مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

AUTO كتاب الشهادات

ج ٢ · ص ٣١٦

AUTO كتاب الشهادات

AUTO باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

AUTO مسألة

:

386 - لا تقبل شهادة القاسم على القسمة، ولا شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد العزل. بخلاف المرضعة إذا شهدت على (فعل) (¬1) نفسها. فقالت: أرضعته. فإنها تقبل فى الأصح عند الأكثرين.

وفرق الرافعى بفرقين، أحدهما: أن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية النفس. بخلاف الإرضاع. والثانى: أن فعل المرضعة غير مقصود، وإنما المعتبر وصول اللبن إلى الجوف. بخلاف القاسم والحاكم، فإن فعلهما مقصود.

* * *

ج ٢ · ص ٣١٧

AUTO باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة

AUTO مسألة

:

387 - شهود الفرع إذا لم يسموا شهود الأصل، بل وصفوهم بالعدالة، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول؛ لم يكف، لأن القاضى قد يعرف جرحهم (لو سموهم) (¬1) ولئلا ينسد باب الجرح على الخصم. كذا قاله الرافعى (¬2)، وقال فى باب القضاء: على الغائب أن الحاكم إذا كتب كتابا إلى بلد الغائب بالحكم فلا يشترط تعيين الشهود، بل يكفى أن يقول: شهد عندى عدلان، ويجوز ألا يصفهم بالعدالة، ويكون الحكم (بشهادتهم) (¬3) تعديلا لهم. كذا نقله عن "العدة" وأقره.

ولعل الفرق (¬4): تأكد الحال بحكم الحاكم.

* * *

ج ٢ · ص ٣١٨

AUTO باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة

AUTO مسألة

:

388 - إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول، وفرق القاضى بينهما، ثم رجعوا (عن الشهادة) (¬1)، فرجوعهم لا يفيد عود النكاح، وإنما يفيد تغريمهم. وأما المقدار الذى يغرموه فقد نص الشافعى (¬2) (رحمه الله) على أنه جميع مهر المثل، وهو الصحيح عند الأصحاب. ونص على أن المرأة إذا أفسدت على الزوج نكاح امرأة بالرضاع، كما لو (أرضعتها) (¬3) أمه، أو أخته، أو زوجته الكبيرة، يجب عليها (نصف مهر المثل) (¬4)، وهو الصحيح، مع أنها فرقة قبل الدخول فى الموضعين (من غير الزوجة.

والفرق: أن فرقة الرضاع حقيقة، فلا توجب إلا نصف المهر. وأما فى الشهادة فإن النكاح باق فى الحقيقة باتفاق من) (¬5) الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته كالغاصب. وفى الرضاع قول ثالث: أنه يجب المسمى بكماله. ورابع: أن الواجب نصفه.

ج ٢ · ص ٣١٩

AUTO

AUTO مسألة

:

389 - إذا شهد عليه بما يوجب القصاص، فقتل، ثم رجع عن الشهادة، وقال: كذبت وتعمدت، وجب القصاص. بخلاف ما لو روى حديثا يوجب القصاص.

والفرق: أن الرواية لا تختص بالواقعة. بخلاف الشهادة، كذا ذكره الرافعى قبيل كتاب الديات، وفى آخر الشهادات قبيل باب دعوى النسب بثلاثة أوراق. إلا أنه ينبغى وجوب القصاص. وقريب من هذه المسائل ما إذا (عمل) (¬1) بفتواه فى إتلاف ثم بان أنه خطأ مخالف للقاطع، فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى: إن كان أهلا للفتوى؛ ضمن، وإلا فلا، لأن المستفتى مقصر. كذا نقله عنه النووى من زوائده للروضة فى أوائل القضاء، ثم قال: إن فيه نظرا، وإنه ينبغى تخريجه (على قول الغرر) (¬2)، أو يقطع (بعدم) (¬3) الضمان مطلقا؛ لأنه لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه.

AUTO

AUTO مسألة

:

390 - إذا شهد (شاهد) (¬4) أن وزن الذهب الذى أتلفه دينار، وشهد آخر أن وزنه نصف دينار - ثبت الدينار. بخلاف ما لو وقع ذلك فى قيمة الثوب المتلف، فإنا نأخذ بشهادة الأقل كما ذكره الرافعى قبيل باب دعوى النسب.

وفرق بأن الوزن أمر محسوس، فشاهد الأكثر معه زيادة علم. بخلاف القيمة فإن مدركها الاجتهاد. وقد يقف شاهد القليل على عيب.

* * *

ج ٢ · ص ٣٢٠

AUTO باب الإقرار

AUTO

AUTO مسألة

:

391 - الإقرار بالرهن لا يكون إقرارا بالقبض. بخلاف اشتراط الرهن فى البيع، فإنه يكون اشتراطا للقبض أيضا.

والفرق: أن الإقرار إخبار عما وقع، (ولا يلزم) (¬1) من وقوع الرهن وقوع القبض. وأما الاشتراط فى البيع، (فإنه للتوثق بالثمن) (¬2)، أو المبيع إذا كان فى الذمة والتوثق إنما يحصل بالقبض، (فيكون) (¬3) اشتراط الرهن اشتراطا له.

AUTO

AUTO مسألة

:

392 - إذا قال: له عندى أحد عشر درهما. فالجميع دراهم. بخلاف: ألف ودرهم، (أو درهم) (¬4) وألف. فلو قال: أحد وعشرون درهما، ونحوه (كخمسة وعشرين) (¬5)، فوجهان، أصحهما: إلحاقه بالعدد المركب. وهذا بخلاف الطلاق قبل الدخول، فإنه إذا قال: أنت طالق طلقة وطلقتين. وقعت طلقة واحدة. وإن قال: (إحدى عشرة. وقعت الثلاث، وإن قال) (¬6): إحدى وعشرين. فهل هو ملحق بالعدد المركب كأحد عشر، حتى يقع الثلاث؟ فيه وجهان فى الرافعى من غير تصحيح، أصحهما فى زوائد "الروضة": لا، بل يقع واحدة.

ج ٢ · ص ٣٢١

والفرق: أنه من المعلوم أن الطلاق جنس واحد، فلا حاجة إلى الجمع فى الإيقاع. بخلاف الإقرار، فإنا محتاجون فيه إلى التفسير، فجعلنا تفسير المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه.

AUTO

AUTO مسألة

:

393 - إذا قال: له عندى درهم فدرهم، أعنى بالفاء، فالمنصوص أنه يلزمه درهم واحد إن لم يرد العطف. ولو قال: أنت طالق فطالق. ولم يرد شيئا، فيقع عليه طلقتان على المنصوص. والمذهب تقرير النصين.

AUTO

AUTO مسألة

:

394 - إذا قال: له على مائة وثلاثة أثواب، أو: ألف وثلاثة دنانير، فالجميع أثواب أو دنانير. بخلاف ما لو قال: له على مائة وقفيز حنطة فإن المائة مجملة (¬1).

والفرق - كما قاله الرافعى: أن الدراهم والأثواب تصلح تفسيرا للجميع، والحنطة لا تصلح لتفسير المائة، لأنه لا يصح أن يقال مائة حنطة.

* * *

تم الكتاب بحمد الله تعالى وحسن توفيقه.

* * *

والآن لا أقول ما قاله أحد نساخ هذا الكتاب:

يا من غدا ناطرا بما كتبت ومن ... أضحى يردد فيما قلته النظرا

ناشدتك الله إن عاينت لى خطأ ... فاستر فإن خيار الناس من سترا

ولكنى أقول:

ناشدتك الله إن عاينت لى خطأ ... فأصلح فإن خيار الناس من رشدا

* * *