الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١١١

ورود التكليف معرفة المكلف ولن يعلم من طريق التقليد ولو قال تعالى لا تستدلوا واعلموا لكان ذلك من قبيل تكليف المحال وهذا بين لكل من تأمله على ان الاجتهاد في الفروع انما هو تمسك بما لا يقطع به وليس كالاستدلال في الاصول وكل ما يوردونه يبطل تقريبه من الطرق التي ذكرناها

ومما يستدلون به ايضا ان قالوا لو جاز للعالم تقليد العالم لما افترق المتبع والمتبع والشرط ان يفارق التابع المتبوع اما في علم واما في عصمة وقد عدما جميعا في المتنازع فيه

فيقال لهم وهذه دعوى ايضا ثم نقول لم شرطتم اختلاف التابع والمتبوع في العصمة أو العلم وعن هذا يسألون فيضعف كل ما يعتصمون به

ج ١ · ص ١١٢

وربما يستدلون بظواهر لا تقوم بها حجة وهي كثيرة والذي يجب التعويل عليه ان نقول لو جوزنا للعالم ان يقلد العالم لكان قوله في حقه علما منصوبا على الحكم الواجب عليه وينزل ذلك منزلة سائر الادلة المنصوبة في الشرعيات على ما اوضحناه فيما سبق فإذا كان كذلك فيستحيل اثباته دليلا عقلا فإن الادلة السمعية يدرك جواز كونها ادلة بالعقول فاما ان يدرك ثبوتها ادلة بالعقول فلا فانها لا تدل على مدلولالتها لانفسها وانما تدل بنصب صاحب الشريعة اياها ادلة

فاذا وضح ذلك قلنا قد قامت الادلة القاطعة على انتصاب المقاييس والعبر وغيرها من طرق الاجتهاد ادلة وبقي التقليد على النزاع وموارد الشرع التي تلتمس منها دلالات القطع مضبوطة منها نصوص الكتاب والسنن المستفيضة واجماع الامة وليس مع خصومنا نص كتاب ولا نص سنة مستفيضة ولا ينبغي الاجماع في موضع الخلاف ايضا فهذا مصادر الادلة الشرعية القطعية فاذا انسدت بطل كون قول العالم حجة في حق

ج ١ · ص ١١٣

عالم مثله فان قالوا اما الاجماع فلا ندعيه واما نصوص الكتاب فلم زعمتم انتفاؤها وهل هذا الا تمسك منكم بالدعوى وكذلك المطالبة بالسنن

قيل لهم هذا الان تعنت منكم وعناد فإنا قلنا ليس معكم نص كتاب لا يقبل التأويل في اثبات التقليد ولا يمكننا ان نتلو القرآن عليكم من اوله إلى اخره ولكنا تأملنا ما فيه اعتصامكم من أي الكتاب فرأيناها لا تبلغ مبالغ النصوص ويعارضها ما هو اقوى منها في الاحتجاج وما قلناه في السنن يتحقق على هذا المنهج اذ ليس فيها نص ولو قدر كان سبيله الاحاد

وتتأكد هذه الدلالة بأصل نوضحه فنقول لا ينتصب النص دليلا وعلما في الشرعيات الا بدلالة قاطعة فإنه لو ثبت بما لا يقطع به لاحتاج إلى اثبات يثبته ثم تسلسل القول فيه الا ما لا يتناهى فهذه هي الدل الة السديدة وما عليها معترض

ج ١ · ص ١١٤

فان قالوا اكثر ما ادعيتموه انتفاء ورود الشرع بنصب قول العالم علما في حق العالم وعدم ورود الشرع لا يدل على تحريم التقليد فإن التحريم يفتقر إلى دليل كما ان الاباحة تفتقر إلى دليل فانتفاء دليل الاباحة لا يدل على التحريم

وهذا لعمري سؤال يجب الاعتناء بالجواب عنه فنقول اذا ثبت ان قول العالم لم ينتصب علما شرعا ولم يقم عليه الظن حجة ومثل ذلك لو قدر لكان سبيله الشرع فقد وضح وجوب الاجتهاد بالادلة القاطعة فلا سبيل إلى ترك ما ثبت قطعا بما لم يثبت

ويتضح هذا بأن نقول اجمع المسلمون على ان من تصدى له طريقان شرعيان وصح طريق الشرع في احدهما وجوبا ولم يرد الشرع في الثاني لا نفيا ولا اثباتا فيجب التمسك بما وضح الشرع فيه وهذا اجماع فاذا ثبت لنا انتفاء الادلة السمعية فتثبت ملازمة الاجتهاد بطريق الاجماع وهذا واضح لا خفاء به

واوما القاضي رحمه الله إلى الاستدلال بالظواهر المنصوبة على الامر بالاعتبار نحو قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن إلى غير ذلك من الظواهر الدالة على وجوب الاعتبار وهي سهلة المدرك اذا تتبعتها ومنها قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم

ج ١ · ص ١١٥

ولذلك شواهد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها احاد

وكل ما ذكرناه دليلا في هذا الفصل فهو دليل في جملة فصول الباب ونرد به على من جوز الفتوى بالتقليد وعلى من جوز تقليد الاعلم فطريق الرد على جميعهم واحد غير مختلف

شبه المخالفين

فمما استدلوا به ان قالوا اذا جاز للعامي ان يقلد العالم لم يستبعد ذلك في العالم فانه في حال تقليده غير عالم بما قلده فيه كما ان العامي غير عالم بما يستفتي فيه

وهذا ساقط من الكلام اذ ذكرنا ان العامي لا يكون مقلدا في استفتائه ولكن ينزل قول العالم في حقه منزلة الادلة في حق المجتهدين وقد قامت دلالة الاجماع على انتصاب قول العالم علما عليه ولا دليل على كونه علما في حق العالم وليست هذه المسألة مما يتمسك فيها بالطرديات ونسلك في مفاتحة الكلام عليهم اذا تمسكوا بهذا الطرد ان نطالبهم باثبات علة الاصل ليتحقق بعد ذلك الجمع بين الفرع والاصل ولا سبيل لهم إلى ذلك

وقد استدلوا بجملة من الظواهر اقربها قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

ج ١ · ص ١١٦

وهذا المجتهد غير عالم بالحادثة التي وقعت اذ لم يتفق اجتهاده فيها فينبغي ان يسأل من يعلمها

فنقول هذا الذي ذكرتموه يخالف الظاهر واقوال المفسرين وذلك ان المعني بالاية توجه الامر بالسؤال على الذين لا يتمكنون من الاجتهاد ومجرى الاية ينبىء عن ذلك فأنه تعالى قسم السائل والمسؤول قسمين فوصف المسؤول بكونه من اهل الذكر ووصف السائل بأنه لا يعلم هذا الضرب من التقسيم تصريح بأن السائل من الذين لا يعدون من العلماء فلا يندرج تحته من وقعت له حادثة وهو قادر على درك الحكم فيها

والذي يوضح الحق في ذلك ان من جوز تقليد العالم لم يشترط ان

ج ١ · ص ١١٧

يكون المقلد قد سبق منه النظر والاجتهاد قبل استيفائه ليكون عالما عند الاستفتاء بل جوز ان يبتدأ المسؤول الاجتهاد بعد السؤال فيكون المسؤول اذا على قول المستدلين بظاهر الاية ممن لا يعلم وهذا واضح جدا في رد استدلالهم

فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته

اذا وقعت حادثة وفيها على المجتهد تكليف ولو اجتهد لفات ما كلف اذ الوقت مضيق ولو قلد عالما قد فرغ من الاجتهاد لتمكن من اقامة الفرض فهل له التقليد في هذه الصورة

اختلف اصحاب الشافعي رحمه الله فيه فذهب المزني إلى جواز التقليد وذهب غيره إلى منع التقليد

ومن منع التقليد استدل بأنه من المجتهدين وقد ثبت منع تقليد المجتهدين ولا يعتبر ذلك بضيق الوقت ولا سعته وانما يعتبر الاجتهاد على القول بمنع التقليد شرطا فيما يعلمه المجتهد من الحكم وما كان من

ج ١ · ص ١١٨

الشرائط فلا يختلف الحكم فيه بخشية الفوات والدليل عليه ستر العورة والطهارة وما عداها من شرائط الصلاة

قال القاضي رحمه الله والكلام في هذا الضرب لا يكاد يلحق القطع فإنا وان منعناه من التقليد فيتعين عليه اقامة الفرض من غير اجتهادعلى ما يتفق ولا يجعل الاجتهاد شرطا في اقامة فرض الوقت فإذا كان يصلي على الاتفاق عند التباس امارات القبلة فلا يبعد ان يصلي مقلدا والمسألة من الفروع فتدبرها

فهذا أحد قسمي الكلام في التقليد فان ذكرنا في صدر الباب ان نتكلم في فصلين

ج ١ · ص ١١٩

احدهما تقليد العلماء بعضهم بعضا من غير الصحابة

والثاني تقليد الصحابة رضي الله عنهم وبقي علينا الكلام في تقليد الصحابة

القول في تقليد الصحابي

وهل ينتصب قوله حجة وذكر الاختلاف فيه

اختلف العلماء في قول الصحابي المجتهد فذهب الشافعي في القديم إلى انه حجة يجب على المجتهدين من اهل سائر الاعصار التمسك به ثم قال لهم انما يكون حجة اذا لم تختلف الصحابة ولكن نقل قول واحد عن واحد ولم يظهر خلاف فيكون حينئذ حجة وان لم ينتشر

وقال في بعض اقواله اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فالتمسك بقول الخلفاء اولى وهذ كالدليل على انه لم يسقط الاحتجاج باقوال الصحابة لاجل الاختلاف

وقال في بعض اقواله القياس الجلي يقدم على قول الصحابي

ج ١ · ص ١٢٠

وقال في موضع اخر ان قول الصحابي مقدم على القياس

ج ١ · ص ١٢١

واجمعوا ان قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي

والظاهر من المذاهب انهم اذا اختلفوا يسقط الاحتجاج باقوالهم فنبدأ بما تمسك به القائلون بان قول الصحابي حجة

فمما استدلوا به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

فنقول لهم انما عني بالسنة الامر فيها بلزوم الطاعة للخلفاء

ج ١ · ص ١٢٢

والتحضيض على الانقياد والطاعة باقصى الجهد

فان زعموا ان الامر بالاقتداء عام فما ذكروه ساقط من وجهين

احدهما انا لا نقول بالعموم

والثاني ان الحديث غير منطو على صيغة عموم فإن السنة ليس فيها قضية عموم بل هي لفظة محتملة والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم لو كان يريد الاحتجاج بقول الصحابي على ما يعتقده المخالفون لما خصص الخلفاء بالذكر فلما اراد بما قاله الطاعة خصصه بالخلفاء

ومما استدلوا به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

فنقول لهم بما تنكرون على من يزعم انه اراد بذلك امر العوام في عصره بالاقتداء بالعلماء

فان قالوا ان اللفظة عامة قيل لهم ونحن لا نقول بالعموم على انكم خصصتم اللفظ في حق الصحابة بعضهم مع بعض والذي يوضح بطلان احتجاجهم ان اللفظة منبئة عن تخيير والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال بأيهم اقديتم اهتديتم

ج ١ · ص ١٢٣

وهذا في الظاهر ينبىء عن اختلافهم في المسألة الواحدة ثم يخير المجتهد في الاخذ بقول ايهم شاء ولو اختلفوا لسقط الاحتجاج بقولهم عند مخالفينا فسقط استدلالهم من كل وجه

وربما يتمسكون بجمل من الظواهر يؤول مرجعها إلى ما ذكرناه

وربما يتمسكون بطرق من المعنى فيقولون ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم شاهدوا الوحي والتنزيل ومواقع الخطاب وشهدوا قرائن الاحوال فلا يصدر القول منهم مع ورود الشرع باحسان الظن بهم الا وهو الحق

وهذا الذي ذكروه لا طائل تحته فانهم مع ما ذكرناه بصدد الزلل لم يقم حجة قاطعة على الاستدلال بقولهم ولا يدل العقل على ذلك ايضا فلم يبقى فيما ذكروه معتصم

ودليلنا في هذه المسألة هو الذي قدمناه في المسألة الاولى في منع التقليد فأطردها على وجهها

وقد اعتبر بعض المعتبرين بما اذا اختلف الصحابة واعتبر بعضهم

ج ١ · ص ١٢٤

ذلك بقول الصحابة بعضهم على بعض والاولى التعويل على النكتة التي قدمناها فإنك اذا قست على صورة الخلاف لم يسلم قياسك اذ يقول المخالف لا استبعاد في نصب قول الصحابي علما وحجة شرعا من غير اختلاف فإذا ظهر اختلافهم لم ينتصب حجة والجمع بينهما ضرب من الطرد والاحسن ان اردت التمسك بهذا الفصل ان تورده مستفصلا مستغرقا ولا يستدل به بدءا فقلما تستقيم للخصم طريق من الطرق وقد اطنب القاضي في كلام بعض مخالفينا على بعض ومن احكم ما قلناه هان عليه ما سواه

القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام

اجمعوا على انه لا يحل لمن شدا شيئا من العلم ان يفتي وانما

ج ١ · ص ١٢٥

يحل له الفتي ويحل للغير قبول قوله في الفتوى اذا استجمع اوصافا

منها ان يكون عالما بطرق الادلة ووجوهها التي منها تدل والفرق بين عقليها وسمعيها ويكون عالما بقضايا الخطاب ما يحتمل منه وما لا يحتمل ووجوه الاحتمال والخصوص والعموم والمجمل والمفسر والصريح والفحوى والجملة الجامعة كما فرضه القاضي من هذا القبيل ان يكون عالما باصول الفقه وقد حددنا اصول الفقه بما يتميز به عن سائر الفنون

ومما يشترط في المجتهد ان يكون عالما بالآيات المتعلقة بالاحكام من كتاب الله تعالى ولا يشترط حفظ ما عداها من الآيات

ومما يشترط ان يحيط من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالاحكام حتى لا يشذ منها الا الاقل ولا نكلفه الاحاطة بجميعها فان ذلك مما لا ينضبط

ج ١ · ص ١٢٦

ومما يشترط ان يكون ذا دراية في اللغة والعربية ولا يشترط ان يحيط بمعظمها وفاقا فان الاحاطة بمعظم اللغة والعربية يستوعب العمر وهذه رتبة لم يدعها أئمة اللغة والعربية وايضا فانما يشترط من اللغة والعربية قدر ما يتوصل به إلى معرفة الكتاب والسنة ولا يجزىء ان ياخذ تفسير الايات والاخبار تقليدا بل يشترط ان يتدرب في اللغة والعربية بحيث يكون منها على ثقة وخبرة

ومما يشترط ان يكون عالما بمطاعن الاخبار المتعلقة بالاحكام ولا يشترط ان يجمع علم الحديث بل يجزىء ان يحيط علما بما قاله أئمة الحديث في الاخبار المتعلقة بالاحكام

ومما يشترط ان يحيط علما بمعظم مذاهب السلف فانه لو لم يحط بها لم يأمن من خرق الاجماع في الفتاوي

ج ١ · ص ١٢٧

ثم يشترط بعد ذلك ان يكون ورعا في دينه

وقد ذكر القاضي في خلال كلامه ما يدل على ان التبحر في فن الكلام شرط في استجماع اوصاف المجتهدين

قلت ولست ارى ذلك شرطا اذا الأئمة في الاعصار الخالية ما زالوا يفتون في الحوادث وكانوا لا يشتغلون بطرق حجاج المتكلمين وقد اشار الاستاذ أبو إسحاق إلى قريب مما ذكره القاضي وما صار اليه الفقهاء قاطبة عدم اشتراط ذلك

القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد

اجمع العلماء على ان العامي لا يجب عليه سبر طرق الادلة في

ج ١ · ص ١٢٨

احاد المسائل فإنه لا يبلغ إلى ذلك الا بأن يستجمع اوصاف المجتهدين ولو كلفنا الناس اجمع ان يبلغوا انفسهم رتبة المفتين لانقطعوا عن اسباب المعايش وافضى ذلك إلى امتناع الطلب على الطلبة ايضا فاذا ثبت انه لا يجب عليهم الاجتهاد في احاد المسائل وانما فرضه الرجوع إلى قول المفتي فهل عليه ان يجتهد في اعيان المفتين

ذهب بعض المعتزلة إلى انه لا يجب عليه شيء من الاجتهاد وهذا اجتراء منهم على حرق الاجماع فان الامة مجمعة على ان من عنت له حادثة لم يسغ له ان يستفتي فيها كل من يلقاه

ج ١ · ص ١٢٩

فلو نفينا وجوب الاجتهاد جملة افضى ذلك إلى تجويز الاستفتاء من غير فحص وتنقير عن احوال المفتين وهذا تورط في مراغمة الاتفاق فاذا وضح بما قدمناه وجوب ضرب من الاجتهاد فمبلغه ان يسأل عن احوال العماء حتى اذا تقرر لديه بقول الاثبات والثقات ان الذي يستفتي منه بالغ مبلغ الاجتهاد فيستفتي حينئذ

ثم ردد القاضي جوابه فقال لو قال قائل اذا اخبره بذلك عدلان مهتديان إلى ما يخبران عنه فله الاجتزاء باخبارهما كان ذلك محتملا ولو قال قائل انه لا يستفتي الا من استفاضة الاخبار عن بلوغه مبلغ الاجتهاد كان ذلك محتملا والى الجواب الاخير مال القاضي والمسألة على الاحتمال كما تراها

ج ١ · ص ١٣٠

فصل في جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم

اذا لم يكن في البلدة التي فيها المستفتي الا عالم واحد فيقلده ولا يكلف الانتقال عنه

وان جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد فقد ذهب الفقهاء إلى ان الواجب عليه ان يقلد الاعلم منهم ولا يسوغ له تقليد من عداه وهذا غير صحيح والسديد أن له ان يقلد من شاء منهم والذي يحقق ذلك ان الذي ثبت في شرائط المفتي ما قدمناه فاذا اتصف المرء به ساغ تقليده ولم يثبت في اصول الشريعة رعاية ما يزيد على الشرائط الذي قدمناها

والذي يوضح الحق في ذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا إلى الفاضل والمفضول وكان الصديق رضي الله عنه افضلهم في مذهب

ج ١ · ص ١٣١

اهل الحق ثم لم يكلفوا المستفتين ان لا يستفتوا غيره بل لم يجمعوا السائلين على أحد تعيينا منهم وتخصيصا فوضح بذلك انه لا يتعين على المستفتي التعرض للاعلم

فلو قال قائل فجوزوا على ما ذكرتموه امامة المفضول

قلنا هذا خوض منكم في غير هذا الفن وقد اقمنا فيما نحن فيه اوضح دلالة فما وجه تمسككم بالامامة

وذهب بعض من لاحظ له في الاصول إلى ان المستفتي يأخذ باثقل الاجوبة ويغلظ الامر على نفسه اذا تعارضت اجوبة العلماء اذ الحق ثقيل وهذا تحكم من هذا القائل لان الثقل ليس علامة للصحة فرب ثقيل باطل ورب سمح صحيح كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحاء

ج ١ · ص ١٣٢

فإن قال قائل فلوا تعارض فتوتان في تحريم وتحليل فبم يأخذ المستفتي قلنا يأخذ بأسبقهما اليه فان بدرا من عالمين جميعا اخذ بأيهما شاء

نجز الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والصلاة والسلام على سيد الامم ومصباح الظلم النور الباهر والمصباح الزاهر محمد خاتم الانبياء وعلى اله الطاهرين والسلام

وكتاب المجتهدين وذكر القول في اصول الفقه للامام أبي المعالي من كتاب التلخيص رحمه الله ونفع به قارئه والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين