[كتاب الطهارة]
(١) قوله: قال ابن عباس .... إلخ.
لم أجده مصرحًا كما قال، وإنما روى (الطبري) (١) في تفسيره.
ثنا (٢) ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبد الله قال: سئل عكرمة عن قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، فكل ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس: "لا وضوء إلا من حَدَثٍ" (٣).
(٢) قوله: فقد صح أنه ﵇ أدار الماء على مرافقه.
عن أبي هريرة أنه توضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد، ثم رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ. (رواه مسلم) (٤).
وعن جابر بن عبد الله: قال كان رسول الله ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. (رواه الدَّارقُطْنِي) (٥).
وفيه القاسم بن محمد بن عقيل متروك. وإنما أوردناه لقرب لفظه من لفظ الشارح.
(٣) قوله: ورأى رجلًا توضأ، ولم يوصل الماء إلى كعبيه فقال: "ويل للأعقاب من النار".
في (م) أبو جعفر الطبري.
في (م) قال حدثنا.
من تفسير الطبري (١١٣٠٠) (١٠/ ٧).
مسلم (٢٤٦) (١/ ٢١٦).
الدارقطني (١٥) (١/ ٨٣).
لم أقف عليه، وأستبعد وروده، لإطباق أهل اللغة على مغايرة مسمى الكعب للعقب، فأنى يتوعد أحدهما لعدم غسل الآخر، ولا ملازمة بين غسليهما؟! على أنه لو ورد كذلك لما أفاد المطلوب.
إذ يقال: هذا الذي لم يوصل الماء إلى كعبيه إن كان غسل عقبه (فلا) (١) يتوعد لما غسل، وإن كان لم يغسلهما، فالوعيد لعدم غسلهما لا للكعبين، وهذا أولى بحمل الحديث، إذ لا يصح أن يتوعد لما غسل. غايته أن الراوي ذكر الكعبين اتفاقًا لا أن عدم غسلهما هو المشير لورود الوعيد، ومن لم يغسل عقبيه لم يبلغ الماء كعبيه، فصح قوله: لم يوصل الماء إلى كعبيه، فلا يفيد المطلوب على أنه روى بخلافه.
فعن أبي هريرة أن (٢) النبى ﷺ رأى رجلًا لم يغسل عقبه؛ فقال: "ويلٌ للأعقاب من النار". رواه مسلم (٣).
(٤) قوله: وأمر بغسلهما
إن كان المراد الكعبان، فلم أقف عليه، وإن كان الأعقاب،
فقد روى عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بالطريق فعجل قومٌ عند العصر، فتوضئوا وهم عجالٌ، فانتهينا إليهم، وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء؛ فقال رسول الله ﷺ "ويلٌ للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء". أخرجاه، واللفظ لمسلم (٤).
وفي (م) ولا.
هنا انتهت الورقة (٤/ أ) من (م) حيث بُدئ ترقيمها من هنا إذ عُد ما قبلها لغلاف المخطوط وصفحة العنوان.
مسلم (١/ ٢١٤) رقم ٢٤٢.
مسلم (١/ ٢١٤) رقم ٢٤١. • البخاري الحديث رقم (٦٠) (١/ ٢٢)، (٩٦) (١/ ٣١)، (١٦٣) (١/ ٤٤).
(٥) قوله: وقد صح أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته.
عن المغيرة بن شعبة أن النبى ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخُفيْن. رواه مسلم (١).
(٦) قوله: لحديث المستيقظ.
عن أبي هريرة أن النبى ﷺ أنه قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أين باتت يده". متفق عليه، واللفظ لمسلم (٢).
وفي الهداية: فلا يغمسن (بالنون)، وهو في مسند البزار من حديث هشام بن حسان بلفظ، فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرغ عليها ثلاث إفراغات … الحديث (٣).
(٧) قوله: لتقع البداءة باليمنى كما هو السنة.
عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يحبُّ التيمن فى تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله". متفق عليه (٤).
(٨) قوله: وتسمية الله تعالى في ابتدائه لمواظبته ﷺ عليها.
عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا مس طهورًا. رواه الدَّارقُطْنِي (٥)، ورواه البزار بلفظ: "إذا بدأ بالوضوء سمى" (٦)، وفيه حارثه بن أبي الرجال، أجمعوا
مسلم (١/ ٢٣١) رقم ٢٧٤.
مسلم (١/ ٢٣٣) رقم ٢٧٨. * البخاري (١٦٢) (١/ ٤٤).
مسند البزار (٢/ ٢٨٣) رقم ٧٧٥٨.
رواه البخاري (١٦٨) (١/ ٤٥) - صحيح مسلم (٢٦٨) (١/ ٢٢٦).
سنن الدارقطني (٢٢٤) (١/ ١٢١).
كشف الأستار (٢٦١) (١/ ١٣٧).
على ضعفه.
قلت: ولا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، ولا حسنًا يدل على فعله ﷺ ذلك على المواظبة إلا هذا الضعيف، لكن قال حرب الكرماني في مسائله: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: مضت السنة من النبي ﷺ أنه كان إذا وضع يده في الوضوء قال: "بسم الله".
وفي الهداية: لا وضوء لمن لم يسمِ الله تعالى.
قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى ابن ماجه (١) والحاكم (٢) عن أبي سعيد رفعه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه من حديث كثير بن زيد عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي سعيد.
قال أبو زرعة: ربيع شيخ، وقال ابن عمار: ثقة، وقال البزار: روى عنه فليح بن سليمان، وعبد العزيز الداروردي، وكثير بن زيد، وغيرهم، وأسند الحاكم إلى الأثرم قال: سألت أحمد (٣) عن التسمية، فقال: أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد.
وعن سعيد بن زيد مثله. أخرجه ابن ماجه (٤)، والترمذي (٥)، والحاكم (٦) من طريق رباح بن عبد الرحمن، ونقل الترمذي عن البخاري (٧): أحسن شيء في هذا حديث رباح. انتهى. وهو ظاهر في الوجوب.
سنن ابن ماجه (٣٩٨) (١/ ١٤٠).
المستدرك للحاكم (٥٢٠) (١/ ١٤٧).
وفي (م) أحمد بن حنبل.
سنن ابن ماجه (٣٩٨) (١/ ١٤٠).
سنن الترمذى (٢٦) (١/ ٣٩).
المستدرك (٦٨٩٩) (٤/ ٦٦).
سنن الترمذى (٢٥) (١/ ٣٧).
وقوله في الهداية: والمراد نفي الفضيلة لا دليل عليه، وما قيل أنه معارض بحديث المهاجر بن قنفذ، قال: أتيت النبي ﷺ وهو يتوضأ فسلمت عليهِ، فلم يرد على السلام، فلما فرغ مِن وضوئِهِ قال: "إِنه لم يمنعني أن أرد عليك إِلا أنى كنت على غيرِ وضوءٍ". رواه أبو داود (١)، وابن ماجه (٢)، وابن حبان (٣) في صحيحه.
فمدفوع بأنه لا يلزم من كراهة ذكر لا يكون من متممات الوضوء كراهة ما جعل شرعًا من متمماته، وإلا فكيف تشرع سنة يكره فعلها.
وأما كونه ﷺ لم يعلمها الأعرابي، كما أخرجه الأربعة، فهو لم يكن آخر ما شرع، فيجوز (٤) كون الوجوب ثبت بعده مع ما في طريقه من الضعف، وأما حكاية علي ﵁ وعثمان ﵁ لوضوئه مع عدم ذكرها فهما لم يتعرضا للأقوال، وإنما تعرضا لبيان الأفعال وسكتا عن بعض السنن الفعلية؛ فيجوز كون ذلك لاشتهار أمر التسمية في مبدأ كل أمر ذي بال، وبالجملة ففي الاستدلال بمثله، وترك غيره، ترك الأولى والله أعلم.
(٩) قوله: وقال ﵇: من توضأ، وذكر اسم الله كان طهورًا لجميع بدنه
الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهِ ﷺ: "من توضأ وذكر اسم اللهِ تطهر جسده كلُّه، ومن توضأ ولم يذكرِ اسم الله لم يتطهر إِلا موضِع الوضوء". رواه الدَّارقُطْنِي (٥). وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة لا يعرف.
سنن أبي داود (١٢٥) (١/ ١٢٩).
ابن ماجه (٣٥٠) (١/ ١٢٦).
صحيح ابن حبان (٨٠٣) (٣/ ٨٢).
هنا انتهت الورقة (٤/ ب) من (م).
سنن الدارقطني (٢٣٢) - (١/ ١٢٤).
وروى مثله من حديث ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وضُعِفا ورواهما البيهقي (١).
(١٠) قوله: وبالسواك لأنه ﷺ واظب عليه.
قلت: لا أعلم أنه روى عن النبي ﷺ ما يدل على مواظبته على السواك عند الوضوء، وقد روى ما يدل على مطلق المواظبة، وعلى المواظبة للصلاة، وللقيام من الليل في غير ما حديث، وقد أوردت منها عدة في تخريج أحاديث الكتب العشرة، وأحسن ما يورد هنا ما أخرجه ابن حبان (٢) وابن خزيمة (٣) في صحيحيهما، وصححه الحاكم (٤)، عن أبي هُريرة عن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشُق على أُمتى لأمرتُهُم بِالسواكِ عِند كُل وُضُوءٍ". ورواه النسائي (٥)، وعلقه البخاري (٦).
(١١) قوله: وقال أوصاني خليلي جبريل ﵇ بالسواك.
عن أبي أُمامة أن رسُول الله ﷺ قال "تسوكُوا؛ فإِن السواك مطهرةٌ لِلفمِ، مرضاةٌ لِلرب. ما جاءني جِبرِيلُ إلا وأوصانِي بِالسواكِ حتى لقد خشِيتُ أن يُفرض على وعلى أُمتِى". رواه ابن ماجه (٧)، وضُعف. قال في الهداية: وعند فقده، أي: السواك، يعالج بالأصبع؛ لأنه ﵇ فعل كذلك.
السنن الكبرى للبيهقي (٢٠٢) (١/ ٤٤)، (٢٠٣) (١/ ٤٤).
صحيح ابن حبان (١٠٦٨) (٣/ ٣٥٠).
صحيح ابن خزيمة (٢٠٠٦) (٣/ ٢٤٧).
المستدرك (٥١٦) (١/ ١٤٦).
سنن النسائي (٧) (١/ ١٢).
روى معلقًا في صحيح البخارى (٣/ ٣١) بعد الحديث (١٩٣٣).
سنن ابن ماجه باب السواك (٢٨٩) (١/ ١٠٦).
قال المخرجون: لم نره من فعله، وإنما روى البيهقي (١)، وغيره (٢) من حديث أنس يرفعه (تجزئ من السواك الأصابع) وضُعف.
وعن عائشة: قلت: يا رسول اللَّه الرجل يذهب فوه يستاك؟ قال: نعم، قلت: كيف يصنع؟ قال: "يدخل أصبعه في فيه" (٣).
قلت: لا يخفى أن هذا ليس مما نحن فيه في شيء؛ لأن كلامنا في من لم يجد الخشبة التي يستاك بها، لا في من لم يقدر على استعمالها وما أشار إليه المصنف. رواه الإمام أحمد (٤) عن علي ﵁: أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، فأدخل بعض أصابعه فى فيه، وقال: هكذا كان وضوء نبى الله ﷺ وروى الطبراني (٥) عن أبي أيوب قال: كان رسول الله ﷺ إذا توضأ استنشق ثلاثًا وتمضمض وأدخل أصبعه في فمه .. الحديث.
ومن الموقوفات:
عن عثمان ﵁ كان يتوضأ، يسوك فاه بأصبعه. رواه أبو عبيد في كتاب الطهور (٦).
وعن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رجلًا يقول: لم أستك من ثلاثة أيام، فقال أبو هريرة: لو مررت أصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السواك. رواه حرب
السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٤٠) أرقام (١٧٩)، (١٨٠)، (١٨١)، (١٨٢)، (١٨٣).
جامع الحديث للسيوطي (٢٦٥٧٥)، كنز العمال (٢٦١٨٨)، المعجم الأوسط للطبراني (٦٤٣٧) (٦/ ٢٨٨).
المعجم الأوسط للطبراني (٦٦٧٨) (٦/ ٣٨١)، جامع الأحاديث للسيوطي (١٢٨٤٥) (١٣/ ١٧٠).
مسند أحمد (١٣٥٦) (٢/ ٢٣).
المعجم الكبير (٤٠٦٨) (٤/ ١٧٨).
كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢٢٦) (١/ ٣٠٦).
الكرماني في مسائله.
فائدة: روى ابن ماجه، عن عائِشة، ترفعه "مِن خيرِ خِصالِ الصائِمِ السواكُ" (١). وفي سنده مجالد، مختلف فيه.
وأخرج البيهقي (٢) عن إبراهيم بن عبد الرحمن ثنا إسحاق الخوارزمي، قال: سألت عاصمًا الأحول: أيستاك الصائم بالسواك الرطب؟ قال: نعم، أتراه أشد رطوبة من الماء؟ قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم، عن من رحمك الله؟ قال: عن أنس، عن النبي ﷺ، وقال: تفرد به إبراهيم (٣) ولا يحتج به.
وروى ابنُ حِبان في الضعفاء (٤) عن ابن عُمر: كان النبي ﷺ يستاك آخر النهار وهو صائم، وأعله بأبي ميسرة، قال: لا يحتج به، ورفعه باطل، والصحيح عن ابن عمر قوله.
وأخرج الطبراني (٥) من طريق بكرٍ بن خُنيسٍ، عن أبي عبد الرحمن، عن عبادة بن نسيٍّ، عن عبد الرحمن بن غنمٍ، قال: سألت معاذ بن جبل: (أتسوك) (٦) وأنا صائمٌ؟ قال: نعم، قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي (٧) النهار شئت، غدوةً، وعشيةً، قلت: إن الناس يكرهونه عشيةً، ويقولون: إن رسول الله ﷺ قال: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، فقال: سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك، وهو يعلم
سنن ابن ماجه رقم (١٦٧٧) (١/ ٥٣٦).
السنن الكبرى (٨٥٨٨) (٤/ ٢٧٢).
هنا انتهت الورقة (٥/ أ) من (م).
المجروحين لابن حبان (١/ ١٤٤).
المعجم الكبير للطبراني (١٣٣) (٢٠/ ٧٠).
وفي (م) أَأَتسَوَّك.
وفي (م) أيها.
أنه لابد بفي الصائم خلوفٌ وإن استاك، وما كان بالذي (١) يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيءٌ، بل فيه شرٌّ، إلا من ابتلي ببلاءٍ لا يجد منه بدًا .. - الحديث.
تنبيه:
قال حافظ العصر في تخريج أحاديث الرافعي بعد ذكر هذا الحديث من هذا الوجه: إسناده جيد. فقلت له: إن بكرًا فيه ضعف، وأبو عبد الرحمن عن عبادة إن لم يكن محمد بن سعيد المصلوب أحد الهالكين، إلا فمن هو؟ فوافقني، ولم يتمكن من إصلاح نسخته لغيبتها عنه.
وعن عامِرِ بنِ ربِيعة، عن أبِيهِ: رأيتُ رسُول اللهِ ﷺ يستاكُ وهُو صائِمٌ. ما لا أعُدُّ ولا أُحصِى. أخرجه أحمد (٢) وإسحاق وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وأبو يعلى (٥)، والبزار (٦)، والطبراني، والدارقطني (٧)، وعلقه البخاري (٨)، وما روى الدَّارقُطْنِي عن حديث خباب رفعه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فيه كيسان القصار ضعيف.
(١٢) قوله: والمضمضة والاستنشاق ثلاثًا ثلاثًا، يأخذ لكل مرة ماء جديدًا لمواظبته ﷺ على ذلك كذلك.
وفي (م) الذي.
مسند أحمد (١٥٦٨٨) (٢٤/ ٤٥٧)، (١٥٦٧٨) (٢٤/ ٤٥٧).
سنن أبي داود (٢٣٦٦) (٢/ ٢٨٠).
سنن الترمذي باب السواك للصائم (٧٢٥) (٣/ ١٠٤).
مسند أبي يعلى (٧١٩٣) (١٣/ ١١٧).
مسند البزار (٣٨١٣) (٩/ ٢٦٩).
سنن الدارقطني باب السواك للصائم (١) (٢/ ٢٠٢).
البخاري باب سواك الرطب واليابس للصائم بعد الحديث (١٩٣٣) (٣/ ٣١).
قلت: أما المواظبة على المضمضة والاستنشاق فمفيدها الأحاديث التي روى فيها صفة وضوئه ﷺ، وهي كثيرة، منها: حديث عبد الله بن زيد، متفق عليه (١)، وفيه: تمضمض واستنشق واستنثر.
ومنها حديث عثمان (٢) مثله بدون استنثر.
ومنها حديث ابن عباس عند البخاري (٣)، وفيه: فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق.
وقد ذكرت الجميع وعلمت أنه حكى وضوءه ﷺ في تخريج أحاديت الكتب العشرة.
وأما أنه كذلك يعني مفصلًا لكل مرة ماءً جديدًا، فلم أر ما يفيد المواظبة عليه صريحا، لكن ظاهرًا كما أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.
عن علي ﵁ أنه حكى وضوء رسول الله ﷺ، فغسل كفيه ثلاثًا، ومضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا … الحديث بطوله (٤).
وأخرجه البيهقي، من حديث عثمان، وظاهرهما أنه أخذ لكل مرة ماء جديدًا كما في الوجه والذراعين.
وروى أبو علي بن السكن في صحاحه، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: شهدت عليًّا وعمان توضآ ثلاثًا ثلاثًا، وأفردا المضمضة والاستنشاق، ثم قالا: هكذا
صحيح البخاري باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة (١٩١) (١/ ٤٩). وصحيح مسلم (باب في وضوء النبي) (٢٣٥) (١/ ٢١١).
صحيح البخاري (باب المضمضة في الوضوء) (١٦٤) (١/ ٤٤).
صحيح البخاري (باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) (١٤٠) (١/ ٤٠).
مسند أحمد (١٠٥٠) (٢/ ٣١١)، (١٣٥٠) (٢/ ٤٥٦)، (٩٨٩) (٢/ ٢٨٤).
رأينا رسول الله ﷺ يتوضأ.
وأما ما ذكره المخرجون لأحاديث الهداية، مما أخرجه الطبراني (١) من حديث ليث بن أبي سليم، حدثني طلحةُ بن مُصرفٍ، عن أبِيهِ، عن جدهِ كعب بن عمرو اليمانيّ، أنّ رسُول اللهِ ﷺ "توضأ فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، يأخُذُ لِكُل واحِدةٍ ماءً جدِيدًا". فليس فيه ما يفيد المواظبة مع ضعفه.
(١٣) قوله: لما روى أنه ﷺ توضأ ومسح بجميع رأسه
عن عبد الله بن زيد، أن رسول الله ﷺ مسح رأسهُ بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمُقدم رأسه (٢)، ثم ذهب بهما إلى قفاهُ، ثُم ردهُما إلى المكان الذى بدأ منهُ. رواه الجماعة.
وعن الرُّبيع بنت (مُعوذ) (٣) أن رسول الله ﷺ توضأ عندها وسمح برأسه، فمسح الرأس كله من فوقِ الشعرِ كل ناحِيةٍ لِمنصب الشعرِ لا يحرك الشعر عن هيئتِهِ. رواه أحمد (٤)، وأبو داود (٥)، وأخرج الطبراني في الأوسط (٦)، قال: حدثنا إبراهيم البغوي: ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ثنا بكار بن شقير حدثني راشد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك، بالزاوية، فقلت: أخبرني عن وضوء رسول الله ﷺ؟ فإنه بلغني أنك كنت توضئه، فدعا بوضوء وساق الحديث وفيه ثم مسح برأسه مرة واحدة غير أنه أمرهما على أذنيه. قال الهيثمي: إسناده حسن. وقالا حافظ العصر: إسناده صالح.
المعجم الكبير الطبراني (٤٠٩) (١٩/ ١٨٠).
هنا انتهت الورقة (٥/ ب) من (م).
في (م) معوض.
مسند أحمد (٢٧٠٢٤) (٤٤/ ٥٧٢).
سنن أبي داود (باب صفة وضوء النبي) (١٢٨) (١/ ٤٨).
المعجم الأوسط للطبراني (٢٩٠٥) (٣/ ١٩٤).
وأخرجه الضياء المقدسي في السنن المختارة (١).
قلت: هذا الحديث هو الذي ذكره صاحب الهداية، حيث قال: ولنا أن أنسًا إلى آخره. وأنكر وجوده قاضي القضاة الحنفي أبو محمد محمود العيني في شرحه على الهداية معتمدًا قول الزيلعي المخرج أنه لم يجده فأفدته إياه سندًا ومتنًا في درسه بالمدرسة المنصورية، واللَّه أعلم هل الحقيقة في كتابه أم لا؟ فليعتمد هذا واللَّه أعلم.
وأشار في الهداية أيضًا إلى ما روى أبو داود (٢) عن عثمان أنه حكى وضوء رسول اللَّه ﷺ، فمسح ثلاثًا. ضعفه البيهقي وغيره.
(١٤) قوله: وقال ﷺ الأذنان من الرأس.
الدَّارقُطْنِي (٣) من طريق أبي كامل الجحدري، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: الأذنان من الرأس. قال ابن القطان بعد إخراجه من هذه الجهة: إسناده صحيح؛ لاتصاله وثقة رواته، ودفع إعلال الدَّارقُطْنِي، ورواه ابن ماجه (٤) من حديث عبد الله بن زيد، ورجاله ثقات ليس في أحد منهم مقال إلا سويد بن سعيد، وقد احتج به مسلم.
(١٥) قوله: لما روى أنه ﷺ كان إذا توضأ شبك أصابعه في لحيتها كأنها أسنان المشط.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٥)، ومن حديث جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال: وضأت
الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (٢٩٠٥) (٢/ ٤٤٣).
سنن أبي داود، باب صفة وضوء النبي (١٠٦)، (١٠٧)، (١٠٨)، (١٠٩)، (١١٠)، (١/ ٣٩).
سنن الدَّارقُطْنِي (باب ما روي من قول النبي ﷺ الأذنان من الرأس) (١٣) (١/ ٩٩).
سنن ابن ماجه (باب الأذنان من الرأس) (٤٤٣) (١/ ١٥٢).
الكامل لابن عدي (٧/ ١٨٤).
رسول الله ﷺ غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشط (١). (وفي سنده) (٢) أصرم بن غياث، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك.
وفي الباب عن عثمان ﵁: أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه ابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) في صحيحيهما، والترمذي (٥) وصححه. وقال: (قال) (٦) البخاري (٧): أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان (٨)، وهو حديث حسن. وذكر في الهداية ما رواه ابن أبي شيبة (٩) عن أنس: أن النبي ﷺ قال: أتانى جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك. وفي إسناده ضعف شديد.
(١٦) قوله: ولقوله ﵇: خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم.
الدَّارقُطْنِي (١٠) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: خللوا أصابعكم لا يتخللها الله بالنار يوم القيامة. وفي سنده يحيى بن ميمون التمار، عن الفلاس أنه كذاب حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة. ولم يقف عليه المخرجون بلفظ الكتاب.
الكامل لابن عدي (١/ ٤٠٣).
تكررت في (م).
صحيح ابن حبان، باب فرض الوضوء (١٠٨١) (٣/ ٣٦٢).
صحيح ابن خزيمة، باب تخليل اللحية في الوضوء (١٥١)، (١٥٢) (١/ ٧٨).
سنن الترمذي (باب تخليل اللحية) (٣١) (١/ ٤٦).
ليست في (م).
حكاه الترمذي في العلل الكبير بترتيب أبي طالب القاضي، في باب تخيل اللحية (١/ ٣٣).
نقل قاسم عن الترمذي بتصرف.
مصنف ابن أبي شيبة (باب تخليل اللحية في الوضوء) (١١٤) (١/ ١٣).
سنن الدارقطني (٣٦ باب وجوب غسل القدمين والعقبين) حديث ١، ٢ (١/ ٩٥).
وفي الباب: ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة (١) عن لقِيطِ بنِ صبِرة قال: قال رسُولُ اللهِ ﷺ: "إذا توضأت فأسبِغِ الوُضُوء وخلل بين الأصابِعِ". قال الترمذي: حسن صحيح.
(١٧) قوله: وأصله الحديث المشهور أنه ﵇ توضأ ثلاثًا (ثلاثًا) (٢)، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي.
قلت: لا يصح فيه الشهرة الاصطلاحية لما ستعلم من حال (٣) سنده، فيحمل على غيرها، والحديث أخرجه ابن ماجه (٤) عن أُبي بنِ كعبٍ أن النبي ﷺ دعا بِماءٍ فتوضأ مرةً مرةً فقال: "هذا وظِيفةُ الوُضُوءِ". أو قال "وُضُوءٌ من لما توضأهُ لم يقبلِ اللهُ لهُ صلاةً". ثُم توضأ مرتينِ مرتينِ، ثُم قال: "هذا وُضُوءٌ من توضأهُ أعطاهُ اللهُ كِفلينِ مِن الأجرِ". ثُم توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: "هذا وُضُوئي ووُضُوءُ المُرسلِين قبلى". وضُعِف بزيد بن أبي الحواري وغيره.
وأخرجه من حديث ابن عمر (٥)، وفيه: وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم. وضعف بعبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه وهو متروك، وأبوه ضعيف، وله طريق أخرى أخرجه الدارقطني (٦)، وليس فيه إلا المسيب بن واضح، وهو
سنن ابن ماجه (باب المبالغة في الاستنشاق) (٤٠٧) (١/ ١٤٢)، وباب تخليل الأصابع (٤٤٨) (١/ ١٥٣) - سنن الترمذي (باب مبالغة الاستنشاق) (٧٨٨) (٣/ ١٥٥) - سنن النسائي (باب المبالغة في الاستنشاق) (٨٧) (١/ ٦٦) - سنن أبي داود (باب الاستنثار) (١٤٢) (١/ ٥٤).
ليست في (م).
هنا انتهت الورقة (٦/ أ) من (م).
سنن ابن ماجه (باب ما جاء في الوضوء) (٤٢٠) (١/ ١٤٥).
سنن ابن ماجه (باب ما جاء في الوضوء) (٤١٩) (١/ ٤٢٦).
سنن الدَّارقُطْنِي (باب وضوء رسول الله) (٤) (١/ ٨٠).
(صدوق) (١) كثير الخطأ. وأخرجه الطبراني (٢) وفيه: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وسندهما واحد.
وأخرجه الدَّارقُطْنِي في غرائب مالك، عن زيد بن ثابت وأبي هريرة، وقال: تفرد به علي بن الحسن، وكان ضعيفًا.
(١٨) قوله: وبما روى أن (عثمان) (٣) ﵁ توضأ بالمقاعد.
مسلم (٤) عن أبي أنسٍ أن عثمان توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله ﷺ ثمَّ توضّأ ثلاثًا ثلاثًا. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٥) مفصلًا، فقال: فغسل يديه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه مرة، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ.
(١٩) قوله: ويستحب في الوضوء النية والترتيب، ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز نسخ الكتاب (بالخبر) (٦). قلت: يشير إلى حديث: إنما الأعمال بالنيات، وهو متفق عليه (٧)، من حديث عمر ﵁.
ثم قال: والأصح أنهما سنتان لمواظبته ﷺ عليهما.
في (م) صِدِّيق.
المعجم الأوسط للطبراني (٣٦٦١) (٤/ ٧٨).
ليست في (م).
صحيح مسلم (باب معرفة الركعتين) (٢٣٠) (١/ ٢٠٧).
سنن الدَّارقُطْنِي (باب صفة وضوء النبي) (١٢) (١/ ٨٦).
ليست في (م).
البخاري (باب كان بدء الوحي) (١) (١/ ٦)، (٦٦٨٩) من باب النية من الإيمان (٨/ ١٤٠)، (٦٩٥٣) (٩/ ٢٢) - مسلم (باب ٤٥) (١٩٠٧) (٣/ ١٥١).
قلت: أما مواظبة النبي ﷺ على النية عند الوضوء، فلم أر له شاهدًا نقليًّا لا من قوله ﷺ عن نفسه، ولا من قول صحابته عنه، وأما مواظبته ﷺ على الترتيب، فمأخوذ من حكاية فعله كذلك، وفي ذلك أحاديث منها حديث عبد الله بن زيد (١)، متفق عليه. ومنها حديث عثمان (٢)، متفق عليه. ومنها حديث ابن عباس (٣) عند البخاري.
إلى غير ذلك مما عددناه في تخريج الكتب العشرة.
(٢٠) قوله: أنه ﵇ صلى يوم الخندق أربع صلوات بوضوء واحد.
عن عبد اللَّهِ بنُ مسعُودٍ إِن المُشرِكِين شغلُوا رسُول اللَّهِ ﷺ عن أربعِ صلواتٍ يوم الخندقِ حتى ذهب مِن الليلِ ما شاء الله فأمر بِلالًا فأذن ثُم أقام فصلى الظُّهر ثُم أقام فصلى العصر ثُم أقام فصلى المغرِب ثُم أقام فصلى العِشاء". رواه النسائي (٤)، والترمذي (٥)، وقال: ليس بإسناده بأس.
قلت: وفي الباب: عن سويد بن النعمان: صلى بنا رسول الله ﷺ بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد. (متفق عليه (٦).
وعن بُريدة أن النبي ﷺ صلى خمس صلواتٍ بِوُضُوء واحِدٍ يوم فتح مكة فقال لهُ
تقدم.
تقدم.
تقدم.
سنن النسائي (الأذان للفائت من الصلوات).
سنن الترمذي (١٣٢ باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات) (١٧٩) (١/ ٣٣٧)، (١٨٠) (١/ ٢٣٨).
البخاري (٢٠٩) (١/ ٥٢)، (٢١٥) (١/ ٥٣)، (٢٩٨١) (٤/ ٥٥)، (٤١٩٥) (٥/ ١٣٠)، (٥٣٨٤) (٧/ ٧٠)، (٥٣٩٠) (٧/ ٧٠).
عُمرُ ما رأيتك صنعت هذا قبل اليوم. فقال النبي ﷺ: "عمدًا صنعتُهُ". مسلم (١)، والأربعة (٢)) (٣).
صحيح مسلم (باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد) (٢٧٧) (١/ ٢٣٢).
مسند أحمد (٢٢٩٦٦) (٣٨/ ٦٥)، (٢٣٠٢٩) (٣٨/ ١٣٤)، سنن أبي داود (١٧٢) (١/ ٦٦)، ابن ماجه (باب ٧٢) (٥٠٩)، (٥١٠)، (٥١١) (١/ ٧٠)، سنن الترمذي (باب ٤٤) (٦١) (١/ ٨٩).
الأسطر التي بين المعقوفين ليست في (م).
فصل (في نواقض الوضوء) (١)
(٢١) حديث الوضوء من كل دم سائل.
أخرجه الدَّارقُطْنِي (٢)، من حديث تميم الداري، وفيه ضعف وانقطاع، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣) في ترجمة أحمد بن الفرج من حديث زيد بن ثابت، ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث أحمد بن الفرج (بالجيم) (٤) هذا، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولكنه يكتب، فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه. انتهى، وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: كتبنا عنه ومحله عندنا الصدق.
(٢٢) قوله: وقال ﵇: من قاء … الحديث.
عن عائِشة ﵂ أنه ﷺ قال: "من أصابهُ قئٌ أو رُعافٌ أو قلسٌ أو مذىٌ فلينصرِف فليتوضأ ثُم ليبنِ على صلاتِهِ وهُو فِى ذلِك (٥) لا يتكلمُ". رواه ابن ماجه (٦) وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٧) نحوه، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها فإنه عن ابن جريج، فقال فيه: عن ابن أبي مُليكة، عنها.
قال الدارقطني: والحفاظ يقولون: عن ابن جريج عن أبيه مرسل، ثم ساقه
هذه مثبتة من (م) وليست في الأصل.
سنن الدارقطني (باب ٥٦) (٢٧) (١/ ١٥٧).
الكامل في الضعفاء لابن عدي (٢٩ - أحمد بن الفرج بن سليمان) (١/ ١٩٠).
ليست في (م).
هنا انتهت الورقة (٦ / ب) من (م).
ابن ماجه (باب ١٣٧) (١٢٢١) (١/ ٣٨٥).
سنن الدَّارقُطْنِي (باب ٥٦) ح (١١)، (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (٢٠) (١/ ١٥٣ - ١٥٥).
كذلك، وساقه البيهقي (١) كذلك، ثم ساق عن أحمد نحو ما قال الدَّارقُطْنِي.
وأخرجه ابن عدي (٢)، فقال: قال إسماعيل مرة هكذا، ومرة عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، انتهى.
وفي الباب عن عائِشة ﵂ أنها قالت: قال فاطِمةُ بِنتُ أبي حُبيشٍ: يا رسُولِ اللَّه، إِنى لا أطهُرُ، أفأدعُ الصلاة، فقال رسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنما ذلِكِ عِرقٌ وليس بِالحيضةِ، فإِذا أقبلتِ الحيضةُ فاترُكِى الصلاة، فإِذا ذهب قدرُها فاغسِلى عنكِ الدم وتوضئِى لِكُل صلاةٍ حتى يجِئ ذلِك الوقتُ". أخرجاه (٣)، واللفظ للترمذي (٤)، وللبخاري (٥) من قول هشام قال أبي: وتوضئي … إلى آخره. ولا يتوهم أنه من كلام عروة، لما أن الترمذي جعله من المرفوع، وصححه، ولأنه على مشاكله الأول المنقول عن الرسول ﷺ ولو كان من قوله لقال: تتوضأ … (إلخ) (٦).
وعن مَعْدان بنِ أبي طلحة (عن أبي الدرداءِ) (٧) أن النبي ﷺ قاء فتوضأ. قال: فلقِيتُ ثوبان في مسجِدِ دِمشق فذكرتُ ذلِك لهُ فقال: أنا صببتُ لهُ وضُوءهُ. أخرجه
السنن الكبرى للبيهقي (باب ٣٤١) (٣٥١٣) (٣٥١٥) (٢/ ٢٥٦)، (باب ١٥٤) (٦٨٧) (١/ ١٤٢).
الكامل لابن عدي (١/ ٢٩٧)، (٥/ ٢٨٩).
البخاري باب غسل الدم (٢٢٨) (١/ ٥٥)، باب الاستحاضة (٣٠٦) (١/ ٦٩)، مسلم باب المستحاضة (٣٣٣) (٣٣٤) (١/ ٢٦٢).
سنن الترمذي (باب المستحاضة) (١٢٥) (١/ ٢١٧).
البخاري باب غسل الدم (٢٢٨) (١/ ٥٥).
في (م) إلى آخره.
ليست في (م).
أبو داود (١)، والترمذي (٢)، والنسائي (٣)، من طريق حسين المعلم.
قال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب.
قال ابن الجوزي (٤): قال (محمد) (٥) الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: قد جوده حسين المعلم. وقال الحاكم بعد إخراجه: هو على شرطهما، والله أعلم.
(٢٣) قوله: وقال ﵇: يعاد الوضوء من سبع.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: يعاد الوضوء من سبع: من أقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة تملأ الفم، ونوم المضطجع، وقهقهة الرجل في صلاته، وخروج الدم.
رواه البيهقي (٦) في الخلافيات. وضعفه بسهل بن عفان والجارود بن يزيد، زاد في الهداية (٧): أنه عليه (الصلاة) (٨) والسلام قاء فلم يتوضأ.
قال المخرجون: لم نجده.
سنن أبي داود (باب الصائم يستقيء) (٢٣٨٣) (٢/ ٢٨٣).
سنن الترمذي (باب ٦٤) (٨٧) (١/ ١٤٢).
السنن الكبرى (٣١٠٨) (٣١٠٩) (٣١١٠) (٣١١١) (٣١١٢) (٣١١٣) (٣١١٤) (٢/ ٢١٤) بلفظ (قاء فأفطر).
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤٨ - مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين) (٣١٣) (١/ ٢٨٣)، تنقيح التحقيق للذهبي (باب الوضوء) (١/ ٦٤).
مثبتة من (م) وليست في الأصل.
انظر جامع الأحاديث (٢٦٨٥٠) (٢٤/ ١٥١)، كنز العمال (٢٦٣٠٩) (٩/ ٣٣٥)، الطهور للقاسم بن سلام (٣٦٣) باب الوضوء من سبع (١/ ٤١٩).
الهداية بشرح البداية (فصل في نواقض الوضوء) (١/ ٤٤).
ليست في (م).
وما أخرجه الدَّارقُطْنِي (١) من طريق زيد بن علي بن (الحُسين) (٢) عن أبيه، عن جده، رفعه "القلس حدث". وفيه سوار بن مصعب متروك،
ما أخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة (٣) رفعه: ليس في القطرة من الدم وضوء إلا أن يكون دمًا سائلًا، فإسناده ضعيف.
وعن علي: أو دسعة تملأ الفم. قال المخرجون: لم نجده.
حديث: أنه ﵇ كان يأخذ البلغم بطرف ردائه.
عن أنسٍ أن النبي ﷺ رأى نُخامةً فِي القِبلةِ، فشق ذلِك عليه حتى رُئِي فِي وجهِهِ، فقام فحكهُ بِيدِهِ فقال "إِن أحدكُم إِذا قام فِي صلاتِهِ، فإِنة يُناجِى ربهُ -وإِن ربهُ بينهُ وبين القِبلةِ- فلا يبزُق أحدُكُم قِبل قِبلتِهِ، ولكِن عن يسارِهِ، أو تحت قدمهِ" ثُم أخذ بطرف رِدائِهِ فبصق فِيهِ، ثم رد بعضهُ على بعضٍ، فقال: "أو يفعل هكذا". رواه البخاري (٤).
(٢٤) قوله: وينقضه النوم مضطجعًا لما روينا، يشير إلى قوله في حديث أبي هرورة: ونوم المضطجع.
(٢٥) حديث (العين) (٥) وكاء السه.
عن علي ﵁ رفعه، وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد (٦)، وأبو داود (٧) ......................................................................
سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء من الخارج من البدن) (٢٠) (١/ ١٥٥).
الحسن في (م).
سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء من الخارج من البدن) (٢٨) (١/ ١٥٥).
صحيح البخاري (باب ما جاء في القبلة) (٤٠٥) (١/ ٩٠).
في (م) العينان.
مسند أحمد (١٦٨٨٠) (٢٨/ ٩٣).
سنن أبي داود (باب الوضوء من النوم) (٢٠٣) (١/ ٨١).
وابن ماجه (١) والدارقطني (٢).
وحسنه المنذري وابن الصلاح، والنووي، وإن تكلم فيه غيرهم.
حديث: لا وضوء على من نام قائمًا.
البيهقي (٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجِبُ الوضوء على من نام جِالسًا أو قائمًا أو ساجدًا (٤) حتى يضع جنبه؛ فإِنهُ إِذا اضطجع استرخت مفاصِلُهُ". وقال: تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال ابن حبان: كان كثير الخطأ، ولا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات فكيف إذا خالفهم.
وقال ابن عدي: لين ومع لينه يُكتب حديثه وقد تابعه مهدي بن هلال، وأسند عن مهدي قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على من نام قائمًا أو قاعدًا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض".
قلت: قال الترمذي في الدالاني: صدوق لكنه يهم في الشيء.
وقال أحمد وابن معين والنسائي: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم.
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين، وقد توبع كما أخرجه ابن عدي. وله متابع آخر أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه الحسن بن أبي الحسن، قال ابن عدي: له أحاديث صالحة ولا يتعمد الكذب، ورواه أيضًا أبو يعلى. قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره من جهته: رجاله موثقون.
قوله لرواية عائشة أن (النبي) (٥) ﷺ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. رواه
سنن ابن ماجه (باب الوضوء من النوم) (٤٧٧) (١/ ١٦١).
سنن الدَّارقُطْنِي (باب ٥٧) (٢)، (٥) (١/ ١٦٠).
السنن الكبرى، للبيهقي (باب ما ورد في نوم الساجد) (٦٠٩) (١/ ١٢١).
هنا انتهت الورقة (٧/أ) ش (م).
في (م) رسول الله.
البزار (١) بسند كلهم ثقات وبين حالهم رجلًا رجلًا، ووافقه الشيخ تقي الدين في الإمام، ودفع ما توهمه بعضهم فيه من تفرد عبد الكريم الجزري، والله أعلم.
وفي الباب: عن حفصة زوج النبي ﷺ أخرجه الدَّارقُطْنِي (٢)، وسنده جيد،
وعن أم سلمة، أخرجه الطبراني (٣)، وفيه يزيد بن سنان (الرهاوي) (٤)، مختلف فيه، قال البخاري: مقارب، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وثبته مروان بن معاوية.
(٢٦) قوله: قال ابن عباس: المراد باللمس الجماع.
(رواه سعيد بن منصور (٥) وغيره (٦) عنه) (٧) قوله: لقوله ﵇ لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر.
عن طلقِ بن علِيٍّ، عن النبي ﷺ، أنه سُئلُ عن الرجُلٌ يمسُّ ذكرهُ في الصلاة؟ فقال: "هل هُو إِلا بُضعة مِنك؟ ". رواه أصحاب السنن (٨)، (إلا ابن ماجه،
مسند البزار.
سنن الدَّارقُطْنِي (باب صفة ما ينقض الوضوء) (٩) (١/ ١٣٦) (٢٠) (١/ ١٣٩).
المعجم الأوسط للطبراني (٣٨٠٥) (٤/ ١٣٦).
مثبتة من (م) وليست في الأصل.
سنن سعيد بن منصور الجزء الثاني (٤/ ١٢٦٣) (٤/ ١٢٦٥).
إتحاف الخيرة المهرة (كتاب الإيمان) (١/ ٣٤٧)، السنن الصغرى للبيهقي (٢٨٠٤) (٦/ ٤٥٠)، السنن الكبرى للبيهقي باب الوضوء من الملامسة (٦١٨)، (٦١٩) (١/ ١٢٤)، صحيح البخاري معلقًا بعد الحديث رقم (٥١٠٥) (٧/ ١١)، مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨١) (١/ ١٦٧)، عبد الرزاق (١٠٨٢٦)، (١٠٨٢٨) (٦/ ٢٧٧)، الأوسط لابن المنذر (١/ ١١٦).
ما بين المعقوفين ليس في (م).
سنن الدَّارقُطْنِي (باب ما روي في لمس القبل) (١٥)، (١٦) (١٧) (١٨) (١/ ١٤٩)، سنن النسائي باب ترك الوضوء من ذلك (١٦٥) (١/ ١٠١)، سنن الترمذي (٨٥) (١/ ٣١)، صحيح ابن حبان (باب نواقض الوضوء) (١١٢٠) (٣/ ٤٠٣)، مسند أحمد (١٦٢٨٦) (٢٦/ ٢١٤)، (١٦٢٩٥) (٢٦/ ٢٢٢).
وسنده) (١) كلهم ثقات. ورواه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: هو أحسن شيء يروى في هذا الباب. وقال الطحاوي: مستقيم الإسناد والمتن.
(٢٧) قوله: وما روى: "من مس ذكره فليتوضأ".
طعن فيه ابن معين وغيره من أئمة الحديث.
قلت: أما الحديث فقد رواه الترمذي (٢) وابن ماجه (٣)، من حديث بسرة بنت صفوان.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأما طعن ابن معين فلا يعرف، بل الواقع خلافه، والأولى التعارض بين الحديثين، ويطلب الترجيح بغير هذا والتوفيق.
وقد بينت ذلك في تخريج أحاديث الكتب العشرة، وقد سألني بعض الأعزاء أن أذكر في هذا الكتاب نبذة مما ذكرته هناك.
فأقول وبالله التوفيق: يقع النظر بين الحديثين من وجهين: الأول: من جهة السند، والثاني من جهة المتن، أما الأول، فحديث بسرة قد اضطرب سنده بين ذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام أتم بيان ولم يرد ذلك في حديث طلق، وإنما روى حديث طلق من طرق في بعضها مقال.
وروى حديث بسرة كذلك، ومن صحح حديث بسرة اعتمد بعض طرقه التي اختُلف فيها على مالك والزهري، وهشام بن عروة، ومن صحح حديث طلق اعتمد طريق ملازم بن عمرو، ثنا عبد الله بن بدر، من طريق قيس بن طلق بن علي عن أبيه، وهو طريق لا غبار عليه، وأما ما نقل الشافعي في قيس، قال: سألنا عنه، فلم نجد من
ما بين المعقوفتين ليست في الأصل ثم ضرب المُصَنِّف على (وسنده).
سنن الترمذي (باب وضوء من مس الذكر) (٨٢) (١/ ١٢٦).
سنن ابن ماجه (باب الوضوء) (٤٧٩) (١/ ١٦١).
يعرفه بما يكون لنا قبول حديثه.
فقال الحافظ مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه: روى عنه عبد الله بن بدر، ومحمد بن جابر، وعبد الله بن النعمان السحيمي، وابن أخيه (١) عجيب بن عبد الحميد بن طلق، وابنه هوذة بن قيس، وعكرمة بن عمار، وأيوب بن عتبة، وأيوب بن محمد، وموسى بن عمير الثمالي، وسراج بن عقبة، وعيسى بن خثيم، (وذكره غير واحد في الصحابة، وبتقدير أن لا يكون صحابيًّا) (٢)، فقال ابن معين في رواية عثمان بن سعيد ثقة، ورُوى عن ابن معين: لا يحتج به. قال الحافظ مغلطاي: ولا تعارض لاحتمال أن الحجة عنده فوق الثقة، وقال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال الشيخ تقي الدين (بن دقيق العيد) (٣): مقتضى شرط ابن عدي أن يكون ثقة أو صدوقًا، وقال ابن القطان: كلام ابن معين وابن أبي حاتم: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا. قال الحافظ مغلطاي: فهو لا عرفوه، فروو عنه، وهو لا عرفوا حاله، فأخبروا عنه، ومن كان بما وصفنا كان حديثه صحيحًا لا علة فيه، حسنًا بغير شبهة تعتريه، وقد صححه جماعة؛ منهم ابن حبان، والطبراني، والأودي، بمقتضى شرطه، ومحمد بن يحيى الذهلي بمقتضى شرطه، حكاه ابن خزيمة في صحيحه، وسكت عنه فأذن بالموافقة. وصحح حديث بسرة جماعة من الأئمة غير أن بعض من صحح حديث طلق رجحه على حديث بسرة. قال عمرو بن علي الفلاس بعد تصحيحه لحديث طلق: وهو عندنا أثبت من حديث بسرة. وروى عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة. وقال ابن حزم: هو حديث صحيح.
هنا انتهت الورقة (٧/ ب) من (م).
مثبتة عن (م) وليست في الأصل.
ليست في الأصل والمثبت من (م).
وأما الثاني، فقيل: أن حديث طلق سمعه أول ما بنى رسول الله ﷺ مسجده، وحديث بسرة.
روى أبو هريرة (معناه، وإسلام أبي هريرة) (١) متأخر عن بناء المسجد بعدة سنين ورواية أبي هريرة عند ابن حبان (٢)، والبزار (٣) وغيرهما (٤).
والجواب: أما أولًا: ففي السند يزيد بن عبد الملك، ضعيف، وقال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة، إلا من طريقه، وبتقدير أن ينضم إليه نافع بن أبي نعيم كما أخرجه ابن حبان؛ فنافع مختلف فيه، كان أحمد لا يرضاه في الحديث، وقد رواه البخاري في تاريخه (٥) موقوفًا على أبي هريرة، وكذلك البيهقي (٦)، وعلى التنزل فشرط النسخ أن يثبت سماع الصحابي المتأخر الإسلام؛ لذلك الحديث [الناسخ من في النبي ﷺ وأن لا يكون تحمل عنه شيئًا قبل إسلامه، ولم يثبت هذا. كيف وقد اختلفت الرواية عن أبي هريرة نفسه في النقض بالمس، ذكر ذلك عنه الحافظ أبو زرعة العراقي فيما كتبه على (سنن) (٧) أبي داود على أن حديث طلق قد روى معللًا بقوله أنه (بضعة منك) ومثله لا يقبل النسخ.
وأما حديث بسرة، فأُعِلّ متنه بالاضطراب أيضًا، وبقيام قرينة تدل على ترك ظاهره، وأما الاضطراب فأخرج الطبراني في الأوسط (٨) عن بسرة بنت صفوان،
ما بين المعقوفتين مكرر في (م).
صحيح ابن حبان (باب نواقض الوضوء) (١١١٦) (٣/ ٤٠٠).
مسند البزار (٣٧٦٢) (٩/ ٢١٩).
السنن الكبرى للبيهقي (باب الوضوء من مس الذكر) (٦٤٢) (١/ ١٣٠)، جامع الأحاديث (٢٣٩٧١) (٢١/ ٤٤١) الأوسط لابن المنذر (١/ ١٩٤).
التاريخ الكبير للبخاري (٢٢٤٤) (٢/ ٢١٦).
السنن الكبرى للبيهقي (٦٥٩) (١/ ١٣٤).
ليست في (م).
حديث رقم (٣٥١٨) (٤/ ٢٥).
قالت: سألت رسول الله ﷺ عن المرأة تدخل يدها في فرجها؟ فقال: "عليها الوضوء"، وأخرج في الكبير (١) عنها: قالت: سألتِ النبِي ﷺ عنِ المرأةِ تضرِبُ بِيدِها فتُصِيبُ فرجها، قال: تتوضأُ. وأخرج فيه أيضًا عنها: من مس ذكرهُ فليتوضأ.
وفي رواية الأوزاعي عن الزهري: يتوضأ الرجل من مس الذكر. وفي رواية إسحاق بن راشد عن الزهري: من مس فرجهُ فليتوضأ. وهذه أعم مما قبلها. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٢) عنها مرفوعا: إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ، وإذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ.
وفي رواية الطبراني (٣) من جهة المثنى بن الصباح، قالت: سألت رسُول اللَّهِ ﷺ (٤) هل على إحدانا الوضوء إذا مست فرجها، فقال: من مس فرجهُ مِن الرجالِ، (و) (٥) النساءِ فعليهِ الوُضُوءُ.
وأما القرينة، فأخرج الطبراني فى الكبير (٦) والأوسط (٧) بسند رجاله ثقات، عنها قالت: سمِعتُ رسُول الله ﷺ، يقُولُ: من مس ذكرهُ أو أُنثييهِ أو رُفغيهِ فليتوضأ وُضُوءهُ لِلصلاةِ. والرُفغ: الإبط، فدل هذا على ما ذكرنا.
قال الدارقطني: المحفوظ أن ذكر الأنثيين، والرفغ من قول عروة غير مرفوع أدرجه عبد الحميد بن جعفر.
المعجم الكبير للطبراني (٤٨٤) (٢٤/ ١٩٢).
سنن الدارقطني (باب ما روي في مس القبل) (٧) (١/ ١٤٧).
المعجم الكبير للطبراني (٥٢١) (٢٤/ ٢٠٣).
هنا انتهت الورقة (٨/ أ) من (م).
في (م) أو.
المعجم الكبير (٥٠٧) (٢٤/ ١٩٩)، (٥١٠)، (٥١١) (٢٤/ ٢٠٠)، (٥١٣) (٢٤/ ٢٠١)، (٥١٦) (٢٤/ ٢٠٢)،.
ح (١٤٥٧) (٢/ ١٢٤).
ثم أخرجه (١) من رواية أيوب السختياني عن هشام، وكان يقول: إذا مس (رفغه) (٢) أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ، وأخرجه من رواية حماد بن زيد عنه قال: وكان أبي يقول: إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. انتهى.
واستبعد الشيخ تقي الدين الإدراج، وقال: أخرج الدَّارقُطْنِي (٣) من جهة ابن جريج، أخبرني هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة: أن النبي ﷺ قال: إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فلا يصلي حتى يتوضأ. قال: ولم يتكلم عليه الدَّارقُطْنِي، وهذه الرِّواية متابعة لحديث عبد الحميد بن جعفر، وكذلك رواها الطبراني (٤).
ورواه الطبراني من حديث أيوب، عن هشام، ولم يقل: قال أبي، قال الشيخ تقي الدين: وليعلم أن هذه الصيغة بعيدة عن الغلط في الإدراج، وإنما يقرب ذلك بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق فيدرجه الراوي، ولا يفصله، وأما أن ينقل قوله، وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ، إلى قوله: مس ذكره أو أنثييه، في أثناء قول رسول الله ﷺ فبعيد من متثبت وأبعد منه عن الغلط مما أخرجه الطبراني، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن بسرة، قالت: قال رسول الله ﷺ: من مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. فبدأ بذكر الرفغ والأنثيين. انتهى.
قلت: فحاصل ما أخرجه الدَّارقُطْنِي أن عروة أفتى بعين المرفوع وليس من الإدراج في شيء، ومما يقضي بصحة الرِّواية المرفوعة أن النقض بمس الرفغ أو الأنثيين مما لا يدخل للرأي فيه، بل ولا (بمجرد) (٥) مس الفرج، فثبتت أن حديث بسرة هو
سنن الدَّارقُطْنِي (ما روي في لمس القبل) (١١) (١/ ١٤٨).
في (م) رفغيه.
سنن الدارقطني (باب ما روي في لمس القبل) (١٣) (١/ ١٤٨).
المعجم الكبير للطبراني (٥١٠) (٢٤/ ٢٠٠).
في (م) لمجرد.
المنسوخ، أو أنه محمول على غسل اليدين كما روي البزار (١)، عن عبد الرحمن بن غنم، قلت لمعاذ: هل كنتم توضؤون مما غيرت النار؟ قال: نعم إذا أكل أحدنا مما غيرت النار غسل يديه، وفاه (فكنا) (٢) نعد هذا وضوءًا، وهذه الرِّواية يبطل ما وفق به بعض مشايخنا من حمل مس الفرج على الكناية عن الخارج، ثم لو قلنا بالتعارض على طريق التنزل وإرخاء العنان كان الترجيح معنا لما قالوا في الأصول: من أنه إذا تعارض المسمى للعادة كحديثنا والناقل عنها بحديث قدم المبقي للعادة. صرح بذلك البيضاوي في منهاجه، وابن مفلح في أصوله، وغيرهما من علماء هذا الفن ومن غريب ذلك أن الشيخ جمال الدين الأسنوي في شرحه لمنهاج البيضاوي مثل القاعدة المذكورة بالحديث المذكور والله سبحانه أعلم] (٣).
(٢٨) حديث: من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا، رُوِيَ مرسلًا ومسندًا، فأشهر ذلك وأحسنه مرسل أبي العالية.
أخرجه عبد الرزاق (٤)، عن معمرٌ عن قتادة عن أبي العالية الرياحي أن أعمى تردي في بئر والنبيُّ ﷺ يُصلي بأصحابه فضحك بعضُ من كان يُصلي مع النبي ﷺ (فأمر) (٥) النبيُّ ﷺ من كان ضحك منهُم أن يعيد الوُضُوء ويعيد الصلاة. وعبد الرازق (٦) ومن فوقه من رجال الصحيحين، ووصل مهدي بن ميمون بذكر أبي
مسند البزار (٢٦٦٦) (٧/ ١٠٩).
في (م) فكذا.
كل ما بين المعقوفين [. .] من قوله (الناسخ من في النبي) حتى قوله (بالحديث المذكور والله سبحانه أعلم) هو لحق بالأصل متعلق بالورقة (٤/ أ) وقد وجدناه في الورقة (٥/أ)، (٥ / ب) وقد استرشدنا بما في النسخة (م) من ترتيب للنص.
مصنف عبد الرزاق (باب الضحك والتبسم في الصلاة) (٣٧٦١) (٢/ ٣٧٦).
في (م) وأمر.
هنا انتهت الورقة (٨/ ب) من (م).
موسى الأشعري، أخرجه الطبراني عنه، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أبي العالية، عن أبي موسى، وتابعه خالد بن عبد الله، عن هشام، لكن قال: عن رجل من الأنصار بدل أبي موسى.
أخرجه الدَّارقُطْنِي (١)، وقال: خالفه خمسة حفاظ أثبات عن هشام لم يذكروا فيه أبا موسى ولا غيره، ثم أخرجه من طريق أيوب، وخالد الحذاء، ومطر الوراق، كلهم عن حفصة، عن أبي العالية مرسلًا.
قلت: (هذا) (٢) لا يضرهما، والله أعلم، فمهدي بن ميمون وثقه شعبة، وأحمد، وجماعة، وروى له الجماعة، وكذا خالد بن عبد الله، وثقه أحمد، وقال: كان ثقة دينا بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات تصدق بوزن نفسه فضة، وقال أبو حاتم، وغيره: ثقة. وقال أبو داود، قال إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد، قيل: فقد رأيت الثوري، قال: كان الثوري رجل نفسه، وكان خالد رجل عامة، روى له الجماعة.
ومسند ابن عمر (أيضًا) (٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤) من حديث عطية بن بقية، ثنا أبي، ثنا عمرو بن قيس السكوني، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من ضحِك في الصلاةِ قهقهةً فليُعِدِ الوُضُوء والصلاة". قيل: بقية مدلس أجيب بأنه صرح هنا بالتحديث، وبقية ممن يقبل إذا صرح بالتحديث.
فائدة: ما قيل أن النبي ﷺ سئل عن الحدث، فقال: ما يخرج من السبيلين، قال المخرجون: لم نجده.
سنن الدَّارقُطْنِي (باب أحاديث القهقهة) (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩) (١/ ١٦٢) (١/ ١٦٣).
في (م) وهذا بإثبات الواو.
ليست في (م).
الكامل في ضعفاء الرجال (باب ذكر ما روي عن الحسن البصري) (٣/ ١٦٧).
[فصل]
(٢٩) حديث "تحت كُل شعرةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشعر وأنقُوا البشْرة" أخرجه ابن عدي (١) بهذا، ورواه الترمذي (٢)، وأبو داود (٣)، وابن ماجه (٤)، من حديث أبي هريرة بلفظ: ألا فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وضعف بالحارث بن وجيه.
(وأخرجه ابن سمويه في فوائده، ثنا شاذّ بن فياض عن الحارث بن شبل، ثنا أم النعمان أن عائشة ترفعه به) (٥)
وأخرجه (٦) ابن ماجه (٧): (ثنا) (٨) هشام بن عمارٍ ثنا يحيى بن حمزة حدثني عتبة ابن أبي حكيمٍ حدثني (طلحة) (٩) بن نافعٍ حدثني أبو أيُّوب الأنصاريّ أن النبي ﷺ قال "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارةٌ لما بينها". قلت وما أداء الأمانة قال: "غسل الجنابة؛ فإن تحت كل شعرةٍ جنابةً".
قلت: هشام بن عمار روي عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي عن رجل عنه، وثقه ابن معين، والعجلي، ويحيى بن حمزة: روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وغيره.
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (باب من اسمه الحارث) (٢/ ١٢)، (٧/ ٩٦).
سنن الترمذي (باب ٦٨) (١٠٦) (١/ ١٧٨).
سنن أبي داود (باب الغسل من الجنابة) (٢٤٨) (١/ ١٠٢).
سنن ابن ماجه (باب تحت كل شعرة جنابة) (٥٩٧)، (١/ ١٩٦).
ليست في (م).
في (م) (وأخرج).
سنن ابن ماجه (باب تحت كل شعرة جنابة) (٥٩٨) (١/ ١٩٦).
في (م) قال: حدثنا.
في (طلب).
وعتبة بن أبي حكيم: أخرج له البخاري في أفعال العباد، وكذا الأربعة،: ووثقه عباس الدوري، وغيره عن ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف، وكذا قال النسائي وطلحة بن نافع روى له البخاري مقرونًا بغيره، واحتج به مسلم في الصحيح، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به. وقد ذكر الشيخ تقي الدين هذا الحديث في (الإمام) (١)، ولم يتعقبه بشيء لا في متنه ولا في سنده. زاد في الهداية
(٣٠) (حديث عشر من الفطرة).
أخرجه مسلم (٢)، والأربعة (٣) من حديث عائشة. وحديث (المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة، سنتان في الوضوء)، لم يجده المخرجون.
وإنما روى الدَّارقُطْنِي، عن أبي هريرة: جعل رسول الله ﷺ المضمضة والاستنشاق للجنُب ثلاثًا فريضةً.
وفيه بركة الحلبي، كذاب.
(٣١) وحديث أم سلمة: (يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك) (٤)] قال المحققون من المخرجين: لم نجده. وقد روى الجماعة (٥) إلا البخاري عنها، قالت:
في (م) الإلمام.
صحيح مسلم (٢٦١) (١/ ٢٢٣).
سنن أبي داود (باب السواك من الفطرة) (٥٣) (١/ ١٩)، سنن ابن ماجه (باب الفطرة) (٢٩٣) (١/ ١٠٧)، سنن الترمذي (باب تقليم الأظفار) (٢٧٥٧) (٥/ ٩١)، سنن النسائي (باب سنن الفطرة) (٥٠٤٠) (٨/ ١٢٦)، (٥٠٤١) (٨/ ١٢٨).
بعدها قال قاسم بالهامش (وهو في الصفحة الرابعة بعد هذه بهذه العلامة (عـ).
السنن الكبرى للبيهقي (٨٧٦) (١/ ١٧٨)، (٨٩٠)، (٨٩١)، (٨٩٢) (١/ ١٨١)، المعجم الأوسط للطبراني (١٨٢١) (٢/ ٢٢٧)، المعجم الكبير للطبراني (٦٥٧) (٢٣/ ٢٩٦) سنن أبي داود (٢٥١) (١/ ١٠٤)، سنن ابن ماجه (٦٠٣) (١/ ١٩٨)، سنن الترمذي (١٠٥) (١/ ١٧٥)، =
قلت يا رسول الله إنى امرأةٌ أشدّ ضفر (١) رأسى أفأنقضه (لغسل) (٢) الجنابة؟ فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ (٣) ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
وظن بعض المخرجين أن هذا حديث الكتاب، وفي معنى هذا:
ما رواه أحمد (٤)، ومسلم (٥)، عن عبيد بن عميرٍ قال: بلغ عائشة ﵂ أن عبد الله ابن عمرٍو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرٍو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغاتٍ.
قلت. إن لم يوجد الحديث المذكور في رواية أم سلمة، فقد وجد معناه من رواية جابر ﵁ (٦)، أخرجه الحافظ عبد الخالق بن أسد بن ثابت الحنفي في
= سنن الدارمي (١١٥٧) (١/ ٢٧٩)، سنن النسائي (٢٤١) (١/ ١٣١)، صحيح ابن حبان (١١٩٨) (٣/ ٤٧٠)، صحيح ابن خزيمة (٢٤٦) (١/ ١٢٢)، صحيح مسلم (٣٣٠) (١/ ٢٥٩)، مسند أحمد (٢٦٤٧٧) (٤٤/ ٧٩)، (٢٦٦٧٧) (٤٤/ ٢٧٦).
في (م) ظفر.
في (م) قال (أفأنقضه للحيضة والجنابة).
هنا انتهت الورقة (٩/ أ) من النسخة (م).
مسند أحمد (٢٤٠١٤) (٤٠/ ١٣)، (٢٤٠٨٩) (٤٠/ ١٠٧)، (٢٤٣٤٩) (٤٠/ ٤٠٧)، (٢٤٥٩٩) (٤١/ ١٤٧)، (٢٤٧١٩) (٤١/ ٢٤٤)، (٢٤٧٢٣) (٤١/ ٢٤٦)، (٢٤٨٦٦) (٤١/ ٣٥٩)، (٢٤٩١٥) (٤١/ ٣٩٨)، (٢٤٩٧٨) (٤١/ ٤٤٤)، (٢٥٢٣٥)، (٢٥٢٧٧) (٢٥٣٦٩)، (٢٥٣٨٠)، (٢٥٣٨١)، (٢٥٣٧٨)، (٢٥٣٨٩)، (٢٥٣٩٤)، (٢٥٥٨٣)، (٢٥٥٩٣)، (٢٥٦٠٨)، (٢٥٦٣٤)، (٢٥٧٦٤)، (٢٥٩٢٥)، (٢٥٩٤١)، (٢٦٢٨٨).
صحيح مسلم (٣٢١) (١/ ٢٥٦)، (٣٣١)، (٣٣٢) (١/ ٢٦٠).
جامع الأحاديث (١٧٩١٠) (١٧/ ١٨٩)، (١٧٩١١) (١٧/ ١٩٠) كنز العمال (٢٦٥٨١)، =
معجمه، فقال: حدثنا أبو عبد الله حامد بن أبي الفتح، ثنا أبو علي، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا أحمد بن عصام، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر (﵁) (١) عن النبي ﷺ قال: لا يضر المرأة الحائض والجنب أن تنقض شعرها إذا بلغ الماء الرأس. وأخرجه الطبراني (٢). انتهى.
لكن بقى وراء هذا شيء آخر وهو أن تمام الاستدلال بحديث أم سلمة على تقدير اللفظ المورود، إنما هو باعتبار مفهوم شرطه، وهم لا يقولون بذلك، (أولى) (٣) الاستدلال بما رواه أحمد (٤)، ومسلم (٥).
عن عائشة ﵂ أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل الحيض فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها ثم تصبّ عليها الماء" … الحديث، وفيه وسألته عن غسل الجنابة فقال "تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء" … الحديث (٦).
ولأبي داود (٧): أن امرأةً جاءت إلى أم سلمة فذكر الحديث. وفيه "واغمزى قُرُونك عند كُل حفنةٍ".
= (٢٦٥٨٢) (٩/ ٣٨٢)، مسند أبي عوانة (٩٢٢) (١/ ٢٦٥)، سنن الدارمي (١١٦١) (١/ ٢٨٠).
ليست في الأصل والمثبت من (م).
المعجم الأوسط للطبراني من رواية أم سلمة (١٨٢١) (٢/ ٢٢٧).
في (م) (فأولى).
مسند أحمد (٢٥١٤٥) (٤٢/ ٧٢).
صحيح مسلم (٣٣٢) (١/ ٢٦١).
سنن أبي داود (٣١٦) (١/ ١٢٤).
سنن أبي داود (٢٥٢) (١/ ١٠٤).
ويتأيد بما عن عليٍّ ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقُولُ "من ترك موضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يصبها ماءٌ فعل اللهُ تعالي به كذا وكذا من النار".
قال عليٌّ: فمن ثم عاديتُ شعري. رواه أحمد (١) وأبو داود (٢)، وزاد: وكان يجز شعره.
ويُحمل ما رُوِيَ أولًا على ما إذا علم وصول الماء إلى أصول الشعر لما روينا، ولما روي مالك (٣) عن عائشة: أنها سُئلت عن غُسل المرأة من الجنابة فقالت تحفن على رأسها ثلاث حفناتٍ من الماء وتضغث رأسها بيدها.
وحكت غسل رسول الله ﷺ، فقالت: كان يُدخلُ أصابعه في أُصُول الشعر، رواه مسلم (٤)] (٥).
(٣٢) حديث ميمونة … إلخ.
عن ميمونة ﵂: وضعت للنبي ﷺ ماءً يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقةٍ، فلم يردها، وجعل ينفض الماء
مسند أحمد (٧٢٧) (٢/ ١٣٠)، (٧٤٩) (٢/ ١٧٨)، (١١٢١) (٢/ ٣٤٤).
سنن أبي داود (٢٤٩) (١/ ١٠٣).
الموطأ (١٤١) (٢/ ٦٢)، موطأ مالك برواية يحيى الليثي (١٠١) (١/ ٤٥)،.
ما بين المعقوفتين أشار قاسم في الورقة (٤/ ب) بالهامش أعلاها بعد قوله: (حديث أم سلمة: يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك) قال قاسم: (وهو في الصفحة الرابعة بعد هذه بهذه العلامة عـ) (بالمداد الأحمر)، وبالبحث وجدناها بنفس العلامة (عـ) بهوامش الورقة (٦ / ب) أعلاها ثم ملأ الهامش من كل الجوانب.
صحيح مسلم (٣١٦) (١/ ٢٥٣).
بيديه. رواه الجماعة (١)، وليس لأحمد (٢)، والترمذي (٣) نفض اليدين.
(٣٣) قوله: إن كانتا في مستنقع الماء لما روينا.
يشير إلى هذا الحديث،
(٣٤) حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسلُ أنزل أو لم يُنزل"، قالت عائشة ﵂: فعلتُهُ أنا ورسُولُ الله ﷺ فاغتسلنا.
يحتمل هذا أن يكون حديثين فالأول أخرجه (٤)، البيهقي (٥).
عن أبي هُريرة قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "إذا التقى الختانان وجب الغُسلُ أنزل أو لم يُنزل". وفي مصنف ابن أبي شيبة (٦): "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفةُ".
وإنما سقته من رواية البيهقي لموافقة لفظ الكتاب. وإلا فالحديث في الصحيحين (٧) بلفظ "إذا جلس بين شُعبها الأربع ثُم جهدها فقد وجب الغُسلُ".
قال مسلم: وفي حديث مطر (وإن لم ينزل) وأما قول عائشة ﵂ (فأخرجه الترمذي (٨) .....................................................................
صحيح البخاري (٢٥٧) (١/ ٦٠) - (٢٦٥) (١/ ٦١) - (٢٧٤)، (٢٧٦) (١/ ٦٣)، صحيح مسلم (٣٣٧) (١/ ٢٢٦)، سنن أبي داود (٢٤٥) (١/ ١٠٠)، سنن ابن ماجه (٥٧٣) (١/ ١٩٠)، موطأ مالك.
مسند أحمد (٢٦٨٤٢) (٤٤/ ٤٢٠).
سنن الترمذي باب الغسل من الجنابة (١٠٣) (١/ ١٧٣).
هنا انتهت الورقة (٩/ ب) من (م).
السنن الكبرى للبيهقي (٧٩٦) (١/ ١٦٣)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٣٧٤) (١/ ٤٦٠).
مصنف ابن أبي شيبة (٩٦١) (١/ ٨٩) بنفس اللفظ، وبألفاظ أخرى (٩٣٣) (١/ ٨٥)، (٩٣٨) (١/ ٨٦).
البخاري (٢٩١) (١/ ٦٦)، مسلم (٣٤٧) (١/ ٢٧١).
سنن الترمذي (١٠٨) (١/ ١٨٠).
وابن ماجه (١) واللفظ له) (٢) عنها، قالت: "إِذا التقى الخِتانانِ فاتد وجب الغُسل فعلتُهُ أنا ورسُولُ الله ﷺ فاغتسلنا". زاد في الهداية:
(٣٥) حديث (إنما الماء من الماء) رواه مسلم (٣)، وأبو داود (٤) من حديث أبي سعيد الخدري، وما عن عائشة ﵂ في تفسير المني.
قال المخرجون: لم نره.
قلت:
رواه ابن المنذر (٥)، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو حنيفة، ثنا عكرمة، عن عبد ربه بن موسى، عن أمه، أنها سألت عائشة ﵂ عن المذي والودي والمنى، فقالت: كل فحل يُمذي، وإنه المذيُ، والوديُ، والمنِيُّ.
فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته، فيظهر على ذكره الشيء؛ فيغسل ذكره، وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل.
وأما الودي، فإنه يكون بعد البول، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل.
وأما المني، فإنه الماء الأعظم الذي منه الشهوة، وفيه الغسل.
وأخرجه حرب الكرماني في مسائله، ثنا أبو معن زيد بن يزيد، ثنا عمر بن يونس، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا عبد ربه بن موسى، ثنا (٦) أمي، قالت: (سألت عائشة .. فذكره).
سنن ابن ماجه (٦٠٨) (١/ ١٩٩).
في (م) (فأخرجه ابن ماجه).
صحيح مسلم (٣٤٣) (١/ ٢٦٩).
سنن أبي داود (٢١٤)، (٢١٥)، (٢١٧) (١/ ٨٦).
الأوسط لابن المنذر (١/ ١٣٦).
في (م) حدثتنا.
وحديث (كل فحل يُمذِي وفيه الوضوء) رواه أبو داود (١)، وأحمد (٢)، من حديث عبد الله بن سعد.
قوله: وكذا في الدبر لأنه مشتهي مقصود بالوطء (٣).
ولقول علي ﵁: (يوجبون فيه الحد، ولا يوجبون فيه صاعًا من ماء) (٤). انتهى.
قلت: لا أعلم أن عليًّا ﵁ قال هذا في الوطء في الدبر، بل روى عنه معناه في الإكسال، كما رواه محمد بن الحسن في الآثار، قال: ثنا (٥) أبو حنيفة، ثنا عون بن عبد الله، عن الشعبي، عن علي (بن أبي طالب) (٦) ﵁ أنه قال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب العدة، ولا يوجب صاعًا من ماء.
قوله:
وسألت أم سليم رسول اللَّه ﷺ عن المرأة ترى في نامها أن زوجها يجامعها، قال: عليها الغسل إذا وجدت الماء.
قلت: هذه رواية الإمام أحمد (٧)، وابن أبي حاتم في العلل (٨)، عن أنس، عن أم سليم، وعند أحمد عن إِسحاق بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحة عن جدتِهِ أُم سُليمٍ وكانت
سنن أبي داود (٢١١) (١/ ٨٥).
مسند أحمد (١٩٠٠٧) (٣١/ ٣٤٦).
في الأصل وفي (م) بالوطئ.
مصنف عبد الرزاق (٩٥٥) (١/ ٢٤٩)، كنز العمال (٢٧٣٤٤) (٩/ ٥٤٥)، جامع الأحاديث (٣٣٠٣٠) (٣٠/ ١٦٤).
في (م) حدثنا.
ليست في (م).
مسند أحمد (٢٧١١٨) (٤٥/ ٨٥).
العلل لابن أبي حاتم (١٦٣) (١/ ١٠٢).
مُجاوِرة أُم سلمة زوجِ النبِي ﷺ فقالت أُمُّ سُليمٍ: يا رسُول اللَّهِ إِذا رأتِ المرأةُ أن زوجها جامعها فِي المنامِ أتغتسِل فقال النبي ﷺ: "عليها الغسل إِذا وجدتِ الماء". وفي الصحيحين (١) عن أم سلمة جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إذا رأت الماء"
(٣٦) قوله: وأما النفاس فبالإجماع.
حديث من ذكر حلمًا ولم ير بللًا. روى أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٤)، واللفظ له، عن عائِشة ﵂ قال رسول الله ﷺ: "إذا استيقظ أحدُكُم مِن نومِهِ فرأى بللًا ولم ير أنهُ احتلم اغتسل وإِذا رأى أنهُ قدِ احتلم ولم ير بللًا فلا غُسل عليهِ".
ورووه أيضًا بلفظ: سُئِل رسُولُ اللهِ ﷺ عنِ الرجُلِ يجِدُ البلل ولا يذكُرُ احتِلامًا قال (٥): "يغتسِلُ". وعنِ الرجُلِ يرى أن قدِ احتلم ولا يجِدُ البلل قال: "لا غُسل عليهِ". فقالت أُمُّ سُليم: المرأةُ ترى ذلِك أعليها غُسلٌ؟ قال: "نعم، إِنما النساءُ شقائِقُ الرجالِ". وفيه عبد الله بن عمر العمري، مختلف فيه، قال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: صُويلح، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة في حديث اضطراب. وقال النسائي: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق. قال ابن الحصار: قال ابن معين: مرة ثقة، ومرة لا بأس به.
صحيح البخاري باب الحياء في العلم (١٣٠) (١/ ٣٨)، باب إذا احتلمت المرأة (٢٨٢) (١/ ٦٥)، باب خلق آدم وذريته (٣٣٢٨) (٤/ ١٣٢)، صحيح مسلم (٣١٣)، (٣١٤) (١/ ٢٥١).
سنن أبي داود (باب في الرجل يجد البلة في منامه) (٢٣٦) (١/ ٢٣٦).
سنن الترمذي (باب ما جاء فيمن استيقظ ولم يجد بللًا) (١١٣) (١/ ١٨٩).
سنن ابن ماجه (باب من احتلم ولم ير بللًا) (٦١٢) (١/ ٢٠٠).
هنا انتهت الورقة (١٠ / أ) من (م).
تتمة:
عنِ ابنِ عمر قال: قال رسول اللهِ ﷺ "إِذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل". رواه الجماعة (١).
وعن أبي سعِيدٍ الخدرِى أن النبي ﷺ قال: "غسل يوم الجمعةِ واجب على كل محتلِم والسواك وأن يمس مِن الطيبِ ما يقدِر عليهِ". متفق عليه (٢).
وفيه بيان أن المراد بلفظ الوجوب تأكيد الاستحباب.
وعن سمُرة بن جندب، أنّ النبِي ﷺ، قال: "من توضأ يوم الجُمُعةِ فبِها ونِعِمت، ومنِ اغتسل فالغُسلُ أفضلُ".
رواه الخمسة (٣) إلا ابن ماجه.
فرواه من حديث جابر بن سمرة، وعن الفاكِهِ بن سعدٍ، أن النبي ﷺ: "كان
صحيح البخاري (باب فضل غسل الجممة) (٨٧٧)، (٨٧٨)، (٨٧٩) (٨٨٠)، (٨٨١)، (٨٨٢) (٢/ ٢،٣) صحيح مسلم (٨٤٤) (٢/ ٥٧٩)، (٨٤٥) (٥٨٠) الموطأ برواية محمد بن الحسن (باب الاغتسال يوم الجمعة) (٥٧) (١/ ١١٥)، (٦٤) (١/ ١٢٣)، الموطأ برواية يحيى الليثي (٢٣١) (١/ ١٠٢)، سنن أبي داود (باب الغسل يوم الجمعة) (٣٤٠) (١/ ١٣٤)، سنن ابن ماجه (باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة) (١٠٨٨) (١/ ٣٤٦) و"باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة) (١٠٩٨) (١/ ٣٤٩)، سنن الترمذي (باب الاغتسال يوم الجمعة) (٤٩٢) (٢/ ٣٦٤)، النسائي (١٣٧٦) (٣/ ٩٣)، باب حض الإمام في خطبته (١٤٠٥) (٣/ ١٠٥)، (١٤٠٧) (٣/ ١٠٦)، صحيح ابن حبان (باب غسل الجمعة) (١٢٢٤) (٤/ ٢٥)، (١٢٢٥) (٤/ ٢٦) مسند أحمد بأرقام (٩١)، (٣١٩)، (٣٢٠)، (٣٠٥٨)، (٤٤٦٦)، (٤٥٥٣)، (٤٩٢٠)، (٤٩٤٢)، (٥٠٠٥)، (٥٠٠٨)، (٥٠٨٣)، (٥١٤٣)، (٥١٧٠)، (٥٢١١)، (٥٣١١)،.
البخاري (٨٧٩) (٢/ ٣)، (٨٩٥) (٢/ ٥)، (٢٦٦٥) (٣/ ١٧٧) مسلم (٨٤٦) (٢/ ٥٨١).
سنن الترمذي (٤٩٧) (٢/ ٣٦٩)، مسند أحمد (٢٠١٧٤) (٣٣/ ٣٤٤)، (٢٠١٧٧) (٣٣/ ٣٤٦)، (٢٠٢٥٩) (٣٣/ ٣٩٢)، صحيح ابن حبان (١٢٣١) (٤/ ٣٢)، سنن أبي داود (٣٥٤) (١/ ١٣٩)، النسائي (١٣٨٠) (٣/ ٩٤).
يغتسِلُ يوم الفطرِ، ويوم النحرِ، ويوم عرفة". رواه ابن ماجه (١)، وعبد الله بن أحمد في زياداته، والبزار، وزاد ويوم الجُمُعةِ، وإسناده ضعيف.
وعنِ ابنِ عباس قال كان رسُول اللهِ ﷺ يغتسِلُ يوم الفطرِ ويوم الأضحى. رواه ابن ماجه، وضعف، وللبزار (٢)
عن أبي رافع، أن رسول الله ﷺ كان يغتسل للعيدين، إسناده ضعيف.
وعن زيد بن ثابت، أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي (٣) وحسنه.
حديث أنه ﷺ كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمُد.
عن أنس بن مالِكٍ قال: كان النبِيُّ ﷺ يغتسِلُ بِالصاعِ إِلى خمسةِ أمدادٍ، ويتوضأُ بِالمد. متفق عليه (٤).
(٣٧) حديث: "لا يقرأُ الجُنُبُ ولا الحائِضُ شيئًا مِن القُرْآنِ".
(عنِ عبد الله بنِ عمر عنِ رسول الله ﷺ قال: "لا تقرأ الحائِض ولا الجنب شيئًا مِن القرآنِ") (٥) رواه الترمذى (٦)، وضعف بإسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، لكن أخرجه الدَّارقُطْنِي (٧) من وجهيين عن موسى بن عقبة، عن غير إسماعيل، أحدهما: من جهة المغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، والثاني: عن
سنن ابن ماجه (١٣١٦) (١/ ٤١٧).
مسند البزار (٣٨٨٠) (٩/ ٣٢٦).
سنن الترمذي (٨٣٠) (٣/ ١٩٢).
صحيح مسلم (٣٢٥) (١/ ٢٥٨)، صحيح البخاري (٢٠١) (١/ ٥١).
ما بين المعقوفين ليست في (م).
سنن الترمذي (١٣٤) (١/ ٢٤١)، (١٣١) (١/ ٢٣٦).
سنن الدَّارقُطْنِي (باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن) (١)، (٢)، (٣)، (٤)، (٥) (١/ ١١٧).
محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل، عن أبي معشر، عن موسى بن عقبة.
قلت: المغيرة بن عبد الرحمن روى له الجماعة، وقال أحمد: ما بحديثه بأس، وفي الثاني: انقطاع من جهة إبهام الرجل الراوي عن أبي معشر، وأبو معشر استضعف إلا أنه يتابع به.
وفي الباب عن علي ﵁، قال: كان رسُولُ الله ﷺ يقضِى حاجتهُ ثُم يخرُجُ فيقرأُ القُرآن ويأكُلُ معنا اللحم ولا يحجُبُهُ -ورُبما قال لا يحجُزُهُ- عِن القُرآنِ شئٌ ليس الجنابة. رواه الخمسة (١)، لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القُرآن على كُل حالٍ ما لم يكُن جُنُبًا. وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه.
(٣٨) حديث: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض.
روى أبو داود (٢) من حديث أفلت، عن جسرة بِنت دِجاجة عن عائِشة قالت: جاء رسول اللهِ ﷺ ووجوه بيوتِ أصحابِهِ شارِعةٌ في المسجِدِ فقال: "وجهوا هذِهِ البيوت عنِ المسجِدِ". ثم دخل النبِيَّ ﷺ ولم يصنعِ القوم شيئًا رجاء أن تنزِل فيهم رخصةٌ، فخرج إِليهِم (فقال) (٣): "وجهوا هذِهِ البيوت عنِ المسجِدِ، فإِنى لا أحِلُّ المسجِد لِحائِضٍ ولا جنبٍ". رواه البخاري (٤) في التاريخ الكبير. وحسنه ابن القطان. وقول الخطابي أن أفلت مجهول مدفوع بأنه (٥) أفلت بن خليفة، ويقال فليت العامري
مسند أحمد (٦٤١) (٢/ ٧١)، ابن ماجه (٥٩٤) (١/ ١٩٥)، سنن النسائي (٢٦٥) (١/ ١٤٤)، سنن أبي داود (٢٢٩) (١/ ٩٠)، الترمذي (١٤٦) (١/ ٢٧٢)، صحيح ابن حبان (٧٩٩) (٣/ ٧٩).
سنن أبي داود (٢٣٢) (١/ ٩٢).
في (م): وقال.
هنا انتهت [ق/١٠/ ب] من (م).
الكوفي، ويقال الذهلي كنيته أبو حسان روى عنه سفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وأبو بكر بن عياش، قال في التهذيب. قال الدارقطني: صالح. وقال في الإمام: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. وقال البخاري: سمع من جسرة. وقال في التهذيب: جسرة بنت دجاجة عنها أفلت، ومحدوج الذهلي وقدامة بن عبد اللَّه العامري وغيرهم، وثقها أحمد والعجلي.
تتمة:
أخرج النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه ﷺ إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ورواه ابن حبان (١) في صحيحه، والدارقطني (٢) في السنن، والبيهقي في الخلافيات. ورواه الطبراني (٣) والدارقطني (٤)، والبيهقي (٥) من حديث ابن عمر.
والحاكم (٦) من حديث حكيم بن حزام.
وللطبراني (٧) أيضًا من حديث عثمان بن أبي العاص ﵁.
صحيح ابن حبان (٦٥٥٨).
سنن الدَّارقُطْنِي (باب نهي المحدث عن مس المصحف) (٥) (١/ ١٢٢).
المعجم الصغير للطبراني (١١٦٢) (٢٧٧).
سنن الدَّارقُطْنِي (باب نهي المحدث عن مس المصحف) (٣) (١/ ١٢١).
السنن الكبرى للبيهقي (٤١٧) (١/ ٨٨).
المستدرك للحاكم (الجزء الرابع) (١/ ٣٩٦)، (الجزء الثالث) (٣/ ٤٨٥).
المعجم الكبير للطبراني (٨٣٣٦) (٩/ ٤٤).
فصل (المياه) (١)
(٣٩) قوله: "وتوضأ النبي ﷺ من آبار المدينة" قلت: شاهده حديث بئر بُضاعة، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قيل: يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" أخرجه الثلاثة (٢)، وصححه أحمد.
تنبيه:
أخرج الطحاوي (٣)، عن أبي جعفر بن أبي عمران، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الواقدي. قال: "كانت بئر بضاعة طريقا للماء إلى البساتين، وهذا إسناد واهٍ جدًّا. والله أعلم.
(٤٠) قوله: "وقال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه".
عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" أخرجه ابن ماجه (٤)، وضعفه أبو حاتم، و (للبيهقي (٥)) (٦): "الماء طاهر إلا أن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه
ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
سنن أبي داود باب ما جاء في بئر بضاعة (٦٦) (١/ ٢٤)، (٦٧) (١/ ٢٥)، الترمذي باب الماء لا ينجسه شيء (٦٦) (١/ ٩٥)، سنن النسائي (٣٢٦)، (٣٢٧) (١/ ١٧٤) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الماء المتغير) (١٠) (١/ ٢٩)، (١١) (١/ ٣٠)، (١٣)، (١٤)، (١٥)، (١٦)، (١٧) (١/ ٣١).
شرح معاني الآثار للطحاوي (باب الماء يقع فيه النجاسة) (٦) (١/ ١٢).
سنن ابن ماجه (٥٢١) (١/ ١٧٤).
السنن الكبرى للبيهقي (١٢٧٣) (١/ ٢٥٩).
في (م) البيهقي.
بنجاسة تحدث فيه".
(٤١) قوله: "وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر، والحرض، والصابون، ما لم يثخن، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك".
قلت: (هذا) (١) يفيد أن السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي أغلي فيه السدر، أو الحرض. ولم يجده المخرجون.
وما في الصحيحين (٢) من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: في الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر". لا يدل على أنه يغلى فيه، والله أعلم.
(٤٢) حديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب" أخرجه الطحاوي (٣) من حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه".
ولمسلم (٥) عنه ولأبي داود (٦) "ولا يغتسل فيه من الجنابة".
(٤٣) حديث: ("هو الطهور ماؤه"، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ في البحر) (٧):
في (م) وهذا بإثبات الواو.
صحيح البخاري (١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨) (٢/ ٧٦) (١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ١٨٥٢) (٣/ ١٧، ١٨)، صحيح مسلم (١٢٠٦) (٢/ ٨٦٥).
شرح معاني الآثار (١٥، ١٦، ١٨) (١/ ١٤)، (٢٠، ٢١) (١/ ١٥).
صحيح البخاري (٢٣٩) (١/ ٥٧).
صحيح مسلم (٢٨٢) (١/ ٢٣٥).
سنن أبي داود (٢٧) (١/ ١١)، (٦٩، ٧٠) (١/ ٢٦).
ليست العبارة التي بين القوسين في (م).
"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه الأربعة (١)، وابن أبي شيبة (٢)، واللفظ له. وصححه ابن خزيمة (٣)، والترمذي.
وأما ما أخرجه الأربعة (٤) عن ابن عمر: "سمعت رسول الله ﷺ وهو يسأل عن الماء يكون فيه الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدوابِّ، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، وصححه ابن حبان (٥)، والحاكم (٦). فقال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت، ولا إجماع. وقال في الاستذكار: حديث معلول رده إسماعيل (٧) القاضي، وتكلم فيه. انتهى.
وقال صاحب الهداية: ضعفه أبو داود. قال المخرجون: لم نره.
قلت: نقله عنه الحافظ جمال الدين يوسف بن أبي المجد في كتابه المسمى
سنن أبي داود (٨٣) (١/ ١٣٦)، سنن ابن ماجه (٣٨٦، ٣٨٧) (١/ ١٣٦)، (٣٨٨) (١/ ١٣٧)، (٣٢٤٦) (٢/ ١٠٨)، سنن الترمذي (٦٩) (١/ ١٠٠)، سنن النسائي (٥٩) (١/ ٥٠)، (٣٣٢) (١/ ١٧٦)، (٤٣٥٠) (٧/ ٢٠٧)، صحيح ابن حبان (١٢٤٣) (٤/ ٤٩)، مسند أحمد (٧٢٣٣) (١٢/ ١٧١)، (٨٧٣٥) (١٤/ ٣٤٩).
ابن أبي شيبة (١٣٨٨)، (١٣٨٩) (١/ ١٣٠) (١٤٠٢) (١/ ١٣١).
صحيح ابن خزيمة (١١١، ١١٢) (١/ ٥٨).
سنن أبي داود (٦٣) (١/ ٢٣) (٦٥) (١/ ٢٤)، سنن ابن ماجه (٥١٧، ٥١٨) (١/ ١٧٢)، سنن الترمذى (٦٧) (١/ ٩٧)، سنن النسائي (٥٢) (١/ ٤٦)، صحيح ابن خزيمة (٩٢) (١/ ٤٩)، مسند أحمد (٤٨٠٣) (٨/ ٤٢٢).
صحيح ابن حبان (١٢٤٩) (٤/ ٥٧)، (١٢٥٣) (٤/ ٦٣).
مستدرك (الجزء الرابع) (٤٥٨) (١/ ١٣٢)، (٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢) (١/ ١٣٣)، (٤٦٣) (١/ ١٣٤).
انتهت الورقة (١١/ أ) من (م).
[المقرر على أبواب المحرر] قال بعد ذكر الحديث: قال علي (بن) (١) المديني: لا يثبت.
وقال أبو داود: لا يكاد يصح في تقدير الماء حديث. انتهى بحروفه.
(٤٤) حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ثم انقلوه".
لم أره بهذا السجع.
ولفظ ابن السكن: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله".
ولفظ ابن ماجه (٢): "إذا وقع في الطعام فأمقلوه فيه".
ولفظ البخاري (٣): (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" وأخرجه أبو داود وزاد "وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء") (٤)
وما أخرجه الدَّارقُطْنِي (٥) عن سلمان الفارسي: أن النبي ﷺ قال له: "يا سلمان، كل طعام وشراب، وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله، وشربه، ووضوؤه".
فمعلول بسعيد بن أبي الزبيدي. ضعفوه. قال ابن عدي: هو شيخ مجهول وحديثه غير محفوظ.
قوله: "لأن الصحابة ﵃ كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول اللَّه ﷺ فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم، ولو كان نجسًا لمنع كما منع الحجام من شرب دمه".
ليست في (م).
سنن ابن ماجه (٣٥٠٥) (٢/ ١١٥٩).
صحيح البخاري (٣٣٢٠) (٤/ ١٣٠)، وبلفظ آخر (٥٧٨٢) (٧/ ١٤٠).
الأسطر التي بين المعقوفين ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
سنن الدَّارقُطْنِي (٦ باب كل طعام وقع فيه دابة ليس لها دم) (١) (١/ ٣٧).
قلت: أما الأول:
فأخرج البخاري (١) (ومسلم (٢)) (٣).
عن أبي جحيفة، قال: "خرج علينا النبي ﷺ بالهاجرة فأُتِي بوضوء، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به".
وأما الثاني، فروى أبو نعيم في [معرفة الصحابة] (٤) من حديث سالم أبي (طيبة) (٥) الحجام، قال: "حجمت رسول الله ﷺ، فلما فرغت شربته، فقلت يا رسول الله: شربته، فقال: "ويحك يا سالم أما علمت أن الدم حرام؟ لا تعد".
وفي سنده أبو الجحاف، واسمه داود بن أبي عوف، واسم أبي عوف سويد.
وثقه أحمد، وابن معين. وقال النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأما ابن عدي، فقال: هو عندي لا يحتج به، هو من غالية الشيعة، وعامة حديثه في أهل البيت. ولم أر لمن تكلم في الرجال فيه كلامًا. انتهى.
(٤٥) حديث: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر".
رواه الترمذي (٦) بهذا اللفظ، وقال: صحيح.
ولفظ مسلم (٧): "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
صحيح البخاري (١٨٧) (١/ ٤٩)، (٥٠١) (١/ ١٠٦)، (٣٥٦٦) (٤/ ١٩٠).
صحيح مسلم (٥٠٣) (١/ ٣٦١).
ليست في (م).
معرفة الأصحاب لأبي نعيم (٦٨٨٠) (٥/ ٢٩٤٥).
ليست في (م) وهي في الأصل (أبي هند) والصواب ما أثبتناه من المرجع الذي عزا إليه قاسم (معرفة الأصحاب).
سنن الترمذي (١٧٢٨) (٤/ ٢٢١).
صحيح مسلم (٣٦٦) (١/ ٢٧٧).