[كتاب السرقة]
(١٣٩٩) حديث: "من سرق قطعناه".
(١٤٠٠) قوله: "ورفع إليه ﷺ سارق فقطعه".
عن (عمر) (١) ﵁ أن النبي ﷺ قطع يد سارق سرق (ترسًا) (٢) من صُفة النساء وثمنه ثلاثة دراهم". رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤)، والنسائي (٥).
(١٤٠١) حديث: "كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا في ثمن المِجَن".
عن عائشة ﵂، قالت: "لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في أدنى من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن". متفق عليه.
(١٤٠٢) حديث: "عائشة: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في الشيء التافه".
ابن أبي شيبة (٦)، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، [وعن وكيع عن هشام مرسلًا، وليس فيه عائشة (٧).
في (م) عمر والصراب (عبد اللَّه بن عمر) والمثبت من مند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩). وسنن أبي داود (٤٣٨٦) (٤/ ١٣٦) والسنن الكبرى (٧٣٥٥) (٧/ ٢٠).
في (م) برنسا والمثبت من مسند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).
مسند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).
سنن أبي داود (٤٣٨٦) (٤/ ١٣٦).
السنن الكبرى (٧٣٥٥) (٧/ ٢٠).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٤) (٥/ ٤٧٧).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٠) (٥/ ٤٧٦).
وكذا أخرجه عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، وإسحاق بن راهويه (٢) عن عيسى بن يونس، كلاهما عن هشام. وقد وصله أيضًا عبد اللَّه بن قبيصة الفزاري، عن هشام، أخرجه ابن عدي (٣) في ترجمته] (٤). وقال: لم يتابع عليه.
قلت: تقدم المتابع، وعبد الرحيم روى له الجماعة، وقال وكيع: ما أصح حديثه، وقال ابن معين، وأبو داود: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، ولا يضره إرسال هشام بن عروة، عن أبيه، كما أخرجه ابن أبي شيبة (٥) عن وكيع عنه، وعبد الرزاق (٦)، عن ابن جريج، وإسحاق، عن عيسى بن يونس كلاهما عنه.
(١٤٠٣) قوله: "لأنه ﷺ لم يوجب القطع في حريسة الجبل".
مالك (٧) عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول اللَّه ﷺ، قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن" انتهى. وهذا معضل.
وأخرجه موصولًا ابن عبد البر، قال: حدثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن وضاح، ثنا أبو بكر ثنا عبد اللَّه بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، واللفظ لحديثه، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بن وضاح، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا هشام بن سعد، وعمرو بن الحارث، ثم اتفقنا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه ﷺ أنه
مصنف عبد الرزاق (١٨٩٥٩) (١٠/ ٢٣٤).
مسند إسحاق بن راهويه (٧٣٩) (٢/ ٢٣٢).
الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٣٢٠).
ما بين المعقوفين ليس في (م) انظر نصب الراية.
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٠) (٥/ ٤٧٦).
مصنف عبد الرزاق (١٨٩٥٩) (١٠/ ٢٣٤).
موطأ مالك، ت: الأعظمي (٣٠٧٥/ ٦٣٥) (٥/ ٢١٦).
قال (١): "لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".
(١٤٠٤) حديث: "لا قطع في أقل من عشرة دراهم".
عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم". رواه أحمد (٢)، وفيه الحجاج بن أرطأة وقد تقدم ما فيه. وعن عبد اللَّه بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "لا قطع إلا في عشرة دراهم" رواه الطبراني في الأوسط (٣)، وفي سنده مقال. وله طريق آخر في الأوسط (٤) عن زَحرُ بن ربيعة أن عبد اللَّه بن مسعود أخبره، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "القطع في دينار أو عشرة" وفيه سليمان بن داود الشاذكوني ضعيف.
(١٤٠٥) قوله: "وما روى أن القطع على عهد رسول اللّه ﷺ لم يكن إلا في ثمن المجن، فقد نقل عن ابن عباس، وأيمن بن أم أيمن، قالا: كانت قيمة المجن الذي قطع فيه على عهد رسول اللَّه ﷺ عشرة دراهم".
أما الأول: فقد تقدم أول الباب. وأما ما عن ابن عباس، فأخرج النسائي (٥) والحاكم (٦) عنه: "كان ثمن المجن يقوم في عهد رسول اللَّه ﷺ عشرة دراهم". وأخرج أبو داود عنه (٧): "أن النبي ﷺ قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة
الاستذكار لابن عبد البر (١٥٤٧) (٧/ ٣٠).
مسند أحمد (٦٩٠٠) (١/ ٥٠٢).
المعجم الأوسط (٧١٤٢) (٧/ ٥٥).
المعجم الأوسط (٧٢٧٦) (٧/ ٢٠٣).
السنن الكبرى (٧٣٩٧) (٧/ ٣٢).
المستدرك (٨١٤٢) (٤/ ٤٢٠).
سنن أبي داود (٤٣٨٧) (٤/ ١٣٦).
دراهم". وأخرج النسائي (١)، عن عطاء: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم في زمانهم دينارًا أو عشرة دراهم". وأما ما عن أيمن فأخرجه الطحاوي (٢)، قال: حدثنا ابن أبي داود، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أم أيمن، عن أمه، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقطع يد السارق إلا في جحفة"، وقومت يومئذ - على عهد رسول اللَّه ﷺ دينارًا أو عشرة دراهم". وأخرجه النسائي من طريق شريك، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن رفعه (٣): "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار". وأخرجه الحاكم (٤)، عن سفيان، عن منصور، (عن الحكم) (٥)، عن مجاهد، عن أيمن، ولفظه، (قال: "لم تقطع اليد على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا في ثمن المجن) (٦)، وكان يقوم دينار". قال حافظ العصر: وهذا منقطع، لأن أيمن إن كان هو ابن أم أيمن، فلم يدركه عطاء ومجاهد، لأنه استشهد يوم حنين، وإن كان والد عبد الواحد أو ابن امرأة كعب فهو تابعي، وبالثاني جزم الشافعي وأبو حاتم وغيرهما.
قلت: هكذا وجدت ابن امرأة كعب، والذي أحفظه أن ابن امرأة كعب اسمه تبيع وعنه أيمن، وقد يستبعد أن يكون أيمن الذي عن تبيع هو هذا المتنازع فيه؛ لأن تبيعًا أسلم زمن أبي بكر، والنسائي يقول في أيمن: ما أحسب أن له صحبة فلو كان هو هذا ما تَأَتى من النسائي تردد، ورواية أيمن عن تبيع عنده. وقد جزم ابن أبي حاتم، والبخاري، والدارقطني بأن المراد من حديث "السرقة" هو الحبشي والد عبد الواحد،
السنن الكبرى (٧٣٩٩) (٧/ ٣٢).
شرح معاني الآثار (٤٩٥٤) (٣/ ١٦٣).
السنن الكبرى (٧٣٨٩) (٧/ ٢٩).
المستدرك (٨١٤٣) (٤/ ٤٢٠).
ليست في (م) والمثبت من المستدرك (٨١٤٣) (٤/ ٤٢٠).
ما ببن المعقوفين ليس في (م) والمثبت من المستدرك (٨١٤٣) (٤/ ٤٢٠).
فعلى رواية الحجازي يكون متصلًا، ولا (يستبعد) (١) صحبة أمه، واللَّه أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، قال: "دخلت على سعيد بن المسيب، فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير، ومحمد بن مسلم الزهري، وابن يسار، يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه السنة من رسول اللَّه ﷺ عشرة دراهم".
وأخرج عن وكيع، وابن المبارك، عن المسعودي عن القاسم، عن ابن مسعود، أنه قال (٣): "لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم". وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر، عن القاسم، عن ابن مسعود (٤).
وأخرجه الحارثي في "مسند" أبي حنيفة (٥)، عنه، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود: "إنما كان القطع في عشرة دراهم" وفي رواية مثل المرفوع أعلاه. وأخرج ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عطية بن (عبد الرحمن) (٦) عن القاسم، قال (٧): "أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم، فأمر بها عمر فقومت بثمانية دراهم فلم يقطعه".
(١٤٠٦) قوله: "ونقل أقل من ذلك".
عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" رواه الجماعة، وفي لفظ بعضهم " قيمته ثلاثة دراهم".
في (م): "يبعد" هكذا رسمت.
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٣) (٥/ ٤٧٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١٠٦) (٥/ ٤٧٦).
مصنف عبد الرزاق (١٨٩٥٠) (١٠/ ٢٣٣).
مسند أبى حنيفة رواية الحصكفى (٣).
في (م) القاسم والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٢) (٥/ ٤٧٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٢) (٥/ ٤٧٦).
وعن عائشة ﵂، قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" رواه الجماعة (١)، إلا ابن ماجه، وفي رواية، أن النبي ﷺ قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه أحمد (٢)، ومسلم (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجه (٥). وفي رواية، قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه البخاري (٦). وفي رواية قال: "اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى عن ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا". رواه أحمد (٧). وفي رواية قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار" رواه النسائي (٨)، وعن عمرة بنت عبد الرحمن: "أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فقطع عثمان يده". رواه مالك في الموطأ (٩).
قلت: ويعارضه ما تقدم.
(١٤٠٧) حديث: "فإذا آواه الجرين".
تقدم.
صحيح البخاري (٦٧٨٩) (٨/ ١٦٠) - صحيح مسلم (١٦٨٤) (٣/ ٣١٢) - سنن أبي داود (٤٣٨٤) (٤/ ١٣٦) - سنن الرمذى (١٤٤٥) (٣/ ١٠٢) - سنن النسائي (٤٩١٧) (٨/ ٧٨) -.
مسند أحمد (٢٤٧٢٥) (٤١/ ٢٤٨).
صحيح مسلم (١٦٨٤) (٣/ ٣١٢).
سنن النسائي (٤٩٣٦) (٨/ ٨١).
سنن ابن ماجه (٢٥٨٥) (٢/ ٨٦٢).
صحيح البخاري (٦٧٩٤) (٨/ ٦١).
مسند أحمد (٢٤٥١٥) (٤١/ ٦٠).
السنن الكبرى (٧٣٦٢) (٧/ ٢٢).
موطأ مالك، ت: الأعظمى (٣٠٧٦) (٥/ ٢١٦).
(١٤٠٨) حديث: "لا قطع في حريسة جبل".
تقدم.
(١٤٠٩) قوله: "لما روي أنه ﵇ قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد".
مالك (١)، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان: "أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول اللَّه ﷺ فأمر به رسول اللَّه ﷺ أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم (أُرد) (٢) هذا يا رسول اللَّه، هو عليه صدقة، فقال له رسول الله ﷺ: فهلا قبل أن تأتيني به".
ورواه ابن ماجه (٣)، عن مالك، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه، ورواه أصحاب السنن (٤)، والحاكم (٥) من طرق منها، عن طاووس، عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر.
(١٤١٠) حديث: "ما أخا له سرق".
تقدم.
* * *
موطأ مالك، ت: الأعظمى (٦٣٧/ ٣٠٨٦) (٥/ ٢٢٠).
في (م) أر والمثبت من موطأ مالك، ت: الأعظمى (٣٠٨٦/ ٦٣٧) (٥/ ٢٢٠).
سنن ابن ماجه (٢٥٩٥) (٢/ ٨٦٥).
سنن أبي داود (٤٣٩٤) (٤/ ١٣٨) - سنن النسائي (٤٨٨٤) (٨/ ٧٠) سنن ابن ماجه (٢٥٩٥) (٢/ ٨٦٥).
المستدرك (٨١٤٩) (٤/ ٤٢٢).
[فصل]
(١٤١١) حديث: "إن اليد: كانت لا تقطع في الشيء التافه".
تقدم.
(١٤١٢) حديث: "لا قطع في الطير".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وأخرج ابن أبي شيبة (١)، وعبد الرزاق (٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: قال عثمان: "لا قطع في الطير" حدثنا عباد بن العوام، عن أبي خالد، عن رجل، عن علي بن أبي طالب ﵁ (٣): "أنه كان لا يقطع في الطير" وأخرج من طريق يزيد بن خصيفة قال (٤): أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرًا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ما رأيت أحدًا من قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز فلم يقطعه". وأخرجه البيهقي عن أبي الدرداء (٥): "ليس على سارق الحمام قطيع" قال البيهقي: أراد الطير والحمام المرسل في غير حرز، انتهى.
وهذا تصحيف، التبس الحمّام بتشديد الميم بالطير. فإن ابن أبي شيبة ترجم عليه في الرجل يدخل الحمّام فيسرق ثيابًا. وقال: حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء (٦): "أنه سئل عن سارق
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٠٨) (٥/ ٥٢٣).
مصنف عبد الرزاق (١٨٩٠٧) (١٠/ ٢٢٠).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٠٩) (٥/ ٥٢٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٠٧) (٥/ ٥٢٢).
السنن الكبرى (١٧٢٠٦) (٨/ ٤٥٨).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠٢٩) (٦/ ٥).
الحمام، فقال: لا قطع عليه" وأخرجه عبد الرزاق من طريق بلال بن سعد (١): "أن رجلًا دخل الحمّام وترك بُرنسًا له، فجاء رجل فسرقه، فوجده صاحبه، فجاء به إلى أبي الدرداء … " فذكر الخبر.
(١٤١٣) حديث: "لا قطع في الطعام".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى أبو داود في المراسيل (٢)، عن الحسن، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إني لا أقطع في الطعام". وأخرجه ابن أبي شيبة (٣)، وعبد الرزاق من مرسله (٤): "أن النبي ﷺ أتى برجل سرق طعامًا، فلم يقطعه".
قلت: أخرجه بلفظ محمد بن الحسن في "الأصل" (٥) حدثنا يعقوب، عن السري بن يحيى البصري، عن البصري، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا قطع في الطعام".
(١٤١٤) حديث: "لا قطع في ثمر ولا كثر".
أْخرجه الأربعة (٦) وابن حبان (٧)، وابن أبي شيبة (٨)، ومالك (٩)، والطبراني (١٠)،
مصنف عبد الرزاق (١٨٩١٤) (١٠/ ٢٢٢).
المراسيل لأبي داود (٢٤٥) (١/ ٢٠٥).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٨٨) (٥/ ٥٢١).
مصنف عبد الرزاق (١٨٩١٥) (١٠/ ٢٢٢).
انظر نصب الراية (٣/ ٣٦٢).
سنن أبي داود (٤٣٨٨) (٤/ ١٣٦) - سنن الترمذي (١٤٤٩) (٣/ ١٠٤) - سنن النسائي (٤٩٦١) (٨/ ٨٧) - سنن ابن ماجه (٢٥٩٣) (٢/ ٨٦٥) -.
صحيح ابن حبان (٤٤٦٦) (١٠/ ٣١٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٨٣) (٥/ ٥٢٠).
موطأ مالك (٦٨٤) (١/ ٢٣٧).
المعجم الكبير (٤٣٤٥) (٤/ ٢٦١).
وأحمد (١)، والدارمي (٢)، وإسحاق (٣) من حديث رافع بن خديج رفعه بهذا اللفظ، وفي رواية للنسائي: "والكثر الجمار".
(١٤١٥) حديث: "لا قطع في الثمار، وما آواه الجرين ففيه القطع".
وذكره في الهداية باللفظ الأول، وهذه الزيادة، وزيادة أخرى، وهي "أو الجران".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذه الزيادة، وفي معنى هذه الزيادة حدثث عبد اللَّه بن عمرو: "أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فلبغ ثمن المجن، قطع". أخرجه الأربعة (٤)، إلا الترمذي، فاختصره. وأخرجه الحاكم (٥)، وابن أبي شيبة (٦)، لكن وقفه.
قلت: الموقوف بلفظ: "الثمار" كما في هذا الكتاب.
قال المخرجون: وله شاهد مرسل أخرجه مالك.
قلت: قد قدمناه موصولًا من جهة ابن عبد البر. وأخرج الطبراني (٧)، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا قطع في ماشية إلا فيما وراء الزرب، ولا في ثمر إلا ما آوى الجرين". وفيه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد ضعيف.
مسند أحمد (١٧٢٦٠).
سنن الدارمى (٢٣٥٠) (٣/ ٤٨٥).
انظر التلخيص الحبير (٤/ ١٢١).
سنن أبي داود (٤٣٩٠) (٤/ ١٣٧) - سنن النسائي (٤٩٥٨) (٨/ ٨٥) - سنن ابن ماجه (٢٥٩٦) (٢/ ٨٦٥).
المستدرك (٤/ ٤٢٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٨٤) (٥/ ٥٢٠).
المعجم الكبير (١٣٢٩٨) (٢/ ٣٤٤).
(١٤١٦) حديث: "لا قطع على خائن، ولا مختلس، ولا منتهب".
الأربعة (١)، وصححه الترمذي (٢) عن جابر ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ، قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٣). قال أبو حاتم: إنه معلول لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. لكن أخرج النسائي له (٤) متابعًا فرواه من حديث المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير ورواه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير (٥). ورواه عبد الرزاق (٦) وفيه التصريح له بسماع أبي الزبير من جابر. وروى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف، رفعه (٧): "ليس على مختلس قطع" وإسناده صحيح. وللطبراني في الأوسط عن أنس (٨) كحديث جابر ورجاله ثقات.
(١٤١٧) قوله: "وسئل علي ﵁ عن المختلس والمنتهب؟ فقال: تلك دعارة لا شيء فيها".
أخرجه محمد بن الحسن في "الأصل" (٩) بلفظ: "لا قطع في الخلسة، تلك الدعارة، والمغالية لا قطع فيها".
سنن أبي داود (٤٣٩١ - ٤٣٩٢ - ٤٣٩٣) (٤/ ١٣٨) سنن الترمذي (١٤٤٨) (٣/ ١٠٤) - سنن النسائي (٤٩٧٢) (٨/ ٨٨) - سنن ابن ماجه (٢٥٩١) (٢/ ٨٦٤).
سنن الترمذي/ (١٤٤٨) (٣/ ١٠٤).
صحيح ابن حبان (٤٤٥٧) (١٠/ ٣١٠).
سنن النسائي (٤٩٧٥) (٨/ ٨٩).
سنن النسائي (٤٩٢١) (٧/ ٣٩).
مصنف عبد الرزاق (١٨٨٥٩) (١٠/ ٢٠٩).
سنن ابن ماجه (٢٥٩٢) (٢/ ٨٦٤).
المعجم الأوسط (٥٠٩) (١/ ١٦٢).
انظر نصب الراية (٣/ ٣٦٥).
(١٤١٨) حديث: "من نبش قطعناه".
أخرجه البيهقي في " المعرفة" (١) من طريق عمران بن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بهذا، وقال: في بعض هذا الإسناد من يجهل حاله. وأخرج عن عائشة ﵂ أنها قالت (٢): "سارق أمواتنا كسارق أحيائنا". وقال البخاري في "تاريخه ": قال (٣): هشيم حدثنا سهيل هو السندي: "شهدت ابن الزبير قطح نباشًا" وأخرج عبد الرزاق (٤) "أن عمر كتب إلى عامله باليمن أن يقطع أيدي قوم يختفون القبور"، انتهى.
قال عباد بن العوام: عن سهيل كنا نتهمه بالكذب.
(١٤١٩) قوله: "روى الزهري".
أخرج ابن أبي شيبة (٥)، ثنا حفص عن أشعث، عن الزهري، قال: "أخذ نباش في زمان معاوية زمان كان مروان على المدينة، فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول اللَّه ﷺ بالمدينة والفقهاء، لم يجدوا أحدًا قطعه، قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به". ثنا عيسى بن يونس، عن معمر، عن الزهري، قال (٦): "أتى مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور يعني ينبشون، فضربهم، ونفاهم، وأصحاب رسول اللَّه ﷺ متوافرون". حدثنا شيخ لقيته بمنى، عن روح بن القاسم، عن مطرف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال (٧): "ليس على النباش قطع، وعليه شبيه بالقطع". وما في
معرفة السنن والآثار (١٧١٨٤) (١٢/ ٤٠٩).
معرفة السنن والآثار (١٧١٨٣) (١٢/ ٤٠٩).
التاريخ الكبير للبخارى (٢١١٩) (٤/ ١٠٤).
مصنف عبد الرزاق (١٨٨٨٧) (١٠/ ٢١٥).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦١٣) (٥/ ٥٢٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦١٢) (٥/ ٥٢٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٢٣) (٥/ ٥٢٤).
الهداية من حديث: "لا قطع على المختفي" فلم يجده المخرجون.
(١٤٢٠) قوله: "وقيل هو (موقوف) (١) وليس بمرفوع".
يعني حديث: "من نبش قطعناه، وكذا قال في "الهداية" ولم أر للمخرجين كلاما على هذا.
(١٤٢١) قوله: "وهو مروي عن علي".
ابن أبي شيبة (٢)، حدثنا شريك، عن سماك، عن (ابن) (٣) عبيد بن الأبرص: "أن عليًّا كان يقسم سلاحًا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرًا فالتحف عليه فوجده رجل، فأخذه وأتى به عليًّا فلم يقطعه، وقال له: فيه شرك". وفي الباب: ما أخرجه ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم (٤): "أن رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب". وأخرج، عن عبد اللَّه بن عمرو الحضرمي (٥): "أنه أتى عمر ﵁ بغلام له، فقال: اقطعه، قال: وماله؟ قال: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهمًا، قال عمر: غلامكم سرق متاعكم". وعن عمرو بن شرحبيل، قال (٦): "جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: غلامي سرق قبائي فاقطعه، قال عبد اللَّه: مالك بعضه في بعض". وعن علي ﵁ أنه قال (٧): "إذا سرق عبدي مالي لم أقطعه".
في (م) معروف.
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٧) (٥/ ٥١٩).
في (م) ابن والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٧) (٥/ ٥١٩).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٣) (٥/ ٥١٨).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٨) (٥/ ٥١٩).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٩) (٥/ ٥١٩).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٧٠) (٥/ ٥١٩).
وأخرج ابن ماجه (١)، عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فلم يقطعه، وقال: مال اللَّه سرق بعضه بعضًا". وإسناده ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (٢) مرسلًا.
* * *
سنن ابن ماجه (٢٥٩٠) (٢/ ٨٦٤).
مصنف عبد الرزاق (١٨٨٧٣) (١٠/ ٢١٢).
[فصل]
(١٤٢٢) قوله: "لقراءة ابن مسعود".
أخرج الكرخي في "المختصر" من رواية الشعبي، والبيهقي من رواية مجاهد (١)، قالا: وفي قراءة ابن مسعود: (السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما) … وفيه انقطاع، وروى أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢) من حديث الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق.
(١٤٢٣) حديث: "أن النبي ﷺ أمر بقطع يد السارق من الزند".
أخرج الدارقطني (٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "أن النبي ﷺ أمر بقطع السارق من المفصل". وأخرجه ابن عدي (٤) من حديث (ليث) (٥) عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو، وأخرج البيهقي (٦)، عن عدي بن ثابت: "أن النبي ﷺ قطع يد سارق من المفصل". وأخرج ابن أبي شيبة مرسل رجاء بن حيوة (٧): "أن النبي ﷺ قطع رجلًا من المفصل". وأخرج عن عمر (٨): "أنه قطع اليد من المفصل". وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر (٩): "أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقطعون السارق من المفصل".
السنن الصغير (٢٦٢٣) (٣/ ٣١٣).
انظر التلخيص الحبير (٢١٠٠) (٢٩) (٤/ ١٣٢).
سنن الدارقطني (٣٤٦٦) (٤/ ٢٨٤).
الكامل (٣/ ٤٦٩).
في (م): "ليس"، والصواب ما أثبتناه واللَّه أعلم.
السنن الصغير (٢٦٢٤) (٣/ ٣١٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٩٩) (٥/ ٥٢٢).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٩٨) (٥/ ٥٢١).
رواه أبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر كما في التلخيص الحبير (٢١٠٠) - (٢٩) (٤/ ١٣٣).
(١٤٢٤) حديث: "اقطعوه ثم أحسموه".
تقدم.
(١٤٢٥) قوله: "وإليه الإشارة بقول علي ﵁: إني لأستحي من اللَّه أن لا أدع له يدًا يأكل بها ويستنجي بها، ورجلًا يمشي عليها".
روى محمد بن الحسن "في الأثار" (١) أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن (سلمة) (٢) عن علي ﵁، قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن ضمن فالسجن، حتى يحدث خيرًا، إني لأستحي من اللَّه أن أدعه ليست له يد يأكل بها، ويستنجي بها، ورجل يمشي بها". وأخرجه الدارقطني (٣) من هذا الوجه، وأخرجه عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي: "كان علي ﷺ لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجنه، ويقول: "فذكره، ولم يذكر" الرجل". وأخرجه ابن أبي شيبة، قال (٥): حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن الشعبي، وعن شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي بن أبي طالب ﵁ فذكره.
(١٤٢٦) قوله: "وبهذا حاج بقة الصحابة".
أخرج سعيد بن منصور من طريق أبي سعيد المقبري، قال (٦): "حضرت علي بن أبي طالب ﵁ أتى برجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه، قال: قتلته إذن، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل؟ بأي شيء يتوضأ؟ بأي شيء يقوم؟
رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (٣/ ٣٧٤).
في (م): "سلم"، والمثبت من نصب الراية (٣/ ٣٧٤).
سنن الدارقطني (٣١٦٦) (٤/ ٩٩).
مصنف عبد الرزاق (١٨٧٦٤) (١٠/ ١٨٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٧٠) (٥/ ٤٩٠).
رواه سعيد بن منصور كما في نصب الراية (٣/ ٣٧٥).
فرده إلى السجن أيامًا، ثم أخرجه فجلده جلدًا شديدًا ثم أرسله". وفي إسناده مقال.
(١٤٢٧) قوله: "وعن عمر ﵁ أنه أتى برجل أقطع اليد والرجل وقد سرق يقال له "سدوم" فأراد أن يقطعه، فقال له علي ﵁ إنما عليه قطع يد ورجل، فحبسه عمر ولم يقطعه".
أخرج عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عمر (١): "أنه أتى برجل قد سرق، يقال له: سدوم، فقطع يده، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة، فأراد أن يقطعه، فقال له علي: لا تفعل، فإنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه". وأخرج سعيد بن منصور (٢)، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ: "أتى عمر ﵁ بأقطع اليد والرجل، قد سرق، فأمر أن تقطع رجله، فقال علي ﵁: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية، فقد قطعته فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تودعه السجن، ففعل". وأخرجه البيهقي (٣)، وإسناده جيد. وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي عن الزهري، قال: "انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل". وهذا يفيد خلاف ما رواه مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه" (٥)، أن رجلًا من أهل اليمن، أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق، فشكا إليه أن عامل قد ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك. ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت عُميس
مصنف عبد الرزاق (١٨٧٦٦) (١٠/ ١٨٦).
أخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية (٣/ ٣٧٥).
السنن الكبرى (١٧٢٦٨) (٨/ ٤٧٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٢) (٥/ ٤٨٩).
موطأ مالك، ت: الأعظمى (٣٠٨٩) (٥/ ١٢٢١).
امرأة أبي بكر، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ، زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف به الأقطع، أو شهد به عليه، فأمر به أبو بكر، فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: واللَّه لدعاؤه على نفسه أشد عندى من سرقته".
وأخرجه عبد الرزاق (١)، حدثنا الثوري عن عبد الرحمن عن أبيه مثله، على أن هذا منقطع، وقد خولف، فأخرج عبد الرزاق (٢)، أنا معمر، عن الزهري، عن عائشة، قالت: "كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيًا - أو قال سرية - فقال: أرسلني معه، فقال بل تمكث عندنا، فأبى، فأرسله معه، واستوصى به خيرًا فلم يغبر عنه إلا قليلًا حتى جاء وقد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، قال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئًا من عمله، فخنته فريضة واحدة، فقطع يدي، فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع هذا يخون عشرين فريضة، واللَّه إن كنت صادقًا لأقيدنك منه، ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه، قال: فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ، فإذا سمع أبو بكر صوته، قال: تاللَّه لرجل قطع هذا، فلم يغبر إلا قليلًا حتى فقد آل أبي بكر حليًا لهم ومتاعًا، فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة، فقام الأقطع فاستقبل القبلة، ورفع يده الصحيحة، والأخرى التي قطعت: فقال: اللهم أظهر على من سرقهم، أو نحو هذا، وكان معمر ربما قال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين، قال: فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال له أبو بكر: ويلك، (إنك) (٣) لقليل العلم باللَّه، فأمر به، فقطعت رجله".
مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٤) (١٠/ ١٨٨).
مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٤) (١٠/ ١٨٨).
في (م): "إنه".
وأخرج عبد الرزاق (١)، عن معمر عن الزهري، (عن سالم) (٢) وغيره، قال: "إنما قطع أبو بكر ﵁ رجل الأقطع وكان مقطوع اليد اليمنى فقط، قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل، لا يزاد على ذلك".
وأخبرنا، معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال (٣): "إنما قطع أبو بكر ﵁ رجل الذي قطعه يعلي بن أمية، وكان مقطوع اليد قبل ذلك".
وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر، عن مكحول أن عمر قال (٤): "إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل (بها) (٥) الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين".
فإن قلت: قد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس، قال (٦): "رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله".
قلت: إذا تعارض القول والفعل قُدم القول، ويحمل هذا على ما قبل رجوع عمر إلى قول علي ﵁، ويدل على ذلك أيضًا إرادة عمر قطع الرجل في أثر علي ﵁، ويؤيده أيضًا ما أخرجه ابن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن سماك، عن بعض أصحابه (٧): "أن عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول
مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٠) (١٠/ ١٨٧).
في (م): "والسالم"، والمثبت من مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٠) (١٠/ ١٨٧).
مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧١) (١٠/ ١٨٧)
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٣) (٥/ ٤٨٩).
في (م): "به"، والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٣) (٥/ ٤٨٩).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٦) (٥/ ٤٩٠).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٧٣) (٥/ ٤٩٠).
علي ﵁". حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن دينار (١)، ان نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول علي ﵁".
(١٤٢٨) قوله: "وما روى في الحديث في قطع أربعة السارق فيه الطحاوي.
يشير إلى ما رواه أبو داود (٢)، والنسائي (٣) عن جابر، ﵁، قال: "أتى بسارق إلى النبي ﷺ فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فقطع، ثم جئ به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، ثم جئ به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، فاستلقى على ظهره، فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقياناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة". وفي إسناده مصعب بن ثابت، وقد قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر. ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وللدارقطني من حديث أبي هريرة: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده". نحو ما تقدم.
وللطبراني (٤) من حديث عصمة بن مالك، قال: "سرق مملوك في عهد رسول اللَّه ﷺ فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرت، فعفا عنه ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة وقد سرق، فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة وقد سرق، فقطع رجله، وقال رسول اللَّه ﷺ: أربع بأربع". وفيه الفضل بن المختار ضعيف، وقال الذهبي في الميزان يشبهه أن يكون موضوعًا، وقد تقدم قول النسائي: لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وأخرج نحوه
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٧٢) (٥/ ٤٩٠).
سنن أبى دارد (٤٤١٠) (٤/ ٤٢)،
سنن النسائي (٤٩٧٨) (٨/ ٩٠).
المعجم الكبير (٤٨٣) (٧/ ١٨٢).
ابن أبي شيبة (١) من مسند الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وابن سابط، وهذا الذي اعتمده ابن عبد البر، وقال: حديث القتل منكر لا أصل له. وقال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. وأما طعن الطحاوي، فقال المخرجون: لم نقف عليه.
قلت: قال سبط ابن الجرزي في كتابه: "إيثار الانتصاف ": عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال: حفظا الأحاديث، وتتبعنا الحفاظ فلم نعرفه، انتهى. وقد تقدمه الزهري في هذا حيث قال: "ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد، والرجل لا يزاد على ذلك" كما ذكرناه من جهة عبد الرزاق (٢) واللَّه أعلم.
(١٤٢٩) قوله: "لحديث عمر".
تقدم من رواية سعيد بن منصور.
(١٤٣٠) حديث: "من وجد عين ماله فهو أحق به".
تقدم في الغصب.
(١٤٣١) حديث: "أن النبي ﷺ قطع سارق رداء صفوان".
تقدم أول الباب.
(١٤٣٢) حديث: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه".
وفي رواية ابن عوف عنه ﵇: إذا قُطع السارق فلا غرم عليه".
وأخرج حديث بن عوف النسائي (٣)، عن حسان بن عبد اللَّه، عن المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٩) (٥/ ٤٩٠).
مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٠) (١٠/ ١٨٧).
سنن النسائي (٤٩٨٤) (٨/ ٩٢).
عبد الرحمن بن عوف، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد". انتهى.
قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت. وأخوجه الدارقطني بلفظ (١): "لا غرم على السارق بعد قطع يمينه" قال: والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صح إسناده فهو مرسل، وسعد بن إبراهيم مجهول، انتهى.
قال ابن القطان: وصدق فيما قال. وأخرجه البزار بلفظ (٢): "لا غرم على سرقته بعد إقامة الحد" قال: المسور لم يلق عبد الرحمن. ورواه الطبراني في الأوسط (٣)، وقال: وهو غير متصل، لأن المسور لم يسمع من جده. وأعله بذلك أبو حاتم أيضًا. وقال البيهقي: إن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فلا يعرف له أخا يقال له المسور، وإن كان غيره فلا نعرفه، ولا نعرف أخاه، قال: وقد رأيت حديثًا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فإن كان هذا الانتساب صحيحًا، وثبت كون المسور أخا لسعد، فلم يثبت. له سماع من جده.
قلت: حاصل هذا الإعلال، بالإرسال وبجهالة سعد مرة، والمسور أخرى، وكل هذا لا يضر على أصولنا، وأما على طريقهم، فقد وصله سعيد بن كثير بن عفير على ما قاله ابن عبد البر، والحق أن الذي وصله أحمد بن الحسن الترمذي، أخرجه الحافظ أبو جعفر الطبري، قال: ثنا أحمد بن الحسن الترمذي، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، أن
سنن الدارقطني (٣٣٩٦) (٤/ ٢٤١).
مسند البزار (١٠٥٩) (٣/ ٢٦٧).
المعجم الأوسط (٩٢٧٤) (٩/ ١١٠).
رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه". قال الحافظ: وهذا خبر صحيح عندنا بسنده، قال: وبذلك قال جماعة من العلماء، منهم الشعبي، والنخعي، وعطاء، والحسن، انتهى بحروفه.
قلت: أحمد بن الحسن بن جنيدب روى عنه البخاري، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال حافظ العصر: ثقة حافظ، وسعيد بن كثير بن عفير: روى عنه الشيخان محتجين به، قال ابن عدي: هو صدوق ثقة، ولا معنى لما قاله السعدي فيه: ولا بلغني عن أحد كلام فيه. والمفضل بن فضالة بن عبيد روى له الجماعة، ووثقه ابن معين، وغيره. وقال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال ابن يونس: كان من أهل الفضل، والدين ثقة ورعا. وقال أبو داود: كان مجاب الدعوة. ويونس بن يزيد الأيلي: روى له الجماعة، وقال النسائي وغيره: ثقة. وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة بمقتضى هذا السند الناطق بنسبته روى له الجماعة، وله مناقب كثيرة، وكان كثير الحديث ثبتا فضالا. والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن، قال ابن أبي حاتم: المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخو صالح، وسعد بن إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلًا، ولم يذكر جرحًا ولا تعديلًا، وقال حافظ العصر في "تقريب التهذيب": المسرر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري مقبول من الرابعة، وروايته عن جده مرسلة، مات سنة سبع ومائة. وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف احتج به الشيخان، وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة من الطقة الأولى من التابعين. وقال الواقدي: لا نعلم أحدًا من إخوته سمع من عمر غيره، انتهى.
والحق أن تصحيح هذا الحديث رأى بعض فقد انفرد بوصله أحمد بن الحسن الترمذي. وغيره من الحفاظ يرويه مرسلًا. والمسور، قالوا: لا يعرف إلا في هذا.
وهاهنا بحث من وجه آخر، وهو أن الحديث لم يفصل في عدم الغرامة بين (هلاك) (١) المسروق واستهلاكه، ولا بين ما إذا كان ذلك قبل القطع أو بعده، وهم لا يخصصون النص بالعلة ابتداء، فلينظر تحرير هذا المحل واللَّه سبحانه أعلم.
* * *
في (م): "هلال " والصواب ما أثبتناه واللَّه أعلم.
[فصل]
(١٤٣٣) قوله: "والآية مرتبة على ما ذكرنا من الأحوال الأربعة، وروى ذلك عن علي، وابن عباس والنخعي، وابن جبير" آثر علي ﵁ أخرجه الكرخي في "المختصر" حدثنا أحمد بن نصر، ثنا أحمد بن رشدين، حدثنا يحيى الجعفي، حدثنا علي بن هاشم بن يزيد، حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه، عن علي ﵁ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية، قال: كان علي ﵁ يقضي في الرجل إذا حارب اللَّه ورسوله وأخذ قبل أن يجيء تائبًا نظر في أمره، فإن لم يجده أصاب مالًا، ولا دمًا نُفي سنتين، وإن وجده أصاب دما صُلب وقتل، وإن وجده مالًا على اللَّه ورسوله جلده حد المملوك، وحرم نصيبه في الفيء سنة".
اثر ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (١)، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ … الآية فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال نفي".
أثر النخعي أخرجه ابن أبي شيبة (٢)، حدثنا ابن إدريس عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ … الآية قال: إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم أخذ المال، نفي، وإذا قتل قُتل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل، صُلب".
أثر سعيد أخرجه ابن أبي شيبة (٣)، حدثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج قال: حدثت عن سعيد بن جبير قال: "من حارب اللَّه فهو محارب، فقال سعيد: فإن
مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠١٨) (٦/ ٤).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠١٦) (٦/ ٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠١٧) (٣/ ٦).
أصاب دمًا قتل، وإن أصاب دما ومالا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله من خلاف لقوله اللَّه حل جلاله: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾، فإن تاب فتوبته بينه وبين اللَّه تعالى، ويقام عليه الحد".
(٩٤٣٤) قوله: "إذا جمع بين القتل والسرقة يجمع عليه بين موجبهما، وهكذا نزل جبريل ﵇ في الحد فيهم".
وأخرج الكرخي في "المختصر" (١) حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين، حدثنا يحيى الجعفي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الكلبي، أن أبا صالح حدثه، عن ابن عباس: "في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ … الآية قال: نزل هذا فيما بلغنا في حي من كنانة، كان بينهم وبين رسول اللّه ﷺ حلف وموادعة، قعد ناس منهم، فقطعوا الطريق على من يأتي رسول اللَّه ﷺ، فنزل جبريل فيهم بهذه القصة، فأمر رسول اللَّه ﷺ بطلبهم، فقال: من قدرت عليه منهم وقد قتل ولم يأخذ مالًا فاقتله، ومن وجدته قد أخذ المال ولم يقتل فاقطع يده ورجله، ومن أعجزك أن تدركه فهو هرج، من لقيه قتله".
* * *
انظر التلخيص الحبير (٢١٠٤) (٤/ ١٣٤).