# المسجد كما لو دخل المسجد والإمام في مكتوبة فصلاها سقطت عنه تحية المسجد , ولأن القصد ألا يدخل المسجد لاهثا فإذا طاف زال هذا المعنى فإن قيل: هلا أسقطتم سنة الطواف إذا بدأ بالصلاة فيه لفريضة جماعة كما تسقط التحية إذا وجد جماعة عند الدخول فصلاها معهم؟ قلنا: لأن الصلاة والطواف جنسان مختلفان فلم يتداخلا وركعتا التحية والصلاة المكتوبة جنس واحد فتداخلتا. قال في البحر: ولو أتى بصلاة فريضة عقب الطواف قامت مقام ركعتي الطواف. وروى الشافعي في القديم هذا عن ابن عمر , ولم يذكر له مخالفا. وهذا دليل على أنها لا تجب إذ الواجبان لا يتداخلان. قلت: وعلى ما سبق ينبغي للمصلي ركعتي الطواف بعد الطواف أن ينوي بهما تحية المسجد أيضا ليحصل له ثوابهما , فلينتبه لذلك. واعلم أن ظاهر كلامهم فيما سبق أنه لو أخر الركعتين بعد الطواف وجلس فاتت التحية كما في غيره من المساجد. وفيه نظر. ولو طاف , وصلى. ثم دخل الكعبة. فهل نقول: حصلت تحيتها بالطواف , لتعليلهم السابق أم لا؟ بل ذلك تحية رؤيتها فلا بد من تحية لدخولها. فيه نظر.
فائدة:
التحيات خمس:
أحدها: تحية المسجد بالصلاة.
ثانيها: تحية البيت بالطواف كما سبق التصريح به عن الأصحاب.
وقول صاحب التحرير تحية المسجد الحرام الطواف , لعل مراده بالمسجد الحرام , البيت.
ثالثها: تحية الحرم بالإحرام بالحج والعمرة. قاله المحاملي وغيره.
رابعها: تحية منى بالرمي. ذكره في الشامل , وحمل على من ضاق عليه وقت الوقوف ولم يدرك المبيت بمزدلفة.
خامسها: تحية المسجد بالنسبة إلى الخطيب يوم الجمعة الخطبة.
قالها النووي في نكت التنبيه بناء على أنه لا يستحب له تحية المسجد وفيها خلاف.
* ... * ... *
السابع عشر:
إن الدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب لما روى البيهقي في سننه في باب الاستسقاء عن أبي أمامة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء , ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن , عند التقاء الصفوف , ونزول الغيث , وإقامة الصلاة , ورؤية الكعبة. لكن في إسناده عفير ابن معدان. قال أبو حاتم الرازي: لا يعتد به , والحاكم يصحح حديثه في مواضع.
الثامن عشر:
إن الدعاء في حرم مكة مستجاب. ففي الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود لما دعا النبي صلي الله عليه وسلم على قريش شق عليهم وكانوا يرون أن الدعوة في تلك البلد مستجابة. وقال الحسن البصري. الدعاء هناك مستجاب في خمسة عشر موضعا , في الطواف , وعند الملتزم , وتحت الميزاب , وفي البيت , وعلى الصفا والمروة , وفي المسعى , وخلف المقام , وفي عرفات , والمزدلفة , وعند الجمرات وفيها أحاديث:
التاسع عشر:
يرتب الثواب على مجرد النظر إلى الكعبة. قال الطبراني في معجمه الأوسط: ثنا محمد بن علي الصائغ , ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني , ثنا عبد الرحمن بن أبي السفر الدمشقي. ثنا الأوزاعي عن عطاء قال: حدثني ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ينزل الله على أهل المسجد , مسجد مكة , كل يوم عشرين ومائة رحمة ستين منها للطائفين وأربعين منها للمصلين , وعشرين منها للناظرين. وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا عبد الرحمن بن أبي السفر. قلت , قال البخاري فيه: إنه روى حديثا موضوعا , وروى الأزرقي عن جده عن عثمان. أخبرني زهير ابن محمد قال: الجالس في المسجد ينظر إلى البيت لا يطوف به ولا يصلي أفضل من المصلي في بيته لا ينظر إلى البيت.
العشرون:
إن نفس دخول الكعبة مثاب عليه , ففي سنن البيهقي والأوسط للطبراني من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن محيصن عن عطاء عن ابن عباس يرفعه: من دخل البيت , دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له.
قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بقوي. وجعله ابن أبي شيبة من
# قول مجاهد. وقال أبو نعيم في الحلية: ثنا أبو علي الطلحي: ثنا الحسين ابن علي العدوي. ثنا داود بن حماد أبو حاتم. ثنا يحي بن سليم عن سفيان الثوري. عن إسحق بن يحي بن طلحة عن عائشة بنت طلحة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: صنعت اليوم شيئا لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ماصنعته قلت: وما ذاك يا رسول الله؟. قال: دخلت البيت وخشيت أن يأتي الآتي من بعدي يقول حججت ولم أدخل البيت , وإنه لم يكتب علينا دخوله , وإنما كتب علينا طوافه. قال كذا حدثناه إسحق ابن يحي. وصوابه طلحة بن يحي. والحديث تفرد به يحي بن سليم عن الثوري عن طلحة. وأخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير وهو ضعيف. وقد رواه البزار بإسناد آخر , وظاهر الخبر أنه كان في حجة الوداع , واحتج به بعضهم على كراهة دخول البيت , ولا حجة فيه بل الذي فيه الكراهية لمن توهم أنه من تمام الحج. وقد نص الشافعي على استحباب دخول البيت بهذا الحديث وزعم بعضهم أنه من مناسك الحج. لكن الثابت أن دخوله صلى الله عليه وسلم كان في عام الفتح كما جاء مصرحا به في رواية مسلم. ولم يكن يوم الفتح محرما , وأما أحاديث حجة الوداع فليس في شئ منها مايحقق أنه عليه السلام دخل أم لا؟
آداب دخول الحرم
ولدخوله آداب , ككف البصر من غير تأمل جدرانه وسقوفه , ودخوله
# بخضوع وخشوع وغير ذلك , وينبغي أن يدخله مرات. مرة يصلي فيه ركعتين , ومرة أربعا , ومرة يدعو فقط , لاختلاف الروايات في ذلك. وحمله المحققون على دخوله مرات. وقال: أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي في كتابه. الفنون. وقع لي تأملات في الحج منها: الصلاة بين عمودي البيت إلى أربع جهات , إلى هذا واستدبرت الآخر , وعودي لاستقبال ما استدبرت , وإلى مايلي الظهر , وإلى مايلي الصدر لتكون الموافقة حاصلة فقد صح أنه عليه السلام صلى بينهما. ولم أعلم كيف صلى انتهى.
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة , وفي الصحيحين من حديث بلال: أنه جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وفي رواية البخاري عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه قال البيهقي: وهو الصحيح. وفي رواية أبي داود: ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. وفي رواية البخاري عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل البيت مر قبل وجهه حتى يدخل , ويجعل الباب خلف ظهره فيمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي يلي وجهه حين يدخل قريبا من ثلاثة أذرع فيصلي وهو يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه.
وفي الصحيحين أن بلالا أخبره قال: صلى بين العمودين من السطر
# المقدم. وجعل الباب خلف ظهره , واستقبل بوجهه الذي يستقبل حين يلج البيت الذي بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع.
الحادي والعشرون:
يستحب الغسل لدخول الكعبة. حكاه إمام الحرمين في النهاية في كتاب الجمعة عن صاحب التلخيص وأقره , وحكاه عن نقل الإمام كذلك ابن الرفعة في الكفاية. وذكر الشيخ جمال الدين رحمه الله أن هذا الموضع وقع غلطا في النهاية , وأن الموجود في التلخيص إنما هو الغسل لطواف الزيارة وأن الموقع للامام في ذلك قول القفال في شرحه: وزيارة البيت.
قلت: الإقدام على توهيم الإمام مع اختلاف النسخ ليس بجيد. وقد ذكر لي من وقف على كلام ابن القاض: أن فيه مانقله عن الإمام والله أعلم.
الثاني والعشرون:
يستحب الغسل لدخول الحرم قاله أبو بكر الخفاف من قدماء أصحابنا في كتاب الخصال.
الثالث والعشرون:
يستحب الغسل لدخول مكة ففي الصحيحين عن ابن عمر: أنه كان
# لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا , ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك , ولا فرق بين أن يكون الداخل محرما أو حلالا - ومسألة الحلال النقل فيها عزيز وقد صرح بها الشافعي في الأم.
الرابع والعشرون:
إن صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام والمعني أن الصلاة فيه تفضل على مسجد الرسول , ويدل لذلك أحاديث؛ أحدها ما رواه أحمد , والبزار في مسنديهما , وابن حبان في صحيحه من حديث حماد بن زيد وغيره عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد , إلا المسجد الحرام , وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة , وإسناده على شرط الصحيح. لا جرم أن بن عبد البر صححه وقال: إنه الحجة عند التنازع , ذكره في التمهيد من جهة قاسم بن أصبغ عن أحمد بن زهير الحافظ ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد به قال: وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد إلا لمتعسف لا يعرج على قوله في حبيب المعلم. وقد كان الإمام أحمد يمدحه ويوثقه ويثني عليه , وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه , ولم يرو عنه
# القطان. وروى عنه يزيد بن زريع وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم. وهم أئمة علماء يقتدى بهم. وسائر الإسناد أئمة ثقات. ومنهم من علله بالاختلاف على عطاء , لأن قوما يروونه عن ابن الزبير وآخرون يروونه عن ابن عمر. وآخروون عنه عن جابر ومن العلماء من يجعل مثل هذا علة في الحديث. وليس كذلك لأنه يمكن أن يكون عند عطاء عنهم. والواجب ألا يدفع خبر نقله العدول إلا بحجة. وقال البزار: هذا الحديث قد روي عن عطاء. واختلف على عطاء فيه. ولا نعلم أحدا قال بأنه يزيد على مائة إلا ابن الزبير وقد تابع حبيبا المعلم الربيع بن صبيح فرواه عن عطاء عن ابن الزبير. وروى هذا الحديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر , ورواه ابن جريج عن عطاء ابن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عائشة. ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة انتهى. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في مختصر سنن البيهقي: إسناده صحيح ولم يخرجه أرباب السنن , الثاني حديث جابر. رواه ابن ماجه في سننه , ثنا إسماعيل بن راشد. ثنا زكرياء بن عدي. أنا عبد الله بن عمرو. عن عبد الكريم عن عطاء. عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه وعبد الكريم فيه لين. الثالث حديث ابن عمر. رواه ابن عبد البر: حدثنا أبو القاسم خلف بن سعيد. ثنا عبد الله بن محمد. ثنا أحمد بن خالد. ثنا على بن عبد العزيز. ثنا محمد بن عمار. ثنا أبو معاوية عن موسى الجهني
# عن نافع عن ابن عمر , به. ثم قال: ورجال إسناده علماء أجلاء وموسى الجهني كوفي أثنى عليه يحي القطان وأحمد ويحي وغيرهم. وروى له مسلم. قال أبو بكر فحسبت ذلك على هذه الرواية التي هي: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي خمس صلوات عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال , والعجب من أبي حنيفة كيف كره المجاورة بمكة. طريق آخر. رواه أبو أحمد حميد بن زنجويه. ثنا يعلى بن عبيد. ثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء. حدثني ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاة في مسجدكم هذا - يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم - تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الصلاة في المسجد الحرام فهي أفضل قال: وقال سلمة بن كهيل: إلا الصلاة في المسجد الحرام فإنها تعدل مائة صلاة في مسجد المدينة. الرابع - حديث أبي الدرداء - أخرجه البزار في مسنده. ثنا محمد بن يزيد بن شداد. ثنا سعيد بن سالم. القداح عن سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة , وفي مسجدي ألف صلاة , وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة. وقال: لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. وإسناده حسن. انتهى. ونقله ابن عبد البر عنه محتجا به. الخامس. حديث أنس رواه ابن ماجه في سننه ثنا هشام بن عمار. ثنا أبو الخطاب الدمشقي. أنا زريق أبو عبد الله الإلهاني
# عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة , وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة , وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة , وصلاة في المسجد الأقصى , ومسجد المدينة , بخمسين ألف صلاة , وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وأبو الخطاب هذا هو معروف بن عبد الله الخياط.
قال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. ثم أورد له هذا الحديث. وقال الحافظ أبو الحجاج المزي. قال بعضهم في هذا الحديث عن هشام ابن عمار [ثنا أبو الخطاب حماد بن زيد الدمشقي قال أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط عن محمد بن نصر الهمذاني عن هشام بن عمار] والظاهر أنه رجل آخر يعني معروف بن عبد الله. السادس - حديث ابن عباس , رواه الطبراني في معجمه الكبير. ثنا على بن إسحق. ثنا إبراهيم بن يوسف الغرياني المقدسي. ثنا عمرو بن بكر. ثنا مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بعشرة آلاف صلاة , وصلاة في المسجد الحرام بعشرة أمثالها مائة ألف صلاة , وصلاة الرجل في بيت المقدس بألف صلاة. وصلاة الرجل في بيته حيث لا يراه أحد أفضل من ذلك كله , غريب. السابع: روى ابن وضاح عن حامد بن يحي البلخي. ثنا ابن عيينة عن زياد بن سعد أنا سليمان بن عتيق سمعت عبد الله بن الزبير:
سمعت عمر بن الخطاب يقول: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم. وهذا سند كالشمس في الصحة. الثامن: روى ابن أبي خيثمة عن أبيه. ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: الصلاة في المسجد الحرام تفضل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمائة ضعف. قال: فنظرنا فإذا هي تفضل على سائر المساجد بمائة ألف صلاة. قال ابن عبد البر وابن حزم: فهذان صحابيان جليلان يقولان يفضل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم , ولا مخالف لهما من الصحابة فصار كالإجماع منهم على ذلك. وفي رسالة الحسن البصري إلى الرجل الزاهد الذي أراد الخروج من مكة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في المسجد الحرام ركعتين فكأنما صلى في مسجدي ألف ألف صلاة , والصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من البلدان.
الخامس والعشرون:
إن حرم مكة كالمسجد الحرام في المضاعفة المذكورة جزم به الماوردي وتبعه النووي في مناسكه. ونقله صاحب البيان عن الشريف العثماني كما سياتى. وهو بناء على أن المسجد الحرام في الخبر , المراد به جميع الحرم , لكن خالف ذلك في باب استقبال القبلة من شرح المهذب. فقال في تفسير حديث المضاعفة: إن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة والمسجد حولها. ثم جعل من ذلك حديث مضاعفة
# الصلاة. ويعكر على الأول رواية النسائي في سننه من حديث ميمونة إلا المسجد الكعبة , ورواه مسلم عنها: إلا مسجد الكعبة. ومن حديث أبي هريرة إلا الكعبة. وفي رواية ابن ماجه وصلاته بمكة ألف , وحكى المحب الطبري خلاف العلماء في مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة ورجح أن المضاعفة تختص بمسجد الجماعة , ثم قال: فإن قيل: فقد ورد عن ابن عباس: أن حسنات الحرم كلها , الحسنة بمائة ألف. فعلى هذا يكون المراد بالمسجد الحرام في حديث الاستثناء , الحرم كله: قلنا: نقول بموجبه: إن حسنة الحرام مطلقا بمائة ألف لكن الصلاة في مسجد الجماعة تزيد على ذلك.
ولهذا قال: بمائة صلاة في مسجدي ولم يقل حسنة. وصلاة في مسجده بألف صلاة كل صلاة بعشر حسنات , فتكون الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف حسنة , وتكون في المسجد الحرام بألف ألف حسنة إما مسجد الجماعة وإما الكعبة على اختلاف القولين. ويلحق بعض الحسنات تضعيفا , أو يكون ذلك مختصا بالصلاة لخاصية فيها والله أعلم. انتهى. وما ذكره يحصل بصلاة المنفرد وتزيد الحسنات بصلاة المكتوبة في جماعة على ما جاء أنها تعدل سبعا وعشرين درجة , ويتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة سبعة أقوال: الأول - أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه. الثاني - أنه مكة. الثالث - أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة بين الحل والحرم. قاله عطاء. وقد سبق مثله عن الماوردي وغيره. وقال الروياني: فضل الحرم على سائر البقاع فرخص في الصلاة فيه في جميع الأوقات لفضيلة البقعة , وحيازة الثواب المضاعف
# انتهى. وهذا فيه تصريح بهذا القول. الرابع - أنه الكعبة وهو أبعدها الخامس - أنه الكعبة والمسجد حولها , وهو الذي قاله النووي في استقبال القبلة. السادس - أنه جميع الحرم وعرفة. قاله ابن حزم. السابع - أنه الكعبة وما في الحجر من البيت. وهو قول صاحب البيان من أصحابنا. فقال في باب استقبال القبلة , وقد ذكر حديث مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام: سألت الشريف محمد بن أحمد العثماني ما المراد بالمسجد الحرام من هذا الخبر؟ فقال: المراد به الكعبة والمسجد حولها وسائر بقاع الحرم , لأن الله تعالى أطلق الإسراء على المسجد الحرام , ومعلوم أنه أسري بنبينا من بيت خديجة. وكل موضع أطلق فيه المسجد الحرام , فالمراد به جميع الحرم. قال صاحب البيان: والذي تبين لي أن المراد بهذا الخبر , الكعبة وما في الحجر من البيت وهو ظاهر كلام صاحب المهذب , لأنه قال: الأفضل أن يصلى الفرض خارج البيت , لأنه يكثر فيه الجمع , والأفضل أن يصلي النفل في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي. الحديث. قال: والدليل على ما ذكرته حديث عائشة , قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في البيت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي في الحجر فإنه من البيت. فلو كان المسجد وسائر بقاع الحرم يساوي الكعبة بذلك لم يكن لتخصيصها البيت بالنذر معنى , ولأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في سائر بقاع الحرم. ولا فرق بين أن يقول: على لله أن يصلى في المسجد الحرام أو في البيت الحرام إذا ثبت أن البيت الحرام إنما هو الكعبة. وكذلك
# المسجد الحرام , وأما الآية فإنما سمى بيت خديجة بالمسجد الحرام على سبيل المجاز انتهى. واختار الإمام تقي الدين محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني في جزء جمعه في المضاعفة: أنها تختص بالمسجد المعد للطواف , لأنه المنصرف عند الإطلاق في العرف. قال ولا تضر زاوية الكعبة , ولهذا قال الغزالي: لو نذر صلاة في الكعبة , فصلى في أرجاء المسجد الحرام , جاز. نعم. روى أنه قال: وصلاة في الكعبة تعدل مائة ألف صلاة في المسجد الحرام. قال: ولكن قال الشيخ أبو محمد هذه الزيادة لم تصح فنحكم بالتسوية كما لو عين زاوية من المسجد. قال: وهذا نص صريح فيما ذكرت. فإن قيل: فقد نص الشافعي في الأم على أن الصلاة داخل الكعبة أفضل من خارجها بالجماعة. قال ابن الصباغ: وحاصل النص: إن كانت فرادى أو نافلة فهي في البيت أفضل , وإن كانت بالجماعة فريضة أو غيرها وأمكن أن يصلى فيه , فالبيت أفضل. وهذا نص في تفضيلها على سائر بقاع الحرم فلم لا يكون المسجد الحرام الموعود بمضاعفة الصلاة فيه هي دون غيرها؟ هذا مع ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إذا أردت أن تصلي في البيت فصلي في الحجر فإنه قطعة من البيت فلو لم يكن لها خاصية المسجد الحرام لكان يقول لها: صلي حيث شئت. فالجواب: أنا لا ننكر أن المصلي فيها مصل في المسجد الحرام وإنما ننكر أن تنفى المضاعفة عمن صلى في المسجد , بل نقول: هي الأصل الذي منه نشأت الحرمة. وعنه انتشرت الفضيلة , فالمصلي فيها آخذ بالنصيب الأوفى والسهم الأرجح وإن كان المصلي في أخريات المسجد مساهما في
# أصل التضعيف ومشاركا فيه , وهو كالقرب من الإمام في صلاة , فإنه فضيلة لا تنقص البعيد من أصل فضل الجماعة , ولا تحطه عن حيازة الزيادة على القدر في الدرجة , ولهذا قال الشافعي: وكلما قرب منها كان أحب إلي كما قال في القرب من الإمام , وهذا القول أضعف من قول من يقول: إن المراد بالمسجد الحرام مكة أو سائر الحرم , لأن فيهما مراعاة التدريج في الحرمة مع شمول الاسم المذكور في القرآن , إلا أن الظاهر اختصاص التضعيف بالمسجد الذي قدر به الطواف , وجعل الكعبة أخص الخواص أولى , وذلك لأن الخواص التي انتشرت إليها حرمتها وامتدت إليها فضيلتها؛ بيت المسجد , وخطة مكة , وسائر الحرم , وهو الحجاب الأول الأقرب إليها , والحمى الأخص المحوط عليها , مع أنه مختص بالمسجدية اسما وعرفا. فكان له من خاصتها الحظ الأولى. ألا ترى أن الطواف لا يصح إلا فيه , والاعتكاف إنما يصح في جميع الحرم في الكعبة ثم فيه أو فيما شاركه في اسم المسجدية من الأماكن التي خصت الصلاة بالحرمة كمسجد أبي بكر وغيره , إذ المسجد يشترط في كونه مسجدا الصيغة القولية , ولا شك أن مساجد الحرم متعددة , وهو من بينها بالمسجد الحرام في العرف تفرد , وأن الجنب يجوز له اللبث فيما سواه من بقاع الحرم الذي لم يستجد له من الصيغة ما تقدم وقد ذكر الأزرقي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن حد المسجد الحرام
# من الحزورة إلى المسعى. وقد ذكر المحاملي في اللباب اثني عشر حكما تتعلق بالحرم. ولم يذكر منها مضاعفة الصلاة , وفيه إشارة إلى أنها خاصة ببقعة في الحرم على الخصوص. قال: وإذا تقرر أن المسجد الحرام , هو مسجد الكعبة , فتشمل فضيلة الصلاة فيه من صلى في الكعبة والحجر والمسجد من صحنه وأروقته وسطوحه وزواياه ومنائره بل في عرض الجدار من جدرانه وإن كان فيه شباك , وفي رحبته , إذ صلاة من من من صلى فيها بصلاة الإمام الذي في المسجد صحيحة انتهى ملخصا.
تنبيهات:
الأول: إن هذه المضاعفة في المسجدين لا تختص بالفريضة , بل تعم النفل والفرض كما قاله النووي في شرح مسلم: إنه المذهب. قلت: وهو لازم للأصحاب من استثنائهم النفل بمكة من الوقت المكروه لأجل زيادة الفضيلة. وقال الطحاوي من الحنيفة في شرح الآثار: وهو مختص بالفرض - وأن فعل النوافل في البيت أفضل من المسجد الحرام. وكذلك ذكره ابن أبي زيد من المالكية. وقال ابن أبي الصيف اليمني: هذا التضعيف في الصلوات يحتمل أن يعم الفرض والنفل , وهو ظاهر الأخبار , ويحتمل
# أن يختص به الفرض دون النفل , لأن النفل دونه. وقد ورد أن ثواب الفرض يزيد على ثواب] النفل [بسبعين درجة , وأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين , أو سبع وعشرين في المساجد الثلاثة وغيرها. وذلك في الفرائض ويلحق بهام اشرع له الجماعة من النوافل. فإن قيل: كيف تقولون: إن المضاعفة تعم الفرض والنفل؟ وقد تطابقت الأصحاب ونص الحديث على أن فعل النافلة في بيت الإنسان أفضل , ولم يستثن إلا مايستحب له المسجد كالعيد وما لايتأتى إلا فيه كركعتي الطواف. قلنا: لا يلزم من المضاعفة في المسجد أن تكون أفضل من البيت , والظاهر أنه ذو وجهين , وبالجهتين تتم المضاعفة في نافلة المسجد , وإن لم توجد في فرائض غيرها , وغاية الأمر أن يكون في المفضول مزية ليست في الفاضل , ولا يلزم من ذلك جعله أفضل فإن للأفضل مزايا إن كان للمفضول مزية.
الثاني: إن اختلاف الروايات في التضعيف يحتمل إن صحت كلها أن يكون حديث الأقل قبل حديث الأكثر , ثم تفضل الله بالأكثر شيئا بعد شئ , كما قيل في الجمع بين رواية أبي هريرة في فضل الجماعة بخمس وعشرين وبين رواية ابن عمر بسبع وعشرين , فإن حديث أبي هريرة قبل حديث ابن عمر , فزادهم درجتين , ويحتمل أن تكون الأعداد تنزل على الأحوال , فقد جاء: أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة ,
# وأنها تضاعف إلى غير نهاية , وقد روى: تفكر ساعة خير من عبادة سنة لتفاوت الأحوال.
الثالث: بحث قاضي القضاة تاج الدين السبكي مع الشيخ والده رحمهما الله في صلاة الظهر بمنى يوم النحر إذا جعلنا منى خارجة عن حدود الحرم , أن تكون أفضل من صلاتها في المسجد , لأن النبي صلى الله عليه وسلم , صلاها بمنى يومئذ , والاقتداء به أفضل , أو في المسجد لأجل المضاعفة؟ فقال الشيخ: بل في منى , وإن لم تحصل بها المضاعفة , فإن في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من الخير ما يربو على المضاعفة.
السادس والعشرون:
إن التضعيف لا يختص بالصلاة بل وسائر أنواع الطاعات كذلك قياسا على ما ثبت في الصلاة والنظر إلى الكعبة فألحق به ما في معناه من أعمال البر. قال الحسن البصري: صوم يوم بمكة بمائة ألف , وصدقة درهم بمائة ألف , وكل حسنة بمائة ألف , وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه , وقام منه ما تيسر كتب له مائة ألف شهر رمضان فيما سواها , وكتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة , وفي كل يوم حمل فرسين في سبيل الله وفي كل ليلة حسنة , وروى البزار في مسنده من جهة عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان
# بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة. وفي المستدرك للحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم , وحسنات الحرم , الحسنة بمائة ألف حسنة , قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ورواه البيهقي في سننه , وضعفه , وفي المعجم الأوسط للطبراني من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أم هانئ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لن يزالوا بخير ما أقاموا شهر رمضان قيل: يارسول الله وما خزيهم في إضاعته؟ قال انتهاك المحارم فيه , من عمل فيه زنا , أو شرب خمرا , لعنه الله ومن في السموات إلى مثله من الحول , فإن مات قبل أن يدرك شهر رمضان فليست له عند الله حسنة يتقي بها النار , فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه مالا تضاعف في سواه , وكذلك السيئات. انتهى: وإذا ثبتت المضاعفة بالسيئة بالنسبة إلى الزمان الفاضل فالمكان كذلك.
السابع والعشرون:
ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيئات تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات. ممن قال ذلك مجاهد وابن عباس وأحمد بن حنبل وابن مسعود وغيرهم لتعظيم البلد. وسئل ابن عباس عن مقامه بغير مكة فقال: مالي ولبلد تضاعف في السيئات كما تضاعف الحسنات؟ فحمل ذلك منه عل مضاعفة السيئات بالحرم , ثم قيل: تضعيفها كمضاعفة الحسنات بالحرم. وقيل: بل كخارجه , ومن أخذ بالعمومات لم يحكم بالمضاعفة قال تعالى: (ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من هم بسيئة وعملها كتبت له سيئة واحدة)) وقال بعض السلف لابنه: يابني إياك والمعصية , فإن عصيت ولابد , فلتكن في مواضع الفجور , لا في مواضع الأجور , لئلا يضاعف عليك الوزر , أو تعجل لك العقوبة , وحرر بعض المتأخرين النزاع في هذه المسألة فقال: القائل بالمضاعفة: أراد مضاعفة مقدارها أي غلظها لا كميتها في العدد , فإن السيئة جزاؤها سيئة , لكن السيئات تتفاوت , فالسيئة في حرم الله وبلاده على بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف البلاد , ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في موضع بعيد عنه. فإن قيل: فيرجع النزاع أيضا. وأي فرق بين أن تكون السيئة المعظمة
# بمائة ألف سيئة وهي واحدة , وبين أن تكون بمائة ألف سيئة عددا , فالجواب أنه قد جاء: أن من زادت حسناته على سيئاته في العدد دخل الجنة , ومن زادت سيئاته على حسناته في العدد دخل النار , ومن استوت حسناته وسيئاته عددا كان من أهل الأعراف , فلا يبعد أن يكون في الغلظ من غير تعدد معنى من عدم الزيادة العددية المرجحة بسبب فضل السيئات في الحرم في الحالة التي لولا هذا التأويل لرجح جانب السيئة , أو معنى غيره يحصل به.
الثامن والعشرون:
العقاب على الهم فيه بالسيئات وإن لم يفعلها. قال تعالى: ((ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)). ولهذا عدى فعل الإرادة بالباء ولا يقال: أردت بكذا , لما ضمنه بمعنى يهم , فإنه يقال: هممت بكذا.
وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم فعلها. كل ذلك تعظيما لحرمته , وكذلك فعل الله سبحانه بأصحاب الفيل , أهلكهم قبل الوصول إلى بيته. وقال أحمد بن حنبل: لو أن رجلا هم أن يقتل في الحرم أذاقه الله من العذاب الأليم ثم قرأ الآية وقال ابن مسعود: ما من بلد يؤاخذ العبد في بالهم قبل الفعل إلا مكة. وتلا هذه الآية.
التاسع والعشرون:
كره جماعة من السلف المجاورة بمكة. وحكى ذلك عن أبي حنيفة وغيره من العلماء المحتاطين لمعان ثلاثة , أحدها خوفا من التقصير في
# حرمتها , والتبرم , واعتياد المكان , والأنس به , وذلك يجر إلى قلة المهابة والتعظيم , ولهذا كان عمر يأمر الحاج بالرجوع إلى أوطانهم , ويمنع الناس من كثرة الطواف بالبيت. وقال: خشيت أن تنتهك حرمة هذا البيت بخلاف الذي يقدم زائرا , ثم يذهب , فإنه يهاب المكان ويعظمه أكثر من القاطنين , ولمثل هذا نهى السلف عن الكلام في ذات الله تعالى لأن كثرة النظر في ذلك تسقط مهابة الرب من القلب ولهذا قال الشاعر
وأخ كثرت عليه حتى ملني ... والشئ مملول إذا ما يكثر
وفي الحديث: زر غبا تزدد حبا
الثاني: تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود قال تعالى: ((وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا)) أي يثوبون إليه ويترددون إليه مرة بعد أخرى , لا يقضون منه وطرا. وقال بعضهم: لأن تكون في بلد وقلبك مشتاق إلى مكة , متعلق بهذا البيت , خير لك من أن تكون فيه , وأنت متبرم بالمقام وقلبك في بلد آخر. ويقال إن لله عبادا يطوف بهم الكعبة تقربا إلى الله تعالى.
الثالث: الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها فإن ذلك محظور , وبالحرا أن يورث مقت الله تعالى لشرف الموضع. وروى عن وهيب ابن الورد المكي قال: كنت ذات ليلة في الحجر أصلي سمعت قائلا بين الكعبة والأستار
# يقول: إلى الله أشكو. ثم إليك يا جبريل ما ألقى من الطائفين حولي] من [تفكههم في الحديث ولغوهم ولهوهم لئن لم ينتهوا عن ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل حجر منى إلى الجبل الذي قطع منه. ولهذا انتهى حال بعض المقيمين بمكة إلى أنه لم يقض حاجته في الحرم , بل كان يخرج إلى الحل , ولهذا كره بعض العلماء أجور دور مكة.
قال الغزالي: في الإحياء: ولا تظنن كراهة المقام يناقض فضل الكعبة , لأن هذه كراهة سببها ضعف الخلق عن القيام بحقوق الله. وحكى ابن الصلاح عن سعيد بن المسيب أنه قال لرجل من أهل المدينة جاء يطلب العلم: ارجع إلى المدينة , فإنا كنا نسمع أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون الحرم عنده بمنزلة الحل. وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما إلى استحباب المجاورة بها لما يحصل فيها من الطاعات التي لاتحصل في غيرها من الطواف وتضعيف الصلوات والحسنات وحكاه صاحب الغاية عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقد ذكر ابن الجوزي في مثير الغرام عدة من استوطن مكة من الصحابة. فبلغوا أربعا وخمسين صحابيا ,
# وجماعة كثيرة من التابعين. قال وقد جاور بها عبد الله بن عمر , وجابر بن عبد الله , قال النووي: والمختار أن المجاورة بها مستحبة , إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة. وينبغي له أن يتذكر بها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لخطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة بغيرها. وفي بعض كتب الحنابلة: سأل أحمد عن الجوار بمكة. وكان هو لما أراد الخروج استأذن المتوكل أن يجاور بها فقيل له: حرها شديد. فأمسك وقال: الجوار لا بأس به , إنما كره عمر الجوار لمن هاجر منها. قال: وسئل عن رجل يقتل الدر بمكة - فقال لابأس به.
الثلاثون:
مذهب أحمد أنه لا يكره المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام , وأن الصلاة لا يقطعها بمكة شئ ولو كان المار امرأة بخلاف غيرها. حكاه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية. ونقل ذلك عن مالك وعبد الرزاق , واحتج عليه عبد الرزاق في كتاب الصلاة تأليفه - بما رواه عن عمر بن قيس أخبرني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام , والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم سترة , وفي رواية أخرى. رأيته يصلي فيما يلي باب بني سهم.
الحادي والثلاثون:
يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام , لا في الصحراء لفضل البقعة ومشاهدة الكعبة , ولحصول المضاعفة لهم في الصلاة. وألحق الصيدلاني به بيت المقدس , وأما غيرها من البلدان ففيها خلاف. والمصحح أن فعلها في المسجد أفضل. وقال القاضي ابن كج في كتاب التجريد: قال الشافعي في الأم: تصلى في المصلى في سائر البلدان إلا في مكة فإنه تصلى في مسجدها , لأنه خير بقاع الأرض. وقال: إن كان لو وسعهم مسجد ذلك البلد أحببت أن يصلوا فيه انتهى لفظ الشافعي بحروفه وفيه فوائد لم يقفوا عليها.
الثاني والثلاثون:
تحريم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء والبنيان عند كثير من العلماء بخلاف التشريق والتغريب , وعند الشافعي في الصحراء لا في البنيان. وهذا لا يختص بالحرم بل يعم كل مكان. واختلف أصحابنا في علة النهي. فقيل: إنه احترام الكعبة وتعظيمها. وقد روى في حديث سراقة مرفوعا: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله ولا يستقبل القبلة والذي قاله جمهور الأصحاب: إن العلة في ذلك كون القبلة لا تخلو عن مصل من جن أو إنس , فربما يقع بصره على فرجه حالة الاستقبال أو الاستدبار فيتأذى بذلك بخلاف البيوت.
لا سيما المتخذة لذلك , وخدش بعضهم في هذا التعليل , بأن المصلى ممن ذكر , ظهره إلى جهة من يقضي الحاجة , فالتعليل بهذا يقتضي أن يكون الاعتبار باليسير من الجهة التي تقابل القبلة لا من جهة القبلة , والحديث إنما تعرض لاستقبال القبلة واستدبارها , فالتعليل الأول أقوى. ورد عليه جواز ذلك في البيوت.
الثالث والثلاثون:
تورع بعضهم عن قضاء الحاجة بمكة وكان يتأول أنها مسجد. وهذا التأويل مردود بالإجماع والنص , وقد فعله صلى اله عليه وسلم وأصحابه والسلف. نعم. روى الحافظ أبو علي ابن السكن في سننه الصحاح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس وهو على ثلاثة فراسخ منها. ورواه أبو جعفر الطحاوى في تهذيب الآثار. وقال: على ميلين من مكة. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث نافع بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب بحاجته إلى المغمس)) قال نافع: نحو ميلين من مكة. وقال: لم يروه عن عمرو إلا نافع بن عمر تفرد به سعيد بن أبي مريم.
الرابع والثلاثون:
حكى الماوردى وجهين في جواز الاستنجاء بحجارة الحرم. وقال: ظاهر المذهب سقوط الفرض بذلك مع تأثيمه.
الخامس والثلاثون:
كره أحمد في رواية الوضوء والغسل بماء زمزم , والمشهور الجواز بلا كراهة. وقد روى هو في مسنده عن علي في حديث له , ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم , فشرب منه وتوضأ. وقال ابن الزاغوني من الحنابلة, لا يختلف المذهب أنه ينهى عن الوضوء به , لقول العباس: لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل واختلف في السب الذي لأجله ثبت النهي على طريقتين: إحداهما أنه اختيار الواقف وشرطه , وهو قول العباس. وهذا كما لو سبل ماء للشرب لا يجوز الوضوء منه؛ لأنه خالف مراد الواقف , والثانية أن سببه الكرامة والتعظيم , فإن قلنا: إن ما ينحدر من أعضاء المتوضئ طاهر غير مطهر كره الوضوء بماء زمزم وإن قلنا إنه نجس كمذهب أبي حنيفة حرم التوضؤ به , وإن قلنا إنه طهور كمذهب مالك لم يحرم ولا يكره , لأنه لم يؤثر فيه الوضوء ما يوجب رفع التعظيم , وكره بعض المتأخرين منهم الغسل به دون الوضوء.
وفرق بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه , ولهذا عم البدن كله لما صار جنبا؛ ولأن حدثها أغلظ , ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة , وأما إزالة النجاسة به فيحرم. وقالت الحنابلة. إن تغير كان حراما , وإن لم يتغير وكان في الغسلة السابعة فهل يحرم أو يكره على روايتين , وإن قلنا: إن الماء لا ينجس إلا بالتغير فمتى انفصل غير متغير في أي الغسلات كان كره ولم يحرم وأما الاستنجاء به فحرام صرح به الماوردي في باب الاستطابة من الحاوي فقال: ولماء زمزم حرمة تمنع من الاستنجاء به انتهى. وكذلك من استعماله إلا فيما وردت فيه الرخصة وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ به , وأمر أن تبرد به الحمى فلا يتعدى به ما ورد. قال: لكن إن استنجى به أجزأ بالإجماع. وجزم المحب الطبري أيضا بتحريم إزالة النجاسة به. وقال: إن بعض الناس استنجى به فحدث به البواسير , وقال الروياني: تكره إزالة النجاسة به لحرمته. وقال العجلي: الأولى ألا يتطهر به لكرامته , وفي شرح المهذب المسمى بالاستقصاء عن الصيمري: إن غيره من الماء أولى منه. وقضية إطلاق الجمهور أنه كغيره فتحصلنا في الاستنجاء به على وجوه , الكراهة , والتحريم , وخلاف الأولى. وههنا بحث , وهو أن القائل بالتحريم أو الكراهة إما أن يكون مدركه أنه من أنهار الجنة أو كونه من منبع شريف , فإن كان الأول , فينبغي أن يقال: بالكراهة في النيل والفرات , لأنهما من
# أنهار الجنة , ولاقائل به , وإن كان الثاني فينبغي أن يقال: بالكراهة في عين سلوان بالقدس , وسائر مياه الحرم , ولا قائل به. نعم. قد يقال مدركه أنه له خصوصية انفرد بها وهو كونه يقتات به كالطعام كما في صحيح مسلم في حديث أبي ذر في بدء إسلامه: إنها طعام طعم , وشفاء سقم فليلتحق في الاحترام بالمطعومات , ولعل هذا مأخذ الماوردي. وهذا البحث من فوائد شيخنا العلامة أبي العباس ابن الأذرعي الحلبي.
السادس والثلاثون:
يجوز إخراج ماء زمزم وغيره من مياه الحرم , ونقله إلى جميع البلدان ,لأن الماء يستخلف , بخلاف نقل التراب والحجر , وكانت عائشة رضي الله عنها تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. رواه الترمذي وقال: حسن , والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال في شرح المهذب: ويستحب نقله للتبرك.
السابع والثلاثون:
يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره عنه , وسواء في ذلك تراب نفس مكة وما حواليها من جميع الحرم. هذا هو الأصح في شرح المهذب للنووي والذي أورده الرافعي في باب محرمات الإحرام , كراهته. وعند الحنفية: أنه لا بأس بإخراج الأحجار وترابه , ونقله الشافعي في الأم
# عن أبي حنيفة وهو المنقول عن عمر؛ وابن عباس لكنهما كرهاه , وقال أحمد: إذا أردت أن تستشفي بتراب الحرم فلا تأخذه لكن ألصق عليه طينا من غير طين الحرم , ونقل القاضي أبو الطيب عن الشافعي أنه قال: رخص بعض الناس في ذلك , واحتج بشراء البرام من مكة. قال الشافعي , وهذا غلط فإن البرام ليست من حجارة الحرم بل يحمل من مسيرة يومين أو ثلاثة من الحرم , وإذا أخرج ذلك فلا ضمان ويجب رده وأما عكسه وهو نقل تراب الحل إلى الحرام ففي الروضة والمناسك أنه مكروه , وفي شرح المهذب أنهم اتفقوا على أنه خلاف الأولى , لئلا يحدث لها حرمة لم تكن. قال: ولا يقال: مكروه لعد ثبوت النهي عنه: وفي البيان: قال الشيخ أبو إسحق ولا يجوز إدخال شئ من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم. وهذا يرد نقل الاتفاق.
الثامن والثلاثون:
أن الشخص إذا مات وأريد نقله إلى بلد آخر قبل دفنه فإنه يحرم على الأصح , لا سميا إذا كان بمكة أو المدينة , أو بيت المقدس لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته بخلاف ما لو كان بقرب مكة , أو المدينة , أو بيت المقدس فإن الماوردي حكى في الحاوي عن نص الشافعي أنه يختار نقله إليها لفضل الدفن بها , فقد روى ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة.
وفي رواية الزهري: من قبر بالمدينة كنت عليه شاهدا , وله شافعا , ومن مات بمكة فكأنما مات في سماء الدنيا انتهى.
وحكاه عنه النووي في زوائد الروضة عن النص , وكذا فعل في المنهاج والحق أن هذا لم يتعرض له الشافعي , وإنما هو من كلام الماوردي يعرفه من وقف عليه. وقد تبعه عليه الروياني في الحلية , ولم يعزه إلى الشافعي , وقد نقل القاضي أبو الطيب وابن الصباغ نص الأم بلفظ: إن من مات بمكة أو المدينة , أحببت أن يدفن في مقابرها , وكذلك إن مات ببلد قد ذكر في مقبرته خير أحببت أن يدفن بها , وساق النص إلى آخره. وليس فيه تعرض للاستثناء السابق. وقد قال صاحب البيان وأبو نصر البندنيجي في المعتمد إنه لا نص للشافعي في نقل الميت من بلد إلى بلد. وقال ابن الرفعة: قال الشافعي في الأم. ولا أحب إذا مات في بلد أن ينقل إلى غيرها , وخاصة إذا كان قد مات بمكة أو المدينة , أو بيت المقدس. قال الماوردي: نعم. لو مات بقرب مكة , أو المدينة , أو بيت المقدس. فيختار أن ينقل إليها. قال ابن الرفعة: والجمهور على منع النقل يعني مطلقا. وصرح بأن الاستثناء للماوردي نفسه , لا للشافعي , وجرى عليه المحب الطبري. وقال: لو أوصى بنقله من بلد موته إلى أحد الأماكن الثلاثة لزم تنفيذ وصيته أي عند القرب , وأمن التغير. وعزاه إلى بعض أصحابنا باليمن.
قال: ولو مات بقرب قرية , أهلها صالحون , فهل ينقل ليدفن بجوارهم؟ لا يبعد إلحاقه بالأماكن الشريفة , وهذا كله منه بناء على ما سبق عن النص.
التاسع والثلاثون:
يجوز ستر الكعبة بالحرير , لأن ذلك محرم على الرجال فقط. وقال الغزالي في فتاويه ولا بأس بتحلية المصحف بالذهب وتزيين الكعبة بالذهب والحرير ما لم ينسب إلى الإسراف. هذا كله في إلباس الكعبة , وأما غيرها. ففي زوائد الروضة عن الشيخ أبي نصر المقدسي: إن تنجيد البيوت , أي تزيينها بالثياب المصورة وغيرها من الحرير وغيره حرام. قال النووي: لكن الصواب في غير الحرير والمصورة. الكراهة دون التحريم انتهى.
وفي البيان , في باب الوليمة: أن الشافعي قال في الأم: فإن كانت المنازل مسترة , فلا بأس أن يدخلها وليس فيه شيء أكرهه سوى السرف , لما روى عن ابن عباس أنه قال: لا تستروا الجدر. انتهى.
وروى مسلم من حديث عائشة: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة واللبن وفي سنن البيهقي من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس: لا تستروا الجدر بالثياب. وفيه بإسناد منقطع أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تستر الجدر. قال البيهقي: وروينا في الكراهة عن عثمان. ويشبه أن يكون ذلك لما فيه من السرف. وقال الغزالي في الإحياء: تزيين الحيطان لا ينتهي إلى التحريم. إذ الحرير محرم على الرجال , وما على الحيطان
# ليس منسوبا إلى الذكور , ولو حرم هذا لحرم تزيين الكعبة؛ بل الأولى إباحته بموجب قوله تعالى: ((قل من حرم زينة الله)). لا سيما في وقت الزينة , إذا لم يتخذه عادة للتفاخر , فإن قيل: وإن تخيل أن الرجال ينتفعون بالنظر إليه , قيل: لا يحرم على الرجل النظر إلى الديباج مهما لبسه الجواري , فالحيطان في معنى النساء. وفرق الشيخ نجم الدين بن الرفعة في المطلب في باب النذر بينهما , بأن في النظر إليهن في هذه الحالة تشوفا وتشوقا إلى ما هو المقصود منهن , فلذلك أبيح , ولهذا علل منع لبس الرجال بالخنوثة التي لا تليق بشهامتهم. وهذا المعنى مفقود في الحيطان ,بل فيه استعمال الزينة , واستعماله حرام على الرجال كيف قدر.
وقد حكى عن الشيخ أبي حامد: أنه ألحق بلبس الحرير والجلوس عليه تعليق الستور ونحوها لكنه وجه ذلك بأنه ابتذال وسرف وهو ما أورده الرافعي في آخر باب صلاة العيد , أما سائر المساجد ففي إلحاقها بالكعبة احتمال للشيخ عز الدين ابن عبد السلام. وسيأتي إن شاء الله في الباب الرابع.
الأربعون:
هل يمتنع الشرب من ماء السيل النازل من الميزاب تحت الحجر لأنه من ذهب واستعماله حرام؟ والظاهر الجواز؛ كما قالوا فيمن أراد استعمال ماء الورد من مرش ذهب أو فضة أن يسكبه في يده ثم يستعمله منه.
الحادي والأربعون:
قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا: لا يجوز قطع شئ من سترة الكعبة , ولا نقله , ولا بيعه , ولا شراؤه , ولا وضعه بين أوراق المصحف. ومن حمل شيئا من ذلك لزمه رده بخلاف ما تتوهمه العامة ويشترونه من بني شيبة. وأقره الرافعي على ذلك , وكذا قال الإمام أبو عبد الله الحليمي لا ينبغي أن يؤخذ شئ من كسوة الكعبة. وقال ابن القاص: لا يجوز بيع أستار الكعبة. وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء. واحتج بما رواه الأزرقي في كتاب مكة: أن عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج. قال في الروضة: وهو حسن متعين لئلا يتلف بالبلى. وذكره أيضا في شرح المهذب في أواخر كفارة الإحرام. وروى الأزرقي أيضا عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما , وكذا قالته أم سلمة. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى - وسئب عن رجل سرق من الكعبة فقال: ليس عليه قطع.
وذكر الأصحاب في كتاب الوقف فيما إذا بليت حصر المسجد , أو أستار الكعبة في جواز بيعها وجهان , أصحهما. نعم. لئلا تضيع , أو يضيق المكان بلا فائدة. والثاني لا يباع بل تترك بحالها , فيحتمل أن تخص مسألتنا بالجديد وفي خزانة الأكمل للحنفية: لا تأخذ شيئا من أستار الكعبة , وما يسقط منها إلى القوام لا بأس أن يشترى منهم. وأخرج البخاري عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال: جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذا فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها يعني الكعبة فقلت له: كان لك صاحبان فلم يفعلاه , رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. هما المرءان , اقتد بهما.
الثاني والأربعون:
يحرم أخذ شئ من طيب الكعبة للتبرك وغيره , ومن أخذه لزمه رده إليها , فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به , ثم أخذه , قاله النووي في الروضة من زوائده. ورأيته منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم
# وقياسه أن يأتي ذلك في الشمع. قال عطاء: كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فمسح به الحجر.
الثالث والأربعون:
بيع أشجار الحرم حرام باطل. قال القفال: إلا أن يقطع شيئا يسيرا للدواء فيجوز بيعه حينئذ. قال في الروضة: وفيما قاله نظر. وينبغي ألا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله , لا يجوز له بيعه. قال صاحب التلخيص: وحكم شجر النقيع بالنون - حكم شجر الحرم في امتناع بيعه.
الرابع والأربعون:
مذهب الحنفية , أن بيع دور مكة وكراءها لا يجوز , وهو رواية عن أحمد. قال ابن المنير في المقتفي - وهو أحد قولي مالك والمشهور منه. واحتج أبو حنيفة بما رواه عن عبيد الله بن أبي يزيد كذا قال عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة حرام وحرام بيع رباعها , وحرام أجر بيوتها , قال الدارقطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا , وهو وهم والصحيح أنه موقوف قال: ووهم أيضا في قوله: ابن أبي يزيد. والصواب ابن أبي زياد القداح. وروى الحاكم في المستدرك من طريق اسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مكة مباح لا تباع رباعها , ولا تؤاجر بيوتها ,
# وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه , وشاهده حديث أبي حنيفة انتهى. واسماعيل قال فيه البخاري: منكر الحديث وضعفه يحيى والنسائي وقال ابن حبان: كان فاحش الخطإ , وأبوه ضعفه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأبو بكر وعمر , وإن دور مكة كانت تدعى: السوائب. من احتاج سكن , ومن استغنى أسكن. وفي سنن الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر ويرفعه: من أكل من كراء بيوت مكة أكل نارا. وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار لم يدرك عبد الله , وفي مصنف بن أبي شيبة عن مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها , ولا إجارة بيوتها , وكان عطاء يكره إجارة بيوتها والقاسم وعبد الله بن عمر. وروى محمد بن علي: لم يكن لدور مكة أبواب وحكى عن عثمان أنه قال: رباعي التي بمكة سكنها بني ويسكنونها من أحبوا. وكره بيعها مجاهد وعطاء وطاوس. وكان عمر بن الخطاب يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج. قال السهيلي: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة , أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا يحل لهم. وعن مالك: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد , واحتجوا أيضا بأن الله تعالى أطلق على مكة كلها مسجدا بقوله (سبحان
# الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وإنما كان الإسراء من بيت أم هانئ , وغيره من البيوت داخل في لفظ المسجد , والمسجد لا يباع ولا يؤجر وعورض هذا بأن الإجماع قائم على جواز الوطء , وغيره من الأحوال التي لا تسوغ في المسجد فيها فلو كان اسم المسجد يستلزم حكم المسجد لزم ألا يجوز فيها حالة من الحالات المنافية للمسجد. وأجاب ابن المنير أيضا , بأن العام إذا خصص بقي ما عداه على أصل العموم فلا يلزم من جواز تلك الأحوال فيها بدليل الإجماع جواز غيرها من البيع والإجارة إلا بقيد جامع مستأنف. ولو فرض قياس كان النص أو العرف يدفعه , قلت: بل الجواز دل عليه النص كما سيأتي , وأيضا: فإطلاق لفظ المسجد على دور مكة أو على الحرم كلها مجاز من باب التغليب. لا من باب حقيقة اللفظ وقد قال سبحانه: ((فول وجهك شطر المسجد الحرام)) ولم يكتف أحد من المسلمين باستقبال المسجد المحيط بالكعبة فضلا عن بقية دور مكة بل أجمعوا على أن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية , الكعبة فقط , وهو حقيقة اللفظ ولا يتبادر الذهن إلى إرادة مكة كلها إلا بقرينة , وحينئذ يبطل ما بنى عليه ابن المنير من منع بيع دور مكة لإطلاق المسجد عليها وليس مأخذ منع البيع وعدمه ذلك بل مأخذه الخلاف في أنها فتحت صلحا أو عنوة. وذهب الشافعي وأحمد في رواية وغيرهما إلى جواز بيعها وكرائها , وأن دورها وأراضيها باقية على ملك أربابها يجوز لهم
# التصرف فيها ببيع ورهن وإجارة ووقف , وكذا سائر دور الحرم وأراضيه , وللشافعي فيه مناظرة مع اسحق ابن راهوية فروى البيهقي بسنده إلى إبراهيم بن محمد الكوفي قال: رأيت الشافعي يفتي الناس ورأيت اسحق بن راهويه واحمد بن حنبل حاضرين قال أحمد بن حنبل لإسحق يا أبا يعقوب: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله فقال اسحق: لم تر عيناي مثله!!. قال: نعم. فجاء فأوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحق إلى مجلس الشافعي وهو مع خاصته جالس فسأله عن سكنى بيوت مكة , أراد الكراء فقال له الشافعي: عندنا جائز , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهل ترك لنا عقيل من دار فقال له اسحق: أتأذن لي في الكلام فقال: تكلم. فقال: حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن: أنه لم يكن يرى بذلك (بأسا وأخبرنا ابو القاسم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بذلك). وعطاء وطاوس لم يكونا يريان بذلك , فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ فقال: اسحق بن راهويه الحنظلي الخراساني. فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم. فقال اسحق: هكذا يزعمون. قال الشافعي: ما أحوجني إلى أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بعرك أذنيه.
أنا أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تقول: عطاء وطاوس وابراهيم والحسن , هؤلاء لا يرون ذلك. هل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ فذكر قصته , إلى أن قال: قال الشافعي: قال الله ((للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم)) فنسب الديار إلى المالكين أو غير المالكين؟ قال اسحق: للمالكين. فقال الشافعي: قول الله تعالى أصدق الأقاويل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن , فنسب الديار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ فقال اسحق: إلى مالك. فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين وأسكنها , وذكر جماعة من الصحابة , فقال له: اسحق: اقرأ أول الآية. قال الله عز وجل: ((سواء العاكف فيه والبادي)) فقال الشافعي: لو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد فيها ضالة , ولا ينحر فيها البدن , ولا تلقى فيها الأرواث. ولكن هذا في المسجد خاصة. قال. فسكت إسحق. ولم يتكلم , فسكت عنه الشافعي رحمهما الله. وروى البيهقي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ((سواء العاكف فيه والبادي)) يقول: من أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. قال البيهقي , وما يروى عن اسماعيل بن ابراهيم بن حماد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر. فإسماعيل وأبوه ضعيفان. قال: وما روى عن
# علقمة بن نضلة الكناني أنه قال: يعني الحديث السابق من جهة ابن ماجه فهو إخبار عن عادتهم الكريمة من اسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم قال: وقد روينا جواز البيع وجواز الإرث كثيرا فاشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب. وقال الزبير: باع حكيم بن حزم دار الندوة في الإسلام بمائة ألف درهم. وذلك في زمن معاوية , فلامه معاوية في ذلك , وقال أبعت مكرمة أبائك وشرفهم؟ فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا بالتقوى. ولقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر وبعتها بمائة ألف , وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله , فأينا المغبون؟. والندوة بالنون هي الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور , ولفظها مأخوذ من لفظ الندى , والنادي , وهو مجلس القوم الذي يندون حوله , أي يذهبون قريبا منه وقال ابن المنذر في الإشراف , كان أحمد بن حنبل يتوقى الكراء في المواسم , ولا يرى بأسا بالشراء. واحتج بأن عمر بن الخطاب اشترى دار السجن بأربعة
# آلاف وحكى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: لا أرى به بأسا وحكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لا بأس ببيع أرضها إجارتها كسائر البلدان. قال طحاوي: اعتبرنا ذلك فوجدنا المسجد الحرام الذي كل الناس فيه سواء لا يجوز لأحد أن يبني فيه بيتا ولا يحتجر منه موضعا وكذا حكم جميع المواضع التي لا ملك لأحد فيها وجميع الناس فيها سواء.
ألا ترى أن عرفة لو أراد رجل أن يبني في المكان الذي يقف الناس فيه لم يكن له ذلك؟ (وكذلك منى) قالت عائشة يا رسول الله ألا نتخذ لك بمنى شيئا تستظل به. قال: ياعائشة: إن منى مباح لمن سبق. رواه الترمذي. وقال حسن. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. قال الطحاوي: ورأينا مكة شرفها الله على غير ذلك قد أجيز فيها البناء. وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن , ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فأثبت لهم أملكة كريمة قال السهيلي والقرطبي شارح مسلم: والخلاف منتزع من أصلين , أحدهما: قوله تعالى: ((والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد)) وأن الضمير هل يرجع إلى المسجد الحرام أو إلى البلد , والثاني أن رسول الله صلى الله
# عليه وسلم دخلها عنوة غير أنه من على أهلها بأنفسهم وأموالهم ولا يقاس عليها غيرها من البلاد كما ظن بعضهم , لأنها مخالفة لغيرها من وجهين أحدهما: ما خص الله به رسوله , فإنه قال: ((قل الأنفال لله والرسول)) والثاني: ما خص الله تعالى به مكة من أنه لا تحل غنائمها , ولا تلتقط لقطتها , وهي حرم الله وأمنه. فكيف تكون أرضها أرض خراج؟ فليس لأحد فتح بلدا أن يسلك بها مسلك مكة , فأرضها أو دورها لأهلها , ولكن أوجب الله تعالى عليهم أن يوسعوا على الحاج إذا قدموا من غير كراء , فهذا حكمها , فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحا. وإن كان ظاهر الأحاديث أنها فتحت عنوة أي كما هو مذهب الحنفية , ومذهب الشافعي: أنها فتحت صلحا , واحتواء أبي طالب على أملاك عبد المطلب يدل على ذلك وهو كان أكبر أولاده حين وفاته على عادة الجاهلية. قال القرطبي: من قال: إنها فتحت عنوة كانت مغنومة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها , وأقرها لأهلها , ولمن جاء بعدهم كما فعل عمر بالأرض المغنومة فتبقى على ذلك , لا تباع , ولا تكرى , ومن قال إنها فتحت عنوة مع تجويز بيعها , راعى الخلاف على أصله في مراعاة الخلاف الظاهر وتكون فائدة
# حكمه بالكراهة أن من باع شيئا منها أو أكراه لا ينفسخ عنده , ويمضي غير أنه لا يشرع الإقدام عليه.
فائدة: الخلاف السابق إنما هو في نفس الأرض فأما البناء والمساكن فيجوز بيعها بلا خلاف.
قال الروياني: ولا يكره بيع شئ من الأرض إلا أراضي مكة , فيكره بيعها للخلاف. وكذا إجارتها. قال النووي: وهذا غريب والأحسن أن يقال: إنه خلاف الأولى:
الخامس والأربعون:
أصح قولي الشافعي: أن لقطة مكة وحرمها لا يجوز أخذها للتمليك , وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف بخلاف سائر البلاد , وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد لما في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه , ولا ينفر صيده , ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها)) ومعلوم أن لقطة كل بلد تعرف , ولو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى. وفي مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. وزعم ابن الجوزي أن مسلما أخرجه في الصحيح ولم يذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف , والمعنى فيه أن مكة مثابة للناس يعودون إليها مرة بعد أخرى , وربما يعود إليها من أضلها أو يبعث في
# طلبها. والقول الثاني أنها كلقطة سائر البلدان. والمراد من الخبر , أنه لابد من تعريفها به كما في سائر البلدان فلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كان لكثرة الناس وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
قال ابن المنذر: ورويناه عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب. يعني وبعد الحول تملك. قال أبو عبيد في كتاب الأموال: الصحيح عند ابن مهدي: هو القول الأول لقوله: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. قال ابن مهدي: ليس يحل له إلا إنشادها , فأما الانتفاع بها فلا يجوز. وقال جرير بن عبد الحميد: معنى قوله: إلا لمنشد أي إلا لمن يسمع ناشدا يقول: من أصاب كذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفها إذا رآها ليردها إلى صاحبها. ومال ابن راهويه إلى هذا القول. وقيل: معناه لا تحل إلا له , وهو خبر في المعنى. لكنه لا يقال للطالب منشد , لأن المنشد , المعرف. والطالب الناشد: قال أبو عبيد: وليس للحديث وجه إلا ماقاله ابن مهدي واختاره من المالكية الداودي , والباجي , وابن العربي. قال القرطبي في شرح مسلم: وهو الأظهر. وقال الماوردي في الحاوي: في المنشد تأويلان. أحدهما وهو قول أبي عبيدة , أنه صاحبها الطالب لها , والناشد هو المعرف الواجد لها , والمعنى لا تحل لمن يتملكها إلا صاحبها التي هي له دون الواجد. والثاني وهو قول الشافعي: أن المنشد الواجد المعرف , والناشد هو المالك الطالب ومنه الحديث - وقد سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد -: أيها الناشد, غيرك الواجد. والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمعرف يقيم على تعريفها ولا يتملكها , وعلى كل من التأويلين ففيه دليل على تحريم تملكها.
فائدة: وأما لقطة عرفة ,ومصلى إبراهيم ففيه وجهان في الحاوي.
أحدهما: حل لقطتها قياسا على الحل.
والثاني: أنه كالحرم لا تحل إلا لمنشد , لأنه مجمع الحاج , وينصرف القصاد منه إلى سائر البلاد كالحرم انتهى.
وليس هذا الفرع في الشرح والروضة. قال الماوردي واختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام مع اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من المساجد على وجهين , أصحهما جوازه اعتبارا بالعرف , وأنه مجمع الناس. وقال الرافعي رحمه الله. ولا تعرف في المساجد كما لاتطلب الضالة فيها.
قال الشاشي في المعتمد: إلا أن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد انتهى.
السادس والأربعون:
إن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم بالإجماع , ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها , ونبه بالتنفير على الإتلاف , لأنه إذا حرم التنفير , فالإتلاف بالأولى. وهو مضمون خلافا لداود الظاهري. وقيل السبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار ونسج العنكبوت ,وأمر الله حمامة فباضت على نسج العنكبوت وجعلت ترقد على بيضها فلما نظر الكفار إليها على فم الغار ردهم ذلك عن الغار. وجاء في الأثر أن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين اللتين ركزتا على فم الغار. فلذلك احترم
# حمام الحرم. وهو من جنس قوله تعالى: ((وكان أبوهما صالحا))
قيل: جدهما السابع , فحفظ الأعقاب , رعاية الأسلاف , وإن طالت الأحقاب , وضد هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الوزغ لما قيل: أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم صلى الله عليه وسلم , أما إدخال صيده من الحلال إلى الحرم فقال ابن المنذر: كرهه ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وأحمد وإسحق , وأهل الرأي , ورخص فيه جابر بن عبد الله. وقال هشام بن عروة: قد كان ابن الزبير يراها تسع سنين في الأقفاص. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرون فيه بأسا. ورخص فيه سعيد بن جبير ومجاهد , ومالك والشافعي وأبو ثور وهو الأصح.
السابع والأربعون:
إن قطع شجره وحشيشه حرام على الحلال والمحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها. قال الواقدي: لما أرادت قريش البنيان قالوا لقصي: كيف نصنع بشجر الحرم فنهاهم وحذرهم في قطعها , وخوفهم من العقوبة في ذلك , فكان أحدهم يحوق بالبنيان حول الشجرة حتى تحصل في منزله قال: وأول من رخص في قطع شجر الحرم في البنيان عبد الله بن الزبير حين ابتنى دور بقعيقعان لكنه جعل دية
# كل شجرة بقرة , وكان يروى عن عمر أنه قطع دوحة كانت في دار أسد بن عبد العزى , وكانت تنال أطرافها ثياب الطائفين بالكعبة , وذلك قبل أن يوسع المسجد فقطعها عمر رضي الله عنه ووداها ببقرة: قال السهيلي: ومذهب مالك في هذا أن لا دية في شجر الحرمين. قال: ولم يبلغني في ذلك شئ. وقد أساء من فعل ذلك , وأما الشافعي فجعل في الدوحة بقرة وفيما دونها شاة , وقال أبو حنيفة: إن كانت الشجرة التي في الحرم مما يستنبته الناس فلا دية على من قطع شيئا منها , وإن كانت من غيرها ففيها القيمة بالغة ما بلغت , وذكر أبو عبيد: أن عبد الله ابن عمر أفتى فيها بعتق رقبة. وقال ابن المنذر: لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة , ولا إجماع. وأقول كما قال مالك نستغفر الله تعالى. قال: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من الزرع , والبقول , والرياحين , وغيرها. وقال النووي: اتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون ﴿في العادة وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب من الكلأ واختلفوا فيما أنبته الآدميون﴾
, واختلفوا في ضمان قطع الشجر. فقال مالك يأثم , ولا فدية. وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية , وأوجب أبو حنيفة القيمة , والشافعي في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة , وكذا جاء عن ابن عباس , ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعى
# البهائم , وقال أبو حنيفة , وأحمد: لا يجوز. وقوله: ولا يعضد شوكه فيه دليل على تحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلإ سواء الشوك المؤذي وغيره , وهو الذي اختاره المتولي. وهو الصحيح. وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك , لأنه مؤذ فأشبه الفواسق , ويخصون الحديث بالقياس , وحاصل المذهب أنه لا فرق في التحريم وإيجاب الضمان بين النابت بنفسه , والمستنبت كالأشجار المثمرة والقرع والخلاف والفرصاد لظاهر الخبر. قال الماوردي: وحل الخلاف فيما أنبت في موات الحرم , فإن أنبت في أملاكه لم يحرم بلا خلاف , هذا بالنسبة إلى الشجر , وقيده ابن الرفعة بالرطب. قال: أما إذا كان الشجر قد جف فقلعه فلا شئ عليه قال القاضي الحسين كما إذا قطع الصيد إربا إربا. وكذلك قال الماوردي والبندنيجي قالا: ولا فرق في ذلك بين أن يستهلكه أم لا. واعلم أن القاضي الحسين: إنما جوز القطع بالطاء , لا باللام , فلا يلزم من جواز القطع , القلع بدليل الحشيش اليابس فإنه يجوز قطعه , ولا يجوز قلعه , ولم يتكلم النووي في الروضة وشرح المهذب على قطع الشجر اليابس , وإنما تعرض للقلع فقط. وقد يوهم تحريم القلع , والصواب الجواز كما سبق. وقال ابن المنذر: ما سقط من الشجر البالي الميت يجوز أخذه , وهو قول أحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال: ولا نعلم أحدا منع منه , وبه نقول انتهى.
أما المستنبت بالنسبة إلى غير الشجر كالحنطة والشعير , وسائر
# الخضروات فيجوز قطعه , وقلعه بلا خلاف لمالكه , ولو قطعه غيره , فعليه قيمته له , ولا شيء عليه للمساكين. قاله الخفاف في كتاب الخصال. وقد استثنى أصحابنا من التحريم أو التضمين في النابت بنفسه مسائل , إحداها: الإذخر , لورود التصريح باستثنائه في الصحيح.
الثانية: الشوك كالعوسج وغيره لأذاه كالفواسق الخمس , وفي وجه اختاره في التتمة والنهاية , التحريم. واختاره النووي في تصحيح التنبيه. وقال في شرح مسلم: أنه الصحيح لظاهر الخبر في قوله: لا يعضد شوكه.
الثالثة: إذا احتاج إلى شيء من الكلإ لعلف البهائم جاز أخذه على الأصح لأن المنع منه لأجلها , كما يجوز تسريحها فيه , لأن الصحابة كانوا يدخلون حقاقهم الحرم , وهي ترعى فأبيح ذلك دفعا للضرر كما أبيح الإذخر. وحكى عن أبي يوسف. قال ابن العربي. وهو الصحيح - وقال ابن المنذر: اختلفوا في الرعي في حشيش الحرم فكان الشافعي يقول: أما الرعي فلا بأس به , لأن الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاختلاء إلا الإذخر. والاختلاء: الاحتشاش. وبه قال يعقوب وحكى عن عطاء. وكان النعمان ومحمد يقولان: لا يرعى في حشيش الحرم ولا يقطع منه الإذخر.
الرابعة: إذا احتيج إليه للدواء فالأصح لا يحرم قطعه , لأن الحاجة إليه أهم من الحاجة إلى الإذخر. وقد استثناه الشرع. قال ابن المنذر: وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنابستان ولا ينزع من أصله. وفي الوسيط
# حكاية وجه أنه لا يلحق بالإذخر غيره. وإن مست إليه الحاجة كما في الإذخر. وحكاه الإمام في النهاية عن الشيخ أبي علي ابن السنجي في شرح التلخيص حكاية احتمالين له في وجوب الضمان وعدمه , قلت وعليه ينطبق ما في ترتيب الأقسام للمرعشي فإنه جزم بجواز القطع , وحكى في الضمان فيه وجهين.
الخامسة: إذا احتيج إليه كالحاجة التي يقطع لها الإذخر كتسقيف البيوت ونحوه , وذكر الغزالي في الوسيط والبسيط: أن الخلاف في أخذه للدواء يجري هنا وقضيته الجواز , وعليه جرى صاحب الحاوي الصغير فجوز القطع للحاجة مطلقا , ولم يخصه بالدواء.
السادسة: ما يتغذى به كالرجلة المسماة بالبقلة (الحمقاء) ونحو ذلك , لأنه في معنى الزرع صرح باستثنائها المحب الطبري في شرح التنبيه وحيث جوزنا الأخذ في هذه المسائل فلا يجوز أخذه للبيع كالطعام الذي أبيح له أكله لا يجوز له بيعه صرح به الماوردي وتبعه النووي , وخالف القفال كما سبق. قال ابن الصلاح في مناسكه: لا يجوز أخذ شيء من مساويك الحرم لعموم قوله: ((ولا يعضد شجرها)) وفي كتاب (عارضة) الأحوذي للقاضي ابن العربي نقلا عن الشافعي أنه أجاز قطع المسواك من فروع الشجرة كما جوز أخذ ورقها وثمرها للدواء إذا كان لا يضرها ولا يميتها , لأنه
# يخلف , والإجماع على إباحة الإذخر لورود استثنائه في الخبر , ورأيت في ترتيب الأقسام للمرعشي أن مافيه منفعة كالإذخر وفرع الأراك فقطعه جائز وفي جبرانه وجهان انتهى لفظه وهو غريب جدا أعنى جريان خلاف في جزاء الإذخر وكذا في السواك. (وقال ابن المنذر في الإشراف: اختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم فروينا عن مجاهد وعطاء وعمرو ابن دينار الترخيص فيه وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي قال ابن المنذر ولا أجد دلالة أبيح بها ما أباح عطاء من أخذ السواك وغيره من الحرم والشيء إذا حرم , حرم القليل منه والكثير , وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك) والسنا من الحرم. وعم مجاهد أنه كرهه.
الثامن والأربعون:
يحرم القتال بمكة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العصر الأول. ففي الصحيحين: أن عمرو بن سعيد لما أراد بعث الناس إلى مكة لقتال ابن الزبير , قال له أبو شريح: أيها الأمير أحدثك حديثا سمعته أذناي , ووعاه قلبي , إنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله , ولم يحرمها الناس , فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما , ولا يعضد بها شجرة , فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله فيها , فقولوا: إن الله عز وجل
# أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. فقال عمرو بن سعيد: أنا أعلم منك يا أبا شريح لا تعيذ عاصيا , ولا فارا بدم , ولا فارا بخربة. انتهى فحمله أبو شريح على العموم , وهو وجه الخير , ونهاه عن القتال بمكة خشية أن تستباح حرمتها وحمله عمرو على الخصوص.
وقوله لأبي شريح: لا تعيذ عاصيا , ليس بمطابق للكلام , لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدا في (غير) الحرم ثم لجأ إليه. هل يجوز قتاله أم لا؟ وأنما أنكر عليه بعثه الخيل إلى مكة واستباحة حرمتها , ونصبه الحرب عليها , فأحسن أبو شريح في استدلاله , وحاد عمرو عن الصواب , وأجابه عن غير سؤاله. قال ابن بطال: وابن الزبير عند علماء السنة أولى بالخلافة من يزيد , ومن عبد الملك لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاء , وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال مالك: وابن الزبير أولى من عبد الملك فإن قيل: لا شك في حل القتال بعده صلى الله عليه وسلم إذا وجد ما يوجبه من استيلاء أهل الشرك , أو البغي , أو منع حق؛ فما فائدة التنصيص على التحريم حينئذ , لأن هذا ثابت لجميع الأمكنة. قيل: فائدته توكيد حرمتها , وبيان فضلها على غيرها وشرفها. قال المحب الطبري. وقوله: ولا تحل لأحد من بعدي , معناه تحريم القتال بها.