التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب المضاربة

ج ٢ · ص ٤٢٢

[كتاب المضاربة]

(٩٨٨) حديث "العباس" عن ابن عباس، قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه".

رواه الطبراني في الأوسط (١)، وفيه الجارود الأعمى، وهو متروك، وأخرجه البيهقي (٢) بسند ضعيف.

(٩٨٩) قوله: "وبعث النبي ﷺ والناس يتعاملون بها فأقرهم".

قال المخرجون: لم نجد ما يفيده.

قلت: قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع به أنه كان في عصره ﷺ فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز.

(٩٩٠) قوله: "وعن عمر أنه دفع مال اليتيم مضاربة".

أخرجه البيهقي، وأخرج عن ابنه مثله (٣). وعن جابر (٤) أنه لم ير بالقراض بأسًا. وعن حكيم بن حزام (٥): "أنه كان يشترط على الرجل الذي أعطاه مالًا مقارضة، يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن

المعجم الأوسط (٧٦٠) (١/ ٢٣١).

السنن الكبرى (١١٦١١) (٦/ ١٨٤).

السنن الكبرى (١١٦٠٨) (٦/ ١٨٤).

السنن الكبرى (١١٦٠٩) (٦/ ١٨٤).

السنن الكبرى (١١٦١٠) (٦/ ١٨٤).

ج ٢ · ص ٤٢٣

مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك، فمد ضمنت مالي". رواه الدَّارقُطْنِي (١)، وأخرجه البيهقي (٢)، وسنده قوي.

(٩٩١) قوله: "عن علي ﵁ أنه قال: الربح على ما اشترطوا عليه، والوضيعة على المال".

تقدم. عند ابن أبي شيبة (٣)، وأخرجه عبد الرزاق (٤)، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه في المضاربة: "الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه".

(٩٩٢) قوله: "وعن ابن مسعود أنه دفع المال مضاربة، وقال: لا نسلف مالنا في الحيوان".

أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (٥)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه.

* * *

سنن الدارقطني (٣٠٣٣) (٤/ ٢٣).

السنن الكبرى (١١٦١١) (٦/ ١٨٤).

مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٦٩) (٤/ ٢٦٧).

مصنف عبد الرزاق (١٥٠٨٧) (٨/ ٢٤٨).

انظر البدر المنير (٧/ ٢٦).