AUTO فصل
في الأحاديث التي تبشر به
((في ((تبيض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة))(4) للسيوطي: قد ذكر الأئمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشر بالإمام مالك في حديث: ((يوشك أن يضرب الناس بأكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة))(5)، وبشر بالإمام الشافعي في حديث: ((لا تسبوا قريشا فإن عالمها يطبق الأرض علما))(6).
أقول(1): وبشر بالإمام أبي حنيفة في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم(2) في ((الحيلة))(3) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس))، وأخرجه الشيرازي(4) في ((الألقاب)): عن قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - مرفوعا: ((لو كان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس))، وفي لفظ البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس))(5)، وفي لفظ مسلم: ((لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجل من أبناء فارس حتى يناله))(6)، وفي حديث قيس بن سعد - رضي الله عنه - في ((معجم الطبراني(7) الكبير)): ((لو كان الإيمان معلقا بالثريا لتناوله
رجال من فارس))(1)، وفي ((معجم الطبراني)): أيضا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا: ((لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس))(2)، هذا أصل صحيح يعتمد عليه في البشارة والفضيلة نظير الحديثين اللذين في الإمامين ويستغنى به عن الخبر الموضوع. انتهى(3).
((وما في ((الدر المختار))(4): من أنه يحكم بمذهب عيسى - عليه السلام -(5). فهو أمر لا دليل عليه، قال الحافظ السيوطي: إن ما قال: إن عيسى - عليه السلام - يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة باطل لا أصل له، وكيف يظن نبي أنه يقلد مجتهدا، بل إنما يحكم بالاجتهاد، أو بما كان يعلمه قبل من شريعتنا بالوحي، أو بما تعلمه منها، وهو في السماء، أو أنه ينظر في القرآن فيفهم منه.
واتفق معه علي القاري، وقال: إنه أمر لا أصل له، ولا منع من أن ينزل على عيسى - عليه السلام - وحي، فإنه ليس دليل قاطع على أنه لا ينزل الوحي بعد نبينا - صلى الله عليه وسلم -، نعم إنه لا نبي بعد نبينا - صلى الله عليه وسلم -.(6) انتهى ملخصا.
وكذا من اختراعات الحنفية الجهلة: إن الخضر - عليه السلام - تعلم من أبي حنيفة ثلاثين سنة في حياته وبعد موته من قبره، قال علي القاري: أما ترى أن الخضر عبد من عباد الله، قال الله تعالى في شأنه: ﴿آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما﴾
(1)، وكان قد علم موسى - عليه السلام -، فكيف يكون من جملة تلاميذ أبي حنيفة.
وكذا من الافتراءات أن الإمام المهدي يقلد أبا حنيفة، قال علي القاري: إنه مجتهد مطلق لا يجوز له التقليد، وقال الشيخ ابن العربي(2): إن المهدي يحرم عليه القياس، وما يحكم به إلا بما يلقي إليه الملك من عند الله تعالى الذي بعثه الله تعالى ليسدده.
وعلى كل تقدير فكيف يقلد أبا حنيفة.
وقد أوردوا في مناقب أبي حنيفة أحاديث منها أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: إن آدم افتخر بي وأنا افتخر برجل من أمتي اسمه نعمان، وكنيته أبو حنيفة، هو سراج أمتي.
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: إن سائر الأنبياء يفتخرون بي وأنا افتخر بأبي حنيفة، من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني. كذا أورد في ((الدر المختار))(1) ناقلا عن ((التقدمة شرح مقدمة أبي الليث(2) ))(3).
وأورد القاضي أبو البقاء ابن الضياء المكي(1) في ((الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي(2) )) حديثا آخر لفظه من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -: في أمتي رجل اسمه النعمان، وكنيته أبو حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، وقال ابن الجوزي: إن هذه الإخبار موضوعة. واتفق معه الحافظ الذهبي والحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر العسقلاني والشيخ قاسم الحنفي، وشأن أبي حنيفة أرفع من أن يثبت له فضل بمثل هذه الأحاديث الموضوعة، وكفي في إثبات علو درجته الأحاديث الصحيحة، منها: ما رواه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ((إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يده على سلمان - رضي الله عنه - فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء))(3).
وقوله: من هؤلاء؛ جمع اسم الإشارة والمشار إليه سلمان - رضي الله عنه - وحده على إرادة الجنس، ويحتمل أن يراد بهم أهل العجم كلهم، وقد كان جد أبي حنيفة من فارس، وقال الحافظ السيوطي(4): هذا الحديث الذي رواه الشيخان أصل صحيح يعتمد عليه في الإشارة إلى أبي حنيفة.
وقال العلامة الشامي(1) صاحب ((السيرة)) تلميذ الحافظ السيوطي: ما جزم به شيخنا من أن أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه؛ لأنه لم يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحد.
وقال الشامي: وأما سلمان الفارسي - رضي الله عنه - فهو وإن كان أفضل من أبي حنيفة من حيث الصحبه لكنه لم يكن في العلم والاجتهاد ونشر الدين وتدوين أحكامه كأبي حنيفة، وقد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل.
ومنها: ما أورده العلامة ابن حجر المكي(2) من أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال : (( ترفع زينة
الدنيا سنة خمسين ومئة))(3)، وقد قال شمس الأئمة الكردري: إن هذا الحديث محمول على أبي حنيفة؛ لأنه مات في تلك السنة ))(4).
((وبالجملة فمناقب الإمام لا تحصى ولا تعد، ومعائبه وجروحه غير مقبولة على المعتمد، وما مثله في ذلك إلا كمثل خاتم أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى، وخاتم الخلفاء الأربعة علي المرتضى، حيث هلك فيهما محب مفرط ومبغض مفرط، وكمثل سعد حيث شكاه عند عمر أهل الكوفة في كل شيء، حتى قالوا: إنه لا يحسن يصلي، فبرأه الله مما قالوا، وهلكوا بدعائه المستجاب، وخسروا كما لا يخفى على ناظر كتب الصحاح والسنن المسانيد.
ومن أراد الاطلاع على التفصيل في محاسنه، فليرجع إلى كتب مناقبه وغيرها فتندفع بها المعائب التي توهمها، وفيما ذكرناه كفاية لأرباب الإنصاف.
وأما أهل الاعتساف، فهم مطروحون خامدون، لا يليق أن يخاطبهم أرباب الانتصاف، ولا حاجة لنا إلى أن نمدحه بمدائح كاذبة ومحاسن غير ثابتة كما ذكر جماعة من المحبين المفرطين إنه تعلم منه الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأن عيسى حين ينزل في زمن الدجال، والإمام مهدي، يحكمان بمذهبه، وأنه بشر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: يكون في أمتي رجل يكنى بأبي حنيفة ويسمى بالنعمان... الحديث، فإن أمثال هذه الأخبار كلها موضوعة، وأشباه تلك المناقب كلها مكذوبة. كما حققه علي القاري في ((المشرب الوردي بمذهب المهدي))، والسيوطي في ((الإعلام بحكم عيسى - عليه السلام -))، وابن حجر في (( (الخيرات الحسان في مناقب النعمان)) ))(1).
فصل
في توثيقه
((أبو حنيفة له مناقب جميلة، ومآثر جليلة، عقل الإنسان قاصر عن إدراكها، ولسانه عاجز عن تبيانها، وقد صنف في مناقبه جمع من علماء المذاهب المتفرقة، ولم يطعن عليه إلا ذو تعصب وافر أو جهالة مبينة، والطاعن عليه:
إن كان محدثا أو شافعيا نعرض عليه كتب مناقبه التي صنفها علماء مذهبه، ونبرز عنده ما خفي عليه من مناقبه التي ذكرها فضلاء مسلكه، كالسيوطي مؤلف ((تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة))، وابن حجر المكي مؤلف ((الخيرات الحسان في مناقب النعمان))، وكالذهبي ذكره في ((تذكرة الحفاظ))(1) و((الكاشف))(2)، وأثنى عليه وأفرد في مناقبه ((رسالة))(3)، وابن خلكان ذكر مناقبه في ((تاريخه))(4)، واليافعي مؤلف ((مرآة الجنان))(5) ذكر مناقبه فيه، والحافظ ابن حجر العسقلاني ذكره في ((التقريب))(6) وغيره وأثنى عليه ، والنووي شارح ((صحيح
مسلم)) أثنى عليه في ((تهذيب الأسماء واللغات))(7)، والإمام الغزالي(8) أثنى عليه في ((إحياء العلوم))، وغيرهم.
وإن كان مالكيا نوقفه على مناقبه التي ذكرها علماء مشربه كالحافظ ابن عبد البر(1)، وغيره.
وإن كان حنبليا نطلعه على تصريحات أصحاب مذهبه كيوسف بن عبد الهادي الحنبلي(2) مؤلف ((تنوير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة)).
وإن كان من المجتهدين المرتفع عن درجة المقلدين نسمعه ما جرى على لسان المجتهدين والمحدثين من ذكر مفاخره وسرد مآثره.
وإن كان عاميا لا مذهب له، فهو من الأنعام، بل هو أضل نقوم عليه بالنكير، ونجعله مستحقا للتعزيز))(3).
AUTO فوائد لطيفة لمن يلج في الجرح والتعديل:
1. ((في ((طبقات شيخ الإسلام التاج(1) السبكي))(2): الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم أن الجرح مقدم على التعديل على إطلاقها، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه وندر جارحه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه.
ثم قال أي التاج السبكي(1) بعد كلام طويل: قد عرفناك أن الجارح لا يقبل فيه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معصيته، ومادحوه على ذاميه، ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة تشهد بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهبي أو مناقشة دنيوية، وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري في أبو حنيفة(2)، وابن أبي ذئب(3) وغيره في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح(4)، ونحوه، قال: ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون. انتهى.))(5).
2. ((في بيان حكم الجرح غير البريء: الجرح إذا صدر من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك، فهو جرح مردود، ولا يؤمن به إلا المطرود؛ ولهذا لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق(1) صاحب ((المغازي)): إنه دجال من الدجاجلة، لما علم أنه صدر منه منافرة باهرة، بل حققوا أنه حسن الحديث، واحتجت به أئمة الحديث، وقد بسطت الكلام فيه في رسالتي ((إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام))... وقدح أحمد في الحارث المحاسبي(2)، وقدح ابن منده(3) في أبي نعيم الأصفهاني، ونظائره كثيرة في كتب الفن شهيرة، ومن ثم قالوا: لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر: أي إذا كان بلا حجة؛ لأن المعاصرة تفضي غالبا إلى المنافرة))(4).
3. ((قد صرحوا بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة، وهو كما أشرنا إليه مقيد بما إذا كانت بغير برهان وحجة، وكانت مبنية على التعصب والمنافرة، فإن لم يكن هذا ولا هذا فهي مقبولة بلا شبهة، فاحفظه فإنه ينفعك في الأولى والآخرة))(1).
4. ((في ((فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت(2) ))(3): لا بد للمزكي أن يكون عدلا عارفا بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون منصفا ناصحا، لا أن يكون متعصبا ومعجبا بنفسه؛ فإنه لا اعتداد بقول المتعصب، كما قدح الدارقطني في الإمام الهمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - بأنه ضعيف في الحديث. وأي شناعة فوق هذا؟! فإنه إمام ورع تقي نقي خائف من الله، وله كرامات شهيرة، فبأي شيء تطرق إليه الضعف؟!
فتارة يقولون: إنه كان مشتغلا بالفقه. انظر بالإنصاف أي قبح فيما قالوا؟! بل الفقيه أولى بأن يأخذ الحديث منه.
وتارة يقولون: إنه لم يلاق أئمة الحديث إنما أخذ ما أخذ من حماد. وهذا أيضا باطل، فإنه روى عن كثير من الأئمة كالإمام محمد الباقر والأعمش(1) وغيرهما، مع أن حمادا كان وعاء للعلم، فالأخذ منه أغناه عن الأخذ عن غيره، وهذا أيضا آية على ورعه وكمال تقواه وعلمه، فإنه لم يكثر الأساتذة؛ لئلا تتكثر الحقوق، فيخاف عجزه عن إيفائها.
وتارة يقولون: إنه كان من أصحاب القياس والرأي، وكان لا يعمل بالحديث، حتى وضع أبو بكر بن أبي شيبة(1) في كتابه بابا للرد عليه: ترجمه: (باب الرد على أبي حنيفة)(2)، وهذا أيضا من التعصب! كيف وقد قبل المراسيل؟! وقال: ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبالرأس والعين، وما جاء عن أصحابه فلا أتركه، ولم يخصص بالقياس عام خبر الواحد فضلا عن عام الكتاب ، ولم يعمل بالإخالة(3)، والمصالح المرسلة.
والعجب أنهم طعنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمام الشافعي، وقد قال في أقوال الصحابة: كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاججته؟ وخصص عام الكتاب بالقياس، وعمل بالإخالة، وهل هذا إلا بهت من هؤلاء الطاعنين؟
والحق أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام الهمام كلها صدرت من التعصب، لا تستحق أن يلتفت إليها، ولا ينكفئ نور الله بأفواههم، فاحفظ وتثبت. انتهى(1) ))(2).
5. ((قد يقدم التعديل على الجرح مفسرا أيضا بوجوه عارضة تقتضي ذلك؛ ولهذا: لم يقبل جرح بعضهم في الإمام أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وصاحبيه محمد وأبي يوسف وغيرهم من أهل الكوفة بأنهم كانوا من المرجئة. ولم يقبل جرح النسائي(3)
في أبي حنيفة وهو ممن له تعنت وتشدد في جرح الرجال المذكور في ((ميزان الاعتدال)): ضعفه النسائي من قبل حفظه))(1).
6. ((قال ابن حجر في بعض رسائله: إن الطعن إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلد لما قاله، أو كتبه أعداؤه، وإن كان من أقرانه فلا يعتد به؛ لأن قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول. كما صرح به الذهبي، قال: ولا سيما إذا لاح أنه لعداوة المذهب إذ الحسد لا ينجو منه إلا من عصمه الله تعالى))(2).
7. ((قال الذهبي: وما علمت أن عصرا سلم أهله من ذلك إلا عصر النبيين والصدقين))(3).
8. ((قال التاج السبكي: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض، إلا إذا أتي ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وحسن الظن، فدونك، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم، وإياك، ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، أو بين مالك وابن أبي ذئب، أو بين النسائي وأحمد بن صالح، أو بين أحمد والحارث بن أسد المحاسبي، وهلم جرا، إلى زمان العز بن عبد السلام(1) والتقي بن الصلاح، فإنك إذا اشتغلت بذلك وقعت على الهلاك، فالقوم أئمة أعلام، ولأقوالهم محامل، وربما لم نفهم بعضها فليس لنا إلا الترضي والسكوت عما جرى بينهم، كما نفعل فيما جرى بين الصحابة. انتهى.))(2).
رد ما أورده الخطيب ومن تابعه عليه بوجوه(3):
1. ((لم يقبل جرح الخطيب البغدادي فيه وفي متبعيه، بعد قول ابن حجر في ((الخيرات الحسان)) نقلا عن ابن عبد البر رأس علماء الشأن: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه. والذين تكلموا فيه من أهل الحديث: أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس: أي وقد مر أن ذلك ليس بعيب))(1).
2. ((بعض من العلماء السابقين الذين لهم تعصب لا يبالون بالطعن على الأئمة: كالخطيب طعن على أبي حنيفة والإمام أحمد، وكابن الجوزي فإنه تابع الخطيب في الطعن على أبي حنيفة، وقال سبطه(2): ليس العجب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من العلماء، إنما العجب من الجد كيف سلك أسلوبه، وكأبي نعيم فإنه لم يذكر أبا حنيفة في ((الحلية)) وذكر من دونه علما وزهدا))(3).
3. ((في ((الخيرات الحسان))(1) في (الفصل التاسع والثلاثين) في رد ما نقله الخطيب في ((تاريخه)) من القادحين فيه(2): علم أنه لم يقصد بذلك إلا جمع ما قيل في الرجل على عادة المؤرخين، ولم يقصد بذلك انتقاصه، ولا حط مرتبته بدليل أنه قدم كلام المادحين، وأكثر منه ومن نقل مآثره، ثم عقبه بذكر كلام القادحين، ومما يدل على ذلك أيضا: إن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من متكلم فيه أو مجهول، ولا يجوز إجماعا ثلم عرض مسلم بمثل ذلك، فكيف بإمام من أئمة المسلمين.
4. وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعتد به، فإنه إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلد لما قاله أو كتبه أعداؤه، وإن كان من أقرانه فكذلك لما مر أن قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول، وقد صرح الحافظان: الذهبي وابن حجر بذلك، قالا: لا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب، إذ الحسد لا ينجو منه إلا من عصمه الله. انتهى(3).
قلت: فهذه العبارات الواردة عن الثقات، لعلها لم تقرع سمع جهلاء عصرنا حيث يطعنون على أبي حنيفة ويحطون درجته عن المراتب الشريفة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكارهون:﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾
(4)))(5).
5. ((في (( تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة)): لا تغتر بكلام الخطيب، فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه، وتحامل عليهم بكل وجه، وصنف فيه بعضهم ((السهم المصيب في كبد الخطيب))(1).
قلت: الحاصل أنه إذا علم بالقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب منه عليه، لا يقبل منه ذلك الجرح، وإن علم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر، ارتفع الأمان عن جرحه، وعد من أصحاب القرح))(2).
كلام العلماء في توثيقه:
((قال ابن عبد البر: لا نتكلم في أبي حنيفة - رضي الله عنه - بسوء ولا نصدق أحدا يسيء القول فيه، فإني والله ما رأيت أفضل ولا أورع ولا أفقه منه، وكان يزيد بن هبيره أمير العراقين أراد أن يلي القضاء بالكوفة أيام مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية فأبى عليه فضربه مئة سوط بعشرة أيام كل يوم عشرة أسواط، وهو على الامتناع، فلما رأى ذلك خلى سبيله، ونقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد وأراد أن يوليه قضاء القضاة، فأبى فحلف عليه ليفعلن وحلف أبو حنيفة أن لا يفعل، وجرى بينهما كلام واستقر الإمام على الامتناع، فأمر به إلى الحبس))(3).
وقال الغزالي: أما أبو حنيفة - رضي الله عنه - فلقد كان أيضا عابدا زاهدا عارفا بالله تعالى خائفا منه مريد وجه الله تعالى بعلمه، والعجب من مقلدي الشافعي - رضي الله عنه - كيف يطعنون إماما كان يتأدب معه الشافعي - رضي الله عنه -، هل هذا إلا طعن إمام مذهبه.
قال الشعراني في ((الميزان)): لو أنصف المقلدون للإمام مالك - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه - لم يضعف أحد منهم قولا من أقوال أبي حنيفة - رضي الله عنه - بعد سمعوا مدح أئمتهم له، ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه إلا كون الشافعي - رضي الله عنه - ترك القنوت في الصبح لما صلى عند قبر الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - لكان فيه كفاية في لزوم أدب مقلدييه معه، وقد انكشف لبعض أصحاب الكشف كالإمام الشعراني وغيره أن مذهب الإمام أبي حنيفة آخر المذاهب انقطاعا كما هو أول المذاهب المدونة(1) ))(2).
((وقال ابن حجر المكي في ((الخيرات الحسان)) بعدما ذكر محاسنه ومحامده في ستة وثلاثين فصلا في (الفصل السابع والثلاثين): قال الحافظ ابن عبد البر ما حاصله: إنه أفرط بعض أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة، وتجاوزوا الحد في ذلك؛ لتقديمه القياس على الأثر، وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الحديث بطل الرأي والقياس، لكنه لم يرد إلا بعض أخبار الآحاد بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله كإبراهيم النخعي(1) وأصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - إلا أنه أكثر من ذلك هو وأصحابه، وغيره إنما يوجد له ذلك قليلا، ومن ثم لما قيل لأحمد: ما الذي نقم عليه؟ قال: الرأي، قيل: أليس مالك تكلم بالرأي، قال: بلى، ولكن أبو حنيفة أكثر رأيا منه، قيل: فهل تكلتم في هذا بحصته وهذا بحصته؟ فسكت أحمد.
وقال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسألة قال فيها برأيه، وكلها مخالفة لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم نجد أحدا من علماء الأمة أثبت حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رده إلا بحجة كادعاء نسخ أو بإجماع أو طعن في سنده، ولو رده أحد من غير حجة لسقطت عدالته، فضلا عن إمامته، ولزمه اسم الفسق، وعافاهم الله عن ذلك، وقد جاء عن الصحابة اجتهادهم بالرأي والقول بالقياس على الأصول ما سيطول ذكره، وكذلك التابعون. انتهى كلام ابن عبد البر. والحاصل أن أبا حنيفة لم ينفرد بالقول بالقياس، بل على ذلك عامة عمل فقهاء الأمصار. انتهى(2).
وفي ((الخيرات الحسان)) في (الفصل الثامن والثلاثين): قال أبو عمر يوسف بن عبد البر(1): الذين رووا عن أبي حنيفة، ووثقوه، وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس: أي وقد مر(2) أن ذلك ليس بعيب.
((وقد قال الإمام علي بن المديني(3): أبو حنيفة روى عنه الثوري، وابن المبارك، وحماد بن زيد، وهشام، ووكيع، وعباد بن العوام، وجعفر بن عون: وهو ثقة لا بأس به.
وكان شعبة حسن الرأي فيه.
وقال يحيى بن معين: أصحابنا يعني أهل الحديث يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، فقيل له: أكان يكذب؟ قال: لا.
((ذكر الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)): إن يحيى بن معين، قال فيه: لا بأس به، لم يكن متهما. انتهى. وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقاد قائم مقام: ثقة، صرح به الحافظ ابن حجر وغيره، كما حققته في رسالتي: ((السعي المشكور في رد المذهب المأثور))، التي ألفتها ردا(4) على من حج ولم يزر قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل أفتى بعدم إمكان زيارة قبره، وعدم مشروعيتها وبحرمتها على بني آدم))(5).
شبهات أوردت للطعن فيه:
((مما ينبغي أن يعلم أنه لما قرع صماخ كثير من الغافلين السفهاء والناقصين الجهلاء، بل وكثير من العلماء المتعصبين والفضلاء المتعنتين أني وثقت أبا حنيفة وصححت الرواية التي في سندها أبو حنيفة - رضي الله عنه - اقتداء بجمع من أرباب الإنصاف الباعدين عن طريق الاعتساف تعجبوا وتشمخوا واستنكفوا واستكرهوا بسبب فرط جهلهم أو غفلتهم، وتكلموا بكلمات نادت على تجاوزهم عن الحدود الشرعية وتغافلهم عن القواعد الأصلية والفرعية.
ونحن وإن كانت تحقيقاتنا في تأليفاتنا ك((مقدمة التعليق الممجد))، و((مقدمة السعاية))، و((مقدمة عمدة الرعاية))، ورسالتنا ((إقامة الحجة))، ورسالتنا ((الرفع والتكميل))، وهي لم يوجد لها بفضل الملك الجليل عديل ومثيل وغيرها من تأليفاتنا الفقهية والحديثية كافية لدفع توهماتهم، ورافعة لمزخرفاتهم،... لكن نريد الآن أن نذكر نبذا منها مع شيء زائد عليها في هذا المقام؛ ليكون البحث على ((حواشي إمام الكلام)) إمام الكلام في هذا المرام.
فاعلم أنه قد عرضت لهم شبهات بسبب التعصب أو الجهل تعجبوا بها من كون أبي حنيفة - رضي الله عنه - من ثقات أرباب الفضل، وكون السند الذي هو فيه من الأسانيد الصحيحة المعتبرة عند حملة ألوية الشريعة))(1)، ((وخلاصة ما اشتهر بينهم والعجب أنه أدرج بعضها بعضهم في تصانيفهم أمور:
تشكيك
منها: إنه كان يقدم القياس على السنن النبوية.
تفكيك
وهذا فرية بلا مرية، ومن شك في ذلك، فليطالع ((الخيرات الحسان))(2) و((الميزان))(3) يظهر له أن زعمه موقع له في خسران.
تشكيك
ومنها: إنه كان كثير الرأي؛ ولذا سمى المحدثون أصحابه بأصحاب الرأي.
تفكيك
وهذا ليس بطعن بالحقيقة، فإن كثرة الرأي والقياس دالة على نباهة الرجل ووفور عقله عند الأكياس، ولا يفيد العقل بدون النقل ولا النقل بدون العقل، واعتقادنا واعتقاد كل منصف في حقه أنه لو أدرك زمانا كثرت فيه رواية الأحاديث وكشف المحدثون عن جمالها القناع بالكشف الحثيث لقل القياس في مذهبه(1) كما حققه عبد الوهاب الشعراني في ((ميزانه))(2)، وملا معين(3) في كتابه ((دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب)).
تشكيك
ومنها: إنه قليل الرواية للأخبار النبوية.
تفكيك
وهذا أيضا ليس بطعن في الحقيقة، فإن مرتبته في هذا تشابه المرتبة الصديقية، فإن كان هذا طعنا، كان أبو بكر الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق مطعونا، فإنه أيضا قليل الرواية بالنسبة إلى بقية الصحابة، حاشاهم، ثم حاشاهم عن هذه الوسمة.
تشكيك
ومنها: إنه كان كثير التعبد حتى أنه كان يحيي الليل كله، وهو بدعة وضلالة.
تفكيك
وهذا قول صدر عن غفلة، ولقد قف شعري من سماعه، ووقعت في التعجب من قائله، فإن كثرة العبادة حسب الطاقة كإحياء الليلة كلها وختم القرآن في ليلة، وأداء ألف ركعة، ونحو ذلك منقول بالنقول الصحيحة عن كثير من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء والمحدثين، كعثمان، وعمر، وابن عمر، وتميم الداري، وعلي، وشداد بن أوس - رضي الله عنهم -، ومسروق، والأسود النخعي، وعروة بن الزبير، وثابت البناني، وزين العابدين علي بن الحسين، وقتادة، ومحمد بن واسع، ومنصور بن زاذان، وعلي بن عبد الله بن عباس، والإمام الشافعي، وسعد بن إبراهيم الزهري، وشعبة بن الحجاج، والخطيب البغدادي، وغيرهم ممن لا يحصى عددهم، فيلزم أن يكون هؤلاء كلهم من المبتدعين، ومن التزمه فهو أكبر المبتدعين الضالين، وقد حققت المسألة مع ما لها وما عليها في ((إقامة الحجة))(1).
تشكيك
ومنها: أنه قد جرحه سفيان الثوري والدارقطني والخطيب والذهبي وغيرهم من المحدثين.
تفكيك
وهذا قول صدر عن الغافلين، فإن مطلق الجرح إن كان عيبا يترك به المجروح، فليترك البخاري ومسلم والشافعي وأحمد ومالك ومحمد بن إسحق صاحب المغازي وغيرهم من أجلة أصحاب المعاني، فإن كلا منهم مجروح ومقدوح، بل لم يسلم من الجرح أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فهل يقول قائل: بقبول الجرح فيهم؟ كلا، والله لا يقول به من هو من أرباب العقول.
وإن كان بعض أقسام الجرح موجبا لترك المجروح، فالإمام بريء عنه عند أرباب الإنصاف والنصوح، فإن بعض الجروح التي جرح بها مبهم، كقول الذهبي في ((ميزان الاعتدال))(1): إسماعيل بن حماد بن الإمام أبي حنيفة ثلاثتهم ضعفاء. انتهى. وقد تقرر في الأصول: إنه لا يقبل الجرح المبهم، لا سيما في حق من ثبتت عدالته، وفسرت تعديلاته، واستقرت إمامته، وقد بسطت الكلام في هذه المسألة في رسالتي ((الكلام المبرور)) و((السعي المشكور)) على رغم أنف من خالف الصحيح والجمهور.
وبعض الجروح صدر من معاصريه، وقد تقرر في مقره أن جرح المعاصر لا يقبل في حق المعاصر، لا سيما إذا كانت لتعصب أو عداوة، وإلا فليقبل جرح ابن معين في الشافعي، وأحمد في الحارث المحاسبي، والحارث في أحمد، ومالك في محمد ابن إسحاق صاحب حديث القلتين والقراءة خلف الإمام وغيرهم. كلا، والله لا نقبل كلامهم فيهم ونوفيهم حظهم.
وبعض الجروح صدر من المتأخرين المتعصبين: كالدارقطني وابن عدي(2) وغيرهما، ممن تشهد القرائن الجلية بأنه في هذا الجرح من المتعسفين، والتعصب أمر لا يخلو منه البشر إلا من حفظه خالق القوى والقدر، وقد تقرر أن مثل ذلك غير مقبول من قائله، بل هو موجب لجرح نفسه. ولقد صدق شيخ الإسلام بدر الدين محمود العيني في قوله في (بحث قراءة الفاتحة) من ((البناية شرح الهداية))، في حق الدارقطني: من أين له تضعيف أبي حنيفة؟ وهو مستحق للتضعيف، فإنه روى في ((مسنده)) أحاديث سقيمة، ومعلولة، ومنكرة، وغريبة، وموضوعة. انتهى.
وفي قوله: في (بحث إجارة أرض مكة ودورها): وأما قول ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة، فإساءة أدب، وقلة حياء منه، فإن مثل الإمام الثوري وابن المبارك وأضرابهما وثقوه وأثنوا عليه خيرا فما مقدار من يضعفه عند هؤلاء الأعلام. انتهى(1).
وهناك خلق لهم تشدد في جرح الرواة يجرحون الرواة من غير مبالاة ويدرجون الأحاديث الغير الموضوعة في الموضوعات:
منهم: ابن الجوزي، والصغاني، والجوزقاني(2)، والمجد الفيروزآبادي، وابن تيمية الحراني الدمشقي(3)، وأبو الحسن بن القطان(4) وغيرهم كما بسطته في ((الكلام المبرم))، و((الأجوبة الفاضلة))(5) فلا يجترئ على قبول قولهم من دون التحقيق إلا من هو غافل عن أحوالهم.
ومنهم: من عادته في تصانيفه كابن عدي في ((كامله))، والذهبي في ((ميزانه)) أنه يذكر كل ما قيل في الرجل من دون الفصل بين المقبول والمهمل، فإياك ثم إياك أن تجرح أحدا بمجرد قولهم من دون تنقيده بأقوال غيرهم، كما ذكرت كل ذلك في ((السعي المشكور في رد المذهب المأثور))، وبعض الجروح لا تثبت برواية معتبرة كروايات الخطيب في جرحه، وأكثر من جاء بعده عيال على روايته، فهي مردودة ومجروحة.
تشكيك
ومنها: إن كثيرا من تلامذته كانوا من الوضاعين والمجروحين: كنوح الجامع، وأبي مطيع البلخي، والحسن اللؤلؤي.
بتفكيك
وهذا جرح مخالف لقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
(1)، ولو كان هذا جرحا لكان كثير من سادات أهل البيت كجعفر الصادق، ومحمد الباقر، ومن فوقهما من المجروحين، فإن كثيرا من تلامذتهم كانوا رفاضا كذابين.
تشكيك
ومنها: إنه روى كثيرا عن الضعفاء.
تفكيك
وهذا أمر مشترك بين العلماء، فإن كثيرا من رواة الشافعي ومالك وأحمد والبخاري ومسلم ومن يحذو حذوهم كانوا ضعفاء.
تشكيك
ومنها: إنه كان قليل العربية.
تفكيك
وهذا الطعن أدرجه بعضهم في تصانيفهم، مع كونه غير قادح عند أهل الحديث وحملة الأخبار، ومع تصريح الثقات بجوابه والاعتذار كما في ((تاريخ ابن خلكان)) بعد ذكر كثير من مناقبه، وكثير من مدائحه: وقد ذكر الخطيب في ((تاريخه)) شيئا كثيرا منها، ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأليق تركه والإضراب عنه، فمثل هذا الإمام لا يشك في دينه، ولا في ورعه ولا تحفظه، ولم يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية، فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء المقرئ النحوي سأله عن القتل بالمثقل: هل يوجب القود أم لا؟ كما هو عادة مذهبه خلافا للشافعي، فقال له أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق؟ فقال: ولو قتله بأبا قبيس يعني الجبل المطل بمكة، وقد اعتذروا عن أبي حنيفة أنه قال ذلك على لغة من يقول: إن الكلمات الست المعربة بالحروف وهي أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال، إعرابها يكون في الأحوال الثلاث بالألف، وأنشدوا في ذلك:
إن أباها وأبا أباها
قد بلغا في المجد غايتاها
.انتهى(1) ))(2).
تشكيك
ومنها: إنه قد ذكر ابن خلدون(3) في ((مقدمة تاريخه)): إن روايات أبي حنيفة بلغت إلى سبعة عشر فقط، ومن هذا حاله لا يعتمد عليه قط(4).
تفكيك
وهو مردود بأن هذا القول الواقع في ((مقدمة ابن خلدون)) لا شبهة في كونه من زلات قلمه أو قلم ناسخيها أو طابعيها؛ لكونه باطلا بوجوه عديدة ومخالفا لما ذكره ابن خلدون بنفسه في تلك ((المقدمة))(1): إن أبا حنيفة من كبار المحدثين، وأعاظم المجتهدين، وليطلب التفصيل في وجوه إبطال ذلك القول من ((مقدمة عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية))(2).
ولعمري ليس هذا القول إلا كالقول بأن البخاري لم تكن له مهارة في الحديث، وأن مسلما لم يكن معتبرا في رواية الحديث، وغير ذلك من الأقوال التي تشهد ببطلانها شهادة العيان، وإقامة البرهان، وحذاقة الوجدان، على أنه لو سلم كتسليم المحالات أنه قليل الروايات فلا يضر المرام؛ لأن قلة الرواية، بل عدمها رأسا لا يقدح في توثيق الأعلام.
تشكيك
ومنها: إن الخطيب البغدادي قد ذكر في ترجمته في ((تاريخه)) كثيرا من المعائب والجروح.
تفكيك
وهو مدفوع بأنه بريء عن أكثرها بشهادة أكابر المحدثين مع أن أكثر ما ذكر في جرحه سنده باطل عند المنقحين، ومن ثم قال ابن خلكان في ((تاريخه)) بعد البسط البسيط في ترجمته: مناقبه وفضائله كثيرة، وقد ذكر الخطيب في ((تاريخه)) منها شيئا كثيرا ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأليق تركه والإضراب عنه، فمثل هذا الإمام لا يشك في دينه ولا في ورعه وتحفظه. انتهى.
وفي (الفصل التاسع والثلاثين) من ((الخيرات الحسان في مناقب النعمان)): اعلم أن الخطيب لم يقصد بذلك إلا جمع ما قيل في الرجل على عادة المؤرخين ولم يقصد بذلك حطه عن مرتبته وانتقاصه بدليل أنه قدم كلام المادحين، وأكثر منه ومن نقل مآثره السابقة، إذ أكثرها مما اعتمد أهل المناقب فيه على ((تاريخ بغداد)) للخطيب، ثم عقبه بذكر كلام القادحين فيه، ومما يدل على ذلك أيضا؛ أن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من متكلم فيه أو مجهول، ولا يجوز إجماعا ثلم أعراض المسلمين بمثل ذلك، فكيف بإمام من أئمة المسلمين، وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعتد به. انتهى(1).
تشكيك
ومنها: إنه قد ذكره ابن عدي في ((كامله))(2) ونسب الضعف إليه.
تفكيك
وجوابه أنه عادة ابن عدي في ((كامله)) جمع كل ما قيل في الرجل من التعديل والتجريح، فإياك ثم إياك أن تعتقد في حق راو من الرواة فضلا عن إمام الإئمة الجرح بمجرد ذكر ابن عدي فيه أقوال التجريح، ومن ثم سمى بعض من أوتي فهما ونظرا ((كامل ابن عدي)) ناقصا، وقد صرح بما ذكرنا الذهبي في ((ميزان الاعتدال))، و((تذكرة الحفاظ))، وغيرها كما ذكرنا في ((الرفع والتكميل))(3).
تشكيك
ومنها: إن الذهبي ذكره في الضعفاء في ((ميزانه)) (4) في حرف الألف بقوله: إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ثلاثتهم ضعفاء.
تفكيك
وجوابه:
أولا: إن هذا جرح مبهم، والجرح المبهم غير مقبول على القول الأصح
عند أهل العلم، كما بسطناه في ((الرفع والتكميل))(5)، وفي ((الكلام المبرور في السعي المشكور)).
وثانيا: إن شرط الذهبي في ((ميزانه)) أنه ذكر كل ما ذكره ابن عدي. كما نص عليه في مواضع من ((تذكرة الحفاظ))(1) و((ميزانه))(2) على ما نقلنا كل ذلك في ((الرفع والتكميل))(3) فلا يثبت ضعفه.
تشكيك
ومنها: إنه قال الذهبي في حرف النون من ((ميزانه)): النعمان بن ثابت بن زوطا أبو حنيفة الكوفي، إمام أهل الرأي ضعفه النسائي من جهة حفظه وابن عدي وآخرون، وترجم له الخطيب في فصلين من ((تاريخه))، واستوفى كلام الفريقين معدليه ومضعفيه. انتهى(4).
تفكيك
وجوابه: من وجوه:
أحدها: إن هذه العبارة ليست لها أثر في بعض النسخ المعتبرة(5) على ما رأيتها بعيني، ويؤيده قول العراقي في ((شرح ألفيته)): لكنه أي ابن عدي ذكر في كتاب ((الكامل)) كل من تكلم فيه، وإن كان ثقة وتبعه على ذلك الذهبي في ((الميزان)) إلا أنه لم يذكر أحدا من الصحابة، والأئمة المتبوعين. انتهى(6).
وقول السخاوي في ((شرح الألفية)) مع أنه أي الذهبي تبع ابن عدي في إيراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة لكنه التزم أن لا يذكر أحدا من الصحابة ولا الأئمة المتبوعين. انتهى(1).
وقول السيوطي في ((تدريب الراوي شرح تقريب النواوي)): إلا أنه أي الذهبي لم يذكر أحدا من الصحابة والأئمة المتبوعين. انتهى(2).
فهذه العبارات من هؤلاء الثقات قد مرت أنظارهم على نسخ ((الميزان)) الصحيح مرات تنادي بأعلى النداء على أنه ليس في (حرف النون) في ((الميزان)) أثر لترجمة أبي حنيفة النعمان، فلعلها من زيادات بعض الناسخين والناقلين في بعض نسخ ((الميزان)).
وثانيها: إنا لو سلمنا وجود هذه العبارة من الذهبي فحالها كحال ذكر ابن عدي، فلا يستند بها لإثبات ضعف الإمام إلا غبي وغوي.
وثالثها: إن هذه العبارة لا تدل على أن أبا حنيفة من الضعفاء عند الذهبي، فإنه قد ختمها بالحوالة إلى ((تاريخ البغدادي))، وأشار إلى أنه لا يخلو عن تعديلات كثيرة، وأن جروحه غير مقبولة. ويؤيده أن الذهبي عد أبا حنيفة من حفاظ الحديث، وذكر له ترجمة طويلة في ((تذكرة الحفاظ))(3)، ولم ينقل جرحه عن أحد من الحفاظ.
ورابعها: إن تضعيف النسائي إن ثبت وإن كان مفسرا لا يورث ضررا، فإنه ذكر السخاوي والسيوطي على ما بسطته في ((الرفع والتكميل في الجرح والتعديل))(1) أن النسائي من المتعنتين في الجرح، فلا يعتمد على جرحه على إن ابن معين أيضا من المشددين، وقد ذكروا كما بسطنا في الرسالة المذكورة: إن من كان متعنتا في الجرح متثبتا في التعديل يعتمد على تعديله دون جرحه، وقد مر غير مرة أن ابن معين ممن يوثق أبا حنيفة، فيعتمد على تعديله، وتلقى أقوال جرحه الصادرة من المشددين في المزابل مع الجيفة.
تشكيك
ومنها: إنه قد ضعف أبا حنيفة الدارقطني وابن الجوزي أيضا.
تفكيك
وجوابه: إنه لا يورث قدحا، فإنهما من المتساهلين، فالاعتماد على قولهما فقط من حركات الغافلين مع أنه لا مقدار لهما بجنب يحيى بن معين، فالاعتماد على توثيقه هو الرأي المتين.
تشكيك
ومنها: إنه قد جرحه سفيان الثوري أيضا.
تفكيك
وجوابه: إنه لا يقدح أيضا، فإنه من المعاصرين، وكلام الأقران بعضهم في بعض غير مقبول عند الماهرين لا سيما إذا ظهر أنه لتعصب ومنافرة، ولم يخل عن وجود الأقوال المعدلة))(2).
تشكيك
[ومنها: إنه من المرجئة].
تفكيك
((بيان معنى الإرجاء السني والإرجاء البدعي: قد يظن من لا علم له حين يرى ((ميزان الاعتدال)) و((تهذيب الكمال)) و((تهذيب التهذيب)) و((تقريب التهذيب)) وغيرها من كتب الفن في حق كثير من الرواة: الطعن بالإرجاء عن أئمة النقد الأثبات، حيث يقولون: رمي بالإرجاء، أو كان مرجئا، أو نحو ذلك من عباراتهم كونهم خارجين من أهل السنة والجماعة، داخلين في فرق الضلالة، مجروحين بالبدعة الاعتقادية، معدودين من الفرق المرجئة الضالة.
ومن هاهنا طعن كثير منهم على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وشيوخه؛ لوجود إطلاق الإرجاء عليهم في كتب من يعتمد على نقلهم. ومنشأ ظنهم غفلتهم عن أحد قسمي الإرجاء، وسرعة انتقال ذهنهم إلى الإرجاء الذي هو ضلال عند العلماء.
فقد قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني(1)، في كتاب ((الملل والنحل))، عند ذكر فرق الضلالة: ومن ذلك: المرجئة، والإرجاء على معنيين:
أحدهما: التأخير كما في قوله تعالى: ﴿قالوا أرجه وأخاه﴾
(2): أي أمهله.
والثاني: إعطاء الرجاء.
أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والاعتقاد.
وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
وقيل: الإرجاء: تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو النار، فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان.
وقيل: الإرجاء: تأخير علي - رضي الله عنه - عن الدرجة الأولى إلى الرابعة. فعلى هذا: المرجئة والشيعة متقابلتان.
والمرجئة أصناف أربعة: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. انتهى(3).
ثم ذكر الشهرستاني فرق المرجئة الخالصة مع ذكر معتقداتهم ومزخرفاتهم:
كالثوبانية: أصحاب أبي ثوبان المرجئ، الذين زعموا أن الإيمان: هو المعرفة والإقرار بالله تعالى وبرسله وبكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله.
والتومنية: أصحاب أبي معاذ التومني الذي يزعم أن الإيمان هنو ما عصم من الكفر، وهو اسم لخصال إذا تركها التارك كفر، وهي المعرفة، والتصديق، والمحبة، والإخلاص، والإقرار بما جاء به الرسول.
والصالحية: أصحاب صالح بن عمرو، القائلين: بأن الإيمان هو المعرفة بالله على الإطلاق، والقول: بثالث ثلاثة ليس بكفر، ويصح الإيمان مع جحد الرسول، والصلاة وغيرها ليست بعبادة، إنما العبادة معرفة الله.
واليونسية: القائلين: بأن الإيمان هو معرفة الله، وترك الاستكبار عليه، والخضوع له، والمحبة بالقلب، ولا يضر ترك ما سوى المعرفة من الطاعات الإيمان، ولا يعذب على ذلك، وقال رئيسهم يونس النميري: إن إبليس لعنه الله كان عارفا بالله وحده، غير أنه أبى واستكبر فكفر باستكباره.
والعبيدية: أصحاب عبيد المكتب، القائل: بأن ما دون الشرك مغفور لا محالة.
والغسانية: أصحاب غسان بن أبان الكوفي، الزاعم أن الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله، والإقرار بما أنزل الله وبما جاء به الرسول، وأنه لو قال قائل: اعلم أن الله فرض الحج إلى الكعبة، غير أني لا أدري أين الكعبة ولعلها في الهند؟ كان مؤمنا.
فهذه المرجئة، وضلالاتهم، وليطلب تفصيل ذلك من كتب علم الكلام المشتملة على ذكر مقالاتهم.
وجملة التفرقة بين اعتقاد أهل السنة وبين اعتقاد المرجئة:
أن المرجئة: يكتفون في الإيمان بمعرفة الله ونحوه، ويجعلون ما سوى الإيمان من الطاعات وما سوى الكفر من المعاصي: غير مضرة ولا نافعة، ويتشبثون بظاهر حديث: ((من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة))(1).
وأهل السنة: يقولون: لا تكفي في الإيمان المعرفة، بل لا بد من التصديق الاختياري مع الإقرار اللساني وإن الطاعات مفيدة، والمعاصي مضرة مع الإيمان، توصل صاحبها إلى دار الخسران.
والذي يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التواريخ وأسماء الرجال: أن الإرجاء يطلق على قسمين:
أحدهما: الإرجاء الذي هو ضلال، وهو الذي مر ذكره آنفا.
وثانيهما: الإرجاء الذي ليس بضلال، ولا يكون صاحبه من أهل السنة والجماعة خارجا، ولهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان، مرجئة الضلالة، ومرجئة أهل السنة، وأبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيرهم من الرواة الأثبات إنما عدوا من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة الضلالة(1).
قال الشهرستاني عند ذكر الغسانية: ومن العجب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة مثل مذهبه ويعده من المرجئة! ولعله كذب عليه؟
ولعمري كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه: مرجئة السنة.
ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو لا يزيد ولا ينقص، نسب إليه أنه يؤخر العمل عن الإيمان، والرجل مع تبحره بالعلم كيف يفتي بترك العمل؟!
وله سبب آخر، وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئا(2)
. وكذلك الوعيدية من الخوارج، فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج. انتهى(1).
وفي ((الطريقة المحمدية))(2): أما المرجئة: فإن ضربا منهم يقولون: نرجيء أمر المؤمنين والكافرين إلى الله، فيقولون: الأمر فيهم موكول إلى الله، يغفر لمن يشاء من المؤمنين والكافرين، ويعذب من يشاء، فهؤلاء ضرب من المرجئة، وهم كفار. وكذلك الضرب الآخر منهم، الذين يقولون: حسناتنا متقبلة قطعا، وسيئاتنا مغفورة، والأعمال ليست بفرائض، ولا يقرون بفرائض الصلاة والزكاة والصيام وسائر الفرائض، ويقولون: هذه كلها فضائل، فهؤلاء أيضا كفار.
وأما المرجئة: الذين يقولون: لا نتولى المؤمنين المذنبين، ولا نتبرأ منهم، فهؤلاء المبتدعة، ولا تخرجهم بدعتهم من الإيمان إلى الكفر.
وأما المرجئة: الذين يقولون: نرجئ أمر المؤمنين ولو فساقا إلى الله، فلا ننزلهم جنة ولا نارا، ولا نتبرأ منهم ، ونتولاهم في الدين، فهم على السنة، فالزم قولهم وخذ به. انتهى(3).
وفي ((شرح المقاصد)) للتفتازاني: اشتهر من مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة بدون التوبة مخلد في النار وإن عاش على الإيمان والطاعة مئة سنة، ولم يفرقوا بين أن تكون الكبيرة واحدة أو كثيرة، واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بينها، وجعلوا عدم القطع بالعقاب، وتفويض الأمر إلى الله يغفر إن شاء ويعذب إن شاء على ما هو مذهب أهل الحق إرجاء بمعنى أنه تأخير للأمر وعدم جزم بالعقاب والثواب، وبهذا الاعتبار جعل أبو حنيفة - رضي الله عنه - وغيره من المرجئة. انتهى(1).
وفي ((شرح الفقه الأكبر)) المسمى ب((المنهج الأظهر))(2) لعلي القاري المكي: ثم اعلم أن القونوي ذكر أن أبا حنيفة كان يسمى مرجئا لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله، والإرجاء التأخير. انتهى(3).
وفي ((التمهيد)) لأبي شكور السالمي(4): ثم المرجئة على نوعين:
مرجئة مرحومة: وهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومرجئة ملعونة: وهم الذين يقولون بأن المعصية لا تضر والعاصي لا يعاقب.
وروي عن عثمان البتي(1) - رضي الله عنه - أنه كتب(2) إلى أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقال: أنتم مرجئة. فأجابه: بأن المرجئة على ضربين: مرجئة ملعونة، وأنا بريء منهم. ومرجئة مرحومة، وأنا منهم. وكتب فيه بأن الأنبياء كانوا كذلك، ألا ترى إلى قول عيسى قال - عليه السلام -: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾
(3). انتهى.
وقال ابن حجر المكي، في (الفصل السابع والثلاثين) من كتابه ((الخيرات الحسان في مناقب النعمان)): قد عد جماعة الإمام أبا حنيفة من المرجئة، وليس الكلام على حقيقته.
أما أولا: فقال شارح ((المواقف)): كان غسان المرجئ ينقل الإرجاء عن أبي حنيفة ويعده من المرجئة. وهو افتراء عليه، قصد به غسان ترويج مذهبه بنسبته إلى هذا الإمام الجليل.
وأما ثانيا: فقد قال الآمدي(1): إن المعتزلة كانوا في الصدر الأول يلقبون من
خالفهم في القدر مرجئا، أو لأنه لما قال: الإيمان يزيد ولا ينقص، ظن به الإرجاء بتأخير العمل عن الإيمان. انتهى(2).
وخلاصة المرام في هذا المقام أن الإرجاء:
قد يطلق: على أهل السنة والجماعة من مخالفيهم المعتزلة الزاعمين بالخلود الناري لصاحب الكبيرة.
وقد يطلق على الأئمة القائلين بأن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان، وبعدم الزيادة فيه والنقصان، وهو مذهب أبي حنيفة وأتباعه من جانب المحدثين القائلين بالزيادة والنقصان، وبدخول الأعمال في الإيمان.
وهذا النزاع وإن كان لفظيا كما حققه المحققون من الأولين والآخرين(3)
،
لكنه لما طال وآل الأمر إلى بسط كلام الفريقين من المتقدمين والمتأخرين، أدى ذلك إلى أن أطلقوا الأرجاء على مخالفيهم وشنعوا بذلك عليهم، وهو ليس بطعن في الحقيقة على ما لا يخفى على مهرة الشريعة.
وإذا انتقش هذا كله على صحيفة خاطرك، فاعرف أنه لا تنبغي المبادرة نظرا إلى قول أحد أئمة النقد وإن كان كم أجلة المحدثين في حق أحد الراوين: إنه من المرجئين بإطلاق القول بكونه من فرق الضلالة، وجرحه بالبدعة الاعتقادية، بل الواجب التنقيح، والحكم بما يظهر بالوجه الرجيح.
نعم إن دلت قرينة حالية أو مقالية على أن مراد الجارح بالإرجاء ما هو ضلالة، فلا بأس بالحكم بكونه ذا ضلالة، وإلا فيحتمل أن يكون إطلاق ذلك القول على ذلك الراوي من معتزلي، ومنه أخذ ذلك الجارح، واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع، ويحتمل أن يكون من الراوي ممن لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، ولا بدخول العمل في حقيقته، فأطلق عليه الجارح المحدث الإرجاء تبعا لأهل طريقته.
ويشهد لما ذكرنا... قول الشهرستاني في ((الملل والنحل)) في آخر بحث المرجئة: رجال المرجئة كما نقل الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب(1) - رضي الله عنه -، وسعيد بن جبير(2)، وطلق بن حبيب(3)، وعمرو بن مرة(4)، ومحارب بن دثار، ومقاتل بن سليمان(5)، وذر(6)، وعمر بن ذر(7)، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وقديد بن جعفر، وهؤلاء كلهم أئمة الحديث، لم يكفروا أصحاب الكبائر
بالكبيرة، ولم يحكموا بخليدهم في النار، خلافا للخوارج والقدرية. انتهى(1).
فائدة: قد تشبث بعض الشيعة كصاحب ((الاستقصاء))(2) وغيره، بقول السليماني(3) المذكور في ((الميزان))(4)، في أن أبا حنيفة من المرجئة، ولم يعلم أنه قول مردود أو مؤول عند جهابذة أهل السنة، وقد عد السليماني في موضع آخر أبا حنيفة من الشيعة، فلم لم يستند بهذا القول المردود، ليدخل أبو حنيفة في مذهبه المطرود؟!
قال الذهبي في ترجمة (عبد الرحمن بن أبي حاتم)(1) من ((ميزانه)): وما ذكرته لولا ذكر أبي الفضل السليماني، فبئس ما صنع! فإنه قال: ذكر أسامي الشيعة من المحدثين الذين يقدمون عليا على عثمان: الأعمش، والنعمان بن ثابت، وشعبة بن الحجاج(2)، وعبد الرزاق، وعبيد الله بن موسى، وعبد الرحمن بن أبي حاتم. انتهى(3).
وبالجملة: فكما أن قول السليماني هذا غير مقبول، فإن أبا حنيفة ليس من الشيعة باتفاق الفريقين، فكذا قوله السابق غير مقبول عند أماثل الثقلين))(4).
تشكيك
((قال ناصرك المختفي: لا ريب في أن كثيرا من المحدثين ضعفوا الإمام، وكثيرا منهم عدلوه، واختار صاحب ((الأبجد)) قول المضعفين فأي شناعة فيه.
تفكيك
أقول:
تعلم فليس المرء يولد عالما
وليس أخو علم كمن هو جاهل
...
فإن كبير القوم لا علم عنده
صغير إذا التفت عليه المحافل
فيه شناعة عظمى، وجناية كبرى، حيث تختار قولا باطلا وتنقل نقلا عاطلا، وتذهب إلى مذهب وهاه نقاد المحدثين، وتشرب من مشرب يفر عنه عباد المؤرخين، وتغوص في بحار اللمز والعيب، وتخوض في أنهار الهمز والرمي بالغيب، ولا تنظر إلى أقوال المزكين؛ ليظهر لك بطلان أقوال المجرحين، ولا تبصر ما مدحه به جمع من الأولين، وجمع من الآخرين؛ لتظهر لك سفاهة الذامين والعائبين، ورحم الله من أفاد في حقه فأجاد في وصفه، والمشهور أنه عبد الله بن المبارك أحد المعتبرين عند المحدثين:
لقد زان البلاد ومن عليها
إمام المسلمين أبو حنيفة
بأحكام وآثار وفقه
كآيات الزبور على الصحيفة
فما في المشرقين له نظير
ولا بالمغربين ولا بكوفة
إماما صار في الإسلام نورا
أمينا للرسول وللخليفة
يبيت مشمرا سهرا لليالي
وصام نهاره لله خيفة
وصان لسانه عن كل إفك
وما زالت جوارحه عفيفة
يعف عن المحارم والملاهي
ومرضاة الإله له وظيفة
فمن كأبي حنيفة في علاه
إمام للخليقة والخليفة
رأيت العائبين له سفاها
خلاف الحق مع حجج ضعيفة
وكيف يحل أن يؤذى فقيه
له في الأرض آثار شريفة
وقد قال ابن ادريس مقالا
صحيح النقل في حكم لطيفة
بأن الناس في فقه عيال
على فقه الإمام أبي حنيفة
فلعنة ربنا أعداد رمل
على من رد قول أبي حنيفة(1)
((وأورد على البيت الأخير بأنه مناف لأحاديث المنع عن لعن أحد المسلمين، وبأن اللعن يجوز على الكفار لا على المؤمنين.
وجوابه: إن اللعن المختص بالكفار هو بمعنى الإبعاد عن الرحمة مطلقا لا مطلقا(1)، فإنه بمعنى الإبعاد عن الرحمة المختصة بالأبرار جائز على المسلمين، ثم اللعن على المسلمين لا يجوز على شخص معين، وأما على غير المعين فجائز، كما ورد في الأخبار: من ((لعن الواصلة والمستوصلة))(2)، و((الواشمة والمستوشمة))(3)، و((المتشبهات بالرجال، والمتشبهين بالنساء))(4)، و((لعن من غير منار الأرض، ومن ذبح لغير الله))(5)
إلى غير ذلك من العصاة.
فإن قلت: كيف يكون مجرد الرد على أبي حنيفة باعثا للعن والإبعاد، ولم يزل العلماء والمجتهدون يرد بعضهم بعضا، ويطعن بعضهم بعضا في استدلال بعض.
قلت: ليس المراد بالرد مطلق الرد، بل رد ما قاله من الأحكام الشرعية محتقرا لها، أو رد طرقه واستدلاله إلى حد يحطه عن منزله، ويحقره ويؤذي مقلديه، ويصل إلى حد سبه وشتمه وإطلاق كلمات قبيحة عليه على ما هو الشائع في أكثر العوام بل الخواص كالعوام، فإن مثل هذا الرد على مثل هذا الإمام الذي أقر بفضله المجتهدون، وشهد بعلمه وفقهه وتقواه وورعه واجتهاده وانقياده للشريعة واتباعه للطريقة الأئمة المرضيون يبلغ فاعله إلى أن يصير ملعونا مردود الشهادة، فاسقا مطرودا، معدودا في أهل الضلالة، وقد منع الفقهاء من قبول شهادة من يظهر سب السلف، وفسره ((شارح الوقاية)) وصاحب ((النهاية)) وغيرهما بالصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فاحفظه ولا تكن من الغافلين))(1).
ولو صح ما ذكره ناصرك في دفع الشناعة عنك يقال لك: فلم تطعن على من يضلل ابن تيمية الحراني، ومحمد بن عبد الوهاب النجدي، ومن تبعهما وحاذى حذوهما، فإنه لا شك أن كثيرا من الأفاضل عدلوهم ووثقوهم ومدحوهم وأثنوا عليهم، وكثيرا منهم حمقوهم وضللوهم وذموهم وقبحوهم وأخرجوهم من طائفة أهل السنة والجماعة، وأولجوهم في زمرة أهل البدعة والضلالة، فأي شناعة على من اختار قول الجارحين وعدهم من الضالين.
ويا للعجب من رحل يختار في حق الحراني والنجدي أقوال المعدلين ويقطع النظر عن أقوال المشنعين، ويذب عنهم وعن أتباعهم، ويعيب على من يعيب عليهم مع أحزابهم، ويختار في حق الإمام أبي حنيفة سيد كل قدوة وثقة أقوال الذامين المضعفين مع بطلانها، ويصفح عن أقوال الموثقين والمثنين مع وثاقتها فأي شناعة أشنع من هذه الخباثة، وأي قباحة من هذه الحماقة.
ولعمري هي من أكبر بنات(1) الدهر، ودفن البنات من المكرمات، كما ورد به الخبر.
رأيت الذنوب تميت القلوب
وقد يورث الذال ادمانها
وترك الذنوب حياة القلوب
وخير لنفسك عصيانها
وهل أفسد الدين إلا الملوك
وأحبار سوء ورهبانها))(2)
تشكيك
((قال(3) سلمه الله تعالى: أبو حنيفة نعمان بن ثابت إمام الحنفية، ومقتدى أصحاب الرأي.
تفكيك
أقول: فيه إشارة إلى كونه من أصحاب الرأي، فإن أراد بالرأي العقل والفهم فهو منقبة شريفة، فإن من لا عقل له لا علم له، ولن يتم أمر المنقول إلا بالعقول.
وإن أراد به القياس الذي هو أحد الحجج الأربعة، فإن قصد به الإشارة إلى أنه يقيس فكل أحد من المجتهدين يقيس، فإن القياس والاجتهاد خصلة جميلة، والحرمان عنها مذمة شنيعة، كيف لا؟ وهو من مناصب النبوة، ومن مراتب الصحابة، فمن فاز من العلماء بملكته فاز بحق الوراثة.
وإن قصد به أنه يقدم القياس على الكتاب والسنة، فهو فرية بلا مرية. كما حققه ابن عبد البر وابن حجر وعبد الوهاب الشعراني وغيرهم في تصانيفهم، ولولا خوف الإطالة لا وردت عباراتهم))(4).
تشكيك
((ثم قال(1): ولا عبرة بكثرة مشايخه بالنسبة إلى مشايخ الشافعي؛ لأن الاعتبار بالثقة دون كثرة المشيخة، وقد ضعف المحدثون أبا حنيفة في الحديث، وهو كذلك، كما يظهر من الرجوع على فقه مذهب هذا الإمام وتصرفاته في الكلام، والإنصاف خير الأوصاف(2).
تفكيك
أقول: فأنشدك بالله، وأسألك بالإنصاف الذي تقول إنه خير الأوصاف أليس تقرر في مقره أن بعض الجروح عليه مبهمة والجرح المبهم غير مقبول عند الكملة لا سيما في حق من تحققت عدالته وثبتت إمامته.
أليس أن بعض الجروح عليه صادر من أقرانه، وقول الأقران بعضهم في بعضهم غير مقبول.
أولا تعلم أن كثيرا ممن جرحه مجروح في نفسه، فجرحه مردود عليه؟ ! أما علمت أن كثيرا من الثقات وثقوه أيضا، وأجابوا عن جروحوه مفصلا، أما طالعت كتب ابن عبد البر والسيوطي والسبكي وابن حجر المكي والشعراني؛ ليظهر لك أن جرحه مردود وجارحه جارح رجل محسود، وقد فرغت عن هذا البحث في ((مقدمة تعليق الموطأ))(3) وغيره من تصانيفي فطالعهما إن كنت طالبا الإنصاف.
ولو قيل مطلق الجرح لزم كون أكثر المحدثين حتى البخاري مجروحين، وإن كنت في ريب من هذا فطالع ((الاستقصاء)) وغيره من كتب أرباب الاعتساف.
تشكيك
ثم قال(4): ولم يكن هو عالما لما حق العلم بلغة العرب ولسانهم.
تفكيك
أقول: ما أدراك أنه لم يكن عالما به إلا أن تكون طالعت الحكاية المذكورة في ((تاريخ ابن خلكان))(5)، وجوابه أيضا مذكور فيه))(6).
تشكيك
((قلت في ((إبراز الغي)): ثم قال: أي صاحب ((الأبجد)) (1): لم يكن هو عالما حق العلم بلغة العرب، ولسانهم.
أقول: ما أدراك أنه لم يكن عالما بها إلا أن تكون طالعت الحكاية المذكورة في ((تاريخ ابن خلكان))، وجوابه أيضا مذكور فيه(2).
قال ناصرك المختفي: عبارة ابن خلكان هذا: فمثل هذا الإمام لا يشك في دينه ولا ورعه وتحفظه، ولم يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية، فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء المقرئ النحوي سأله عن القتل بالمثقل، هل يوجب القود أم لا فقال: لا. كما هو قاعدة مذهبه خلافا للشافعي، فقال له أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق، فقال: ولو قتله بأبا قبيس؛ يعني الجبل المطل على مكة، وقد اعتذروا عن أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لغة: من يقول: إن الكلمات الستة المعربة بالحروف، وهي: أبوه، وأخوه، وحموه، وهنوه، وفوه، وذو مال، إعرابها يكون في الأحوال الثلاث بالألف، وأنشدوا في ذلك:
إن أباها وأبا أباها
قد بلغا المجد غايتاها
وهي لغة الكوفيين، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، فهي لغة، والله أعلم. انتهى(3).
قلت: وفي هذا الاعتذار كلام من وجوه:
الأول: إن القول بأن الكلمات الستة إعرابها يكون في الأحوال الثلاث بالألف مدخول فيه، فإن لفظ: ذا والفم؛ ليست فيهما إلا لغة واحدة، ولفظ: الهن؛ ليس فيه إلا لغتان.
الثاني: إنه وإن ثبت من عبارة التصريح إن في الأب والأخ والحم ثلاث لغات، لكن لا يلزم منه كون جميع تلك اللغات فصيحة.
الثالث: إن الاستدلال بالشعر المذكور لا يصح، فإن النظم يجوز فيه مالا يجوز في غيره.
الرابع: إن مذهب الكوفيين أنها معربة بالحركات على ما قبل الحروف أيضا، وهو أيضا ضعيف. كذا قال جمال بن نصير في ((حاشيته)) على ((شرح الجامي(1) ))، وما ذكر في الاعتذار يخالف هذا.
الخامس: إن الجمال قد صرح بأن المذهب الذي بنى عليه الاعتذار ضعيف.
تفكيك
أقول: هذا الذي بنى عليه الاعتذار عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، قد صرح به جمع من طائفة النحاة الحنفية ففي ((البهجة المرضية شرح الألفية)) ((المتن)) لابن مالك النحوي(1) و((الشرح)) للسيوطي في (بحث إعراب الأسماء الستة): وهي الأب والأخ والحم والهن والفم وذو والنقص في هذا الأخير وهو هن بأن يكون معربا بالحركات على النون أحسن من الإتمام، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه))(2)، وفي أب وتاليبه: وهما أخ وحم يندر: أي يقل، وقصرها: أي قصر أب وأخ وحم بأن يكون بالألف مطلقا من نقصهن أشهر كقوله:
إن أباها وأبا أباها
قد بلغا المجد غايتاها
انتهى(3).
وفي ((شرح الألفية)) لابن هشام(1) المسمى ب((أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)): المشهور ب((التوضيح)) مع ((شرحه)) المسمى ب((التصريح)) لخالد بن عبد الله الأزهري(2): الأفصح في الهن إذا استعمل مضافا النقص: أي حذف اللام منه، وهي الواو، فيعرب بالحركات الثلاث على العين: وهو النون، فنقول: هذا هنك ورأيت هنك ونظرت إلى هنك، ومنه: أي من النقص في الهن الحديث، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا))، قال ((الموضح في شرح شواهد ابن الناظم(3) )):
تعزى بمثناة مفتوحة، فعين مهملة مفتوحة، فزاء مشددة : أي من انتسب وانتمى، وهو الذي يقول يا لفلان ليخرج الناس معه إلى القتال في الباطل.
فأعضوه بهمزة مفتوحة، وعين مهملة مكسورة، وضاد مشددة معجمة : أي قولوا له: اعضض على هن أبيك: أي على ذكر أبيك: أي قولوا له ذلك: استهزاء به ولا تجيبوه إلى القتال الذي الذي أراده: أي تمسك بذكر أبيك الذي
انتسب إليه عسى أن ينفعك، فأما نحن فلا نجيبك.
ولا تكنوا: أي لا تذكروا كناية الذكر، وهو الهن، بل اذكروا له صريح الذكر، وهو الإير.
وتكنوا: بفتح التاء، وسكون الكاف، بعدها نون : والشاهد في قوله بهن أبيه إذا استعمله منقوصا: أي محذوف اللام بالحركة، وهي أفصح من ان يقال: بهني أبيه. انتهى.
ويجوز النقص، وهو حذف اللام والإعراب بالحركات بضعف في الأب والأخ والحم، ومنه: أي من النقص قوله: وهو رؤبة(1) يمدح عدي بن حاتم الطائي(2):
بأبه اقتدى عدي في الكرم
ومن يشابه أبه فما ظلم
فأبه الأول مجرور بالكسرة، وأبه الثاني منصوب بالفتحة، وهذا البيت مقتبس من المثل السائر من أشبه أباه فما ظلم.
والأب والأخ والحم قصرهن أولى من نقصهن، والمراد بقصرهن أن يلزم آخرهن ألف المنقلبة عن لامهن في الأحوال الثلاثة فيعربن بحركات مقدرة عليها، كقوله: وهو أبو النجم فيما قال الجوهري(1)، وقيل رؤبة:
إن أباها وأبا أباها
قد بلغا المجد غايتاها
وحاصل ما ذكره تبعا لأصله أن الأسماء الستة على ثلاثة أقسام ما فيه لغة واحدة، وهو ذو بمعنى صاحب والفم بغير ميم، وما فيه لغتان: وهو الهن فإن فيه النقص والإتمام، وما فيه ثلاث لغات: وهو الأب والأخ والحم، فإن فيهن الإتمام والقصر والنقص. انتهى ملخصا.
وفي ((حواشي أحمد السجاعي(1) المتعلقة بشرح الالفية)) لبهاء الدين عبد الله الشهير بابن عقيل(2) عند قول ناظم ((الألفية)): وارفع بواو... الخ؛ قضية هذا وقضية كلام الشارح أولا أن هذه الأسماء الستة معربة بالحروف، لكنه صحح بعد ذلك أنها معربة بحركات مقدرة عليها، وكأنه نظر أولا إلى الصورة الظاهرة، وثانيا إلى الصورة المعنوية، وتلخيص ما ذكروا في إعرابها عشرة مذاهب بينها المرادي وغيره، قال: وأقواها مذهبان:
أحدهما: وهو مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين: أنها معربة بحركات مقدرة.
والثاني: إنها معربة بالحروف قال الناظم في ((تسهيله)): إن الأول أصحها، وفي ((شرحه)): إن الثاني أسهلها وأبعدها عن التكلف. انتهى ملخصا.
إذا دريت هذا كله فاسمع أن ما أبداه ناصرك باطل كله وقد أحسن حيث اقتدى بك في تشمير الأذيال للطعن على أبي حنيفة - رضي الله عنه - ودفع ما اعتذروا به بمجرد الخيال، ولقد أعجبني إيراده الأول حيث لا يضر الاعتذار المذكور شيئا عند كل من تأمل وتعقل، فإن مدار صحة الاعتذار كون لفظ: الأب؛ ذا لغتين، وإن لم يكن ذو والفم ذا لغتين، فماذا يضره عدم كون ذو والفم ذا وجهين.
وأما إيراده الثاني، فهو أيضا غير مضر؛ لأن فصاحة تلك اللغات أمر آخر وعدم صحتها بحسب قواعد العربية أمر آخر، فإن كانت تلك اللغة غير فصيحة لا يلزم منه إلا أنه تكلم الامام أحيانا بكلمة غير فصيحة، ولا عائبة فيه، ولا يطعن مثله بقلة العربية عند النبيه.
وأما إيراده الثالث فمدفوع بأنهم صرحوا بأن تلك لغة مستعملة ومثلوا لها بالشعر المتقدم لا أنهم استدلوا على ثبوت تلك اللغة بذلك الشعر حتى يقال: إنه لا يتم.
وأما إيراده الرابع فمدفوع بأنه يمكن أن تكون عن الكوفيين روايتان، أو يكون فيهم اختلاف، فيوجد فيهم المذهبان فتصح النسبتان من غير تخالف وطغيان.
وأما إيراده الخامس ففيه بهتان كبير على الجمال بن نصير، فإنه لم يضعف في ((حواشي الفوائد الضيائية)) هذا المذهب الذي ذكره ابن خلكان في أثناء المعذرة وإنما نقل عن الكوفيين أنها معربة بالحركات ما قبل الحروف أيضا، وضعفه جزما، وهذا غير المذهب الذي بنى عليه الاعتذار من جانب إمام أئمة الأمصار.
والحاصل أنه لا شبهة في ذهاب البعض إلى أن الأب ونحوه يكون إعرابه تقديريا مع الألف في آخره في الأحوال، فيصح الاعتذار من جانب الإمام بلا اختلال، فإن وجد منه كلام منه في بعض الأحوال على هذا المنوال لم يكن في ذلك دليل على قلة العربية في حال من الأحوال.
وبعد اللتيا واللتي؛ نقول: لو سلم كون الإمام قليل العربية، فهو من الأمور الزائدة لا من الأمور الأصلية، فذكره في أثناء مطاعن الإمام بعيد عن شأن الأفاضل الكرام، والواجب على الأعلام السكوت عن مثل هذا الطعن الذي يخرب الظنون والأوهام من العوام كالأنعام، والعمل بما أفاده الحريري(1) في (المقامة الثالثة والعشرين) من ((مقاماته)):
سامح أخاك إذا خلط
منه الإصابة بالغط
وتجاف عن تعنيفه
إن زاغ يوما أو قيسط
من ذا الذي ماساء قط
ومن له الحسنى فقط))(2)
((وخلاصة المرام في هذا المقام: أنه لا شبهة في كون أبي حنيفة ثقة، وكون روايته معتبرة مصححة، والجروح الواقعة عليه:
بعضها: مبهمة.
وبعضها: صادرة من أقرانه.
وبعضها: من المتعصبين المخالفين له.
وبعضها: من المشددين المتساهلين.
فكلها غير مقبولة عند حذاق العلماء، وإن آمن بها جمع من السفهاء، فاحفظ هذا كله بقوة الحافظة، ينفعك في الدنيا والآخرة، ولعلك لا تجد مثل هذا التحقيق المملؤ من الإنصاف الخالي عن الاعتساف في كتب الأكابر السالفة، والحمد لله على ما وهب لنا من الفهم الصحيح، والعلم الوسيع، وله الحمد في الأولى والآخرة.
ومن العجائب المزخرفة قول بعض أفاضل عصرنا، وهو النواب المعزول البهوبالي السيد القنوجي في تصانيفه ك((الإتحاف)) و((الحطة)) و((حديث الغاشية)) و((دليل الطالب)) و((أبجد العلوم)) وغيرها من الكتب الجامعة لكل يابسة ورطبة: إن أبا حنيفة بضاعته في الحديث مزجاة، وإنه لم ير أحدا من الصحابة باتفاق المحدثين، وإنه لم يكن ماهرا في العربية، وإنه مذهبه مذهب الزيدية والمعتزلة، وإنه كان من المرجئة إلى غير ذلك من الأقوال المهملة.
ولعمري يجب على جميع المسلمين الرد عليها وإبطالها، ولقد جوزي بها قائلها بالعزل والذلة، والله يغفر له في الآخرة ويرضي عنه أبا حنيفة وسائر أتباعه يوم المحشر عند المخاصمة، وقد فاق عليه بعض خدامه حيث قال: علمي أوسع من علم أبي حنيفة؛ لأني قرأت الصحاح الستة وقرأتها، ولم يكن لأبي حنيفة ذلك، ومثل هذه الأقاويل المضحكة الباطلة لا يصدر إلا عن الطائفة الباغية، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعليه فليتوكل المقلدون.))(1).
* * *
فصل
في رواياته للحديث
((وأما رواياته للأحاديث؛ فهي وإن كانت قليلة بالنسبة إلى غيره من المحدثين إلا أن قلتها لا تحط مرتبته، كما ظنه الجاهلون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الحاسدون...
وذكر الزرقاني شارح ((المواهب اللدنية)) و((الموطأ)) وغيره في عدد رواياته أقوالا:
أحدها: إن رواياته خمسمئة.
وثانيها: سبعمئة.
وثالثها: بضع وألف.
ورابعها: سبع مئة وألف.
وخامسها: ست وستون وستمئة.
تشكيك
وقع في نفس ((تاريخ ابن خلدون)) المطبوعة: أبو حنيفة يقال: بلغت رواياته إلى سبعة عشر حديثا. انتهى(2).
تفكيك
وهذا القول قد اغتر عليه كثير من عوام الزمان، وفتحوا لسان الطعن على الإمام العظيم الشأن، وقالوا: لم يكن له بالحديث عرفان، ولم يرو إلا سبعة عشر حديثا كما صرح به ابن خلدون المؤرخ الكبير الشأن، ولا عجب منهم، فلم يزل من شأن الجهلاء الطعن على العلماء، وهذا أمر ناله العلماء بوراثتهم عن الأنبياء، فكما طعن معاصرو الأنبياء ومن بعدهم ممن لم يعرف قدرهم ولم يدرك رتبتهم الرسل والأنبياء، كذلك يطعن جهلاء كل عصر على من يعاصرهم، ومن سلفهم من العلماء المتدينين والأئمة المجتهدين.
إنما العجب من العلماء حيث ينقلون هذا القول المردود القبيح، ويقرؤنه ويسكتون عليه ولا يتعرضون بالتغليظ والتقبيح، وقد نقله بعض أفاضل عصرنا في كتابه: ((الحطة بذكر الصحاح الستة))(1)، وسكت عليه، ومنه أخذ بعض أتباعه ومقلديه هذه الكلمة وأشاعها، وظن صدقها وروجها مع أنه يحرم على العالم لاسيما من كان نظره وسيعا وعلمه رفيعا أن ينقل هذه الكلمة إلا للرد عليها وتغليطها))(2).
تشكيك
((قلت: في ((إبراز الغي)): الثمانون: ذكر(3) في (الفصل الخامس) من (الباب الأول): اعلم أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال؛ فأبو حنيفة يقال بلغت رواياته إلى سبعة عشر حديثا... إلخ.
وهذا وإن كان مذكورا في ((مقدمة ابن خلدون))(4)، وأخذ كلامه هاهنا بتمامه، ونقله برمته، لكنه قول مردود، والظاهر أنه ليس من ابن خلدون، بل من غلط الكتاب... الخ(5).
قال ناصرك المختفي: لا نسلم بطلان هذا القول، ومن يدعي فعليه البيان.
تفكيك
أقول: على الخبير سقطت، وعن البصير سألت: ولست أنا بحمد الله ممن يدعي الدعاوي العريضة، وعند طلب الدليل عنه يسكت ويتحير ويصمت، ويتبختر وينطق بالكلمات السخيفة، وأني وإن كنت فرغت عن هذا في ((مقدمة تعليقي المختصر المتعلق بشرح الوقاية))(1) المسمى ب((عمدة الرعاية))، فقد ذكرت فيها أدلة كثيرة على بطلان هذه الجملة السخيفة، لكن لا علي أن أذكر نبذا منه هاهنا مع فوائد مفيدة، كالدرر الفريدة، يحصل الاستغناء، ويدفع عن خلق الله الشر والعناء.
((ونحن نقول:
أولا: إن هذا القول ان لم يكن غلطا وزلة من ابن خلدون، أو من كتاب ((تاريخه))، أو من مهتمي طبعه، فهو قول مخالف للثقات الذاكرين تعداد الروايات للإمام الأعظم ذي الكرامات، فيكون شاذا مردودا.
وثانيا: إن ابن خلدون وإن كان ماهرا في الأمور التاريخية إلا أنه لم يكن ماهرا بالعلوم الشرعية. كما نص عليه شمس الدين السخاوي في ترجمته في ((الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع))(2)، فكيف يكون قوله مقبولا في هذا المرام، فإن من لا مهارة له في العلوم الشرعية لا يقف على مراتب الأئمة الأعلام فيما يتعلق بالأمور النقلية، فلا يقبل قوله لا سيما إذا كان مخالفا لغيره.
وثالثا: إنه ذكره ابن خلدون بلفظ: يقال، الدال على ضعفه وعدم حصول إذعانه به، ولم يجزم به، فكيف يحتج به.
ورابعا:))(1) إن الأمور التاريخية المندرجة في الكتب التاريخية، لا بد أن توزن بميزان العقول، ولا يسرع في الرد والقبول، فلا يؤمن بكل ما في دفاتر المؤرخين، وزبر الناقلين من غير تأمل وتفكر، وتذكر وتبصر، إلا الجهول الغفول المشبه بمن ليس من ذوي العقول، ومن ليس له تعلق بالمعقول والمنقول، ومن ليس له إدراك الحاصل والمحصول.
وقد نبه على ذلك ابن خلدون صاحب تلك الهفوة بنفسه في مواضع من ((المقدمة)) فقال: ((الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، ولم تحكم أصول العادة، وقواعد السياسة، وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور، ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق، وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة، والوقوف على طبائع الكائنات، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلوا عن الحق، وتاهوا في بيداء الوهم والغلط، سيما في احصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات، إذ هي مظنة الكذب، ومطية الهذر، ولا بد من عرضها على الأصول، وعرضها على القواعد. انتهى كلامه(2) ))(3).
إذا انتقش هذا على صحيفة خاطرك فاعرف أن لنا أدلة قطعية عقلية ونقلية على أن تلك الجملة، وهي أن أبا حنيفة بلغت رواياته إلى سبعة عشر من الجمل الردية، والكلم الشقية، فهي كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أو كبنيان أسس على شفا جرف هار وأنه لا شك في كونها زلة فاحشة، وذلة فاضحة، لا يصدق بها أرباب الأفهام العالية، ولا يتردد في بطلانها إلا أصحاب الأوهام الواهية.
وهل يستوي ود المقلد والذي
له حجة في حبه ودلائل
الدليل الأول: قول ابن خلدون نفسه في موضع آخر من مقدمته: فلما تقول بعض المتعصبين أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث، ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة؛ لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ومن كان قليل الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته، والجد والتشمير في ذلك ليأخذ عن أصول صحيحة، ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها، وإنما قلل منهم الرواية لأجل المطاعن التي تعتريه، والعلل التي تعرض في طريقها. انتهى(1).
وقوله: الإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي، وقلت من أجل ذلك روايته فقل حديثه لا أنه ترك رواية الحديث عمدا. انتهى(2).