى جمعه لحديث الثورى (¬3): "إذا توضأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما"، وإسناد هذه الرواية صحيح كما قال ابن القطان (¬4).
وقال الماوردى (¬5) هنا: إن الصائم يبالغ فى المضمضة، ولا يبالغ فى الاستنشاق. (واستدل بظاهر حديث لقيط السابق. وفرق بأنه يمكن رد الماء فى المضمضة بإطباق حلقه. وأما فى الاستنشاق) (¬6) فلا يمكن رده بالخيشوم.
وجرى فى كتاب الصيام على ما قاله الجمهور من النهى عنها. وظاهر نص الشافعى فى "الأم" (¬7) يدل لما قاله هنا (فإنه قال) (¬8): فإن كان صائما رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه. والمعروف الأول، والنهى عنهما على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. كذا جزم به فى شرح "المهذب" (¬9) وهذا بخلاف القبلة للصائم عند تحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن النهى عنها على سبيل التحريم على الصحيح.
ولعل الفرق: (ما فى القبلة) (¬1) من الداعية الطبيعية المقتضية (للوقوع) (¬2) فيها، فغلظنا أمرها بالتحريم، (ولأن) (¬3) أصل المضمضة والاستنشاق مطلوب فى صفة المبالغة، فلم نقل بالتحريم بمجرد الاحتمال (بخلاف) (¬4) القبلة.
ورأيت فى كتاب الصيام من (تعليق) (¬5) القاضى أبى الطيب الجزم بتحريم المبالغة، ذكر ذلك فى أثناء الاستدلال على الخلاف فى الإفطار بها. ونقله عنه ابن الرفعة فى "الكفاية" (¬6). والتسوية بين المسألتين أظهر من الفرق بينهما (¬7).
AUTO مسألة
:
18 - يستحب مسح الرأس ثلاثا، لما رواه مسلم (¬8) عن عثمان: أن النبى -صلى الله عليه وسلم- توضأ ثلاثا ثلاثا. والوضوء يشمل المغسول والممسوح. وروى أبو داود (¬9) من رواية عامر بن شقيق بن سلمة (¬10)، من رواية عثمان أيضا: أنه
# (عليه الصلاة والسلام) توضأ فمسح رأسه ثلاثا. قال البيهقى (¬1) فى خلافياته: إسناده قد احتججنا بجميع رجاله إلا عامرا. وقد قال الحاكم: لا أعلم فى عامر طعنا بوجه من الوجوه. وللشافعى قول: إنه يمسح الرأس مرة واحدة (¬2). وطرده بعضهم فى (الأذن) (¬3) أيضا. والمعروف الأول، وكيفيته أن يضع يده على مقدم رأسه، ويلصق سبابتيه بالأخرى، وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب (بهما) (¬4) إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذى بدأ منه، وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة.
وهذا بخلاف السعى فى الحج بين الصفا والمروة، فإن الذهاب يحسب مرة والعود مرة أخرى. وقال ابن بنت الشافعى (¬5) وغيره: يحسبان مرة واحدة.
والفرق: أن المقصود هناك قطع المسافة، وهى حاصلة فى الذهاب كحصولها فى الإياب. والمقصود فى الوضوء مسح (وجهى) (¬6) الشعر ولا يحصل ذلك إلا بمجموع الذهاب والعود. فيلزم أن يكون المجموع مرة واحدة، ولهذا كان محل ما ذكرناه فيمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد يصل البلل إلى (وجهيه) (¬7) معا. أما من لا شعر له، أو له شعر لا ينقلب لكونه طويلا أو مضفورا، فإنه يقتصر على الذهاب
# فلو رد لم تحسب ثانية، لأن البلل قد صار مستعملا. كذا نقله الرافعى (¬1) عن: البغوى (¬2)، وأقره وجزم به فى "الروضة" (¬3).
AUTO مسألة
:
19 - لو أذن لغيره أن يوضئه بعذر أو بغير عذر جاز. لكن بشرط أن تكون النية من الآذن كما رأيته فى كتاب "الترغيب" للشاشى (¬4) صاحب "الحلية".
وذكر النووى فى كتاب التيمم من شرح "المهذب" (¬5) نحوه بالنسبة إلى الإذن فى التيمم.
وهذا بخلاف الحج (فإن العبرة فيه بنية المأذون له. والفرق بينهما: أن اعتبار نية الآذن فى الحج) (¬6) تستلزم حضوره معه حتى يعلم المأذون له صدورها عنه، فيأتى بالمأمورات ويجتنب المنهيات. وحضوره معه متعذر مضاف لمعنى الاستنابة أو متعسر. بخلاف الوضوء فإن تعاطيه يستلزم حضوره معه. ونية الزكاة تصح من المالك عند الدفع إلى الوكيل ومن الوكيل أيضا إذا فوض المالك النية إليه.
AUTO مسألة
:
20 - يستحب ألا ينشف أعضاء الوضوء فى الأصح، للحديث الصحيح (¬1)، (ولأنه) (¬2) يزيل أثر العبادة. والثانى: أنه مباح، تركه وفعله سواء، واختاره فى شرح "المهذب" (¬3). والثالث: يستحب فعله لما فيه من الإضرار عند إلصاق الغبار. وإذا قلنا بالأول - ففى كراهته وجوه: أظهرها: لا. وثانيها: نعم. وثالثها: يكره فى الصيف دون الشتاء، وهذا الثالث حكاه الرافعى (¬4) عن القاضى الحسين هكذا. وليس فيه بيان حكم الفصلين الباقيين عنده.
فإن (نشف) (¬5) أخذ الثوب من ناحية يمينه. كذا رأيته فى شرح (كفاية الصيمرى) (¬6)، وهو للصيمرى أيضا.
إذا علمت ذلك. فقد ذكر الشافعى كلاما حاصله أن نفض التراب عن أعضاء التيمم حكمه حكم (تنشيف الماء) (¬7) فى الوضوء إن كان (النفض) (¬8) قبل الصلاة،
# دون ما إذا كان بعدها، فقال: فالأحب ألا يفعله حتى يفرع من الصلاة. كذا رأيته فى الأم.
والفرق: أن التراب لما كان (مشوها) (¬1) لم يندب بقاؤه بعد حصول المقصود، بخلاف الماء فى الوضوء.
AUTO مسألة
:
21 - إذا نوى الوضوء المفروض، أو فرض الوضوء، صح. ولو اقتصر على الوضوء، فكذلك على الأصح فى "التحقيق" (¬2)، وشرح "المهذب". وهو مقتضى كلام الرافعى. وهذا بخلاف التيمم، فإنه لا يصح فى المسائل الثلاث (¬3).
والفرق: أن التيمم ليس (مقصودا) (¬4) فى نفسه، وإنما يؤتى به للضرورة؛ فلا يصح مقصدا، بخلاف الوضوء. ولهذا يستحب تجديد الوضوء دون التيمم.
* * *
AUTO باب فروض الوضوء وسننه
AUTO
AUTO مسألة
:
22 - إذا اقترنت نية الوضوء بأول الوجه لم تنعطف النية على (ما مضى) (¬1) حتى يثاب على السنن. وفى زيادات الروضة (وجه) (¬2) أنها تنعطف. (ولو نوى صوم النفل فى أثناء اليوم فإن النية تنعطف) (¬3) ويحصل له ثواب جميع اليوم على الأصح.
والفرق: أن صحة الوضوء ليست (مرتبطة) (¬4) بالسنن المذكورة، فإنه يصح بدونها. بخلاف إمساك بقية النهار، فإن صوم بعضه لا يصح، وأيضا أن الصوم خصلة واحدة، فإذا صح بعضها صح كلها. والوضوء أركان متغايرة، فالانعطاف فيه أبعد.
AUTO
AUTO مسألة
:
23 - يكفى فى مسح الرأس عندنا أقل ما ينطلق عليه الاسم، ولو بعض شعره. أو مسح شئ من البشرة. وقيل: لا يكفى المسح على ما تحت الشعر من البشرة. وقيل: إن مسح على الشعر فيجب ألا ينقص (عن) (¬5) ثلاث شعرات، بخلاف ما
# إذا مسح على البشرة فإنه لا يجب أن يمسح منها مقدار الثلاث. وقيل: يجب ذلك أيضا وإن مسح على البشرة، واختيار البغوى (¬1) أنه يجب مقدار الناصية، ورأيت فى "المعتمد" (¬2) لأبى نصر البندنيجى من العراقيين: أنه يجب مسح الجميع، ونقله العمرانى فى البيان (¬3) عنه. ونقله الإمام فخر الدين (¬4) فى مناقب الشافعى عن اختيار البغوى. ولعل والده نقله عنه، فإن الإمام المذكور قد أخذ عن والده، ووالده أخذ عن البغوى.
إذا علمت ذلك، فقد قال أصحابنا بوجوب استيعاب الوجه واليدين فى التيمم، وحينئذ فيقال: صيغة الأمر بمسح الرأس فى الوضوء، والوجه فى التيمم واحدة، فلم أوجبتم الاستيعاب فى أحدهما دون الآخر؟
والفرق: أن المسح فى التيمم بدل عما يغسل كله لأجل الضرورة، ولا ضرورة فى تعميمه، أى فى تعميم البدل المذكور. فوجب (كالأصل) (¬5). والمسح على الرأس أصل فكان مستقلا بحكمه. واحترزنا بقولنا: لأجل الضرورة. عن المسح على الخفين، فإنه جوز للحاجة.
AUTO
AUTO مسألة
:
24 - يشترط فى الشعر الممسوح ألا يخرج عن حد الرأس، فلو كان (مسترسلا) (¬1) (خارجا عن حده) (¬2) (أو كان كائنا فى حده لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده) (¬3) - لم يجز المسح عليه. وهذا بخلاف الحلق والتقصير فى الحج، فإنه لا يشترط فيه ذلك، مع التعبير (بالرأس) (¬4) (فى النص الوارد) (¬5) فى الموضعين. قال الله تعالى: ﴿محلقين رءوسكم ومقصرين﴾
(¬6) وقال الله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾
(¬7).
والفرق: أن المأمور بحلقه وتقصيره إنما هو شعر الرأس، وإن ورد التعبير بالرأس؛ لاستحالة حلق الرأس نفسها، ولا شك أن شعر الرأس صادق على المسترسل بخلاف نظيره من المسح. وسنذكر فى الحج
AUTO
AUTO مسألة
أخرى متعلقة بما نحن فيه.
AUTO
AUTO مسألة
:
25 - لو خلق له وجهان وجب عليه غسلهما. بخلاف ما لو خلق له رأسان، فإنه يكفى مسح إحداهما على الصحيح، كما قاله فى الروضة (¬8).
والفرق: (أنا ننزل) (¬9) الوجهين والرأسين منزلة الوجه الواحد والرأس الواحدة. وغسل بعض الوجه لا يكفى، بخلاف مسح بعض الرأس.
AUTO مسألة
:
26 - إذا انغمس فى الماء ناويا الوضوء ومكث زمانا يتأتى فيه تقدير الترتيب فأصح الوجهين أنه يكفى، لأنه لما نوى ارتفع الحدث عن الوجه لملاقاة الماء، وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما، (ثم) (¬1) (عن الرأس) (¬2)، ثم عن الرجلين، لما قلناه. والثانى: لا يصح؛ لأن ذلك أمر تقديرى لا تحقيقى. إذا تقرر ذلك.
فلو غمس الإناء المتنجس نجاسة مغلظة فى ماء كثير فأصح الوجهين، كما قاله فى الروضة والشرح الصغير (¬3)، أنه لا يقوم مقام (العدد) (¬4) سواء مكث أم لم يمكث. ولم يصرح الكبير بتصحيح، مع أن التقدير الذى قالوه هناك ممكن (هنا) (¬5).
والفرق: أن المأمور به (فى النجاسة) (¬6) عدد خاص، ولم يحصل مسماه، والمأمور به فى الوضوء غسل الأعضاء، وقد صدق أنه غسل ورتب.
* * *
AUTO باب مسح الخف
(¬1)
AUTO
AUTO مسألة
:
27 - صححوا أن حرف الخف يلحق بباطنه حتى لا يجزئ المسح عليه، وصححوا فى باب الأحداث أن حرف الكف يلحق بالظاهر فى مس الذكر حتى لا ينتقض الوضوء.
والفرق: أن الأصل بقاء الطهارة، فألحقنا المتردد بين ما ينقض وبين ما لا ينقض بما لا ينقض؛ رجوعا إلى الأصل، (والأصل) (¬2) وجوب غسل الرجلين، وعدم المسح (فألحقنا) (¬3) المتردد بين ما (يكفى) (¬4) مسحه وما لا يكفى (بما لا يكفى) (¬5)؛ رجوعا إلى الأصل أيضا.
AUTO
AUTO مسألة
:
28 - يجوز غسل (الخف) (¬6) بدلا من مسحه، لأن الغسل مسح وزيادة. إلا أنه مكروه. وقيل: لا يجوز. وهذا بخلاف غسل الرأس؛ فإنه يجزئ عن مسحه على الصحيح، إلا أنه لا يكون مكروها فى أظهر الوجهين، كما قاله الرافعى، وصححه أيضا النووى فى كتبه. ونقل الإمام عن الأكثرين أنه يكره.
والفرق: على المعروف أن غسل الخف فيه محذور، وهو إفساد المالية، بخلاف غسل الرأس.
AUTO مسألة
:
29 - المسح (على الخف) (¬1) يتأقت للمقيم (بيوم) (¬2) وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث مسلم فى صحيحه (¬3) من رواية على. والقديم لا يتأقت لحديث، رواه أبو داود. وقال إنه اختلف فى إسناده (¬4). ورأيت فى ترتيب الأقسام "للمرعشى" (¬5) قولا ثالثا: أنه يتأقت للمقيم دون المسافر. إذا علمت ذلك، فلو توضأ فى الحضر ومسح على أحد الخفين، ثم سافر ومسح على الأخرى، ففى استباحة الثلاث وجهان:
أحدهما: وهو ما جزم به المتولى (¬6) واختاره "الشاشى" (¬7)، وصححه
# النووى (¬1) أنه لا يستبيح، لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلبنا جانب الحضر، كالقصر فى الصلاة.
والثانى: وهو ما جزم به الرافعى فى الشرحين (¬2) تبعا للقاضى حسين والبغوى أنه يستبيحهما.
وعلى هذا فالفرق بينه وبين الصلاة والصوم ونحوهما: أن الماسح لم يستفد بالمسح الواقع فى الحضر شيئا بالكلية، ولم يتلبس بشئ من المقصود (به، لأن المسح يؤتى به للصلاة، وأما هنا فإنه أتى بشئ من المقصود) (¬3).
AUTO مسألة
:
30 - قد تقدم أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. والتعبير بلياليهن هى عبارة (الحديث) (¬4) والأصحاب أيضا. وهو يقتضى أن ابتداء المدة -وهو الحدث- لو وقع وقت طلوع الفجر لا يثبت له المسح فى الليلة الثالثة؛ لأن ليلة اليوم هى المتقدمة عليه لا المتأخرة. وإنما يثبت له مسحها على تقدير أن يكون الابتداء وقت الغروب، مع أن الأصحاب قالوا: يمسح ثلاث ليال مطلقا كما يمسح المقيم يوما وليلة (¬5). حتى يستفيد المسح فى الليلة المذكورة. كذا صرح به الرافعى وغيره عند تعداد الصلوات المستفادة بالمسح، فتفطن لذلك.
وهذا بخلاف اشتراط الخيار للمتبايعين، فإنهما لا يستفيدان الليلة المذكورة، كما اقتضاه كلام النووى فى البيع من شرح "المهذب" فإنه قال: ويدخل فى الأيام الثلاثة ما ذكرناه.
والفرق: أن المعنى المقتضى للبس موجود فى الليلة الرابعة قطعا، بخلاف المعنى المقتضى للخيار -وهو التروى- فإنه لا يلزم استمراره إلى تلك، بل الغالب حصوله قبلها، فلا ضرورة إلى إدخالها (¬1).
AUTO
AUTO مسألة
:
31 - يشترط فى جواز المسح على الخف لبسه بعد كمال الطهارة، حتى لو لبس الخفين قبل أن يغسل رجليه ثم صب فيهما الماء حتى انغسلتا لم يكف فى جواز المسح، فإن نزعهما ثم لبسهما كفى. فلم يجعلوا استدامة اللبس هنا لبسا، وجعلوه فى باب الأيمان فقالوا: إذا حلف لا يلبس شيئا وهو لابسه فاستدام، حنث (لأنه) (¬2) يصدق عليه أنه لبس بعد اليمين.
ولعل الفرق: أن الدليل المقتضى لاشتراط الطهر بعد اللبس وهو قوله (صلى الله عليه وسلم): "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" (¬3) يحتمل أن يكون المراد باللبس فيه هو ابتداؤه، ويحتمل أن يكون المراد به ما يصدق عليه اسم اللبس ابتداء كان أو دواما. فلما ترددنا فى ذلك أخذنا بالأحوط، وهو الأول؛ لأن المسح رخصة وقد وقع الشك فى الجواز بدونه (¬4)، بخلاف الأيمان.
AUTO
AUTO مسألة
:
32 - الاعتبار فى اللبس المذكور بحالة استقرار القدمين فى مقرهما من الخف حتى لو أدخل الرجلين فى الساق قبل أن يغسلهما، وغسلهما فى الساق ثم
# أدخلهما موضع القدم، جاز المسح؛ لأنهما على كمال الطهارة حين استقرتا فى مقرهما. ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر، ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف، لم يجز المسح لما ذكرناه. هكذا نص عليه الشافعى (رضى الله عنه) فى "الأم" (¬1). لكن نص فيها أيضا (¬2) أنه إذا مسح على الخف بشرطه، ثم أزال قدمه عن مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ فإنه لا يبطل المسح، مع أن الخروج عن المقر قد وجد، وقياسه البطلان.
والفرق بينهما كما قاله الرافعى وغيره: أن الأصل هناك عدم المسح، فلا يباح إلا باللبس التام، فإذا مسح - فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام، وسوى بعضهم بينهما فمنع. وبعضهم لم يسو فجوز.
AUTO مسألة
:
33 - إذا أجنب اللابس لزمه النزع وتجديد اللبس بعد الطهر، بخلاف واضع الجبيرة واللصوق. مع أن كلا منهما مسح بالماء على ساتر للحاجة (موضوع) (¬3) على طهر.
والفرق: أن الحاجة هنا أشد، والنزع أشق.
* * *
AUTO باب ما ينقض الوضوء
AUTO
AUTO مسألة
:
34 - يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، ويجوز تحليته بالفضة فى الأصح. وفى تحليته بالذهب أوجه: أصحها: إن كان لامرأة جاز، وإن كان لرجل فلا.
إذا علمت ذلك فقد صححوا إلحاق الخريطة والصندوق بالمصحف فى المس إذا كانا متصلين به، ولم يلحقوهما به فى جواز التحلية، فإن النووى قال فى شرح "المهذب" (¬1): إنه حرام بلا خلاف، لأن ذلك ليس تحلية للمصحف. والجامع التعظيم.
والفرق من وجهين: أحدهما: الاحتياط فى الموضعين.
والثانى: أن جواز تحليتهما يؤدى إلى اتصافهما (بها) (¬2) عند انفصالهما عن المصحف، وهو محذور. ولا كذلك يحرم (المس) (¬3).
AUTO
AUTO مسألة
:
35 - لو مس عضوا مبانا (¬4) من امرأة (لم) (¬5) ينتقض (الوضوء فى أصح الوجهين. بخلاف ما لو مس ذكرا مقطوعا، فإنه) (¬6) ينتقض.
والفرق: بقاء إطلاق اسم الذكر بعد الإبانة، بخلاف العضو فإنه لا يطلق عليه اسم المرأة أو الرجل. إلا أن هذا الفرق يخدشه ما إذا كان المقطوع منه قطعة لا تتميز، فإنه ناقض أيضا كما صرح به البغوى (¬1)، مع زوال الاسم لاسيما إذا كان من امرأة.
AUTO
AUTO مسألة
:
36 - يجوز للولى تمكين الصبى من مس المصحف والألواح (التى) (¬2) يتعلم منها مع الحدث على الأصح. بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوها مع الحدث.
والفرق: أن زمن الدرس يطول غالبا. وفى تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة تؤدى إلى ترك الحفظ فى ذلك السن الذى يسهل فيه تعاطيه، بخلاف الصلاة ونحوها. نعم نظير الصلاة، ما إذا قرأ فيه للتعبد لا للدراسة. فإن كان يحفظ، أو كان يتعاطى مقدارا لا يحصل الحفظ به فى العادة، ففى تعليل الرافعى (¬3): يقتضى التحريم. فتفطن لذلك، فإنه موضع مهم.
AUTO
AUTO مسألة
:
37 - لو مس المحدث أو الجنب جلد المصحف بعد انفصاله عنه لم يحرم؛ لأن احترامه إنما كان لأجل اتصاله به وقد زال. ولو استنجى به لم يجز، كذا رأيت هذه ال
AUTO
AUTO مسألة
فى عقود المختصر للغزالى، فإنه قال: ويجوز بكل مدبوغ إلا ما كان على مصحف ثم أخذ منه، فإن استنجى به (متعمدا) (¬4) فقد أعظم ويجب عليه الزجر، ويستغفر الله تعالى. هذه عبارته مع أن المقتضى للتعظيم قد انفصل هنا.
والفرق: أن الاستنجاء أفحش.
AUTO مسألة
:
38 - لم يحمل اللمس الوارد فى قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾
(¬1) على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد فى آية الظهار وهى قوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾
(¬2) فإن الجديد الذى عليه الأكثرون حمله على الجماع.
والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عهد فى القرآن (¬3) إضافته لإرادة الوطء فى مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.
* * *
AUTO باب الاستطابة
(¬1)
AUTO مسألة
:
39 - إذا أراد القراءة يستحب التعوذ قبل البسملة. بخلاف ما إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يستحب العكس، فيقول: بسم الله، اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث.
والفرق: أن التعوذ هناك للقراءة، والبسملة من القرآن، فناسب تقديم التعوذ عليها. بخلاف ما نحن فيه.
واعلم أن هذا الفرق واضح فيما إذا ابتدأ القارئ من أول السورة، فإن ابتدأ من أثنائها فقد نص الشافعى على استحباب البسملة أيضا. كذا رأيته فى زيادات الزيادات لأبى عاصم العبادى (¬2)، وهى
AUTO مسألة
نفيسة مهمة قل من تعرض لها.
وحينئذ فيخدش الفرق بهذه الصورة. إلا أن يقال: إن الآتى بها فى هذه الحالة يقصد القرآن.
AUTO مسألة
:
40 - لو خرج منه شئ بلا رطوبة كحصاة أو دودة لم يجب الاستنجاء منه فى أصح القولين، لأنه لا معنى له. والثانى: يجب (لأنه) (¬1) لا يخلو عن رطوبة ولكن يخفى علينا. ولو ولدت المرأة ولدا ولم تر بللا، ففى وجوب الغسل وجهان، وتعليلهما ما ذكرناه، لكن الأصح: وجوب الغسل.
وفرقوا بينهما بأن الغسل يجب بخروج الماء الذى يخلق منه الولد، فبخروج الولد أولى (واستدرك) (¬2) صاحب "التعجيز" (¬3) فى شرطه له أنه لا يصح غسلهما بنية الجنابة، ثم ذكر أن الخلاف جار مع وجود النفاس أيضا. وثمرته فيما إذا نوت معه غسل الولادة هذه عبارته.
واعلم أن الوجهين فى وجوب الغسل بوضع الولد الجاف يجريان فى إلقاء العلقة والمضغة. والأصح فيهما أيضا: الوجوب، كما صرح به الرافعى (¬4) فى أثناء الباب. وقيل: يجب فى المضغة دون العلقة (حكاه فى الكفاية) (¬5).
* * *
AUTO باب ما يوجب الغسل
AUTO
AUTO مسألة
:
41 - لو انفتح له مخرج دون المعدة وخرج (منه) (¬1) المعتاد أو غيره، والمخرج الأصلى منفتح - لم ينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح فى أصح القولين. وفى نظيره من المنى، يجب الغسل على الأصح فى الشرح الصغير والروضة (¬2). وهو مقتضى كلام الشرح الكبير أيضا (¬3).
ولعل الفرق أن الخارج الناقض للوضوء أكثر وقوعا وأعم من موجب الغسل. وذهب صاحب "التتمة" إلى إلحاق هذا الباب بنواقض الوضوء. ونقله عنه الرافعى فى الكبير (¬4)، ثم قال: ويجوز أن يكون الصلب ههنا بمثابة المعدة. وجزم النووى فى التحقيق (بما) (¬5) قاله فى "التتمة". وقال فى شرح "المهذب" (¬6): إنه الصواب. . ولاشك أن المساواة بينهما أظهر من الافتراق.
AUTO
AUTO مسألة
:
42 - إذا شك هل الخارج من ذكره منى أو مذى ففيه (أوجه) (¬7)، أصحها، فى باب صفة الوضوء من "الشرحين" و"الروضة"، أنه مخير بين حكم المنى (والمذى) (¬8)، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإذا أتى بموجب أحدهما، بقى
# الآخر مشكوكا فيه، والثانى يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا، وصححه النووى فى رءوس المسائل. وقال فى شرح المهذب (¬1): إنه الذى (يظهر) (¬2) رجحانه، قال: ولكن الجمهور على الأول.
والثالث: يلزمه الوضوء فقط لأنه المتيقن. وعلى هذا لو اغتسل كان على الخلاف فى محدث يغتسل.
وحيث أوجبنا الوضوء (أو اخترناه) (¬3) فاختاره لزمه الترتيب وغسل الثوب. وقيل: لا يجبان. إذا علمت ذلك.
فلو شكت المرأة هل عليها عدة طلاق أو وفاة، أو علم الشخص أن عليه زكاة واحدة ولم يدر أنها بقرة أو شاة، فإنه يجب الأمران. كذا نقله عز الدين (بن) (¬4) عبد السلام فى القواعد الكبرى واستشكله.
ولعل الفرق بين ما ذكره وبين
AUTO مسألة
الغسل أن موجب الأصغر والأكبر من جنس واحد وهو الغسل، فأمكن الاكتفاء مدة الاشتباه بالأقل، بخلاف الزكاة. وهذا الفرق قد فرق به الرافعى فى "اللقيط" فى نظير هذه ال
AUTO مسألة
.
AUTO مسألة
:
43 - ما ذكرناه فى
AUTO مسألة
الغسل يحتاج أيضا إلى الفرق بينهما وبين
AUTO مسألة
الإناء المختلط المذكور فى الزكاة، وهى أن يكون عنده إناء من ذهب وفضة وزنه ألف: (ستمائة) (¬5) 600 من نوع، 400 وأربعمائة من نوع، ولم يدر أيهما أكثر،
# وتعذرت معرفته فإنه يجب عليه زكاة ستمائة ذهب، وستمائة فضة على ما هو مذكور فى الزكاة.
والفرق أنه هناك قد تيقن شغل ذمته بالنوعين، فوجب عليه أن يبرؤها بيقين، ولا تتيقن البراءة إلا بما قلناه، بخلاف الشك فى الخارج.
AUTO مسألة
:
44 - يجوز تمكين الكافر الجنب من المكث فى المسجد على الأصح، كما ذكره الرافعى (¬1) قبيل سجود السهو. بخلاف مس المصحف فإنه يمنع كما جزم به النووى فى فرائض الوضوء من شرح "المهذب" و"التحقيق". والأمران سواء فى منع المسلم منهما. وتعليم الكافر القرآن جائز إذا (رجى) (¬2) إسلامه.
والفرق (¬3): أن القرآن أفضل وأشد حرمة من المسجد، فإن القرآن من صفات الله تعالى القديمة القائمة بذاته) (¬4). وحرمة المسجد عارضة صادرة من الآدمى. وقياس ما ذكرناه منع تمكينه من (القراءة) (¬5) جنبا.
AUTO باب صفة الغسل
AUTO
AUTO مسألة
:
45 - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (¬1) و"الروضة" (¬2). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (¬3): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (¬4)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء) (¬5) أجزأه كما سبق فى الوضوء.
والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة) (¬6) (بخلاف الغسل) (¬7).
AUTO
AUTO مسألة
:
46 - إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (¬8) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة". وقال النووى فى
# باب صفة الوضوء من شرح "المهذب: (إنه) (¬1) لا خلاف فيه. وهذا بخلاف ما لو اجتمع عليه حدثان، كنوم، ولمس، فتوضأ بنية رفع أحدهما، ففيه وجوه، أصحها: يكفى، لأن الحدث نفسه لا يرتفع، وإنما يرتفع حكمه، وهو واحد وإن تعددت أسبابه. والثانى: لا يكفى مطلقا. والثالث: إن نوى الأول صح، وإلا فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن نفى غير المنوى لم يصح، وإلا صح. حكاه الرافعى (¬2) وأسقطه من "الروضة".
وفرق النووى فى شرح "المهذب"، وابن الرفعة فى "الكفاية" (¬3). بأن العادة فى الغسل التعرض لسببه، فجعلنا التعرض لبعضهما كافيا عن الآخر، لاتحاد موجبهما بخلاف الحدث الأصغر فإنه ليست العادة فيه ذلك. وما ذكره من الفرق ليس بواضح، ولهذا قال النووى فى شرح "التنبيه": الفرق صعب. والطبرى (¬4) فى شرحه أيضا قال: إنه لا فرق. وقد صرح بتخريجه (عليه) (¬5) صاحب الذخائر (¬6). ثم رأيته أيضا فى (فتاوى) (¬7) العماد بن يونس.
واعلم أن هذه المسألة تشبه مسألة ذكرها الرافعى فى الطلاق فى آخر الباب الأول، وهى أنه إذا وطئ امرأتين واغتسل من الجنابة، وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية، لم يحنث. ورأيت فى شرح "التلخيص" للشيخ أبى على السنجى (¬8) قبيل
# كتاب الزكاة: إن المرأة إذا كانت جنبا ثم حاضت (واغتسلت) (¬1) فالعبرة عندنا بالنية. فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث؛ لأنها لم تغتسل عن الجنابة، وإن كان غسلها مجزئا عنهما معا. ورجح القفال الحنث (¬2). هذا كلامه.
وقد ظهر لك (أن الرافعى) (¬3) صور
AUTO مسألة
اليمين بحالة اتحاد النوع. وقد يوجد منهما التخصيص أيضا فى الطهارة، حتى إذا نوى ما عدا الأود من أفراد النوع (متعمدا) (¬4)، لم يصح، كما لا يحنث فى اليمين وهو متجه.
AUTO مسألة
:
47 - لا تجب المضمضة والاستنشاق فى الغسل (وحكى) (¬5) الرافعى وجها: أنهما يجبان. وأسقطه النووى من "الروضة"، ويجب غسل الفم وباطن الأنف من النجاسة، ولا يفطر الصائم إيصال الشئ إليهما، فألحقوهما فى ال
AUTO مسألة
الأولى (¬6) بالباطن، وفى المسألتن الأخيرتين (¬7) بالظاهر. وهكذا باطن العين لا يجب غسلهما فى الوضوء (والغسل) (¬8)، ولا يتعلق به الفطر، ويجب غسله فى النجاسة كما صرح به الماوردى.
* * *
AUTO باب التيمم
AUTO
AUTO مسألة
:
48 - هل يجب على السيد شراء ماء الطهارة لرقيقه، فيه (وجهان) (¬1)، أصحهما فى كتاب النفقات من زوائد الروضة: نعم، كفطرته. والثانى: لا، لأن له بدلا. وهذا بخلاف دم التمتع والقران فإنه (لا) (¬2) يلزمه شراؤه له على الجديد، إذا كان إحرامه بإذنه. بل ينتقل إلى بدله وهو الصوم.
والفرق: أن العبد المحرم هو الذى أدخل الإيجاب على نفسه بإحرامه، لأن غاية ذلك أن يأمره به السيد، وامتثال أمره فيه غير واجب، بخلاف الصلاة. نعم المتجه ألا يجب عليه شراء ما زاد على الواجب محلا وعددا، وإن كان يجب عليه تخليته كصلاة السنن الراتبة، مع فوات المنافع عليه فى تلك الحالة. وفى ال
AUTO
AUTO مسألة
فروع أخرى ذكرتها فى "تنزيه النواظر".
AUTO
AUTO مسألة
:
49 - يجوز لمن له مال غائب أو حاضر، ولم يقدر على ماء (يشتريه) (¬3) أن يصلى الفائتة بالتيمم فى موضع يسقط القضاء إن كان بعذر. بخلاف من وجب عليه كفارة يمين أو قتل (أو جماع) (¬4) فى نهار رمضان، وكذا ظهار فى الأصح، فإنه (لا) (¬5)
# يجوز أن ينتقل عن (التكفير) (¬1) بالمال إلى بدله وهو الصوم، بل يصيروا إلى أن يجدوا الرقبة أو يصلوا إلى المال الغائب، وإن كانت الكفارة على الفور (لكون) (¬2) سببها معصية، مع أن الله تعالى قد علق الانتقال إلى البدل فى الموضعين بعدم الوجدان، "فقال" (¬3) فى آية التيمم: ﴿(فلم) (¬4) تجدوا ماء فتيمموا﴾
. وقال فى آية الظهار ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾
(¬5).
والفرق، كما قاله الرافعى فى كتاب الظهار: أنه إذا أخر فقد يموت قبل الصلاة، فيؤدى إلى فواتها، بخلاف الكفارة فإنها تخرج من تركته بعد الموت.
AUTO مسألة
:
50 - هل يباح التيمم لزيادة (العلة) (¬6) أو (بطء) (¬7) البرء؟ فيه ثلاث طرق (أصحها) (¬8): نعم. بخلاف الفطر فى رمضان وترك القيام فى الصلاة المفروضة، فإنهما يباحان بذلك بلا خلاف، كما قاله الرافعى فى هذا الباب.
والفرق: (أن المفطر يأتى بمثل الأصل) (¬9) من غير نقصان بخلاف المتيمم، وأما التارك للقيام، فإنه يبدل من جنس أفعال الصلاة المفروضة فى حال الاختيار، والمتيمم لم يأت بذلك. .
AUTO
AUTO مسألة
:
51 - لو كان محتاجا إلى الماء لوضوء أو غسل فباعه فى الوقت بلا ضرورة، أو وهبه لم يصح. بخلاف ما لو وجبت عليه كفارة وكان يملك عبدا فاضلا عن حاجته فوهبه أو باعه فى الوقت، فإنه يصح، كما قاله النووى فى باب التيمم من شرح "المهذب" (¬1). قال وكذلك لو طالبه صاحب الدين (فوهب ماله) (¬2) فإنه يصح.
ولعل الفرق: أن الصلاة لها وقت محدود، فلو صححنا بيع الماء لأدى إلى إخراج فعلها بالوضوء عن ذلك الوقت المحدود، بخلاف (التكفير) (¬3) وقضاء الدين.
AUTO
AUTO مسألة
:
52 - يجوز أن يعتمد المتيمم فى كون المرض مخوفا على نفسه إن كان عارفا، ويجوز اعتماد مسلم بالغ عدل، ولو كان امرأة أو عبدا، وقيل لا بد من اثنين (¬4).
(وصححوا فى (الوصية) (¬5) فى الكلام على الأمراض المخوفة أنه لا بد من اثنين) (¬6).
والفرق: تعلق حق الآدمى هناك وهو الوارث، والحق هنا لله سبحانه وتعالى، وقياس الوجه الشارط للاثنين اشتراط الذكورية والحرية. وقد صرح بنقله القاضى الحسين.
وقيل يقبل (خبر) (¬7) المراهق، والفاسق. وفى الرافعى فى كتاب الوصية وجه أنه
# يجوز اعتماد الكافر، وجريانه هنا أولى، وإذا لم يوجد طبيب بشرطه. ففى "الروضة" (¬1) عن الشيخ أبى على (¬2) أنه لا يجوز التيمم؛ لأنه لم يثبت المقتضى لترك الوضوء. والذى نقله عنه (قد) (¬3) رأيته فى شرح الفروع له. قال فى شرح "المهذب" (¬4): ولم أر لغيره ما يوافقه ولا (ما) (¬5) يخالفه.
قلت: قد رأيت فى فتاوى البغوى: الجزم بالجواز، وهو المتجه اللائق بمحاسن الشريعة لا سيما عند قيام المظنة الذى هو المرض ونحوه. فلتكن (الفتوى) (¬6) عليه.
AUTO مسألة
:
53 - واضع الجبيرة على الكسر ونحوه يلزمه أن يغسل الصحيح بحسب الإمكان، حتى لو قدر على غسل ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح الذى أخذته الجبيرة، (وجب) (¬7) فليتلطف بوضع خرقة مبلولة بالقرب منها ويتحامل عليها ليغسل بما يتقاطر منها، فإن تعذر ذلك وجب مسحه (بالماء. نص عليه) (¬8) الشافعى، واتفق الأصحاب عليه. كذا قاله النووى فى "التحقيق"، وذكر نحوه فى شرح "المهذب" (¬9). (وقالوا فى العضو العليل: إنه إذا تعذر غسله لا يجب مسحه) (¬10) بالماء بالاتفاق، وإن كان لا يخاف منه؛ لأن الواجب إنما هو الغسل. كذا ذكره فى الكتابين المذكورين (¬11)، وذكر الرافعى (¬12) عن الأئمة نحوه.
ولعل الفرق أن المسح قد يحصل منه قطرات (ذهولا) (¬1)، فإيجابه فى موضع العلة ربما أدى إلى الضرر، بخلاف (ما تحت) (¬2) (أطراف) (¬3) الجبيرة، فإن الضرر فيه أبعد.
AUTO
AUTO مسألة
:
54 - يجب أيضا على واضع الجبيرة أن يتيمم ويمسح الجبيرة بالماء، ويجب استيعابها بالمسح فى أصح الوجهين. بخلاف الخف، مع أن كلا منهما مسح على ساتر موضوع للحاجة على طهر، بل الحاجة ههنا أشد.
والفرق: أن فى الاستيعاب (هناك) (¬4) ضررا لكونه (يبلى) (¬5) الخف، لاسيما (مع) (¬6) طول لبسه حضرا وسفرا، بخلاف الجبيرة.
AUTO
AUTO مسألة
:
55 - أصح الوجهين أن الجبيرة لا تتأقت، بخلاف الخف.
والفرق بعد تقدير الجامع بما سبق (¬7): أن الحاجة ههنا أشد، (وأن) (¬8) النزع أشق. قال الإمام: والخلاف فى التأقيت محله فيما إذا كان يتأتى الرفع عند انقضاء المدة من غير ضرر.
AUTO
AUTO مسألة
:
56 - إذا تحقق واضع الجبيرة شفاء البرء وهو على طهارته كان كوجدان المتيمم الماء. فلو توهمه فرفع الساتر فوجده لم يندمل لم يبطل تيممه فى أصح الوجهين. بخلاف ما إذا توهم (وجود) (¬1) الماء فبان خلافه. والجامع اشتراكهما فى البطلان عند التحقق.
والفرق: أن توهم الماء يوجب البحث عنه فيمتنع عن الصلاة وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه. كذا فرق الأصحاب "وتوقف" (¬2) الإمام فى قولهم إنه لا يجب البحث عن البرء.
AUTO
AUTO مسألة
:
57 - لا يلزمه شراء الماء إلا إذا بيع بثمن مثله، فلو أبيع بالغبن لم يلزمه شراؤه. وقيل: يلزمه إن كانت الزيادة مما يتغابن بمثلها فى العادة. وقالوا فى الوكيل بالبيع: إنه لا يبيع إلا بثمن المثل، ولا يبيع بالغبن إلا إذا كان (الذى) (¬3) غبن فيه مقدار يتغابن بمثله (¬4). فى العادة، فإنه لا يضر على الصحيح. وهكذا أيضا التوكيل بالشراء، فجعلوا ما يتغابن بمثله قادحا فى ثمن المثل هنا (¬5) دون هناك (¬6).
والفرق: أن ذلك يؤدى هنا إلى (الإخلال) (¬7) بمقصود الشارع من الإتيان بشرط الصلاة، فإنه ينتقل إلى شرط آخر محصل للمقصود، وهو التيمم،
# بخلاف تصرف الوكيل إذا أبطلناه. وأيضا فلأن البطلان هناك شئ متعذر الاحتراز منه غالبا يؤدى إلى عسر شديد من تبعات التصرفات، وما يترتب عليها بالنقص. بخلاف (الماء) (¬1) فى التيمم، فإنه إن اشتراه فقد أخذ بالأشق على نفسه، فلا كلام. وإن امتنع لم يترتب عليه محذور، فإن فرض أنه يشترى الماء بالوكالة لغيره، ففيه نظر.
AUTO مسألة
:
58 - لو اقترض منه الماء وجب قبوله فى أصح الوجهين، ولو اقترض منه الثمن وكان موسرا لكن ماله غائب عنه، لم يلزمه فى أصح الوجهين، مع أن كلا منهما دين حال لا يقدر على أدائه فى الحال.
والفرق بينهما أن القدرة على الماء عند المطالبة (أسهل من القدرة على الثمن، لأنه قد يعجز عنه عند المطالبة) (¬2) (فإن قيل: ينتقض الفرق بما إذا باعه منه إلى أجل فإنه يلزمه الشراء إن كان موسرا وماله حاضر، وكذا إن كان غائبا على الصحيح، مع أنه قد لا يقدر عليه عند المطالبة) (¬3)، وجوابه أن الأجل يمنع المطالبة، وهو موجود فى الشراء بخلاف القرض. هذا، وإن صورة ال
AUTO مسألة
أن يكون الأجل ممتدا إلى أن يصل بلد ماله. ولك أن تقول: قرض الماء (لا أجل فيه) (¬4) أيضا. ومع ذلك يلزم قبوله.
والأولى أن يقال فى الفرق: إن قرض ثمن الماء فيه منة، بخلاف (قرض الماء) (¬5) نفسه، ولهذا أوجبنا قبول هبته. بل باذل الماء على جهة القرض ينسب إلى شح غالبا.
AUTO
AUTO مسألة
(¬1):
59 - إذا تيمم وعلى بدنه نجاسة ففى صحة التيمم وجهان. واختلف تصحيح كلام "الروضة" فى ذلك، فصحح الصحة هنا (¬2). وعدمها فى آخر الاستنجاء (¬3). ولو تيمم وهو مكشوف العورة صح قطعا، كما قاله فى "الروضة" (¬4) هناك، مع أن علة النجاسة موجودة فى الكشف (¬5)، فإنهم عللوا البطلان هناك بأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، ولا إباحة مع قيام النجاسة، وهذا المعنى مشترك فيه.
ولعل الفرق أنا عهدنا الصلاة تجزيه مع كشف العورة فى حالة العدم، ولم نعهد الصلاة تجزيه مع قيام النجاسة التى لا يعفى عنها، بل يصلى ويعيد.
AUTO
AUTO مسألة
:
60 - لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل فى أصح الوجهين، بخلاف ما لو استنجى بحجر فلم يتلوث فإنه يجوز له استعماله ثانيا على الأصح، مع أن كلا منهما جامد أزال المنع ولم يرفع. فإن التراب لم يرفع الحدث، كما أن هذا الحجر لم يرفع النجس؛ لأن المحل باق على النجاسة، ولهذا لو ترك المستنجى فى ماء قليل نجسه.
ولعل الفرق أن باب الاستنجاء أوسع، فإنه يجوز فيه الحجر مع وجود الماء، بخلاف نظيره فى التيمم. وأيضا فإن أثر الأحجار فى الأصل إنما هو قطع شئ محسوس، بدليل أنه لو لم يتلوث المحل لم يجب الاستنجاء. وذلك الأثر لم يحصل فى الحجر الثانى فلم يلتحق بالأول، بخلاف نظيره من التيمم.
AUTO مسألة
:
61 - إذا كان الماء حاضرا ولكن ضاق وقت الصلاة عن استعماله بحيث لو استعمله لفاتت الصلاة، فإن الصحيح أنه لا يجوز له التيمم بل يتوضأ، وقيل يصلى بالتيمم ويعيد.
وهذا بخلاف ما إذا حضر جماعة على بئر وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه إلا بعد الوقت، فإن الأصح أنه يصلى بالتيمم بلا إعادة أيضا.
والفرق: أنه فى ال
AUTO مسألة
الأولى مشتغل بسبب من أسباب الصلاة (¬1)، بخلاف
AUTO مسألة
البئر، فإنه لو لم يصل لكان تاركا للسبب والمسبب معا، ولهذا اختلف الرافعى والنووى فيما إذا تيقن الماء فى الحد الذى يجب ذهاب المسافر إليه، وهو المقدار الذى يتردد إليه المسافرون للرعى والاحتطاب، ولكنه انتهى إلى المنزل فى آخر الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض.
فقال الرافعى (¬2): إن الأشبه -وهو مقتضى كلامهم- أنه يلزمه قصده. وقال النووى (¬3): إن مقتضى كلامهم أنه لا يلزمه، بل يتيمم ويصلى، ولا يعيد. ومدرك الأول، أنه ليمس تاركا ك
AUTO مسألة
البئر، بل ساعيا فى التحصيل، فصار كالمتوضئ بالماء الحاضر.
ومدرك الثانى أن الذى اشتغل به ليس سببا كالوضوء، بل وسيلة إلى السبب.
ورأيت فى الإبانة للفورانى (¬4)، أن الشافعى نص على وجوب القصد على وفق ما قاله الرافعى. ومن هذه المسائل ما إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد (فى القبلة) (¬5) فيصلى إلى أى (¬6) جهة كان على الصحيح.
AUTO مسألة
:
62 - إذا ترجح عند المسافر وجود الماء فى أثناء الوقت، فيجوز التقديم (بالتيمم) (¬1) والتأخير ليتوضأ بلا خلاف. وأيهما أفضل؟ فيه قولان جاريان، كما قاله فى "الروضة" (¬2) فى (المريض) (¬3) الراجى (للقيام والعارى الراجى) (¬4) للسترة، ونحو ذلك، كالمستحاضة ترجو انقطاع الدم، أصحهما: أن التقديم أفضل، لأن (فضيلة) (¬5) التقديم محققة، وفضيلة الوضوء موهومة. والثانى: أن الأفضل التأخير، لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مستحب، محافظة على الخشوع المستحب، فالتأخير لإدراك الوضوء المفروض أولى.
قال صاحب التعجيز فى شرحه له قال جدى: يحتمل قول ثالث: أنهما سواء للتعارض.
وقالوا فى باب صلاة الجمعة فى المعذور الراجى زوال عذره المسقط للجمعة قبل فوات الجمعة، كالرقيق يرجو العتق ونحوه: إنه يجوز التقديم والتأخير (¬6)، ولكن التأخير أفضل على الصحيح.
والفرق: أن الجمعة تفعل فى أوائل الوقت غالبا، فتأخير الظهر إلى فواتها ليس بفاحش. وأما راجى الماء فلا حد لتأخيره، وحينئذ يلزم منه التأخير إلى آخر الوقت، ويخاف مع ذلك فوات الصلاة.
ولو ترجح عدم الماء على وجوده فلا خلاف فى استحباب التقديم، وكذا لو تساوى الأمران كما قاله الرافعى (¬7). واعترض عليه النووى (¬8)، وقال: قد صرح
# جماعة بجريان الخلاف، ومقتضى كلام الأصحاب أن الأقسام الثلاثة فى الجمعة سواء (¬1)، والفرق أيضا ما تقدم (¬2).
AUTO
AUTO مسألة
:
63 - إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وقدر على التراب أيضا، لزمه استعمال ما قدر عليه من الماء فى أصح القولين، ثم يتيمم بعده. فإن لم يقدر على التراب، فالأظهر القطع بالوجوب. وهكذا إذا لم يقدر (عليه بالكلية وقدر) (¬3) على تراب لا يكفيه.
بخلاف ما إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصوم والإطعام، فإنه يؤمر بالإعتاق.
والفرق: أن الكفارات على التراخى، بخلاف الوضوء والغسل، كذا فرق به الرافعى (¬4). وفيه كلام مذكور فى "المهمات" (¬5).
AUTO
AUTO مسألة
:
64 - إذا وجد المحدث شيئا صالحا للمسح لا للغسل كثلج وبرد لا يذوبان، كفاه التيمم، لأنه (لا) (¬6) يمكنه ههنا تقديم مسح الرأس. وقيل يلزمه استعماله. وكيفيته أن يتيمم لأجل الوجه واليدين، ثم يمسح رأسه بالثلج والبرد، ثم يتيمم للرجلين، والأول هو الأصح فى "الشرحين" (¬7) و"الروضة" (¬8). وهذا بخلاف ما إذا أحسن
# آية من وسط الفاتحة، فإنه يأتى ببدل ما قبلها، ثم يأتى بها، ثم يأتى ببدل ما بعدها. مع استواء المسألتين فى قدرات الوجوب وعدمه.
ولعل الفرق: أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله. وفى التكليف بالإتيان به نائبا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن بعض المبدل، بخلاف القراءة.
AUTO مسألة
:
65 - إذا رأى المتيمم الماء وهو يصلى فى الفريضة فإن كان فى موضع لا يسقط القضاء، بطلت، وإن كان فى موضع يسقطه، فالأصح، وهو المنصوص أنها لا تبطل.
ولو شفيت المستحاضة فى أثناء الفريضة، بطلت على الأصح المنصوص، مع أن كلا منهما طهارة ضرورة مسقطة للقضاء، وقد زالت الضرورة فى الموضعين.
والفرق: أن (الحدث) (¬1) هناك قد تجدد، بخلاف الوضوء. ولو قدر العارى فى أثناء الصلاة على السترة لزمه الستر بها، وإن كان القضاء لا يجب. ثم إن كانت السترة قريبة (منه) (¬2) بنى. وإن كانت بالبعد ستر واستأنف.
والفرق بينه وبين التيمم من وجوه:
أحدها: ما ذكرناه (الآن من) (¬3) الإتيان بالبدل.
والثانى: أن استدامة اللبس كابتدائه، بدليل أنه لو حلف لا يلبس شيئا فاستدام لبسه (حنث) (¬4)، بخلاف الطهارة.
الثالث: أن فعل الطهارة يجب قبل الصلاة، فإذا أحرم بها، ثم وجد الماء، كان
# وجوده بعد فوات وقته، فلم يجب استعماله. وستر العورة (يجب) (¬1) فى جميع الصلاة، فإذا قدر عليه فى أثنائها، قدر عليه ووقته باق، فأوجبنا (فعله) (¬2).
ولو قلد الأعمى فى القبلة ثم أبصر فى الصلاة، بطلت، كما قاله النووى فى شرح "المهذب" (¬3).
ولعل الفرق بينه وبين التيمم أيضا أنه لم يأت ببدل عن الاجتهاد.
AUTO مسألة
:
66 - إذا قلنا فى ال
AUTO مسألة
السابقة بالأصح وهو أن الفريضة لا تبطل - ففيه وجوه: أصحها: أن قطعها ليتوضأ أفضل، لأن بعض العلماء حرم عليه الاستمرار فيها.
والثانى: أن الأفضل الاستمرار فيها، صيانة (للعمل) (¬4) عن الإبطال.
والثالث: (الأفضل) (¬5) أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ركعتين؛ جمعا بين المصلحتين.
والرابع: يجب الاستمرار فيها.
والخامس: -قاله الإمام (¬6) -: إن ضاق الوقت حرم الخروج وإلا فلا (¬7).
وذكر الرافعى فى آخر صلاة الجماعة (¬8) (أنه إذا) (¬9) شرع فى الصلاة منفردا، ثم قدر على جماعة، فالصحيح استحباب (قلبها) (¬10) نافلة والسلام من ركعتين.
وقد يفرق بأن العارض ههنا، وهو القدرة على الماء، (لا) (¬1) فرق فيه بين الفرض والنفل. والعارض هناك -وهو الجماعة- لا يتعدى إلى النافلة المطلقة، فأمرناه بالقلب جمعا بين الأمرين.
واعلم (أن) (¬2) ما ذكرناه من حكاية كلام الإمام وجه ضعيف. هو المذكور فى "الشرح" و"الروضة" (¬3). وجزم النووى فى التحقيق (به، فإنه) (¬4) بعد حكاية الأوجه الأربعة، قال ما نصه: فإن ضاق الوقت حرم (قطعها) (¬5) بالاتفاق. هذه عبارته. وذكر نحوه فى شرح "المهذب" فقال: (والذى) (¬6) قاله الإمام متعين، ولا أعلم أحدا يخالفه (¬7). انتهى.
والأمر كما قاله النووى فى هذين الكتابين، لا ما قاله فى الروضة. فإنه يلزم من القطع تفويت الصلاة مع قدرته على إيقاعها فى الوقت مغنيا عن القضاء، ويدل عليه قولهم: إن الترتيب مطلوب إذا لم يخش فوات الحاضرة (فإن خشى وجب العكس، ولو تذكر الفائتة وهو فى الحاضرة) (¬8) أتمها، ثم يأتى بالفائتة. ويستحب أن يأتى بالحاضرة بعدها، كذا ذكره الأصحاب. ولم يستحبوا (قلبها) (¬9) نافلة كما فى الجماعة.
AUTO مسألة
:
67 - إذا أوجبنا ركعتى الطواف، فلا يجوز للمتيمم أن يجمع بينهما وبين الطواف بتيمم واحد على الصحيح. وصححوا مع ذلك أنه لا يلزمها تجديده
# لركعتى الطواف بناء على القول بإيجابهما، بل (يلزمها) (¬1) الغسل للطواف. فجعلوا الركعتين تابعتين للطواف بالنسبة إلى الغسل دون التيمم.
والفرق: (أن) (¬2) أمرها بالغسل لكل فريضة إنما هو لاحتمال انقطاع الحيض قبلها عقب التى قبلها.
وإنما يخاطب بركعتى الطواف (على تقدير صحة الطواف) (¬3). وإذا كان الحيض مقارنا وانقطع عقبه لم يصح الطواف، فلا تكون الركعتان واجبتين. وهذا المعنى مفقود فى التيمم.
AUTO مسألة
:
68 - إذا رأى الماء وهو فى الصلاة، ولم يحكم ببطلانها (ففنى الماء) (¬4) قبل (سلامه) (¬5) وعلم بذلك، ففى بطلان تيممه ومنعه النافلة وجهان، أصحهما: نعم. وهذا بخلاف ما لو مر به ركب فى الصلاة ففرغ منها وقد ذهب الركب، يجوز له التنفل كما قاله الرويانى (¬6)، واستدل به على الجواز فى ال
AUTO مسألة
السابقة. وإن كان مرور الركب مانعا من ابتداء الصلاة بالتيمم.
والفرق: أن (الماء) (¬7) فى ال
AUTO مسألة
الأولى محقق، فأبطلنا به التيمم بخلاف الثانية.
AUTO باب الحيض
AUTO مسألة
:
69 - المستحاضة تغسل فرجها وتحشوه بقطنة دفعا للنجاسة أو تقليلا لها. إلا إذا تأذت بالشد، بأن ينحبس الدم ويضرها. فإن كانت صائمة فإنها تترك الحشو أيضا، وتقتصر (على) (¬1) الشد، كما قاله الرافعى (¬2). قال فى الكفاية (¬3): وهو يدل على بطلان صومها بالحشو، وهو أحد جوابى القاضى الحسين.
إذا علمت ذلك فقد تعارضت هنا مصلحة الصلاة والصوم، وراعوا الصوم وهذا بخلاف ما إذا ابتلع بعض خيط قبل الفجر، وطرفه خارج وطرفه الآخر فى المعدة، فإن ابتلعه أو قلعه، أفطر، وإن تركه لم تصح صلاته؛ لأنه حامل لمتصل بنجاسة. فهل يراعى الصلاة أو الصوم، وجهان: الأصح: مراعاة الصلاة.
والفرق: أن الاستحاضة علة مزمنة، فالظاهر دوامها، فلو راعينا الصلاة لتعذر (عليها) (¬4) قضاء الصوم. وأما (هناك) (¬5) فالقضاء متيسر كل وقت، وأيضا فإن المحذور هنا مع الحشو يخف ولا ينتفى بالكلية، فإن الحشو يتنجس وهى حاملته، (وهناك) (¬6) ينتفى بالكلية.
AUTO مسألة
:
70 - إذا انقطع حيض الكتابية أو المجنونة لم يحل وطؤها حتى تغتسل، أو تغسل المجنونة. وهل يشترط نية الكافرة، ونية الذى يغسل المجنونة؟ فيه وجهان:
ولو امتنعت المسلمة من الاغتسال فغسلها زوجها، حلت. والظاهر أنه يأتى فى إيجاب النية على زوجها ما سبق فى المجنونة، وإذا زال مانع الثلاثة وجب عليهن إعادة الغسل على الصحيح. هكذا ذكر النووى (هذه) (¬1) المسائل فى باب صفة الوضوء من شرح المهذب (¬2)، وصحح فى التحقيق وجوب النية على الكافرة والمجنونة، وسكت عن الممتنعة. وحكى ابن الرفعة عن القاضى الحسين أن الذمية لا يجوز للزوج وطؤها حتى يغسلها وينوى عنها. وذكر الرافعى فى باب موانع النكاح فى الجنس الرابع منه بعض ما سبق مخالفا لما (قدمناه عن) (¬3) التحقيق، فقال: واذا امتنعت الذمية عن الاغتسال أجبرها الزوج عليه واستباحها، وإن لم ينو للضرورة. كما تجبر المسلمة المجنونة. انتهى كلامه.
وهذه الكتب كلها متفقة على أن التغسيل لا بد منه. إذا علمت ذلك - فقد ذكر الرافعى فى آخر باب الحج أن الرقيق إذا أحرم بغير إذن جاز للسيد تحليله بالنية والحلق، والمراد (بتحليل السيد) (¬4) (أن يأمره بالتحليل لا) (¬5) أنه يتعاطى الأسباب بنفسه. فإن امتنع، ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد، حتى يجوز له الوطء والاستخدام فى عمل الطبيب ونحوه من محرمات الإحرام. انتهى كلامه. فلم يجعل التحليل عند الامتناع متوقفا (¬6) على الحلق أو التقصير من السيد، إما مع نية أو دونها، كما وقفوه فيما سبق على تغسيل السيد والزوج، إما مع نية أو دونها. ثم ذكر فى شرح
# "المهذب" نحوه أيضا فى الكلام على جواز تحليل الزوجة إذا أحرمت بغير إذن الزوج، فقال: والمراد بتحلحل (الزوج) (¬1) أن يأمرها بذلك وتتحلل كتحلل المحصر. فإن لم تفعل جاز له وطؤها على المذهب. انتهى. وفى الرافعى والروضة أن الإمام نقله عن الصيدلانى (¬2) وتوقف فيه، لأن التحريم لحق الله تعالى، فأشبهت المرتدة.
ولعل الفرق بين (الامتناع فيما) (¬3) نحن فيه وبين الحج (أن (¬4) التحليل متوقف على الذبح فى حق الزوجة، وعلى حلق الشعر. وفى تكليف الزوج لإخراج المال مشقة ظاهرة، وحلق شعر المرأة وتقصيره فيه قطع عضو، ولا يجوز ذلك فى جسد الغير بغير إذنه. وأيضا فللدم بدل وهو الصوم. فلو أجبنا على الزوج أو السيد أن يصوم لأدى ذلك إلى ضرر بتأخير حقه من الاستمتاع إلى انقضاء الصوم، فمحصل الفرق (من وجهين) (¬5): أحدهما: إخراج المال والآخر تأخير حقه بتكليف الصوم).
* * *
AUTO باب إزالة النجاسة
(¬1)
AUTO
AUTO مسألة
:
71 - جزم الرافعى وغيره هاهنا بأن الغسلات المزيلة للنجاسة محسوبة غسلة واحدة، حتى يستحب بعدها ثانية وثالثة، وقالوا فى باب الاستنجاء: إن المستجمر إذا أنفى بثلاثة أحجار لم يستحب بعدها شئ. فلم يجعلوا الثلاث كالواحدة.
ولعل الفرق: أن الشارع قد خفف هناك، بدليل جواز الأحجار مع الماء والتخفيف يقتضى ما ذكرناه بخلاف ما نحن فيه.
AUTO
AUTO مسألة
:
72 - جعلنا الماء والتراب فى غسلات الولوغ غسلة واحدة، بخلاف الماء والسدر فى غسلات الميت.
والفرف كما قاله صاحب الإقليد (¬2): أن التراب (واجب فى) (¬3) الغسل (من الولوغ، بخلاف السدر فى الغسل) (¬4) للميت.