التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب الجنايات

ج ٤ · ص ٦٠

[كتاب الجنايات]

(١٨٠٥) قوله: "والسنة قوله ﵊، من قتل قتلناه" (١).

(١٨٠٦) قوله: "كتاب الله القصاص".

قلت: "كتاب الله القصاص"، رواه الجماعة (٢) إلا الترمذي من حديث أنس ﵁ في قصة.

عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَن قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَةُ جَدَعْنَاهُ، وَمَن أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ"رواه الأربعه وأحمد واللفظ للنسائي. وراه أبو داود في سننه (٤٥١٥) (٤/ ١٧٦)، والترمذي (١٤١٤) (٤/ ٢٦)، والنسائي في الكبرى (٦٩١٢: ٦٩١٤) (٦/ ٣٣١)، (٦٩٢٩) (٦/ ٣٣٧)، وفي الصغرى (٤٧٣٦: ٤٧٣٧) (٨/ ٢٠)، (٤٧٥٣) (٨/ ٢٦)، وابن ماجة (٢٦٦٣) (٢/ ٨٨٨)، وأحمد في مسنده (٢٠١٠٤) (٣٣/ ٢٩٦)، (٢٠١٢٢) (٩/ ٣٠٣٣)، (٢٠١٢٥) (٣٣/ ٣١١)، (٢٠١٣٢) (٣٣/ ٣١٤)، (٢٠١٣٧) (٣٣/ ٣١٧)، (٢٠١٩٧) (٣٣/ ٣٦٢)، (٢٠٢١٥) (٣٣/ ٣٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩٤٥، ١٥٩٤٦) (٨/ ٦٤)، وفي الصغير (٢٩٤٦) (٣/ ٢١٠)، وفي المعرفة (١٥٧٦٩) (٢/ ٣٥)، والحاكم في المستدرك (٨٠٩٨) (٤/ ٤٠٨)، والطبراني في الكبير (٦٨٠٨: ٦٨١٥) (٧/ ١٩٧)، (٦٩٢٧) (٧/ ٢٢٣)، (٦٩٣٧) (٧/ ٢٢٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٥٠٧) (٥/ ٤١٢)، والدرامي في السنن (٢٤٠٣) (٣/ ٥٢٢)، وابن بشران في أماليه ج ٢ (١٣٦٠) (١/ ٢٠٩)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (١٥٧٣) (٢/ ٢٩٢)، (١٩٣٠) (٣/ ٢٧)، وأبو الشيخ الأصبهاني في ذكر الأقران (١٩٣) (١/ ٦٣)، وابن الجعد في مسنده (٩٨٤) (١/ ١٥٤)، والبزار في مسنده (٤٥٤٦، ٤٥٤٧) (١٠/ ٤٠٥)، والروياني في مسنده (٧٨٥) (٢/ ٤١)، (٧٩٧) (٢/ ٤٥)، (٨٠٧) (٢/ ٤٩)، والطيالسي في مسنده (٩٤٧) (٢/ ٢٢٣)،، وابن الأعرابي في معجمه (٦٥٨) (١/ ٣٥٠)، ورواه ابن عدي في الضعفاء (٣/ ١٥٦)، (٨/ ٤١٧). * وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الحاكم (٨٠٩٩) (٤/ ٤٠٨).

٤٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، أنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ" رواه البخاري. =

ج ٤ · ص ٦١

(١٨٠٧) قوله:) (قال ﵊: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه) (١)، والنصوص فيه كثيرة". أخرجه ابن ماجة (٢)، من حديث البراء بن عازب، أن رسول الله ﷺ قال: "لزوال الدنيا]، (٣) أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق". وللترمذي (٤) عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لو أن أهل

= رواه الجماعة إلا الترمذي، البخاري (٤٤٩٩) (٦/ ٢٤)، وفي قصة الربيع أخت أنس بن النضر (٢٧٠٣) (٣/ ١٨٦)، (٤٥٠٠) (٦/ ٢٤)، (٤٦١١) (٦/ ٥٢)، صحيح مسلم (٢٤) (١٦٧٥) (٣/ ٣٠٢)، سنن أبي داود (٤٥٩٥) (٤/ ١٩٧)، والنسائي في الكبرى (٦٩٢٨) (٦/ ٣٣٧)، (٦٩٣٣) (٦/ ٣٣٩)، (٨٢٣٢) (٧/ ٣٦٤)، (١١٠٨٠) (١٠/ ٨٢)، سنن ابن ماجة (٢٦٤٩) (٢/ ٨٨٤)، وأحمد في مسنده (١٢٣٠٢) (٩/ ٣١٤)، (١٢٧٠٤) (٢٠/ ١٢٩)، (١٤٠٢٨) (٢١/ ٤٢٥)، وابن حبان في صحيحه (٦٤٩١) (٤/ ٤١٤) والبيهقي (١٥٨٨٣) (٨/ ٤٥)، (١٦٠٩٦) (٨/ ١١٣)، وفي الصغير (٢٩٩٢) (٣/ ٢٢٢) وفي المعرفة (١٥٨٨٦) (٢/ ٦٥)، (١٥٨٩٢) (٢/ ٦٦)، مسند البزار (٦٥٦٧) (٣/ ١٥٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٧٦٨) (١/ ٢٦٤)، (٦٦٤) (٢٤/ ٢٦٢)، وبنفس لفظ البخاري رواه ابن أبي شيبة (٢٧١٣٠) (٥/ ٣٨٠)،، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٩٩٦) (٣/ ١٧٥)، وأبو عوانة في مستخرجه (٦١٥٢، ٦١٥٣) (٤/ ٩٦)، وأبو يعلى الموصلي (٣٣٩٦) (٦/ ١٢٤)، (٣٥١٩) (٦/ ٢٣١)، وعبد بن حصيد في مسنده (١٣٥٠) (١/ ٤٠٠)، (١٣٤٧) (٢/ ٣٠٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٤١) (١/ ٢١٤).

لم أجد حديثًا بهذه الألفاظ.

سنن ابن ماجة (٢٦١٩) (٢/ ٨٧٤).

ما بين الحاصرتين []، سقط من (م) والمثبت من كتاب الإختيار إلا كلمة (قوله) في بداية كل حديث من التسعة وعشرين حديثًا الساقطة - سيرا على نهج قاسم كلما أراد التعليق في كتابه على واحد من أحاديث الإختيار. * وقد دلنا على هذا السقط اختلال السياق عند مبدأ هذا السقط إلى منتهاه، وقد أكد على ذلك الدكتور محمد الماس يعقوبي في تحقيقه للمخطوط (وهذا التحقيق كان بحثًا لنيل درجة الدكتوراة ولم تطبع).

سنن الترمذي (١٣٩٨) (٣/ ٦٩).

ج ٤ · ص ٦٢

السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لأكبهم الله في النار". وأخرجه الحاكم (١) من وجه آخر عن أبي سعيد وحده. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢) من حديث أبي هريرة وحده. ولابن ماجة (٣) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أعان على قتل مسلم، ولو بشطر كلمة، لقي الله وهو مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله". وهو حديث ضعيف، وله طرق عند ابن ماجة، والبيهقي (٤)، والطبراني (٥)، وأبي نعيم (٦)، ولا يستبعد ورود مثل هذا. فقد أخرج البخاري (٧)، والنسائي (٨)، وابن ماجة (٩)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ قال: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا".

وأخرج ابن ماجة (١٠)، والترمذي (١١)، وقال: صحيح. عن (أبي) (١٢) هريرة، أن النبي ﷺ قال: "ألا من قتل نفسًا، معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر ذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين خريفًا". انتهى.

المستدرك (٨٠٣٦) (٤/ ٣٩٢).

المعجم الأوسط (١٤٢١) (٢/ ١١٢).

سنن ابن ماجة (٢٦٢٠) (٢/ ٨٧٤).

السنن الكبرى للبيهقي (١٥٨٦٥: ١٥٨٦٨) (٨/ ٤١).

المعجم الكبير للطبراني (١١١٠٢) (١/ ٧٩).

حلية الأولياء لأبي نعيم (٥/ ٧٤).

صحيح البخاري (٣١٦٦) (٤/ ٩٩).

السنن الكبرى (٦٩٢٣: ٦٩٢٦) (٦/ ٣٣٥).

سنن ابن ماجة (٢٦٨٦) (٢/ ٨٩٦).

سنن ابن ماجة (٢٦٨٧) (٢/ ٨٩٦).

سنن الترمذي (١٤٠٣) (٤/ ٢٠).

سقطت من (م).

ج ٤ · ص ٦٣

فانظر أيها العالم أي الحرمتين عند الله (أعظم) (١)، حرمة المؤمن أم حرمة المعاهد؟.

وقد روى أحمد (٢)، والطبراني (٣)، من حديث خرشة بن الحارث، وكان من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يشهدن أحدكم قتيلًا، لعله أن يكون قتل مظلومًا، فيصيبه السخطة". وأخرج الطبراني (٤)، عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقفن أحدكم موقفًا يُقتل فيه رجلُ ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا يضرب فيه رجل ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه".

(١٨٠٨) حديث: "العمد قود".

رواه ابن أبي شيبة (٥)، وإسحاق (٦)، قال الأول: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، وقال الثاني: حدثنا عيسى بن يونس، قالا: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول". زاد إسحاق: "والخطأ عقل لا قود فيه، وشِبه العمد قتل العصا والحجر، ورمي السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل". ورواه الدَّارقُطْنِي (٧)، والطراني (٨)، باللفظ الأول، وإسماعيل ضعيف، لكن تابعه سليمان بن كثير، كما

سقطت من (م) والسياق يقتضيها.

مسند أحمد (١٧٥٢٢) (٢٩/ ٦٥).

المعجم الكبير للطبراني (٤١٨١) (٤/ ٢١٨).

المعجم الكبير للطبراني (١١٦٧٥) (١/ ٢٦٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٧٦٦) (٥/ ٤٣٦).

انظر الدراية (١٠٠٥) (٢/ ٢٦٠).

سنن الدَّارقُطْنِي (٣١٣٦، ٣١٣٨) (٤/ ٨٢).

المعجم الأوسط (٢٢٦) (١/ ٧٩).

ج ٤ · ص ٦٤

أخرجه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجة (٣)، عن سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل عميا أو رميا تكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا، فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل". وسليمان بن كثير أخرج له الشيخان. وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه قال: "العمد قود، والخطأ دية". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، فقال: عن عمرو بن حزم من طريق الطبراني.

(١٨٠٩) حديث: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا".

قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا، إنما أخرجه البيهقي (٥)، عن الشعبي، عن عمر، قال: "العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة".

قال البيهقي: وهذا منقطع، والمحفوظ من قول الشعبي، ثم أخرجه، عن الشعبي، قال: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا ولا اعترافًا".

قلت: "أخرج ابن أبي شيبة (٦)، عن الشعبي، قال: "اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحًا، ولا عمدًا، ولا اعترافًا". انتهى.

وهذا حكاية إجماع. وأخرج عن الزهري (٧) قال: "مضت السنة أن العاقلة لا تعقل

سنن أبي داود (٤٥٣٩) (٤/ ١٨٣)

السنن الصغرى (٤٧٨٩) (٨/ ٣٩)، والكبري (٦٩٦٦،٦٩٦٥) (٦/ ٣٥١).

سنن ابن ماجة (٢٦٣٥) (٢/ ٨٨٠)

مجمع الزوائد للهيثمى (١٠٧١٩) (٦/ ٢٨٦).

البيهقي في الكبرى (١٦٣٦٠) (٨/ ١٨١)، وفي الصغرى (٣٠٧٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٣) (٥/ ٤٠٥).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٤) (٥/ ٤٠٥).

ج ٤ · ص ٦٥

دية عمدًا، لا عن طيب نفس".

(١٨١٠) حديث: "المؤمنون عند شروطهم".

تقدم في المزارعة، وفي الكراهية.

(١٨١١) قوله: "المراد به الصلح".

تقدم في الصلح.

(١٨١٢) قوله: "وجميع أحاديث التخيير".

منها ما رواه الجماعة (١)، عن أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ قال: من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، وإما أن يقتل". ولفظ الترمذي: "إما أن يعفو وإما أن يقتل". ومنها ما رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، وابن ماجة (٤)، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه".

(١٨١٣) حديث: "العمد قود، وكتاب الله القصاص".

تقدما أول.

(١٨١٤) حديث: "امرأة أشيم الضبابي".

صحيح البخاري (٢٤٣٤) (٣/ ١٢٥)، (٦٨٨٠) (٩/ ٥)، صحيح مسلم (٤٤٧، ٤٤٨) (١٣٥٥)، سنن أبي داود (٤٥٠٥) (٤/ ١٧٢)، سنن الترمذي (١٤٠٥، ١٤٠٦) (٤/ ٢١)، السنن الكبرى للنسائي (٥٨٢٤) (٥/ ٣٦٧)، (٦٩٦١، ٦٩٦٢) (٦/ ٣٤٩)، الصغرى (٤٧٨٥، ٤٧٨٦) (٨/ ٣٨)، سنن ابن ماجة (٢٦٢٤) (٢/ ٨٧٦)، مسند أحمد (٧٢٤٢) (٢/ ١٨٣).

مسند أحمد (١٦٣٧٥) (٢٦/ ٢٩٦).

سنن أبي داود (٤٤٩٦) (٤/ ١٦٩).

سنن ابن ماجة (٢٦٢٣) (٢/ ٨٧٦).

ج ٤ · ص ٦٦

عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁، أنه كان يقول: "الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر ﵁". رواه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجة (٣)، والترمذي (٤)، وقال حسن صحيح. ورواه أحمد (٥)، وعبد الرزاق (٦): حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر ﵁، فذكره. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (٧)، وإسحاث، وصححه عبد الحق، وتعقبه ابن الاقطان بأن سعيدًا لم يسمع من عمر. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٨) من حديث المغيرة، وكذا الطبراني.

(١٨١٥) حديث: "لا يقاد والد بولده".

الترمذي (٩)، عن ابن ماجة (١٠)، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقاد الوالد بالولد". قال ابن عبد الهادي، عن ابن معين: أن الحجاج يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب. والعرزمي ضعيف متروك، انتهى.

سنن أبي داود (٢٩٢٧) (٣/ ١٢٩).

السنن الكبرى (٦٣٢٩، ٦٣٣٠، ٦٣٣٢) (٦/ ١١٩).

سنن ابن ماجة (٢٦٤٢) (٢/ ٨٨٣).

سنن الترمذي (١٤١٥) (٤/ ٢٧)، (٢١١٠) (٤/ ٤٢٥).

مسند أحمد (١٥٧٤٥) (٢٥/ ٢٢).

مصنف عبد الرزاق (١٧٧٦٤) (٩/ ٣٩٧).

المعجم الكبير للطبراني (٨١٣٩) (٨/ ٢٩٩).

سنن الدَّارقُطْنِي (٤٠٨٦) (٥/ ١٣٣).

سنن الترمذي (١٤٠٠) (٤/ ١٨).

سنن ابن ماجة (٢٦٦٢) (٢/ ٨٨٨).

ج ٤ · ص ٦٧

لكن أخرجه البيهقي (١)، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب فذكر قصة، وقال: "لولا أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك، هلم ديته، فأتاه بها، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه". قال البيهقي: وهذا الإسناد صحيح، وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٢)، (والحاكم (٣) من طريق عمر بن عيسى القرشي، وهو منكر الحديث، ومن طريقه أخرج ابن عدي (٤)، والعقيلي في الضعفاء (٥)) (٦).

وأخرج ابن ماجة (٧)، والترمذي (٨) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تقام الحدود في المساجد،

السنن الكبرى للبيهقي (١٥٩٦٤) (٨/ ٦٩)، الصغير (٢٩٥٥) (٣/ ٢١٢).

سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٧٣) (٤/ ١٦٦).

المستدرك على الصحيحين (٢٨٥٦) (٢/ ٢٣٤)، (٨١٠١) (٤/ ٤٠٩).

الكامل في ضعفاء الرجال (١٢٣٣) (٦/ ١١٨).

الضعفاء للعقيلي (١١٧٧) (٣/ ١٨١).

يبدو هذا التخريج متعلقًا بحديث آخر غير حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما هو عن ابن عباس، ومتنه كما يلي: عُمَرَ بْنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﵄، قَالَ: جَاءَتْ جَارِيَةْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ ﵁، فَقَالَتْ: إِن سَيِّدِي اتَّهَمَنِي، فَأَقْعَدَنِي عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ فَرْجي، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: هَلْ رَأَى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهَلِ اعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ الرَّجُلَ، قَالَ: أَتُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اتَّهَمْتُهَا فِي نَفْسِي، قَالَ: رَأَيْتَ ذَلِكَ عَلَيهَا؟ قَالَ الرَجُلُ: لَا. قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ بِهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَالَّذِيِ نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يُقَادُ مَمْلُوك مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ" لأَقَدْتُهَا مِنْكَ فَبَزَّزَهُ، وَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اذْهبَي فَأنْتِ حُرَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، أَنْتِ مَوْلَاةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" لفظ الحاكم. * قلت (المحقق): هذا ما في الكامل لابن عدي، وما في الضعفاء للعقيلي.

سنن ابن ماجة (٢٥٩٩) (٢/ ٨٦٧).

سنن الترمذي (١٤٠١) (٤/ ١٩).

ج ٤ · ص ٦٨

ولا يُقتل الوالد بالولد". وأعله ابن القطان بإسماعيل، لكن تابعه قتادة، وسعيد بن بشير، و (عبيد) (١) الله بن الحسن العنبري، فحديث قتادة أخرجه البزار (٢) عنه، عن عمرو بن دينار به، وحديث سعيد بن بشير أخرجه الحاكم (٣)، وحديث العنبري أخرجه الدَّارقُطْنِي (٤)، والبيهقي (٥)، وأخرجه الترمذي (٦) من حديث سراقة بن مالك بن جعشم، وفيه المثنى بن الصباح، ومن طريقه رواه الداراقصني (٧). وأخرجه أحمد (٨) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أيضًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدًّا.

(١٨١٦) حديث: "أن يهوديًّا رضخ رأس جارية بحجر". عن أنس ﵁ "أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ النبي ﷺ رأسه بين حجرين".

متفق عليه (٩). وأكدوا ما رواه البيهقي في المعرفة (١٠)، عن البراء بن عازب: "أن النبي ﷺ قال: من عرضَّ عرضّنا له، ومن حرَّق حرقناه، ومن غرّق غرَّقناه".

في (م): عبد الله.

مسند البزار (٤٨٣٤) (١/ ١١٤).

المستدرك (٨١٠٤) (٤/ ٤١٠).

سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٧٩) (٤/ ١٧٠).

السنن الكبرى للبيهقي (١٥٩٦٧) (٨/ ٧٠).

سنن الترمذي (١٣٩٩) (٤/ ١٨).

سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٧٨) (٤/ ١٦٩).

مسند أحمد (١٥٥٧٩) (٢٤/ ٣٤٤).

صحيح البخاري (٢٤١٣) (٣/ ١٢١)، (٢٧٤٦) (٤/ ٤)، (٥٢٩٥) (٧/ ٥١)، (٦٨٧٦) (٩/ ٤)، (٦٨٨٤) (٩/ ٦)، صحيح مسلم (١٥: ١٧) (٣/ ٢٩٩).

معرفة السنن والآثار (١٥٨٢٥) (٢/ ٥٠)، (١٥٩٣٨) (٢/ ٧٨).

ج ٤ · ص ٦٩

قال في التنقيح: في إسناده من يجهل حاله (كبشر) (١) وغيره.

(١٨١٧) حديث: "إلا أن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، وفيه مائة من الإبل".

أخرجه محمد بن الحسن بلاغا في "الأصل (٢) ". ولفظه: بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال في خطبته: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها". وقال في "الآثار": وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال في خطبته: فذكره سواء. وأسنده الطحاوي (٣) من طريق عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: "أن رسول الله ﷺ خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: ألا إن قتيل خطأ العمد … الحديث". ولابن أبي شيبة (٤)، من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر ﵄، قال: "خطب رسول الله ﷺ يوم فتح مكة، فقام على درج الكعبة، فقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط، أو العصا فيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها". ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (٥)، والنسائي (٦)، وابن ماجة (٧): "ألا إن قتيل الخطأ، قتيل السوط، والعصا: فيه مائة من الإبل … الحديث". لفظ ابن ماجة، وفي علي بن زيد مقال. وأخرج أبو

في (م): كثيرًا.

الأصل لمحمد بن الحسن (٤/ ٤٥١).

شرح مشكل الآثار (٤٩٤٥) (٢/ ٤٦٥)، (٥١٥٢) (٣/ ١٤٨)، شرح معاني الآثار (٥٠٣٠) (٣/ ١٨٥).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٣٦) (٥/ ٣٤٥).

سنن أبي داود (٤٥٤٩) (٤/ ١٨٥).

السنن الكبرى (٦٩٧٥) (٦/ ٣٥٤)، الصغرى (٤٧٩٩) (٨/ ٤٢).

سنن ابن ماجة (٢٦٢٨) (٢/ ٨٧٨).

ج ٤ · ص ٧٠

داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجة (٣)، من طريق عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: "أن النبي ﷺ، خطب". فذكره، وفيه: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا: مائة من الإبل … الحديث". ومن هذا الوجه، رواه ابن حبان في صحيحه (٤)، قال ابن القطان: هو صحيح عن رواية عبد الله بن عمرو، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة، وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال: شبه العمد قتيل الحجر والعصا، فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل". (رواه إسحاق بن راهويه (٥)) (٦)، وفيه إسماعيل بن مسلم.

وأخرج أبو داود (٧)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه … الحديث". وسنده جيد، محمد بن راشد وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي (٨)، وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم. وأخرج ابن أبي شيبة (٩)، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها".

(١٨١٨) حديث: "النعمان بن بشير، أن النبي ﷺ قال: كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش".

سنن أبي داود (٤٥٤٧) (٤/ ١٨٥).

السنن الكبرى (٦٥٧١: ٦٩٧٣) (٦/ ٣٥٣)، الصغرى (٤٧٩٥) (٨/ ٤١).

سنن ابن ماجة (٢٦٢٧) (٢/ ٨٧٧).

صحيح ابن حبان (٦٠١١) (٣/ ٣٦٤).

انظر الدراية (١٠٠٧) (٢/ ٢٦١)، نصب الراية (٤/ ٣٣٢).

ليست في (م) والمثبت من نصب الراية.

سنن أبي داود (٤٥٦٥) (٤/ ١٩٠).

سنن النسائي الكبرى (٦٩٧٦) (٦/ ٣٥٥)، الصغرى (٤٨٠١) (٨/ ٤٢).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٢٢) (٥/ ٤٠٤).

ج ٤ · ص ٧١

أخرجه أحمد في مسنده (١) بهذا، وفيه جابر الجعفي ضعيف.

(١٨١٩) قوله: "وعن علي ﵁ أنه قال: شبه العمد الحذفة بالعصا، والقذفة بالحجر".

الكرخي (٢) حدثنا الحضرمي، حدثنا عثمان، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁ قال: "شبه العمد الضربة بالخشبة، والقذفة بالحجر العظيم". وأخرج ابن أبي شيبة (٣)، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي ﵁ قال: "شبه العمد بالحجر العظيم، والعصا".

(١٨٢٠) قوله: "وأنه يجب بالسيف عملا بالحديث".

ابن ماجة (٤) من طريق حر بن مالك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا قود إلا بالسيف". ومن هذا الوجه أخرجه البزار (٥)، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي (بكرة) (٦) إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا، انتهى.

لكن تابعه الوليد بن صالح، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة،

مسند أحمد (١٨٣٩٥) (٣٠/ ٣٤٢)، (١٨٤٢٤) (٣٠/ ٣٧٤).

الكتاب مفقود، والحديث في مصنف عبد الرزاق (١٧٢٠٥) (٢٨٠/ ٩)، وعند ابن أبي شيبة كما سيأتي.

مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٦٢) (٥/ ٣٤٨).

سنن ابن ماجة (٢٦٦٨) (٢/ ٨٨٩).

مسند البزار (٣٦٦٣) (٩/ ١١٥).

في (م): أبي كل والصواب أبي بكرة انظر مسند البزار.

ج ٤ · ص ٧٢

أخرجه ابن عدي (١)، وضعفه بالوليد، وقال: أحاديثه غير محفوظة.

قلت: الحر بن مالك، قال أبو حاتم: لا بأس به. ومبارك بن فضالة، قال عفان: ثقة، وقال الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد يحسن الثناء عليه، وقال المروزي عن أحمد: ما رواه عن الحسن يحتج به، وقال ابن معين: ليس به بأس.

(١٨٢١) قوله: "وأما اليهودي فإنه روي أنه كان اعتاد ذلك، فقتل سياسة".

(١٨٢٢) حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

تقدم.

(١٨٢٣) قوله: "بذلك قضى شريح بمحضر من الصحابة".

ابن أبي شيبة (٢)، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن شريح: "أنه كان يضّمن أصحاب البلاليع التي يتخذونها في الطريق". وأخرج (٣) عن الشعبي، عن شريح أنه قال: "من أخرج من داره شيئًا إلى الطريق، فأصاب شيئًا، فهو له ضامن من حجر، أو عود، أو حفر بئر في طريق المسلمين يؤخذ بديته، ولا يقاد منه".

وأخرج (٤) من طريق إبراهيم عن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرًا في طريق المسلمين، فوقع فيها بغل، فانكسر فضمنه شريح". وأخرجه من طريق آخر، وقال: "فضمنه شريح قيمة البغل مائتي درهم، وأعطاه البغل".

(١٨٢٤) قوله: "ولو سقاه سُما … إلخ".

يشكل عليه ما رواه الطبراني (٥) من طريق سعيد بن محمد الوراق، عن أبي هريرة:

الكامل في ضعفاء الرجال (٢٠٠٦) (٨/ ٣٦٦).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٥٥) (٥/ ٣٩٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٥٧) (٥/ ٣٩٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٦٣) (٥/ ٣٩٩).

المعجم الكبير للطبراني (١٢٠٢) (٢/ ٣٤).

ج ٤ · ص ٧٣

"أن يهودية أهدت إلى النبي ﷺ شاة مصلية، فأكل منها، ثم قال: أخبرتني هذه الشاة أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء منها، فأرسل إليها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًّا لم يضرك، وإن كنت مَلِكًا أرحت الناس منك، فأمر بها، فقتلت". وسعيد بن محمد ضعيف، إلا أن للحديث طرقًا، وقد أخرجه أبو داود (١)، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن النبي ﷺ، فذكره. ورواه عبد الرزاق (٢)، وفيه قال الزهري: "فأسلمت فتركها". قال معمر: و (أما) (٣) الناس فيذكرون أنه قتلها، انتهى.

قلت: قال البيهقي في "دلائل النبوة (٤) ": بعد سوقه الحديث من جهة أبي داود، ورويناه عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، والله أعلم.

(١٨٢٥) حديث: "لا ميراث لقاتل".

أخرجه الترمذي (٥)، وابن ماجة من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، بلفظ: "القاتل لا يرث". وضعف بإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.

وأخرجه أبو داود (٦) من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: "ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا". ومحمد بن راشد تقدم التعريف

سنن أبي داود (٤٥١١، ٤٥١٢) (٤/ ١٧٤).

مصنف عبد الرزاق (١٠٠١٩) (٦/ ٦٥).

في (م): أبي والتصحيح من مصنف عبد الرزاق.

دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٢٦٢).

سنن الترمذي (٢١٠٩) (٤/ ٤٢٥).

سنن أبي داود (٤٥٦٤) (٤/ ١٨٩).

ج ٤ · ص ٧٤

بحاله. وأخرجه النسائي (١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن عمر ﵁ قال: إن النبي ﷺ قال: "ليس للقاتل شيء" قال: وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجة (٢) في الديات. وله طريق آخر عند الدارقطني (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: وتقدم نظير هذا، وأخرجه الدارقطني (٤) من حديث ابن عباس، وأعله بأبي حُمَة، و (ليث) (٥) بن أبي سليم. وأخرج الطبراني (٦) معناه من حديث ابن أبي كثير الأشجعي. وما رواه ابن ماجة (٧) من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "إن قتل (أحدهما) (٨) صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته". وسنده جيد.

* * *

السنن الكبرى للنسائي (٦٣٣٣) (٦/ ١٢٠).

سنن ابن ماجة (٢٦٤٥) (٢/ ٨٨٣).

سنن الدارقطني (٤١٤٨) (٥/ ١٧٠).

سنن الدَّارقُطْنِي (٤١٤٤) (٥/ ١٦٨).

في (م): ليس.

المعجم الأوسط (٨٦٩٠) (٨/ ٢٩٨).

سنن ابن ماجة (٢٧٣٦) (٢/ ٩١٤).

ليست في (م) والمثبت من سنن ابن ماجة.

ج ٤ · ص ٧٥

[فصل]

(١٨٢٦) حديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".

تقدم في الجهاد.

(١٨٢٧) حديث: "جابر ﵁ أن النبي ﷺ قاد مسلمًا بذمي، وقال: أنا أحق من وفّى بذمته".

وأخرج الدارقطني (١) في سننه من طريق عمار بن مطر، ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفّى بذمته". قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن (أبي) (٢) يحيى وهو متروك، والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل. وقال البيهقي: الحمل فيه على عمار بن مطر، فإنه كان يقلب الأسانيد، ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في روايته، وسقط عن حد الاحتجاج به. وأخرجه مرسلًا أبو داود (٣) من طريق ابن وهب، عن سليمان بن بلال عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني: "أن رسول الله ﷺ أتى برجل من (المسلمين) (٤) قتل معاهدًا من أهل الذمة، فقدمه رسول الله ﷺ، فضرب عنقه، وقال: أنا أولى من وفّى بذمته". وأخرجه عبد الرزاق (٥)، قال: أخبرنا الثوري، عن ربيعة به. وعبد الرحمن البيلماني، قال أبو حاتم: لين. وذكره ابن حبان في الثقات من

سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٥٩) (٤/ ١٥٦).

ليست في (م) والمثبت من سنن الدارقطني.

المراسيل لأبي داود (٢٥٠) (١/ ٢٠٧).

في (م): المسل.

مصنف عبد الرزاق (١٠٢٢٤) (٦/ ١٢٨).

ج ٤ · ص ٧٦

التابعين. وقال ابن عبد الهادي: وثقه بعضهم، وضعفه بعضهم. وأخرج أبو داود (١)، من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، قال: "قتل رسول الله ﷺ يوم خيبر مسلمًا بكافر قتله غيلة، وقال: أنا أولى أو أحق من وفّى بذمته". قال ابن القطان: عبد الله بن يعقوب، وعَبد الله بن عبد العزيز مجهولان، لم أجد لهما ذكر.

قلت؛ وأخرج الطحاوي (٢) وابن حزم (٣) نحوه عن حديث يحيى بن سلام، عن محمد بن أبي حميد المدني، عن محمد بن المنكدر، عن النبي ﷺ.

(١٨٢٨) حديث: "لا يُقتل مسلم بكافر".

عن أبي جحيفة، قال: "سألت عليًّا ﵁: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفِكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري (٤). ولأبي داود (٥)، والنسائي (٦)، عن قيس بن عباد، قال: "انطلقت أنا، والأشتر إلى عَلي ﵁، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله ﷺ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على عن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهها، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". قال ابن (عبد) (٧) الهادي: إسناده صحيح.

المراسيل لأبي داود (٢٥١) (١/ ٢٠٨).

شرح معاني الآثار (٥٠٤٦) (٣/ ١٩٥).

المحلى بالآثار لابن حزم (١٠/ ٢٢٥).

صحيح البخاري (١١١) (١/ ٣٣)، (٣٠٤٧) (٤/ ٦٩)، (٦٩٠٣) (٩/ ١١)، (٦٩١٥) (٩/ ١٢).

سنن أبي داود (٤٥٣٠) (٤/ ١٨٠).

السنن الكبرى للنسائي (٦٩١٠) (٦/ ٣٣٠)، (٤٧٣٤) (٨/ ١٩).

ليست في (م).

ج ٤ · ص ٧٧

وأخرج أبو داود (١)، وابن ماجة (٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: "لا يقتل مؤمن بكافر". قال ابن عبد الهادي: إسناده حسن. وأخرجه البخاري في تاريخه (٣)، عن عائشة ﵂، قالت: "وجد في قائمة سيف رسول الله ﷺ: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". وفي الباب: عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ: "لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن، فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا، أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض". قال ابن عبد الهادي: على شرط الصحيح. أخرجه أبو داود (٤)، والنسائي" (٥). قال المُصَنِّف: المراد بالكافر الحربي.

قال ابن عبد البر: مستحيل أن يأمر الله بقتل الكفار حيث وجدوا وثقفوا، وهم أهل الحرب، ثم يقول: "لا يقتل مؤمن بكافر" أمركم بقتله وقتاله، ووعدكم اللَّه جزيل الثواب على جهاده، هذا ما لا يظنه ذو لب، وكيف يخفى مثله على ذي علم، وأورد فإن قيل: قد روي أنه: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". يعني بكافر، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد، هو الحربي، قالوا: فلا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد لارتفاع الفائدة في ذلك، لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم، والعهد يحقن الدم، قيل له: بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه، ولا

سنن أبي داود (٢٧٥١) (٣/ ٨٠)، (٤٥٠٦) (٤/ ١٧٣).

سنن ابن ماجة (٢٦٥٩) (٢/ ٨٨٧).

لم أجده، والحديث في السنن الصغير للبيهقي (٢٩٣٨) (٣/ ٢٠٧)، المقصد العلى في زوائد أبي يعلى (٢/ ٤٠٠)، سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٤٩) (٤/ ١٥٠).

سنن أبي داود (٤٣٥٣) (٤/ ١٢٦).

السنن الكبرى للنسائي (٣٤٩٧) (٣/ ٤٣٨)، (٦٩١٩) (٦/ ٣٣٤)، الصغرى (٤٠٤٨) (٧/ ١٠١)، (٤٧٤٣) (٨/ ٢٣).

ج ٤ · ص ٧٨

يحل قتله، وهي فائدة الخبر، انتهى.

قلت: قوله بهذا الخبر ممنوع، بل القرآن أنها القتال إلى اللإسلام، أو إعطاء الجزية، وفي غير حديث مر لنا التشديد في قتل المعاهد، وإنّ قاتله لا يرح رائحة الجنة، والتشديد في حقن ذمة الله وذمة رسواله، فإن لم يحمل على ما قالوه لزمه مثل ما قال أنه مستحيل على أنه كم جاء من الشارع من الأمور التي يؤكد بعضها بعضًا، ونقل الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" عن الشافعي أنه قال: حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بما عن عمران بن حصين، قال: "قتل رجل رجلًا من خزاعة في الجاهلية، وكان الهذلي متواريًا، فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة، فذبحه، فقال رسول الله ﷺ: لو كنت قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله، وكان أول عقل كان في الإسلام". رواه البزار (١) والطبراني (٢). وساقه الشافعي (٣) من طريق الواقدي، ثم قال: وهذا الإسناد وإن كان واهيًا، ولكنه أمثل من حديث ابن البيلماني.

قلت: في الصحيح (٤) أن النبي ﷺ ودي عبد الله بن سهل من عنده، وفي قصته ما يتقضي أنه كان قبل الفتح، فكيف يكون هذا أول عقل في الإسلام. وأخرج ابن أبي شيبة (٥)، حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن (الحكم، عن علي، وعبد الله أنهما قالا) (٦): إذا قتل المسلم يهوديًّا أو نصرانيًّا قتل به. وروى محمد بن الحسن: ومن

كشف الأستار (١٥٤٦) (٢/ ٢١٤).

المعجم الكبير للطبراني (٢٠٩) (٨/ ١١٠).

لم أهتدِ إليه.

صحيح البخاري (٣١٧٣) (٤/ ١٠١).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٦١) (٥/ ٤٠٨).

في (م): (الحكم وعلي وعبد الله أنهم قالوا) والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة.

ج ٤ · ص ٧٩

طريقه الشافعي في مسنده (١)، أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن تغلب عن الحُسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي (الجنوب) (٢) الأسدي قال: "أتى علي ﵁ برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، قال: فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه، فقال: قد عفوت، فقال: لعلهم فزعوك وهددوك؟ قال: لا، ولكن قتله لا يرد عليّ أخي، وعوضّوني، قال أنت أعرف، من كان له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا". انتهى.

قال في التنقيح لابن عبد الهادي حسين بن ميمون، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يُكتب حديثه، وقال ابن المديني: ليس بالمعروف، قلّ من روى عنه، وذكره البخاري في الضعفاء، وابن حبان في الثقات، وقال: ربما يخطيء. قال البيهقي: قال الشافعي: وفي حديث أبي جحيفة، عن علي: "لا يقتل مسلم بكافر". دليل على أن عليًّا ﵁ لا يروي عن النبي ﷺ شيئًا ويقول بخلافه، انتهى.

قلت: نقول بموجبه على مقتضى حملنا الحديث، وفيه العمل بجميع المرفوعات المسندة، والمرسلة، وجميع الموقوفات، والقياس الصحيح، وهو أن المسلم تقطع يده إذا سرق مال ذمي بالإجماع، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه، وكذا يتفق ما قدمناه عن علي من رواية ابن أبي شيبة، ومحمد بن الحسن. ما رواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علي ﵁ قال: "من السُنّة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد". وإن كان جابر ضعيفًا عندهم. ومع ما رواه ابن أبي شيبة (٤) عن (علي بن) (٥) مسهر، عن الشيباني، وعن وكيع، عن

مسند الشافعي ت السندي (٣٥١) (٢/ ١٠٥).

ليست في (م) وهو أبو الجنوب عقبة بن علقمة اليشكرى انظر التقريب، التهذيب، الميزان.

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٧٧) (٥/ ٤٠٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٦٣) (٥/ ٤٠٨).

ليست في (م) و المثبت من مصنف ابن أبي شيبة.

ج ٤ · ص ٨٠

(محمد بن قيس) (١) الأسدي كلاهما، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب عمر أن اقتلوه، فقيل لأخيه حنين: أقتله: قال: حنين حتى (يجيء) (٢) الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فسان المسلمين، فكتب أن، لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل". وأخرجه (٣) من طريق إبراهيم، عن عمر، ومن طريق أبي نضرة: حدثنا "أن عمر (أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الحيرة) (٤) ". قال ابن عبد البر: لو كان القتل وجبًا عليه ما كان عمر ليكتب أن لا يقتل لأنه من فرسان المسلمين، لأن الشريف، والوضيع، ومن كان فيه غناء، ومن ليس فيه غناء في الحق سواء.

قلت: أخرج محمد بن الحسن في كتاب الآثار (٥)، عن إبراهيم النخعي: أنهم رأوا أن عمر لما كتب: إن كان الرجل له يقتل، فلا تقتلوه، أراد أن يرضيهم من الدية، وإبراهيم أعلم بما كان الأمر عليه لقرب عصره، وأخذه عن أصحاب عمر ﵁.

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون الكتاب الثاني من عمر كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه، لما كان من وقوفه عن قتله - يعني أخا القتيل - وجعا ذلك شبهة منعه بها من القتل، وجعل له به ما يجعل في القتيل العمد الذي تدخله شبهة، وهو الدية.

في (م): (قيس بن محمد الأسدي) وهو خطأ والصواب كما أثبتناه انظر التقريب، التهذيب، التاريخ الصغير للبخارى.

ليست في (م).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٦٧) (٥/ ٤٠٨٠).

ليست من (م) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة.

انظر الدراية (١٠٠٨) (٢/ ٢٦٣).

ج ٤ · ص ٨١

وأخرج الطحاوي (١) من طريق سعيد بن المسيب: أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: حين قتل عمر، قال: مررت على أبي لؤلؤة، ومعه الهرمزان، قال: فلما بغتهم ثاروا فسقط منهم خنجر، له رأسان ممسكه في وسطه، قال: انظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر، فنظروا، فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فانطلق عبيد الله بن عمر، حين سمع ذلك من عبد الرحمن، ومعه السيف حتى دعا الهرمزان، فلما خرج إليه قال: انطلق (حتى تنظر) (٢) إلى فرس لي، ثم تأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف، فلما وجد مس السيف، قال: لا إله إلا الله، قال عبيد الله بن عمر: ودعوت جفينة، وكان نصرانيًّا من نصارى (الحيرة) (٣)، فلما خرج علوته بالسيف فصلت بين عينيه ثم انطلق عبيد الله، فقتل ابنة أبي لؤلؤة، صغيرة تدعي الإسلام. فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار، فقال: أشيروا عليّ في هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق، فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة، يأمرونه بالشدة عليه، ويحثونه على قتله وكان (فوج) (٤) الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما (الله) (٥) فكان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر، قد أعفاك الله من أن تكون بعدما قد بويعت، وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودي (الرجلين) (٦) والجارية. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل جفينة وهو مشرك، وضرب الهرمزان

شرح معاني الآثار (٥٠٤٤) (٣/ ١٩٣).

ليست من (م).

في (م): الحرة.

في (م): فرح.

ليس في (م).

في (م): الرجل انظر معاني الآثار.

ج ٤ · ص ٨٢

وهو كافر، ثم كان إسلامه بعد ذلك، فأشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله، وعلي فيهم، فمحال أن يكون قول النبي ﷺ: "لا يقتل مؤمن بكافر" يراد به غير الحربي، ثم يشير المهاجرون، وفيهم علي، على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذمي، ولكن معناه على ما ذكرنا، من إرادته الكافر الذي لا ذمة له، فإن قال قائل: ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، فيجوز أن يكون إنما استحلوا سفك دم (عبيد) (١) الله بها لا بجفينة والهرمزان.

قيل له: في هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بجفينة والهرمزان، وهو قولهم أبعدهما الله، ثم لا يقول لهم إني لم أرد قتله بهذين، إنما أردت قتله بالجارية، ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية، ألا تراه يقول وكثر في ذلك الاختلاف.

قال ابن عبد البر: وهذا لا حجة فيه لأن الهرمزان قد كان أسلم، وجفينة لم يكن أسلم، وهذا مشهور عند أهل العلم بالسير والخبر.

وقال البيهقي: والجواب عن ذلك أنه قتل ابنة صغيرة لأبي لؤلؤة تدعي الإسلام، فوجب عليه القصاص، وأيضًا فلا نسلم أن الهرمزان كان يومئذ كافرًا، بل كان أسلم قبل ذلك، يدل عليه ما أخبرنا (٢) عن الشافعي من طريق أنس ﵁: أن الهرمزان أسلم وفرض له عمر. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد (٣)، قال: فرض عمر ﵁ للهرمزان دهقان الأهواز ألفين حين أسلم، قال: وكونه قال: لا إله إلا الله حين مسه السيف، كان إما تعجبًا أو نفيا لما اتهمه به عبيد الله، قال: وأما أن عليًّا كان ممن أشار بقتله، فغير صحيح، لا يثبت، انتهى.

قلت: إذا كان استوجب القصاص بقتل الصغيرة، كيف يتصور من صحابة

في (م): عبد.

معرفة السنن والآثار (١٥٧١٧) (٢/ ٢٤).

معرفة السنن والآثار (١٥٧٢٠) (٢/ ٢٤).

ج ٤ · ص ٨٣

النبي ﷺ أن يشيروا على عثمان بعدم قتله، وقد ضم إليها الهرمزان، وهو رجل مسلم على ما قلتم، وكيف يتصور أن يكثر في ذلك اختلاف؟! وأما أن عليًّا لم يكن ممن أشار، فقد رواه ابن سعد (١)، وفيه: فأشار عليه على، وبعض الصحابة بقتل عبيد الله، وقال جل الناس: أبعد الله جفينة والهرمزان، أتريدون أن تتبعوا عبيد الله أباه؟ إنّ هذا الرأي سوء. وفيه: فلما ولي علي بن أبي طالب أراد قتله فهرب منه إلى معاوية ﵁ فقتل (أيام) (٢) صفين. ولم يبين البيهقي ﵀ علة عدم ثبوته، والله أعلم.

(١٨٢٩) حديث: "لا يقاد والد بولده، ولا سيد بعبده".

عن ابن عباس ﵄، قال: "جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، (فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا) (٣). فقال عمر: عليّ به، فقال له عمر: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، فقال: هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والده، لأقتدتها منك، ثم برزه، فضربه مائة سوط، ثم قال لها: اذهبي، فأنت حرة لله تعالى، وأنت مولاة الله ورسوله". رواه الطبراني في الأوسط (٤)، والحاكم في المستدرك (٥) وصححه، وفيه عمر بن عيسى القرشي، قالوا: منكر الحديث، وبه أعله ابن عدي، والعقيلي. وروى الدَّارقُطْنِي (٦)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن

الطبقات الكبرى ط العلمية (٥/ ١١، ١٢).

في (م): أمام.

ما بين الحاصرتين سقط من (م).

المعجم الأوسط للطبراني (٨٦٥٧) (٨/ ٢٨٦).

المستدرك (٢٨٥٦) (٢/ ٢٣٤)، (٨١٠١) (٤/ ٤٠٩).

سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٨٢: ٣٢٨٥) (٤/ ١٧٢).

ج ٤ · ص ٨٤

الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا قتل عبده متعمدًا، (فجلده) (١) النبي ﷺ (مائة جلدة) (٢)، ونفاه سنة، ومحي سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة". وتقدم أن رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة، وهذا منها لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٣)، والبيهقي (٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يقتل حر بعبد". وفيه جويبر، وغيره من المتروكين.

وأخرج ابن أبي شيبة (٥)، من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن علي ﵁ قال: "أتى النبي ﷺ برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله ﷺ مائة (جلدة) (٦) ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به". وهو ضعيف. وما رواه الخمسة (٧)، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث الحسن، عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". فتأولوه على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعًا لما قدمناه من الأحاديث. ولما رواه

في (م): (فحده) والمثبت من سنن الدَّارقُطْنِي.

ليست في (م) والمثبت من سنن الدارقطني.

سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٥٢) (٤/ ١٥٣).

السنن الكبرى للبيهقي (١٥٩٣٩) (٨/ ٦٣).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٥١٠) (٥/ ٤١٣).

ليست في (م).

سنن أبي داود (٤٥١٥) (٤/ ١٧٦)، سنن الترمذي (١٤١٤) (٤/ ٢٦)، السنن الكبرى للنسائي (٦٩١٢: ٦١٩٣) (٦/ ٣٣١)، (٦٩٢٩) (٦/ ٣٣٧)، الصغرى للنسائي (٤٧٣٦: ٤٧٣٨) (٨/ ٢٠)، (٤٧٥٣) (٨/ ٢٦)، سنن ابن ماجة (٢٦٦٣) (٢/ ٨٨٨)، مسند أحمد (٢٠١٠٤) (٣٣/ ٢٩٦)، (٢٠١٢٢) (٣٣/ ٣٠٩).

ج ٤ · ص ٨٥

ابن أبي شيبة (١): "أن أبا بكر وعمر (كانا) (٢) يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه، ويحرم سهمه".

[فائدة]

أخرج مسدد (٣) عن عمر، وعلي ﵄: "في الذي يقتص منه فيموت لا دية له". وأخرج (٤) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنًا لما بقي".

(١٨٣٠) حديث: "لا قود إلا بالسيف".

تقدم من حديث أبي بكرة عند ابن ماجة (٥)، وأخرجه ابن ماجة (٦) أيضًا من طريق جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله: "لا قود إلا بالسيف"، وفي جابر مقال، وأبو عازب، قال أبو حاتم: غير معروف. وأخرجه الطبراني (٧) من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف". وفيه سليمان بن أرقم متروك، وعبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٨) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٥١٧) (٥/ ٤١٣).

في (م): (كان) والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، والسياق يقتضيها.

رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٤٣١) (٤/ ٢٠٤)، ورواه البيهقي في الكبرى عن علي (١٦٦١٦) (٨/ ١١٩) وعنهما في الصغير (٣٠٠٢) (٣/ ٢٢٥)، وفي المعرفة عنهما (١٥٩٧٥) (٢/ ٨٨)، الموطأ، ت عبد الباقي (١٦).

رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٤٣٢) (٤/ ٢٠٥)، في المطالب العالية (١٨٨٩). (٩/ ١٣٣).

سنن ابن ماجة (٢٦٦٨) (٢/ ٨٨٩).

سنن ابن ماجة (٢٦٦٧) (٢/ ٨٨٩).

المعجم الكبير للطبراني (١٠٠٤٤) (١٠/ ٨٩).

سنن الدَّارقُطْنِي (٣١٠٩) (٤/ ٦٩)، (٣١١١) (٤/ ٧٠)، (٣١٧٤، ٣١٧٥) (٤/ ١٠٤).

ج ٤ · ص ٨٦

أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف". وأخرجه الدراقطني (١) (من) (٢) طريق معلى بن هلال، عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة". قال الدراقطني: ومعلى بن هلال متروك. (وأخرج ابن أبي شيبة (٣)) (٤)، حدثنا عيسى بن يونس، عن أشعث، وعمرو، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف". وعن إبراهيم: "في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يُمَثل به، قال: إنما القود بالسيف، لم يكن من أمرهم المثلة". وما أخرجه البيهقي في المعرفة (٥) من حديث عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "إن من حرّق حرقناه، ومن غرق غرقناه". فقد قال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته.

(١٨٣١) قوله: "فإن عمد الصبي والمجنون خطأ، قاله علي وعمر".

أما أثر علي ﵁ فأخرجه عبد الرزاق (٦)، عن إبراهيم، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: "عمد الصبي والمجنون خطأ". وأخرجه البيهقي (٧) من هذا الوجه، فقال: عن حسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده. وأخرج الرِّواية عن عمر (٨) من طريق جابر الجعفي، والله أعلم. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة (٩)، عن علي بن ماجدة، قال: قاتلت غلامًا، فجدعت أنفه، فأتي بي

سنن الدَّارقُطْنِي (٣١١٠) (٤/ ٧٠).

في (م): (أيما من).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٧٢٢) (٥/ ٤٣٢).

تكررت في (م).

معرفة السنن والآثار (١٧١٨٥) (٢/ ٤٠٩).

مصنف عبد الرزاق (١٨٣٩٤) (١٠/ ٧٠).

السنن الكبرى للبيهقي (١٦٠٨٢) (٨/ ١٠٨).

السنن الكبرى للبيهقي (١٦٠٨١) (٨/ ١٠٨).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٥) (٥/ ٤٠٥).

ج ٤ · ص ٨٧

أبا بكر ﵁، فقاسني، فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. وأخرج (١) عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وعن إبراهيم والشعبي: عمد الصبي وخطأه سواء على العاقلة.

(١٨٣٢) قوله: "المسألة مختلفة بين الصحابة".

تقدم في المكاتب ما يفيد هذا.

(١٨٣٣) قوله: "لما روي أن سبعة من صنعاء".

مالك في الموطأ (٢) أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرًا خمسة، أو سبعة برجل (واحد) (٣)، قتلوه (قتل) (٤) غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (جميعًا) (٥)، ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن (٦)، والشافعي (٧)، وذكره البخاري (٨) في الديات ولم يصل سنده، ولفظه قال: ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن ابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة (٩) من وجه آخر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر ﵁ قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه عبد الرزاق (١٠) مطولًا.

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٦) (٥/ ٤٠٥).

موطأ مالك، ت: عبد الباقي (١٣) (٢/ ٨٧١).

ليست في (م) والمثبت من الموطأ.

ليست في (م) والمثبت من الموطأ.

ليست في (م) والمثبت من الموطأ.

موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (٦٧١) (١/ ٢٣٠).

مسند الشافعي ت السندي (٣٣٣) (٢/ ١٠٠)، الأم (٦/ ٢٤).

صحيح البخاري (٦٨٩٦) (٩/ ٨).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٥) (٥/ ٤٢٩).

مصنف عبد الرزاق (١٨٠٧٩) (٩/ ٤٧٧).

ج ٤ · ص ٨٨

وأخرج ابن أبي شيبة (١) من طريق سعيد بن وهب: "أن قومًا اعترفوا عند علي ﵁ بقتل رجل، فأمر بهم، فقتلوا".

وأخرج (٢)، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة: "أنه قتل سبعة برجل".

* * *

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٦) (٥/ ٤٢٩).

مضنف ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٩) (٥/ ٤٢٩).

ج ٤ · ص ٨٩

[فصل]

(١٨٣٤) قوله: "ولا قصاص في عظم إلا السن، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود ﵄ ".

قال المخرجون: لم نجده.

قلت: الرِّواية عن عمر أخرجها ابن أبي شيبة (١) بغير هذا اللفظ، وستأتي، ولم يذكره في الأصل، إلا عن إبراهيم، وروى ابن أبي شيبة (٢)، عن الشعبي، والحسن قالا: "ليس في العظام قصاص ما خلا السن، والرأس". وزاد في الهداية: أن النبي ﷺ قال: "لا قصاص في العظم".

قال المخرجون: لم نجده. وروى ابن أبي شيبة، عن عطاء، عن عمر ﵁ قال: " (إنا لا) (٣) نَقِيد في العظام". وأخرج، عن ابن عباس ﵄، أنه قال: "ليس في العظام قصاص".

قلت: ولم يذكر محمد في الأصل (٤)، إلا أثر عمر، وابن عباس ﵄. وقد روى ابن ماجة (٥) من طريق أبي بكر بن عياش، عن (دهثم) (٦) بن قران، عن (نمران) (٧) ابن جارية، عن أبيه: "أن رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسيف من غير المفصل،

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٠٢) (٥/ ٣٩٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٣٢) (٥/ ٣٨٠).

في (م): (إلا لا) والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.

الأصل المعروف بالمبسوط (٤/ ٤٩٧).

سنن ابن ماجة (٢٦٣٦) (٢/ ٨٨٠).

في (م): (دهيم)، والصواب ما أثبتناه، انظر التهذيب، والتقريب، والميزان.

في (م): مران انظر لسان الميزان، التقريب.

ج ٤ · ص ٩٠

فقطعها، (فاستعدى) (١) (عليه) (٢) النبي ﷺ، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص، فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص". ودهثم ضعيف، والله أعلم.

(١٨٣٥) قوله: "روي ذلك عن علي وغيره من الصحابة ﵃، يعني يقابل عينه بالمرآة المحماة".

أما الرِّواية عن علي ﵁، فأخرجها عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن رجل، عن الحكم بن عتبية، قال: "لطم رجل رجلًا - أو غير اللطم - إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوه، فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه، وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فأتاهم عليّ فأمر به، فجعل على وجهه كرسفًا، ثم استقبل به الشممس، وأدنى من عيه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة".

هذا ما علمت من علي في مثل هذا، وهو خلاف سياق المُصَنِّف. أخرجه الواقدي في المغازي عن عمر بن الحكم: أن المسلمين قتلوا اليمان، (والد) (٤) حذيفة، وهم لا يعرفون، فوداه رسول الله ﷺ (٥). وأخرجه عبد الرزاق (٦)، والحاكم (٧)، والشافعي (٨)، (أبوك ابن عقبة) (٩).

في (م): فاستعد.

ليست في (م).

مصنف عبد الرزاق (١٧٤١٤) (٩/ ٣٢٧).

في (م): الو.

انظر الدراية (١٠١٥) (٢/ ٢٦٧)، نصب الراية (٤/ ٣٤٦).

مصنف عبد الرزاق (١٨٧٢٤) (١٠/ ١٧٥).

المستدرك للحاكم (٤٩٠٩) (٣/ ٢٢٢)، (٥٦٢٢) (٣/ ٤٢٧).

مسند الشافعي ت السندي (٣٤١) (٢/ ١٠٢).

رسمنا هذه العبارة كما قرأناها في المخطوط. وبعد طول البحث لم نهتدِ إلى تصويبها.

ج ٤ · ص ٩١

وأخرج أبو يعلى (١) من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: "من كثّر سواد قوم فهو منهم". ولأبي داود (٢): "من تشبه بقوم فهو منهم". وروى النسائي (٣)، عن ابن الزبير، أن النبي ﷺ قال: "من شهر سيفه، ثم وضعه فدمه هدر". ورواه الطبراني (٤) وقال: "وضعه" يعني ضرب به. وللحاكم (٥) من حديث عائشة: "من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله، فقد وجب دمه". وللبخاري في تاريخه الأوسط (٦)، عن أبي هريرة ﵁ "أن النبي ﷺ قال: قاتل دون مالك … ".

* * *

رواه أبو يعلي كما في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٢٩٧) (٤/ ١٣٥).

سنن أبي داود (٤٠٣١) (٤/ ٤٤).

السنن الكبرى (٣٥٤٦: ٣٥٤٨) (٣/ ٤٥٥)، الصغرى (٤٠٩٧: ٤٠٩٩) (٧/ ١١٧).

المعجم الكبير للطبراني (٢٨٢) (٣/ ١١٥)، الأوسط (٨٠١٣) (٨/ ٧٦).

المستدرك (٢٦٦٩) (٢/ ١٧١).

انظر نصب الراية (٤/ ٣٤٨) حيث عزاه إلى التاريخ الأوسط للبخاري، لم أجده به. وإنما وجدته في التاريخ الكبير للبخاري (٨٧٣) (٧/ ١٩٩)، والحديث بمعناه عند مسلم (٢٢٥) (١٤٠) (١/ ١٢٤)، النسائي في الكبرى (٣٥٣٢) (٣/ ٤٥١)، والصغرى (٤٠٨٣) (٧/ ١١٤)، والبيهقي في الكبرى (٦٠٦٠) (٣/ ٣٧٧)، (١٧٦٣٧) (٨/ ٥٨٢)، عند الطبراني في الكَبير (٨٣) (٩/ ٣٩).