التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب الهبة

ج ٢ · ص ٤٥٤

[كتاب الهبة]

(١٠٢٢) حديث: "تهادوا تحابوا"، وفي رواية "تهابوا".

أما الرِّواية الأولى، فأخرجها البخاري (١) في الأدب المفرد، من حديث أبي هريرة، قال حافظ العصر: وإسناده حسن، وقد اختلف فيه على ضمام بن إسماعيل، فقيل: عنه عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو، أورده ابن طاهر، وقيل عنه عن موسى بن وردان، كما أخرجه البخاري في الأدب.

ولمالك في الموطأ (٢)، عن عطاء الخراساني رفعه: "تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء" وللطبراني في الأوسط (٣) من حديث عائشة رفعته: "تهادوا تحابوا، وهاجروا تورثوا أولادكم مجدًا، وأقيلوا الكرام عثراتهم" وأما الرِّواية الثانية.

(١٠٢٣) قوله: "وقبل النبي ﷺ هدية العبد".

تقدم.

(١٠٢٤) قوله: "وقال في حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية".

متفق عليه.

(١٠٢٥) حديث: "لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي طعام لقبلت".

وروى البخاري (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لو دعيت إلى كراع أو

الأدب المفرد باب قبول الهدية (٥٩٤) (١/ ٣٠٦).

موطأ مالك (٩٨٩٦) (٢/ ٧٩).

الصحيح الأوسط (٧٢٤٠) (٧/ ١٩٠).

صحيح البخاري (٢٥٦٨) (٣/ ١٥٣).

ج ٢ · ص ٤٥٥

ذراع لأجبت، ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت". وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت" رواه أحمد (١)، والترمذي (٢)، وصححه.

(١٠٢٦) قوله: "وقد روى عن جماعة من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا لا تجوز الهبة والصدقة إلا محوزة مقبوضة".

لم يجده المخرجون مرفوعًا أصلًا، لا عن جماعة، ولا عن فرد. وأما الموقوفات فتقدم منها ما ذكره (٣) عن عمر وابن عباس ومعاذ.

فما عن عمر في النحلي، وهي الهبة. وروى مالك في الموطأ (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: "إن أبا بكر ﵁ كان نحلها جذاذ عشرين وسقا بالعالية، فلما حضرته الوفاة قال: ما من الناس أحد أحب إليّ غنى بعدي منك، ولا أعز عليّ فقرا منك، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، .... الخبر" وفي الباب عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: "لما تزوج النبي ﷺ أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة، وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت عليّ فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله ﷺ، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة" رواه أحمد (٥)، والطبراني (٦)، ورجاله

مسند أحمد (١٣١٧٧) (٢٠/ ٤١٠).

سنن الترمذي (١٣٣٨) (٣/ ١٦).

هنا انتهت الورقة (١٣٥ / ب) عن (م).

موطأ مالك (٨٠٨) (١/ ٢٨٦).

مسند أحمد (٢٧٢٧٦) (٤٥/ ٢٤٦).

المعجم الكبير (٢٠٥) (٣٥/ ٨١).

ج ٢ · ص ٤٥٦

موثوقون إلا أم موسى بن عقبة، فقال بعض الحفاظ: لا أعرفها. قلت: قال العجلي في كتاب الثقات: أم موسى كوفية تابعية ثقة.

(١٠٢٧) حديث: "أكل ولدك نحلته هكذا".

عن النعمان بن بشير: "أن أباه أتى به رسول الله ﷺ، فقال: إني نحلت ابني هدا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه" متفق عليه (١). والمقصود حاصل به وإن لم يكن بلفظ الكتاب، والله أعلم.

(١٠٢٨) حديث: "من أُعمِر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده".

ولأبي داود (٢) والنسائي (٣) عن جابر أن النبي ﷺ قال: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه". ولمسلم (٤) عنه: "فإنه من أعْمر عُمرى فإنها للذي أعمرها، حيًا ميتًا، ولعقبه".

[تنبيه]

لفظ الكتاب في هذا الحديث هو لفظ الهداية، قال الزيلعي بعدما نقله: قلت: أخرجه الجماعة (٥) إلا البخاري، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قولة حق فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه"، انتهى.

ولا يخفى أن هذا الحكم خلاف ما رواه صاحب الهداية اشتراط أن يكون العمرى له ولعقبه في هذا الحديث بخلاف حديث الهداية، والله أعلم.

صحيح البخاري (٢٥٨٦) (٣/ ١٥٧) - صحيح مسلم (١٦٢٣) (٣/ ٢٤١).

سنن أبي داود (٣٥٥١) (٣/ ٢٩٤).

سنن النسائي (٣٧٤٠) (٦/ ٢٧٤).

صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٦).

صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٥)، - سنن أبي داود (٣٥٥١) (٣/ ٢٩٤) - سنن الترمذي (١٣٥٠) (٣/ ٦٢٤) - سنن النسائي (٣٧٤٤) (٦/ ٢٧٥) - سنن ابن ماجة (٢٣٨٠) (٢/ ٧٩٦).

ج ٢ · ص ٤٥٧

(١٠٢٩) قوله: "لأن النبي ﷺ أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر".

قلت: لم يجوز فيه المخرجون حديثًا، وإنما ذكروا جملة من الأحاديث في العمرى، والذي يشهد لهذا ما رواه أبو داود (١) من طريق طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال: "قضى رسول الله ﷺ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله أخوة، فقال النبي ﷺ هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذاك أبعد لك منها".

قال ابن القطان: إسناده كلهم ثقات، وطارق المكي هو قاضي، مولى عثمان بن عفان ﵁، وهو ثقة، قاله أبو زرعة، انتهى كلامه. ورواه أحمد (٢) من طريق آخر عن جابر: "أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاءت أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقسمها بينهم ميراثًا" قال في التنقيح: رواته كلهم ثقات.

(١٠٣٠) حديث: "نهى عن بيع وشرط".

تقدم.

* * *

سنن أبي داود (٣٥٥٧) (٣/ ٢٩٥).

مسند أحمد (١٤١٩٧) (٢٢/ ١٠٩).

ج ٢ · ص ٤٥٨

[فصل]

(١٠٣١) حديث: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب".

ولابن ماجة (١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها". وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعفوه. وللطبراني (٢) عن حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لما يثب منها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه" وفيه ابن أبي ليلى. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٣)، وفيه إبراهيم بن يحيى الأسلمي، ومحمد بن عبيد الله العرزمي. وأخرجه الحاكم (٤) من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ، قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها". وقال (٥): على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا. ورواه البيهقي في المعرفة (٦)، وقال: غلط فيه عبيد الله بن موسى، والصحيح رواية عبد الله بن وهب، (عن حنظلة) (٧)، عن سالم، عن أبيه، عن عمر من قوله، فرجع الحديث إلى عمر من قوله، انتهى.

قلت: ولا أعلم لهذا التصحيح وجها يقوى؛ إذ عبيد الله بن موسى أحد الحفاظ المشاهير، ومن رفعاء مشيخة البخاري، وثقه ابن معين وغيره، وروى له الجماعة، ولا يلزم من رواية من هو أوثق منه موقوفًا أن يكون هو غلط في المرفوع، والله أعلم، وما

سنن ابن ماجة (٢٣٨٧) (٢/ ٧٩٨).

المعجم الكبير (١١٣١٧) (١/ ١٤٧).

سنن الدارقطني (٢٩٧٥) (٣/ ٤٦٢).

المستدرك (٢٣٢٣) (٢/ ٦٠).

هنا انتهت الورقة (١٣٦/ أ) من (م).

معرفة السنن والآثار (١٢٣٧٩ - ١٢٣٨٠) (٩/ ٦٨).

ليست في الأصل: و (م) والمثبت من معرفة السنن والآثار للبيهقي (٩/ ٦٨).

ج ٢ · ص ٤٥٩

يمنع من أن يكون (حنظلة) (١) بن أبي سفيان ومن بعده سمع الموقوف والمرفوع، ويكون المرفوع أصل الموقوف إذ عمر ﵁ سمع من النبي ﷺ النهي عن شراء ما تصدق به كما في الصحيع عنه (٢): "أنه حمل على فرس في سبيل الله، ثم وجده يباع، فسأل رسول الله ﷺ عن شرائه، فقال: لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". فيستحيل عليه أن يقول بالرجوع في الهبة بالرأي، وشراء ما تصدق به أبعد والله الموفق لإصابة الحق.

وقد اشتهر عمل الصحابة على ذلك، روى ابن أبي شيبة (٣)، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: "من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها". وأخرج (٤) عن علي ﵁: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها". وأخرج عن عبد الله بن عامر (٥)، قال: "كنت عند فضالة، فأتاه رجلان يختصمان في بازٍ، فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهبني بازه ما سألته ولا تعرضت له، فقال: رد عليه بازه أو أثبه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام". وأخرج عن شريح (٦): "من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق فعطيته جائزة، والجانب المستغزِر يثاب هبته أو يرد عليه". وأخرج عن سعيد بن المسيب (٧): "من وهب هبة لغير ذي رحم، فله أن يرجع ما لا يثبه".

في (م) (حقدلة).

صحيح البخاري (١٤٨٩) (٢/ ١٢٧) - صحيح مسلم (١٦٢١) (٣/ ٢٤٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٠) (٤/ ٤٢٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٣) (٤/ ٤٢٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠١) (٤/ ٤٢٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٦) (٤/ ٤٢٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٨) (٤/ ٤٢٠).

ج ٢ · ص ٤٦٠

قلت: وسعيد بن المسيب روى عن ابن عباس (١): حديث "العائد في هبته كالعائد في قيئه". وأخرج الطحاوي عن أبي الدرداء (٢) نحو ذلك. وأخرج عن عمر (٣) نحو ما تقدم: زاد في رواية "أو يستهلكها مستهلك أو يموت أحدهما" والله أعلم.

(١٠٣٢) حديث: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

أخرجه ابن ماجة (٤) بهذا اللفظ عن حديث ابن عمر، وفيه العمري. وللنسائي (٥) عن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته [كالكلب يعود في قيئه". وللشيخين من حديث ابن عباس (٦) أن النبي قال: "العائد في هبته] (٧) كالعائد في قيئه".

الحديث: "لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده". ولأصحاب السنن (٨) من حديث ابن عمر وابن عباس (﵄) (٩) أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، الحديث". قال الترمذي حسن صحيح.

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧١٦) (٤/ ٤٢١).

شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٥).

شرح معاني الآثار (٥٨٢٧) (٤/ ٨٢).

سنن ابن ماجة (٢٣٨٦) (٢/ ٧٩٧).

سنن النسائي (٣٦٨٩) (٦/ ٢٦٤).

صحيح البخاري (٢٦٢١) (٣/ ١٦٤) - صحيح مسلم (١٦٢٢) (٣/ ٢٤١).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (هبته) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

سنن أبي داود (٣٥٣٩) (٣/ ٢٩١) - سنن الترمذي (٢١٣٢) (٤/ ١٠) - سنن النسائي (٣٦٩٠) (٦/ ٢٦٥) - سنن ابن ماجة (٣٣٧٧) (٢/ ٧٩٥).

ليست في الأصل والمثبت من (م).

ج ٢ · ص ٤٦١

(١٠٣٣) قوله: "لما روينا من الحديث هو حديث: الواهب أحق بهبته ما لم يثبت".

(١٠٣٤) حديث: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها".

أخرجه الحاكم (١) مرفوعًا به من طريق عبد الله بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رفعه به، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، (وله يخرجاه) (٢) قال الدَّارقُطْنِي: تفرد به عبد الله بن جعفر، انتهى.

قال ابن الجوزي: عبد الله بن جعفر ضعيف. قال صاحب التنقيح: هذا خطأ بل هو ثقة من رجال الصحيحين والضعيف والد ابن المديني متقدم على هذا، وهذا هو الرقي ثقة، ورواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولكنه منكر، وهو من أنكر ما روى الحسن عن سمرة، انتهى.

قلت: مثل هذا الكلام لا يقدح في نظر المستدل، والله أعلم.

* * *

المستدرك (٢٣٢٤) (٢/ ٦٠).

ليست في (م).

ج ٢ · ص ٤٦٢

[فصل]

(١٠٣٥) قوله: "لما تقدم من الحديث "هو حديث" من أعمر عمرى فهي له".

وقد قدمناه من حديث جابر. وأخرجه الطبراني (١) في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل أعمر عمرى (٢) فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من عقبه، أو أرقب رقبى فهي بمنزلة العمرى".

وعن جابر: "أن النبي ﷺ كان يقول العمرى لمن وهبت له" متفق عليه (٣). ولمسلم (٤) عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه عن أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه". وقد تقدم. وأخرج ابن حبان في صحيحه (٥)، عن زيد بن ثابت "العمرى سبيلها سبيل الميراث" (وأخرج أبو داود (٦)، والنسائي (٧)، عن جابر رفعه: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث") (٨). صححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.

(١٠٣٦) قوله: "وروي أن النبي ﷺ أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر".

المعجم الأوسط (٤٧٤) (١/ ١٥٢).

هنا انتهت الورقة (١٣٦/ ب) من (م).

صحيح البخاري (٢٦٢٥) (٣/ ١٦٥) - صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٦).

صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٦).

صحيح ابن حبان (٥١٣٢) (١/ ٥٣٤).

سنن أبي داود (٣٥٥٩) (٣/ ٢٩٥).

سنن النسائي (٣٧٢٣) (٦/ ٢٧٢).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (سبيل الميراث) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

ج ٢ · ص ٤٦٣

قدمنا ما يشهد له. وفيه أيضًا ما أخرجه ابن أبي شيبة (١)، عن شريح: "أتاه قوم يختصمون في عمرى جعلت لرجل حياته، فقال: هي له حياته وموته، فأقبل عليه الذي قضى عليه يناشده، فقال شريح: لقد لامني هذا على أمر قضى به رسول اللَّه ﷺ".

(١٠٣٧) حديث (شريح) (٢): "أن النبي ﷺ أجاز العمرى ورد الرقبى".

قال المخرجون: لم نجده.

قلت: قد أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٣) بهذا اللفظ، والله أعلم.

(١٠٣٨) حديث: "جابر أن النبي ﷺ أجاز العمرى والرقبى".

أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٤) بلفظ: "الرقبى جائزة والعمرى جائزة". وقد تقدم من حديثه أيضًا: "لا تعمروا ولا ترقبوا" عند أبي داود (٥)، والنسائي (٦). وأخرج النسائي، وابن ماجة (٧)، عن ابن عمر رفعه: "لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته" وفيه اختلاف بينه الدَّارقُطْنِي في علله. وأخرج النسائي (٨) مثله من حديث ابن عباس، وفيه اختلاف (ذكره) (٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٦٢١) (٤/ ٥٠٩).

ليست في (م).

انظر (نصب الراية) (٤/ ١٢٨).

انظر (نصب الراية) (٤/ ١٢٩).

سنن أبي داود (٣٥٥٦) (٣/ ٢٩٥).

سنن النسائي (٣٧٣١) (٦/ ٢٧٣).

سنن ابن ماجة (٢٣٨٢) (٢/ ٧٩٦).

سنن النسائي (٦٥٠٨) (٦/ ١٨٧).

ليست في (م).