AUTO كتاب الجنايات
AUTO باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
AUTO مسألة
:
360 - إذا قتل الذمى مرتدا فلا قود عليه فى أصح القولين. ولو قتل زانيا محصنا (كافر) (¬1) لزمه القود على الصحيح. مع أن كلا منهما دمه هدر مستحق للمسلمين.
والفرق: أن المرتد قادر على إزالة الردة، مقصر باستمراره عليها، فهدرنا دمه. بخلاف الزانى المحصن.
* * *
AUTO باب ما يجب به (القصاص من الجنايات)
(¬2)
(بياض) (¬3)
AUTO باب العفو فى القصاص
AUTO
AUTO مسألة
:
361 - إذا ثبت قصاص النفس لجماعة فليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة قتله، لأن فيه تعذيبا. ولكن يتفقون على واحد يستوفيه، أو (يوكلون) (¬1) أجنبيا. فإن طلب كل واحد أن يستوفيه بنفسه أقرع، فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين. وقيل: لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين لتظهر فائدة القرعة. وهذا بخلاف ما إذا كان للمرأة أولياء فى درجة واحدة، كأخوة أو أعمام، وأذنت لكل منهم فى التزويج، فتنازعوا فخرجت قرعة واحد؛ فإنه يزوج ولا يحتاج إلى إذن الباقين.
والفرق: أن القصاص مبنى على الإسقاط، ولكل منهم أن يؤخر ويسقط. والنكاح لا يجوز تأخيره. وإن شئت قلت: القصاص حق لهم بخلاف النكاح.
AUTO
AUTO مسألة
:
362 - إذا وجب القصاص على امرأة فادعت أنها حامل، فالأكثرون كما قاله الرافعى على أنه يقبل قولها، لأنها قد تعلمه بأمارات خفية لا يمكن إقامة البينة عليها. وذكر نحوه فى كتاب الفرائض، فقال: الظاهر الاعتماد على قولها ويوقف المال. وعلله بما ذكرناه. قال: وطرد الإمام ذلك فيما إذا لم تدع الحمل لكنها قريبة العهد بالوطء، واحتمال الحمل قريب.
إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى فى الكلام على نفقة البائن الحامل، أن المطلقة إذا ادعت الحمل وطلبت النفقة فلا يقبل قولها إلا ببينة وتقبل فيه شهادة النساء. وقيل لا تقبل البينة إلا بعد مضى ستة أشهر.
(والفرق) (¬1) بين النفقة والقصاص: أن الحمل قد يخفى على النسوة، فلو لم يقبل قولها فى القصاص لأدى إلى الوقوع فى مفسدة لا يمكن تداركها، وهو (قتل) (¬2) الطفل. بخلاف النفقة فإن تداركها ممكن.
وأما الفرق بين النفقة وقسمة الميراث، فهو الأخذ بالوقف الناشئ عن الاحتياط فى الموضعين حتى لا يصرف شئ (إلا) (¬3) بيقين.
* * *
AUTO باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
(بياض) (¬1)
AUTO باب ما تجب فيه الدية من الجنايات
(بياض) (¬2)
AUTO باب الديات
AUTO مسألة
:
363 - الغرة وإبل الدية لا يجوز الاعتياض عنهما عند القدرة عليهما على الصحيح لجهالة أوصافها. فإن تعذر أحدهما وجبت قيمة الإبل على الصحيح، ولا تجب قيمة الغرة بل يجب خمس من الإبل. وقيل: يجب قيمتهما أيضا.
والفرق: أن الغرة مقدرة بخمس من الإبل، لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة، فإذا (فقدت) (¬3) وجب ما هى مقدرة به. بخلاف الإبل، (فإنه لم يرد) (¬4) تقديرها بشئ.
* * *
AUTO باب العاقلة وما تحمله
AUTO مسألة
:
364 - لا يعقل الفروع ولا الأصول لأنهم بعض من القاتل، (فلا يعقلون كما لا يعقل) (¬1)، (فلو صدر القتل من امرأة ولها ابن هو من ابن عمها، فهل يعقل) (¬2) الابن؟ على وجهين. أصحهما: لا، نظرا إلى البنوة.
والثانى: نعم، نظرا إلى بنوة العم. وهذا بخلاف عقد النكاح، فإن ابن المرأة لا يليه إلا إذا وجد فيه سبب آخر لكونه معتقا، أو ابن عم، أو قاضيا ونحوه. أو يكون أخا أو عما أو ابن عم بوطء شبهة، أو نكاح المجوس. فجعلوا البنوة فى العقل مانعة (دون النكاح.
والفرق: أن البنوة فى النكاح ليس فيها مناسبة لجعلها مانعة) (¬3) (بل غايتها أنها ليست بعصبة، لأنه لا نسب بينها وبين ابنها، بل) (¬4) هى منسوبة إلى ابنها وولدها منسوب إلى أبيه. فإذا وجد معها مقتض أعملناه. وأما العقل فإن المعنى المذكور فى البنوة مناسب لجعلها مانعة، فإن البنوة تنفى التغريم (كما ننفيه فى القاتل نفسه) (¬5).
AUTO مسألة
:
365 - من لزمته الدية من الجانى والعاقلة: إن لم يملك إبلا، فيلزمه تحصيل الواجب من غالب إبل البلد أو القبيلة، إن كانوا أهل بادية، وإن ملك إبلا كفاه الإخراج (منها) (¬1)، (وقيل: يكلف) (¬2) تحصيل الغالب.
وهذا بخلاف التمر الواجب عند رد المصراة فإنه لا نظر إلى ما يملكه المشترى ولا إلى الغالب، بل يعتبر الوسط من تمر البلد، كما نقل عن نص الشافعى (رضى الله عنه) (¬3). ولم يتعرض الرافعى لل
AUTO مسألة
. والجامع أن كلا منهما مال وجب فى الذمة فى مقابلة شئ على خلاف قاعدة الغرامات.
والفرق: أن الدية كما كانت تجب على غير الجانى غالبا أو كثيرا، خففنا فيها، فاكتفينا بما عنده وبالغالب. بخلاف التمر فى المصراة.
فإن قيل، فلم خيرنا فى كفارة القتل بين الأنواع كلها ولم نسلك بها مسلك الإبل فى التخيير، مع أنهما واجبان فى الذمة، ووجبا بسبب واحد؟ قلنا: الفرق أن المقصود (فى الكفارة تخليص رقبة بالحرية، وهو حاصل بكل رقبة من أى نوع كان. بخلاف الإبل، فإن المقصود) (¬4) منها مال يأخذه المجنى عليه أو وارثه على سبيل العوضية، فنظرنا إلى الغالب، أو إلى ما عنده للتخليص، كما سيأتى.
* * *
AUTO باب كفارة القتل
(بياض) (¬5)
AUTO باب قتال أهل البغى
AUTO
AUTO مسألة
:
366 - إذا استولى أهل العدل على البلد الذى كان بين البغاة، فادعى من عليه الزكاة أنه دفعها إليهم - قبل قوله مع يمينه. وهل اليمين واجبة أم مستحبة؟ فيه وجهان. ولو ادعى من عليه حد أنهم أقاموه عليه، فإن ثبت بالإقرار أو بالبينة وكان أثره على بدنه؛ قبل قوله، وإلا لم يقبل. كذا قاله المتولى ونقله عنه الرافعى وأقره. مع أن كلا منهما حق الله تعالى.
والفرق: أن الزكاة (عبادة) (¬1) والمكلف مؤتمن عليها. بخلاف الحدود. وأيضا فالزكاة مواساة. بخلاف الحد.
AUTO
AUTO مسألة
:
367 - إذا جعل أذنه فى باب غيره واسترق السمع لم يجز رمى أذنه على الصحيح. بخلاف ما إذا نظر إليه من شق الباب فنظر عورته أو نظر إلى حريمه، فإنه يجوز رمى عينه.
والفرق: أن مفسدة النظر (أشد من مفسدة السمع. وأيضا فإن مفسدة النظر) (¬2) وهى النظر إلى العورة، قد وقعت. بخلاف مفسدة السمع، وهى نقل الحديث أو اعتراء الغيرة ونحو ذلك، فإنا نشك هل يقع أم لا؟
AUTO مسألة
:
368 - لا يشترط لجواز رمى عين الناظر تقديم الإنذار على الأصح. بخلاف ما إذا عضد يده وأمكنه دفع لحيته وتخليص المعضوض فإنه يجب الاقتصار عليه. فإن لم يندفع (به) (¬1) ضرب فمه ثم ينتقل إلى عضو آخر ولا يجوز ضرب غير الفم مع إمكان التخليص بضربه، وكذلك إذا رآه يشرب خمرا أو يفعل بامرأة محرما، فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل.
والفرق: أن الناظر لما فعل ذلك خفية، ناسب (تحقيق) (¬2) العقوبة. بخلاف من عداه. ويؤيد ذلك، إيجاب القطع على السارق دون الغاصب (¬3)، والمتهب (¬4)، والجاحد (¬5)، ونحوهم.
* * *
AUTO باب قتل المرتد
AUTO
AUTO مسألة
:
369 - إذا تاب المرتد عن ردته بعد (وصول) (¬1) ذلك إلى الإمام، سقط عنه موجب الردة. بخلاف الزانى ونحوه إذا تاب. والجامع بينهما أنهما يوجبان عقوبة لله تعالى.
والفرق كما نقله فى البحر عن الشافعى: أن اسم السارق والزانى يطلقان عليه بعد التوبة. بخلاف اسم المرتد. ولا يخفى ما فى هذا الفرق (¬2). وأصل الفرق: هو الترغيب فى الإسلام.
AUTO
AUTO مسألة
:
370 - هل يزول ملك المرتد عن ماله بنفس الردة؟ فيه ثلاثة أقوال، أصحها: أنه موقوف. فإن قتل أو مات على الردة بان أنه زال بنفس الردة، وإن أسلم بان أنه لم يزل. وهذا بخلاف زنا المحصن وقتل الحرابة فإنهما لا يزيلان الملك بلا خلاف، مع أن الجميع سواء فى أنها سبب لزوال عصمة دمه (فماله أولى.
والفرق: أن الزانى المحصن والمحارب موروثان، لأنهما مسلمان فلو أزلنا ملكهما فى حال الحياة أو وقفناه للزم أن يورث (الحى) (¬3). وأما المرتد، فإنه
# لا يورث، فأزلنا ملكه فى حياته كما أزلنا عصمة دمه) (¬1). وفرق القاضى الحسين، بأن جنس الكفر يؤثر فى إباحة المال. بخلاف القتل والزنا.
AUTO
AUTO مسألة
:
371 - إذا عاد المرتد إلى الإسلام، عاد ملكه بلا خلاف. بخلاف نكاحه إذا قطعناه، بأن كان قبل الدخول أو بعده ولكن انقضت العدة.
وفرق فى "التتمة" بأن الحكم بزوال الملك سبيله سبيل العقوبات، والعقوبة تسقط بالعود إلى الإسلام. وانقطاع النكاح ليس سبيله سبيل العقوبات. ألا ترى إلى انقطاعه بردة المرأة كانقطاعه بردة الرجل. والنكاح (حق له) (¬2) لا لها. ولا يمكن أن تجعل جنايتها سببا لعقوبة غيرها.
AUTO
AUTO مسألة
:
372 - ما ذكرنا فى المرتد من عود (ملكه) (¬3) بالإسلام بلا خلاف (يخالف) (¬4) ما إذا أحرم وفى ملكه صيد، وقلنا بالصحيح أنه يزول ملكه، ويرسله، فإنه إذا زال الإحرام (لا يعود ملكه على الصحيح.
والفرق: أن الصيد إذا زال وأرسله) (¬5) يبقى على الإباحة، فلا يملكه إلا باستيلاء جديد، وأيضا فلأن الغالب (أنه) (¬6) لا يقدر على رده، فلو أعدناه إلى ملكه لزم محذور آخر، وهو إيقاع من اصطاده فى أخذ مال الغير. كما نظروا إلى هذا المعنى فى منع الإرسال بدون الإحرام.
AUTO باب قتال المشركين
AUTO مسألة
:
373 - الاستئجار على الجهاد لا يجوز، لأنه إذا حضر الصف تعين عليه، وإذا تعين عليه فلا يأخذ عليه أجرة. وهذا بخلاف الاستئجار على الحج، فإنه يجوز بالشروط المعروفة فى بابه (¬1)، مع قولنا بأن داخل مكة أو الحرم لحاجة لا تتكرر، يلزمه الإحرام. فكيف يأخذ عليه أجرة؟
والفرق: أن الحج يستقر وجوبه فى الذمة على الميت والمعضوب، فاحتجنا إلى الاستئجار لأداء ما وجب. بخلاف الجهاد.
* * *
AUTO باب قسم الفئ والغنيمة
AUTO مسألة
:
374 - إذا حضر الوقعة، فإن كان راجلا أعطى سهما واحدا. وإن كان فارسا أعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فلو مات فى أثناء القتال سقط سهمه على المنصوص، وإذا مات فرسه فى هذه الحالة فالمنصوص أنه لا يسقط سهمه، أى سهم الفرس. وللأصحاب طرق أصحها تقرير النصين.
والفرق: أن الفارس متبوع والفرس تابع. وقيل: فى ال
AUTO مسألة
قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن (حازوا) (¬1) المال بقتال جديد فلا استحقاق فى المسألتين، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة استحق فيهما.
* * *
CHECK باب عقد (الذمة) وضرب الجزية
باب عقد (الذمة) (¬1) وضرب الجزية
AUTO مسألة
:
375 - إذا انهدمت الكنيسة جاز إعادتها على الصحيح. ولا فرق كما اقتضاه إطلاق الرافعى وغيره بين أن يكون بناؤها عاليا على المسلمين أم لا. بخلاف ما إذا ملكوا دارا عالية وانهدمت، فليس لهم عند الإعادة أن يرفعوا بناءها على بناء المسلم. مع أن المنع فى الكنيسة أشد (بدليل منع إحداثها) (¬2).
والفرق: أن الدور وضعت للإقامة بها دائما وانتفاع ساكنها بعلوها وسفلها، وذلك مكنة للإشراف على المسلمين. بخلاف مواضع التعبد، وأيضا فإن المشقة فيه عليهم أكثر، لأنه أمر يرجع إلى أمور دينهم، ولا يتأتى لهم تجديد مثله لا بالبيع ولا بغيره، وقد صالحناهم عليه. بخلاف تملك الدور.
* * *
AUTO باب عقد الهدنة
(بياض) (¬3)
AUTO باب خراج السواد
(بياض) (¬4)