CHECK كتاب العارية
كتاب (¬1) العارية (¬2)
هي بتشديد الياء. قوله: في الذي أذن لرجل أن يبني في عرصته، فأراد أن يخرجه، مكانه أو لأيام ليس له [ذلك] (¬3) فيما قرب إلا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق (¬4). كذا هنا في كتب شيوخنا. وهى رواية أصبغ عنه. وسقطت لفظة: قيمة (¬5) في بعض الروايات. وزاد في بعض النسخ: حيا قائما (¬6). وكذا في كتاب ابن المرابط.
وفي موضع آخر من الكتاب: يعطيه ما أنفق (¬7)، وهي رواية الدمياطي عنه (¬8).
وقد تكلم الناس في تأويل اللفظين، واتفاقهما، واختلافهما بما [لا] (¬1) يحتاج إلى تكراره. وتقدم منه شيء. وفي (¬2) مختصر حمديس: أنه إذا أعطاه ما أنفق يعطيه قدر إجارة مثله في كفايته، ليس على قيامه فقط، لأن رب الأرض قد يجد ما ينفق، ويعجز عن القيام، ولولا ذلك لم يشأ (¬3) من عجز (¬4) عن القيام أن يعير أرضه، فإذا استوى البناء والغرس أخرجه. وقال: هذه نفقتك، وسلم ذلك.
وقوله: بعد إذا سكن ما يظن أنه أعاره لمثله، له أن يخرجه، ويعطيه قيمته منقوضا (¬5). ثبت في أكثر الروايات. وسقط منقوضا لابن هلال. وحقيقة مذهبه إثباته، خلاف ما حكى ابن حبيب عن شيوخه أن قيمة ذلك كله قائما على كل حال (¬6).
وقوله في مسألة عبد الرحيم، في اختلاف المعير والمستعير، في ركوب الدابة، القول قول المستعير، إن كان يشبه قوله مع يمينه (¬7).
قال أبو عمران: هذا يدل أن العارية إذا كانت مسجلة مهملة أنها تحمل على عوائد الناس في مثلها.
وقال ابن وضاح: أمر سحنون بطرح المسألة كلها.
وقوله (¬8) في الذي أكرى دابة (¬9)، أو استعارها، فأكراها، أو أعارها
# لغيره فعطبت، لا ضمان عليه (¬1). سوى (¬2) بينهما في طرح الضمان خاصة. وأما في غير ذلك فيفترق. فانظرها (¬3) في الأكرية.
وقوله في مستعير العرصة عشر سنين ليبنيها على أن يترك البنيان لربها، إن كان بين البنيان، وضرب أجلا، جاز. لأنه من وجه الإجارة، وإلا لم يجز، لأنه غرر (¬4). ثم "قال: ويكون النقض لرب النقض، فإن كان سكن كان عليه كراء الأرض (¬5) " (¬6).
قالوا: وسواء سكن، أو لم يسكن، عليه الكراء (¬7).
ووقع في بعض النسخ: يكون النقض لرب الأرض بقيمته (¬8).
وفي بعضها: النقض لرب الأرض قائما، لا مقلوعا (¬9).
واختصرها أبو محمد: وله أن يعطيه قيمته منقوضا.
وسحنون يقول: قيمته قائما يوم بناه (¬10).
وفي العتبية لابن القاسم في المعاملة في الرحى (¬11) الفاسدة، قال: قيمته منقوضا. من سماع عيسى ويحيى. قال يحيى: قائما (¬12). والخلاف
# فيها (¬1) مبني، هل صار البناء لرب الأرض حين بناه بشرطه، أو هو باق على ملك بانيه لتحجير (¬2) قبضه، إلى الأمد؟. والأحسن أن تكون قيمته قائما كأنه (¬3) بناه (¬4) بوجه شبهة، ليأخذ له عوضا (¬5).
والعمرى: بسكون الميم، مأخوذ من العمر. أي كأنه قال: أسكنتك إياها عمرك، (أو عمرك) (¬6)، وعمر (¬7) عقبك. وكذلك لو قال: عمري.
والرقبى (¬8) بضم الراء، وسكون القاف، مقصورة (¬9). فسرها في الكتاب (¬10). ومعنى اسمها، كأن كل واحد منهما يترقب عمر صاحبه، وإنما فسرت لكونها من جهتين، فخرجت عن حكم الوصايا، وعن حكم المعتق (¬11) إلى أجل، ولو كانت من جهة واحدة، مثل أن يقول: إن مت فاخدم (¬12) فلانا حتى يموت، ثم أنت حر. فهذا كالتعمير (¬13) والعتق بعده، وكالوصية بالخدمة، ثم بالعتق بعد انقضاء أجلها جائز كله. وقاله ابن كنانة. وكذلك يفسد (¬14) لو كان عبدا (¬15) من جهة واحدة، ودارا من جهة أخرى.
قالوا: وظاهر الكتاب أنها وصية بعتق إلى أجل. وقد بين في الكتاب أنها ليست بعتق إلى أجل.
وقوله: "أليس هذا فارعا (¬1) من رأس المال" (¬2) بعين مهملة، أي خارج.
وقوله في الشهود: "إذا شهدوا أنه ما باع، ولا وهب على البت، هي غموس. وقد شهدوا بباطل (¬3) " (¬4)، قالوا: معناه (¬5) أنه باطل كذب. إذا (¬6) شهدوا بما لم (¬7) يتحققوه من علم الغيب، لأن حكمهم حكم [147] / شهود الزور في غيرها.
ثم اختلفوا (¬8) هل هي عاملة (¬9) لإشكال لفظ الكتاب، لأنه قال بعد ذلك. " [قال مالك] (¬10): ويستحلف هو على البتات، ثم يقضى له بالدابة" (¬11). فذهب بعضهم إلى أن الشهادة عاملة على ظاهر كلامه، وإن رآها باطلا (¬12)، وهو بعيد.
وذهب آخرون إلى أنها ساقطة. وأن في الكلام وذكر استحلافه (¬13)
# تقديم وتأخير. وأن الاستحلاف مقدم، متصل بالمسألة الأولى التي الشهادة فيها صحيحة، من قوله: "لا يشهدون على البتات، إنما يسألهم عن علمهم" (¬1).
وقوله في الذي بعث رسولا إلى رجل ليعيره دابته إلى برقة، فقال له الرسول: إلى فلسطين، فعطبت عند المستعير، واعترف الرسول بالكذب، أنه ضامن، دون المستعير. فإن قال الرسول: بذلك أمرني، وقال المستعير: ما أمرتك إلا إلى برقة، فلا يكون شاهدا (¬2). ثم قال إثر (¬3) المسألة: "والمستعير ضامن، إلا أن تكون له بينة على ما زعم أنه أمره به الرسول" (¬4). ثبتت هذه الرواية في كتبنا (¬5)، وأصول شيوخنا، من قوله: والمستعير ضامن إلى آخر الكلام في (كثير من) (¬6) رواية الأندلسيين، والقرويين. وليست في رواية سليمان بن سالم، ولا يزيد بن أيوب. وصحت في رواية يحيى بن عمر. وقال أبو القاسم اللبيدي: وهي مطروحة من رواية جبلة (¬7) [بن] (¬8) حمود (¬9). وأدخلها أبو محمد بن أبي زيد، وغيره من المختصرين. وأسقطها البرادعي.
وقد قال أشهب: لا يضمن (¬1) المستعير. ويحلف أنه ما أمره إلا إلى برقة (¬2).
قال بعضهم: و [هو] (¬3) كذلك، يجب أن يقول ابن القاسم. كما قال في مسألة عبد الرحيم، في اختلافهم في المسافة، أن القول قول المستعير.
وقال آخرون: بل المسألتان خلاف، وإنما ضمن المستعير في هذه، إذ لا يقطع على كذب المعير، إذ لا حقيقة عنده، مما قاله الرسول. وفي مسألة عبد الرحيم هو مكذب للمعير (¬4).