[كتاب الزكاة]
(٤٥٤) قوله: "وما روينا من الحديث في الصلاة"
يشير إلى حديث بني الإسلام على خمس، وقد تقدم.
تتمة:
وللترمذي (١)، من حديث أبي أمامة: "أدوا زكاة أموالكم"، وصححه وسيأتي في الصوم.
(٤٥٥) حديث: "رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ".
رواه بهذا اللفظ الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵁ عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا به. أخرجه الحارثي في المسند، ورواه أبو داود، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣)، والحاكم (٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الشيخ تقي الدين في "الإمام" هو أقوى إسنادًا من حديث علي. قلت: وحديث علي ﵁ رواه أبو داود (٥) من طرق، والترمذي (٦)، وحسنه، والنسائي (٧)، وابن ماجه (٨)،
سنن الترمذي (٦١٦) (٢/ ٥١٦).
سنن النسائي (٣٤٣٢) (٦/ ١٥٦).
سنن ابن ماجه (٢٠٤١) (١/ ٦٥٨).
المستدرك (٢٣٥٠) (٢/ ٦٧).
سنن أبي داود (٤٣٩٨) (٤/ ١٣٩).
سنن الترمذي (١٤٢٣) (٤/ ٣٢).
السنن الكبرى للنسائي (٧٣٠٣، ٧٣٠٧) (٦/ ٤٨٧، ٤٨٨).
سنن ابن ماجه (٢٠٤٢) (١/ ٦٥٩).
وأحمد (١)، والحاكم (٢).
وفي الباب: عن أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم (٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن أبي هريرة رواه البزار (٤) مرفوعًا. وعن ثوبان، وشداد بن أوس، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٥).
قوله: "وقال علي ﵁ (٦): لا تجب عليه الزكاة، حتى تجب عليه الصلاة".
وما روى الترمذي (٧) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﵁ قال: "من ولي يتيمًا فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". ورواه الدارقطني (٨) والبيهقي (٩)، وفي السند: المثنى بن الصباح كالترمذي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: لا يروى إلا من هذا الوجه، وقال مهنا: سألت أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح. ورواه الدارقطني (١٠) من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. ومن طريق العرزمي وهو ضعيف. ورواه ابن عدي (١١) من طريق
مسند أحمد (٩٣٩) (٢/ ٢٥٤)، (٩٥٦) (٢/ ٢٦٦)، (١١٨٣) (٢/ ٣٧٣)، (١٣٢٨) (٢/ ٤٤٣)، (١٣٦٢) (٢/ ٤٦١).
المستدرك (٩٤٩) (١/ ٣٨٩).
المستدرك على الصحيحين (٨١٧١) (٤/ ٤٣٠).
مسند البزار (٩٠٥٥) (٦/ ٢٤).
مسند الشاميين (٣٨٦) (١/ ٢١٦).
هنا انتهت الورقة (٦٨/أ) من (م).
سنن الترمذي (٦٤١) (٣/ ٢٣).
سنن الدارقطني (١٩٧٠) (٣/ ٥).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٣٩) (٤/ ١٧٩).
سنن الدارقطني (١٩٧٠) (٣/ ٥).
الكامل في ضعفاء الرجال (٢٠٥٦) (٨/ ٤٦٨).
الأفريقي، وهو ضعيف عندهم، وقال الدارقطني (١) في "العلل": رواه حسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر، ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر، ولم يذكر ابن المسيب، وهذا أصح. قلت: وقد رواه ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر، ولم يذكر عمرو بن شعيب، ولا ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة (٢). ومثله رواه حماد بن زيد قاله عبد الحق مخالفًا ابن عيينة. وقد روى موقوفًا على ابن عمر وجابر، وعلي، وعائشة، أخرج أثر علي، ابن أبي شيبة (٣) عنه: "أنه زكى أموال بني أبي رافع: أيتام في حجره" ورواه الدارقطني (٤)، والبيهقي (٥)، وابن عبد البر عنه (٦)، فإن ثبت ما قاله المصنف تعارضًا، وأخرج أيضًا ما عن غيره، ويعارض ما عن غيره ما رواه محمد ابن الحسن في كتاب الآثار (٧)، ثنا أبو حنيفة، عن (ليث) (٨)، عن مجاهد، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: "ليس في مال اليتيم زكاة". ورواه ابن أبي شيبة (٩).
والبيهقي (١٠) بلفظ: "احص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ، وأُونِسَ
علل الدارقطني (١٨٣) (٢/ ١٥٦).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠١١٩) (٢/ ٣٧٩).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠١١٣) (٢/ ٣٧٩).
سنن الدارقطني (١٩٨٠) (٣/ ٩).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٤٤) (٤/ ١٨١).
الاستذكار (٣/ ١٥٦).
لم أهتدِ إليه في الآثار لابن الحسن لكن وجدته قريبًا من معناه (٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣) (١/ ٩٢).
في (م) (ليس) وهذا الخطأ يعضد رأينا في ضعف ضبط الناسخ.
مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٢٥) (٢/ ٣٧٩).
السنن الصغرى للبيهقي (١٢٢١) (٢/ ٦٢).
رشده فأعلمه، فإن شاء زكاه، وإن شاء تركه" وأعله الشافعي بالانقطاع يعني أن مجاهدا لم يسمع من ابن مسعود. قال البيهقي، وروى مثله عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة. قلت: أخرجه الطحاوي (١) في "أحكام القرآن" ثنا فهد، ثنا الحسن بن (الربيع) (٢)، ثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لا يجب على يتيم زكاة حتى يجب عليه الصلاة".
قلت: ولي هنا كلام، وهو أن الشافعي ﵁ روى في "مسنده" (٣)، عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أنه ﵇ قال: "ابتغوا في أموال اليتامى؛ لا (٤) تأكلها الزكاة" ورواه البيهقي (٥) عن عمر موقوفًا وقال إسناده صحيح. فإن لم يظهر للمرسل علة سوى الإرسال احتاج الأصحاب إلى الجواب، وأيضا فحديث عمرو بن شعيب قد روى من أربع طرق، وتعدد الطرق ترقى الضعيف إلى الحسن، فيحتاج إلى الجواب أيضًا.
حديث: "ليس في أقل من مائتي درهم صدقة".
وأخرج أحمد (٦)، ومسلم (٧)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وليس
أحكام القرآن للطحاوى (٥٢٥) (١/ ٢٥٨).
في (م) (البيع) خطأ في الضبط كما بينا سابقًا.
مسند الشافعي ت سنجر (٧١٣) (٢/ ١٥٣).
ليست في (م).
السنن الصغرى للبيهقي (١٢٢١) (٢/ ٦٢)، السنن الكبرى له (٢٣٤٢) (٢/ ٣٧٦).
أحمد (٥٦٧٠) (٩/ ٤٨١) عن ابن عمر، (٩٢٢١، ٩٢٣٢) عن أبي هريرة، (١١٠٣٠، ١١٢٥٣، ١١٥٧٥، ١١٦٩٨، ١١٧٠٧، ١١٧٤٨، ١١٨١٣، ١١٨٢٠، ١٧٢٣٧) عن أبي سعيد.
صحيح مسلم (٦) (٩٨٠) (٢/ ٦٧٥).
فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة".
وعن أبي سعيد مثله، متفق عليه (١). وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهمًا: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وفي لفظ: "وليس فيما دون مائتين زكاة" رواه أحمد (٥)، والنسائي (٦)، قال البخاري: في حديث على أنه صحيح. وأخرج الدارقطني (٧)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "ليس في أقل من خمس زود (٨) شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء" وفيه ضعف. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ: "ليس فيما دون المائتين زكاة" رواه الطبراني في الصغير (٩)، والأوسط (١٠). وأخرج عبد الرزاق (١١)، أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه: "ليس فيما دون المائتي درهم شيء، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، وهذا مرسل جيد.
صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، (١٤٥٩) (٢/ ١١٩)، (١٤٨٤) (٢/ ١٢٦) صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٤).
مسند أحمد (٩٨٤) (٢/ ٢٨٢)، (١٠٩٧) (٢/ ٣٣٤)، (١٢٤٣) (٢/ ٤٠١).
سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).
سنن الترمذي (٦٢٠) (٣/ ٧).
مسند أحمد (٩١٣) (٢/ ٢٤١).
سنن النسائي (٢٤٧٨) (٥/ ٣٧).
سنن الدارقطني (١٩٠٢) (٢/ ٤٧٣).
هنا انتهت الورقة (٦٨/ب) من (م).
المعجم الصغير للطبراني (١١٣٦) (٢/ ٢٦٢).
المعجم الأوسط (٩٤٦٤) (٩/ ١٧٧).
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٧٠٨٥) (٤/ ٩٢).
(٤٥٦) قوله: "وكذلك ورد في سائر النصب".
قلت: تقدم بعضها وسيأتي تمامها إن شاء الله تعالى.
(٤٥٧) قوله: "في الدَّيْنِ حائل بينه وبين الجنة".
قلت: يشير إلى ما روى ابن أبي شيبة (١)، والحاكم (٢)، عن محمد بن عبد الله بن جحش، "سألت رسول الله ﷺ ما الشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو قتل رجل في سبيل الله، ثم عاش، ثم قتل، ثم عاش، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه" ولفظ "ابن أبي شيبة: "أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، مالي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين، سارَّني به جبريل آنفا". وأخرج عن أبي قتادة مرفوعًا بنحو منه إلا أنه قال: "قال لي جبريل ﵇" وأخرج ابن أبي شيبة (٣) عن عثمان ﵁: "أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم" وقال ابن قدامة في المغني، روى أصحاب مالك، عن عمير بن عمران، عن شجاع عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه".
قوله: "لأن الأخذ كان للإمام، وعثمان ﵁ فوضه إلى الملاك".
وفي مصنف ابن أبي شيبة (٤)، خلافه، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، قال: "كانت الصدقة تدفع إلى النبي ﷺ، ومن أمر به، وإلي أبي بكر، ومن أمر به، وإلي عمر، ومن أمر به، وإلى عثمان، ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، فمنهم من
مصنف ابن أبي شيبة (١٢٠١٩) (٣/ ٤٩).
المستدرك على الصحيحين (٢٢١٢) (٢/ ٢٩).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٥٥) (٢/ ٤١٤).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٩٥) (٢/ ٣٨٥).
رأى أنه يدفعها إليهم: يعنى الأمراء ومنهم من رأى أن يقسمها هو".
(٤٥٨) حديث: "المرء أحق بكسبه".
رواه سعيد بن منصور (١)، عن الحسن، عن النبي ﷺ أنه قال: "كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس أجمعين" ومرسل الحسن عندنا مقبول.
(٤٥٩) حديث: "ابدأ بنفسك".
مسلم (٢)، عن جابر أن النبي ﷺ، قال لرجل من بني عذرة: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك".
(٤٦٠) حديث: "جابر ليس في مال المكاتب زكاة".
أخرجه الدارقطني (٣)، والبيهقي (٤) مرفوعًا من حديثه، وفيه ضعيف ومدلس، قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على جابر، وقد رواه ابن أبي شيبة (٥)، كذلك من حديثه، ومن حديث ابن عمر، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري، قال: "أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها".
(٤٦١) حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
عن علي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها (خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتي يكون لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها) (٦) نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك،
سنن الدارقطني (٤٥٦٨) (٥/ ٤٢٢).
صحيح مسلم (٤١) (٩٩٧) (٢/ ٦٩٢).
سنن الدارقطني (١٩٦٠) (٢/ ٥٠٢).
سنن الصغير للبيهقي (١٢٢٢) (٢/ ٦٢)، السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٥٢) (٤/ ١٨٣).
مصنف ابن أبى شيبة (١٠٢٣٢) (٢/ ٣٨٨).
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ =
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود (١)، وأحمد (٢) والبيهقي (٣) من رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي، قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتاب بلوغ المرام: هو حديث حسن، وقد اختلف في رفعه. وقال في تخريجه لأحاديث الرافعي: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة والله أعلم.
(وروى البيهقي عن أبي بكر (٤)، وعلي (٥)، وعائشة (٦)، مثل ما روى عن ابن عمر (٧)، قال: والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، وتعقبه حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر بحديث علىٍّ المتقدم) (٨).
عن أنس رفعه: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" أخرجه الدارقطني (٩)، وفيه حسان بن سياه ضعيف تفرد به عن ثابت. ورواه ابن ماجه (١٠)، والدارقطني (١١)،
= (ففيها) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ما سبق حيث تكرر كثيرًا.
سنن أبي داود (١٥٧٣) (٢/ ١٠٠).
مسند أحمد (١٢٦٥) (٢/ ٤١٥).
السنن الصغير للبيهقي (١١٩٨) (٢/ ٥٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٧٢٧٣) (٤/ ١٦٠).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٣١٨) (٤/ ١٧٤)، (٧٣٥٤) (٤/ ١٨٣).
السنن الصغير للبيهقي (١١٩٨) (٢/ ٥٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٧٢٧٣) (٤/ ١٦٠).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٣١٧) (٤/ ١٧٣).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٣١٩: ٧٣٢٣) (٤/ ١٧٤)، (٧٣٥٦) (٤/ ١٨٤).
قال المصنف قاسم في الحاشية: (قوله روى البيهقي يتلو قوله والله أعلم). قلت (المحقق): قدمنا هذه الفقرة على التي تليها استرشادًا بما أراده المصنف من حاشيته. والله أعلم.
سنن الدارقطني (١٨٩١) (٢/ ٤٦٩).
سنن ابن ماجه (١٧٩٢) (١/ ٥٧١).
سنن الدارقطني (١٨٨٩) (٢/ ٤٦٩)، (١٨٩٣) (٢/ ٤٧٠).
والبيهقي (١)، والعقيلي في "الضعفاء" (٢) من حديث عائشة،: فيه حارثة بن أبي الرجال ضعيف. ورواه الدارقطني (٣)، والبيهقي (٤) من حديث ابن عمر: فيه إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، وصحح الدارقطني (٥) في العلل (وقفه) (٦)، وأخرجه الدارقطني في الغرائب (٧) مرفوعًا، وضعفه، وأخرجه الترمذي (٨) مرفوعًا، وموقوفًا، وقال: الموقوف أصح.
(٤٦٢) حديث: "في الرقة ربع عشر".
(عن أنس: "أن أبا بكر كتب لهما، أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ علي المسلمين التي أمر الله بها رسوله … الحديث". وفيه "وفي الرقة ربع العشر") (٩) أخرجه أحمد (١٠)، والنسائي (١١)، وأبو داود (١٢)، والبخاري (١٣)، وقطعه في عشرة مواضع.
السنن الكبرى (٧٣١٧) (٤/ ١٧٣).
الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٨٨).
سنن الدارقطني (١٨٨٧) (٢/ ٤٦٧).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٢٢) (٤/ ١٧٤).
هنا انتهت الورقة (٦٩ / أ) من (م).
ليست في (م).
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٣١٧) (١/ ٢٤٨).
سنن الترمذي (٦٣١) (٣/ ١٦).
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (وفي الرقة ربع العشر) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا، فقد اكتفى بالجزء المستشهد به من الحديث ثم ذكر تخريجه. وعمومًا فهذا المنهج ينافي أمانة النقل.
مسند أحمد (٧٢) (١/ ٢٣٢).
سنن النسائي (٢٢٤٧) (٥/ ١٨)، (٢٤٥٥) (٥/ ٢٧).
سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).
صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).
(٤٦٣) قوله: "وقال في عشرين مثقالا نصف مثقال".
أخرج ابن زنجويه (١) في كتاب "الأموال" له، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون المائتين شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالًا نصف مثقال" وفيه (العزرمي) (٢) ضعيف.
(٤٦٤) قوله: "إلى غيره من النصوص".
تأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى.
(٤٦٥) حديث: "علي مرفوعًا، وموقوفًا لا زكاة في المال الضمار".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده لا مرفوعًا ولا موقوفًا.
(٤٦٦) قوله: "وقيل لعمر بن عبد العزيز لما رد الأموال على أصحابها، أفلا نأخذ منهم زكاته لما مضى؟ قال: لا إنها كانت ضمارًا".
روى ابن أبي شيبة (٣) معناه، (فقال) (٤): ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عمرو بن ميمون، أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة، يقال له: أبو عائشة عشرين ألفا، فألقاها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا إليه المظلمة، فكتب إلى ميمون أن ادفع إليهم مالهم، وخذ زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أنه كان مالًا ضمارًا أخذنا منه زكاة ما مضى" وروى (أبو عبيد) (٥) في كتاب الأموال (٦) له، عن الحسن: "يؤدى عن كل مال ودين إلا ما كان ضمارًا".
الأموال لابن زنجوية (١٨٠٤) (٣/ ٩٨٧).
في (م) (العرزمي).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦١٤، ١٠٦١٥) (٢/ ٤٢٠).
ليست في (م).
في (م) (أبو عبيدة) بالتاء المربوطة.
الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (١١٨٥) (١/ ٥٢١).
حديث: "اعلموا أن من السنة شهرًا تؤدون فيه الزكاة، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة".
(٤٦٧) حديث: "في خمس من الإبل السائمة شعاة، وليس في الزيادة شيء حتى تكون عشرًا".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: وأخرج الطبراني (١)، عن عمرو بن حزم: "أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن والديات" فذكر الحديث، وفيه: "وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين" وأخرج أبو يعلى (٢)، وأبو إسحاق الشيرازي (٣) في كتابيهما "أن النبي ﷺ قال: في خمس من الإبل شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا" (٤).
(٤٦٨) حديث: "أنه ﵇ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فغضب، وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال المصدق: إني أرتجعها ببعيرين فسكت" وأخرج الطبراني فى الكبير (٥)، عن (الصنابحي) (٦)، قال: "أبصر رسول اللَّه ﷺ ناقة حسنة في إبل الصدقة، فقال: قاتل اللَّه صاحب هذه الناقة، فقال: يا رسول اللَّه إني أرتجعتها ببعيرين من حاشية الإبل، فقال: فنعم إذن" وفيه
المعجم الأوسط للطبراني (١٤٤٣) (١/ ٥٤٩).
مسند أبي يعلى الموصلي (٥٤٧٠) (٩/ ٣٥٩).
نصب الراية (٢/ ٣٦٢).
بعد هذا الموضع كلام ضرب عليه بالأصل، أثبته الناسخ في (م) ولفظه (ومن هذين تمام حديث الكتاب).
المعجم الكبير للطبراني (١٠٠) (٢٢/ ٤٠).
الصُّنَابح، بضمِّ أولِهِ ثُمَّ نونٍ وموحدةٍ ومُهملةٍ، ابن الأعسر الأحمسيّ، صحابي، سكن الكوفة، ومن قال فيه: الصُّنَابِحيّ فقد وَهِم. التقريب للحافظ ابن حجر.
محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي فيه مقال تقدم. ورواه ابن أبي شيبة (١)، من طريق آخر ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي، وأخرجه البيقهي (٢) عن (قيس بن) (٣) أبي حازم: "أن النبي ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء (٤)، فسأل عنها فقال المصدق: إني أخذتها بإبل فسكت". وأخرج أبو عبيد (٥)، ثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن النبي ﷺ قال أبو عبيد: ألا إن هشيمًا قال: "أخذتها" وقال: غيره "ارتجعتها".
(٤٦٩) قوله: "وقال معاذ لأهل اليمن حين بعثه رسول اللَّه ﷺ ائتوني بخميس أو لبيس، مكان الذرة والشعير، فإنه أيسر عليكم، وأنفع لمن بالمدينة عن المهاجرين والأنصار، وكان يأتي به رسول اللَّه ﷺ فلا ينكر عليه" قلت: أما قوله فقد أخرجه البخاري (٦) تعليقًا، ووصله ابن أبي شيبة (٧)، ثنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس قال: قال معاذ: فذكره. وأما أنه كان يأتي به النبي ﷺ فلا ينكر عليه، ففي أنه أدرك النبي ﷺ حيًا بعد ما بعثه خلاف في الرواية، ففي الموطأ (٨)، عن طاووس: "فتوفى النبي ﷺ قبل أن يقدم معاذ" روى الدارقطني (٩)، والبزار (١٠)،
مصنف ابن أبي شيبة (٩٩١٣) (٢/ ٣٦١).
السنن الكبرى (٧٣٧٥) (٤/ ١٩١).
ليست في الأصل والمثبت من (م).
هنا انتهت الورقة (٦٩/ ب) من (م).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٧٥) (٤/ ١٩١).
صحيح البخاري (٢/ ١١٦).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠٤٣٩) (٢/ ٤٠٤).
الموطأ، ت عبد الباقي (٢٤) (١/ ٢٥٩).
سنن الدارقطني (١٩٢٨) (٢/ ٤٨٥).
مسند البزار (٤٨٦٨) (١/ ١٣٨).
والطبراني (١)، عن ابن عباس: "فلما قدم معاذ (٢) سأل النبي ﷺ عن الأوقاص، فقال: ليس فيها شيء" وفي المستدرك (٣) عن ابن مسعود: "فخرج معاذ إلى اليمن، فلم يزل بها حتى توفى رسول اللَّه ﷺ، ورجع معاذ .. الحديث". وفي مسند أبي يعلى (٤): "أنه قدم فسجد للنبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدت اليهود والنصارى باليمن يسجدون لعظمائهم، وقالوا: هذه تحية الأنبياء، فقال النبي ﷺ: كذبوا على أنبيائهم … الحديث"
(وفي رواية الطبراني (٥): إن هذا كان عند رجوعه من الشام أخرجه من حديث صهيب واللَّه أعلم) (٦). فإن وفق بالحمل على تكرر التوجه إلى اليمن من معاذ، أو ترجح لقيه النبي ﷺ تأتي ما ذكر، وإلا فاللَّه أعلم.
(٤٧٠) حديث: "خذ من الإبل الإبل".
وأخرج أبو داود (٧)، وابن ماجه (٨)، من حديث عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه ﷺ بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر". وصححه الحاكم على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ، قلت: قال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ.
(٤٧١) حديث: "إن اللَّه فرض على الأغنياء قوت الفقراء، وسماه زكاة".
المعجم الكبير للطبراني (٢٤٩) (٢٠/ ١٢٤) عن معاذ.
في (م) بزيادة (إلى النبي ﷺ) بعد قوله (معاذ).
المستدرك (٥١٩٥) (٣/ ٣٠٧).
نصب الراية (٢/ ٣٥٠).
المعجم الكبير للطبراني (٧٢٩٤) (٨/ ٣١).
ليست في (م).
سنن أبي داود (١٥٩٩) (٢/ ١٠٩).
سنن ابن ماجه (١٨١٤) (١/ ٥٨٠).
وعن علي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم، ولن تجهد الفقراء إذا جاعوا، وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم. ألا وإن اللَّه يحاسبهم حسابًا شديدًا، ويعذبهم عذابًا أليمًا" رواه الطبراني في الصغير (١)، والأوسط (٢)، ورجاله وثقوا، وفيهم كلام.
(٤٧٢) حديث: "خذ من حواشي أموالهم".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: أخرجه البيهقي (٣)، في صدقة الإبل، من حديث قرة بن دعموص رفعه بلفظ: "وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم" وأخرج أبو داود (٤) في "المراسيل" وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال لمصدقه: "لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًا … الحديث" وفي الموطأ (٦)، عن عمر أنه قال: "لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين".
(٤٧٣) حديث: "إياكم وكرائم أموال الناس".
وعن ابن عباس، عن معاذ، أن النبي ﷺ قال: "إياكم وكرائم أموالهم حين بعثه إلى اليمن" متفق عليه (٧). وفي لفظ البخاري "واتقِ (٨) كرائم أموال الناس".
المعجم الصغير (٤٥٣) (١/ ٢٧٥).
المعجم الأوسط (٣٥٧٩) (٤/ ٨٤).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٠٨) (٤/ ١٧١).
المراسيل لأبي داود (١١٣) (١/ ١٣١).
مصنف ابن أبي شيبة (٩٩١٥).
الموطأ ت عبد الباقي (٢٨) (١/ ٢٦٧).
صحيح البخاري (١٤٩٦) (٢/ ١٢٨)، (٤٣٤٧) (٥/ ١٦٢)، صحيح مسلم (٢٩، ٣٠، ٣١) (١٩) (١/ ٥٠).
هنا انتهت الورقة (٧٠/ أ) من (م).
(٤٧٤) قوله: "وقال عمر لساعيه: عدَّ عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على يديه، ألسنا تركنا لكم (الربا) (١)، والماخض والأكولة، وفحل الغنم" (٢).
أخرجه مالك في "الموطأ" (٣) عن سفيان بن عبد اللَّه: "أن عمر بعثه مصدقا فذكره وفيه" وتأخذ الجذعة والثنية".
(٤٧٥) حديث: أنه ﷺ استسلف العباس زكاة عامين".
عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين". أخرجه (البيهقي (٤)) (٥) وغيره ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن البختري وعلي ﵁. وعن أبي رافع أن النبي ﷺ قال لعمر: "إنا كنا تعجلنا مال العباس عام الأول" رواه أبو داود الطيالسي (٦)، والطبراني في الأوسط (٧)، وعن عبد اللَّه بن مسعود: "أن النبي ﷺ تعجل عن العباس صدقة سنتين" رواه البزار (٨)، والطبراني في الكبير (٩)، والأوسط (١٠)، وعن طلحة بن عبيد اللَّه: "أن رسول اللَّه ﷺ كان تعجل صدقة العباس بن عبد المطلب سنتين" رواه أبو يعلى (١١)، والبزار (١٢)،
في (م) (الرما).
أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي الحديث رقم (٦٠١).
الموطأ ت عبد الباقي (٢٦) (١/ ٢٦٥).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٦٧) (٤/ ١٨٧).
ليست في (م).
مجمع الزوائد (٤٤٢٣) (٣/ ٧٩).
(٧٥٧٢) (٧/ ٣٠٦).
مسند البزار (١٤٨٢) (٤/ ٣٠٣).
المعجم الكبير للطبراني (٩٩٨٥) (١٠/ ٧٢).
المعجم الأوسط (١٠٠٠) (١/ ٢٩٩).
مسند أبي يعلى (٦٣٨) (٢/ ١٢).
مسند البزار (٩٤٥) (٣/ ١٥٩).
وفيه الحسن بن عمارة، عن الحكم قالوا: وقد خالف الحسن الناس عن الحكم، فيه يعنون أن الحكم إنما رواه عن حجية بن عدي، عن علي ﵁، ورجح الدارقطني رواية منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن النبي ﷺ، "أنه تسلف صدقة العباس قبل أن تحل" قال ابن تيمية في شرح الهداية: ورواه سعيد بن منصور (١) في سننه عن عطاء، وابن أبي مليكة، والحسن بن مسلم (مرسلًا) (٢)، وهو قوي مع إرساله لأنه مرسل جماعة. وكذلك رواه أحمد (٣) في رواية ابن داود واحتج به.
(٤٧٦) حديث: "خذها من أغنيائهم".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ وإنما لفظ حديث معاذ: "فأعلمهم أن اللَّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" متفق عليه (٤).
(٤٧٧) قوله: "لأن حق الأخذ كان إلى الإمام" تقدم.
(٤٧٨) حديث: "الخثعمية فدين اللَّه أولى".
عن ابن عباس: "أن امرأة من خثعم، قالت: يا رسول اللَّه، إن أبي أدركته فريضة اللَّه في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر (بعيره) (٥)، قال: فحجي عنه" رواه الجماعة (٦).
التلخيص الحبير (٨٣٣) (٢/ ٣٦١).
ليست في (م).
مسند أحمد (٨٢٢) (٢/ ١٩٢).
صحيح البخاري (١٣٩٥) (٢/ ١٠٤)، (١٤٩٦) (٢/ ١٢٨)، (٤٣٤٧) (٥/ ١٦٢)، صحيح مسلم (٢٩، ٣٠، ٣١) (١٩) (١/ ٥٠).
في (م) (بعير).
صحيح البخاري (١٥١٣) (٢/ ١٣٢)، (١٨٥٣: ١٨٥٥) (٣/ ١٨)، (٦٢٢٨) (٨/ ٥١)،=
وفي رواية للبخاري (١) أن إمرأة من جهينة، وفيه: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ فاقضوا اللَّه، فهو أحق بالوفاء.
وأخرجه ابن ماجه (٢)، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، "أنه كان ردف النبي ﷺ غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن فريضة اللَّه في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فإنه لو كان على أبيك دين قضيته" وأخرجه الشافعي (٣)، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن النبي ﷺ، وفيه: "فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه".
(٤٧٩) باب زكاة السوائم.
(٤٨٠) قوله: "لأن الشرع ورد باسم الغنم.
يأتي في بابه.
(٤٨١) حديث: "خمس من الإبل السائمة زكاة" تقدم.
(٤٨٢) قوله: "وعليه يحمل المطلق".
يعني ما ورد بدون لفظ السوم كما تقدم من حديث جابر، وأبي سعيد.
(٤٨٣) قوله: "وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول اللَّه ﷺ".
= صحيح مسلم (٤٠٧) (١٣٣٤)، سنن أبي داود (١٨٠٩) (٢/ ١٦١)، سنن الترمذي (٩٢٨) (٣/ ٢٥٨)، سنن النسائي (٢٦٤٠) (٥/ ١١٨)، (٥٣٩٣) (٨/ ٢٢٩)، سنن ابن ماجه (٢٩٠٩) (٢/ ٩٧١)، مسند أحمد (١٨١٨) (٣/ ٣٢٤)، (١٨٢٢) (٣/ ٣٢٦).
صحيح البخاري (١٨٥٢) (٣/ ١٨).
سنن ابن ماجه (٢٩٠٩) (٢/ ٩٧١).
مسند الشافعي (٩٢٨) (٢/ ٢٤١).
منها كتاب الصديق ﵁ عن ثمامة أن أنسًا حدثه: "أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. هذه فريضة (١) الصدقة التي فرض رسول اللَّه ﷺ على المسلمين (والتي أمر اللَّه بها) (٢) رسوله. فمن سألها من المسلمين، فليعطها على وجهها، ومن سأل فوقه، فلا (يعطه) (٣): في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم في كل خمس زود شاة، وإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيهما بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت ستة فلا شيء إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتًا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل … الحديث" أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤) ومنها كتاب عمر بن الخطاب ﵁، أخرجه أبو داود (٥)، والترمذى (٦)، وابن ماجه (٧)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن النبي ﷺ كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة" فذكره على وفاق ما تقدم، زاد ابن ماجه بعد قوله "وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فإبن لبون ذكر". ومنها كتاب عمرو بن حزم
هنا انتهت الورقة (٧٠/ ب) من (م).
في (م) (والتي أمر بها).
في (م) (يعطيه) وهذا خطأ نحوي والصواب المثبت.
صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).
سنن أبي داود (١٥٦٨) (٢/ ٩٨).
سنن الترمذي (٦٢١) (٣/ ٨).
سنن ابن ماجه (١٧٩٨) (١/ ٥٧٣).
أخرجه النسائي (١) في الديات، وأبو داود في مراسيله (٢)، والطبراني في الكبير (٣)، وصححه أحمد "في كل خمس من الإبل السائمة شاة" وساق وفاق ما تقدم.
(٤٨٤) قوله: "ثم في الخمس شاة كالأول (إلخ) (٤). وهو مذهب علي، وابن مسعود، وهكذا كتب رسول اللَّه ﷺ في كتاب الصدقات لأبي بكر ﵁، وقال ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيها الغنم فى كل خمس زود شاة".
قلت: أما أنه مذهب علي، فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥)، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁، قال: "إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة" وهذا إسناد حسن إلا أنه قد اختلف فيه على أبي إسحاق. وأما ابن مسعود فقد رواه الطحاوي في المشكل (٦)، وأحكام القرآن (٧)، ومعاني الآثار (٨) "إذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففرائض الإبل". وعلل بالانقطاع عن مكانين وضعف خصيف الجزري.
قلت: قد روى من طريق أخرى أخرجه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" (٩)
سنن النسائي (٤٨٥٣) (٨/ ٥٧)، (٤٨٥٧) (٨/ ٦٠).
المراسيل لأبي داود (٢٥٧) (١/ ٢١١).
لم أجده.
في (م) إلى آخره.
مصنف ابن أبي شيبة (٩٨٨٧) (٢/ ٣٥٨)، (٩٩٠٥) (٢/ ٣٦٠).
شرح معاني الآثار (٧٣٧٤) (٤/ ٣٧٧).
أحكام القرآن للطحاوي (٦٢٠) (١/ ٣٠٤).
شرح معاني الآثار (٧٣٧٤) (٤/ ٣٧٧).
الآثار لأبي يوسف (٤٢٣) (١/ ٨٥)، (٤٢٧) (١/ ٨٧).
ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود، فساق مثله.
وأما أنه كذلك في كتاب أبي بكر.
قلت: قد روي في كتاب أبي بكر ﵁ خلافه، وكذلك في كتاب عمر، وكذلك في كتاب عمرو بن حزم، فأما كتاب أبي بكر، ففي رواية البخاري (١)، وأحمد (٢)، والنسائي (٣)، وأبي داود (٤)، عن أنس كما قدمنا، وفيه: "فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة … الحديث". وأما كتاب عمر بن الخطاب فرواه أبو يعلى (٥)، عن نافع: "أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب، أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء … الحديث" وفيه: "ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون". وبعض من تكلم على أحاديث الهداية يجعل كتاب عمر ما في رواية أبي داود (٦)، والترمذي (٧)، وأحمد (٨)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، (٩) قال: "كان رسول اللَّه ﷺ قد كتب الصدقة، ولم يخرجها لعماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفى، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته" فذكر الحديث، وفيه: "فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل
صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).
مسند أحمد (٧٢) (١/ ٢٣٢).
سنن النسائي (٢٤٤٧) (٥/ ١٨).
سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).
مسند أبي يعلى (٥٤٧٠) (٩/ ٣٥٩).
سنن أبي داود (١٥٦٨) (٢/ ٩٨).
سنن الترمذي (٦٢١) (٣/ ٨).
مسند أحمد (٤٦٣٣) (٨/ ٢٥٦).
هنا انتهت الورقة (٧١/ أ) من (م).
أربعين ابنة لبون" وفي هذا الحديث عن ابن شهاب، قال: "هذه نسخة كتاب رسول اللَّه ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب ﵁، أقرأنيها سالم بن عبد اللَّه بن عمر، (فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر") (١) فذكر الحديث. وفيه: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتًا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أيُ السِّنَيْنِ ففيها وجدت أخذت" رواه أبو داود (٢).
والحق أن هذا كتاب رسول اللَّه ﷺ لعماله. وأما كتاب عمرو بن حزم، ففي رواية النسائي (٣)، وأبي داود (٤)، والطبراني (٥) وغيره، عن عمرو بن حزم: "أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات … الحديث". وفيه: "فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، في كل خمسين حقة
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين لاحظ (سالم بن عبد اللَّه بن عمر) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق فقد تكرر كثيرًا.
سنن أبي داود (١٥٧٠) (٢/ ٩٨).
السنن الكبرى للنسائي (٧٠٢٩، ٧٠٣٠) (٦/ ٣٧٣)، الصغرى (٤٨٥٣، ٤٨٥٤) (٨/ ٥٧).
المراسيل لأبي داود (١٠٦) (١/ ١٢٨).
رواه الطبراني فى الكبير كما في مجمع الزوائد (٤٣٨٤) (٣/ ٧١).
طروقة الجمل" وأما ما ذكره في كتاب عمرو بن حزم فهو معنى ما رواه أبو داود في مراسيله. وإسحاق بن راهويه في مسنده (١) والطحاوي (في مشكله) (٢)، وفي أحكام القرآن (٣) ومعاني الآثار (٤)، عن حماد بن سلمة، قلت لقيس بن سعد: "خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبر أن النبي ﷺ كتبه لجده، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن بلغ "عشرين ومائة" فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة، فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم، في كل خمس (زود) (٥) شاة".
نصب الراية (٢/ ٣٣٩).
سقطت من (م).
أحكام القرآن (٦١٧) (١/ ٣٠٣).
شرح معاني الآثار (٣٠٧٠) (٢/ ٣٤).
ليست في (م).
فصل (زكاة البقر) (١)
(٤٨٥) قوله: "بذلك أمر رسول اللَّه ﷺ معاذا وعليه إجماع الأمة".
عن معاذ بن جبل: "أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، و (من) (٢) كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار، أو عدله معافر" رواه الخمسة (٣) واللفظ لأحمد، وحسنه (الترمذي) (٤)، وأشار إلى الاختلاف في وصله وصححه ابن حبان (٥) والحاكم (٦). وفي الباب: عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود، أن النبي ﷺ قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة" وفي كتاب عمرو بن حزم المتقدم: "وفي كل ثلاثين باقورة بقرة جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة .. الحديث" ذكر مخرجو أحاديث الهداية في هذا الفصل ما رواه أبو داود (٧) في المراسيل من طريق (٨) معمر، أعطاني سماك بن الفضل كتابا من رسول اللَّه ﷺ (للمقوقس) (٩)، وفيه: "وفي البقر مثل ما في الإبل" وما رواه ابن أبي شيبة (١٠)،
ليست في الأصل والمثبت من (م).
في (م) (في).
مسند أحمد (٢٢٠١٣) (٣٦/ ٣٣٨)، (٢٢٠٣٧) (٣٦/ ٣٦٥)، (٢٢٠٨٤) (٣٦/ ٤٠٢)، سنن أبي داود (١٥٧٦) (٢/ ١٠١) سنن الترمذي (٦٢٣) (٣/ ١١)، سنن النسائي (٢٤٥٠: ٢٤٥٣) (٥/ ٢٥)، سنن ابن ماجه (١٨٠٣) (١/ ٥٧٦).
في (م) الذي.
صحيح ابن حبان (٤٨٨٦) (١/ ٢٤٤).
المستدرك على الصحيحين (١٤٤٩) (١/ ٥٥٥).
المراسيل لأبي داود (١٠٩) (١/ ١٣٠).
هنا انتهت الورقة (٧١ / ب) من (م).
في (م) (للمقوقص) بالصاد.
مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٢٨) (٢/ ٣٦٢)، (١٠٧٤٨) (٢/ ٤٣٣).
من طريق عكرمة بن خالد، قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخا ممن صُدّق على عهد رسول اللَّه ﷺ، فاختلفوا (عليّ) (١)، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة" وإسناده صحيح.
قالوا: وفي هذا تعقب لقول ابن عبد البر في "الاستذكار": لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ فإنه النصاب المجمع عليه فيها. انتهى.
قلت: ليس (في) (٢) هذا مما يتعقب به، فإنه يجوز أن يقع الإجماع على العمل ببعض الأخبار دون بعض، ولم ينقلوا لنا (مَنْ) (٣) مِنْ أهل العلم قال بهذا الخبر فأين التعقب؟ وكأنكم لم تروا كلام ابن عبد البر، أو رأيتموه بدون تأمل، فإن لفظه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه. وحديث طاووس عندهم عن معاذ غير متصل.
والحديث عن معاذ ثابت متصل، من رواية معمر، والثوري، عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك، وروى معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وفي كل أربعين مسنة" وكذلك في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم، وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر، وعمر، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة، والزهري، وعمر بن خلدة، ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشام.
وذلك لما قدمناه عن النبي ﷺ وأصحابه. وهو يرد قولهم، لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين، واعتلوا بحديث لا أصل له، وهو حديث ابن حبيب،
ليست في (م).
ليست في (م).
ليست في (م).
وأورد الحديث. فتبين أن مراده بقوله لا خلاف بين العلماء يعني الجمهور لنقله الخلاف بعد ذلك، وهذا مراد المصنف بقوله: "وعليه الإجماع" أي إجماع الجمهور.
قلت: وحديثهم مطروح الظاهر. فإن الفرائض الأربع في الإبل لا توجد فى البقر.
(٤٨٦) قوله: "لقول معاذ: لا شيء في الأوقاص، سمعته من رسول اللَّه ﷺ".
وروى أحمد في مسنده (١)، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال: "بعثني رسول اللَّه ﷺ أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فقدمت فأخبرت النبي ﷺ، فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها" ورواه الطبراني (٢) بلفظ: "وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعان، ومن السبعين مسنة وتبيعًا، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئًا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعًا". وروى الطبراني (٣)، والبزار (٤)، من حديث بقية، عن المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: "بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول اللَّه ﷺ فيها بشيء، وسأسأله إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول اللَّه ﷺ سأله، فقال: ليس فيها شيء" قال (٥)
مسند أحمد (٢٢٠٨٤) (٣٦/ ٤٠٢).
المعجم الكبير للطبراني (٢٤٩) (٢٠/ ١٢٤)، (٣٦٣) (٢٠/ ١٧٠).
المعجم الكبير للطبراني (٢٦٢، ٢٦٣) (٢٠/ ١٢٩).
مسند البزار (٤٨٦٨) (١/ ١٣٨).
هنا انتهت الورقة (٧٢ / أ) من (م).
المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين، والأربعين إلى الستين، وفي السند ضعف، قال البزار: لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة، والحسن ضعيف. وقد روى عن طاووس مرسلًا، وقد قدمنا الاختلاف في لقي معاذ للنبي ﷺ. وروى ابن أبي شيبة (١)، ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ، قال: "ليس في الأوقاص شيء" ثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي ﵁ قال: "في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء" (٢).
(٤٨٧) قوله: "وبه وردت الآثار"
يفيده لفظ من كل (إلخ) (٣). ورواية الطبراني، حيث قال: والستين (إلخ) (٤).
مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٤٢) (٢/ ٣٦٤).
مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٤٤) (٢/ ٣٦٤).
في (م) (إلى آخره).
في (م) (إلى آخره).
فصل (زكاة الغنم) (١)
(٤٨٨) قوله: "وبذلك تواتر الأخبار ولا خلاف فيه".
قلت: في كتاب أبي بكر من رواية أنس كما قدمناه، عند البخاري (٢) وغيره، وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها" وفيه: "ولا تخرج الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق". وفي حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، عند أحمد (٣)، وأبي داود (٤)، والترمذي (٥)، وقال، حسن "وفي الغنم من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة". وفي كتاب عمرو بن حزم كما قدمناه وفيه: "وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة" وذكر مثل ما تقدم. وأخرج ابن ماجه (٦)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ "في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة" وذكر مثله. ولأبي داود عن علي مثله. وعن قزعة، قال: "أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس، قلت: إني أسألك عما سألك عنه
ليست في الأصل والمثبت من (م).
صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).
مسند أحمد (٧٢) (١/ ٢٣٢).
سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).
سنن الترمذي (٦٢١) (٣/ ٨).
سنن ابن ماجه (١٨٠٥) (١/ ٥٧٧)، (١٨٠٧) (١/ ٥٧٨).
هؤلاء، وقال: وسألته عن الزكاة، فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي ﷺ أم لا؟ في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة" وساق مثله. رواه أحمد (١) ورجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (٢)، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي (٣) ﵁ قال: "في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة" وذكر مثله. وروى محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" (٤) ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود "أنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين" وذكر مثله، وإنما سقنا الموقوف هنا لأن له حكم الرفع، إذ لا مدخل للعقل في مقادير (الزكوات) (٥).
(٤٨٩) حديث: "لا يجزئ في الزكاة إلا الثني".
(وفي الهداية: "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني") (٦).
قال المخرجون: لم نجده. وسنكرره فيما بعد لتعيينهم كونه من حديث علي. وكأنه حديث واحد، إلا أن المصنف كرره واللَّه أعلم.
(٤٩٠) حديث علي ﵁ موقوفًا، ومرفوعًا: "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدًا".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وقد أورده إبراهيم الحربي في الغريب من كلام ابن عمر.
مسند أحمد (١١٣٠٧) (٧/ ٤٠٨).
مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٦٤) (٢/ ٣٦٦).
في (م) بزيادة (بن أبي طالب).
لم أهتدِ إليه، وأقرب الألفاظ عند أبي يوسف في الآثار (٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٦،٤٢٧) (١/ ٨٥، ٨٦).
في (م) (الزكاة) بالإفراد.
قد تكررت في (م).
(٤٩١) قوله: "وروي أنه يؤخذ الجذع إن أراد".
روي من الأخبار، فهو معنى ما أخرجه أحمد (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣)، عن سِعْرٍ الدَيْليِّ، قال: "جاءني رجلان، مرتدفان، فقالا: إنا رسولا رسول اللَّه ﷺ (٤)، بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك. قلت: وما هي؟ قالا: شاة، قال: فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضًا وشحمًا، فقالا: هذه شافع، وقد نهانا رسول اللَّه ﷺ أن نأخذ شافعًا، والشافع: التي في بطنها ولدها، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة، أو ثنية، فأخرجت إليهما عناقا، فتناولاها". ورواه الطبراني (٥) بلفظ: "فقلت: ما تريد؟ قال: أريد صدقة غنمك، قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلما نظر إليها قال: ليس حقنا في هذه، قلت: ففيم حقك؟ قال: في الثنية والجذعة". وتقدم لمالك عن عمر: "وتأخذ الجذعة، والثنية … الحديث". وأخرج أبو داود (٦)، من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: "كنا مع رجل يقال له مجاشع من بني سليم، فعزَّت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول اللَّه ﷺ يقول: إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني". وما أشار إليه الأصحاب من جواز التضحية بالجذع، فأخرجه مسلم (٧) من حديث جابر: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة". وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
مسند أحمد (١٥٤٢٦، ١٥٤٢٧) (٢٤/ ١٥٦).
سنن أبي داود (١٥٨١) (٢/ ١٠٣).
السنن الكبرى (٢٢٥٤) (٣/ ٢٢).
هنا انتهت الورقة (٧٢ / ب) من (م).
المعجم الأوسط للطبراني (٨٠٩٥) (١٠٠٨)، (٦٧٢٧) (٧/ ١٧٠).
سنن أبي داود (٢٧٩٩) (٣/ ٩٦).
صحيح مسلم (١٣) (١٩٦٣) (٣/ ٥٥٥).
(٤٩٢) قوله: "لأن النص ورد في الإبل بلفظ الإناث، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة".
قلت: أما الإبل فظاهر وأما البقر فالذي في الأربعين لم يرد إلا بلفظ المسنة، وأما الغنم فإنه كما ورد بلفظ الشاة، فقد ورد في حديث الرجلين عناقًا جذعة، أو ثنية. وفي رواية الطبراني (عين) (١) ذلك أيضًا. ومثله قول عمر، وقد تقدم قوله: "ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار" وقول عمر: "ولا نأخذ الأكولة، ولا الربي، والماخض، وفحل الغنم" وقد روى أبو داود في مراسيله (٢) عن كتاب أبي بكر، وعمر بن حزم: "وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه في كل خمس زود شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار" وعن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد اللَّه وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اليتيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن اللَّه لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود (٣). وظاهره أن كل موضع تخرج فيه الشاة تكون أنثى، وهو أحد قولي الشافعي، وأحمد، واللَّه أعلم.
في (م) (غير).
المراسيل لأبي داود (١٠٦) (١/ ١٢٨).
سنن أبي داود (١٥٨٢) (٢/ ١٠٣).
فصل (زكاة الخيل) (١)
(٤٩٣) حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".
متفق عليه (٢)، وأخرجه الأربعة (٣)، وابن حبان (٤)، وزاد هو ومسلم (٥) في آخره "إلا صدقة الفطر" وقد تقدم (أول كتاب الزكاة، عن) (٦) على رفعه: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" ونقل الترمذي (٧) عن البخاري تصحيحه. وأخرجه الدارقطني (٨)، عن علي بلفظ: "ليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة" قال أحد رواته: الجبهة الخيل، والبغال، والعبيد. وللبيهقي (٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "عفوت لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، (والنخة" قال بقية أحد رواته: الجبهة: الخيل) (١٠)، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيت. وإسناده ضعيف، وقد اضطرب فيه رواية سليمان بن أرقم. وأخرجه
ليست في الأصل والمثبت من (م).
صحيح البخاري (١٤٦٣) (٢/ ١٢٠)، صحيح مسلم (٨، ٩) (٩٨٢) (٢/ ٦٧٥).
سنن أبي داود (١٥٩٥) (٢/ ١٠٨)، سنن الترمذي (٦٢٨) (٣/ ١٤)، السنن الكبرى للنسائي (٢٢٥٨: ٢٢٦٢) (٣/ ٢٥)، الصغرى (٢٤٦٧: ٢٤٧١) (٥/ ٣٥)، سنن ابن ماجه (١٨١٢) (١/ ٥٧٩).
صحيح ابن حبان (٣٢٧١) (٨/ ٦٥).
صحيح مسلم (١٠) (٩٨٢) (٢/ ٦٧٥).
ليست في (م).
سنن الترمذي (٦٢٠) (٣/ ٧).
سنن الدارقطني (١٩٠٧) (٢/ ٤٧٦)، (١٩٤١) (٢/ ٤٩٣).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٠٩) (٤/ ١٩٩).
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الكسعة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
أبو داود (١) من مرسل الحسن. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي اعترف أحمد بصحته، وليس في عبد مسلم، ولا في فرسه شيء.
(٤٩٤) حديث جابر: "في كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء"
أخرجه الدارقطني (٢)، وإسناده ضعيف جدًّا. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣) بالسند.
قيل: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أبي هريرة في الصحيحين (٤)، في مانعي الزكاة، وفيه في الخيل، فأما التي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ولم ينس حق اللَّه في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك الرجل ستر … الحديث".
(٤٩٥) قوله: "وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن خذ من كل فرس دينار أو عشرة دراهم" وهذا ما أشار إليه (٥) صاحب الهداية بقوله: "والتخيير مأثور عن عمر" ولم يجده المخرجون.
قلت: معناه فيما روى الدارقطني في "غرائب مالك (٦) " بإسناد صحيح عنه، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: "رأيت أبي يقيم الخيل، ثم يدفع صدقتها إلى عمر". وأخرج عبد الرزاق (٧)، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن ابن شهاب أخبره: "أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان
المراسيل لأبي داود (١١٤) (١/ ١٣٢).
سنن الدارقطني (٢٠١٩) (٣/ ٣٥).
سنن الدارقطني (٧٦٦٥) (٧/ ٣٣٨).
صحيح البخاري (٢٣٧١) (٣/ ١١٣)، (٤٩٦٢) (٦/ ١٧٥)، (٧٣٥٦) (٩/ ١٠٩)، (٢٤) (٩٨٧) (٢/ ٩٨٠).
هنا انتهت الورقة (٧٣/ أ) من (م).
الدراية في تخريج أحاديث (٣٢٥) (١/ ٢٥٥).
مصنف عبد الرزاق (٦٨٨٨) (٤/ ٣٥).
يأتي عمر بصدقة الخيل، قال الزهري: ولا أعلم رسول اللَّه ﷺ سنن صدقة الخيل".
وروى عبد الرزاق (١)، من طريق يعلى بن أمية، أن عمر قال له: "إن الخيل لتبلغ في بلادكم هذا، وكان قد اشترى فرسًا بمائة قلوص، قال: فقرر عمر على الخيل دينارًا دينارًا". وللدارقطني (٢)، عن علي: "جاء ناس من الشام إلى عمر، فقالوا: إنا نحب أن نزكي عن الخيل، فاستشار، فقال له علي: لا بأس به إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك، قال: فأخذ من الفرس عشرة دراهم". وفي رواية: "فوضع على كل فرس دينارًا".
(٤٩٦) قوله: "قال زيد بن ثابت إنما أراد فرس الغازي".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج أبو أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال" (٣) بإسناد صحيح عن طاووس: "سألت ابن عباس عن الخيل، أفيها صدقة؟ قال: ليس على فرس الغازي في سبيل اللَّه صدقة".
قلت: وقد أخرج هذا ابن أبي شيبة (٤) في مصنفه عن ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
(٤٩٧) حديث: "لم ينزل علي فيها شيء، يعني البغال والحمير".
متفق عليه (٥) من حديث أبي هريرة في مانعي الزكاة بلفظ: "وسئل عن الحمر، فقال: ما أنزل عليَّ فيها شيء … الحديث".
قال مخرجو أحاديث الهداية: ولم نر فيه ذكر البغال.
مصنف عبد الرزاق (٦٨٨٩) (٤/ ٣٥).
سنن الدارقطني (٢٠٢٠) (٣/ ٣٦).
الأموال لابن زنجويه (١٨٧٨) (٣/ ١٠٢١).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٤٤٤) (٢/ ٣٨١)، (٣٦٣٨٨) (٧/ ٣١١).
صحيح البخاري (٢٣٧١) (٣/ ١١٣)، صحيح مسلم (٢٤) (٩٨٧) (٢/ ٦٨٠).
(٤٩٨) حديت: "ابن عباس ليس في البقر العوامل صدقة".
رواه الطبراني (١) في الكبير مرفوعًا من حديثه بهذا اللفظ، وزيادة: "ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة" وفيه ليث بن أبي سليم، وأخرجه الدارقطني (٢)، وفيه سوار بن مصعب، وتقدم من حديث علي عند أبي داود (٣)، وأخرجه عبد الرزاق (٤) مختصرًا موقوفًا. وأخرج نحوه الدارقطني (٥)، بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرج ابن أبي شيبة (٦) في "مصنفه" ثنا وكيع، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ: "أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة". وفي الباب: عن جابر (٧) مرفوعًا" ليس في المثيرة صدقة" رواه الدارقطني (٨)، وإسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا، قيل: وهو أصح. وأما بلفظ الحوامل فلم يجده المخرجون.
قلت: أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة، فروي بسنده، عنه، ثنا الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن أبي طالب ﵁ "أن النبي ﷺ قال: ليس في العوامل، والحوامل صدقة". وأخرجه محمد بن الحسن في "الأصل" (٩) موقوفًا على علي ﵁ بهذا اللفظ، واللَّه أعلم.
المعجم الكبير للطبراني (١٠٩٧٤) (١/ ٤٠).
سنن الدارقطني (١٩٣٩) (٢/ ٤٩٢).
سنن أبي داود (١٥٧٢) (٢/ ٩٩).
مصنف عبد الرزاق (٦٨٥٠) (٤/ ٢٣).
سنن الدارقطني (١٩٣٨) (٢/ ٤٩٢).
مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٥٣) (٢/ ٣٦٥).
مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٦١) (٢/ ٣٦٥).
سنن الدارقطني (١٩٤٤) (٢/ ٤٩٤).
الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ١١).
(٤٩٩) حديث: "في خمس من الإبل شاة" تقدم.
حديث سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول اللَّه ﷺ، فسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئًا".
رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣)، والدارقطني (٤)، والبيهقي (٥)، وزيادة: "وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه فأبى أن يقبلها" وقد تقدم قول عمر عند مالك في الموطأ.
(٥٠٠) حديث: "إذا انتقصت شياه الرجل من أربعين".
تقدم بلفظ سائمة.
مسند أحمد (١٨٨٣٧) (٣١/ ١٣٢).
سنن أبي داود (١٥٧٩) (٢/ ١٠٢).
السنن الكبرى للنسائي (٢٢٤٩) (٣/ ١٩).
سنن الدارقطني (١٩٤٧، ١٩٤٨) (٢/ ٤٩٥).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٠٤، ٧٣٠٥) (٤/ ١٧٠).
[باب زكاة الذهب والفضة]
(٥٠١) حديث: جابر وابن عمر "كل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرًا، وما أديت زكاته (١) فليس بكنز، وإن كان مدفونًا".
أما حديث ابن عمر، فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢) عنه: "أن رسول اللَّه ﷺ قال: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدي زكاته فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته وإن كان ظاهرًا فهو كنز" وفيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، وهو في الصحيح (٣) موقوف بنحوه. وأما حديث جابر ﵁ فأخرجه ابن أبي شيبة (٤) في مصنفه موقوفًا، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن (أبي) (٥) الزبير، عن جابر، قال: "أي مال أدى زكاته فليس بكنز" وأخرج عن ابن عباس مثله (٦).
(٥٠٢) حديث: "أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه، أكنز هي؟ فقال: إن أديت زكاته فليس بكنز".
أخرجه الحاكم (٧)، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولفظه: "إذا أديت زكاته فليس بكنز". وأخرجه أبو داود (٨)، عن عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: "كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه،
هنا انتهت الورقة (٧٣/ ب) من (م).
المعجم الأوسط (٧٢٧٩) (٨/ ١٦٣).
صحيح البخاري (١٤٠٤) (٢/ ١٠٦).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥١٨) (٢/ ٤١١).
في (م) (ابن).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٢٠) (٢/ ٤١١).
المستدرك (١٤٣٨) (١/ ٥٤٧).
سنن أبي داود (١٥٦٤) (٢/ ٩٥).
أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته (فزكي) (١) فليس بكنز" قال البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان. قال ابن عبد الهادي: وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقول عبد الحق لا يحتج به قول لم يقله غيره، وممن أنكره عليه الشيخ في "الإمام" ونسبه في ذلك إلى التحامل، وقول ابن الجوزي في سند الحاكم محمد بن المهاجر، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، قال ابن عبد الهادي فيه: هذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي، أخرج له مسلم، ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود، وغيرهم، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين. وروى له البخاري متابعة.
(٥٠٣) حديث: "رأى رسول اللَّه ﷺ امرأتين عليهما (سواران) (٢) من ذهب، فقال: أتحبان أن يسور كما اللَّه بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا (زكاتهما) (٣) ".
الترمذي (٤)، من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "أن امرأتين أتتا رسول اللَّه ﷺ وفي أيديهما سواران من ذهب (فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: أتحبان أن يسور كما اللَّه بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته".) (٥)، قال أبو عيسى. وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء. وتعقب بما
في (م) (فتزكى).
في (م) (سوارا) بإسقاط النون خطأً.
في (م) (زكاته).
سنن الترمذي (٦٣٧) (٣/ ٢٠).
ما بين المعقوفين ليس في (م) اختصره الناسخ، فقال: (الحديث بلفظه).
أخرجه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، قال أبو داود، ثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، أن خالد بن الحارث حدثهم، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأة أتت النبي ﷺ، ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ، وقالت: هما للَّه ولرسوله". قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه. أبو كامل، وحميد من الثقات احتج بهما مسلم، وخالد احتج به الشيخان، وحسين كذلك، وعمرو هو من قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى، ولعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وفي الباب: عن عائشة قالت: "دخل عليّ رسول اللَّه ﷺ فرأى في (يدي) (٣) فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صغتهن أتزين لك بهن يا رسول اللَّه، قال: أفتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، قال: هن حسبك من النار" أخرجه أبو داود (٤)، والحاكم (٥)، وصححه، والدارقطني (٦) (٧) وأعله بمحمد بن عطاء مجهول، وتعقبه البيهقي، وابن القطان، بأنه محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات، لكن لما نسب في سند الدارقطني لجده ظن أنه مجهول، وتبعه عبد الحق، وقد جاء مبينًا عند أبي داود، بينه شيخه أبو حاتم الرازي.
سنن أبي داود (١٥٦٣) (٢/ ٩٥).
السنن الكبرى للنسائي (٢٢٧٠) (٣/ ٢٧)، الصغرى (٢٤٧٩) (٥/ ٣٨).
ليست في الأصل ولا في (م) والسياق يقتضيها فأثبتناها من سنن أبي داود.
سنن أبي داود (١٥٦٥) (٢/ ٩٥).
المستدرك على الصحيحين (١٤٣٧) (١/ ٥٤٧).
سنن الدارقطني (١٩٥١) (٢/ ٤٩٧).
هنا انتهت الورقة (٧٤/ أ) من (م).
وعن أسماء بنت لِزيد، قالت: "دخلت أنا وخالتي على النبي ﷺ وعلينا أسوار من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن (يسوركما) (١) اللَّه بسوار من نار، أديا زكاته" رواه أحمد (٢) وإسناده حسن، قاله الهيثمي.
قلت: وتعلل فيه ابن الجوزي بعلي بن عاصم، وإمامه أحمد يقول: أما أنا فأحدث عن علي بن عاصم. وأخرج سمويه في فوائده (٣)، ثنا صفوان بن صالح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن يعلى، قال صفوان: عمرو بن يعلى، عن أبيه، عن جده يعلى بن أميدح، و (أبو) (٤) هانئ عن سفيان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، قال: "أتيت النبي ﷺ وفي يدي خاتم من ذهب، قال: أتؤدي زكاته؟ قلت: لا، قلت: وفيه زكاة؟ فقال النبي ﷺ: جمرة عظيمة، قلت لسفيان: وكيف يزكيه؟ قال: يضيفه (إلى) (٥) ما يملك من الذهب" هذا لفظ وهم وسياق. وأما ما روى البيهقي في "المعرفة" (٦) من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي ﷺ قال: ليس في الحلي زكاة" فقد قال البيهقي فيه: باطل لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله، من احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين، من الاحتجاج برواية الكذابين. وما روى مالك (٧) عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة" وما روى عبد الرحمن بن القاسم (٨)، عن
في (م) (يسوركم).
مسند أحمد (٢٧٦١٤) (٤٥/ ٥٨٦).
مجمع الزوائد (٤٣٥٤) (٣/ ٦٦).
غلط الناسخ فرسمها رسمًا غريبًا على النحو التالي (ألو).
في (م) (أي) رسمًا دون نظر صائب.
معرفة السنن والآثار (٨٣٠٦) (٦/ ١٤٣).
الموطأ ت عبد الباقي (١١) (١/ ٢٥٠).
الموطأ ت عبد الباقي (١٠) (١/ ٢٥٠).
أبيه، عن عائشة ﵂: "أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها، فلا تخرج من حليهن الزكاة" وما روى الدارقطني (١) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر: "أنها كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا". وما روى عن أبي حمزة (٢)، عن الشعبي، عن جابر "ليس في الحلي زكاة" وعن أنس مثله (٣)، فمعارضات بمثلها أخرج ابن أبي شيبة (٤)، ثنا وكيع، وعبد الرحيم، عن مساور الوراق، عن شعيب: "كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن". ثنا عبده، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: "يزكى مرة" (٥) ثنا وكيع، عن جرير (بن) (٦) حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن عمرو: "أنه يأمر نساءه أن يزكين حليهن" (٧)، وعنه: "أنه كتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته". رواه الدارقطني (٨). وروى عبد الرزاق (٩) والطبراني (١٠) والبيهقي (١١) عن عبد اللَّه بن مسعود: "أن امرأة سألته عن الحلي، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة". وحكاه ابن المنذر (١٢)،
سنن الدارقطني (١٩٦٩) (٢/ ٥٠٤).
سنن الدارقطني (١٩٥٥) (٢/ ٥٠٠).
سنن الدارقطني (١٩٦٥) (٢/ ٥٠٣).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٦٠) (٢/ ٣٨٢).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٦١) (٢/ ٣٨٢).
سقط من (م).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٦٥) (٢/ ٣٨٢).
سنن الدارقطني (١٩٥٧) (٢/ ٥٠٠).
مصنف عبد الرزاق (٧٠٥٥) (٤/ ٨٣).
المعجم الكبير للطبراني (٩٥٩٤) (٩/ ٣١٩).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٥٤٦) (٤/ ٢٣٤).
حكاه ابن المنذر كما في التلخيص الحبير (٨٥٨) (٢/ ٣٨٩).
والبيهقي (١)، عن ابن عباس. وروى الدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب. عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: "لا بأس بلبس الحلي، إذا أعطي زكاته" ولابن أبي شيبة (٣)، عن عطاء، والزهري، ومكحول قالوا: مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة زكاة. قال الحفاظ: ممن تكلم على أحاديث الرافعي: ويمكن الجمع بين ما رواه مالك (٤)، عن عائشة، وبين ما رواه الدارقطني بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقًا من مال اليتيم. قلت: فيه نظر فقد أخرج مالك عنها أنها كانت تزكي مال القاسم، وأخيه، أخرجه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، ولو قيل: أنها كانت ترى أن لا يزكي من مال اليتيم إلا النقد كان أولى.
(٥٠٤) حديث: "يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ ففيها نصف مثقال".
تقدم (٥) أول الباب بلفظ "دينار" بدل "مثقال".
(٥٠٥) قوله: "في حديث عمرو بن حزم ليس في الرقة صدقة، حتى تبلغ مائتي درهم".
سيأتي معناه قريبا. وفي الباب ما قدمته من حديث أبي سعيد الخدري: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" متفق عليه (٦)، ولمسلم (٧) عن جابر مثله.
معرفة السنن والآثار (٨٢٨٨) (٦/ ١٤١).
سنن الدارقطني (١٩٥٦) (٢/ ٥٠٠).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٦٩) (٢/ ٣٨٣).
الموطأ، ت عبد الباقي (١٣) (١/ ٢٥١).
هنا انتهت الورقة (٧٤ / ب) من (م).
صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٣).
صحيح مسلم (٦) (٩٨٠) (٢/ ٦٧٥).
(وأخرجه) (١) الدارقطني (٢)، عن جابر من وجه آخر، وفيه: "الوقية أربعون درهمًا" ولمسلم (٣)، عن عائشة في تفسير الوقية نحوه.
(٥٠٦) حديث: علي (﵁) (٤) فما زاد فبحساب".
ذلك تقدم أول الباب.
قوله: "حديث عمرو بن حزم وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم".
هكذا ذكره عبد الحق في أحكامه (٥)، فقال: روى أبو أويس عن عبد اللَّه، ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم، فذكر الحديث وفيه في (الفضة) (٦) "ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، في كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة" ولم يعزه عبد الحق إلى كتاب. والموجود في كتاب عمرو بن حزم، عند النسائي (٧) وابن حبان (٨)، والطبراني (٩)، والحاكم (١٠) وغيرهم". وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس
في (م) (وأخرج).
سنن الدارقطني (١٩٢٢) (٢/ ٤٨٣).
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٣٣٠) (١/ ٢٥٧).
ليست في (م).
الأحكام الكبرى لعبد الحق (٢/ ٥٨٤) بغير هذا السند.
في (م) (القصة).
سنن النسائي (٤٨٥٧) (٨/ ٦٠).
صحيح ابن حبان (٦٥٥٩) (٤/ ٥٠١).
المعجم الأوسط للطبراني (٧٥٦٦) (٧/ ٣٠٤).
المستدرك على الصحيحين (١٤٤٥) (١/ ٥٥٢).
أواق شيء، وفي كل أربعين دينارًا دينار". وفي الباب: ما روى الدارقطني (١) عن معاذ: "أن النبي ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسور شيئًا"، وفيه: "فإذا كانت الورق مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا، حتى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا" وفيه ضعف. وتقدم حديث علي بمعناه.
(٥٠٧) قوله: "والأصل في ذلك ما روي أن الدراهم كانت مختلفة على عهد عمر ﵁، بعضها اثني عشر قيراطًا، وبعضها عشرة قراريط، وبعضها عشرون قيراطًا، وكان الناس يختلفون في معاملتهم، فشاور عمر الصحابة ﵃، فقال بعضهم: خذ من كل نوع، فأخذ من كل درهم ثلاثة ثلاثة، فبلغ أربعة عشر قيراطًا فجعله درهمًا، فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطًا، وذلك سبعة مثاقيل؛ لأن المثقال عشرون قيراطًا". نقل خلاف هذا، ذكر ابن سعد (٢)، عن الواقدي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: "ضرب عبد الملك الدراهم، والدنانير سنة خمس وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها، ونقش عليها" قال: وحدثنا خالد بن أبي هلال، عن أبيه، قال: "كانت العشرة وزن سبعة" وقال (أبو عبيد) (٣) في كتاب "الأموال (٤) ": كانت الدراهم قبل الإسلام كبارًا وصغارًا، فلما جاء الإسلام، وأرادوا ضرب الدراهم، وكانوا يزكونها من النوعين، فنظروا إلى الدرهم الكبير، فإذا هو ثمانية (دوانيق) (٥)، وإلى الدرهم الصغير، فإذا هو أربعة دوانيق، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير، فجعلوهما درهمين سواء كل واحد ستة دوانيق، ثم اعتبروها
سنن الدارقطني (١٩٠٣) (٢/ ٤٧٤).
الطبقات الكبرى (٥/ ١٧٧) ترجمة عبد الملك بن مروان.
في (م) (أبو داود).
الأموال للقاسم بن سلام (١٦٢٤) (١/ ٦٢٦).
في (م) (دوانق).
بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في أباد الدهر لا يزيد ولا ينقص، فوجدوها عشرة من الدراهم التي واحدها ستة دوانيق تكون سبعة مثاقيل سواء، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة أن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وإن عدل بين الكبار والصغار، وأنه موافق لسنة رسول اللَّه ﷺ في الصدقة، فمضت عليه السنة، واجتمعت عليه الأمة، والناس في زكاتهم بحمد اللَّه على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا عنه، وكذلك في البياعات والديات على أهل الورق. انتهى.
وقد أطال شيخنا قي تقرير هذا المحل، وحاصل كلامه، أنه يعتبر النصاب أن تكون العشرة وزن خمسة فما ينقص عن ما يكون العشرة (١) منه وزن خمسة، فإنها تقيد بها أو تزيد عليها، فكذلك والذي يكشف ذلك الإشكال أن (الدرهم) (٢) يقال بالاشتراك على الصنجة، وعلى ما يوزن بها من الفضة، وإن الذي وقع التقدير به في الزكاة، والمهر، ونصاب السرقة، والديات هو الصنجة، والصنجة لم تتغير، ولم يكن في زمانه ﵇ من الدراهم الفضة ما هو بوزن الصنجة كما هو في ديارنا اليوم، فلما أراد عبد الملك، أو غيره ضربها على سكة المسلمين، فعل ما ذكره أبو عبيد، ألا يرى إلى قوله: وأنه موافق لسنة رسول اللَّه ﷺ في الصدقة، ولو كانت سنته الصغار لما وافق، وأما قول أبي عبيد وكانوا يزكون من النوعين، فيعني إذا بلغ الوزن المأمور به لا أنهم كانوا يزكون من عدده الذي هو وزن خمسة أو وزن أربعة، أو ثمانية واللَّه سبحانه أعلم.
تنبيه:
لم يذكر المصنف في زكاة العروض شيئًا من السنة، وفيه ما رواه أبو داود (٣)،
هنا انتهت الورقة (٧٥/ أ) عن (م).
في (م) (الدراهم) جمعًا.
سنن أبي داود (١٥٦٢) (٢/ ٩٥).
والدارقطني (١)، والطبراني (٢)، عن سمرة: "أن النبي ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع". وفي إسناده جهالة، لكن سكت عليه أبو داود، وروى الدارقطني (٣)، والحاكم (٤)، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن (عمران بن أبي أويس) (٥)، (عن مالك بن أوس بن الحدثان،) (٦) عن أبي ذر، رفعه: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، ومن دفع دراهم، أو دنانير لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل اللَّه، فهو كنز يكون به يوم القيامة" قال حافظ العصر: وهذا إسناد لا بأس به. ومن ضبطه بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب، ومن ضبطه بضم الموحدة والراء المهملة فلا مدخل له فيه. لكن قال أبو عبيد في الغريب: رواه بالزاي المعجمة. وروى عبد الرزاق (٧) بإسناد صحيح، عن ابن عمر، أنه كان يقول: "في كل مال يدار من عبيد، أو دواب، أو بز للتجارة الزكاة" وللشافعي (٨) وأحمد (٩)، وابن أبي شيبة (١٠)، وعبد الرزاق (١١)، والدارقطني (١٢) من طريق أبي عمرو بن حماس عن أبيه، "أن عمر قال له: قومه، يعني: الأدم، والجعاب،
سنن الدارقطني (٢٠٢٧) (٣/ ٣٩).
المعجم الكبير للطبراني (٧٠٢٩) (٧/ ٢٥٣).
سنن الدارقطني (١٩٣٢) (٢/ ٤٨٨).
المستدرك على الصحيحين (١٤٣١) (١/ ٥٤٥).
الصواب (عمران بن أبي أنس).
سقطت من الأصل و (م) وما أثبتناه من سنن الدارقطني ومستدرك الحاكم.
مصنف عبد الرزاق (٧١٠٣) (٤/ ٩٧).
مسند الشافعي ترتيب سنجر (٧١٠) (٢/ ١٥٢).
رواه أحمد كما في التلخيص الحبير (٢/ ٣٩٢).
مصنف ابن أبي شيبة (١٠٤٥٦، ١٠٤٥٧) (٢/ ٤٠٦).
مصنف عبد الرزاق (٧٠٩٩) (٤/ ٩٦).
سنن الدارقطني (٢٠١٨) (٣/ ٣٥).
ثم أخرج صدقته". وفي الموطأ (١): "أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله: انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارة، من كل أربعين دينًارا، دينارًا" وذكر في الهداية حديث مقومها: "فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم" ولم يجده المخرجون.
الموطأ للإمام مالك، ت عبد الباقي (٢٠) (١/ ٢٥٥).
[باب زكاة الزروع والثمار]
(٥٠٨) حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
تقدم أول الباب من حديث أبي سعيد متفق عليه (١)، ولمسلم (٢) من حديث جابر، ولأحمد (٣) من حديث أبي هريرة رفعه: "لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوسق".
(٥٠٩) حديث: "ليس في الخَضْرَوَاتِ عشر".
رواه الترمذي (٤) من طريق عيسى بن طلحة، عن معاذ: "أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء" قال الترمذي: ليس بصحيح، ولا يصح فيه شيء، والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل، انتهى.
وأخرجه الدارقطني (٥)، والبزار (٦) من طرق، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، (وذكره الدارقطني في العلل (٧)، وقال: الصواب مرسل. قال المخرجون: وطريق موسى أخرجها الحاكم (٨) والدارقطنى (٩)، والبيهقي (١٠)، لكن قالوا عن موسى بن
صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٣).
صحيح مسلم (٦) (٩٨٠) (٢/ ٦٧٥).
مسند أحمد (٩٢٢١) (١٥/ ١٢١).
سنن الترمذي (٦٣٨) (٣/ ٢١).
سنن الدارقطني (١٩٠٥) (٢/ ٤٧٥).
كشف الأستار (٨٨٥) (١/ ٤١٩).
علل الدارقطني (٥١٠) (٤/ ٢٠٣).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٧٧) (٤/ ٢١٦).
سنن الدارقطني (١٩١١) (٢/ ٤٧٩)، (١٩١٥: ١٩٢٠) (٢/ ٤٨٠).
السنن الصغرى للبيهقي (١١٨٦) (٢/ ٥١).
طلحة عن معاذ) (١). انتهى.
قلت: فليس ما أخرجوه طريق موسى التي عناها الترمذي والدارقطني، للتصريح بالوصل، وإنما هي ما أخرجه الأثرم (٢)، عن عطاء بن السائب، قال: "أراد عبد اللَّه بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: ليس في ذلك صدقة". وأخرجه الدارقطني (٣)، عن عطاء، عنه بلفظ: "أن رسول اللَّه ﷺ (٤) نهى أن (يؤخذ) (٥) من الخضروات صدقة".
قلت: وهذا من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. وللدارقطني (٦) طريق آخر، عن موسى بن طلحة، عن أنس، وفيه ضعف. قال: والمشهور رواية الثوري (٧)، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي ﷺ، فذكره.
قلت: وهذا أخرجه البيهقي (٨)، قال الحاكم: موسى تابعي كبير لا ينكر له لقي معاذ. قال حافظ العصر: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذًا، ولا أدركه.
قلت: قد روي أنه ولد في عهد النبي ﷺ وأنه سماه، فكيف ينكر إدراكه معاذًا؟
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (معاذ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
للحديث متابعات عند البيهقي في الكبرى (٧٤٧٥، ٧٤٧٦) (٦/ ٢١٤)، وفي معرفة السنن (٨٢٣٦) (٦/ ١٢٦)، وفي الأموال لابن زنجويه (٢٠٢٩) (٣/ ١٠٩٦)،.
سنن الدارقطني (١٩١٢، ١٩١٩) (٢/ ٤٧٩، ٤٨٢).
هنا انتهت الورقة (٧٥/ ب).
في الأصل (يأخذ) والصواب ما أثبتناه من (م).
سنن الدارقطني (١٩١٢) (٢/ ٤٧٩).
سنن الدارقطني (١٩١٤) (٢/ ٤٨٠).
البيهقي في الكبرى (٧٤٧٥، ٧٤٧٦) (٤/ ٢١٦)، وفي معرفة السنن (٨٢٣٦) (٦/ ١٢٦).