AUTO كتاب العرايا
(¬1)
العرية - بتشديد (¬2) الياء - في اللغة وعرف الفقه (¬3) عندنا، وعند من وافقنا من الفقهاء، هي: أن يمنح الرجل [إلى الآخر] (¬4) ثمرة نخلة، أو نخلات من نخله (¬5) العام أو العامين، يأكلها هو وعياله، ولا فرق بين اسمها عرية، أو هبة، أو عطية، أو منحة، في هذا وجوازه (¬6) ابتداء، بل هو من فعل المعروف المرغب فيه، إلا أن في [54] حكم الرخصة في جواز شراء ربها منه؛ بخرصها تمرا (¬7) إلى الجذاذ (¬8)، اختلف أئمتنا في ذلك.
فابن القاسم: لا يجري الرخصة فيها، ولا يجيز (¬9) فيها ذلك إلا أن تمنح باسم العرية، وعرفها المستعمل فيها قبل.
وأما بغير ذلك من ألفاظ المعروف، والتمليك فلا يحكم لها بحكم
# العرية، ولا يقضى فيها برخصتها عنده، وهو قول غيره من أصحاب مالك (¬1)، على ما سننبه (¬2) [عليه] (¬3)، بخلاف (¬4) ما يظهر من الكتاب، ولم يراع ابن حبيب اختصاص لفظ العرية من غيرها في ذلك، ويجري الرخصة في كل هذه الألفاظ (¬5).
واختلف في اشتقاق (لفظ) (¬6) العرية (من ما هو) (¬7)؟
فقيل (هو) (¬8) من قولهم: عريته، أعروه، إذا طلبت إليه، فعيلة بمعنى مفعولة، أي عطية، ومنه قوله تعالى: ﴿وأطعموا القانع والمعتر﴾
(¬9) وقد يكون (¬10) أيضا (على هذا) (¬11) بمعنى مأتية (¬12)، ومحلول (¬13) بها، لأن الذي يعراها يختلف إليها، ويحل بأهله بها، لاختراف ثمرها (¬14)، يقال: عروت الرجل إذا لممت (¬15) به، وعراني (¬16) الأمر حل بي.
وقيل: سميت بذلك لأنها أعريت من (¬17) السوم عند البيع، فعلى هذا
# كله تكون العرية اسما (¬1) للثمرة، أو تكون بمعنى أن هذه النخلة عريت من (¬2) الثمرة بهذه الهبة، فتكون هنا اسما (¬3) للنخلة (¬4).
وقيل: بل هي (¬5) النخلة، تكون للرجل في نخل الرجل، فيدخل صاحبها لها فيؤذي صاحب النخل الكثير، فرخص (¬6) [له] (¬7) في شراء ثمرتها منه ليدفع أذاه عنه، وهذا يأتي على مذهب عبد الملك، وأما على مذهب مالك، وابن القاسم، فلا يجوز (¬8) أن يشتريها [منه] (¬9) إلا على طريق (¬10) المعروف معه، وكفايته (¬11) سقيها، لا لدفع الضرر مجردا (¬12).
ومعنى تسميتها على هذا الوجه عندي (¬13)، عرية، [الإفراد] (¬14) لانفرادها من نخله، يقال: أعريت هذه النخلة، إذا أفردتها بالبيع، أو بالهبة.
وقيل: هو شراء من لا يحل له ثمر النخلة، من صاحب النخل (¬15)، يأكلها هو وعياله رطبا، بخرصها تمرا، مما بيده من التمر (¬16) نقدا، وهذا مذهب الشافعي، ومن وافقه، و [من] (¬17) رأى أن الرخصة في العرايا إنما
# هي في الرفق (¬1) لمشتريها، وحاجته إلى ذلك (¬2)، وهذا يأتي على التفسير المتقدم، من أنها من الإفراد (¬3) للنخلة، أو يكون اسما للعقد.
وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت، سميت بذلك لأن الناس يعترونها، أي يأتونها لالتقاط ثمرها (¬4)، وهذا مما تقدم قبل من معانيها.
وقيل: سميت بذلك لتخلي مالكها عنها من بين ماله، لأنها عريت من جملة النخل، فتكون (¬5) على هذا فعيلة بمعنى مفعولة (¬6)، قال الله تعالى: ﴿فنبذناه بالعراء وهو سقيم (145)﴾
(¬7) أي بالموضع (¬8) الواسع الخالي من الأرض (¬9).
وقيل: سميت بذلك لأنها عريت من جملة تحريم المزابنة، وخلت من ذلك، ويرد هذا تسميتها بذلك قبل الشرع المحلل والمحرم.
وقوله "بخرصها" (¬10) هو [هنا] (¬11) بكسر الخاء، أي بالكيل، والقدر الذي يخرص (¬12) به، وبفتح (¬13) الخاء اسم (للفعل) (¬14)، كالذبح، (والذبح) (¬15).
وقوله: "العذق والعذقان (¬1) " (¬2) هي النخلة، بفتح العين المهملة، وبكسرها: العرجون.
"وداود بن الحصين" (¬3) بضم الحاء وفتح الصاد المهملة (¬4).
"وواطئة الرجل" (¬5) يعني ما يطأ برجله، مما يسقط، هو أو غيره، أو ما يأكله من ثمرتها (¬6)، أو يطأ أرضها مما يجده (¬7) ساقطا من صاحب العرية أو غيره (¬8).
وقوله: "يزع (¬9) من أنكر (¬10) ذلك" (¬11) أي يكفه (¬12) ويمنعه.
"وابن لهيعة" (¬13) بفتح اللام وكسر الهاء. ووجدت أبا عبد الله الأجدابي (¬14) ضبطه في المدونة بسكون الهاء، وهو خطأ.
والعرية: رخصة مستثناة من أربعة [أصول] (¬15) ممنوعة، محرمة.
أولها: المزابنة. وهي (¬1) شراء الثمر بالثمر.
الثاني: (بيع الطعام بالطعام إلى أجل).
الثالث (¬2): بيع الطعام بالطعام [من جنسه] (¬3) متفاضلا.
الرابع: الرجوع في الهبة.
وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط:
أولها (¬4): أن يكون مشتريها هو معريها.
الثاني: أن تكون قد طابت.
الثالث: ألا يكون [إلا] (¬5) بتمر.
الرابع: ألا يكون إلا بخرصها.
الخامس: ألا تباع إلا بنوعها.
السادس: ألا يكون (¬6) إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا.
السابع: ألا يكون (¬7) إلا باسم العرية، وبابها.
الثامن: أن تكون خمسة أوسق فأدنى (¬8).
التاسع: أن يكون (¬9) المشتري جملة ما أعري (¬10) (منها) (¬11).
العاشر: أن تكون العرية مما ييبس ويدخر. وهذه الأربعة مختلف فيها خلافا مشهورا (¬1).
وقوله "في حديث (¬2) عبد ربه ابن سعيد (¬3) في العرية: الرجل يعري الرجل النخلة، أو النخلتين، يأكلها فيبيعها بالتمر (¬4) " (¬5).
قال أبو عمران: معناه يشتري ثمرها منه مشتري الأصل.
وقوله: "في رواية ابن وهب: فيمن أعرى أناسا شتى، فأخذ من هذا خرص خمسة أوسق، ومن هذا خرص وسقين، فيكون في ذلك أكثر من خمسة أوسق، إذا اجتمعوا فلا بأس به، ولا أحبه لصاحب العرية (¬6)، ولا بأس أن يعري [الرجل] (¬7) حائطه كله" (¬8)، فانظر (¬9) قوله: فلا أحبه (¬10)، هل لما كانت العرية لجميعهم (منه) (¬11)، كأنها لرجل
# واحد، فكره شراءها (¬1)، وإنما رخص لصاحب العرية في شراء خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (¬2)، وإن كان البائعون باع كل واحد منهم (¬3) خمسة أوسق، أو دونها، فالمشتري (¬4) قد اشترى أكثر من ذلك، وهو المرخص [له] (¬5) في دون هذا العدد، أو يرجع قوله في ذلك إلى الرجل الواحد، أن يفعله، (فانظره) (¬6)، وانظر (¬7) قوله بعد هذا في المسألة، "فإن (¬8) كان ذلك كله إذا اجتمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز، لا بأس (¬9) به" (¬10).
وقد قال في كتاب محمد، في هذه المسألة: وقد (¬11) وقف عنه مالك، ثم أجازه (¬12). هل قوله: ولا أحبه لصاحب العرية (¬13)، من نوع وقوفه في كتاب محمد، أو فما معناه؟ وقال أبو (¬14) محمد الهروي (¬15): (انظر) (¬16)، إنما وقف مالك، لأنه لما كان الشراء منهم
# في مرة (¬1)، كان كشراء أكثر من خمسة أوسق، من عرية واحدة.
وقال (¬2) أبو إسحاق، وغيره: وإجازته أشبه [55] / لما فيه من دفع الضرر، والرفق جميعا، وإنما يمنع الغير إذا تجرد الرفق (¬3)، حتى لو اشترى من بعضهم لبقي (¬4) الضرر.
وقال غيره: يصح شراؤه من بعضهم، على الوجهين أيضا، من الرفق (¬5)، ودفع الضرر (¬6)، إذ (¬7) يتأذى من هذا الواحد دون أصحابه، وكذا (¬8) لعبد الملك منصوصا (¬9) في كتاب ابن حبيب (¬10).
وقوله في الكتاب، "في الرجل له الحوائط في البلد، أو البلدان، أعرى من كل واحد خمسة أوسق، فأدنى [إنه يجوز أن يشتري من كل حائط خمسة (أوسق) (¬11) فأدنى] (¬12) " (¬13). (قد) (¬14) تتوزع في [معنى] (¬15) هذه المسألة، فقال يحيى بن عمر: معناه أنه أعرى ذلك رجالا شتى، لا واحدا. بدليل المسألة التي بعدها، من قوله: "وكذلك لو أعرى ناسا شتى، من حائط واحد" (¬16)، المسألة.
قال: ولو كان هذا الإعراء في الحوائط لرجل واحد لم يجز أن يشتري [منه] (¬1) من جميع ذلك إلا خمسة أوسق فدون. وإلى هذا نحا أبو محمد بن أبي زيد، وغيره، وتأول القابسي المسألة في الرجل الواحد، وأن اختلاف العرايا في واحد كاختلافها (¬2) في جماعة.
وذهب أبو القاسم ابن الكاتب إلى أن هذه العرايا إن كانت في لفظ واحد (كاختلافها في واحد) (¬3)، فحكمها حكم العرية الواحدة، وإن كانت في ألفاظ مختلفة، فلكل عرية حكمها.
وقوله: "وإذا (¬4) أعراه (¬5) أكثر من خمسة أوسق لم يجز أن يشتري منه إلا خمسة أوسق، ولا بأس (بها) (¬6) بالدنانير والدراهم، وإن كانت أكثر من خمسة أوسق (¬7)، قلت لمالك: فإلى الجذاذ بالتمر (¬8) فأبى أن (¬9) يجيبني (عنه) (¬10)، وبلغني عنه أنه (¬11) أجازه، وهو عندي سواء" (¬12)، قيل: معناه راجع إلى أول المسألة، من شراء خمسة أوسق فدون، ووقوفه هنا التفات لقول (¬13) عبد الملك لبقاء الضرر (¬14).
وقوله "فيمن أعرى نخلات [له] (¬1) فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء، وقبل أن يحوز المعرى النخل، إن العرية غير جائزة، وللورثة إبطالها، وكذلك إن مات قبل أن يطيب (¬2) النخل، أو يقبض صاحب المنحة قبل أن يكون اللبن، وقبل أن يقبض اللبن (¬3)، والسكنى والخدمة، مات (¬4) [ربها] (¬5) قبل أن يقبض المسكن، أو العبد، وقبل أن يأتي إبان ذلك، إن كان ضرب له أجلا، أو قال (¬6): إذا خرجت الثمار (¬7)، أو جاء اللبن فاقبض ذلك، وأشهد (له) (¬8) فمات قبل قبضها، قال: هذا لا حق فيه (¬9) لمن أعرى، أو منح، أو أسكن، أو أخدم، إلى آخر المسألة" (¬10). انظر قوله قبل أن يطلع في النخل شيء (¬11)، وقبل أن يحوز النخل، فهو محتمل أن يريد جمع (¬12) الشرطين معا، على ما ذهب [إليه] (¬13) ابن حبيب (¬14): أن الحوز فيها لا يصح، إلا بحوز الرقاب، وطلوع الثمر فيها، ولا يصح بمجرد أحدهما، وقد يحتمل مراعاة كل شرط (¬15) على الانفراد، وأنه حوز وحده، على ما
# ذهب إليه أشهب في الإبار (¬1)، أو تسليم (¬2) الأصول (¬3).
وعلى هذا اختلف في تأويلها، فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة الكتاب وفاق لما (¬4) ذهب إليه ابن حبيب، والى هذا ذهب (¬5) فضل، وإليه ذهب جماعة من [مشايخ] (¬6) الأندلسيين (¬7).
ثم اختلفوا في وجه [وفاقه] (¬8)، فقال ابن القطان: العرية، والهبة، والصدقة، سواء. لا يتم حوزها، إلا بحوز الأصول. وخروج الثمرة. وهو عنده مذهب المدونة، وابن حبيب (¬9).
وقال: (أبو) (¬10) جعفر بن رزق (¬11) إنما (¬12) يوافقه في العرية، لا في الهبة، والصدقة (¬13).
ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة (¬14).
قال فضل: بخلاف (¬1) إذا تصدق عليه بما في بطن أمته.
وقيل (¬2): هو خلاف، وإليه ذهب أبو عمران، والهروي، وابن مالك (¬3)، كأنهم ذهبوا إلى (أن) (¬4) حوز الأصول (¬5) في ذلك [كله] (¬6) يكفي، على ظاهر ما وقع في كتاب الهبة، والصدقة، من قوله: إذا حوزه الأصل (¬7)، والأمة (¬8)، وانظر قول أشهب (¬9): إن المعري إن مات (¬10) بعد الإبار (¬11) فذلك حوز (¬12). لأن المعري (¬13) يدخل، ويخرج، ولا يمنع، وكمن وهب أرضا بالصحراء فحوزها تسليمها إليه، فإن مات قبل الإبار (¬14) فلا شيء له (¬15)، إلا أن يحوز الأصل (¬16).
وتأمل قوله: يدخل ويخرج، هل كان هذا قد وجد (¬17) منه، أو هو سيأتي (¬18) منه، وإن لم يقع، ولا وجد (منه) (¬19)، وهذا في موت المعري.
وأما (¬1) موت من أعريها فمتى تصح (¬2) له، تورث (¬3) عنه، فعن (¬4) ابن القاسم في العتبية لا تجب (¬5) لورثته إلا بموته (¬6) بعد طيبها، وإن كان قد قبضها (¬7).
وخرج على مذهب أشهب، أن الثمرة تجب لورثة المحبس عليه بالإبار (¬8)، (أن تجب أيضا لورثة (¬9) المعري بالإبار) (¬10).
[وقوله] (¬11) " (وقد كان) (¬12) كبار من أدركت من أصحابنا (¬13) يحملون ذلك، ويرون [أن] (¬14) العرايا مثل الهبة" (¬15). كذا في أكثر النسخ، وكذا روايتنا، (وكذا) (¬16) في أصول شيوخنا.
ومعنى ذلك: أي يحملونه (¬17) محمل الهبة في أن زكاة ذلك وسقيه (¬18) على المعري، كالموهوب، وبهذا فسره سحنون (¬19).
وقال ابن نافع وغيره: يحملون ذلك محملا واحدا، كذا في كتاب ابن وضاح (¬1).
وكان (¬2) في أصل (كتاب) (¬3) ابن عتاب، يجهلونه (¬4) , بالهاء. وكتب عليها (¬5) بخط يده (¬6)، يحملون، ولم يغير ما (¬7) في الأصل.
وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي، والزكاة، وأما في بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية، دون الهبة، وإنما سوى ذلك ابن حبيب في الجميع، (فقال) (¬8) ابن حبيب: فرق ابن القاسم بين ما سمي (¬9) هبة، و [بين] (¬10) ما سمي عرية، وكان يقول: زكاة العرية، وسقيها، على المعري. وزكاة الهبة، وسقيها، على الموهوب (¬11) [له] (¬12) ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصها، كما يجيزه في العرية.
قال: وهذا لا يعتدل، لأن هبة الثمرة (¬13) هي العرية، وليس اختلاف اللفظ فيها (¬14) بالذي يفرق بينهما (¬15).
قال المؤلف: (الذي) (¬1) يفهم (¬2) من كلام ابن حبيب، وتخصيصه هذا بابن القاسم (¬3)، وذكره (¬4) منعه (¬5) السقي، والزكاة، أن تأويله على غيره، مخالفة ابن (¬6) القاسم، وموافقة قوله هو، ولم يختلفوا أن الإعراء إذا كان (¬7) بعد الطيب فالزكاة (¬8) على المعري، كما لو وهب حينئذ، وعلى هذا هو معنى قول ابن القاسم [56] /؛ كان عرف العرية إنما كان لتدفع بعد الطيب، فكأنه إنما (¬9) أعطاها له حينئذ، فانظره (¬10). وانظر قوله في الكتاب: "والسقي والزكاة على رب المال. وكذلك لو قسمها في المساكين، فأنت تعلم لو تصدق رجل بثمرة حائطه على المساكين، أن الزكاة من الثمرة، وكان سقيها على صاحبها، ولم تؤخذ (¬11) من المساكين، ويستأجر عليهم منها" (¬12).
وكذا في أصل ابن المرابط، وكتب عليه [من رواية] (¬13) الدباغ وحده، وسقط (¬14) لغيره، من قوله: فأنت تعلم إلى قوله: أن الزكاة من الثمرة، وصح ما بعده، وحوق عليه (¬15) في كتاب ابن عتاب، وقال كذا كان محوقا
# عليه في كتاب (¬1) ابن وضاح.
وقوله "في عشرة رجال اشتركوا في حائط فأعروا (¬2) رجلا خمسين وسقا فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق، أنه جائز" (¬3).
تفسير (المسألة) (¬4): ما قاله فضل في هذا الأصل، أن كل واحد أعرى جميع سهمه، وأما (¬5) لو كانوا أعروا عرية مشتركة، لم يجز لواحد منهم إلا أن يشتري حصته [فقط] (¬6)، على (¬7) قول ابن القاسم، ولا يجوز على (¬8) قول ابن الماجشون (¬9)، وأما أكثر من حصته من هذا الاشتراك فلا يجوز على قول جميعهم.
وقوله: "إن اشترى عريته في تمر (¬10) حائط آخر لا أحب له هذا الشرط" (¬11)، ووقع في الأسدية فإن فعل جاز. قال سحنون: معناه أن الحائط مأمون.