التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب المزارعة

ج ٢ · ص ٤٧٩

[كتاب المزارعة]

(١٠٦٩) حديث: "أنه ﵊ دفع خيبر مزارعة".

سيأتي (ما فيه) (١) إن شاء الله تعالى.

(١٠٧٠) حديث: "أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من تمر أو زرع" عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" وفي لفظ: "لما افتتحت خيبر سأل اليهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله ﷺ: نقركم فيها على ذلك ما شئنا". رواه الجماعة (٢) إلا النسائي.

(١٠٧١) حديث: "رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض الخارج ثلث أو نصف، وقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو يمنحها أخاه".

أخرج ابن أبي شيبة (٣) بهذا اللفظ من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع، وأخرج الترمذي (٤) نحوًا منه، وقال (٥): حديث رافع فيه اضطراب.

(١٠٧٢) حديث: "زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة،

في (م) (باقيه).

صحيح البخاري (٢٣٣٨) (٣/ ١٠٧) - صحيح مسلم (١٥٥١) (٣/ ١٨٦) - سنن أبي داود (٣٤٠٨) (٣/ ٢٦٢) - سنن الترمذي (١٣٨٣) (٣/ ٦٥٨) - سنن ابن ماجه (٢٤٦٧) (٢/ ٨٢٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥١) (٤/ ٣٧٩).

سنن الترمذي (١٣٨٤) (٣/ ٦٥٩).

في (م) زاد (في).

ج ٢ · ص ٤٨٠

قال: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ أرضًا بثلث أو نصف أو ربع".

رواه أبو داود (١) بهذا اللفظ عن ثابت بن الحجاج، عن زيد، وأخرجه ابن أبي شيبة من (٢) هذا الوجه، وثابت بن الحجاج ذكره ابن حبان، في الثقات وقال حافظ العصر: ثقة، وباقي السند ثقات أخرج لهم مسلم.

(١٠٧٣) حديث: "ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة فتركناه من أجل قوله".

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٣)، عن ابن عيينة سمع عمرو عبد الله بن عمر، يقول: "كنا نخابر فذكره، إلا أنه قال: بدل "ذكر" "زعم" وقال: "من أجله" وأخرجه الطحاوي (٤) فقال فيه: "من أجل قوله" وأخرج مسلم (٥) من هذا الوجه بمعناه.

(١٠٧٤) قوله: "وتعامل بها السلف".

أخرج ابن أبي شيبة (٦) عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابًا أرضًا، وعبد الله أرضًا، وسعدًا أرضًا، وصهيبًا أرضًا، فكلًا جار. أي قد رأيته يعطي أرضه بالثلث: الربع: عبد الله وسعدًا.

وعن طاووس (٧)، قال: جاءنا معاذ بن جبل ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع

سنن أبي داود (٣٤٠٧) (٣/ ٢٦٢).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥٥) (٤/ ٣٧٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥٤) ٤/ ٣٧٩).

شرح معانى الآثار (٥٩٤٤) (٤/ ١١١).

صحيح مسلم (١٥٥٠) (٣/ ١٨٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٢٦) (٤/ ٣٧٧).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٢٩) (٤/ ٣٧٧).

ج ٢ · ص ٤٨١

(فلم يعب ذلك علينا. وعن أبي جعفر (١) قال: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ له أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وعن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر (٢)، قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع) (٣)، فقال: إن نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وجدتهم يفعلون ذلك. وعن عبد الله بن عيسى (٤)، قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة، فكان يدفعها بالثلث والربع فيرسلني فأقاسمهم. وعن عبد الرحمن بن الأسود (٥) قال: كنت أزارع بالثلث والربع فأحمله إلى علقمة والأسعود، فلو رأيا به بأسًا لنهوني عنه. وعن عمر بن عبد العزيز (٦) أنه كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع، وعن القاسم وابن سيرين (٧) أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطى الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلت أو الربع أو العشر، ولا يكون عليه من النفقة شيء. وعن سالم (٨): لا بأس بها.

ومثله عن علي ﵁ (٩)، وابن عمر ﵄ (١٠)، وأخرج الطحاوي (١١) عن

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣١) (٤/ ٣٧٧).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٢) (٤/ ٣٧٧).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الثلث والربع) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥٠) (٤/ ٣٧٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٩) (٤/ ٢٣٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٠) (٤/ ٣٧٨).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٢) (٤/ ٣٧٨).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٤) (٤/ ٣٧٨).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٤) (٤/ ٣٧٨).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٣) (٤/ ٣٧٧).

شرح معانى الآثار (٥٩٦٢) (٤/ ١١٤).

ج ٢ · ص ٤٨٢

حذيفة بن اليمان أنه كان يكري أرضه على الثلث والربع. وعن طاووس (١) أنه كان لا ورى بذلك بأسًا.

(١٠٧٥) حديث: "المؤمنون عند شروطهم".

وأخرجه أبو دواد (٢)، والترمذي (٣)، والحاكم (٤)، من حديث الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، (أن النبي ﷺ) (٥) قال: "المسلمون عند شروطهم"، ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي، (ورواه الترمذي) (٦) (٧) والحا كم (٨)، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده بلفظ: "المسلمون" وزاد "إلا شرطًا حرم حلالًا (أو) (٩) أحل حرامًا" وهو ضعيف (١٠).

وأخرجه الدارقطني (١١)، والحاكم (١٢) من حديث أنس بلفظ: "المسلمون" ولفظه في الزيادة "ما وافق الحق من ذلك" وأخرج ابن أبي شيبة (١٣)، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء، عن النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم".

شرح معانى الآثار (٥٩٦٣) (٤/ ١١٤).

سنن أبي داود (٣٥٩٤) (٣/ ٣٠٤).

في سنن الترمذي من طريق (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده).

المستدرك (٢٣٠٩) (٢/ ٥٧).

ليست في (م).

سنن الترمذي (١٣٥٢) (٣/ ٢٨).

ليست في (م).

المستدرك (٧٠٥٩) (٤/ ١١٣).

في (م) (و).

هنا انتهت الورقة (١٣٩/أ).

سنن الدارقطني (٢٨٩٤).

المستدرك (٢/ ٥٧).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٢٢) (٤/ ٤٥٠).

ج ٢ · ص ٤٨٣

حديث: "أن أربعة اشتركوا على عهد رسول الله ﷺ".

الطحاوي (١)، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عاصم، ثنا الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، قال: "اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله ﷺ، فقال أحدهم: عليّ البذر، وقال الآخر: علي العمل، وقال الآخر: علي الأرض، وقال الآخر: عليّ الفدان، فزرعوا، ثم حصدوا، ثم أتوا النبي ﷺ، فجعل رسول الله ﷺ الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرًا معلومًا، وجعل لصاحب الفدان في كل يوم درهما وألغى الأرض في ذلك".

[تنبيه]

المذهب في مثل هذه الصورة أن لصاحب الأرض (أجر) (٢) مثله، فليطلب وجهه.

والجواب عن الحديث، وقد أخرج إسحاق في مسنده (٣) من حديث رافع بن خديج: "أن رجلًا زارع فقال النبي ﷺ: رد (إلى) (٤) هذا ما أنفق في أرضك، ولك ما أخرجت أرضك". وأخرج ابن أبي شيبة (٥) مثله بلفظ: "ردوا عليه نفقته، وخذوا زرعكم". ورجاله ثقات.

[تتميم]

تولت الأحاديث الواردة بالنهي عن المخابرة والمزارعة بالحمل على ما فيه مفسد أو على الاجتناب للندب والاستحباب، ودليل الأول: ما أخرج الشيخان (٦) عن

شرح معاني الآثار (٥٩٧٨) (٤/ ١١٩).

في (م) (أجرة).

إتحاف الخيرة المهرة (٢٩٤٩) (٣/ ٣٨٦).

في (م) (على).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٤٤٥) (٤/ ٤٩٢).

صحيح البخاري (٢٧٢٢) (٣/ ١٩١) - صحيح مسلم (١٥٤٧) (٣/ ١٨٣).

ج ٢ · ص ٤٨٤

رافع بن خديج قال: "كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهانا".

وفي رواية: "كنا أكثر أهل الأرض مزدرعًا، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ". رواه البخاري (١) وفي لفظ، قال: "إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به". رواه مسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤). وفي رواية عن رافع، قال: حدثني عماي "أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي ﷺ بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه الأرض، قال: فنهى النبي ﷺ عن ذلك" رواه أحمد (٥)، والبخاري (٦)، والنسائي (٧) ".

وفي رواية عن رافع: "أن الناس كانوا (يكرون) (٨) المزارع في زمن النبي ﷺ بالماذيانات وما يسقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله ﷺ (كراء

صحيح البخاري (٢٣٢٧) (٤/ ١٠٣).

صحيح مسلم (١٥٤٧) (٣/ ١٨٣).

سنن أبي داود (٣٣٩٢) (٣/ ٢٥٨).

السنن الكبرى (٤٦١٢) (٤/ ٤٠٥).

مسند أحمد (١٧٢٧٨) (٢٨/ ٥١٣).

صحيح البخاري (٢٣٤٦) (٣/ ١٠٨).

السنن الكبرى (٤٦١١) (٤/ ٤٠٤).

تكررت في (م).

ج ٢ · ص ٤٨٥

المزارع) (١) بهذا ونهى عنها"، رواه أحمد (٢)، وعن أسيد بن ظهير قال: "كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف (٣) والثلث، وشرط ثلاثة جداول والقصارة، وما سقى الربيع، وكان يعمل فيها عملًا شديدًا، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: نهى النبي ﷺ عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم نهاكم عن الحقل". رواه أحمد (٤).

وابن ماجه (٥)، والقصارة بقية الحب في السنبل بعد ما يداس" وعن جابر، قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فبنصيب من القصري ومن كذا، فقال النبي ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" رواه أحمد (٦)، ومسلم (٧)، "والقصري القصارة، وعن سعد بن أبي وقاص: "أن أصحاب المزارع في زمان النبي ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء (مما) (٨) حول النبت، فجاؤوا (٩) رسول الله ﷺ، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة" رواه أحمد (١٠)،

في الأصل وفي (م) غير مقروء قد أثبتناه من مسند أحمد ١٥٨٠٩ - حَدثنَا قتيبةُ بْنُ سَعِيد قالَ حَدثَنَا عبد الْعَزِيز بْنُ مُحَمد عَن رَبيعَةَ بْنِ أَبي عبد الرحْمَنِ عَن حَنْظَلَةَ الزُّرَقي عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج أَنَّ الناسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبيعُ وَشَيئًا مِن التبْنِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا وَنَهَى عَنْهَا وقَالَ رَافِعٌ لَا بَأْسَ بكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ.

مسند أحمد (١٥٨٠٩) (٢٥/ ١١٨).

في (م) بعد (النصف) (كم وجد فيها).

مسند أحمد (١٥٨١٧) (٣٥/ ١٣٠).

سنن ابن ماجه (٢٤٦٠) (٢/ ٨٢٢).

مسند أحمد (١٤٣٥٢) (٣٢/ ٢٥٣).

صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٧).

في (م) (فيما).

هنا انتهت الورقة (١٣٩ / ب) من (م).

مسند أحمد (١٥٤٢) (٣/ ١٢٠).

ج ٢ · ص ٤٨٦

وأبو داود (١)، والنسائي (٢)، ودليل الثاني: ما عن عمرو بن دينار، قال: قلت: لطاووس: "لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ (نهى عنها فقال: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي ﷺ) (٣) لم ينه عنها، وإنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا".

رواه أحمد (٤)، والبخاري (٥)، وأبو داود (٦)، وابن ماجه (٧)، وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض" رواه الترمذي (٨)، وصححه. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" متفق عليه (٩)، ووجه آخر أخرج ابن أبي شيبة (١٠)، وغيره عن زيد بن ثابت أنه قال: "يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزاربع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع" والله أعلم.

سنن أبي داود (٣٣٩١) (٣/ ٢٥٨).

السنن الكبرى (٤٦٠٧) (٤/ ٤٠٢).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ﷺ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

مسند أحمد (٢٠٨٧) (٣/ ٥٠٦).

صحيح البخاري (٢٣٤٢) (٣/ ١٠٧).

سنن أبي داود (٣٣٨٩) (٣/ ٢٥٧).

سنن ابن ماجه (٢٤٦٤) (٢/ ٨٢٣).

سنن الترمذي (١٣٨٥) (٣/ ٦٦٠).

صحيح البخاري (٢٣٤١) (٣/ ١٠٧) - صحيح مسلم (١٥٤٤) (٣/ ١٧٨).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٥) (٤/ ٣٧٨).