[كتاب العتق]
(١٢٣٨) قوله: "والنبي ﷺ أعتق وأصحابه أعتقوا".
عن أنس: "أن النبي ﷺ أعتق صفية وتزوجها … الحديث". متفق عليه (١).
وعن سلمة بن الأكوع، قال: "كان للنبي ﷺ غلام يقال له يسار، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه … الحديث". رواه الطبراني (٢).
وأخرج أبو يعلى (٣) عن سعد مولى أبي بكر: "أنه ﷺ قال: أعتق سعدًا". وذكر الحديث.
وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: "أعتق أبو بكر سبعة ممن كان يعذب في الله: عامر بن فهيرة، وبلالًا، و (زنيرة) (٥)، وأم عبيس، والنهدية، وأختها، و (جارية) (٦) بنت عمرو بن مؤمل".
ولمسلم (٧) عن ابن عمر: "أنه أعتق مملوكًا. قال: وأخرجنا من الأرض عودًا أو شيئًا، فقال: ما فيه من الأجر ما يساوي هذا، إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه".
صحيح البخاري (٥١٦٩) (٧/ ٢٤)، صحيح مسلم (١٣٦٥) (٢/ ٤٥).
المعجم الكبير للطبراني (٦٢٢٣) (٧/ ٦).
مسند أبي يعلى (١٥٧٣) (٣/ ١٤٤).
مصنف ابن أبي شيبة (٣١٩٣٩) (٦/ ٣٤٩).
في (م) زيرة، وفي مصنف ابن أبي شيبة (نذيرة)، وفي شعب الإيمان للبيهقي (١٥١٣) (٣/ ١٧٢) (الزَنَيرة).
في مصنف ابن أبي شيبة (٣١٩٣٩) (٦/ ٣٤٩). حارثة بن عمرو بن مؤمل.
صحيح مسلم (١٦٥٧) (٣/ ٢٧٨).
وله (١) من حديث (أبي) (٢) مسعود البدري قال: "كنت أضرب غلاما لي بسوط - إلى أن قال - فأعتقه".
وله (٣) عن عمران بن حصين: "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين .... الحديث".
وعن الحسن بن علي: "أنه وجد لقمة أو كسرة في مجرى البول والغائط، فناولها غلامه، فأكلها، فقال له: أنت حر … وذكر الحديث". رواه أبو يعلى (٤).
ومن يتتبع يجد من هذا كثيرًا. وعن عائشة: "أنها كان عليها رقبة من ولد إسماعيل، فجاء سبي من اليمن، فأرادت أن تعتق منهم،: فنهاني رسول الله ﷺ فجاء سبي من مضر من بني العنبر، فأمرها أن تعتق منهم". رواه أحمد (٥).
وعن ميمونة بنت الحارث: "أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن من النبي ﷺ … الحديث". متفق عليه (٦).
وعن سفينة قال: "أعتقتني أم سلمة وشرطت عليّ أن أخدم النبي ﷺ … الحديث". رواه أحمد وابن ماجة، وأبو داود (٧).
(١٢٣٩) حديث: "ابن عباس أيما مؤمن أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار".
صحيح مسلم (١٦٥٩) (٣/ ٢٨٠ - ٢٨١).
في (م) ابن.
صحيح مسلم (١٦٦٨) (٣/ ٢٨٨).
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي (٧٣١) (٢/ ٣٢٢).
مسند أحمد (٢٦٢٦٨) (٣/ ٣٠٧).
صحيح البخاري (٢٥٩٢، ٢٥٩٤) (٣/ ١٥٩٥٨، ١٥٨)، صحيح مسلم (٩٩٩) (٢/ ٦٩٤).
مسند أحمد (٢١٩٢٧) (٢٦٧١١) (٤٤/ ٣٠٣) (٣٦/ ٢٥٥) سنن أبي داود (٣٩٣٢) (٤/ ٢٢)، سنن ابن ماجة (٢٥٢٦) (٢/ ٨٤٤).
وللطبراني (١) عنه أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار".
وفيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرّجه بفرجه". متفق عليه (٢).
وعن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي ﷺ، قال: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار يجزيء كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امريء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزيء كل عضو منهما عضوًا منه" رواه الترمذي، وصححه (٣).
ولأحمد، وأبي داود (٤) بمعناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي، زاد فيه" وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة" كانت فكاكها من النار، يجزيء بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها".
(١٢٤٠) قوله: "وسأل أعرابي رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، علمني عملًا يدخلني الجنة، فقال: لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة، أعتق النَسمة، وفك الرقبة، قال: أليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة، أن تعين في ثمنها". أخرجه بلفظ أتم من هذا أحمد (٥) وتقدم في الجمعة، وسنده ثقات، واختصره الدارقطني (٦).
المعجم الكبير للطبراني (١٠٦٤١) (١٠/ ٢٧٣).
صحيح البخاري (٦٧١٥) (٨/ ١٤٥)، صحيح مسلم (١٥٠٩) (٢/ ١٤٧).
سنن الترمذي (١٥٤٧) (٤/ ١١٧).
مسند أحمد (١٨٠٦١ - ١٨٠٥٩) (٢٩/ ٥٥٩ - ٦٠٣)، سنن أبي داود (٣٩٦٧) (٤/ ٣٠).
مسند أحمد (١٨٦٤٧) (٣٠/ ٦٤٧).
سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٥٥) (٣/ ٥٤).
(١٢٤١) حديث: "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم".
أخرجه أبو داود (١)، والترمذي (٢) وقال: حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد: "ولا طلاق ولا نذر"، وفي الباب: عن ابن عباس عنه الدَّارقُطْنِي (٣). وعن جابر عند أبي يعلى، وابن مردويه (٤).
(١٢٤٢) حديث: "لعن الله الفروج على السروج".
تقدم بما فيه.
(١٢٤٣) حديث: "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر". وفي رواية: "عتق عليه".
ذكر المخرجون الحديث الأول من رواية سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". أخرجه أحمد، والأربعة (٥)، قال أبو داود، والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. ورواه شعبة عن قتادة مرسلًا، وشعبة أحفظ من حماد.
قلت: ورواه عبد الكريم، عن الحسن مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة (٦)، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح.
قلت: ومع هذا فليس هو بلفظ الكتاب، وإنما لفظه ما أخرجه محمد بن الحسن
سنن أبي داود (٣٢٧٣ - ٣٢٧٤) (٣/ ٣٢٨).
سنن الترمذي (١٨١١) (٣/ ٤٧٨).
سنن الدراقطني (٣٩٣٨ - ٤٣١٩) (٥/ ٢٨١ - ٣١).
انطر نصب الراية للزيلعي (٣/ ٢٧٨).
مسند أحمد (٢٠٢٢٧) (٣٣/ ٣٧٧)، سنن أبي داود (٣٩٤٩) (٤/ ٢٦) سنن الترمذي (١٣٦٥) (٣/ ٦٣٨)، سنن ابن ماجة (٢٥٢٤) (٢/ ٨٤٣) السنن الكبى للنسائي (٤٨٧٨) (٥/ ١٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٠٧٧) (٤/ ٢٧٦).
في الأصل من حديث عائشة (١) ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر". وهذا شاهد قوي يستقل بالمطلوب، والله أعلم.
وأخرجوا الثاني من رواية النسائي (٢)، بلفظ: "من ملك ذا رحم محرم فقد عتق" ورواه ابن ماجة (٣)، والنسائي (٤)، والترمذى (٥)، والحاكم (٦)، من طريق ضمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ الأول، وللطحاوي (٧) مثل لفظ الكتاب في الأول.
قال النسائي: حديث منكر، وقال الترمذي لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ، وقال البيهقي: وهم فيه، إنما ورد بهذا حديث: "نهي عن بيع الولاء، وهبته".
قلت: رد هذا الحاكم بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد، وصححه ابن حزم، وابن القطان، وعبد الحق، وقال: عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به، ولم يتابع عليه، وليس انفراد ضمرة بهذا الحديث علته فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسند ثقة، ولا يضره انفراده به، ولا إرسال من أرسله ولا توقيف من وقفه. انتهى.
قلت: قال أحمد بن حنبل في ضمرة: رجل صالح صالح الحديث من الثقات المأمومين لم يكن بالشام رجل يشبهه، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال
البدر المنير (٩/ ٧٠٨)، تلخيص الحبير (٢١٤٩) (٤/ ٥٠٧)، الدراية في أحاديث الهداية (٦١٧) (٢/ ٨٥)، نصب الراية (٣/ ٢٧٨).
السنن الكبرى للنسائي (٤٨٧٧) (٥/ ١٣).
سنن ابن ماجة (٢٥٢٥) (٢/ ٨٤٤).
السنن الكبرى للنساثي (٤٨٧٧) (٥/ ١٣).
سنن الترمذي (٣/ ٦٣٩).
المستدرك للحاكم (٢٨٥١) (٢/ ٢٣٣).
شرح مشكل الآثار للطحاوي (٥٣٩٩) (٣/ ٤٤١).
ابن سعد: لم يكن هناك أفضل منه، كان ثقة مأمونًا خيرًا، وقال آدم بن أبي إياس: ما رأيت رجلًا أعقل لما يخرج من رأيه منه، وقال ابن يونس: كان فقيههم في زمانه، انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة (١)، قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر، عن الزهري، قال: "مضت السُنة أنه من ملك من محرمه شيئًا فهو حر بملكه عتق، قال: وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها، ولا أعلم من العقر: شيئًا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكًا".
[تنبيه]
لم يذكر المخرجون لفظ الكتاب في شيء من الروايات، والله أعلم.
(١٢٤٤) قوله: "والمغرور حر بالقمة على ذلك إجماع الصحابة".
قدمناه في آخر باب الدعوى عن عمر، وعثمان، وعلي ﵃. قال حافظ العصر في تخريجه لأحاديث الرافعي: وإطلاق الإجماع باعتبار أنهم لا يعرف لهم مخالف في ذلك.
* * *
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٠٨٩) (٤/ ٢٧٧).
[فصل]
(١٢٤٥) حديث: "من أعق شركًا له في عبد فقد عتق كله ليس لله فيه شريك".
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (١) عن سمرة، عن النبي ﷺ: "أن رجلًا من هذيل أعتق شقصًا له في مملوك، فقال رسول الله ﷺ: هو حر كله وليس لله تعالى شريك" رواه بمثل حديث قبله، وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيح. وله (٢) عن أبي المليح عن أبيه: "أن رجلًا من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله ﷿ شريك". ولأبي داود بمعناه (٣).
(١٢٤٦) حديث (٤): "نافع عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شقيصا من عبد فعليه عتقه كله". وفي رواية: "كلف عتق ما بقي". وفي رواية: "وجب عليه أن يعتق ما بقي". وللطبراني في الأوسط (٥)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعتق شقيصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه" وله (٦) عن محمد بن عمر بن سعيد: "أن عبدًا كان بين بني سعيد فأعتقوه إلا واحدًا منهم، فأتى النبي ﷺ يستشفع به على الرجل وكلمه فيه، فوهب الرجل نصيبه للنبي ﷺ فأعتقه رسول الله ﷺ (فكان يقول) (٧): أنا مولى
مسن أحمد (٢٠٧١٧) (٣٤/ ٣١٨).
مسند أحمد (٢٠٧١٦) (٣٤/ ٣١٧).
سنن أبي داود (٣٩٣٣) (٤/ ٢٣).
مسند أحمد (٥١٥٠، ٦٢٧٩) (١٠/ ٣٨٠) (٩/ ١٤٧) صحيح البخاري (٢٥٣٣، ٢٥٠٣) (٣/ ١٤١، ١٤٤)، سنن أبي داود (٣٩٤٣، ٣٩٤٤، ٣٩٤٣، ٣٩٤٦) (٤/ ٢٥).
المعجم الأوسط للطبراني (٧٠٢٤، ٧٣٦٧) (٧/ ١١٨، ٢٣٤٤).
المحم الكبير للطبراني (٤٤٧٢) (٥/ ٢٣).
ليست في (م): والسياق يقتضيها والله أعلم.
رسول الله ﷺ وكان اسمه رافع أبو البهي". وما عدا محمد بن عمر رجال الصحيح. وبمثل لفظ جابر أخرجه ابن عدي (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه داود بن الزبرقان، فيه مقال.
(١٢٤٧) حديث: "من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قؤم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
رواه الجماعة (٢) من حديث ابن عمر، وزاد الدَّارقُطْنِي (٣): "ورَقَّ ما بقي".
(١٢٤٨) قوله: "وروى سعيد بن المسيب عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما، فإن يُقوّم عليه بأعلى القيمة، ثم يغرم ثمنه، ثم يعتق العبد، وعائشة ﵁ ترفعه إلى النبي ﷺ".
وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، عن أبي معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: "كان ثلاثون من أصحاب النبي ﷺ يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرًا". وأخرجه أحمد (٥) من طريق حجاج بلفظ "حفظنا عن ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: من أعتق شقيصًا في مملوك ضمن بقيته". ورجاله رجال الصحيح، ولا خفاء في مخالفة هذا
الكامل في الضعفاء لابن عدي (٣/ ٥٦٩).
مسند أحمد (٣٩٧، ٤٩٠١) (١/ ٤٥٧) (٨/ ٥٠١) صحيح البخاري (٢٤٩١، ٢٥٢٢)، صحيح مسلم (١٥٠١)، سنن أبي داود (٣٩٤٦) (٤/ ٢٥)، سنن الترمذي (٣/ ٤٠٥) (١٣٤٦) سنن النسائي الكبرى (٤٩٢٣، ٤٩٢٨، ٤٩٣٧، ٦٢٥١) (٦/ ٩٢) (٥/ ٢٦، ٢٠٧، ٣٠)، سنن ابن ماجة (٢٥٢٨) (٢/ ٨٤٤).
سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢١٩) (٥/ ٢١٨).
مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٣٢) (٤/ ٤٢٣).
مسند أحمد (١٦٤١٨) (٢٦/ ٣٤٥).
السياق الكتاب، والله أعلم. وأما رواية عائشة فأخرجها الطبراني في الأوسط (١) من طريق المثنى بن الصباح، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان العبد بين شركاء، فأعتق أحدهم، قوم عليه بأعلى القيمة، فيغرم ثمنه، ويعتق العبد". انتهى.
وليتأمل هل ثَمَّ فرق بين قوله في الكتاب ثم يعتق العبد وبين ذكره بالواو. وفي الباب عن عبد الله بن سنان المزني، قال: قال رسول الله ﷺ: "يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثًا، إن شاء ربعًا". رواه الطبراني في الكبير (٢)، وفي الأوسط (٣)، وزاد: "إن شاء خمسًا ليس بينه بين الله ضغطة". فيه محمد بن قضاء ضعيف. وله في الأوسط (٤)، عن جابر: "أن عبدًا كان بين عشرة فأعتق تسعة منهم، وأبَى العاشر أن يعتق، وقال: يا رسول الله سهامي، قال: سهامك فيه". انتهى.
وفي سنده عدي بن الفضل متروك وأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن علي ﵁ أنه: "يعتق الرجل ما شاء من غلامه" والدليل عليه ما روينا من الأحاديث، أن النبي ﷺ أوجب الضمان على المعتق الموسر، قلت: لم يذكر في هذا سوى حديث واحد، وهو قوله: "من أعتق شركا كان له في عبد وكان له مال"، وأما حديث عائشة فإنما فيه: "فيغرم" وهذا ليس فيه ما يقتضي أن يكون ذلك خاص بالموسر، لكن روى حديث ابن عمر بروايات مختلفة الألفاظ يفيد ما قال المُصَنِّف، فإن جعلنا كل رواية بمنزلة حديث أمكننا ذلك، وإلا فلا، وبالجملة فلم يذكر المصنف إلا حديثًا واحدًا، والله أعلم.
المعحم الأوسط للطبراني (٦٨٦٩، ٦٨٧٠) (٧/ ٦٧).
المعحم الكبير للطبراني (٤٧٤، ١٥٠٥٨) (١٤/ ٤٢٤) (١٣/ ١٩٩).
المعحم الأوسط للطبراني (٧١٦٠) (٧/ ١٦٢).
المعحم الأوسط للطبراني (٤٤٦٠) (٤/ ٣٧٠).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٧٠٦) (٤/ ٣٢٩).
[فائدة]
أخرج محمد بن الحسن في الأصل، والطحاوي في معاني الآثار، وابن أبي شيبة في مصنفه (١)، عن الأسود بن يزيد: "أنه أعتق عبدًا له ولإخوة له صغار فيه نصيب، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فأمره أن يقومه، ثم يستأني به حتى يدركوا، فإن شاؤا أعتقوا، وإن شاؤا (أخذوا) (٢) القيمة".
(١٢٤٩) حديث: "أبي هريرة من أعتق شقيصا، فله أن يعتقه كله، (إن) (٣) كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه". وأخرجه الستة (٤)، من طريق قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ قال: من أعتق شقصًا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه". قال أبو داود (٥): رواه روح، عن سعيد لم يذكر "السعاية" ورواه غيره عنه فذكرها، ورواه جريربن حازم، وموسى بن خلف، عن قتادة فذكراها، قال عبد الحق: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث يروى من قول قتادة ذكر ذلك شعبة، وهشام وهمام، عن قتادة، وأما
لم أهتد إليه في الكتب التي ذكرها قاسم ﵀، لكن أخرجه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبته الأنصاري في الآثار (٧٥٧) (١/ ١٦٥)، المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠٥).
في (م) أخذ والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
في (م) إلا.
صحيح البخاري (٢٥٠٤) (٣/ ١٤١)، صحيح مسلم (١٥٠٣) (٢/ ١٤٠)، سنن أبي داود (٣٩٣٨) (٤/ ٢٤) سنن الترمذي (١٣٤٨) (٣/ ٦٢٢)، السنن الكبرى للنسائي (٤٩٤٦) (٥/ ٣٣) سنن ابن ماجة (٢٥٢٧) (٤/ ٨٤٢)، انظر نصب الراية (٣/ ٢٨٢، ٢٨٣)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (٦١٩) (٢/ ٨٦).
سنن أبي داود (٣٩٣٨) (٤/ ٢٤).
البخاري (١)، ومسلم (٢)، فإنهما أخرجاه مسندًا، عن النبي ﷺ وتابع ابن أبي عروبة، وجرير على ذكرها أبان العطار، وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف، وحجاج ابن أرطأة ويحيى بن صبيح، انتهى.
وأعلم أن هذا مخالف سياق الكتاب، هكذا أوردته على حدته إلا إن كان يفيد المطلوب هنا في السعاية، والله أعلم.
(١٢٥٠) حديث: "من أعتق نصيبه من عبد مشترك إن كان غنيًا ضمن، وإن كان فقيرًا يسعى العبد".
ذكره المخرجون من حديث أبي هريرة باللفظ الذي قدمناه، وهو بمعناه، وأما لفظه فأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٣) من حديث ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "في الرجل يعتق نصيبه في المملوك إن كان غنيًّا ضمن، وإن كان فقيرًا سعى العبد في حصة الآخر". انتهى.
وأنت إذا تأملت لفظي الحديثين في كتب الفقه وما قصد الأصحاب بهما لا سيما المُصَنِّف (حيث) (٤) ذكر الأول من حديث أبي هريرة، وعطف هذا عليه، علمت أنهما مختلفان لا يصح إقامة أحدهما مقام الآخر من كل وجه، واللَّه أعلم.
[تتمة]
أخرج عبد الرزاق (٥) من حديث أبي يحيى مِصْدَع الأعرج، عن النبي ﷺ: "في
صحيح البخاري (٢٥٠٤) (٣/ ١٤١)، انظر نصب الراية (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، والدراية في تخريج أحاديث النهاية (٦١٩) (٢/ ٨٦).
صحيح مسلم (١٥٠٣) (٢/ ١٤٠).
انظر نصب الراية (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (٦١٩) (٢/ ٨٦).
في (م) حديث.
مصنف عبد الرزاق (١٦٧٦٦) (٩/ ١٦٤).
رجل أعتق عبده عند الموت، وترك دينًا، وليس له مال، فقال: يستسعى العبد في قيمته" وعن علي (١) نحوه موقوف.
* * *
مصنف عبد الرزاق (١٦٧٦٦) (٩/ ١٦٤).
[باب التدبير]
(١٢٥١) حديث: "المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهو حر من الثلث".
أخرجه الدارقطني (١) عن حديث ابن عمر مرفوعًا بدون "لا يورث". وفي سنده عُبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وقال الدارقطني: الصَّواب موقوف، وأخرجه البيهقي (٢) من طريق علي بن ظبيان مرفوعًا، ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان مرفوعًا. ورواه الشافعي (٣) وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع، فوقفته، قال الشافعي: والحفاظ يقفوته على ابن عمر، انتهى.
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، أن النبي ﷺ قال: "المدبر من الثلث" وأخرج (٥) عن زيد بن ثابت قال: "المدبر لا يباع".
وعن ابن عمر (٦) ﵄: "أنه كره بيع المدبر".
وأخرج (٧) عن شريح: "المدبر لا يباع". وعن سعيد بن المسيب (٨) مثله، وعن
سنن الدارقطني (٤٢٦٤) (٥/ ٢٤٤).
السنن الكبرى للبيهقي (٢١٠٧٣) (١٠/ ٣٢٩).
السنن الكبرى للبيهقي (٢١٥٧٣) (١٠/ ٥٢٩)، انظر تلخيص الحبير لابن حجر (٤/ ٥١٥)، الدراية له (٦٢٠) (٢/ ٨٧) البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٧٣٦)، نصب الراية (٣/ ٢٨٤٩).
مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٧٠) (٤/ ٤٣٦).
مصنف ابن أبي سيبة (٢٠٦٦١) (٤/ ٣٢٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٦٨) (٤/ ٣٢٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٦١) (٤/ ٣٢٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٦٢) (٤/ ٣٢٥).
الشعبي (١)، والحسن (٢) مثله. وعن الزهري (٣)، ومكحول (٤)، ومحمد (٥) وإبراهيم (٦): "المدبر من الثلث" وأما ما روي عن جابر بن عبد الله ﵁: "أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه". متفق عليه (٧)، وفي لفظ قال: "أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم، فأعطاه، فقال: اقض بها دينك، وأنفق على عيالك". رواه النسائي (٨). وأخرج محمد بن الحسن في الأصل عن أبي جعفر (٩): "أن النبي ﷺ قال: ألا إنما يباع خدمة المدبر ولم تبع رقبته". وأخرج حديث جابر (١٠) من مرسل عطاء بن أبي رباح، وقال: فلما اختلفوا في الرِّواية أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا يباع، وأيد ذلك بالموقفات، انتهى.
قلت: وحديث أبي جعفر أخرجه ابن أبي شيبة (١١)، عن أبي خالد الأحمر، عن
مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢٥٧) (٣/ ٧٧).
مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢٥٤) (٣/ ٧٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٧١) (٤/ ٤٣٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٧٥) (٤/ ٤٣٧).
مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٦٦) (٤/ ٤٣٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٦٩) (٤/ ٤٣٦).
صحيح البخاري (٢١٤١ - ٢٤٠٣) (٣/ ٦٩ - ١١٩)، صحيح مسلم (٩٩٧) (٢/ ٦٩٢) (٣/ ٢٨٩).
السنن الكبرى للنسائي (٤٩٨٥) (٥/ ٤٤).
السنن الصغير للبيهقي (٤/ ٢١٥) (٣٤٥٠)، السنن الكبرى للبيبهقي (٢١٥٥٢) (١٠/ ٥٢٤ - ٥٢٦)، سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٦١) (٥/ ٢٤٣)، إتحاف المهرة لابن حجر (٣/ ٣٣٤) (٣١٤٥)، البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٧٣٢).
السنن الصغير للبيهقي (٤/ ٢١٥) (٣٤٥٠)، السنن الكبرى لليبهقي (٢١٥٥٢) (١٠/ ٥٢٤ - ٥٢٦)، سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٦١) (٥/ ٢٤٠٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٥٨) (٤/ ٤٥٣).
شعبة، عن الحكم عن أبي جعفر، به.
(١٢٥٢) قوله: "وولد المدبرة مدبر نقل على ذلك إجماع الصحابة".
قال المخرجون: أخرج عبد الرزاق (١)، عن ابن عمر: "ولد المدبر بمنزلته" وعن ابن المسيب (٢)، والزهري (٣) نحوه.
قلت: ما عن الزهري وابن المسيب، فخارج عن الغرض، فالأولى ذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة (٤)، عن عبد الله بن مسعود قال: "ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها". وعن جابر بن عبد الله (٥) ﵁: "ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهما".
فإن قلت فهل علم لهم مخالف، قلت: قال ابن المنذر في الأشراف (٦): وفي أولاد المدبرة قولان، أحدهما: أنهم بمنزلتها، روينا هذا عن ابن عمر وابن مسعود، وبه قال جماعة من التابعين. والقول الثاني: أن أولادها مماليك، روى هذا القول عن زيد بن ثابت، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، انتهى.
فأفاد أن زيد بن ثابت خالفهم وحده لا دعوى الإجماع، لكن، أخرج ابن أبي شيبة، عن عمر بن عبد العزيز (٧)، وعطاء بن أبي رباح (٨): "أن ولد المدبرة بمنزلتها"
مصنف عبد الرزاق (١٦٦٨٢) (٩/ ١٤٤).
مصنف عبد الرزاق (١٦٦٧٩) (٩/ ١٤٣).
مصنف عبد الرزاق (١٦٦٧٧) (٩/ ١٤٢).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٣١) (٤/ ٣٢٢).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٣٧) (٤/ ٣٢٣).
الإقناع لابن المنذز (٢/ ٤٢٨).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٢٦) (٤/ ٣٢٢).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٣٥) (٤/ ٣٢٣).
فهذا يوهن طرق القول الثاني، وتأمل قوله في الأول: روينا، وفي الثاني: روى، واللَّه أعلم.
(١٢٥٣) قوله: "لما روينا يعني: وهو حر من الثلث".
وقد تقدم.
[تتمة]
أخرج ابن أبي شيبة (١)، عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، قال: سألت: عطاء أكان ابن عمر يطأ مدبرته؟ فقال: نعم، وابن عباس، وأخرج، عن سعيد بن المسيب (٢)، قال: له أن يطأها. وعن عطاء، وطاوس (٣)، والحسن (٤)، وابن سيرين (٥)، والضبعي، والقاسم (٦) مثله.
* * *
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٤) (٤/ ٣١٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٦) (٤/ ٣١٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٨) (٤/ ٣١٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٧) (٤/ ٣١٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٩) (٤/ ٣١٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٣٠) (٤/ ٣١٣).
[باب الاستيلاد]
(١٢٥٤) حديث: "تناكحوا تكثروا".
تقدم أول النكاح.
(١٢٥٥) حديث: "أعتقها ولدها".
ابن ماجة (١) من طريق حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ذُكِرَتْ أم إبراهيم عند رسول الله، فقال. "أعتقها ولدها". انتهى.
وحسين هذا ضعيف جدًّا. قال البيهقي: وروى عن ابن عباس من له، قال: وله علة، رواية مسروق، عن عكرمة، عن عمر، وعن خُصيف، عن عكرمة، عن (ابن عباس) (٢)، عن عمر قال: فعاد الحديث إلى عمر. وأخرجه البيهقي (٣) من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن رسول الله ﷺ قال لأم إبراهيم. "أعتقك ولدك" وهو معضل. وقال ابن حزم (٤): صح هذا بسند رواته ثقات، ثم ذكر من طريق القاسم بن أصبغ، عن (محمد بن مصعب) (٥)، عن عبيد الله ابن عمرو وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأ، وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح، عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي، وفيه ضعف. انتهى.
قلت: بتقدير التسليم مصعب يحتج بحديثه عندهم إذا روى ثقه، وروى عنه ثقة، وهنا كذلك.
سنن ابن ماجة (٢٥١٦) (٢/ ٨٤١).
في (م) ابن عمر، انظر السنن الكبرى للبيهقي (٢١٧٨٨) (١٠/ ٥٨١).
السنن الكبرى للبيهقي (٢١٧٨٨) (١٠/ ٥٨١).
المحلى لابن حزم (٨/ ٢١٥).
في المحلى لابن حزم (٨/ ٢١٥) مصعب بن محمد.
(١٢٥٦) قوله: "والأصل في ذلك ما روى محمد بن الحسن بإسناده أن رسول الله ﷺ أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: لا يورثن ولا يبعن".
قلت: لم أره في باب أمهات الأولاد من أصل محمد بن الحسن إلا بلاغًا، ولفظه: "بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: لا لعن في دين ولا يورثن"، وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أيما رجل وطيء أمته فولدت منه، فهي له في حياته يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة"، انتهى.
ولعله أسنده في موضع آخر، فإن هذا شأنه، والله أعلم، وسيأتي معناه مرسلًا من رواية محمد بن الحسن.
أثر عمر: "أنه كان ينادي على منبر رسول الله ﷺ: ألا أن بيع أمهات الأولاد حرام، ولا رق عليها بعد موت مولاها".
أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (١)، وفي الأصل عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر به.
(١٢٥٧) حديث: "ابن عباس أن النبي ﷺ قال حين ولدت أم إبراهيم أعتقها ولدها".
تقدم أول الباب.
(١٢٥٨) حديث: "سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ أمر بعتق أمهات الأولاد، ولا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث".
قال المخرجون: له نجده.
قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل من هذا الوجه بلفظ: "أمر بعتق
الآثار لأبي يوسف (٨٧٢) (١/ ١٩٢).
أمهات الأولاد، وقال: لا يورثن ولا يبعن في دين" (١).
(١٢٥٩) قوله: "وروى عبيدة السلماني قال: قال علي ﵁: اجتمع رأيي، ورأي عمر ﵁ في نفر من أصحاب رسول الله ﷺ على عن أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن يبعن في الدين، فقال عبيدة: رأيك ورأي عمر في جماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، قال علي ﵁: إن السلماني لفقيه، ورجع عن ذلك" أخرج ذلك عبد الرزاق (٢) بإسناد صحيح.
[تتميم]
روى الدارقطني (٣) من طريق عبد الرحمن الأفريقي (عن مسلم بن يسار) (٤)، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر أعتق أمهات الأولاد، وقال: أعتقهن رسول الله ﷺ" انتهى.
وقد صحح الترمذي سماع سعيد من عمو، وعبد الرحمن الأفريقي قدمنا قول ابن راهويه فيه أنه سمع يحيى القطان يقول: عبد الرحمن ثقة، وقال عباس عن ابن معين: ليس به بأس، وهو ضعيف، وقال يعقوب بن أبي شيبة: ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح من الأمارين بالمعروف الناهين عن المنكر، وقال الترمذي: ضعيف ضعفه يحيى القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث، انتهى.
فإذا سيرت الترجمة لا تجد فيه ما يقتضي سقوط الاحتجاج به لا سيما عند الفقهاء. وروى الدَّارقُطْنِي (٥) أيضًا عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن بيع
السنن الكبرى للبيهقي (٢١٧٧١) (١٠/ ٥٧٦).
مصنف عبد الرزاق (١٣٢٢٤) (٧/ ٢٩١).
سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٥٤) (٥/ ٢٤٠).
ليست في (م).
سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٥٠) (٥/ ٢٣٧).
أمهات الأولاد، وقال: لا لعن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيًا، فإذا مات فهي حرة". قال الدَّارقُطْنِي: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي، وعبد الحق، ورأى ابن القطان أن رفعه أولى، وقال صاحب الإمام: المعروف فيه الوقف، والذي رفعه ثقة، قيل: ولا يصح مسندًا.
قلت: إذا كان الرافع ثقة فزيادته مقبولة. وإن لم يصح مسندًا، فقد تأيد بطريق آخر من غير رجاله، وقد رفعه محمد بن الحسن بلاغًا كما قدمناه، وأما ما أخرج النسائي (١)، وابن ماجة (٢)، والدارقطني (٣)، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي ما يرى بذلك بأسًا" في لفظ: "فلا ينكر ذلك علينا". فقد قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك، وأقرهم عليه ﷺ، لكن قال حافظ العصر قاضي القضاة "قلت: نعم".
قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه (٤)، من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك، انتهى.
قلت: ولفظ "فلا ينكر (ذلك) (٥) علينا" يدل عليه أيضًا، والله أعلم.
قال الخطابي: يحتمل أن بيع أمهات الأولاد كان مباحًا، ثم نهى عنه ﷺ في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم، انتهى.
قلت: قد روى معنى هذا عند أبي بكر بن أبي (شيبة (٦)) (٧)، ثنا معاوية بن هشام،
السنن الكبرى (٥٠٢١، ٥٠٢٢) (٥/ ٥٦).
سنن ابن ماجة (٢٥١٧) (٢/ ٨٤١).
سنن الدارقطني (٤٢٥١) (٥/ ٢٣٨).
انظر التلخيص ط العلمية (٤/ ٥٢٢).
ليست في (م).
انظر البدر المنير (٩/ ٧٦٠).
في (م) هشام.
ثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ بين أظهرنا، ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن وكان عمر يشتد في بيعهن" انتهى.
وأيوب ضعفه أحمد، وقال مرة: ثقة لا يقيم حديث يحيى، وقال عباس، عن ابن معين: ليس بالقوي، وقال البخاري: هو عندهم لين، وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه، وقال أبو حاتم: أما كتبه فصحيحة عن يحيى بن أبي كثير، ولكن يُحَدث من حفظه فيغلط، انتهى.
وليس في هذا ما يقتضي ترك الاحتجاج به، وكيف وقد صرح بتصحيح كتبه عن يحيى بن أبي كثير.
[تنبيه]
هذا الحديث هو الذي أشار إليه حافظ العصر، فتأمل دلالته على ما ادعى من دلالة ما أوردته، والله الموفق.
(١٢٦٠) قوله: "والنبي ﷺ لم يفارق مارية بعد ما ولدت".
هذا مأخوذ من استقراء السُنة.
(١٢٦١) قوله: "روي أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب إلى شريح في هذه الحادثة: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، ومثله عن علي أيضًا".
قال المخرجون: رواه البيهقي (١) من طريق المبارك بن فُضالة، عن الحسن، عن عمر: "في رجلين وطئا جارية في طهر واحد، فجاءت بغلام، فترافعا إلى عمر، فدعا له ثلاثة من القافة، فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعًا، وكان عمر قائفًا
السنن الكبرى للبيهقي (٢١٢٦٧) (١٠/ ٤٤٦).
يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر، فيؤدي إلى كل كلب شبهه، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا، فجعله عمر لهما، يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما". وأخرجه عبد الرزاق (١) من طريق عروة: "أن رجلين اختصما في ولد، فدعا عمر القافة فألحقه بأحد الرجلين"، انتهى.
قلت: في إيراد هذا الأثر من هذه الوجوه نظر من وجوه:
الأول: أن الذي في كتب الأصحاب أن عمر ﵁ كتب إلى شريح، ولم يباشر بنفسه.
الثاني: أنه بخلاف لفظه إذ ليس فيه "لبسا" الحديث، بل الأخير مخالف باللفظ والمعنى من كل وجه.
الثالث: ومنه يقضي العجب، أن الأصحاب أوردوا هذا دليلًا على أن عمر لم يعتبر القافة، وأن هذا إجماع سكوتي، على ذلك لين آخر ما ذكروا، وهذا مصرح باعتبار القافة إلى آخر ما فيه، فيكون هذا حجة على الأصحاب لا أنه حديث الكتاب، والله الموفق للصواب. والأثر المذكور أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٢) في آخر كتاب الدعوى، عن شريح: "أن رجلين وطئا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعًا، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب إليه أنهما لبّسا فلبس عليهما ولو بيّنا بين لهما فهو أيهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما". انتهى.
وهذا متصل، وجميع ما ذكره المخرجون منقطع، وقال الطحاوي (٣) بعد روايته
مصنف عبد الرزاق (١٣٤٧٥) (٧/ ٣٦٠).
لم أجده في الأصل وهو في الدارية (٦٢٤) (٢/ ٨٨)، نصب الراية (٣/ ٢٩١) وعند أبي يوسف عن طريق إبراهيم (٧٢٣) (١/ ١٥٨)، في مصنف ابن أبي شيبة من طريق الشعبي (٣١٤٦٧) (٦/ ٢٨٦).
شرح معاني الآثار (٦١٧٣) (٤/ ١٦٣)، (٧٣٨٧) (٤/ ٣٨٢).
نحو ما تقدم للمخرجين: فليس يخلو حكم هذه الآثار من أحد وجهين، إما أن يكون بالدعوى؛ لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو بأيديهما، فألحقه بهما بدعواهما، أو يكون فعل ذلك بقول القافة، فكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو ابن هذين، فلما كان قولهم كذلك، ثبت على قولهم، أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان يقول بظن القافة، انتهى.
قلت: يمكن الخصم أن يورد هذا إلزامًا لنا، فيقول: أنتم تلحقون بالدعوى، وهنا إنما ألحق بالقافة، ونحن لا يلزمنا هذا من أصله؛ لأنا لا نقول بحجة قول (الصحابة) (١)، وأما أثر علي ﵁ فأخرجه الطحاوي (٢) من طريق سماك، عن مولى لبني مخزوم، قال: "وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم يدر من أيهما هو فلقيا عليًّا، فقال: هو بينكما، يرثكما وترثانه، وهو للباقي". وأخرجه عبد الرزاق (٣) من وجه آخر عن علي ﵁، قال المخرجون: وروى البيهقي (٤) من طريق عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: "أتى علي بثلاثة - وهو باليمن - وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأقرع (بينهم) (٥)، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثا الدية، نذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك".
قلت: لا أعلم لذكر هذا في هذا المكان معنى؛ لأنه ليس في معنى حديث الكتاب ولا هو معارض له؛ لأن هذا رواه الخمسة (٦) إلا الترمذي، وفيه: "فسأل اثنين فقال:
في (م) الصحابي والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
شرح معاني الآثار (٦١٧٤) (٤/ ١٦٤).
مصنف عبد الرزاق (١٣٤٧٣) (٧/ ٣٥٩).
السنن الكبرى للبيهقي (٢١٢٨١، ٢١٢٨٢) (١٠/ ٤٥٠).
في (م) بينهما والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
سنن أبي داود (٢٢٦٩، ٢٢٧٠) (٢/ ٢٨١)، السنن الكبرى للنسائي (٥٦٥٢) (٥/ ٢٨٩)،=
أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا … الحديث". وروي موقوفًا بإسناد أجود من المرفوع، فليتأمل. والله أعلم.
(١٢٦٢) قوله: "وما روى من حديث المدلجي، وأسامة بن زيد، وفرح النبي ﷺ " الحديث عن عائشة، قالت: "أن النبي ﷺ دخل عليّ مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم ترى مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض". رواه الجماعة (١)، وفي لفظ أبي داود (٢)، وابن ماجه (٣)، ورواية لمسلم (٤)، والنسائي (٥)، والترمذي (٦) "ألم ترى أن مجززًا المدلجي رأى زيدًا، وأسامة، وقد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" وفي لفظ، قالت: "دخل قائف والنبي ﷺ شاهد، وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي ﷺ وأعجبه، وأخبر به عائشة" متفق عليه (٧). قال أبو داود: "كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض".
= (٥٩٩٣) (٥/ ٤٤٧)، سنن النسائي (٣٤٨٨، ٣٤٨٩) (٦/ ١٨٢)، سنن ابن ماجه (٢٣٤٨) (٢/ ٧٨٦)، مسند أحمد (١٩٣٢٩) (٣٣/ ٧٦).
صحيح البخاري (٦٧٧٠) (٨/ ١٥٧)، صحيح مسلم (٣٨) (١٤٥٩) (٢/ ١٠٨١)، سنن أبى داود (٢٢٦٨) (٢/ ٢٨٠)، سنن الترمذي (٢١٢٩) (٤/ ٨)، سنن النسائي الصغرى (٣٤٩٣) (٦/ ١٨٤)، الكبرى (٥٦٥٧) (٥/ ٢٩١)، سنن ابن ماجه (٢٣٤٩) (٢/ ٧٨٧)، مسند أحمد (٢٤٥٢٦) (٤١/ ٧٣).
سنن أبي داود (٢٢٦٧) (٢/ ٢٨٠).
سنن ابن ماجه (٢٣٤٩) (٢/ ٧٨٧).
صحيح مسلم (٣٩) (١٤٥٩) (٢/ ١٠٨٢).
سنن النسائي الصغرى (٣٤٩٣) (٦/ ١٨٤)، الكبرى (٥٦٥٧) (٥/ ٢٩١).
سنن الترمذي (٢١٢٩) (٤/ ٨).
صحيح البخاري (٣٧٣١) (٥/ ٢٣)، صحيح مسلم (٤٠) (١٤٥٩) (٢/ ١٠٨٢).
(١٢٦٣) قوله: "ولكن المشركون كانوا يطعنون في نسب أسامة".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: الخصم معترف به، قال الرافعي: كان المشركون يطعنون في نسب أسامة لأنه كان طويلًا أقنى الأنف أسود، وكان زيد قصيرًا حسن الأنف بين السواد والبياض، وقصدوا بالطعن مغايظة رسول الله ﷺ، لأنهما كانا حبه، فلما قال المدلجي ذلك، ولا يرى إلا أقدامهما سره ذلك. انتهى بحروفه.
* * *