CHECK كتب الحج
كتب (¬1) الحج (¬2)
أصل الحج القصد، وسميت هذه العبادة حجا لما كانت قصد موضع مخصوص من الأرض. وقيل: الحج مأخوذ من التكرار والعود مرة بعد أخرى لتكرر (¬3) الناس عليه كما قال تعالى: ﴿مثابة للناس﴾
(¬4) أي: يرجعون إليه ويثوبون في كل عام، ولأن الحاج يكرر (¬5) وروده على البيت عند القدوم والإفاضة والوداع.
والقران جمع الحج والعمرة في إحرام واحد وعمل واحد وإرداف الحج بعد الإحرام بالعمرة. وجاء في بعض المسائل (¬6) الإقران، والصواب القران.
والتمتع تقديم العمرة والتحليل منها في أشهر الحج في سفر ثم الإحرام بعد ذلك من عامه بالحج. وقيل (¬1): سمي متمتعا لتمتعه بإسقاط أحد السفرين لهاتين الطاعتين وترفيهه نفسه بذلك. ولأجل هذا النقص لزمه الهدي. وقيل (¬2): بل لإحلاله بين عمرته وحجته وتمتعه أثناء/ [خ 144] ذلك بما شاء مما يمنعه المحرم.
وقوله (¬3): "إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم، ذلك مجزئ عنه، وإنما يجوز الغسل بالمدينة لهذا أو رجل يأتي ذي (¬4) الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام". ظاهر المذهب أن المستحب أن يغتسل بالمدينة ثم يسير من فوره، وبذلك فسره سحنون (¬5) وابن الماجشون، وهو الذي فعله النبي عليه السلام، كما استحب أن يلبس حينئذ ثياب إحرامه، وكذلك فعل عليه السلام. وحمل بعض الشيوخ (¬6) أن استحباب ابن الماجشون خلاف الكتاب، وأن مذهب الكتاب تسوية الأمرين.
وقوله (¬7): كان يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام وليس في ذلك حد، ولو صلى مكتوبة أحرم بعدها. قال بعض الشيوخ (¬8): مفهوم المذهب أن سنة الإحرام أن يكون عقيب صلاة، لا أن من سنته أن يصلي من أجله، يريد بكل حال.
قال القاضي: وهذا مثل ركعة الوتر أن من سنتها أن يكون قبلها نافلة على حقيقة مذهبنا ومشهوره، لا أن يصلي من أجله، وقد بيناه في الصلاة.
ومفهوم المذهب أن الحج ليس على الفور، وهو دليل أكثر مسائل الأصول (¬1) من "المدونة" و"العتبية" و"المجموعة" (¬2) و"كتاب ابن عبد الحكم" (¬3) وغيرها. وحكى البغداديون (¬4) عن مالك أنه عنده على الفور.
والصواب الأول كما قدمناه، وهو الذي عليه غيرهم من شيوخ المذهب عنه ويعتقده فيه؛ فقد نص على المعتدة أنها لا تخرج للحج أيام عدتها، ولو كان على الفور لخرجت. وقال: لا يحج دون أبويه (¬5) فإن منعاه فلا يعجل (¬6) عليهما في حجة الفريضة، وليستأذنهما العام بعد العام (¬7)، وهذا مثله. وقال أيضا: ليخرج في الفريضة ويدعهما، فهذا على الفور (¬8). وقال في الذي حلف على زوجته ألا تخرج إلى الحج وهي صرورة: إنه يؤخر (¬9) سنة (¬10). ولم يروا تجريح من ترك الحج مع الاستطاعة وطرح شهادته (¬11)، وكل هذا يقتضي أنه على التراخي (¬12).
واختلف على تأويل الكتاب وظاهر عموم ألفاظه في غير مسألة في مجاوز الميقات غير مريد للحج ثم نواه أنه لا دم عليه؛ فقيل: سواء كان صرورة أو غير صرورة، وهو تأويل الشيخ أبي محمد (¬1). وفرق غيره بين الصرورة وغيره، قال: وإنما هذا في غير الصرورة، وأما الصرورة فإنه بنفس تعديه الميقات غير محرم متعد، وإن لم يقصد الحج فعليه الدم، لأن الحج كان لازما له كمن نواه ممن ليس بصرورة. وإلى هذا ذهب أبو القاسم بن شبلون وزعم أنه ظاهر الكتاب من قوله "في الذي يتعدى الميقات وهو صرورة ثم يحرم: عليه الدم" (¬2)، فأبهم ولم يقل مريدا للحج أو غيره. ثم قال: "أرأيت من تعدى الميقات ثم أحرم بعدما جاوزه وليس بصرورة أعليه الدم؟ قال: "نعم إن كان جاوزه حلالا وهو يريد الحج فأحرم فعليه الدم". قال: فتفريقه في السؤالين بين الصرورة وغيره يبين أنهما بخلاف.
قال القاضي: وذهب بعض الشيوخ إلى أنه اختلاف من قوله في الصرورة (¬3)، وتأويل ابن شبلون إنما يصح بعد على القول (¬4): إن الحج على الفور، وإلا فلا وجه له.
وقوله (¬5) في الغلمان (¬6) يحرم بهم وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة: "لا بأس به". ثم قال: "وكان يكره/ [خ 145] للصبيان حلي الذهب" (¬7)، وهذه الكراهة معناها التحريم؛ لأنه قال بعد هذا فيه وفي الحرير (¬8): أكرهه لهم كما أكرهه للرجال، وهو حرام على الرجال عنده.
فظاهره أنه لم يكن (¬1) الخلاخل والأسورة لهم من الفضة، وذلك حرام على الذكور كالذهب إلا الخاتم وحده وآلة الحرب. وقد قال بعض الشيوخ (¬2): إن ظاهر جوابه أولا جوازه في الجميع، إذ لم يفسر ذهبا ولا فضة، قال: والأشبه منعه (¬3) من كل ما يمنع منه الكبير؛ لأن أولياءهم مخاطبون بذلك. وقاله أبو إسحاق، قال: ويأتي على قياس قوله (¬4) جواز إلباسهم ثياب الحرير. وقد نص على منعهم منه في الكتاب، ثم مثل هذا ستر (¬5) بعض عضو الإحرام. وقد قال في الكبير: لو كان في عنقه كتاب لنزعه (¬6)، وكأنه خفف مثل هذا في الصغار والله أعلم.
قال القاضي: ظاهره التخفيف إذ سئل عنه في الإحرام، ولو سئل عن جواز لبسهم له لعله كان لا يجيزه على أصله كما جاء في مسائل من صرف أواني الفضة والذهب وبيعها وأشباهها.
والعمرة (¬7): أصلها الزيارة كما قال:
وراكب جاء من تثليت معتمرا (¬1)
أي زائرا، وقيل: اعتمر أيضا لمعنى قصد (¬2).
والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية.
والتلبية (¬3) معناها الإجابة، ونصبت على المصدر وثنيت للتأكيد، أي إجابة بعد إجابة. وقيل: معناها اللزوم، أي أنا مقيم عند طاعتك وأمرك (¬4)، من قولهم: لب بالمكان وألب أي أقام (¬5) به. وقيل: لبيك: اتجاهي لك، أي توجهي وقصدي، من قولهم: داري تلب دار فلان أي تواجهها (¬6). وقيل: معناه (¬7) محبتى لك، من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة في ولدها (¬8).
والمواقيت: الحدود من الأرض، والموقت المحدد، والموقت أيضا المفروض (¬9).
وقوله (¬10): ........................................
البان السمح (¬1)، بفتح السين المهملة وسكون الميم وآخره حاء مهملة، هو الخالص الذي لم يدخله طيب (¬2).
والمفدم بالعصفر (¬3): المشبع صبغه (¬4).
والممشق: المصبوغ بالمشق، وهي المغرة: التربة الحمراء (¬5).
والبركانات (¬6) - بفتح الباء وتشديد الراء - مثل الأكسية، وأهل اللغة يقولون: ثوب برنكاني (¬7).
والخطمي (¬8): الخبيز له لعابية يغسل بها الشعر وغيره، وهو بفتح الخاء المعجمة (¬9).
والحرض، بضم الحاء المهملة وضم الراء وضاد معجمة: الأشنان (¬10).
وقوله (¬11): "استلم الحجر"، قيل: هو افتعل، من السلام بالفتح كأنه
# حياه بذلك. وقيل: بل من السلام - بالكسر - وهي الحجارة، أي لمسه. والأول أبين لاستعماله في الركن وغيره.
وقيل (¬1): "وتراه (¬2) خرقا ممن فعله، بضم الخاء والراء وبعدها قاف، أي حمقا وقلة عقل، والأخرق الأحمق" (¬3). وأصله الذي لا حرفة له.
وقوله: المحصر بمرض والمحصور (¬4) بعدو، معناه (¬5) المحبوس عن البيت بهذين العذرين. وقد فرق أهل اللغة بينهما كما قال هنا، فقالوا في المرض: أحصر فهو محصر، وفي العدو حصر فهو محصور، وهو قول أبي عبيدة (¬6) وغيره، وحكى ابن قتيبة في المرض الوجهين (¬7).
والصرورة (¬8): الذي لم يحج قط، بالصاد المهملة.
وقوله (¬9) في الداخل مكة "في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس فأحب أن يخرج إلى ميقاته"، بفتح الفاء، أي سعة من الزمان ووقت الحج.
ومسألة (¬10) من أحرم بالحج في طواف عمرته أو بعده، قال أولا: إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج لزمته الحجة وصار قارنا، فإن أضاف الحج إلى العمرة بعد ما سعى/ [خ 146] لعمرته لزمته الحجة وهو غير
# قارن. ثم قال بعد ذلك عن مالك أيضا (¬1): "إنه كان لا يرى لمن طاف وركع أن يردف الحج مع العمرة"، قال: ورأى علي ذلك، ويمضي على سعيه ويحل ثم يستأنف الحج، وإنما ذلك ما لم يطف ويركع، فإذا طاف وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة. ووقع له هذا الكلام في وسط الكتاب في موضعين بأطول من هذا اللفظ في السؤال والجواب، وأنا اختصرته على المعنى، وهو كله ساقط في رواية أكثر (¬2) القرويين وغيرهم ولم يذكرها أكثر مختصريهم، وثبتت في رواية الدباغ وابن لبابة، وقال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها من الموضعين. ولم تكن في رواية يحيى.
وقال أيضا: (¬3) "الذي كان يستحب مالك إذا طاف بالبيت لم يردف الحج مع العمرة" - ولم يذكر هنا الركوع - (¬4) "وأنا أرى ألا يفعل، فإن فعل قبل فراغه من سعيه بين الصفا والمروة مضى على سعيه"، وذكر نحو ما تقدم ثم قال: فإن طاف وسعى بعض السعي ثم أحرم بالحج أرى ألا يفعل، فإن فعل قبل أن يفرغ من سعيه رأيت أن يمضي على سعيه ويحل ثم يستأنف الحج. ثم قال: فإن كان سعى ثم فرض الحج بعد فراغه من السعي فلا يكون قارنا، ويؤخر حلاق شعره، ولا يطوف بالبيت حتى يرجع من منى إلا أن يشاء أن يطوف تطوعا، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وعليه دم لتأخير الحلاق. وقال في موضع آخر: "من أحرم بعمرة له أن يلبي بالحج ما لم يطف ويسعى (¬5) ". وقال في "الموطأ" (¬6) نحوه عن بعض أهل العلم أنه سمعه يقول: إن له ذلك ما لم يطف بالبيت ويسعى (¬7) بين الصفا والمروة، فقال هنا ما تراه، وقال مرة: "ما لم يطف
# ويركع" (¬1)، ومرة لم يذكر الركوع ولم يره قارنا متى سعى وإن لم يفرغ من سعيه.
فاختلف المتأولون في كلامه هذا في ثلاث (¬2) مواضع هل فيه اختلاف أو هو وفاق:
الأول هل له ذلك ما لم يطف أو لم يطف (¬3) ويركع أو ما لم يكمل السعي: فذهب بعضهم (¬4) إلى أنه وفاق في أنه لا يفيته إلا تمام الطواف، وإنما اختلف لفظه لأنه لم يذكر مرة الركوع، وذكره مرة، فعنده أنه إن صلى الركعتين لم يكن قارنا، وإن لم يكن صلاهما كان قارنا. وإلى هذا ذهب القاضي أبو محمد عبد (¬5) الوهاب، وعليه حمل أكثرهم ظاهر الكتاب، لكنه يكره القران عندهم ما لم يركع، فإذا أوقعه لزم.
وذهب آخرون إلى أنه مختلف هل يفيته الطواف أو لا يفيته إلا تمام السعي؟ وأن في قوله الواحد: إنه ليس له أن يقرن ويردف الحج على العمرة منذ يطوف، يريد طوافه كله. وفي قوله الآخر قال: إنه قارن وإن طاف وصلى ما لم يتم السعي، قال: وإنما ذكر الركوع مرة، وتركه مرة لأنه أجزأ عنده ذكر الطواف عنه. وإلى هذا ذهب ابن لبابة وذهب إلى أن لفظه في الكتاب واختلافه يرجع إلى هذا، ويكون عنده قوله: قبل فراغه من سعيه، على القول الواحد: إنه بتمام الطواف لا يصح القران. وقد حكي عن القاضي أبي محمد عبد الوهاب (¬6) نحو هذا أنه لا يفيت القران إلا بتمام (¬7)
# السعي. وذهب أشهب (¬1) وابن عبد (¬2) الحكم أنه متى طاف ولو شوطا واحدا فلا يصح له القران ولا يلزمه/ [خ 147] إحرامه بالحج. وقال آخرون: إنه لا يختلف قوله أنه لا يكون قارنا متى أكمل الطواف بركوعه وإن لم يسع أو سعى بعض السعي، وهو ظاهر الكتاب.
الموضع الثاني إذا لم يكن قارنا هل يلزمه إحرامه الذي أحرم بالحج أم لا (¬3)؟ - وذلك إذا أردف الحج في طوافه أو سعيه - (¬4) على القول: إنه لا يرتدف حينئذ ولا يكون قارنا.
فقيل: إنه يلزمه ذلك الحج - وهو ظاهر قوله في الكتاب: ويستأنف الحج - وإلى هذا ذهب أكثرهم. وذهب يحيى بن عمر (¬5) إلى أن ذلك لا يجب عليه، وأن معنى قوله: "يستأنف الحج": أي إن شاء. ولا يختلفون أنه إذا أردف الحج بعد تمام السعي أن الحج لازم له، وهو نص الكتاب وغيره.
وقد عارض بعضهم قوله هذا بقوله في الثاني (¬6): "ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة"، واختصرها هناك أبو محمد: "ولا يلزمه"، فانظره (¬7).
الموضع الثالث قوله: "ويمضي على سعيه ويحل"، فاختلف في تأويل قوله: يحل:
فذهب بعضهم أن معناه: يحلق لعمرته بخلاف الذي أردف بعد تمام
# السعي، فهذا يؤخر الحلاق وعليه دم لتأخير الحلاق كما نص عليه في الكتاب. والأول لا دم عليه، لأنه حلق وحل بذلك.
وقيل: معناه يحل الفراغ (¬1) من السعي، وهو ظاهر الكتاب لإطلاقه الإحلال في غير موضع على الفراغ من السعي.
وفي المسألة فصل رابع وهو أن مذهبه في الكتاب أنه إذا جعله قارنا في إردافه وهو يطوف أو يسعى - على ما تقدم من الخلاف في التأويل - أنه لا يقدح تماديه على تمام سعيه أو طوافه (¬2) في قرانه. وعند أشهب أنه متى تمادى على طوافه بعد قرانه لم يكن قارنا، وإن قطع التمادي كان قارنا (¬3).
وقوله (¬4) في المواقيت في أهل الشام ومصر والمغرب إذا مروا بالمدينة (¬5) فميقاتهم ذو الحليفة، ليس لهم أن يتعدوها، وإن أحبوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك واسع (¬6)، ولكن الفضل لهم من ميقات النبي - صلى الله عليه وسلم -. كذا في أصل "المختلطة"، وكذا كان في كتاب ابن عيسى وأصل ابن المرابط. وعند ابن عتاب: فميقاتهم ذو الحليفة.
وهو الصحيح، وكذا أصلحها ابن وضاح في "المدونة"، وعليه اختصرها المختصرين (¬7).
وقوله (¬8) آخر الكلام: "وأهل أهل (¬9) اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن"، ليس معطوفا على من منهم بالمدينة وعلى ما اتصل من الكلام
# قبله، وإنما هو استئناف كلام أن مهل هؤلاء من هذه المواضع، وإنما هو معطوف على مبتدأ الكلام.
قوله (¬1): "ذو الحليفة لأهل المدينة"، وقد أدخل مجيئه (¬2) آخرا ليبين على بعض من لم يفهم في الكلام (¬3)، وهو بين في الكتاب أنهم بخلاف غيرهم من أهل الشام ومصر؛ إذ مهل أولئك الجحفة في طريقهم فكان لهم التأخير إليها، وهؤلاء مهلهم ليس في طريقهم، فصار مهلهم إذا مروا بالمدينة من ذي الحليفة لا يمكنهم غيره من مهلاتهم.
والجحفة على نحو ستة أميال من البحر، وبينها وبين المدينة ثمانية مراحل سائرا إلى مكة (¬4).
وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة، وقيل: سبعة (¬5).
وقوله (¬6) في الذي دهن قدميه أو عقبيه من شقوق: "لا شيء عليه، وإن دهنهما من غير علة أو ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما أو لعلة فعليه الفدية"، كذا في نسخ، وعلى هذا اختصره ابن أبي زمنين/ [خ 148]. وسقطت اللفظة في بعض النسخ، وعلى ذلك اختصرها أبو محمد (¬7) وغيره. وكانت في كتب شيوخنا: ليحسنهما أو من علة، وفي رواية ابن لبابة: من غير علة (¬8).
وهذا اللفظ أو إسقاطه هو الصواب، وعليه اختصر كثير منهم. وبيانه في الثاني: "إن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك لم تكن عليه فدية، وإن كان بطيب افتدى، وإن كان لزينة بغير طيب افتدى. وفي كتب يحيى بن يحيى عنه: إن دهن باطن قدميه بزيت فلا شيء عليه، وإن دهن شقوقا في ساقيه افتدى، ويقال (¬1) أيضا: إن دهن بطون كفيه وقدميه من شقوق أو ليمرنهما للعمل فلا بأس، وإن دهن ظهورهما أو باطن (¬2) ساقيه أو ركبتيه (¬3) لخوف أن يصيبه (¬4) شيء فليفتد. وهذا يشعر بصحة اختلاف الرواية: من علة أو من غير علة، وأنه مرة راعى الضرورة في الساقين والذراعين كمراعاتها في الرجلين واليدين، ومرة لم يراعها للزوم ذلك اليدين (¬5) والرجلين غالبا. وقد جوز دهن (¬6).
وقوله (¬7): "دخل مكة فطاف الطواف الأول الذي أوجبه مالك الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة" (¬8)، ثم قال: "ليس عليه أن يستلم إلا في ابتداء طوافه الواجب إلا أن يشاء". ثم قال بعد هذا: "قلت: طواف الإفاضة عند مالك واجب؟ قال: نعم. زاد في بعض الروايات: وطوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة، هذان واجبان يرجع لهما جميعا فيما ترك منهما، فيطوف ما ترك منهما، وعليه الدم والدم فيه خفيف. وسقطت هذه الزيادة من أكثر النسخ، وسقطت لابن وضاح، وحوق عليها في أصول شيوخنا وكتب عليها: طرحها سحنون وقال: هي خطأ.
قال القاضي رحمه الله: وهو الصواب، ليس طواف القدوم - وهو طواف الزيارة - من فرض الحج ولا أركانه، لكنه عندنا سنة مؤكدة. وتسمية مالك لهذا الطواف أولا وفي غير هذا الموضع واجبا، أي من مؤكد السنن كما جاء في الوتر وغسل الجمعة.
وطريق المأزمين (¬1)، مهموز مكسور الزاي مفتوح الميمين مثنى، قال ابن سفيان (¬2): هما جبلا مكة وليستا (¬3) من المزدلفة (¬4). وقال أهل اللغة: هما (¬5) مضايق جبلا (¬6) منى. والمآزم والمآزق - بالميم والقاف: المضايق، واحدها مأزم ومأزق، بكسر الزاي.
وقوله (¬7): "الذي رأيت مالكا يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل شيء، قلت لابن القاسم: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: نعم، وفي ابتداء الصلاة"، كذا في "الأسدية" هنا. وفي "المدونة" - في رواية شيوخنا -: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: لا. وفي كثير من الأمهات: قال: نعم، إلا في ابتداء الصلاة (¬8)، ونحوه في كتاب الصلاة.
تقدم (¬9) في كتاب الصلاة أن من ذلك اللفظ الأول ومما في كتاب
# الصلاة من قول من قال: إن تلك اللفظة لابن القاسم لا لمالك، ذكر من ذكر في (¬1) "المدونة" أن مذهبه فيها أنه لا ترفع الأيدي لا في أول الصلاة ولا فيما بعد ذلك، وقد بيناه في كتاب الصلاة (¬2).
وذكر (¬3) طواف الوداع - وهو طواف الصدر - بفتح الدال، أي الرجوع، وهو الطواف الثالث، وهو مستحب عندنا.
وقوله (¬4) في المعتمر الذي طاف على غير وضوء وقد حلق: "إن كان أصاب النساء أو تطيب (¬5) أو/ [خ 149] قتل الصيد"، إلى قوله (¬6): "وأما الصيد والطيب فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية كفارته (¬7) ". كذا عند شيوخنا، وسقطت لفظة "الطيب" من رواية ابن عتاب (¬8)، وثبتت لابن المرابط. وسقط جوابه من رواية القرويين، وحذفه أكثر المختصرين وأجابوا عن الصيد والثياب. وفي نسخة: "فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية (¬9) فدية"، وفي نسخة: فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية، وهذا يختص بالصيد، وزاد بعضهم: وعليه في الطيب الفدية. وقال في الثاني في المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الإحلال والرفض فأصاب النساء والطيب والصيد في مواضع مختلفة فحكم عليه في كل صيد جزاء، وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل شيء يلبسه ويتطيب به كفارة واحدة؛ يريد للباس كفارة (¬10)
# وللطيب كفارة. ذهب بعض الشيوخ أنه اختلاف من قوله والله أعلم.
وقوله (¬1) في الذي يأتي المصلى في العيد وقد فاتته ركعة: إنه يقضي ستا، لأن السابعة تكبيرة الإحرام وفد جاء بها لأول دخوله. ثم قال (¬2): فإن أدرك الإمام في التشهد؟ قال: "يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى وكبر" (¬3).