دورهم وقراهم وشردهم إلى قاضي بلدهم فلبثوا على هذا البلاء ثم إن الأمير آمن منهم من أراد شراء قريته منه أو داره فيدخل البلد آمنا حتى يشتري منه داره وينقده ثمنه ثم يأمر بالخروج إلى ما كان عليه من التشريد ومنهم من ترك وأذن لهم في السكنى فلا نرى بيعهم ذلك جائزا عليهم ونراهم أحق بما باعوا مثل غاصب المنزل من الرجل يشتريه منه قبل أن يرده عليه ويملكه إياه إلا أن تكون ردت عليهم قبل الشراء منهم ردا بينا وأمنوا من الظلم إن شاءوا باعوا وإن شاءوا أمسكوا ويسكنونها ولا ينفون عنها قاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا ولهم أن يقاصوا في الأثمان التي أخذوها بما أخذ من غلاتهم وكراء أرضهم ودورهم التي سكنت بمنزلة الغصب سواء
فصل في بيع الظالم مال نفسه عند المصادرة قال ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ في العمال يولون بطلبة منهم أو كره فيأخذون أموال الناس بغير حق ويسيرون فيه سيرة الظلم ثم يعزلون على سخطة من الوالي عليهم فيرهقهم ويعذبهم في غرم يغرمهم انتقاما لله تعالى منهم وليرده على أهل الذين أخذ منهم بغير حق أو يغرمهم لنفسه على غير تحري الحق والعدل فيلجئوا في ذلك إلى بيع أمتعتهم ورقيقهم فذلك ماض عليهم سائغ لمن ابتاعه بمنزلة ما باعه المضغوط في الحق الذي يلزمه أو الدين الذي ثبت عليه لأن إغرامهم ذلك كان من الحق للوالي الذي ولاهم وأن يرد ذلك إلى أربابه فإن احتبس الوالي ذلك لنفسه فإنما هو ظالم للرعية في ذلك
وليس ذلك بنافع أولئك العمال الظلمة فيما باعوه ضغطة في مغرمهم ولا حجة لهم في أن يقولوا إنما كنا نأخذ ذلك لمن ولانا ويقاد منهم لكل من جلدوا وقطعوا بغير حق
فرع وكذلك العامل الذي يتقبل الكورة والبلدة بشيء معين مضمون في ماله يلزمه نفسه فإن استوفاها من القوم الذين يتقبل عملهم فله ما زاد وعليه ما نقص فيخرج في عمله على هذا فيأخذ ما شاء من أموالهم غير أن ذلك بأسباب وظائف وعلل وأشياء قد سموها وأمور قد جروا عليها فربما عزله الوالي للوقت الذي يقبل إليه فيعجز عن تلك القبالة فما باع في ذلك من متاعه طوعا أو كرها معذبا عليه أو مطلقا فيه فهو ماض غير مردود وهو أقبح وبيعه أحرز من الذي قبله
وكذلك متقبل المعادن بعد مسماة من الدنانير إذا أخرجهم الذي ولاهم ذلك فعجزوا عنه حتى عذبوا وبيع متاعهم ورقيقهم فذلك ماض عليهم
وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون وعبد الله بن نافع وإسماعيل بن أبي أويس سمعنا مالكا يقول وجميع أصحابه بالمدينة من أكره على يمين أن يحلف بها وهدد بضرب أو سجن وجاء من ذلك وعيد بين تقع فيه المخافة أو خاف ذلك وإن لم يوقف عليه فلا يمين عليه وكأنه لم يحلف وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ وروياه عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب قال مطرف وسمعنا مالكا
يقول السجن إكراه والقيد إكراه والوعيد المخوف إكراه بمنزلة الضرب والوهن لا يجوز على صاحبه يمين ولا بيع وقاله أصحاب مالك كلهم رضي الله عنهم
تنبيه قال ابن الماجشون وأصبغ وسواء حلف هذا المكره فيما هو لله تعالى طاعة أو معصية
وقال مطرف إنما تكون اليمين عنه ساقطة إذا حلف فما هو لله معصية فأما إن حلف فيما هو لله طاعة مثل أن يأخذ الوالي الرجل شاربا فيحلفه بالطلاق مطلقا على أن لا يشرب الخمر ولا يفسق وأن لا يغش في عمله أو لا يتلقى الركبان أو الولد يحلف ولده مكرها له على اليمين في أشباه هذا من تأديبه إياه فإني أرى اليمين تلزمه
وإن كان قد تكلف منها المحلف ما ليس عليه وهو منه خطأ قال ابن حبيب وبهذا أقول وهو استحسان
وقال ابن الماجشون وأصبغ وهو القياس
وفي البيان وسئل مالك عن المجلود في الخمر والفرية أترى أن يحلفوا قال لا وأنا أكرهه قيل له ربما كان الرجل الماجن الخبيث يرى أن يكسر بذلك وينزجر فلم يرد ذلك
وقال إنما هذه عقوبات وعذاب أحدثها الحجاج ومثله قيل له أترى أن يطاف بهم وبشراب الخمر قال إذا كان فاسقا مدمنا فأرى أن يطاف بهم ونعلن أمرهم ويفضحون
مسألة وسئل ابن الماجشون في السلطان يحلف أصحاب الطعام أن لا يجهزوا إلا إلى المدينة فيحلفون له خوفا من عقوبته ثم وجد بعضهم قد جهز إلى غير المدينة أو وجد رجلا لم يكن حلف معه قد جهز إلى غير المدينة فيحلف له بالطلاق فرقا من عقوبته ما جهز إلى غير المدينة شيئا فقال ما ينبغي لهم أن يعصوا السلطان في صلاح العامة فإذا وقع ما وصفت لك من المعصية واليمين عليها قبل وقوعها أو بعد ما وقعت فرقا من العقوبة والحبس إن لم يحلف فقد دخل في الإكراه الذي يسقط الحنث وعليه المأثم فيما أضر بالجماعة
قال عبد الملك بن حبيب وذلك أن النهي بالتجهيز إلى غير المدينة مستحسن من العقل وليس نراه بلازم للسلطان أن يلزمه الناس ولا التجهيز إلى غيره بالحرم عليه
قال وأما لو كان مما يجب النهي عنه ويحرم فعله على من فعله ألزمت فيه اليمين وإن أخافهم عليها إن لم يحلفوا بذلك نقول في مثل ذلك وقاله مالك بن أنس
مسألة وإذا كان واليا يجور في الزكاة ويأخذ أكثر مما فرضه الله تعالى أو يأخذها في غير أوانها أو يكون قد وظف الصدقات على أهل القرى فهو يأخذ على تلك الوظائف فيدعي الرجل أنه لم يزرع أو أنه ليست له ماشية أو بعض هذه الأمور فيقول له احلف على ما تدعي فإن كان إن لم يحلف له أمن من أن يعاقبه في نفسه بضرب أو سجن أو معرة تصيبه منه فحلف فاليمين تلزمه فيما حلف به يحنث بحنثها أو يبر ببرها وليصدق ولا يأنف كاذبا وإن كان يعلم أنه إذا صدق أخذ ماله بغير حق فلا يقي ماله بيمينه وإن كان إن لم يحلف عاقبه في بدنه إما بضرب أو سجن أو بعض المعرة فقد دخل عليه الإكراه الذي لا تلزمه فيه اليمين إن كان كاذبا وإن كان أصل ما استحلف عليه المال أن ذلك يفضي منه إلى بدنه إذا هو لم يحلف ولكن لا أحب أن يعجل باليمين حتى يرى موضع شدة فإنه كلما اشتد عليه الأمر اتسعت عليه اليمين
قالوا وإنما يجوز للرجل أن يدرأ بيمينه عن بدنه لا عن ماله
وقال ابن الماجشون لا حنث عليه وإن درأ عن ماله ولم يخف على نفسه قال ابن حبيب وقول مطرف الذي قدمناه أحب إلي وقد قاله ابن عبد الحكم وأصبغ وأخبرانيه عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله قال ابن حبيب إلا ما كان من المال قادحا كثيرا مثل سلطان يجتاح الرجل أو القوم يعرضون لمال الرجل وما أشبه ذلك فلا تلزم فيه اليمين أيضا وكذلك سمعت أصبغ أيضا
مسألة قال فضل وجدت لابن مزين في أحد كتبه الخمسة قال يحيى سمعت أبا زيد قاضي المدينة يسأل عن الرجل يخاف من اللصوص فيغيب ماله فيأخذونه فيقولون له غيبت عنا مالك فيقول ما غيبت شيئا فيقولون فاحلف لنا فيحلف لهم بالطلاق أنه لم يغيب عنهم شيئا وهو إن لم يحلف عذبوه وإن أطلعهم على ماله أخذوه فقال هذا مكره لا حنث عليه قال قلت له أو يكون الإكراه في الأموال قال نعم قلت أتحفظ هذا قال نعم هو الذي عرفنا
قال يحيى وسألت عنه أصبغ فقال إن كان المال كثيرا له بال فيحلف ولا حنث عليه وإن كان يسيرا فلا أحب له أن يحلف هذا الذي رأيت منه استحسانا ورأيت مذهبه على أنه لو حلف لم يره حانثا
مسألة قال عبد الملك قال لي مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ ولو بدر الحالف للوالي الظالم فحلف له مسلما بها من غير أن يستحلفه يريد أن يذهب عمن خاف عليه في بدنه أو ماله فهي تلزمه
مسألة قال وسألت ابن الماجشون عن رجل أخذه ظالم فحلف له بطلاق امرأته ألبتة خوفا من قتله أو ضربه أو أخذ ماله من غير أن يستحلفه الظالم فصدقه وتركه وهو كاذب في يمينه فقال إن كان تبرع بيمينه رجاء أن ينجيه من ظلمه فقد دخل في الإكراه
ولا أرى عليه شيئا وإن كان لم يحلف على رجاء النجاة بيمينه فأراه حانثا
فرع قال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ ولو حلف الناس عند خروجهم على ما معهم من ناضهم ليأخذوا منه الزكاة فيما يزعمون وذلك في غير إبان ولا أوان ولعل الرجل قد أداها قبل ذلك بيسير في وقتها فيستحلف الرجل أدى ما معه أو يكون قد دس ماله مع غيره فيحلف أنه لم يغيب عنه من ماله شيئا فإن كان إن لم يحلف رده ولم يجزه فقط فاليمين تلزمه وإن كان ضرورة يريد الحج فإن شاء فليحلف على الصدق وإن شاء فليرجع إلا أن يخشى إن لم يحلف العقوبة منهم فذلك يدرأ عنهم حنث اليمين قال عبد الملك وبه أقول مسألة وإذا استخفى الرجل عند الرجل من السلطان الجائر الذي يريد دمه أو ماله أو عقوبته في بدنه فسأله السلطان عنه فستر عليه وجحد أن يكون عنده فقال له احلف أنه ليس عندك فيحلف له أنه ليس عندي ليدفع عن نفسه ودمه أو ما دون ذلك من ماله
فلا شيء عليه إن كان خائفا على نفسه إن لم يحلف وإن كان آمنا على نفسه وإنما أراد أن يقيه بيمينه فقد أجر فيما فعل ولزمه الحنث فيما حلف به وكذلك فعل مالك في هذا بعينه
مسألة وفي البيان وإذا شهد رجلان أنهما رأيا رجلا وامرأة تحت لحاف أو شهدا أنهما رأيا رجليها على عنقه أو شيئا هو أدنى من رؤية المرود في المكحلة عوقب الرجل والمرأة ولم يكن على الشهيدين شيء لأنهما لم يقذفا
مسألة وسئل عن الرجل يوجد مع المرأة في بيت واحد وهما متهمان قال يضربان ضربا جيدا وجيعا قيل بثيابهما قال لا بل على ما يضرب المحدود
مسألة قال مالك كانت لنا امرأة بالمدينة لها زوج فكان يدخل عليها في كل يوم ومعه صبي فيرقى به إلى السطح فقالت له امرأته ما شأن هذا الصبي فقال إنه ابن صديق لي أتحدث معه ثم إنه جاء به فذهبت لتنظر ما يصنع فوجدته على الصبي فذهبت به إلى الأمير وأعلمته فاستشار فقهاء المدينة فكلهم قال نرى عليها الحد بما رمته به ولا نرى عليه شيئا واستشار مالكا وبعث إليه بالمرأة فأخبرته بالخبر فأشار عليه مالك أن يخلي سبيلها وأن يضرب زوجها خمسة وسبعين سوطا ففعل به ذلك قال أصبغ هو الحق والصواب إن شاء الله تعالى قال أصبغ ولا أظن ضربه مالك إلا لأمر أقر به على نفسه وإنما سقط عنها الحد للغيرة وهي شبه الجنون ولو كان غير زوجته كان عليها الحد
وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب وحدثني صعصعة عن الأوزاعي عن ابن شهاب أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة بعد العتمة فقال الأوزاعي وقال مكحول ضربه مائة
مسألة قال ابن حبيب وأخبرني مطرف أنه سمع مالكا يقول من وجد به رائحة نبيذ لا يدري أمسكر أو غيره أو وجد على مشتريه ولم يسكر ولم يدر ما كان نبيذهم وما أشبه هذا من اللطخ البين فإنه إن كان معتادا لذلك ضرب سبعين أو خمسا وسبعين وإن لم يكن معتادا فخمسين سواء كان عبدا أو حرا إلا أن الحدود إذا وقعت انتهي فيها إلى ما أمر الله تعالى به وإذا لم تقع الحدود بأعيانها وجاءت التهم لزم الإمام أن يبالغ في العقوبة ولو كان الأدب في مثل هذا إنما يؤخذ على قدر الحدود ولعل ذلك ظهر حتى يستخف به أهل الفسق قال مالك وهو الذي رأيت الناس يعملون به
فرع قال مطرف ومن ذلك النصراني يوجد يزني بالمسلمة فلا يقتصر به على ضرب مائة قال بل يضاعف له العذاب
فرع ومن ذلك أن يوجد الرجل سكرانا في شهر رمضان نهارا يضرب الحد ثم يضرب عقوبة الخمسين ونحوها وقد أتي علي رحمه الله تعالى بالنجاشي الشاعر وقد شرب في رمضان فضربه الحد ثم ضربه عشرين أو بضع عشرة
وقال هذا لاجترائك على الله عز وجل في شهر رمضان وقد جاء أنه ضربه الحد
ثم سجنه ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال هذه العشرون لجراءتك على الله تعالى وفطرك في رمضان
مسألة قال ابن حبيب قال مطرف ولقد أتي هشام بن عبد الملك وهو قاضي المدينة برجل خبيث معروف باتباع الصبيان قد لصق بغلام في ازدحام الناس حتى أفضى فبعث به هشام إلى مالك وقال أترى أن أقتله فقال مالك أما القتل فلا ولكنني أرى أن تعاقبه عقوبة موجعة فأمر به هشام فجلد أربعمائة سوط وألقاه في السجن فما لبث أن مات فذكر ذلك لمالك فما استنكره
مسألة قال مطرف وكان مالك يرى إذا أخذ السكران في الأسواق والجماعات قد سكر وتسلط بسكره وآذى الناس أو روعهم بسيف شهره أو حجارة رماها وإن لم يضرب أحدا أن تعظم عقوبته يضرب حد السكر ثم يضرب الخمسين وأكثر منها على قدر جرمه قال فضل بن سلمة وقد حكى عن مطرف عن مالك في واضحته أنه يضرب الخمسين والمائة والمائتين ونحو ذلك ويكون الحد منهما وفيهما قال فضل وحكى أبو زيد بن إبراهيم عن أصبغ مثله إذا كان مثله يحمل ذلك في فوره وزاد عن مطرف أنه إذا فعله قبل ذلك فأدبه أشد من الذي لم يفعله إلا مرة
فرع وذكر عن مطرف أن مالكا كان يقول في هؤلاء الذين عرفوا بالفساد والجرائم أن الضرب على ما ينكلهم ولكن أرى أن يحبسهم السلطان في السجون ويثقلهم بالحديد ولا يخرجهم منه أبدا فذلك خير لهم ولأهليهم وللمسلمين حتى تظهر توبة أحدهم وتثبت عند السلطان فيطلقه
فرع قال مطرف عن أصبغ أرى أن أقصى الأدب المائتان في الفساد البين المارق المعلوم
مسألة قال مطرف وكان مالك رحمه الله تعالى يرى فيمن أسر الجارية أو الغلام من الدار والناس ينظرون حتى يغيب عليها أو عليه فلا يدرى ما فعل أن يضرب الثلاثمائة والأربعمائة بكرا كانت أو ثيبا وكان الحكام يحكمون بذلك عندنا بمشورة مالك رحمه الله تعالى
مسألة قال مطرف ومن أمر الناس عندنا الشهرة لأهل الفسق رجالا كانوا أو نساء والإعلان بجلدهم في الحدود وما يلزمهم من العقوبة وكشف وجه المرأة عند ذلك ونزع ما كان عليها من الثياب التي تلبسها لتتقي الضرب إلا أنه يترك عليها ما يواريها ولا يصفها ولا يحجبها من الضرب وتشد في مكتل إذا ضربت لئلا تبدو عورتها وكذلك يشهر الرجل بلا مثلة ولا حدث مشهور
مسألة وكان أبو بكر البحتري وهو أمير المدينة إذا أتي برجل قد أخذ معه الجرة من المسكر أمر به فصب على رأسه عند بابه كيما يعرف بذلك ويشهر به
مسألة وإذا وجد من رجل رائحة وأشكل أن تكون رائحة مسكر أو غير مسكر نظر الإمام في حال الرجل فإن كان لا بأس بحاله خلى عنه فقد يجوز للصالح شرب حلو النبيذ الذي لا يسكر وربما وجدت له رائحة وإن كان من أهل الأسفاه والظنون فليطلب اختبار صحته بأن يستقرئه ما لا يخطئ مثله أن يكون قارئا مما يصلى به من قصار المفصل وما أشبه ذلك فإذا اعتدلت قراءته خلى عنه وإن لم يقرأ ما يعلم أنه يقرؤه والتأت في قراءته تبين أنه شرب مسكرا وصارت حاله في ذلك شاهدة عليه فعليه الحد وإن لم يتحقق ذلك من أمره إلا أن التهمة قائمة عليه ضربه ضربا دون الحد عقوبة له بالتهمة في وقوع الظنة عليه إذا كان من أهلها في حاله أيضا
وهكذا سمعت ابن الماجشون وغيره من أهل العلم يستحسنون هذا عند الإشكال من أمر الشارب وأما إذا خفت الشهادة عليه بأنه شرب مسكرا وشهد على الرائحة أنها رائحة مسكر فإن الحد يقام عليه بذلك وإن لم يتغير ولم يختلط عقله ولا يستقر أو لا يستبرأ بشيء
وفي البيان وسألته عن الاستنكاه العمل به هل قال نعم وذلك رأس الفقه قال أصبغ وهو رأي فيمن استنكر سكره واستنكر اختلاطه وقد حضرت العمري القاضي أمر بالاستنكاه في مجلسه بمحضر جماعة من أهل العلم فيهم ابن وهب فختله المستنكه بالكلام والسؤال والمراجعة والمفارهة ثم أدخل شق أنفه في شدقه وشمه ثم قطع عليه أنها خمر قال أصبغ وأحب إلي أن يكون اثنين كالشهادة فإن لم يكن إلا واحد أمضى عليه الحد إذا كان الإمام هو الذي أمره باستنكاهه حين استرابه ووكله به فإن كان إنما هو شاهد يؤدي علمه بالاستنكاه فلا بد من اثنين
مسألة قال مطرف وسمعت مالكا يقول وسئل عن الرجل يوجد مع القوم عند الشراب ولم يشرب ولم يوجد منه رائحة ولعله يقول إني صائم فقال مالك ما للصائم يدخل في مثل هذا فأرى أن يعاقب بحضرة ذلك
مسألة قال فضل بن سلمة قال أبو زيد قال مطرف كان مالك رحمه الله تعالى يأمر السلطان إذا أتي بالرجل وبه الرائحة من الشراب ولم يثبت عليه أنه سكران وكان قد حد في ذلك أن يضرب أدبا خمسة وسبعين سوطا
وقال أصبغ لا أرى به بأسا إذا كان سفيها
مسألة قال مطرف وكان مالك رحمه الله تعالى قد حدد فيمن لم يوجد في شراب قط إذا وجدت منه رائحة شراب أن يضرب خمسين جلدة أدبا كان من الأحرار أو من العبيد اجتهادا لتغيير المنكر
وقال أصبغ قوله هذا في الحر خمسين حسن إذا أشكلت الرائحة وأشبهت الخمور وأما العبد فلا أرى أن يبلغ به هذا في الرائحة لأن حده في ثبوت الخمر دون ذلك إلا أن يكون معلنا بذلك سكيرا معروفا
الفصل السابع في حكم الذي يجد مع امرأته رجلا أو في بيته سارقا فيقتلهما وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب وسمعت ابن الماجشون يقول وسئل عن رجل وجد رجلا عند زوجته فقاتله فكسر رجله أو جرحه هل عليه قصاص فقال لا وهو جبار لا شيء عليه فيما دون النفس فإن قتله كان عليه القود إلا أن يكون معه شهود على دخول الفرج في الفرج فلا يكون عليه قود وإنما عليه الأدب من السلطان لافتياته عليه بتعجيل قتله
قال الباجي في المنتقى وعند ابن القاسم هذا جبار في الثيب والبكر إذا جاء بأربعة شهداء بأنه وطئها فإنه لا يقتص منه ولا يقتل بقتل الثيب والبكر مع قيام البينة وذلك أنه من حل به مثل هذا يخرج من عقله ولا يكاد يملك نفسه والحائر أحق أن يحمل عليه
وإذا قلنا لا يقتل بالبكر فقد قال ابن القاسم في المدونة عليه الدية في البكر وقاله ابن كنانة وقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه وإن كان بكرا إذا كان قد أكثر التشكي منه
وقال عن ابن القاسم ديته هدر في الثيب والبكر وقد أهدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير ما دم في مثل هذا التعدي وقيل يؤدب كما يؤدب من قتل من وجب عليه القتل دون الإمام في الثيب ويقتل في البكر
مسألة قال أصبغ في السارق يدخل حريم الرجل فيسرق بعض متاعه فيشعر به فيخرج في أثره حتى إذا أرهقه تحول إليه السارق فدافعه عن نفسه وامتنع منه وقاتله ابتغاء النجاة منه بسيف أو سكين أو عصا أو غير ذلك فيقتله الرجل في متاعه ذلك حين لم يجد إلى أخذه سبيلا فإن دمه هدر ولا شيء على قاتله من قود ولا دية وذلك إن كان معه المتاع الذي سرق وإن لم يكن معه متاع وإنما أراد النجاة بنفسه فعليه الدية إذا كان قتله إياه بموضعه الذي فيه سرق وما أشبهه
وأما لو كان قد تباعد منه بهربه ولحق بالصحراء ولا متاع معه فاتبعه معه حتى أدركه فواقعه السارق أو لم يواقعه السارق فقتله فعليه القود لأنه قتله على غير متاع كان له معه أراد استنقاذه منه ولا لخوف من عدائه عليه ولو كان معه متاعه كان دمه هدرا
قال ولو أسره وظفر به ثم بدا له فقتله فعليه القود كان معه متاع أو لم يكن قال ولو كان حين ولى السارق هاربا عنه رماه ليوهنه برميه فيدركه فأصابت الرمية نفسه فقتله فدمه هدر وإن لم يواقعه سواء كان المتاع معه أو لم يكن ففيه الدية إن كان بموضعه أو في الدرب وإن كان قد بعد ولحق بالصحراء أو ما أشبه ذلك ففيه القود
وفي مفيد الحكام قال عيسى في الحاكم يرفع إليه بأن في بيت فلان خمرا إن أخبره بذلك واحد أو من لا تجوز شهادته فليكف عن ذلك ولا يهتك بهذا ستر مسلم وإن شهد شهود على البت كشف
عن ذلك فأراقها وضربه ضربا دون الحد وإن قالوا للحاكم بلغنا ذلك فإن لم يكن مشهورا بالشر وله حرمة ويعلمه بما قيل عنه ويحذره أن يبلغه عنه مثل ذلك وإن كان متهما كشف عنه فإن وجد ذلك كما قيل أدبه وإن لم يوجد كذلك زجره وتوعده
قال ابن حبيب وسمعت مطرفا وأصبغ يقولان في السلطان يرفع إليه أن في بيت فلان خمرا إن كان مأثورا بذلك أو بيتا مشهورا بالخمر والسفه فيرى السلطان أن يتعاهده ويتعاهد الكشف عن بيته ذكر له عنه شيء أو لم يذكر وإن رأى أن ينقل عن مكانه ذلك ويشرد به فعل كان ذلك المنزل له أو لم يكن فإن كان له أكراه عليه وإن لم يكن له أخرجه منه قال وإن كان البيت غير مأثور بذلك ولا مشار إليه بمثل هذا فلا أرى أن يكشفه وإن شهدوا على البيت
مسألة وعن مالك في الشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت على شراب فقال إن كان بيتا لا يعلم ذلك منه فلا يتبعه وإن كان معلوما بذلك وقد تقدم فيه فليتبعه
وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب وحدثني الخزامي والمديني عن سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذ سارقا فأرسله وقال أستره لعل الله يستر علي وحدثاني عن سفيان عن أيوب عن عكرمة أن عمار بن ياسر فعل مثل ذلك وقيل لابن مسعود هل لك في الوليد بن عتبة يعصر بجنته خمرا فقال إن الله نهى أن نتجسس ولكن أن يظهر إلينا فعلينا أن نأخذه
فرع قال ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنه في الجار يظهر شرب الخمر وغيره أنه ينهى فإن انتهى وإلا رفع أمره إلى الإمام
فرع قال ابن وهب الستر واجب إلا على الإمام والوالي وأحد الشهود الأربعة في الزنا
فرع قال ابن حبيب وسمعت ابن الماجشون يقول في اللصوص وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب
تنبيه وهل للقاضي أن يتعاطى هذا الكشف فظاهر كلامهم أن ذلك للوالي والشرطي دون القاضي وذكر القرافي أن للمحتسب أن يفعل ذلك لأن قاعدة ولايته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الواقعة في أبواب الفقه فمن ذلك ما وقع في باب الطهارة
مسألة قال القاضي أبو بكر بن العربي تارك الطهارة يقتل لأن الصلاة لا تتم إلا بها قال وعندي أنه يوضأ مكرها فقد قيل إن الوضوء يصح بغير نية
مسألة من نكس وضوءه عامدا ففي بطلان وضوئه قولان وراعى في القول بالبطلان أن ذلك عقوبة له لئلا يعود قاله ابن راشد عن بعضهم قال وفيه نظر لأن العقوبة بإبطال الأعمال لم ترد وفي النفس منه شيء
مسألة العاصي بسفره كقاطع الطريق والآبق والعاق لوالديه بالسفر أو المخالف
لشيخه الذي فوض إليه أموره على ما ذكره بعضهم لا يجوز لأحد منهم التيمم على الأصح لأن ما كان معصية لا يجعل سببا في الرخص فيجب عليه الرجوع لم يجب عليه فإذا عزم على التوبة جاز له ذلك
مسألة وكذلك لا يجوز المسح على الخفين للعاصي بسفره ومما وقع في باب الصلاة
مسألة جاحد الصلاة كافر باتفاق قال في الموازية وكذلك لو قال ركوعها وسجودها سنة غير واجب وهل يستتاب ثلاثا أم لا روايتان وإذا لم يتب بعد ثلاثة أيام قتل كفرا وحكمه حكم جاحدها والمعترف بوجوبها الممتنع من فعلها أما أن يمتنع قولا أو فعلا فيقول لا أصلي ويصدق قوله فعله وأما أن يقول أنا أصلي ولكنه يكذب ولا يفعل فالأول يقتل حدا لا كفرا
وقال ابن حبيب يقتل على أنه كافر وإذا قلنا إنه يقتل حدا فيورث ويدفن في مقابر المسلمين وتبقى زوجته في حكم العصمة وعلى قول ابن حبيب لا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويحكم بفسخ نكاحه من زوجته
فصل في كيفية عقوبته قال ابن راشد والظاهر أنه يقتل بالسيف لأنه المتعارف وقال الزناتي من امتنع من الصلاة مع إقراره بها فإنه يقتل ولكن لا يعالج بضرب الرقبة في ساعة واحدة كما يفعل بغيره ممن استوجب القتل بل يشار عليه بالسيف وينخس به ويدمى مرة لعله يرتدع عند معاينة القتل وأسبابه
وقال غيره وينخس بالسيف حتى يصلي أو يموت
وفي التفريع لابن الجلاب إن امتنع هدد وضرب فإن امتنع قتل فيبدأ بالتهديد لعله يرجع ثم بالضرب ثم بالقتل والوقت الذي يفعل به ذلك فيه خلاف مذكور في محله في مختصر الوقار أنه يضرب حتى يموت تحت السوط لعله إذا أوجعته السياط يتوب وهو أعدل من القول بضرب عنقه قال وهذا حكم تارك الغسل من الجنابة
وأما الثاني وهو من يقول أنا أصلي ولم يفعل ففي قتله قولان ومن يقول بعدم القتل قال يبالغ في عقوبته ونقله اللخمي عن ابن حبيب وهذا القول لا وجه له ولا فرق بين أن يقول أنا أصلي ولا يفعل أو يقول لا أصلي لأن الصلاة عدمت في الوجهين والاعتبار بالفعل لا بالقول
مسألة وإذا خاف قاطع الطريق من الإمام لم يجزه له أن يصلي صلاة الخوف لأن سبب خوفهم المعصية التي تلبسوا بها فيجب عليهم الإقلاع عنها
مسألة العاصي بسفره ممن تقدم ذكرهم لا يشرع له القصر ولا يكون سفره مبيحا
لقصر الصلاة على المشهور والخلاف أيضا يجري في السفر المكروه كالسفر لصيد اللهو
مسألة ويلتحق بذلك أن العاصي بسفره لا يرخص له في أكل الميتة عند الضرورة إليها زجرا له ليقلع عما هو متلبس به من المعصية من قطع الطريق أو أخذ المكس أو الإباق أو العقوق وفي جواز أكله الميتة وامتناعه منها حتى يموت جوعا خلاف كثير وشهر بعضهم جواز الإقدام على الأكل قال ابن الفرس وابن عبد البر وهو الصحيح
قال أصبغ من أدام ترك الوتر أدب على ذلك وقال سحنون تسقط شهادته
ولا يصلي الإمام على أرفع ما عليه أصحابه مثل الدكة تكون في المحراب لأن الإمامة حالة تقتضي الترفع فإذا انضاف إلى ذلك علوه عليهم في المكان دل على قصده الكبر وفعل الإمام ذلك للكبر حرام بلا خلاف مبطل للصلاة
مسألة ولا يصلى خلف أهل البدع ردعا لهم وقيل لفساد عقيدتهم
ولا تشهد جنائز أهل البدع ردعا لهم
قال ابن الجلاب ومن فاتته الجمعة فلا يصلي الظهر في جماعة إلا أن يكون له عذر في التأخير عنها قال الشارمساحي ووجهه أن يحرم من تخلف عنها لغير عذر أجر الجماعة حتى ينتهي عن ذلك
مسألة ولا يتنفل أحد عقب الجمعة سدا للذريعة لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاة الجمعة أربعا
مسألة إذا كان للمسجد إمام راتب في بعض الصلاة فلا تجوز الجماعة لغيره في تلك الصلاة قال ابن بشير ولا خلاف في منع ذلك واختلف في علة المنع هل هو جماعة من تطرق أهل البدع أو حماية من الأذى للأئمة وفائدة ذلك إذن الأئمة هل يبيح ذلك أم لا فعلى الأولى لا يجوز وعلى الثاني يجوز
مسألة من جحد وجوب الزكاة فهو كافر باتفاق وأما من أقر بها ولم يخرجها فقال ابن حبيب يقتل تاركها وعلى أصله يقتل كفرا وفرق بعض أصحابنا بين الصلاة والزكاة بأن الزكاة تدخلها النيابة وهي حق للآدميين يتوصل إلى صرفها إليهم بأن يبيع الإمام عليه ماله ويأخذها منه جبرا بخلاف الصلاة فإنها لا تدخلها النيابة
مسألة الهارب بماشيته عن الساعي إذا هرب بها وهي ألف شاة ثم ظفر به في السنة
الخامسة وهي أربعون وقال لم تزل على ذلك من حين هربت ومن حين هربت كان هلاكها لم يقبل قوله وزكيت على ما كان عليه حين هرب إلا في العام الذي ظفر به فيه وهي أربعون فيزكى عنه بشاة واحدة لأنه متهم في قوله هلكت من حين هربت فلا يصدق والظالم أحق أن يحمل عليه
مسألة ولو هرب وهي أربعون ثم وجدها في العام الخامس ألف شاة وقال أفسدت للزائد على الأربعين في هذا العام قبل قوله عند ابن القاسم ولم يقبل عند ابن حبيب إذ لم يعرف ذلك إلا بقوله ويؤخذ عن العام الذي هرب فيه شاة عن الأربعين ويؤخذ منه لكل عام عشر عشر عقوبة له وزجرا لأنه متهم متعد بهروبه
مسألة إذا امتنع من إخراج الزكاة وهو مقدور عليه وفرعنا على القول بأنه يؤخذ منه كرها فإنها تؤخذ مما يظهر له من الأموال كالنخل والزرع والماشية وأما ما يخفي فإن علم به وعلم أنه لا يؤدي زكاته أخذت منه أيضا وإذا ظهر الفقد واطلع منه على خلاف ذلك ولم يعلم مقدار الواجب عليه ولم يوجد ماله عوقب أو حبس حتى يؤدي ما عليه فإن ظهر له مال وادعى أن عليه الدين أو ادعى الرق عمل على ما يظهر من صدقه أو كذبه فإن أشكل أمره لم تؤخذ منه وفي تحليفه قولان
مسألة ومسائل الخلطة في الجمع والتفريق الناقصين من الزكاة وتحليفهم إذا أشكل أمرهم يطول ذكرها
مسألة حكم الصيام كالصلاة في الجحد وترك القتل
مسألة لا يترخص بالفطر من سافر في شهر رمضان سفر معصية
مسألة من رأى هلال شوال وحده نوى الفطر ولم يفطر ظاهرا ولا خفية وإن أمن الظهور عليه على المشهور سدا للذريعة وهذا إذا كان في الحضر فإن اطلع على فطره لم يكن ذكر ذلك لغيره وكان غير مأمون عوقب وإن ذكره أو كان مأمونا لم يعاقب وعنف وغلظ عليه في التعنيف
مسألة وإذا أكره زوجته على الجماع ألزم بأن يكفر عنها وإن وطئ أمته كفر عنها ولو كانت مطاوعة له لأن طوعها لا يعتبر وهي معه كالمكرهة
مسألة ولو أكره الرجل على الجماع وجبت الكفارة على من أكرهه وفيه خلاف
مسألة وإذا وطئ العبد من تلزمه الكفارة عنها فهي جناية في رقبته فإن أسلمه سيده وإلا فداه بالأقل من ذلك أو قيمته
مسألة وتجب العقوبة على من ظهر عليه بالفطر من شهر رمضان متعمدا فإن جاء تائبا مستفتيا ففي عقوبته قولان والظاهر نفيها
إذا وطئ المعتكف أدب
مسألة ولا ينبغي للقاضي أن يخرج معتكفا من معتكفه لما يطلب منه من دين أو حد حتى يتم اعتكافه إلا أن يتبين له أنه إنما اعتكف لددا وفرارا من الحق فيرى فيه رأيه
مسألة من جحد وجوبه كفر وأما من تركه فإنه لا يقتل لأن الأدلة الدالة على التراخي قوية
مسألة ولا تقبل شهادة من تركه لغير عذر استخفافا وسحنون يقول إنه إذا أخره السنين الكثيرة لغير عذر نحو العشرين إلى ستين فإنها جرحة ترد شهادته
مسألة وفي البيان وإذا زنى البكر فلم يوجد إلا بمكة وهو محرم حاج فإنه يقام عليه الحد وينفى ولا يترك حتى يكمل الحج لأن التغريب من تمام الحد ولعله أحرم فرارا من السجن انظرها في باب القذف من البيان وانظر تمامها وحكم حجه
مسألة إذا أكره زوجته وهي محرمة فوطئها لزمه أن يحججها وأن يكفر عنها وذلك بسبب تعديه عليها وإذا قضى تلك الحجة هو وزوجته فارقها من حين الإحرام إلى حين التحلل خوف مواقعة الفعل ثانية
مسألة وإذا هلك هدي التطوع قبل محله فليتصدق به ولا يأكل منه لأنه يتهم أن يكون أعطيه ليأكل منه فإن أكل منه أبدله لقوة التهمة
مسألة ومن ذلك ما جاء في جزاء الصيد في الإحرام وقال تعالى فيه ليذوق وبال أمره مسألة من الصيد ومن صاد حمامة من حمام مكة أو من حمام الحرم فعليه شاة يخرجها بغير حكمين وليس فيها صدقة ولا تخيير لأن الشاة فيها من باب التغليظ عليه
مسألة ومن ترك التسمية عند الإرسال عامدا متهاونا لم يجز له أكل ذلك الصيد تغليظا عليه في ترك اسم الله تعالى
مسألة لو رمى صيدا فمر به إنسان وأمكنته ذكاته فلم يفعل ثم جاء صاحبه فوجده قد مات لم يؤكل على المنصوص ويضمنه المار لأنه فوته على صاحبه وقيل لا يضمن بناء على أن الترك كالفعل أو لا
من ترك التسمية في الذبح عامدا متهاونا لم تؤكل ذبيحته وإن كان غير متهاون فكذلك على المشهور
إذا نزلت برجل مخمصة ووجد طعاما مع رجل فساومه فيه فلم يبعه منه واستطعمه فلم يطعمه فإنه يجوز له قتاله فإن مات رب الطعام فدمه هدر وإن مات الجائع وجب القصاص وإن أخذه منه قهرا فعليه قيمته
وسئل مالك عمن حلف بطلاق امرأته ليجلدنها خمسين سوطا قال لو استشارني السلطان لأمرته أن يمنعه من ضربها ولأمرته أن يطلقها ولا يمكن من جلدها وكذلك لو حلف بالطلاق ليضربنها مثل الثلاثين طلقت عليه إذا كان بغير شيء تستوجبه ويمكن من ذلك في مثل العشرة ولو لم يصل ذلك إلى السلطان حتى ضربها عوقب بالضرب والزجر ولم تطلق عليه إلا أن يكون بها من الضرب آثار قبيحة أو أمر يشهر مثلها من الحرائر فتطلق للضرر إذا تبين ذلك وطلبت هي الفراق وكذلك لو حلف بحرية عبده ليضربنه ضربا كثيرا دون شيء أذنبه لم يمكن من ذلك وقيل يمكن وهو بعيد انظر البيان ومختصر الواضحة
لا يقتل مستأمن إلا أن يكون جاسوسا فيقتل
مسألة وقال سحنون في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب وقيل يجلد نكالا ويطال سجنه وينفى من الموضع الذي كان فيه وقيل يقتل إلا أن يتوب وقيل إلا أن يعذر بجهل وقيل يقتل إن كان معتادا لذلك وإن كانت فلتة ضرب ونكل
مسألة إذا خرجت سرية من الجيش بغير إذن الإمام قال عبد الملك يؤدبهم الإمام ويحرمهم مما غنموه
وقال سحنون إلا أن يكونوا جماعة لا يخاف عليهم فلا يحرمهم مما غنموه يريد وقد أخطئوا
مسألة ويقاتل العدو بكل نوع وبالنار إن لم يكن غيرها وخيف منهم فإن لم يخف فقولان
مسألة لم يختلف في رمي مراكبهم بالمنجنيق وكذلك حصونهم وإن كان فيهم مسلمون وحكم تترسهم بالمسلمين وقطع أشجار العدو وإتلاف ما عجزوا عنه من أموالهم وما يوجبه عقد الذمة عليهم وكثير من المسائل السياسية
مسألة إذا دخل الرجل بزوجته قبل الإشهاد على النكاح فسخ النكاح بطلقة بائنة
وقال ابن حبيب يحد إن ثبت الوطء عالمين كانا أو جاهلين ما لم يكن أمرهما فاشيا قال ابن حبيب ولم أجد من يقول ذلك
وفي الطرر لابن عات إذا أقرا بالنكاح ولم يقم على أصله بينة وهما غير طارئين فإن لم يطل كونه معها ولم يشتهر فوجودها معه ريبة توجب عليهما الأدب أو الحد إن تقارا على الوطء وكذلك إن لم يعلم منهما إقرار بالنكاح لأن كونها في بيته وتحت حجابه
كالإقرار منهما بالنكاح أو أقوى وشهادة الولي لها بالنكاح لا تفيد لأنه يتهم أن يريد الستر على وليته
مسألة ونكاح السر باطل ويعاقب الزوجان والشهود بما كتموا
وقال ابن يونس لا يعاقب الشاهدان إذا جهلا وتفسير نكاح السر مشهور في محله
مسألة قال أصبغ في الذي ينكح نكاح المتعة أو نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وشبه ذلك أو ينكح المرأة في عدتها عامدا عالما بالتحريم أو جاهلا لا حد عليه وفيه العقوبة الموجعة والعالم بالتحرم أشد عقوبة من الجاهل وأعظم
مسألة وإذا تكررت شكوى المرأة وذكرت إضرار زوجها بها ورفعت ذلك إلى الحاكم وعجزت عن إثبات ما تدعيه فإن الحاكم يأمر زوجها بإسكانها بين قوم صالحين ويكلفهم تفقد خبرها واستعلام ضررها فإن كانت ساكنة معه في مثل هؤلاء القوم لم يلزمه نقلها إلى غيرهم يعني وكلفهم تفقد حالها فإن ظهر لهم أنه الظالم رفعوا ذلك إليه فزجره الحاكم وأدبه وسجنه وعاقبه بما يراه فإن عمي على الحاكم خبرهما وطال تكررها ولم يعلم الظالم منهما لم يسعه أن ينظر في أمرهما بغير الحكمين ومسألة الحكمين مشهورة
مسألة ومن باع زوجته فقال مالك في المبسوط ينكل نكالا شديدا وتطلق عليه بواحدة وليس له أن يرتجعها ولا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف توبته وصلاحه مخافة إن راجعها أو تزوج غيرها أن يبيعها وفي المسألة تفصيل بين أن يبيعها هازلا أو جادا وحكم حدها إن أقرت بوطء المشتري لها أو ادعت أنها مكرهة ليس هذا محله
مسألة ومن نكح امرأته المطلقة لم يحد عالما كان أو جاهلا لاختلاف الناس في ذلك وأما الذي ينكح امرأته المطلقة ثلاثا فإن كان عالما حد لأنه لم يختلف فيه وإن كان جاهلا لم يحد وهذا استحسان والقياس فيه أن يحد ولا يعذر
مسألة وإذا كان أحد الزوجين عذيوطا وهو الذي يكون منه الحدث عند الجماع فإن للآخر أن يرده بهذا العيب فإذا اختلف الزوجان ونفى كل واحد منهما ذلك عن نفسه فقال أحمد بن نصر يطعم أحدهما تينا والآخر فقوسا فيعلم بذلك من هو صاحب العيب
مسألة وإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القصاص لها منه وكان شريرا يخاف عليها منه إذا اقتضت منه فإنها تطلق عليه
مسألة ويجب على زوجة المظاهر أن تمنعه من نفسها فإن خشيت منه رفعت أمرها إلى الحاكم فيمنعه من ذلك ويؤدبه إن رأى ذلك
مسألة وفي التهذيب من قال لزوجته أنت سائبة أو مني عتيقة فليحلف على ما أراد بذلك إن كان طلاقا أو غير طلاق فإذا حلف نكل عقوبة موجعة وينكل من قال مثل هذا من أيمان اللبس لأنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين
مسألة إذا أشهد أنه قد خير زوجته ثم ذهب فوطئها قبل أن تعلم فلها الخيار إذا علمت ويعاقب الزوج على فعله لوطئه قبل علم ما عندها لأنه فرج الخيار فيه لغيره
مسألة وإذا كان الرتق من قبل الختان فإنه يبط عليها أحبت المرأة أو كرهت إذا قال النساء أن ذلك لا يضرها
مسألة وإذا ناكرت المرأة الرجل في وجود العيب في فرجها ففي المسألة خلاف مشهور فقال ابن القاسم هي مصدقة ولا ينظر إليها النساء قال ابن الهندي وعليها اليمين
وقال سحنون وابن القاسم يقول لا ينظر إليها النساء وقد قال إنها ترد به فكيف يعرف إلا بنظرهن وقد روي عن ابن زياد عن مالك أن النساء ينظرن إليها قال ابن لبابة والنظر إليها هو الصواب وهو مذهب مالك وهو رواية ابن وهب عن مالك وصفة النظر إليها على قول سحنون أن تجعل المرأة المرآة أمام فرجها وقد فتحت فخذيها وتجلس امرأتان من خلفها ينظران في المرآة ويقلن لها افتحيه بيدك فإن نظرن فيه شيئا شهدن به انظر المتيطي
مسألة وكذلك إذا ادعى الزوج أنه وجد زوجته ثيبا وكذبته فقيل القول قولها مع اليمين وقيل تكشف لتنظر النساء إليها ولا حد على الزوج فيما رماها به لأنه لم يصرح بقذفها والعذرة قد تزول بغير الجماع فإن زعمت أنه فعل ذلك بها عرض على النساء فإن شهدن أن الأمر قريب يمكن من فعله دينت وحلفت وإن كان بعيدا فله ردها به واختلف في تحليف الزوج فقيل شهادة النساء بالقدم ترفع عنه اليمين وقيل لا بد أن يحلف
مسألة إذا ادعت المرأة أن زوجها حصور أو عنين أو مجبوب فقيل يختبر بالجس على الثوب وقيل ينظر إليه كما ينظر إلى المرأة قاله الباجي
وقال سحنون القول قوله ولا يختبر فإذا أثبت ذلك بإقراره أو انكشف عنه طلقها عليه الإمام وقيل لها إيقاع الطلاق دون أمر الإمام
مسألة فإذا ادعت عليه الاعتراض وأنكر فهو مصدق واختلف هل عليه يمين أو لا وروي عن مالك أنه يدين في الثيب وينظر النساء إلى البكر وروى عنه الواقدي في مختصر ما ليس في المختصر أنه لا يصدق في الثيب وتجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج وأجاز قول امرأة واحدة وقيل في الثيب إنه يطلى ذكره بالزعفران ثم يرسل عليها فإذا فرغ نظر النساء إلى
فرجها فإن وجد فيه الزعفران بحيث لا يكون إلا بالمسيس قضي له عليها
وفي الإملاء على الجلاب قال ابن اللباد في كلامه على التهذيب إن المرأة تربط وتلقى على ظهرها ويكتف هو من خلف ظهره ويطلق عليها قال بعضهم لئلا يوصل بيده إلى هناك أو تمسحه هي عنه قال صاحب الإملاء وما قاله ابن اللباد في البطح والربط والتكتيف لم يقله غيره ولا هو مقتضى ما في المدونة والمرأة لا تكتم ذلك إن فعله بها بل تجعل الصفرة في قبلها ويرسل عليها ثم ينظر إلى وجود الصفرة بذكره بحيث لا يكون إلا بالمخالطة أو بالجماع وذلك مما لا يخفى أنه لا يقدر على الوصول إلى ذلك بأصبعه ثم ينقله إلى ذكره والمرأة تسكت على ذلك
مسألة وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب قال أصبغ في امرأة المعقود تدعي أنها لا تمكنه من نفسها وأنه لا يقوى على مسيسها أو يقر المعقود بأنه لا يمس ويدعي أنها تدفعه عن نفسها ولولا ذلك لقوي على مسيسها قال استحسن للسلطان أن تجعل في القرب منهم إذ خلا بها امرأة أو نساء فإن سمعن امتناعها فأمر بها فربطت له وشدت وزجرنها وأمرنها أن تلين له في ذلك قال ابن حبيب وهو عندي حسن من الحكم في مثله
مسألة قال ابن القاسم من أنكح ابنه بنت رجل والابن ساكت حتى فرغ الأب من النكاح وأنكره وقال لم آمره ولا أرضى بما صنع وصمتي لعلمي أنه لا يلزمني حلف وكان القول قوله قال ابن أبي زيد فإن نكل الابن عن اليمين لم يلزمه شيء وإنما كلف اليمين رجاء أن يقر بصنيع أبيه فيؤخذ بإقراره فهذا من السياسة وفي المسألة خلاف مشهور
مسألة إذا باع أمته من ظالم قبل دخول زوجها بها فمنع الظالم زوجها من الدخول لم يلزمه صداق ويرده السيد إن قبضه انظر الطرر لابن عات
مسألة إذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وأنكر فأقامت عليه شاهدا واحدا فطولب باليمين على تكذيبها فنكل على اليمين فإنه يسجن حتى يحلف أو يطول أمره والطول سنة وقيل يحبس أبدا حتى يحلف أو يطلق
مسألة إذا طلق المريض زوجته ثم مات فإنها ترثه لأنه يتهم أن قصده حرمانها من الميراث فيعاقب بنقيض مقصوده مسألة وإذا مثل الرجل بزوجته طلقت عليه والمثلة مذكورة في باب العتق
مسألة ومن تعمد المقام عند إحدى زوجتيه شهرا حيفا لم يحاسب به وزجر عن ذلك وابتدأ العدل فإن عاد نكل وحيث ينكل تسقط شهادته وحيث لا فلا
فصل في مسائل من البيوع مسألة إذا باع النصراني خمرا من مسلم فإنها تهراق عليه
قال سحنون وينزع الثمن من النصراني إن قبضه وقال ابن القاسم إن قبضه لم ينزع منه
مسألة وإن كان البائع مسلما وباعها من نصراني أريقت فإن فاتت بيد النصراني فقال مالك لا يؤخذ الثمن منه يعني من النصراني
وقال أيضا يؤخذ منه ويتصدق به واستحبه ابن القاسم
وقال ابن المواز لا يؤخذ منه فإن أخذ المسلم الثمن رد على النصراني وأغرم خمرا مثلها فتهراق فإن باعها المسلم من مسلم أريقت ويرد الثمن للمبتاع وإن فاتت تصدق بالثمن
مسألة ويمنع المسلمون من بيع آلة الحرب يعني من الحربيين ويلحق بذلك بيع الخشبة لمن يعمل منها صليبا وبيع الدار لمن يعملها كنيسة والعنب لمن يعصره خمرا
مسألة ويؤدب من يبيع آلات اللهو ويفسخ البيع ويكسر ويؤدب أهل ذلك وكذلك الصور المنهي عن اتخاذها إذا كان ما فيها تبعا لها فإن كانت تبعا كالتي في الثياب والبسط جاز
مسألة وأما البنات التي يلعب بها الجواري فقال القاضي عياض أرخص أهل العلم في بيعها
وعن مالك كراهته ورأى أن الرخصة في اللعب بها إلا أن تكون تتخذ متجرا وذلك إذا لم يكن مخروطة مصورة مخلقة مجسدة لها أعضاء والمرخص فيه أن يكون منقوشا فيها بالمداد صورة الوجه وكذلك يكره بيع الدوامات وشبهها للصبيان انظر المتيطية
قال ابن رشد إنما كره ذلك لأنه لا يدري هل أذن لهم آباؤهم في ذلك أم لا ولو علم رضا آبائهم بذلك لم يكن للكراهة وجه
مسألة قال مالك ينهى الذي يتلقى السلع فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء وروى ابن وهب عنه تنزع وتباع لأهل السوق والربح بينهم والوضيعة على المتلقي لئلا يستبد أهل القوة بالسلع دون الضعفاء
مسألة قال سحنون سألت ابن القاسم عن الذي يبيع على بيع أخيه أو يخطب على خطبته أو يتلقى الركبان فيشتري منهم أو بيع حاضر لباد قال أما إذا باع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه لم أر أن يفسخ ورأيت أن يؤدب صاحب هذا البيع وأما أن يبيع حاضر لباد فأرى أن يمضي البيع ويؤدب أهل ذلك
وروى ابن القاسم عن مالك أنه يفسخ ويؤدب الحاضر إذا باع للبادي زاد في رواية عيسى إذا كان معتادا
وقال ابن وهب يزجر ولا يؤدب وإن كان عالما بمكروهه وأما إن تلقى الركبان فأرى أن تعرض السلعة على أربابها بالثمن فإن أخذوها به وإلا ردوها على بائعها وأدبه ضربا وجيعا إلا أن يعذر بجهالة
واختلف إذا لم يقصد التلقي وإنما مروا على بابه فقيل بالمنع وقيل يجوز في عدم القصد من شرح الجلاب
مسألة والنجش في البيع ممنوع حرام ويأثم فاعله وإن كان معروفا بذلك أدب وهو أن يعطي الرجل ثمنا في سلعة ليس له قصد في شرائها بل ليقتدي به ويغر غيره
مسألة ومن غش في سلعته أهل السوق فقال مالك أرى أن يتصدق بها على المساكين بغير ثمن إذا كان البائع هو الذي غش في السلعة قيل له فالزعفران والمسك أتراه مثله قال ما أشبهه بذلك إذا كان هو الذي غشه فأراه مثل اللبن المغشوش يعني يتصدق به
وسئل ابن القاسم عن هذا فقال أما الشيء الخفيف من ذلك فلا أرى بأسا وأما إذا كثر ثمنه فلا أرى ذلك وعلى صاحبه العقوبة لأنه قد تذهب في ذلك أموال عظام وأفتى ابن القطان القرطبي في الملاحم الرديئة النسج بالإحراق بالنار وأفتى ابن عتاب بتقطيعها خرقا وإعطائها للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا عن ذلك
مسألة وقد شدد مالك رضي الله عنه الكراهة في التجارة إلى أرض الحرب لجري أحكام المشركين عليهم
قال ابن حبيب وأخذ من قول مالك وأصحابه أنه لا يجوز الخروج إليها تاجرا ولا غيره إلا المفاداة وينبغي أن يمنع الإمام الناس من ذلك ويشدد في ذلك ويجعل الرصد فيه وقد اتفقوا أنه إذا كان يعلم أنه تجري عليه أحكام الكفار فإن ذلك جرحة فيه والخلاف إذا لم يعلم لما فيه من الذلة والصغار وقد أوجب ابن القاسم عليه العقوبة الشديدة لأن الخروج إليهم للتجارة من الكبائر على ما ذهب إليه سحنون
مسألة ولا يباع من الحربيين آلة الحرب من درع أو سلاح أو سروج أو غيرهما مما يتقون به في الحرب قال الحسن من حمل إليهم طعاما فهو فاسق ومن حمل إليهم سلاحا فليس بمؤمن أي ليس بكامل الإيمان وقال سحنون ومن أهدى إليهم سلاحا فهو شريكهم في جهاد المسلمين ومن باع منهم سلاحا فكأنما أخذ رشوة على دماء المسلم قال ابن حبيب لا يباع منهم السلاح في هدنة ولا في غير هدنة وأما الطعام ففي الهدنة يجوز قاله عبد الملك بن الماجشون وأما على قول ابن القاسم فإن بيع منهم الطعام فإنه يباع عليهم من مسلم وقيل يفسخ
مسألة وإذا ابتاع الذمي أو المعاهد مسلما أو مصحفا أجبر على بيعه من مسلم ولا ينقض شراؤه
وقال ابن حبيب يفسخ البيع ويعاقب وقال في مختصر ما ليس في المختصر ولو باعه الذمي نقض البيع وإن تداوله الأملاك قال اللخمي عقوبة له
مسألة وتفريق الأم من ولدها بالبيع لا يجوز ما لم يستغن عن أمه فإن وقع ذلك فقيل
يفسخ ويعاقبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وفيه من الخلاف ما هو مذكور في محله
مسألة وقال سحنون في الذي يبيع كرمه من النصراني أنه يباع عليه بمنزلة شرائه العبد المسلم قال أشهب انظر في كتاب السلطان من البيان والتحصيل
مسألة قال عيسى ولو أن أهل الذمة فرقوا بين الأولاد والأمهات منعهم السلطان من ذلك لأنه تظالم فيحكم بينهم بحكم الإسلام وروى عيسى عن ابن القاسم أيضا في البهائم وأولادها مثل أولاد بني آدم واختلف في تفرقة الأب من ولده ومنع التفرقة أحسن ولم يختلف في جواز التفرقة فيما عدا الأبوين الأقارب كالجد والجدة والخال والخالة والعم والعمة
مسألة فإذا جاع الرجل وباع امرأته وأقرت بذلك حتى وطئها المشتري أنهما يعذران بالجوع وتكون تطليقة بائنة حين وطئها غيره ولو لم يجع لرأيت أن يدرأ الحد عنهما بالشبهة قاله فضل بن سلمة يعني أنه لا يكون لها صداق على قول ابن القاسم لشبهة الشراء حين أسقط الحد عنهما وأنه لقول بعيد إلا أن يكون ذهب في ذلك إلى أنه إنما باعها في سنة المجاعة على ما قيل إنه لا يقطع من سرق في سنة المجاعة
وذكر ابن القاسم أن مالكا لم ير العمل عليه قال أصبغ ولست أقول به والحد لازم لهما ولا عذر لهما في ذلك بجوع ولا غيره وأراها بائنا من زوجها بالثلاث لأنها كالموهوبة وسواء وطئها المشتري أو لم يطأها إذا كان بيعها عزما من زوجها وكذلك لو زوجها عازما على ذلك بانت منه بالثلاث وطئها الناكح أو لم يطأها غير أن الحد في النكاح مدروء عنها لشبهة النكاح لأنها بانت من زوجها بإنكاحها إياه فوقع نكاحها وبينونتها من زوجها معا فدرأت شبهة النكاح عنها الحد ويرجع هذا الزوج الثاني عليه بجميع ما أصدقها إلا ربع دينار إذا كان جاهلا أما لو علم لكانت عليه العقوبة ولم يكن له شيء مما أعطاها ولا حد عليه للشبهة المذكورة
وكذلك يرجع مبتاع المرأة من زوجها بجميع الثمن إن شاء على الزوج البائع وإن شاء على المرأة ولا يدع غيره ولو كان عالما كان عليه الحد ورجع بالثمن كله أيضا
مسألة لو أقر حر لرجل أنه مملوكه فباعه المقر له بالرق واقتسما الثمن ثم مات البائع وثبتت حرية المقر رجع المبتاع على المقر بجميع الثمن عقوبة له
مسألة إذا أخرج السيد عبده الصغير فباعه في غير بلد الأم وثبت ذلك عند الحاكم أمره الحاكم بالخروج إلى موضع الصبي واسترجاعه إلى أمه فإن أبى من الخروج أدب بالسوط والسجن وله أن يوكل من ينوب عنه فإن خيف أن يتغيب إذا خرج أخذ بحميل فإن لم يأت به سجن وقيل بل يسجن إلى أن يحضره وهذا إذا كانت الأم أمته فإن كانت حرة فقيل عليه أن يخرج في طلبه وقيل بل يقال لأمه اخرجي إليه إن شئت ويكتب لها الحاكم بما ثبت عنده
من أنها أمه وأن يحملها على ما يجب لها من زيارته قال ابن حبيب ويؤدب أيضا بما أقدم عليه
مسألة وإذا اشترى رجل من السمسار سلعة فاستحقت من يد المشتري أو ظهر بها عيب فلا عهدة على السمسار والتباعة على ربها فإن لم يعرف كانت مصيبة ذلك من المشتري قال ابن أبي زمنين فإذا سئل السمسار عن رب السلعة فقال لا أعرفه حلف أنه ما يعرفه كذا رأيت للكثير من أشياخنا قال وينبغي على أصولهم إن نكل عن اليمين واستراب منه السلطان أن يعاقبه بالسجن على ما يراه
مسألة وإذا أوقف الجارية للبيع وقال إنما أبيعها عريانة وأنزع عنها هذا الإزار الذي عليها فاشتراها المبتاع على ذلك فالبيع جائز ويعطيه إياها بما يواريها ذلك الإزار أو غيره وإن أبى من ذلك كلف إياه فإن أبى فالسوط
مسألة والمنع من تلقي الركبان وتأديبهم على ذلك والمنع من الحكرة والتسعيرة والبيع بعد نداء الجمعة وشبه ذلك من البيوع الفاسدة يطول الكتاب بذكره وهو مشهور معلوم
مسألة وإذا اتهم الحاكم المديان أنه غيب مالا أطال سجنه وقد روي أنه يؤدب قال سحنون فإن قال أنا فقير وليس ظاهره كذلك ويأتي بشهود على أنه فقير إلا أنهم لم يزكوا فإنه يسجن أبدا حتى تزكى شهوده ولا يؤخذ منه حميل
مسألة قال أصبغ في الملد من الخصوم وذكر بمحضرنا عن أبي الطاهر بن حزم القاضي أنه علقه على رجل واحد فقيل لأشهب أترى ذلك فقال أما الملد الظالم فنعم قال ابن رشد وهذا كما قال وواجب على الإمام أن يمنع من ذلك ويعاقب عليه بما يؤدي إليه اجتهاده
مسألة وروى ابن كنانة عن مالك في الرجل يستعدى على غريمه في دين له عليه أنه يحبس له بالمعروف إلا أن يكون معدما لا شيء له فلا يحبس وروى ابن القاسم عن مالك أنه إذا ثبت عند القاضي اللدد من الغريم فإنه يحبسه ويؤدب بالضرب الموجع وذلك إذا اتهمه أنه خبأ مالا أو غيبه ويحبسه أبدا حتى يؤدي أو يتبين أنه لا مال له وقال مالك في المدونة لا يحبس الحر ولا العبد في الدين إلا بمقدار ما يستبرئ أمره فإذا اتهمه بأنه خبأ مالا حبسه وإلا خلى سبيله
مسألة وقال سحنون لا يمكن الرجل من دخول امرأته إليه في الحبس وإن كان مسجونا في حقها لأن المقصود من السجن التضييق ولا تضييق عليه مع تمكينه من لذته ولو حبس الزوجان بموضع خال وطلب الغرماء أن يفرق بينهما فقال ابن عبد الحكم ذلك للزوجين واستحسن ما قاله سحنون فيمن كان معروفا باللدد
مسألة في بيع ملك الغريم وفي المتيطية وإذا أثبت الطالب مالا للغريم تعينه البينة وحيز عنه وقف الغريم على ذلك فإن أقر بذلك المال أمره الحاكم ببيعه وقضى دينه فإن أبى
ضيق عليه بالضرب والسجن حتى يبيع ولا يبيعه القاضي كبيعه على المفلس لأن المفلس ضرب على يديه ومنع من ماله فلذلك بيع عليه وهذا بخلافه قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن وإن أنكر الغريم الملك وعجز عن الدفع في شهادة من شهد له بالملك فقال بعض الموثقين عندي أنه يبيعه عليه ولا يضطره إلى بيع ما ينتفي منه
مسألة وفي كتاب محمد قال مالك إذا زعم الغريم أنه أصيب ماله وشهد له شهود أنه ما عنده شيء أرى أن يسجن ولا يعجل سراحه من السجن
وقال ابن الماجشون ولا بد من سجن الغريم ولا يتم التفليس إلا به وإن شهد أنه لا شيء عنده
مسألة قال اللخمي والمعروف من المذهب أن الغريم محمول على اليسار من غير اعتبار بحاله ولا السبب الموجب للدين
مسألة قال مالك من تعمد إتلاف أموال الناس يقام من السوق قال أبو الحسن وعلى هذا يقام للناس كما قيل في السفيه إذا حجر عليه
مسألة وإذا زعم الطالب أن في مسكن غريمه وفاء حقه قال ابن سهل في الأحكام وقد شاهدت الفتيا والحكم بطليطلة إذ دعا الطالب إلى تفتيش مسكن المطلوب عند ادعائه العدم أن يفتش مسكنه فما ألقي فيه من متاع الرجل بيع عليه وأنصف الطالب لا يختلف فقهاؤهم في ذلك وكنت أنكره على أكثرهم فاستبصروا فيه ولم يرجعوا عنه فسألت ابن عتاب عنه فأنكره ولم يره وكذلك أنكره ابن مالك وقال لي أرأيت إن كان الذي يلقى في بيته ودائع فقلت ذلك محمول عندهم على أنه ملكه حتى يثبت خلافه فقال يلزم إذا توقيفه والاستثناء به حتى يعلم هل له طالب أم لا وأعلمت ابن القطان بذلك فقال لي ما يبعد ولم ينكره وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره الإلداد والمطل واستسهال الكذب
مسألة وسئل اللخمي عن رجل ادعى على آخر بمال طائل فأنكر المدعى عليه فأخرج المدعي صحيفة مكتوبا فيها إقرار المدعى عليه بدعوى المدعي أنها بخط المطلوب فأنكر ذلك ولم يوجد من يشهد عليه فطلب المدعي على أن يجبر المطلوب على أن يكتب بحضرة العدول ويقابلوا ما كتبه بما أظهره المدعي
فأفتى اللخمي بأنه يجبر على ذلك وعلى أنه يطيل ما يكتب طولا لا يمكن أن يستعمل معه خطا غير خطه
وأفتى عبد الحميد بن الصائغ أنه لا يجبر على ذلك واحتج المازري لقول عبد الحميد بأن إلزامه بذلك كإلزامه إحضار بينة تشهد عليه بما قاله خصمه وأشار اللخمي إلى الفرق بينهما بأن البينة هو يقطع بكذبها فلا يلزمه أن يسعى في أمر يقطع ببطلانه وأما خطه فهو صادر عنه بإقراره والعدول يقابلون ما يكتبه الآن بما يحضره المدعي ويشهدون بموافقته ومخالفته
مسألة وإذا تغيب الخصم عن حضور مجلس الحكم واختفى في داره فالحكم في ذلك مذكور في باب القضاء بالنكول عن مجلس الحكم
مسألة لا يؤاجر الغريم في الدين وفصل اللخمي فقال إن كان الغريم تاجرا فلا يؤاجر فيما عليه قال وعلى هذا تكلم مالك وإن كان صانعا فداين ليعمل ويقضي من عمله فعطل أجبر على العمل وإن ألد استؤجر في صنعته تلك
مسألة إذا طلب رجل دينه من رجل فاستظهر المطلوب بالعقد الذي كان عليه وقال دفعت الحق للطالب وأخذت عقدي وجحد الطالب وادعى أنه سقط منه فالحكم في ذلك مذكور في باب القضاء بشهادة على الوثيقة استيفاء الحق وسنذكر بعض مسائل المديان في الكلام على حبس الممتنع من أداء الحق
تنبيه ولما كان الحبس يتنوع بحسب الحقوق والجنايات أفردنا للكلام عليه فصلا وأضفنا إليه مسائل من هذا الباب
مسألة إذا اتهم حميل الوجه بمعرفة مكان المطلوب وحلف أنه ما قصر في طلبه ولا دلس فإنه يحبس على قدر ما يراه الإمام قال الشيخ أبو الحسن إذا قويت الدلائل في تهمته بمعرفة مكانه وأنه لهى عن طلبه وفرط في إحضاره لزمه غرم ما عليه بالتفريط
مسألة إذا أراد الغريم سفرا فتعلق به صاحب الحق وقال أخاف أن يحل الأجل وأنت غائب وطلب منه حميلا فإن الإمام ينظر في ذلك فإن رأى أن الأجل يحل قبل قدومه لبعد المكان أمره بالحميل وإلا لم يلزمه حميل وأحلف بالله ما أراد سفرا إلا سفر مثل ما يخرج الناس إليه فيما يزعم من ذلك وخلى سبيله
فصل ووقع في باب الرهن مسائل منها مسألة إذا رهن رجل فيما عليه رهنا فعليه تسليمه ويجبره القاضي على دفع الرهن ويحبسه حتى يدفع ذلك انظر ابن عبد السلام
مسألة لو دفع المرتهن إلى الراهن رهنه ثم جاء بعد ذلك فقال أعطيته رهنه قبل أن يوفيني حقي فقال مالك في العتبية أرى أنه يحلف الراهن ويسقط عنه ما ادعى رب الدين وكذلك إن أنكر المرتهن أن يكون قبض منه شيئا من حقه وقال دفعت إليه الرهن على أن يوفيني حقي فلم يفعل وفي نوازل سحنون أنه إن قام عليه بقرب ما دفع الرهن فالقول قوله
مسألة وإذا أخذ رب الدين من الغريم رهنا به ثم وجد في يد الراهن وقال المرتهن إنه سقط مني ولم أدفعه إليه كان القول قوله إذا كان قيامه عليه بالقرب
مسألة إذا دفع الغريم دينا وطلب رهنه فجاء المرتهن به فقال ليس هذا رهني لأن دينك ألف ورهنتك ما يساويه وهذا لا يساوي مائة قال أصبغ إذا تباين هكذا رأيت القول قول الراهن لأنه ادعى ما يشبه
وقال أشهب القول قول المرتهن
وفي مختصر الواضحة أن قول أشهب شاذ منحرف عن القياس
مسألة والرهن كالشاهد على مبلغ الدين والمسألة مذكورة في باب القضاء بشهادة الرهن على مبلغ الدين
مسألة ومن رهن دينا له على رجل فلا بد من جمع الراهن بين المرتهن
ومن عليه الدين المرهون ليقر بالدين ويلزم أن لا يدفع ذلك إلا بعد تخليص المرتهن بحقه فإن دفع الدين للراهن تعديا غرم الدين ثانيا لأنه أتلفه على المرتهن
مسألة وسئل أشهب عن رجل أتى مكة وقصد إلى زمزم فوجد رجلا معه قدح فقال ناولني قدحك هذا فقال له إني أخاف عليه فقال هذا كسائي عندك حتى أعود إليك به فوضع الكساء وأخذ القدح ثم رجع فلم يجد الرجل قال لو أتى السلطان حتى يأمره إن كان صادقا أن يبيع القدح ويقبض ثمنه من ثمن الثوب قيل له هو صادق وهذا صحيح أفلا يقبض دون السلطان قال لا قال ويأمره السلطان قال نعم يأمره من غير حكم على الغائب ويقول له إن كنت صادقا فافعل فإن جاء الرجل كان على خصومته قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة على أصولهم فإن باع القدح بأمر السلطان وقبض ثمنه من ثمن كسائه فقدم صاحب القدح بالكساء وأقر بما قال البائع الذي باعه بأمر السلطان لم يكن له إلا ما باع به القدح لبيعه إياه بأمر السلطان ولو باعه بغير أمره كانت له قيمته وهذه سياسة وليست بحكم
فصل ووقع في باب الغصب مسائل تقدمت في أول هذا القسم واعلم أنه يجب على الغاصب مع رد ما أخذ الأدب على قدر اجتهاد الحاكم ليكون ذلك زجرا له ولغيره ولا يسقط منه عفو المغصوب منه إلا أن يكون الغاصب غير مكلف فيسقط عنه الأدب وقد قيل إن الإمام يؤدب الصغير الذي يعقل مثل هذا كما يؤدب الصغير في المكتب
مسألة إذا استحقت أمة من رجل فأراد المستحق منه أن يضع قيمتها وأن يذهب فيطالب بها الذي اشتراها منه فإن كان غير مأمون ألزمه الحاكم أن يستأجر أمينا من ماله ليتوجه بها معه
مسألة إذا ادعت جارية الحرية وذكرت أنها من موضع سمته وأن متغلبا بتلك الجهة أغار عليهم فسباها فيمن سبى وأنها حرة وعلم صحة ما ذكرت من التغلب على أهل تلك الناحية وذكر الذي هي بيده أنه ابتاعها في ذلك الجانب الذي زعمت أنها من أهله فهل يكون إثبات الرق على الذي ألقيت بيده أم عليها هي إثبات الحرية فقال محمد بن وليد ويحيى بن عبد العزيز ومحمد بن غالب وعبيد الله بن يحيى وأيوب بن سليمان وسعد بن معاذ وأحمد بن يحيى بن أبي عيسى على المدعي لرقها إثبات دعواه لتصديقه إياها على ذكر الناحية وقد قال سحنون بهذا
وقال ربيعة تحدث للناس أقضية لما يحدثون
وقال ابن لبابة البينة على مدعية الحرية إذ هي في ملك الرجل معروفة الرق قال وقد كان عبد الأعلى يفتي بغير هذا لفساد الزمان ولست أراه
مسألة ومن هذا المعنى ما وقع في مسائل ابن زرب في عبد زعم أنه حر وعلم أنه قد كان في بلد بيع الأحرار فيها فاش قال ابن زرب يخرج المملوك عن يد الذي هو بيده حتى يقيم البينة أنه ابتاعه ممن كان له ملكا فجعل الإثبات على السيد قال وبذلك كان شيوخ بلدنا يفتون فيما يقع ببلد ابن حفظون لأنه كان فيها بيع الأحرار فكانوا يكلفون السيد إقامة البينة على صحة ابتياعه
مسألة إذا جعل ظالم مغرما على جواز طريق وكان لا بد منه من أدى عن أصحابه شيئا رجع عليهم به من زيادات معين الحكام
فصل في باب الصلح مسألة إذا أقر الغريم في السر وجحد في العلانية فصالحه صاحب الحق على أن يؤخره سنة ويقر له وأشهد الطالب أنه إنما يصالحه لغيبة بينته فإذا قدمت قام بها فقيل له ذلك إذا علم أنه كان يطلبه ويجحده وقيل ليس له ذلك ولا ينفعه ما أشهد به في السر وقد أبطل مالك البينة إذا وجدها بعد الصلح قال إلا أن يقر بعد الإنكار فيؤخذ بباقي الحق
وقال أصبغ لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا ينتصف منه كالسلطان والرجل القاهر وما سوى ذلك فإشهاد السر باطل وفي باب القضاء بشهادة الاسترعاء كثير من هذه المسائل
مسألة ومن قتل قتيلا في حرابة فأخذ قبل أن يتوب لم يجز عفو الأولياء ولا صلحهم على ما قاله القاضي عياض
معنى ذلك أنهم إن صالحوه وقد تاب قبل القدرة عليه فصلحهم جائز بخلاف ما إذا لم يتب حتى قدر عليه لأن حد الحرابة حق لله تعالى
مسألة إذا صالحه على الإنكار وذكر أن الوثيقة المشهود فيها بالدين قد ضاعت ثم وجد الوثيقة بعد الصلح فله القيام بلا خلاف
مسألة وكذلك لو ادعى رجل على رجل شيئا في ذمته أو في يده فأنكره المدعى عليه فصالحه المدعي على شيء ثم أقر له المدعى عليه بذلك الشيء فله القيام فيما أقر به بلا خلاف والظالم أحق أن يحمل عليه
مسألة ولو قال المدعى عليه للمدعي أحضر الوثيقة وخذ حقك فقال قد ضاعت وأنا أصالحك ففعل ثم وجدها لم يكن له رجوع بشيء بخلاف الأول
مسألة إذا قال أحد الشريكين ضاع المال مني فقيد عليه شريكه الإنكار بالشهادة ثم قال دفعته إليه فقيد ذلك عليه أيضا فقال عند ذلك إنما دفعته من مالي بعد الضياع فقال ابن القاسم إنه لا يصدق وأراه ضامنا
مسألة وقال في ثلاثة شركاء ولي أحدهم بيع السلعة وقبض ثمنها فقال شريكاه أعطنا
حقنا منها فقال نعم هو في كمي أتسوق به ثم أعطيكم فذهب ثم أتى فقال قطعت من كمي أنه ضامن إذ سألوه فلم يفعل
إذا خاصم الرجل لنفسه وقعد مع الخصم ثلاث مرات لم يكن له أن يوكل إلا أن يمرض أو يريد سفرا قال ابن العطار ويحلف أنه ما استعمل السفر ليوكل فإن نكل لم يكن له أن يوكل فاليمين هنا من السياسة الشرعية
وقال ابن الفخار لا يمين عليه قال وله أن يوكل إذا أخرجه خصمه أو شاتمه فحلف أن لا يخاصمه بنفسه قال محمد بن عمر ولو حلف أن لا يخاصمه لغير عذر لم يكن له أن يوكل
مسألة كان سحنون رحمه الله تعالى لا يقبل من المدعى عليه أن يقيم وكيلا إلا لعذر كامرأة لا يخرج مثلها أو مريض أو مريد سفرا ومن كان في شغل الأمير كالحاجب ونحوه أو كان على خطة لا يستطيع مفارقتها كما ذكرنا من الحجة وغيرها
وفي هذا سد كثير من ذرائع الفساد والمشهور المعمول به أن الوكالة تقبل من الطالب والمطلوب لكن إذا رأى القاضي أن توكيل المدعى عليه لدد ولي من الانقياد للشرع فينبغي له العمل بقول سحنون فقد كان من الأئمة المقتدى بهم ومن قضاة العدل رحمه الله تعالى
مسألة ومسائل التعدي في باب الوكالة واختلاف الموكل والوكيل يطول ذكرها
وباب الإقرار من أعظم الأبواب المشتملة على المسائل السياسية واستيعابها يطول
مسألة وصيغة الإقرار تكون باللفظ أو ما يقوم مقامه من إشارات والكتابة والسكوت فالإشارة تكون من الأبكم ومن المريض فإذا قيل له لفلان عندك كذا فأشار برأسه أن نعم فهو إقرار ولو كتب رسالة لرجل بأمور أنفذ ما فيها إذا قامت البينة أنه خطه وإن كان منكرا ويؤخذ بالمال والطلاق وغيره خلا الحدود فله أن يرجع عنها إذ يؤخذ بغرم السرقة ولا يقطع
وقد تقدم في باب القضاء بالإقرار كثير من هذا وذكرنا حكم الكتابة والسكوت وإقرار الرشيد البالغ الطائع لازم وإقرار المكره لا يلزمه وكذلك الصغير والرجوع عن الإقرار في السرقة قد تقدم ذكره وكذلك في الزنا وأما ما لو أقر بمال ثم عقب الإقرار بما يبطله ويرفع حكمه بطل إلا أن يخالفه المقر له مثل أن يقول له عندي ألف من ثمن خمر أو خنزير فلا يلزمه شيء إلا أن يقول الطالب بل هي من ثمن بر فتلزم المقر مع يمين الطالب وكذا لو قال له علي ألف باطلا وزورا فقال الطالب كذب قوله باطلا وزورا فإن ذلك لازم للمقر مع يمين الطالب ولو قال ألف من ثمن خنزير ثم بينه أنه من معاملة ربوي لم تقبل بينته لأنه بإقراره بالألف كذب كل بينة تقوم له فيلزم المال ويؤاخذ بإقراره
وقال ابن سحنون تقبل البينة ويرد إلى رأس ماله وهذا باب واسع مذكور في محله وكذلك الأقارير المتهم فيها بالتوليج لولده وزوجته وصديقه الملاطف وقد ذكرنا كثيرا من مسائل الإقرار في هذا الكتاب في مواضع متفرقة
فصل ومما وقع في باب الشفعة
مسألة الأخذ بالشفعة هو من باب دفع الضرر عن الشريك ويجبر المشتري على تسلم الحصة المستشفع فيها قال ابن رشد قال اللخمي إذا كتم المشتري الثمن فإن ذكر ما يشبه وإلا فالشفيع بالخيار في أخذ الشقص ولا يدفع شيئا حتى يثبت الثمن فإن لم يثبته سجن وفيها مسائل تتعلق بالسياسة إذا أظهرا ثمنا وأخفيا غيره واحتال المشتري بحيلة على إسقاط الشفعة ونحو ذلك
فصل ومما وقع في باب القراض إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال عالما فإنه يعتق على العامل ويغرم ثمنه وحصته من ربح المال إن كان له ربح وولاؤه لرب المال وإنما أغرم ذلك لتعديه
فصل ومما يقع في باب الإجارة
مسألة في مستأجر الدار يطلع منه على سرقة أو شرب أو فسق فإن الإمام يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار وإن رأى أن يخرجه أخرجه وأكراها عليه ويلزمه الكراء قال ابن حبيب وكذلك إذا أظهر الطنابير والزمر وشرب الخمر وبيعها فيمنعه ويعاقبه فإن لم ينته أخرجه وأكراها عليه ولا يفسخ الكراء وقاله مالك والفاسق يعلن مثل ذلك في دار نفسه أنه يعاقبه على ذلك فإن لم ينته باع عليه الدار ابن شاس وإذا رأى أن يكريها عليه فعل ثم لا يتوقف ذلك على حضور من يكريها بل يخرجه ويؤدي الأجرة وينتظر حضور الراغب
مسألة ولو استأجر عبدا للخدمة فوجده سارقا فله الرد بخلاف المساقي يوجد سارقا
مسألة ومن اكترى أرضا سنة فقبضها ثم غصبها منه السلطان فمصيبتها من ربها ولا كراء له فيما بقي قال ابن القاسم وسواء غصب الدار من أصلها أو أخرجه منها وسكنها لا يريد إلا السكنى حتى يرتحل قال وكذلك الحوانيت يأمر السلطان أن يغلقها وقيل المصيبة من المكتري وقيل بالفرق بين أن يغصب أصل الدار فمصيبتها من ربها وإن غصب السكنى فمن المكترى وهو اختيار ابن حارث والأول أصح
مسألة وفي مختصر الواضحة في أجير الفراء يبيع الفرو مدعيا أنه له مما عمل لنفسه وينكر ذلك المستأجر له فإن كان مثله يعمل لنفسه ويبيع وهو أجير كما هو فالثمن له كان الذي استأجره حاضرا أو غائبا بعد أن يحلف بالله أن الذي ادعاه الأجير ليس كما ادعى
مسألة حارس الأندر والدور لا ضمان عليه فيما سرق إلا أن تلجئ قوما ضرورة إلى من يخاف على الطعام منه فيستأجروه لشره أو ليدفع شر قوم آخرين فيلزمه الضمان أو تعلم منه الخيانة فيضمن قاله اللخمي
مسألة وفي البيان قال ابن رشد وإذا عثر على إجارة مثل المزمار والعود وما أشبه ذلك
فسخت الإجارة فإن كان دفع الأجرة فقيل ترد على المستأجر وقيل تؤخذ ويتصدق بها وإن لم يعثر على ذلك حتى فاتت الأجرة بالعمل فيؤدبان جميعا ويتصدق بالأجرة على كل حال قبضت أو لم تقبض أدبا لهما
مسألة إذا استرشد رجل صيرفيا في دينار أو درهم فأخبره أنه طيب وهو يعلم أنه رديء أو أراد شراء ثوب فسأل الخياط هل يكفيه فقال نعم وهو يعلم أنه لا يكفيه فاشتراه أو دله على جرة زيت فصب زيته وهو يعلم أنها مكسورة وكذلك من دل رجلا على مال رجل مدفون ففي ضمانهم قولان والأدب والعقوبة لازمة لهم على كل حال ولعله يريد إن دل على المال بالقول وأما إن مشى إليه أو أشار إليه فقالوا إنه يضمن وهو في زيادات معين الحكام وكذا من تصدى لدلالة الطريق وهو جاهل فإنه يلزمه الأدب ولا شيء له
مسألة في الشريكين يطلب أحدهما القسمة ويتغيب الآخر قال ابن لبابة وابن وليد وابن غالب إذا تورك أحد الشركاء عن الحضور للقسمة وظهر ذلك للقاضي باتصال توركه أو بطول التردد في طلبه لحضور ذلك فلم يحضر أمر القاضي بالقسم عليه وأقام له وكيلا يقبض له نصيبه فيبعث القاضي قاسما يرضاه ورجلين ممن تقبل شهادتهما على الشريكين يحضران القسم ووكيلا يقيمه ويوكله للغائب وكالة يشهد له القاضي بها ويذكر في كتاب القسم المعنى الذي وكله لأجله من ثبوت التورك عنده فما حصل للغائب قبضه وكيله وكان قبضه له بأمر القاضي كقبضه لنفسه لو كان حاضرا
مسألة إذا قسم الماء بين الشركاء بالقدر فقال أحدهم إنما يجب لي قدران وأرضي بعيدة عن مخرج الماء فإذا سرح القدر إلى أرضي شرب ذلك أسفل السواقي وماذياناتها وهي جنباتها قبل أن يصل إلى أرضي فأخروا نصيبي فالعدل في ذلك أن لا يقدم صاحب النصيب حتى تروى أسفل السواقي وجنباتها وقيل إنما يأخذ كل واحد منهما الماء في أدنى رأس أرضه من الجزء الثاني من المتيطية في باب البيع
مسألة والأشياء التي لا تنقسم أو في قسمتها ضرر يجوز أن يجبر على البيع من أباه إذا طلب البيع أحدهما واستثني من ذلك مسائل وإنما جبر على البيع من أباه دفعا للضرر اللاحق للطالب لأنه إذا باع نصيبه مفردا نقص ثمنه وإذا قلنا يجبر من أبى البيع
فإنه إذا وقف المبيع على ثمن وأراد طالب البيع أخذه بما وقف عليه لم يمكن من ذلك
لأن الناس قد يتحيلون بطلب البيع إلى إخراج الناس عن أملاكهم وأما إن طلب الشراء من أبى البيع فله ذلك وقد ذكروا صورا أجازوا فيها لطالب البيع الأخذ بما انتهى إليه الثمن يطول ذكرها