يكن فيهم عدول أمر زوجها أن يسكنها في موضع حوله الجيران العدول فإن بان له من ضررها ما يوجب تأديب زوجها عليه أدبه ونهاه عن العودة إلى مثله وإن كان لها شرط في الضرر أباح لها الأخذ به وإن عمى عليه خبرها ورأى إسكانهما مع ثقة يتفقد أمرهما أو إسكان ثقة معهما نظر في ذلك باجتهاده وإنما الحكمان إذا اشتكى الزوجان بعضهما بعضا وادعى كل واحد منهما أن صاحبه يضر به وانتفى هو من الإضرار بالآخر وتكرر ذلك من تشكيهما على الحاكم ولم يبن له أمرهما وخاف الشقاق بينهما فحينئذ يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها انظر أحكام ابن سهل في باب الطلاق في مسألة شكوى ابنة تمام الوزير بزوجها فقد أوعب الكلام في شرحها وبيانها
مسألة لا تجب الملاعنة إذا كان الزوج والمرأة من أهل المصر إلا بعد ثبوت الزوجية وإن لم تثبت الزوجية لزم الحد وإن لم يكونا من أهل المصر لزمت الملاعنة وإن لم تثبت الزوجية مسألة من ادعى على غيره بدعوى فإنه لا تجب له بمجرد الدعوى يمين على المدعى عليه حتى تثبت الخلطة بينهما إلا في مسائل معدودة مذكورة في مسائل الخلطة
مسألة من أتى القاضي متعلقا برجل يرميه بدم وليه فإن القاضي إذا جاءه مثل هذا فيلزمه أن يأمر المدعي أن يثبت أنه ولي الدم فإذا ثبت له قوده من المدعي دمه كشف هل له بينة على دعواه أم لا ولا يسأله عن البينة قبل ثبوت قوده من ابن سهل
مسألة من الوصية إذا ادعى على الوصي في مال الميت والورثة صغار فلا بد من ثبوت الوصية وصغر الورثة فإذا ثبت ذلك كانت الخصومة مع الوصي حينئذ غير أن الوصي لا يكلف جوابا لأن إقراره في ذلك أو إنكاره غير معتد به ولكن يحضر ليعلم من شهد على الميت ليكون ذلك أعون له في مدفع إن رامه
مسألة الرد بالعيب إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه زريعة وزرعها فلم تنبت فإن وجد من تلك الزريعة بقية فإنها تجرب فيعرف صدق المشتري من كذبه فيجب له إذا عرف صدقه الرجوع بقيمة العيب إن لم يكن البائع مدلسا وبجميع الثمن إن كان مدلسا ولا يجب له شيء إذا عرف كذبه فإن لم يبق منها ما تجرب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في أرض تربة تنبت فلم تنبت فإذا أثبت ذلك كان الأمر فيه على ما تقدم من الرجوع بجميع الثمن أو بقيمة العيب وإن لم يثبت ذلك حلف البائع على العلم أنه ما علم أنها لا تنبت من مفيد الحكام نقله عن ابن رشد
مسألة من القسمة وفي الواضحة لا يجوز للقاضي إذا سأله الورثة أو بعضهم أن يقسم بينهم ما ورثوه أن يأمر بقسم ذلك حتى يثبت عنده أن ذلك الشيء إن كان ملكا للهالك ومالا من
أمواله حتى مات عنه وأن الهالك كان ساكنا في تلك الدار إن كانت دارا كما يسكن الرجل دار نفسه حتى هلك فيها وإن كانت قرية فلا يجوز أن يأمر بينهم بالقسمة حتى يأتوه بمن يحوز ما كان سهما للهالك وصفته في كتاب وشهود يعرفونه ملكا للهالك أو في يديه وعمارته حتى هلك عنه خيفة أن يدخلوا في قسمتهم ما ليس لهم بحق
انظر كيف جعل الشهادة باليد والاعتمار كالشهادة بالملك وانظر ما في السرقة والغصب من المدونة من مفيد الحكام
مسألة قال ابن زرب في الذي يكون بيده الدار فيأتيه رجل فيقول إنها لجده هل يلزم الذي بيده الدار أن يقر أو ينكر فقال مالك يلزمه أن يقر أو ينكر قال القاضي ابن زرب وهذا بعد أن يثبت الطالب موت جده وعدة ورثته وإنما قيل هذا لأنه قد يكون جده حيا أو لا يكون هو من ورثته وسيأتي بيان ذلك في القسم الرابع في حكم الجواب
مسألة من الحجر وفي أحكام ابن سهل في مسائل المحجور في بكر يتيمة رفعت إلى القاضي كتابا تشكو فيه حالها وسوء موضعها فالذي يجب في ذلك أن يبعث القاضي رجلين يعرفانها بالكتاب الذي رفع إلى القاضي فإذا أقرت به سأل القاضي عن حالها فإذا ثبت عنده موت أبيها وأنه لا ناظر لها بوصية من أب ولا بولاية من قاض وأنها بحال مكروه وكل القاضي لها من يقوم بأمرها ويقيمه مقام الوصي ويخرجها إلى موضع مأمون للحالة التي اشتكت إليها بها
مسألة قال الجزولي في شرح الرسالة لا يكون الحاكم وليا في النكاح حتى يثبت عنده أربعة عشر فصلا وهي كونها صحيحة بالغة غير محرمة ولا محرمة على الزوج وأنها حرة وأنها بكر أو ثيب وأن لا ولي لها أو عضله لها أو غيبته وخلوها من الزواج والعدة ورضاها بالزوج والصداق وأنه كفء لها في الحال والمآل وأن المهر مهر مثلها في غير المالكة أمر نفسها وإن كانت غير بالغة فيثبت فقرها وأنها بنت عشرة أعوام من الشرح الكبير
مسألة إذا طلب أبو الابنة صهره بالنقد من الصداق والبناء بأهله فلا يسمع دعواه حتى تثبت عنده الزوجية المذكورة ثم حينئذ يلزم الزوج بما يجب عليه فإن ادعى الإعسار كلفه إثبات عدمه وسيأتي ذكر هذه المسألة في الآجال
مسألة إذا ادعى الطالب أن المطلوب تغيب ودعا إلى الطبع على داره أو تسميرها حسب ما يراه الحاكم فلا بد أن يثبت عند الحاكم أنه تغيب ويثبت أن تلك الدار هي دار المطلوب وحينئذ ينظر في ذلك
مسألة من الوكالة لا يسمع القاضي من أحد دعوى الوكالة حتى يثبت عنده ذلك بشاهدين عدلين أو بشاهد ويمين على قول مالك وابن القاسم ولا بد أن يشهد الشهود عند القاضي على معرفة عين الموكل ويثبت عنده أيضا عين الوكيل إما بالشاهدين الأولين أو بغيرهما
وإذا حضر الوكيل والخصم وتقارا على صحة الوكالة فلا يحكم بينهما بمجرد قولهما لأنه حق
لغيرهما يتهمان على التواطؤ عليه ولو صدق الخصم الوكيل في الدعوى واعترف بالمدعى به لم يجبره الحاكم على دفعه على المشهور حتى يثبت عنده صحة الوكالة
مسألة من باب الرد بالعيب ومن اشترى أمة وادعى أنها تبول في الفراش لم تسمع دعواه حتى يثبت أنها كانت تبول عند البائع والمسألة مبسوطة في باب القضاء بقول امرأة بانفرادها
مسألة القائم بالضرر في العقار لا يحكم له إلا بعد ثبوت ملكه الذي يدفع عنه وكذلك ينبغي في كل ضرر لأن ذلك حكم
مسألة من باب الرد بالعيب وفي طرر التهذيب لأبي إبراهيم الأعرج في كتاب العيوب إذا قام رجل بعيب في سلعة والذي باعها غائب ورفع ذلك إلى الحاكم فإنه يكلفه إثبات سبعة أشياء أنه ابتاع وأنه نقد الثمن وأنه كذا وكذا وأمد التبايع وإثبات العيب الذي يوجب الرد وهو كل ما ينقص الثمن وأنه أقدم من أمد التبايع وإثبات الغيبة بحيث لا يعلم أهي بعيدة أو قريبة ثم يكلفه ثلاثة أيمان أنه ابتاع بيعا صحيحا وأنه لم يتبرأ منه ولا أعلمه به ولا بينة له وأنه ما اطلع عليه بعد البيع ورضي به وله أن يجمع عليه ذلك في يمين واحدة
مسألة من باب الرهن قال ابن رشد في آخر كتاب السلطان الذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الرهن والدين وملك الراهن له ويحلفه مع ذلك أنه ما وهب دينه ولا قبضه ولا أحال به ولا استحال به وأنه لباق عليه إلى حين قيامه
مسألة من باب الشفعة قال ابن راشد إذا قام الشفيع يطلب الأخذ بالشفعة ورفع ذلك إلى الحاكم حكم له بالأخذ من المستشفع منه بعد ثبوت ملكيتها وثبوت الشراء وثبوت غيبة المبتاع إن كان غائبا وترجأ الحجة له وقوله بعد ثبوت ملكيتها يعني أن القائم بالشفعة يلزمه أن يثبت ملكيته للحصة التي يريد أن يستشفع بها وتثبت ملكية البائع للحصة التي يريد أخذها بالشفعة ويثبت المبتاع الشراء من شريك القائم بالشفعة
مسألة من الدعاوى إذا ادعى رجل على آخر دينا من قبل أبيه الميت أو مورثه فيلزمه أن يثبت موت مورثه وعدة ورثته ليعلم ما يستحقه مما يدعيه ثم ينظر في صحة ما يدعيه وكذلك لو ادعى عليه أن عنده عروضا أو نحوها لموروثه وادعى أنها صارت إليه بالميراث فيلزمه إثبات موت مورثه وعدة ورثته وانتقال الميراث إليه ثم ينظر في الدعوى فإن اعترف المدعى عليه بالخلطة وأنكر المدعى به توجهت عليه اليمين وإلا فعلى المدعي إثبات الخلطة فإذا ثبتت أو شهد بها شاهد واحد فينظر فإن ادعى عليه العروض والثياب من بيع أو وديعة أو عارية فاليمين واجبة على المدعى عليه وإن ادعاها من طريق غصب أو عداء فإن كان المدعى عليه من أهل العداء والتهم لزمته اليمين وإلا لم تجب عليه يمين
مسألة من باب الحجر إذا رفع إلى الحاكم مال يتيم وسألوه أن يبيعه لضرورته لم يجز له ذلك إلا بعد ثبوت ملكه وحيازته والحاجة إلى البيع وكونه أيسر ما يباع عليه وإن كان
الذي رفعه إلى القاضي وصيا فلا بد من إثبات وصيته وإثبات ما تقدم ذكره ثم يأمره بالبيع ولا بد حينئذ من ثبوت انتهاء الرغبات والسداد في الثمن
وفي مفيد الحكام بيع الحاضن للأصول لا يصح أي لا يمضي حتى تشهد البينة العادلة للمبتاع بمعرفة سبعة شروط في تاريخ البيع وهي اليتم والحضانة والحاجة إلى بيع ما بيع عليه وذلك بأن لا يكون له عروض ولا قرض غير أصوله ولا يمكن التحيل على إقامة معيشته من صناعة أو تصرف في غير وجه المسألة للناس والسداد في الثمن وأن المبيع أحق ما بيع عليه وأن يكون تافها لا بال له ثمن عشرين دينارا فدون ذلك وذلك في حق اليتيم الواحد وأن الثمن صرف في مصالح اليتيم وانتفع به في حين البيع هذا معنى كلام أصبغ وبه العمل
مسألة من باب التفليس قال ابن رشد إذا قام الغرماء على المديان فعلى القاضي أن يكلفهم إثبات ديونهم ثم يعذر إلى المفلس فيما ثبت عنده وإلى كل واحد في دين صاحبه
وقال بعضهم لا يبيع القاضي مالا حتى يثبت الغرماء عنده أن ما يطلبون بيعه ملك للمفلس انظر ابن عبد السلام
مسألة من الوديعة إذا أتى رجل إلى الحاكم وقال له فلانا دفع إلي أو بعث إلي دنانير وذكر أنها لورثة فلان وأن أدفعها بأمر الحاكم إليهم فالحكم في هذا أنه إذا ثبت عند الحاكم عدة الورثة وأقر هذا أن الغائب أمره بدفعها إليهم كتب له الحاكم أنك ذكرت أن فلانا أمرك بدفع ذلك إلى ورثة فلان بأمري وأني أمرتك أن تدفعها اليوم بعد أن ثبت عندي أنهم ورثة فلان
مسألة من النكاح إذا قامت المرأة تدعي بشرط في كتاب صداقها فلا بد أن تثبت كتاب الصداق حتى يثبت الشرط
مسألة في المرأة تريد الفراق من زوجها بشرط المغيب عنها وإذا شرط المغيب عنها وإذا شرط الزوج لزوجته أنه إن غاب عنها أكثر من سنة فأمرها بيدها فقامت عند الحاكم تريد الأخذ بشرطها فإن القاضي يكلفها إثبات الزوجية والشرط الذي ادعته وغيبته عنها ثم يحلفها في الجامع لقد غاب عنها أزيد من كذا وما أذنت له فيما زاد على ذلك ولا رجع إليها سرا ولا جهرا وما أسقطت شرطها عنه وما كان سكوتها تركا منها لشرطها وما علمت بانقطاع عصمتها منه فإذا ثبت ذلك كله عند الحاكم أباح لها الأخذ بشرطها
مسألة في المرأة تريد الفراق من زوجها الغائب لعدم النفقة وإذا قامت المرأة بذلك كلفها القاضي إثبات الزوجية والغيبة واتصالها وأنهم ما علموه ترك لها نفقة ولا بعث إليها بشيء فوصلها ولا أحالها بها فاستحالت ولا أحالت عليه أحدا بها ولا بشيء منها فاستحالت ولا وكلت أحدا على قبضها منه ولا طاع أحد بالإنفاق عليها بسببه ولا رضيت بالمقام معه دون نفقة ولا له مال تعدى فيه بنفقتها فإذا ثبتت هذه الفصول عنده نظر في الغيبة فإن كانت قريبة أعذر إليه وإن كانت بعيدة أو كان غير معلوم المكان أجلها القاضي بحسب
ما يراه
وذكر المتيطي خمسة وأربعين يوما فإذا انقضى الأجل استظهر عليها باليمين ووجه لحضور يمينها عدلين فتحلف أنه ما رجع إليها من غيبته سرا وجهرا إلى حين يمينها هذه ولا ترك لها نفقة قليلة ولا كثيرة وتذكر ما تقدم من الفصول المشهود بها
ثم تقول وما علمت أن عصمة النكاح انقطعت بيني وبينه حتى الآن فإذا ثبتت يمينها عنده طلقها عليه
مسألة في امرأة المفقود وإذا قامت المرأة تريد الطلاق للغيبة لما يلحقها من الوحشة وعدم الإصابة وكان مفقودا فإن القاضي يكلفها إثبات الزوجية واتصالها إلى حين القيام وأن زوجها غاب عنها وانقطع خبره وإذا ثبت عنده ذلك بحث عنه وذلك مبسوط في محله
مسألة في مملوكة قامت في مغيب سيدها بعدم النفقة وذكرت أن سيدها غاب عنها وتركها بلا شيء تنفق منه على نفسها وأنه لم يرسل إليها شيئا وسألت الحاكم النظر في أمرها فكلفها ما يجب إثباته وذلك أنها أثبتت عنده ملك سيدها إياها ومغيبه وأنه لم يخلف عندها شيئا لنفقتها ولا أرسل شيئا إليها وأنها لا مال لها ولا مال تعدى فيه بنفقتها وأفتى ابن عتاب وابن القطان إذا ثبت ذلك فيأمر الحاكم ببيعها ويقبض ثمنها للغائب ويوقفه عنده أو عند ثقة غيره حتى يقدم الغائب
مسألة فيها استدراك على المفتين فيما أفتوا به بعض القضاة مما كان يلزمهم بيانه مما يجب إثباته عند القاضي وهي أن رجلا قام عند القاضي وأثبت عنده موت زوجته فلانة وعدة ورثتها وهم زوجها القائم عند القاضي وأختها الحاضرة وأخوها الغائب بالمشرق وأثبت للميتة شركا في دار مع أخيها الغائب وأنها أوصت بثلثها لأختها وأعذر القاضي في الوصية إلى الحاضرين من ورثة الميتة بما وجب أن يعذر به فلم يكن عندهم مدفع في ذلك
وسأل بعض الورثة قسم الدار التي ثبت حظ الغائب فيها وثبت عند القاضي أن الذي يصير من الدار لأقلهم نصيبا منها ما لا ينتفع به للسكنى بشهادة فلان وفلان وسأل هذا الرجل القائم من القاضي أن يأمر ببيع الدار إذ لا تحتمل القسم وإذ لا بد من بيع نصيب الميتة منها لتنفيذ وصيتها ولما دعا إليه زوج الميتة من بيع نصيبه منها وسأل القائم أن يوكل القاضي للغائب من يبيع نصيبه عليه فلما تكامل ذلك عند القاضي أحب معرفة الواجب في ذلك وكتب إليه المفتون الذي نقول به والله الموفق للصواب أن على القاضي أن يوكل للغائب من يبيع عليه نصيبه من الدار مع من يشركه فيها من الحاضرين ويقبض الوكيل نصيب الغائب له إلى أن يقدم وينفذ وصي المرأة وصيتها من ثلث مالها على ما يجب
قال ذلك محمد بن لبابة ومحمد بن الوليد وتابعهما أيوب بن سليمان
وقال ترجأ الحجة للغائب وتابعهم غيرهم من المشاورين
استدراك قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل رحمه الله في هذه المسألة وجوابها إغفال لم يذكر فيها ثبوت مغيب أخي الميتة إنما ذكر في الفتيا على وجه الحكاية غيبة الغائب بالمشرق وكان يجب أن يشهد بمغيبه واتصاله وأنهم لا يعرفونه رجع من مغيبه إلى حين الشهادة وأيضا لم يبين في الفتيا حظ الميتة كم هو من الدار وإنما قال وأثبت للميتة شركا في دار مع أخيها ولم يذكر نصيبها من نصيبه ولا ملكها لذلك
النصيب ولا ملك أخيها لباقي الدار ولا حيازتهما ولا يجب للقاضي أن يأمر بقسمها ولا بالبيع على الغائب حتى يثبت ذلك كله واتصال الملك على ما يجب وأيضا وقع في السؤال أن الميتة أوصت بثلثها لأختها وهي وارثتها ولم يذكروا أن الوصية لا تجوز وهو إجماع إلا أن يجيزها الورثة وبعضهم هنا غائب وقالوا إن وصي الميتة ينفذ وصيتها وهذا لا يكون مع غيبة الغائب وأيضا أنه وقع في السؤال أنه أعذر والإعذار في شيء ناقص لا يفيد شيئا وأيضا إنهم قالوا في جوابهم أنه ينفذ الوصية وصيها ولم يذكروا من هو ولا أنه قبل الإيصاء أو امتنع منه وهذا كله مما كان يلزم ذكره وثبوته
وخصص ابن وليد في جوابه إرجاء الحجة للغائب في وصية أخته ومن حقه إرجاؤها له في مبلغ نصيبه من الدار وفي بيعه عليه إذ قد يباع ببخس من الثمن وفي الشهادة بأن الدراهم لا تنقسم وفي هذا الاستدراك فوائد يتنبه بها على طريق الفتيا والحكم
مسألة في القسمة قام عند القاضي رجل في طلب قسمة دار بينه وبين أخيه الغائب فألزمه إثبات ملكيتهما للدار وأنها مشتركة بينهما نصفين وأنها تحتمل القسمة وإثبات مغيب أخيه المذكور ثم تحاز وحينئذ ينظر فإن كانت الغيبة قريبة والطريق آمنة مسلوكة فيلزم الإعذار إلى أخيه الغائب على ما أفتى به ابن عتاب وخالفه ابن القطان وابن مالك في الإعذار وأنه لا يحتاج إليه
مسألة في الإقرار قامت امرأة على رجل غائب بدين لها عليه وذكرت أن للغائب دينا على رجل حاضر قد حل عليه وأحضرت العقد المكتوب على الغريم الحاضر فحضر غريم الغائب مجلس الحكم وأقر بالدين وبصحة العقد وأن الدين باق عليه للغائب وأثبتت عند الحاكم غيبة غريمها فأفتى ابن عتاب وابن مالك أن إقرار غريم الغائب لا يكتفى به وأن القاضي يلزم المرأة القائمة بإثبات العقد فإذا ثبت أمرها بالحلف في مقطع الحق بما يجب عليها أن تحلف به ويتقاضى يمينها من يقدمه القاضي لذلك فإذا حلفت أمر غريم الغائب بإحضار ما عليه ويدفع للمرأة حقها وترجأ الحجة للغائب إذا لم يمكن الإعذار إليه
مسألة في رجل قام يطلب نفقته في مال ابنه الغائب قام رجل عند القاضي وأثبت أنه فقير عديم لا مال له وأن ابنه فلانا غاب نحو كذا وكذا سنة وأن خمسة أثمان الدار التي بحاضر بلد كذا وذكر صفتها وحدودها وأنها مشتركة بينه وبين فلان الذي له باقيها وحيزت وثبت عند القاضي حيازتها وأقر عنده الذي له باقيها بالاشتراك مع الغائب على التجزئة المذكورة وثبت عنده ذلك من قوله وإقراره فسأل الأب من القاضي بيع نصيب ابنه منها والإنفاق منه عليه وعلى زوجته فشاور القاضي أحمد بن بقي في ذلك الفقهاء فأفتى ابن عتاب بأنه لا سبيل إلى بيع هذه الدار بسبب الأب الطالب للنفقة إذ لا تجب النفقة في شيء من ثمنها وهذا مما لا اختلاف فيه بين أصحاب مالك ولا غيرهم ولا نفقة للأب إلا بعد ثبوت حياة الابن وملائه إذ قد يكون ميتا أو مديانا
ولو باع الحاكم نصيب هذا الابن الغائب قبل صحة حياته
وتيقنها وأنفق على الأب من ذلك للزمه غرمه لأنه من الخطأ الذي لا يعذر فيه ولا يباع حظ الغائب من الدار بوجه وإن ادعى شريكه فيها إلى ذلك ويقسم ويوقف نصيب الغائب وإن كان حصل منها كراء فيعطى للأب يرتفق به ويكرى نصيبه في المستقبل ويعطى للأب على وجه السلف
مسألة وليس لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل كان له أو عليه إذا كان في نص التوكيل الإقرار والإنكار
مسألة إذا أسقط من التوكيل ذكر الإقرار عليه أو الإنكار عنه كان توكيلا ناقصا ولزم الموكل إتمامه على ذلك قال ابن سهل
ورأيت فقهاء طليطلة يذهبون إلى أن من وكل على طلب حقوقه والمخاصمة عنه فيها وفيما طولب به وعلق الإقرار عليه والإنكار عنه على ما عهد في وثائق التوكيل فأقر الوكيل أن موكله وهب داره لزيد أو قال لفلان على الذي وكلني مائة دينار أن ذلك لازم لموكله وأنكر ذلك ابن عتاب
وقال إنما يلزمه إقراره فيما كان من معنى المخاصمة التي وكل عليها وأما أن يقر عليه بما يخرجه من أملاكه فلا يقبل منه قال ابن سهل وهو الصحيح عندي
وقال أصبغ يقبل الحاكم الوكالة ولا يردها وإن لم يجعل له فيها الإقرار وإنما جعل له المدافعة وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن العطار من أنه لا يقبل ذلك حتى يجعل له مع ذلك الإقرار
قال ابن رشد وقد نزلت فقضي فيها بأن لا تقبل الوكالة إلا أن يحضر مع وكيله ليقر بما يوقفه عليه خصمه أو يكون في وقت الحكم قريبا من مجلس القاضي
مسألة قال ابن سهل أما توكيل الوصي على المخاصمة عن يتيمه فليس له أن يجعل للوكيل الإقرار عليه وقد شاهدت بعض الفقهاء ينكر عقد ذلك في توكيل الوصي عن يتيمه
ورأيت بعض فقهاء قرطبة يخاطب قضاة غيرها بثبوت مثل هذه الوكالة خالية من ذكر الإقرار وشافهت أبا مروان بن مالك في ذلك فقال لي هذا الذي رأيت يعمل منذ خمس وعشرين سنة وهو الذي أفتي به أن إقرار الوصي لا يجوز على يتيمه
قلت له قد ذكر ابن الهندي في وثائقه مثل هذه الوكالة وذكر فيها الإقرار قال كذلك هو وهو خلاف قد تكلمت في ذلك مع أبي عبد الله بن عتاب فقال لي هو خطأ من ابن الهندي
مسألة من وكل ابتداء إضرارا لخصمه لم يمكن من ذلك
وقال محمد بن لبابة كل من ظهر منه عند القاضي لدد وتشغيب في خصومة فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة إذ لا يحل إدخال اللدد على المسلمين
قال ابن سهل والذي ذهب الناس إليه في القديم والجديد قبول الوكلاء إلا من ظهر منه تشغيب ولدد فلذلك يجب على القاضي إبعاده وأن لا يقبل له وكالة على أحد
مسألة قال ابن سهل وسئل سحنون عمن وكل رجلا على مخاصمة رجل فلم يقم الوكيل بذلك إلا بعد سنتين وقد أنشب الخصومة قبل ذلك ثم أتى بالبينة أو لم ينشب الخصومة ولم يعرض في شيء حتى مرت السنتان ثم قام بعدهما يطلب بتلك الوكالة القديمة أله ذلك أم يجدد الوكالة فقال سحنون يبعث الحاكم إلى الوكيل ليسأله أهو على وكالته أو خلعه عنها وإن كان غائبا فالوكيل على وكالته
قال ابن سهل رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر أو نحوها ويرى تجديد الوكالة إن أراد الخصومة
قال ابن المناصف أما إذا خاصم واتصل خصامه وطال سنين فهو على وكالته الأولى
مسألة للموكل عزل الوكيل ما لم يناشب الخصومة فإن كان الوكيل قد نازع خصمه وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر لم يكن له عزله إلا أن يظهر منه غش أو تدخيل في خصومته وميل مع المخاصم له فله عزله وكذلك لو وكله بأجر فظهر غشه كان عيبا وله أن يفسخ الوكالة انظر التبصرة للخمي
مسألة وإذا تعلق بالوكالة حق للوكيل مثل أن يكون بعوض فإنها تكون إجارة فلا يمكن الموكل من عزل الوكيل أو تتصور للوكيل منفعة من غير جهة المعارضة أو يكون في ذلك حق لغيره فلصاحب الحق أن يمنع الموكل من عزل الوكيل من المازري
وقال أصبغ في الواضحة إذا قاعده مقاعدة تثبت فيها الحجج لم يكن له عزله ومثله في أحكام ابن زياد
ووقع لأصبغ في الواضحة ما يدل على أن له أن يعزله عن الخصام ما لم يشرف على تمام الحكم فإذا علمت هذا فاعلم أن المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام لا يكون له هو أن يتنصل عن الخصام إذا قبل الوكالة
مسألة لا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما ويكون له أن يوكل عند ذلك
قال ابن القطان ويلزمه في السفر اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره فإن نكل عن اليمين لم يبح له التوكيل إلا أن يشاء خصمه ذلك
وقال ابن الفخار لا يمين عليه
مسألة ويكون له أيضا أن يوكل إذا كان خصمه قد أخرجه وشاتمه فحلف أن لا يخاصمه بنفسه
قال ابن الفخار فإن حلف أن لا يخاصمه دون عذر يوجب اليمين لم يكن له أن يوكل
مسألة وإذا ادعى الرجل على خصمه عند الحكم فهل للمدعى عليه أن يوكل قبل أن يجيب عن تلك الدعوى بإقرار أو إنكار فقيل إنه لا يمكن من التوكيل حتى يجيب فإن لم يجب حمله الحاكم على الجواب بالأدب قال ابن الهندي وقول من قال إن له أن يوكل قبل أن يجيب أصح لأنه قد أجيز للحاضر أن يوكل
قال ابن سهل والصحيح عندي أنه لا يمكن من ذلك لأن اللدد فيه ظاهر
وقال ابن العطار له أن يوكل قبل المجاوبة إذا كان الوكيل بالحضرة فيجاوب عنه فإن لم يوكل فإنه يقال له بعد الأدب قل الآن ما كنت تأمر به وكيلك أن يقوله
عنك فإن أبى علم أنه ملد
مسألة قال ابن سهل وغيره والذي جرى به العمل أن التوكيل جائز لمن شاء من طالب أو مطلوب وكان سحنون لا يبيح للمطلوب أن يوكل إلا لعذر كمرض أو امرأة محجوبة أو رجل واقف في باب الحاكم كالحاجب ونحوه ويرى أن ذلك من باب الضرورة وأما من سائر الجبابرة فلا من الطرر
مسألة في وثائق ابن العطار ولا يصلح للرجل أن يوكل أباه ليطلب له حقه لأن ذلك استهانة للأب
مسألة قال ابن زرب إذا وقع التوكيل عند حاكم وصرح الموكل في التوكيل باسم الحاكم لم يكن له التكلم عند حاكم غيره وإن كان التوكيل مجملا فله أن يخاصمه حيث شاء
مسألة وإذا مات الموكل لم يكن للوكيل أن يخاصم إلا أن يشرف على تمام الخصومة فله أن يتممها وليس للورثة حينئذ عزله عنها من الاستغناء لابن عبد الغفور
مسألة إذا أقر الوكيل بعد الوكالة أن الموكل قبض المال لزم الموكل ذلك وسقط المال عن خصمه لأنه بمنزلة إقراره نفسه كما يلزمه سائر إقراره كله وذلك فيما كان بعد توكيله فلما أن قال إن ذلك كان قبل توكيله لم يقبل قوله ولا تجوز شهادته لأنه إنما توكل في باطل فانفسخت وكالته
مسألة وإذا وكله على الخصام في قضية فخاصم عنه وانقضت تلك القضية وأراد الوكيل أن يخاصم عنه في غيرها فإن كان بقرب الخصام الأول كان له ذلك إذا كانت الوكالة مبهمة لم يذكر فيها أنه وكله على مخاصمة فلان أو في أمر كذا وكذا إذا اتصل بعض ذلك ببعض أو كان بينهما الأيام وإن تطاول ذلك سنين والموكل غائب لم يحتج إلى تجديد التوكيل إذا لم يقصره على مطلب سماه كما قدمناه فأما إذا قصره على مطلب معين وكان بين المطلبين الأشهر فليس له أن يخاصم عنه إلا فيما وكله فيه ويستحسن في مثل هذا أن يجدد له التوكيل وحينئذ يتكلم عنه
مسألة قال ابن عبد البر في الكافي جرى العمل عندنا أنه إذا جعل الموكل إلى الوكيل الإقرار لزمه ما أقر به عند القاضي وزعم ابن خويز منداد أن تحصيل مذهب مالك أنه لا يلزمه إقراره وهذا في غير المفوض إليه قال وقد اتفق الفقهاء فيمن قال ما أقر به علي فهو لازم أنه لا يلزمه
مسألة ومن عزل وكيله فأراد الوكيل أن يتوكل لخصمه فأبى الأول لما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته فلا يقبل منه قوله ويتوكل له من الاستغناء
مسألة سئل ابن رشد عن الوكيل إذا قيدت عليه مقالة بإقراره على موكله الذي وكله فلما طلب ذلك الإقرار استظهر موكله بعزله عزله إياها قبل الإقرار المذكور دون أن يعلم الوكيل شيئا
من ذلك هل يسقط الإقرار المذكور أم لا فأجاب ما تقيد على الوكيل لازم لموكله إلا أن يكون عزله قبل مناشبة الخصام عزلا أعلن به وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط في تأخير إعلامه وأما بعد مناشبة الخصام أو قبله سرا فلا يجوز عزله
مسألة وليس في التوكيل إعذار ولا آجال وفي أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه قال لم نر أحدا من القضاة ولا غيرهم من السلاطين ضرب لأحد أجلا في توكيل وإنما السيرة عند القضاة أن يثبت التوكيل عندهم ثم يسمع من الطالب وينظر فيما جاء به فأما إذا دعا إلى أن يؤجل في المدفع أجله ثلاثة أيام أو نحوها
وقال ابن الهندي في وثائقه والإعذار إلى الموكل من تمام الوكالة فإن لم يعذر إليه جاز قال ابن عتاب كان الإعذار من الشأن القديم ثم ترك قال ابن بشير القاضي وإنما ترك الإعذار من تركه في الوكالة لأنه لا بد أن يعذر إليه عند إرادته الحكم له أو عليه في آخر الأمر فاستغنى عنه أولا
قال ابن سهل وهذه نكتة حسنة ا ه وإنما أوجبوا الإعذار إليه لأنه مشهود عليه بالتوكيل وإذا ثبت الوكالة ثبت للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك من وجوه التصرف
مسألة في المطلوب يوافق على صحة الوكالة قبل ثبوتها وإذا قام رجل على رجل في مهر امرأة أو دين رجل وادعى وكالة صاحب ذلك فأقر المطلوب بالدين أو المهر واعترف بصحة الوكالة فإنه يلزم دفع ذلك إليه فإن قام صاحب الحق على المطلوب بطلبه بذلك قضي له به لأنه إنما يقضى عليه أولا بإقراره والمصيبة منه
فصل الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض فإن كانت بعوض فهي إجازة تلزمهما بالعقد ولا يكون لواحد منهما التخلي وتكون بعوض مسمى وإلى أجل مضروب وفي عمل معروف وإن كانت بغير عوض فهي معروف من الوكيل تلزمه إذا قبل وللموكل عزله متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام فحكم عزله مذكور قبل
هذا ويجوز للوكيل في غير الخصام أن يعزل نفسه متى شاء من غير اعتبار رضا موكله إلا أن يتعلق به حق لأحد ويكون في عزل نفسه إبطال لذلك الحق فلا يكون له ذلك لأنه قد تبرع بمنافعه
مسألة واختلف في الجعل على الخصومة على أنه إن فلج فله كذا وإلا فلا شيء له على قولين ومن أجازه شبهه بمجاعلة الطبيب على البرء
وفي التهذيب وكره مالك الجعل على الخصومة على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الحق قال ابن القاسم فإن عمل على ذلك فله أجر مثله وروي عن مالك أنه جائز وإنما كره مالك رحمه الله ذلك لأنها على الشر والمجادلة ولأنها قد تطول ولا ينجز منهما غرض الجاعل فيذهب عمله مجانا والرواية بإجازة ذلك لما بالناس من الضرورة إلى ذلك
وفي الطرر قال الشعباني لا خير في الوكالة على الخصومة إذا كانت بالأجرة حتى تنقطع لأنها قد تطول وتقصر
قال ولو توكل على أن يحضر
معه مجلس السلطان في كل يوم كذا يناظر عنه كان جائزا وإن لم يعلم قدر مقامه من الساعات قال غيره لأن ذلك خفيف القدر متقارب الأمر قال ولو حضر معه اليوم فلم يجلس من يخاصم إليه فانتظره إلى آخر مجلسه وجب له حقه وإن انصرف في أول ما حضر بطل ذلك ولم يكن عليه حضور يوم آخر لأن اليوم الذي كان أجره فيه قد ذهب
مسألة ولا تجوز الوكالة من المتهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنه قال ابن العربي في أحكام القرآن في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز بدليل قوله تعالى لرسوله عليه السلام واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
مسألة ليس للوكيل المخصوص أن يوكل وكيلا عوضا عنه للنيابة عن موكله إلا أن يكون الوكيل المذكور لا يلي مثل ما وكل إليه بنفسه وعلم الموكل بذلك وأما الوكيل المفوض إليه فله أن يوكل عن موكله وإن لم يجعل ذلك إليه
وقال ابن رشد في كتاب البضائع والوكالات مثل ذلك في المخصوص
مسألة إذا وقعت الدعوى على حبس أو مسجد أو محجة وجب على الحاكم أن يقيم وكيلا يدفع عنه فإن وجب عليه حق قضى به وإلا فلا
مسألة قال ابن يونس في آخر كتاب العيوب الوكلاء على ثلاثة أضرب وكيل مفوض إليه ووصي فعلى هذين العهدة واليمين ووكيل غير مفوض إليه فعليه العهدة إلا إن أخبر أنها لغيره فإن أخبر بذلك فلا عهدة عليه ولا يمين ونخاسون وسماسرة فهؤلاء لا عهدة عليهم ولا يمين
قال أبو الحسن اللخمي إذا استحق ما باع السمسار أو وجد به عيبا فلا عهدة عليه والتباعة على المبيع له إن عرف وإن لم يعرف كانت مصيبة ذلك من المشتري والوكيل على شيء بعينه عليه التباعة إن لم يبين أنه وكيل فإن بين فلا شيء عليه من الطرر لابن عات
وإذا وقعت الدعوى الصحيحة بشروطها المتقدمة واستفرغ القاضي كلام المدعي وفهمه حتى لم يبق عنده فيه إشكال ولا احتمال أمر المدعى عليه بالجواب وهو أحد ثلاثة أشياء إما إقرار أو إنكار أو امتناع الأول الإقرار فإذا أقر فإن القاضي ينبغي أن يقول للطالب قد
أقر لك فإن شئت قيد إقراره بالشهادة فإذا قيدها ورفع الشهود شهادتهم في المجلس إلى القاضي فقال ابن العطار يقضي بشهادتهم دون إعذار وبه العمل
وقال ابن الفخار وغيره لا بد من الإعذار وسيأتي بيان ذلك في الإعذار فإذا حكم له القاضي بها وطلب الطالب إنصافه من الغريم فعل إن كان له قوة التنفيذ في إقامة الحق على المدعى عليه وإلا أشهد للطالب بما حكم له به على المطلوب
وصفة تقييد الإقرار والمقالات أقر بمجلس القاضي فلان بن فلان لمنازعة فلان بأن له قبله ما ادعاه عليه وذلك كذا وجب له من وجه كذا حالة أو مؤجلة شهد بذلك عليه فلان وفلان ويقول في صفة تقييد المقال قال فلان بن فلان في مجلس القاضي لمنازعة فلان حين قرره على كذا أنه قبله من وجه كذا أو على أن الملك الذي بيده ماله وملكه ما أعرف ما يقول إنما هو ملكي تصير إلي بالإرث أو بالابتياع أو بما يذكره
قال ابن سهل واختار بعض شيوخي أن يكتب كاتب القاضي قال في مجلس نظر القاضي فلان بن فلان قاضي الجماعة بموضع كذا فلان بن فلان إذ وقفه فلان بن فلان على كذا وكذا فأنكر ما ادعاه وذلك في تاريخ كذا ثم يضع الشهود شهادتهم ويعلم القاضي على أسمائهم
قال أبو القاسم الجزيري وإن شئت قلت قرر فلان منازعة فلان على المال الذي بيده من أين صار إليه وبأي وجه ملكه فأجابه فلان بكذا شهد عليهما بذلك كله من سمعه وتحققه بالمجلس المذكور وعرفهما بحال صحة وجواز أمر ولا يكاد ينضبط هذا المعنى لاختلاف وجوهه وكثرته
قال ابن هشام في مفيد الحكام قال ابن أبي زمنين وشأن القضاة في القديم الطبع على المقالات والشهادات وأن يؤرخوها ويشهدوا العدول عليها ويرفعوها عند أنفسهم أو من يثقون به
وفي الوثائق المجموعة ومن فوائد تقييد الإقرار والمقال أنه قد يمكن أن يقر المدعى عليه بدعوى المدعي فيستغنى عن الإثبات
قال أبو القاسم الجزيري ولا يسمع الحاكم من بينة المدعي حتى تثبت المقالة عنده
قال ابن سهل وهذه المقالات المنعقدة عند القاضي هي التي تفتتح بها الخصومات وتسمى محاضر لما لزمها من هذا الاسم عند العلماء المقدمين وهو مأخوذ من حضور الخصمين بين يدي القاضي
واختلف في اللفظ الذي تفتتح به من تلك الفصول فإن كان الكاتب لها هو القاضي قال حضرني فلان بن فلان لأن تلك الصحيفة عنده فكأنه مخاطب لنفسه ومذكر لها بما كان بين يديه وهذا إذا كان القاضي يعرفهما وإلا كتب حضرني رجل ذكر أنه فلان بن فلان الفلاني ورجل ذكر أنه فلان بن فلان وإن كان يعرف أحدهما نبه على الآخر وإن عرفه به أحد قال وعرفني به فلان ثم يكتب القاضي اسمه في الآخر وبعضهم يكتب قال القاضي فلان بن فلان ببلد كذا حضرني فلان وأما إن كتب عنه كاتبه فصفته كما تقدم
مسألة فإن ادعى المطلوب القضاء بعد أن أقر وأنكر الطالب فللمطلوب تحليفه وإن ادعى بينة حاضرة أجل في إحضارها بقية يومه إلى الغد ويؤجله في الغائبة بقدر ما يراه بعد رهن أو حميل فإن لم يأت بواحد منهما وطلب الطالب سجنه مكن منه ولو أتى بالبينة بعد قوله لا بينة
لي وقد كان استحلف خصمه لم تسمع بينته إن كان عالما بها على الرواية المشهورة
مسألة ولو كان خصامه على الوكيل فقال موكلك أبرأني فقال ابن كنانة يحلف الوكيل ما علم ببراءته ويأخذ الحق إلا أن يكون موكله قريبا فيكتب إليه فيحلف
وقال ابن القاسم لا يحلف الوكيل وينتظر صاحب الحق وسيأتي بيان ذلك في باب القضاء ببينة الموكل ويمين الوكيل
مسألة وإن ادعى الغريم القضاء وكان قد تقدم منه إنكار للحق وثبت الحق عليه بالبينة فلا تسمع دعواه ولو أتى بالبينة لأنه أكذبها قاله ابن القاسم وبه العمل
وقال أشهب تسمع منه وله تحليف الطالب وروي ذلك عن مالك وروي عن عمر رضي الله عنه في هذا أنه قال بينة عادلة خير من يمين فاجرة
مسألة وإن لم يتقدم منه إنكار بل أقر وأجاب إلى الدفع لكن سأل النظرة أنظره القاضي بقدر ما يراه وقيل ذلك إلى الطالب ولو ادعى العدم أو ليس عنده غير الأصول مكن من إثبات ذلك وأجله فيه بقدر ما يراه فإذا ثبت ذلك أعذر فيه للقائم فإن لم يكن له مدفع حلفه وسرحه ويأخذ منه حميلا بالمال إذا أثبت أنه ليس عنده الأصول وأجله في بيعها نحوا من شهرين ثم يأمره بالبيع والإنصاف فإن أبى ضيق عليه بالسجن والضرب حتى يبيع
فصل فإن كانت الدعوى في العقار فقال ابن رشد الذي مضى عليه العمل فيما أدركنا وأفتى به شيوخنا فيما علمنا أن من ادعى عقارا بيد غيره زعم أنه صار إليه عمن ورثه عنه أن المطلوب لا يسأل عن شيء حتى يثبت الطالب موت مورثه الذي ادعى أنه ورث ذلك العقار عنه فإذا ثبت ذلك وقف المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة ولم يسأل من أين صار إليه فإن أنكر وقال المال مالي والملك ملكي ودعواك فيه باطلة اكتفي منه بذلك ولم يلزمه أكثر من ذلك وكلف الطالب إثبات الملك الذي زعم أنه ورثه وإثبات موته ووراثته له فإن أثبتت ذلك على ما يجب من صحة شروط سئل المطلوب حينئذ من أين صار إليه وكلف الجواب عن ذلك فإن ادعى أنه صار إليه من غير موروث الطالب الذي ثبت له الملك لم يلتفت إليه ولا ينفعه إثباته إن أثبته وإن ادعى أنه صار إليه من قبل موروث الطالب بوجه يذكره كلف إثبات ذلك فإن أثبته وعجز الطالب عن الدفع في ذلك بطلت دعواه وإن عجز عن إثبات ذلك قضى عليه للطالب هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ولا اختلاف في ذلك أحفظه
وما ذكره ابن العطار بأن الفتوى مضت بأن المطلوب يلزمه الجواب ابتداء قبل إثبات المدعي الملك لمورثه هل صار إليه بسببه أو بسبب مورثه الذي أثبت موته ووراثته إياه بعيد
لا يصح والله أعلم وما ذكره عن مالك عما وقع في شهادات المدونة وغيرها من أنه لا يوقف المطلوب على شيء حتى يثبت الطالب دعواه ليس بصحيح إذ لا اختلاف في أنه لا بد أن يوقف قبل أن يثبت دعواه على الإقرار والإنكار
مسألة إذا ادعى رجل على عبد ما يوجب قصاصا فيلزمه الجواب فإن كان ما يوجب الأرش فيطلب الجواب من السيد وإن كان ما يوجب المال فيطلب الجواب من العبد فإن أقر وكان مأذونا فهو كالحر وإن لم يكن مأذونا وقف إقراره على سيده فيرده أو يلزمه إياه من المذهب
مسألة ومن سير الحكام أن يجبروا الخصم على الجواب فيما وقفه خصمه عليه في جميع الوثائق القليلة المعاني والفصول حاشا وثائق الاسترعاء فإنه لا يجبر على الجواب في ذلك يعني في ذلك المجلس ذكره أبو الوليد الباجي في الأحكام له من مفيد الحكام
الثاني من أقسام الجواب الإنكار ويشترط في الإنكار أن يكون صريحا فلا يقبل منه أن يقول ما أظن له عندي شيئا
وفي وثائق ابن العطار وإذا وقف الطالب المطلوب على حق له قبله لم يكن للمطلوب أن يقول لخصمه لا حق لك قبلي وإنما يلزمه أن يقر بأصل المبايعة أو السلف أو المعاملة أو ينكر ومعنى ذلك مبني على ما تقدم من أنه يجب على الحاكم أن يسأل الطالب من أي وجه يدعي عليه الحق الذي يذكره فإن قال من سلف أو بيع أو قرض أو ضمان ألزم المطلوب أن يجيبه بإنكار ذلك الوجه الذي ذكره أو يقر به ولا يكفي منه أن يقول للطالب لا حق لك قبلي
وفي المذهب لابن راشد واختلف إذا قال لا حق له عندي فقال ابن القاسم لا يقنع منه بذلك
وقال مطرف وابن الماجشون
يقنع منه بذلك وذلك مبسوط في الباب التاسع عشر
مسألة إذا صرح بالإنكار فإن القاضي يقول للقائم ألك بينة فإن أتى بها وقبلها أعذر فيها للمطلوب فإن سلمها ولم يطعن فيها أو ادعى فيها مدفعا وعجز عن إثباته أمره بالإنصاف وإن لم يكن بينة أحلفه له إذا ثبتت الخلطة حسبما يأتي ذكره في بيان أحكام الخلطة
مسألة لو ادعى رجل بدعوى على رجل فسأله القاضي عن السبب فذكره فقال المطلوب أنا أحلف أنه لا شيء له عندي من هذا السبب فقال أشهب لا يجزيه بحال حتى يقول ولا أعلم له شيئا بوجه من الوجوه ونحوه في كتاب ابن سحنون قال الباجي والظاهر أنه يجزئه يمينه أنه لا شيء له عنده من جهة مطلبه لأن الطالب لم يطلبه بغير ذلك
مسألة لو قال لي عليك عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكلف اليمين مطلقا بل يحلف أنه ليس له عليه عشرة ولا شيء منها
مسألة إذا ادعى سلفا أو بيعا لم يجزه من الجواب أن يقول لا حق لك عندي حتى
يقول لم تسلفني ما تدعيه أو لم تبع منى شيئا مما ذكرت رواه ابن سحنون عن أبيه قال وهو مقتضى قول مالك قال وكان يقول ربما قبل منه ماله على حق وإلى القول الأول رجع مالك أخيرا وفي باب القضاء بالنكول عن اليمين على طبق الدعوى شيء من هذه المسائل
فصل وإن امتنع من الجواب واستمهل للنظر في حساب وشبهه أمهل اليومين والثلاثة
الثالث من أقسام الجواب الامتناع من الإقرار والإنكار وقد اختلف إذا أبى أن يقر أو ينكر فرأى سحنون أنه لا يترك حتى يقر أو ينكر ويجبر على ذلك بالسجن أولا فإن تمادى فبالضرب وقيل إذا أبى عن الجواب لم يجبر على ذلك وعد كالنكول فيقضى للطالب منه مع يمينه
مسألة وفي الجواهر فإن قال لا أقر ولا أنكر لكن يقيم البينة على دعواه أو قال للحاكم لا أحاكمه إليك أجبره على أن يقر أو ينكر فإن أبى حبسه حتى يقر أو ينكر
رواه أشهب
وفي المتيطية أنه يجبره على ذلك بالأدب قال وبه العمل
وقال أصبغ يقول له القاضي إما أن تحاكم وإما أحلفت هذا المدعي وحكمت له عليك هذا إذا كانت الدعوى تستحق باليمين مع النكول لأن نكوله عن الكلام نكول عن اليمين وإن كانت الدعوى فيما لا يثبت إلا بالبينة دعا خصمه بها وحكم عليه إن تمادى على ترك الكلام
وقال محمد أحكم عليه بغير يمين من المدعي
قال أبو الحسن اللخمي المدعي بالخيار بين ثلاث إما أن يأخذ المدعى به بغير يمين على أنه متى عاد إلى الإنكار كان ذلك له وإما أن يحلف الآن ويحكم له به ملكا بعد أن يعلم المدعى عليه أنه إن لم يقر أو ينكر حكم عليه كما يحكم على الناكل ولا ينقض له الحكم بعد أن يأتي ببينة لم يكن علم بها وإما أن يسجن له حتى يقر أو ينكر لأنه يقول هو يعرف حقي فإذا سجن أجاب واستغنيت عن اليمين
مسألة وإن قال لا أقر ولا أنكر لأني لا أعرف حقيقة ما يدعي قيل له احلف أنك إنما تتوقف عن الإقرار والإنكار من أجل أنك على غير يقين من الأمر فإن حلف قيل للطالب أثبت حقك وإن نكل المطلوب عن اليمين فاختلف فقيل يجبر على الإقرار أو الإنكار وقيل إنه يقضي للطالب مع يمينه وقيل يقضي له بغير يمين وإلى هذا ذهب محمد بن المواز
وفي الطرر لابن عات قال المشاور لا يوقف المدعى عليه على الجواب إلا بعد إثبات المدعي من موت من يقوم عنه وعدة ورثته وتناسخ الوارثات فإن لم يثبت ذلك لم تكن له يمين على المطلوب لأنه حجة له في أن يقول إن أباك أو جدك أو من تقوم عنه حي وسيقوم ويقر أنه لا حق له عندي أو يطلبني إن كان له عندي حق فيلزمني به قال وكذلك إن قام الورثة بديون له أو ودائع أو غير ذلك
قلت فإن قالوا إنك أنت عالم بموته وعدة ورثته قال وإن أقر بذلك لم يقبل قوله لما في ذلك من إلزام الحقوق وتوريث زوجته وتزويجها وإنفاذ وصاياه وغير ذلك ولا يمين عليه في شيء من ذلك وإنما هو شاهد بذلك لا مقر وله أن يقول أيضا مع ذلك قد يقدم صاحبكم فيأخذوني بحقه مرة أخرى وقد قال أحمد بن ميسر من أقر بقتل رجل لم يؤخذ به
لما في ذلك من التوريث وتزويج زوجته وإنفاذ وصاياه وغير ذلك
مسألة إذا ادعى رجل قبل رجل حقوقا وكشفه عن بعضها وسأله الجواب عمي كشفه عنه فقال له المطلوب اجمع مطالبك كلها حتى أجيبك لم يكن له ذلك وله أن يطلب من حقوقه ما شاء ويترك ما شاء وإن كان إنما قال له هل لك في هذه القرية شيء غير الابتياع الذي قمت به علي فقال له خصمه جاوبني عن الابتياع أولا فليس له ذلك حتى يقول له ليس لي دعوى غير الابتياع وحينئذ يلزم المطلوب بالإقرار أو الإنكار
قال المتيطي وهذا خلاف ما حكاه ابن أبي زمنين في التفرقة بين المواريث وغيرها لأن المواريث لا يحاط بها فيلزم المدعى عليه الجواب على ما ادعى عليه منها بخلاف غير المواريث لا يلزم المدعى عليه الجواب حتى يجمع المدعي دعاويه كلها
مسألة قال محمد من ادعى بستين دينارا فأقر خصمه بخمسين وأبى في العشرة أن يقر أو ينكر فإنه يجبر بالحبس حتى يقر أو ينكر إذا طلب ذلك المدعي فإن أصر على الامتناع والتمادي عليه بغير يمين قال محمد لأن كل مدعى عليه لا يدفع الدعوى فإنه يحكم عليه بغير يمين قال وكذلك المدعى عليه يدور في يده لا يقر ولا ينكر فإذا أجبر على ذلك فتمادى حكم عليه للمدعي بلا يمين
مسألة لو قال المطلوب تقدمت بيني وبين الطالب مخالطة فمن أي وجه يدعي هذا لزم القاضي أن يسأل عن ذلك الطالب فإن بين وجه طلبه وقف على ذلك المطلوب وألزم أن يقر أو ينكر وإن أبى الطالب أن يبين سبب دعواه وادعى نسيانه قبل ذلك منه بغير يمين وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر
وقال القاضي أبو الوليد الباجي القياس عندي أن لا يوقف المطلوب حتى يحلف الطالب أنه لا يذكر ما يدعيه إذ لعله بذكر السبب يجد مخرجا وإن امتنع من ذكر السبب من غير أن يدعي نسيانا لم يسأل المطلوب عن شيء
مسألة إذا طالبت المرأة زوجها أن يقر بصداقها ففي أحكام ابن سهل قال أبو صالح لا بد للمسئول أن يقر أو ينكر ويلزم بذلك
وأما إباحة النكاح فإن قولنا في ذلك إن كان الزوجان غريبين وتقاررا على ذلك قبل قولهما وإن كان من أهل البلد لم يقض القاضي بقولهما أنهما زوجان إلا عن ثبات أصل النكاح وهذا يؤيد ما أوردته على كلام ابن شاس في قبول دعوى الزوجية وقد تقدم في الفروع التي تتعلق بأحكام الدعوى
مسألة وإذا امتنع المطلوب من الإقرار والإنكار وقال أنا آتيه بوكيل يجاوبه عني ففي ذلك ثلاثة أقوال الإلزام بأن يقر أو ينكر ويقال له الآن ما تريد أن تأمر به وكيلك قال أبو الأصبغ بن سهل وهو الصحيح عندي
وقال ابن الهندي يمكن
والثالث التفرقة فإن كانت الدعوى قريبة المعنى أمر بالجواب ثم وكل فإن أبى حمل عليه الأدب وإلا فله ذلك وبه العمل
فصل لو ادعى على رجل بملك فكان إنكاره بإقراره به لغيره كقوله ليس لي فيه شيء وإنما هو وقف على الفقراء أو على ولدي أو هو لطفل سماه فيقال للمدعي أثبت أنه لك
فإن هذا لا ينازعك فيه إلا أن يثبت المدعى عليه ما ذكره من ذلك فتقف المخاصمة على حضور من ثبت له عليه الولاية ولو قال ليس هو لي أو هو لمن لا أسميه لم يمنع المدعي ذلك من تمام المحاكمة ولو قال هو لفلان وفلان حاضر في البلد فحضر وادعى به فللمدعي أن يحلف المقر له فإن نكل حلف المدعي وأخذه وإن حلف المقر له فللمدعي أن يحلف المقر لأنه أتلفه عليه بإقراره فإن نكل حلف المدعي وأخذ من المقر به
أما لو أضافه إلى ملك غائب فإن أثبت ذلك ببينة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب وإن لم يثبت ذلك لم يصدق وحلف المقر له فإن نكل أخذه المدعي بغير يمين فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه لأن من هو بيده يتهم أن يكون أراد صرف الخصومة عن نفسه
والتأجيل والتلوم والتعجيز وتوقيف المدعى فيه وفيه خمسة فصول الفصل الأول في الإعذار وإرجاء الحجة للغائب والأصل في الإعذار قوله تعالى في قصة الهدهد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا الآية وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومثل هذا كثير
قال ابن سهل والإعذار المبالغة في العذر ومنه قد أعذر من أنذر أي قد بالغ في الإعذار من تقدم إليك فأنذرك ومنه إعذار القاضي إلى من ثبت عليه حق يؤخذ منه فيعذر إليه فيمن شهد عليه بذلك
مسألة وفي معين الحكام وينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر إليه برجل أو رجلين وإذا أعذر بواحد أجزأه
مسألة قال ابن الحاجب ويحكم بعد أن يسأله أبقيت لك حجة فيقول لا فإن قال نعم أنظره ما لم يتبين لدده والمحكوم عليه أعم من المدعي والمدعى عليه والمتبادر للذهن هو المدعى عليه لأنه قد تقوى حجة المدعى عليه فيتوجه الحكم على المدعي بالإبراء أو بغيره من وجوه الحكم
ووقعت هذه المسألة في المدونة بضمير التثنية فإنه قال فيها قال مالك وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما وفهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حجة فإن قالا لا
حكم بينهما ثم لا يقبل منه حجة بعد إنفاذه يعني إنفاذ القضاء وإن قال نعم بقيت إلي حجة أنظره القاضي ولم يزل على حجته عند ذلك القاضي وعند غيره مع بقاء ولايته وبعدها وينظر له في ذلك القاضي ومن ولي بعده وهذا ما لم يظهر لدده فحينئذ يعجزه والكلام على التعجيز يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى
مسألة إذا حصلت التزكية للشهود فلا بد من الإعذار في المزكي والمزكى ثم هل يعذر إليه قبل أن يسأله ذلك أو بعد أن يسأله في المذهب أربعة أقوال قال ابن نافع يقول له دونك فاجرح وإلا حكمت عليك
وقال مالك في رواية أشهب لا يقول ذلك وذلك وهن للشاهد
وقال أشهب يقول له ذلك إن كان الشاهد بالتزكية ولا يقول له في المبرزين
وقال ابن القاسم يقوله لمن لا يدري ذلك كالمرأة والضعيف
ثم حيث قلنا بالإعذار فما الذي يسمع منه قال ابن شاس يسمع في متوسط العدالة القدح فيها وأما المبرز المعروف بالصلاح فيسمع فيه القدح بالعداوة والقرابة والهجرة
وقال سحنون يمكن من التجريح ولم يفرق
وإذا قلنا بسماع الجرح في المبرز فقال سحنون لا يقبل ذلك إلا من المبرز في العدالة
وقال ابن الماجشون يجرح الشاهد من هو مثله وفوقه ولا يجرحه من هو دونه إلا بالعداوة والهجرة أما بالقدح في العدالة فلا
وقال مطرف يجرحه من هو مثله وفوقه ودونه بالإسفاه وبالعداوة إذا كان عدلا عارفا بوجود الجرح واختاره اللخمي وقال ابن عبد الحكم لا يقبل التجريح في المبرز إلا أن يكون المجرحون معروفين بالعدالة وأعدل منه ويذكرون ما جرحوه به مما يثبت بالكشف
وقال ابن القطان لا يجرح الشاهد من دونه بالعداوة وأجازه ابن العطار
مسألة ويعذر في تعديل العلانية دون تعديل السر فلا يعذر القاضي في المعدلين سرا انظره في معين الحكام
فصل وفي مفيد الحكام وقد اختلف في وقت الإعذار إلى المحكوم عليه فقيل يعذر إليه وحينئذ يحكم عليه وبه العمل كما تقدم وقيل يحكم عليه وبعد ذلك يعذر إليه
مسألة وليس في التوكيل إعذار ولا أجل وقد تقدم ما ذكره ابن الهندي في ذلك في حكم الوكالة
تنبيه والإعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وتمام النظر والإعذار في شيء ناقص لا يفيد شيئا قاله ابن سهل في مسألة من قام عند القاضي وأثبت عنده موت زوجته وعدة ورثتها وهم زوجها القائم عند القاضي وأختها الحاضرة وأخوها الغائب بالمشرق وهي مذكورة في الفصول التي يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات أمور
مسألة إذ قال القاضي للمحكوم عليه كنت خاصمت عندي وأعذرت إليك فلم تأت بحجة وحكمت عليك وأنكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي فالحكم فيها مذكور في آخر الركن الثاني في الوجوه التي يقوم بها الخصم وتقدح في الحكم
فصل إذا انعقد في مجلس القاضي مقال بإقرار أو إنكار وشهدت به شهود المجلس عند القاضي أنفذ تلك المقالة على قائلها ولم يعذر إليه في شهادة شهودها لكونها بين يديه وعلمه بها وقطعه بحقيقتها وهذا هو الإجماع من المتقدمين والمتأخرين قاله أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي
وقاله ابن العطار وبه جرى الحكم والعمل عند الحكام
وقال أبو عبد الله بن الفخار لا بد من الإعذار وعلل ذلك بأن الحاكم لا يحكم بعلمه ولا بما يقر به بين يديه وقد ينكشف عند الإعذار إلى المشهود عليه أن الشاهدين غير عدلين أو بينهما وبين المشهود عليه عداوة أو غير ذلك من الوجوه قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل وهذا هو القياس المطرد الصحيح لكن الاستحسان ما ذكره أبو إبراهيم وابن العطار ويعضده قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب أن القاضي يقضي على من أقر عنده في مجلس نظره بما سمع منه وإن لم يحضر بينة
وقاله ابن الماجشون وبه أخذ سحنون
وقال ابن القاسم وأشهب لا يقضي القاضي بعلمه ولا بما أقر به عنده في مجلس قضائه أو في غيره لا في حد ولا في غيره
تقسيم آخر الإعذار في المقالات التي تجري عند الحكام ذكره ابن هشام في مفيد الحكام قال والإعذار في المقالات التي تجري عند الحكام على ثلاثة أوجه
الأول أن يوقف الخصم خصمه على ما يطلبه فيجاوبه بجواب محض كامل فيأمر الحاكم بعقده وبقراءته على المقر له ثم يشهد على تلك المقالة العدول فإذا شهدوا فيها أدوا شهادتهم بها عنده في ذلك المجلس نفسه فإن أنكر المقر بها بعد ذلك وطلب أن يعذر إليه في ذلك لم يجبه الحاكم إلى ذلك لمعرفته بصحة ما شهدوا به عنده قاله ابن زرب ومثله لابن بطال في أحكامه
الوجه الثاني أن يجاوب أحد الخصمين صاحبه بجواب كامل محض فتنعقد مقالته ويكتب الشهود على ذلك أسماءهم ثم يشهدون بذلك عند الحاكم بعد أيام من تاريخ تلك المقالة فللمقر بتلك المقالة إذا أنكرها أن يعذر إليه فيما ثبت عنده
الوجه الثالث أن يشهد شهود أنهم سمعوا فلانا يقر بكذا وكذا عند الحاكم دون أن يعقدوا مقالته فليأمر الحاكم بعقد تلك المقالة ويكتبوا شهادتهم على ما سمعوا ويشهدوا بها عنده فإذا ثبت أعذر في ذلك للمشهود عليه انتهى
مسألة قال ابن سهل ورأيت في غير كتاب ابن العطار أن شهود المجلس إذا كتبوا شهادتهم على مقال مقر أو منكر في مجلس القاضي ولم يشهدوا بها عند القاضي في ذلك المجلس ثم أدوا الشهادة بعد ذلك عنده إذا احتيج إليها فإنه يعذر في شهادتهم إلى المشهود عليه بخلافهم إذا أدوها في المجلس نفسه الذي كان فيه المقال وكذلك لو حفظوها وإن لم يكتبوها ثم أدوها بعد ذلك إذا طلبوا بها وكانوا عدولا فإنه لا يعذر فيها إلى من شهدوا عليه بها
مسألة قال أبو إبراهيم ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان
مسألة ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار
وقال ابن سهل وسألت ابن عتاب عن ذلك فقال لا إعذار وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف في ذلك
مسألة وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما لأنه لا إعذار فيهما في المشهور من القول لأن الحاكم أقامهما مقام نفسه وقيل لا بد من الإعذار فيهما
مسألة وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة نفسها وأخذها بشروطها في الطلاق في مسائل الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم لأنه لا إعذار فيهم
تتميم لبيان الوجوه التي يسقط فيها الإعذار وكل من قامت عليه بينة بحق عن معاملة أو نحوها أو دعوى بفساد أو غصب أو تعد فلا بد من الإعذار إليه قبل الحكم عليه إلا أن يكون من أهل الفساد الظاهر أو الزنادقة المشهورين بما ينسب إليهم فلا يعذر إليهم فيما شهد به عليهم
وقد وقع في آخر الجزء الثاني من أحكام ابن سهل في مسألة أبي الخير الزنديق لما شهد عليه بما يتعاطاه من القول
المصرح بالكفر والانسلاخ من الإيمان وقامت البينة عليه بذلك وكانوا ثمانية عشر شاهدا وكان القاضي يومئذ منذر بن سعيد قاضي الجماعة فأشار بعض العلماء بأن يعذر إليه فيما شهد به عليه وأشار قاضي الجماعة وإسحاق بن إبراهيم التجيبي وصاحب الصلاة أحمد بن مطرف بأنه يقتل بغير إعذار لأنه ملحد كافر وقد وجب قتله بدون ما ثبت عليه فقتل بغير إعذار فقيل لأبي إبراهيم في ذلك وسألوه أن يشرح لهم أصل الفتيا في قتله بغير إعذار فذكر أن من أصله الذي اعتمد عليه في ذلك على قاعدة مذهب مالك رحمه الله في قطع الإعذار عمن استفاضت عليه الشهادات في الظلم
وعلى مذهبه في السلابة والمغيرين وأشباههم إذا شهد عليهم المسلوبون والمنتهبون بأن تقبل شهادتهم عليهم إذا كانوا من أهل القبول وفي قبولها عليهم سفك دمائهم
وفي الرجل يتعلق بالرجل وجرحه يدمي فيصدق عليه وفي التي تتعلق بالرجل في المكان الخالي وقد فضحت نفسها بإصابته لها فتصدق بفضيحة نفسها
وفي الذي وجده مالك رحمه الله عند أحد الحكام وهو يضرب بدعوى صبي قد تعلق به وهو يدمي فضربه الحاكم فيما ادعاه عليه من إصابته له فلم يزل يضرب ومالك جالس عنده حتى ضرب ثلثمائة سوط وهو ساكت لا ينكر ذلك مع ما تقدم له من الضرب قبل وصول مالك رحمه الله وقد بلغني أنه انتهى به الضرب إلى ستمائة سوط وفي أهل حصن من العدو يأتون مسلمين رجالا ونساء حوامل وغير حوامل فيصدقون في أنسابهم ويتوارثون إذا كانوا جماعة لهم عدد قال ابن القاسم والعشرون عندي جماعة فأين الإعذار في هؤلاء كلهم وإذا كان مالك يرى في أهل الظلم للناس والسلابين والمحاربين ونحوهم أن يقطع عنهم الإعذار فالظالم لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أحق بأن يقطع عنه الإعذار فيما ثبت عليه وإني متقرب إلى الله تعالى بإسقاط التوسعة عليه في طلب المخارج له بالإعذار
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الموطأ أنه قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه وهذا الحديث هو أم القضايا ولا إعذار فيه وكذلك كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وهما أيضا ملاذ الحكام في الأحكام ولا إعذار فيهما ولا إقالة من حجة ولا من كلمة غير أن الإعذار فيما يتحاكم الناس فيه من غير أسباب الديانات استحسان من أئمتنا وأنا على اتباعهم فيه والأخذ به على بصيرة مستحكمة فيما أوجبوا الإعذار فيه من الحقوق وألتزم التسليم لما استحسنوه إذ هم القدوة والهداة
فأما في إقامة الحدود في الإلحاد والزندقة وتكذيب القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام فلم أسمع به ولم أره لأحد ممن وصل إلينا علمه ومما لا إعذار فيه شهادات من يحضر مجلس الحاكم ويشهد عنده بما وقع فيه من الإقرار والإنكار ومنها شهادات من يعذر لهم الحاكم إلى من تحجبه الأحوال المانعة من مشاهدتهم للشهود في مجلس الحكم فهؤلاء لا إعذار فيهم
ومنها شهادات من يوجههم الحاكم إلى امتحان ما لا غنى بهم عن امتحانه ممن يثقون به كالعبد فيه العيب فيبعث به الحاكم إلى من يثق به من أهل البصر والنظر يشهدون عنده به فليس فيهم إعذار لأنهم لم يسألوا الشهادة وإنما
القاضي استخبرهم فأخبروه والإعذار إنما هو على الظنون والتهمة للشهود وكذلك الإعذار في الموجهين إلى حيازة ما شهد به عندهم مما لا بد أن يحازوا إلى تنفيذ ما لا يمكنهم إنفاذه في مجالسهم لأسباب يطول ذكرها فلا إعذار في شيء من هذه الشهادات وربما اكتفي في كثير منها بشاهد واحد فهل هذه كلها إلا شهادات وهل بينها وبين غيرها فرق في شيء
ومنها استفاضة الشهادات المشهود بها عند الحكام في الأسباب القديمة والحديثة وفي الموت القديم والحديث وفي النكاحات القديمة والحديثة وفي الولاء القديم وفي الأحباس القديمة وفي الضرر يكون بين الزوجين وفي أشياء غير هذا يطول ذكرها ولهذه الشهادات باب مستوعب يأتي إن شاء الله تعالى
تنبيه قوله والضرر معناه أنه يسقط الإعذار في الشهادة بالضرر وكذلك يسقط الإعذار في حكم الحكمين قال ابن رشد لأنهما يحكمان في ذلك بما خلص إليهما بعد النظر والكشف وليس حكمهما بالشهادة القاطعة قال أبو إبراهيم فإلى هذه الأمور نزعت في ترك الإعذار إلى هذا الملحد قال ابن سهل لقد أحسن أبو إبراهيم رحمه الله في هذا التبيين والنصح للمسلمين وإن كان في فصول من كلامه اعتراض على الأصول وفي بعضها اختلاف
والحق البين أن من تظاهرت الشهادات عليه في إلحاد أو غيره هذا التظاهر وكثرت البينة العادلة عليه هذه الكثرة فالإعذار إليه معدوم الفائدة لأنه لا يستطيع تجريح جميعهم ولا يمكنه الإتيان بما يسقط به شهادتهم ومن قال بالإعذار قال أصله المتفق عليه عند العلماء والحكام في لزوم الإعذار في الأموال ومن اجتهد أصاب والله الموفق للصواب
وقد تقدم معنى الإعذار وأنه قد يكون إلى المدعى عليه وقد يكون إلى المدعي فإذا أعذر القاضي إلى من توجه الإعذار إليه من طالب أو مطلوب وسأله أبقيت لك حجة فإن قال نعم وسأله التأجيل ضرب له أجلا بحسب تلك الواقعة بما يؤديه إليه اجتهاده في بلوغ المؤجل مقصوده مع انتفاء ضرر خصمه فإن كان التأجيل في حق المطلوب وأتى بمدفع فيما شهد عليه أو ادعي عليه فسأل الطالب التأجيل أيضا وزعم أن له مدفعا فيما أتى به المطلوب ضرب له أجلا أيضا وتلوم عليه حتى ألحق ويتبين عجز أحدهما فينفذ الحكم حينئذ ويحكم بالتعجيز على من توجه عليه
وسيأتي بيان حكم التعجيز وضرب الأجل مصروف إلى اجتهاد الحكام بحسب حسن النظر في أمر الخصمين وليس فيه حد محدود لا يتجاوز إنما هو الاجتهاد ونذكر طرفا مما جرى به العمل بين الحكام والآجال مختلفة فإن كان الأجل فيما يطول النظر فيه والإثبات كدعوى الرباع والأصول والوراثات أجل خمسة عشر يوما ثم ثمانية أيام ثم أربعة أيام ثم يتلوم عليه بثلاثة أيام تتمة ثلاثين يوما قاله ابن العطار وغيره ويوقفه الحاكم عند تمام كل أجل من هذه الآجال ثم يوسع له بالأجل الثاني إلى تمام الشهر
قال المتيطي وكان الحكام يجمعونها في حكم ويفرقونها في آخر بحسب ما يؤديهم إليه اجتهادهم وذكر ابن الهندي وجها آخر وهو ثمانية أيام ثم يوقفه ثم
ستة ثم يوقفه أيضا ثم أربعة أيضا كذلك ثم يتلوم عليه ثمانية أيام وإن ضرب الأجل الأول عشرين يوما تلوم عليه عشرة أيام
قال أبو سهل وكان أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشير قاضي الجماعة بقرطبة يضرب الآجال عشرة أيام ثم عشرة أيام ثم عشرة أيام وكان آخر القضاة علما ودراية وتفننا في الأقضية
قال المتيطي وله أن يضرب له أجلا قاطعا من ثلاثين يوما فيدخل فيه الأجل والتلوم ويخبر الحاكم الخصم أنه جمع له في ذلك الآجال والتلوم حتى يعرف ما يترتب عليه
وفي وثائق ابن القاسم الجزيري إذا كان التأجيل في الأصول فالشهران والثلاثة لا سيما إذا ادعى مغيب البينة وأنهم تفرقوا وكذا قال بعض الشيوخ هذا مع حضور بينته في البلد وأما إن كانت غائبة عن البلد فأكثر من ذلك على ما يراه الحاكم
وقال محمد فيمن قامت عليه بينة في دار في يديه فلما سئل عن حجة قوية فإنه يؤجل الشهرين والثلاثة وروى أشهب مثل ذلك وزاد فإن طلب بعد ذلك أجلا آخر وقال تفرق شهودي وغابوا فإن ظهر الصدق من قوله ولم يتبين لدده ضرب له أجل آخر وإلا لم يضرب له أجل ورواه عن مالك انظره في مختصر الواضحة
وإن كان التأجيل في إثبات الديون فثلاثة أيام ونحوها قاله ابن القاسم الجزيري وإن كان الأجل في الإعذار في البينات وحل العقود فثلاثون يوما وللقاضي جمعها وبتفريقها جرى العمل قاله الجزيري وإن كان الأجل في إثبات شيء مما يدعى فيه ما عدا الأصول أجل المثبت دعواه ثمانية أيام ثم ستة أيام ثم أربعة ثم ثلاثة أيام تلوما لتمام أحد وعشرين يوما
وإن كان الأجل في الذي يدعي الشيء على الرجل ويقيم شاهدا أو لطخا ويدعي شاهدا آخر فإنما يضرب له أجلا الجمعة ونحوها حكاه سحنون في المدونة ذكره ابن حبيب في مختصر الواضحة
وإن كان الأجل في دعوى الحرية ففي مختصر الواضحة قال فضل بن سلمة روى ابن القاسم أن العبد إذا أقام شاهدا واحدا على الحرية وادعى شاهدا آخر أنه يؤجل الشهرين والثلاثة لا سيما إذا ادعى مغيب الشاهد الآخر وإن كان الأجل لمن ادعى دابة أو أمة يخاف أن يغيب عليها المدعي فإنها توقف اليوم واليومين فإن أتى بشيء يوجب التوقيف وإلا أطلقت عليها يد صاحبها المدعى عليه قاله ابن زرب فإن أقام على العبد أو الدابة شاهدا وطلب المدعي أن يدفع إليه المدعى فيه ليذهب به إلى موضع بينته فذلك له بعد أن يضع قيمته ومنع من ذلك سحنون فإن لم يرد أن يضع قيمته
وقال يوقف حتى آتي ببينتي فإن كان مما يقرب وقف له ما بين الخمسة الأيام إلى الجمعة قاله سحنون وقيل الشهر ونحوه وسيأتي ذكر هذه المسألة في توقيف المدعى عليه بأبسط من هذا
وإن كان الأجل في توقيف المدعى فيه التأجيل في كل شيء بحسبه وهي مذكورة في محلها وإن كان الأجل قد ضرب للمديان في بيع الأصول فيؤجل نحو الشهرين قاله ابن زرب وغيره والمسألة مبسوطة في القسم الثالث
وإن كان الأجل في الإعسار بالصداق فعلى مذهب مالك يؤجل الشهر والشهرين وهو خلاف قول ابن
القاسم
وفي المتيطية قال ابن القاسم وليس الناس في التلوم سواء منهم من يرجى له ومنهم من لا يرجى له قال في المدونة ولا أحد في ذلك حدا قال بعض الفقهاء وظاهر قول ابن القاسم هذا أن من لا يرجى له شيء لا يتلوم له وأنه يطلق عليه لوقته قال فضل بن سلمة وهذا مذهب ابن القاسم وهذا قبل الوطء
قال ابن الحاجب وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها فإن لم يجد تلوم له بأجل بعد أجل ثم يفرق بينهما بطلقة فإن وطئها لم يبق لها إلا المطالبة يريد أنه صار دينا من جملة ديونها ولا تطلق المرأة على الزوج بمطله دينها أو بإعساره به
وقال مالك في كتاب محمد يؤخر السنتين ولا يعجل عليه
وقال في مختصر ابن عبد الحكم يضرب له أجل سنة وسنتين ثم يفرق بينهما وإن كان يجري النفقة وهذا في حق من يرجى له اليسار كالتاجر ينتظر إنفاق السلع والأسواق أو ينتظر مالا من بلده ونحو ذلك قال ابن حبيب إن اتهم أنه أخفى ماله لم يوسع له في الأجل وفي المسألة أقوال وتفصيل ينظر في محله
مسألة إذا طالب أبو الابنة صهره بالنقد من الصداق وبالبناء بأهله فزعم أنه معسر لا يستطيع أداءه وسأل التأجيل فيه والإنظار به فإن القاضي يكلف الزوج إثبات عدمه وبعد أن يثبت عنده الزوجية المذكورة فإذا ثبت عدمه حلفه على تحقيق ما شهد له به من العدم ثم يؤجله بعد ذلك والأجل المضروب له في إثبات العدم أحد وعشرون يوما قال بعض الموثقين وإنما حددنا التأجيل في هذا بأحد وعشرين يوما لاتفاق القضاة بقرطبة وغيرها واستحسانهم في كثير من الأحكام لها وليس ذلك بلازم وهو موكول إلى اجتهاد الحاكم وإذا سأل الغريم الحاكم أن يؤخره بالدين اليوم ونحوه ويعطي حميلا بالمال أخره قال ابن رشد والقضاة اليوم يؤخرونه ثلاثة أيام وذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم بحسب ما يظهر من حال الغريم من لدد وغيره ووقع في فتيا بعض الشيوخ فيمن سأل التأخير حتى يجمع المال أنه قال ليس على القاضي تأخير وإنما عليه الحكم والأعداء فإن أبى الطالب أن يؤخر فالحبس وأنكر ذلك ابن سهل وقال هذا خلاف نصوص مالك وأصحابه والمسألة مبسوطة بما فيها من الخلاف في أحكام حبس الغريم في القسم الثالث من الكتاب
والأجل المضروب في إقامة البينة القريبة ما بين خمسة أيام إلى الجمعة ويؤجل المطلوب إذا قال أمهلني لأنظر في حسابي وأحقق ما أجيب
به من إقرار أو إنكار اليومين والثلاثة بحميل بوجهه
وقال ابن عبد الحكم يمهله الحاكم بقدر ما يراه من غير تحديد لزمان المهلة فقد يطول الأمر في ذلك وقد يقصر ويؤجل المستمهل في الإقدام على اليمين اليوم واليومين والأجل في الدار التي يريد القاضي اعتقالها وإيقافها فيسأله من هي بيده أن يمهله حتى يخرج منها متاعه فإنه يمهل ثلاثة أيام والأجل لمن طلب الإمهال لينظر هل يأخذ الحصة المستشفع فيها ثلاثة أيام وقيل لا يؤجل وكذا تأجيله لتحصيل الثمن وأجل من يتلوم عليه الحاكم لأجل الإنفاق فأبى أن ينفق أو يطلق روي شهر بشرط أن لا يضر بالمرأة وروي ثلاثة أيام
وقال ابن الماجشون شهران بالشرط المتقدم وفيها من الخلاف غير هذا
والصحيح أن الأجل يختلف باختلاف الرجاء له وأما الأجل في حق الزنادقة إذا ادعوا مدفعا فيما شهد به عليهم فمذهب المحققين من الشيوخ أن المشهود عليه إن كان ممن استفاضت عنه الأمور الموجبة للقيام عليه وكثرت الشهادات عليه فإنه لا يعذر إليه ولا يضرب له أجل في دفع من شهد عليه وإن كان على خلاف ذلك فإنه يؤجل شهرا لدفع البينات فإن طلب أجلا آخر وظهر منه الصدق وطمع له بما يدفع عنه ما شهد به عليه أجل أجلا دون الأول أو مثله على حسب اجتهاد الحاكم وما يظهر له من حاله وإن لم يظهر صدق قوله وظهر أن طلبه الآجال للدد أو مماطلة لم يوسع عليه وانظر أحكام ابن سهل في أول كتابه في ذكر الآجال وفي آخره مسألة أبي الخير الزنديق
تنبيه وما ذكره القاضي عياض في المدارك من تأجيل هارون بن حبيب فيما شهد به عليه ونظرائه لم يكن تأجيلهم الشهرين وأكثر لما وقع في الشهود وإنما كان عقوبة ولكمال النظر في تحقيق ما يجب عليهم فيما صدر منهم فاعلم ذلك
والأجل في حق المفقود في المعترك بين المسلمين روي عن مالك أنها تعتد بعد التلوم بالاجتهاد وروي بعد سنة وروي سنة فيها العدة
فصل وبعض الآجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم كأجل المعترض وهو مدة سنة من يوم رفعه إن كان حرا وإن كان عبدا ففيه روايتان قيل مثله وقيل نصف سنة وأجل المجنون جنونا حادثا يعزل عن زوجته سنة فإن صح وإلا فرق بينهما وأجل المفقود خبره إذا رفعت زوجته أمرها إلى الحاكم فيؤجل الحر أربع سنين والعبد سنتين منذ يعجز عن خبره بعد البحث وأجل المولى تمام أربعة أشهر من يوم الحلف على ما هو مذكور في محله بشروطه المذكورة ويلحق بالمولى من امتنع من الوطء لغير عذر ولا علة على ما هو مذكور في ذلك والأجل الذي يوقف فيه ميراث الحمل على الخلاف في مدة الحمل والأجل الذي يوقف فيه قسم المال للتعمير والأجل الذي يوقف فيه عقل سن الصبي الذي لم يثغر على ما هو مذكور في محله والأجل في تأخير قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ والأجل