التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب الشهادات

ج ٢ · ص ٣٨٨

[كتاب الشهادات]

(٩٣٥) حديث: "الغنيمة (١) لمن شهد الوقعة".

أخرجه الطبراني (٢) والبيهقي (٣) مرفوعًا من حديث عمر، وموقوفا عليه، وقال: الصحيح موقوف. وأخرج الموقوف ابن أبي شيبة أيضا (٤)، وأخرجه ابن عدي (٥) موقوفًا على علي (بن أبي طالب) (٦) ﵁.

(٩٣٦) حديث: "إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع" وأخرج العقيلي (٧)، والحاكم (٨)، وأبو نعيم في الحلية (٩)، وابن عدي (١٠) والبيهقي (١١)، عن ابن عباس: "أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد، أو دع". وفي لفظ للبيهقي (١٢)، والحاكم (١٣): "أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على امريء يضيء لك كضياء هذه

هنا انتهت الورقة (١٢٧/أ) من (م).

المعجم الكبير (٨٣٠٣) (٨/ ٣٢١).

السنن الصغير (٣٨٦٠) (٣/ ٣٩٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٢٦) (٦/ ٤٩٤).

الكامل (٢/ ٢٣٨).

ليست في الأصل والمثبت من (م).

الضعفاء الكبير (٤/ ٦٩).

المستدرك (٧٠٤٥) (٤/ ١١٠).

حلية الأولياء (٤/ ١٨).

الكامل (٧/ ٤٣٠).

السنن الصغير (٣٣٠٢) (٤/ ١٥٠).

السنن الصغير (٣٣٠٢) (٤/ ١٥٠).

المستدرك (٧٠٤٥) (٤/ ١١٠).

ج ٢ · ص ٣٨٩

الشمس، وأومأ رسول الله ﷺ بيده إلى الشمس" وصححه الحاكم (١): وفي إسناده محمد بن سليمان بن مشمول ضعيف، وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه.

(٩٣٧) حديث: "شاهداك أو يمينه".

تقدم.

(٩٣٨) حديث: "البينة على المدعي".

تقدم.

(٩٣٩) حديث: "أكرموا شهودكم، فإن الله يستخرج بهم الحقوق".

أخرج العقيلي في الضعفاء (٢):، من حديث ابن عباس رفعه بنحوه، ولفظه: "أكرموا الشهود" قال العقيلي: لا يعرف إلا من رواية عبد الصمد بن علي، وتفرد به، وهو غير محفوظ، وصرح الصغاني بأنه موضوع.

(٩٤٠) حديث: "من ستر على مسلمًا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة".

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة" متفق عليه (٣). وما في حديث نعيم بن هزال: "أن ماعزًا أتى النبي ﷺ، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرًا لك "أخرجه أبو داود (٤)، والنسائي (٥)، فلم يكن هناك شهادة.

(٩٤١) (قوله) (٦): "وقد صح أن النبي ﷺ لقن ماعزًا الرجوع سترًا عليه".

المستدرك (٧٠٤٥) (٤/ ١١٠).

الضعفاء الكبير (٣/ ٨٤).

صحيح البخاري من طريق عبد الله بن عمر (٢٤٤٢) (٣/ ١٢٨) - صحيح مسلم (٢٦٩٩) (٤/ ٢٠٧٤).

سنن أبي داود (٤٣٧٧) (٤/ ١٣٤).

السنن الكبرى (٧٢٣٤) (٦/ ٤٦١).

ليست في (م).

ج ٢ · ص ٣٩٠

أما التلقين، ففي البخاري (١):، عن ابن عباس في حديث ماعز: "أن النبي ﷺ قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا، الحديث".

(٩٤٢) قوله: وسأل عن حاله في مسلم (٢): "أن النبي ﷺ قال له: أبك جنون؟ ".

أخرجه من حديث أبي هريرة (٣): وعند أحمد (٤): قال: " (فاعترف) (٥) الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا ما نعلم إلا خيرًا، الحديث "وسيأتي.

(٩٤٣) (قوله) (٦): "وكذلك نقل عن الخلفاء الراشدين".

ظاهره أنه من فعلهم بعده ﷺ، (و) (٧) لا يحسن الاستشهاد بما أخرج أحمد (٨):، عن أبي بكر أنه "قال لماعز: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك". والأولى (في هذا) (٩) ما أخرجه عبد الرزاق (١٠)، عن ابن جريج، سمعت عطاء، يقول: "كان من مضى يؤتى إليه بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا. علمي أنه سمّى أبا بكر وعمر، قال: وأخبرني أن عليًّا أُتِيَ بسارقين معهما سرقتهما فضرب الناس عليهما ولم يسألهما". وروى عبد الرزاق (١١)، عن عكرمة بن خالد، قال: "أتى عمر بن الخطاب

صحيح البخاري (٦٨٢٤) (٨/ ١٦٧).

صحيح مسلم (١٦٩١) (٣/ ٣١٨).

صحيح مسلم (١٦٩١) (٣/ ٣١٨).

مسند أحمد (٤١) (١/ ٢١٤).

في (م) (فاعتبرو).

في (م) (حديث).

في الأصل و (م) (وح) هكذا رسمت ولا نفهم ما مقصوده.

مسند أحمد (٤١) (١/ ٢١٤).

سيت في (م).

مصنف عبد الرزاق: (١٨٩١٩) (١٠/ ٢٢٤).

مصنف عبد الرزاق (١٨٩٢٠) (١٠/ ٢٢٤).

ج ٢ · ص ٣٩١

(﵁) (١) برجل، فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه" ورواه ابن أبي شيبة (٢) بلفظ: "إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله، ولم يقطعه". الرواية عن عثمان. وروى الإمام أحمد (٣)، عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب ﵁، فقال لها: "لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة؟ قالت: لا، قال: لعله استكرهك؟ قالت: لا، يلقنها لعلها تقول: نعم". وروى عنه أبو يعلى (٤): "أنه أتى برجل قيل (٥): أنه سرق جملًا، فقال له: ما أراك سرقت، قال: بلى".

وروى ابن أبي شيبة (٦)، عن الحسن بن علي نحوه. وعن أبي هريرة وأبي مسعود. وأخرجه عبد الرزاق (٧) مثله عن أبي الدرداء. وعن عمرو بن العاص، رواه ابن يونس في تاريخ مصر.

(٩٤٤) حديث: "ائتني بأربعة يشهدون وإلا تُضرَب في ظهرك".

عن أنس (٨): "أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي ﷺ فأخبره بذلك، فقال له النبي ﷺ: أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك "يردد ذلك عليه مرارا، الحديث". رواه النسائي (٩). ولفظ البخاري (١٠): "البينة وإلا فحد

ليست في الأصل والمثبت من (م).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٧٩) (٥/ ٥٢٠).

مسند أحمد (١١٨٥) (٢/ ٣٧٣).

مسند أبي يعلى (٣٢٨) (١/ ٢٧٥).

في (م) زاد (له).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٨) (٤/ ٥٣٣).

مصنف عبد الرزاق (١٨٩٢٢) (١٠/ ٢٢٥).

هنا انتهت الورقة (١٢٧/ ب) من (م).

سنن النسائي (٣٤٦٩) (٦/ ١٧٢).

صحيح البخاري (٢٦٧١) (٣/ ١٧٨).

ج ٢ · ص ٣٩٢

في ظهرك" (١).

(٩٤٥) حديث: "شاهداك أو يمينه".

تقدم.

(٩٤٦) حديث: "الزهري".

"مضت السنة من لدن رسول الله ﷺ والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص".

أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ (٢): "مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص". وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن علي ﵁: "لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء".

(٩٤٧) حديث عمر ﵁ أن النبي ﷺ أجاز "شهادة النساء في النكاح".

الدارقطني (٤) عن عمر: "أن النبي ﷺ أجاز) (٥) شهادة رجل وامرأتين في النكاح" ولا أعلم في سنده مجروحًا، والله أعلم.

وأخرج ابن أبي شيبة (٦)، ثنا وكيع، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن (الخريت) (٧)،

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (ظهرك) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٧١٤) (٥/ ٥٣٣).

مصنف عبد الرزاق (١٥٤٠٥) (٨/ ٣٢٩).

سنن الدارقطني (٤٥٥٩) (٥/ ٤١٧).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (أجاز) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٦٨٩) (٤/ ٥١٦).

بالأصل و (م) (الحارث) والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة (٢٣١٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ =

ج ٢ · ص ٣٩٣

عن أبي (لبيد) (١): "أن عمر أجاز شهادة نساء في طلاق".

(٩٤٨) حديث: "شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال".

كذا هنا، ومثله في الهداية، وغيرها. وقال المخرجون: لم نجده بصريح الرفع، وإنما روى عبد الرزاق (٢)، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: "مضت السنة أن يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء، و (عيوبهن) (٣) ".

قلت: صرح بالرفع محمد بن الحسن في "الأصل" (٤) فأخرج عن مجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، قالوا: قال رسول الله ﷺ: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطع الرجال النظر إليه". وعن ابن عمر (٥): "لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" رواه عبد الرزاق (٦)، وأخرج عن سعيد بن المسيب مثله. وعن عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله.

(٩٤٩) حديث: "أنه ﷺ قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة".

الدارقطني (٧) من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي، عن الأعمش، عن

= قَالَ: حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ.

في (م) (أبي الوليد).

مصنف عبد الرزاق (١٥٤٢٧) (٨/ ٣٣٣) وانظر نصب الراية (٤/ ٨٠).

في (م) (غيرهن).

انظر نصب الراية (٤/ ٨٠).

انظر نصب الراية (٤/ ٨٠).

مصنف عبد الرزاق (١٥٤٢٦) (٨/ ٣٣٣).

سنن الدارقطني (٤٥٥٦) (٥/ ٤١٦).

ج ٢ · ص ٣٩٤

أبي وائل، من حذيفة: "أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة". قال الدارقطني: محمد لم يسمع من الأعمش بينهما رجل مجهول، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني (١) .. ورواه الطبراني في الأوسط (٢). وقال ابن عبد الهادي: حديث باطل لا أصل له. (٣) عبد الرزاق، أنا الثوري، عن جابر الجعفي، عن عبد الله بن نجي: "أن عليًّا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال (٤) ".

جابر، قال سفيان الثوري: كان ورعًا في الحديث ما رأيت أورع في الحديث منه. وقال شعبة: صدوق، وفي رواية إذا قال ثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: ما شككتكم في شيء فلا تشكوا أن جابرًا ثقة. وقال عباس عن ابن معين: لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال زائدة: كان كذابا يؤمن بالرجعة،: وقال أبو حنيفة: ما أتيته برأي إلا جاءني فيه بأثر، ويزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يظهرها، وقال أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: له حديث صالح وقد احتمله الناس. رووا عنه، وغاية ما قذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة وعبد الله بن نجي، (بنون وجيم مصغر، وثقه النسائي، وقال البخاري: فيه نظر) (٥) عبد الرزاق، أنا إبراهيم الأسلمي، أنا إسحاق، عن ابن شهاب: "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال" (٦).

سنن الدارقطني (٤٥٥٧) (٥/ ٤١٦).

المعجم الأوسط (٥٩٦) (١/ ١٨٩).

في (م) زاد (نا).

مصنف عبد الرزاق عن شريح بدل (على) (١٥٤٣١ - ١٥٤٣٢) (٨/ ٣٣٤).

سقط في (م).

مصنف عبد الرزاق (١٥٤٢٩) (٨/ ٣٣٤).

ج ٢ · ص ٣٩٥

(٩٥٠) حديث) (١): " (المسلمون) (٢) عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف".

ابن أبي شيبة (٣)، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودًا في فرية" وعبد الرحيم بن سليمان ثقة وباقي السند تقدم (الكلام عليهم.

(٩٥١) قوله: "وفي كتاب عمر إلى أبي موسى".

مثله تقدم) (٤).

(٩٥٢) حديث: "خير القرون قرني الذي أنا فيهم ثم الذين يلونهم، (ثم الذين يلونهم) (٥)، ثم يفشوا الكذب".

عن عمران بن حصين، أن رسول (٦) الله ﷺ قال: "خيركم"، وفي لفظ: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، الحديث" متفق عليه (٧). وروى الطحاوي (٨) في الآثار عن جابر بن سمرة، قال: "خطبنا عمر بن الخطاب (﵁) (٩) بالجابية، فقال: قام فينا

ليست في (م).

تكررت في (م).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٥٧) (٤/ ٣٢٥).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (تقدم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

تكررت في (م) ثلاثًا.

هنا انتهت الورقة (١٢٨/أ) من (م).

صحيح البخاري (٦٤٢٨) (٨/ ٩١) - صحيح مسلم (٢٥٣٥) (٤/ ٩٦٤).

شرح مشكل الآثار (٢٤٦١) (٦/ ٢٥٦).

ليست في الأصل والمثبت من (م).

ج ٢ · ص ٣٩٦

رسول الله ﷺ مقامي فيكم، فقال: أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، (ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) (١)، ثم يفشوا الكذب، حتى يشهد الرجل على الشهادة، لا يسألها، وحتى يحلف الرجل على اليمين ولا يستحلف". رواه الترمذي (٢) وأحمد (٣) من حديث ابن عمر، وأخرجه ابن حبان (٤) في صحيحه.

* * *

ليست في (م).

سنن الترمذي (٢١٦٥) (٤/ ٣٥).

مسند أحمد (١١٤/ ٢٦٨).

صحيح ابن حبان (٧٢٥٤) (٦/ ٢٣٩).

ج ٢ · ص ٣٩٧

[فصل]

(٩٥٣) حديث: "إن علمت مثل الشمس فاشهد".

تقدم.

(٩٥٤) حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".

رواه ابن حبان في صحيحه (١) من حديث ابن عمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

(٩٥٥) حديث: "إن علمت مثل الشمس فاشهد".

تقدم.

أثر عمر: "أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا وسخم وجهه".

ابن أبي شيبة (٢)، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن مكحول، عن الوليد بن أبي مالك: "أن عمر كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور يضرب أربعين سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطال حبسه". عبد الرزاق (٣)، أنا ابن جريج، قال: حُدِثْتُ عن مكحول: "أن عمر بن الخطاب (﵁) (٤) ضرب شاهد الزور أربعين سوطا". أنا يحيى بن العلاء، أنا الأحوص بن حكيم، عن أبيه (٥): "أن عمر بن الخطاب ﵁ أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه، وتلقى عمامته في عنقه، ويطاف به في القبائل".

صحيح ابن حبان (٤٩٥٠) (١/ ٣٢٦).

مصنف ابن أبي شية (٢٨٦٣٤) (٥/ ٥٢٦).

مصنف عبد الرزاق (١٥٣٩٦) (٨/ ٣٢٧).

ليست في الأصل والمثبت من (م).

مصنف عبد الرزاق (١٥٣٩٤) (٨/ ٣٢٧).

ج ٢ · ص ٣٩٨

(٩٥٦) قوله: "منقول ذلك عن شريح".

ابن أبي شيبة (١)، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي حصين، قال: "كان شريح ﵀ يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه، أو (إلى) (٢) سوقه، ويقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا، وفي لفظ (٣): "كان يكتب اسمه عنده، فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه، وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه، يعلمهم ذلك منه" (٤). عبد الرزاق (٥)، أنا الثوري، عن الجعد بن ذكوان، قال: "أتى شريح بشاهد زور، فنزع عمامته عن رأسه وخفقه بالدرة خفقات، وبعث به إلى مسجد يعرفه الناس".

* * *

مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٤٤) (٤/ ٥٥٠).

ليست في (م).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٤٥) (٤/ ٥٥٠).

زاد في (م) (نا).

مصنف عبد الرزاق (١٥٣٩١) (٨/ ٣٢٦).

ج ٢ · ص ٣٩٩

[فصل]

(٩٥٧) حديث: "لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره".

روي ذلك بأحاديث مختلفة بهذه الألفاظ.

قال المخرجون: لم نجد شيئًا من ذلك عن رسول الله ﷺ.

قلت: أخرجه الخصاف في كتاب "أدب القاضي (١) " له، ثنا صالح بن رزيق وكان ثقة، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن أبي زياد الشامي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره". وروى عبد الرزاق (٢) وابن أبي شيبة (٣) هذه الألفاظ من قول شريح بزيادة "الشريك لشريكه في الشيء بينهما، لكن في غيره".

(٩٥٨) حديث: "نهي عن صوتين أحمقين، النائحة والمغنية".

عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أخذ النبي ﷺ بيد عبد الرحمن بن عوف ﵁ فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي ﷺ فوضعه في حجره وبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله: قد نهيت عن البكاء؟ قال: لا، إني نم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين: صوت عند نغمة

مصنف عبد الرزاق (١٥٤٧٦) (٨/ ٣٤٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٦٠) (٤/ ٥٣١).

ج ٢ · ص ٤٠٠

لعب، ولهو، ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان". رواه الترمذي (١)، وقال: حسن، ورواه ابن أبي شيبة (٢)، وإسحاق (٣)، وعبد بن حميد (٤)، (٥) والطيالسي (٦)، والبيهقي (٧)، وزاد فيه: "إنما هذه رحمة، ومن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ، يا (إبراهيم) (٨) لولا أنه حق، ووعد صدق، وسبيل مأتي، وقضاء مقضي، وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنًا أشد من هذا" وأخرجه البزار (٩)، وأبو يعلى (١٠)، عن جابر، عن عبد الرحمن بن عوف، ومداره عند هؤلاء علي محمد بن أبي ليلى. قال النووي في الخلاصة: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، فلعله اعتضد.

قلت: أخرجه الحاكم (١١) عن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، من جده عبد الرحمن بن عوف قال: "أخذ النبي ﷺ بيدي، الحديث".

(٩٥٩) حديث: "لعن الله المؤنثات من الرجال والمذكرات من النساء".

وعن أبي هريرة "لعن رسول الله ﷺ مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء،

سنن الترمذي (١٠٠٥) (٢/ ٣١٩).

مصنف ابن أبي شيبة (١٢١٢٤) (٣/ ٦٢).

انظر نصب الراية (٤/ ٨٤).

انظر إتحاف الخيرة المهرة (١٩٦٦) (٢/ ٤٩٥).

هنا انتهت الورقة (١٢٨/ ب).

مسند أبي داود الطاليسي (١٧٨٨) (٣/ ٢٦٢).

السنن الكبرى (٧١٥١) (٤/ ١١٥).

ليست في (م).

مسند البزار (١٠٠١) (٣/ ٢١٤).

انظر نصب الراية (٤/ ٨٤).

المستدرك (٦٨٢٥) (٤/ ٤٣).

ج ٢ · ص ٤٠١

والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال". رواه أحمد (١). وفيه الطيب بن محمد، وثقه ابن حبان، وضعفه العقيلي. وأخرج أبو يعلى (٢): ثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال بالنساء، والمترجلات من النساء، والمتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين من الرجال بالنساء". وأخرج عبد بن حميد في مسنده (٣) من طريق محمد بن الفرات، عن أبي هريرة رفعه: "الأكل في السوق دناءة". ومحمد بن الفرات رمي بالوضع.

(٩٦٠) قوله: "أن الصحابة .... (إلخ) (٤) ".

في مصنف ابن أبي شيبة وغيره.

(٩٦١) قوله: "وعن يحيى بن أكثم: اجتمعت أقاويل السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض، فلم أجد أحدًا رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن، فإني وجدت عنه روايتين".

الطحاوي (٥)، عن ابن أبي عمران، سمعت ابن أكثم، يقول: ما وجدت أحدًا من المتقدمين يقول: أن شهادة النصارى بعضهم على بعض لا تجوز إلا ربيعة.

قلت: يحتاج إلى الجواب عما أخرج ابن أبي شيبة (٦)، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: "إذا اختلفت الملل لا تجوز شهادة بعضهم على بعض". ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء (٧)، قال: "لا تجوز شهادة اليهودى على

مسند أحمد (٧٨٥٥) (٣/ ٢٤٥).

مسند أبي يعلى (٢٤٣٣) (٤/ ٣٢٣).

المنتخب من مسند عبد بن حميد (١٤٤٤) (١/ ٤٢١).

في (م) (الحديث).

شرح مشكل الآثار (١/ ٤٥٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٦) (٤/ ٥٣٢).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٧) (٤/ ٥٣٢).

ج ٢ · ص ٤٠٢

النصراني، ولا النصراني على اليهودي، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين". ثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري، وحماد (١)، قالا: "لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض". ثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، والشعبي، والحسن (٢)، قالوا: "لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني". ثنا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك (٣): "أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم". ثنا وكيع، ثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٤)، قال: "لا تجوز شهاد ملة على ملة إلا المسلمين، قال وكيع: وكان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي". وروى ابن ماجه (٥)، عن جابر، أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض". وفيه مجالد وثقه النسائي في رواية، وهو سيء الحفظ أخرج له مسلم مقرونًا بغيره.

(٩٦٢) قوله: "والنبي ﷺ رجم يهوديين بشهادة اليهود".

أخرج أبو داود (٦)، عن جابر: "جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد فيهما: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٩) (٤/ ٥٣٢).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨١) (٤/ ٥٣٣).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٢) (٤/ ٥٣٣).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٤) (٤/ ٥٣٣).

سنن ابن ماجه (٢٣٧٤) (٢/ ٧٩٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٠٥١) (٧/ ٢٧٧).

ج ٢ · ص ٤٠٣

فرجها كالميل في المكحلة، فأمر النبي ﷺ برجمهما". ورواه إسحاق (١)، وأبو يعلي (٢)، والبزار (٣)، والدارقطني (٤)، قال ابن عبد الهادي: قوله: "فدعا بالشهود، فشهدوا" زيادة (٥) ينفرد بها مجالد، ولا يحتج بما ينفرد. وما روي في هذا من أنه ﷺ "أجاز شهادة النصارى بحضهم على بعض" لم يجده المخرجون.

فائدة: ما أخرجه الدارقطني (٦)، والبيهقي (٧)، من حديث أبي هريرة: "أن النبي ﷺ قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد (ﷺ) (٨)، فإنها تجوز على ملة غيرهم". مداره على عمر بن راشد ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، وأبو زرعة، والدارقطني.

أثر (٩) عمر: "أنه قبل شهادة علقمة الخصي".

روى ابن أبي شيبة (١٠)، من طريق ابن سيرين: "أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون"، ورواه أبو نعيم في الحلية (١١)، وعبد الرزاق مطولًا (١٢).

انظر نصب الراية (٤/ ٨٥).

مسند أبي يعلى (٢١٣٦) (٤/ ١٠٣).

كشف الأستار (١٥٥٨) (٢/ ٢١٩).

سنن الدارقطني (٤٠٦٤) (٥/ ١٢٠).

هنا انتهت الورقة (١٢٩/أ) من (م).

سنن الدارقطني (٤٥١٤) (٥/ ٣٩١).

السنن الصغير (٣٣٠٧) (٤/ ١٥٣).

ليست في الأصل والمثبت من (م).

في (م) بزيادة (عن) وهي مضروب في الأصل.

مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٢١٩) (٥/ ٩).

حلية الأولياء (٩/ ١٥).

مصنف عبد الرزاق (١٧٠٧٦) (٩/ ٢٤٠).

ج ٢ · ص ٤٠٤

[فائدة]

روى ابن أبي شيبة (١)، عن ابن عباس، قال: "لا تجوز شهادة الأقلف، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة".

[تتمة]

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت". رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) بدون تفسير القانع. ولأبي داود في رواية (٤): "لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه". (وفي سنده محمد بن راشد، وثقه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الأئمة، فلذلك قال حافظ العصر: سنده قوي. قال ابن عبد الهادي: وقد تابعه غيره. وأخرج الترمذي (٥) من حديث عائشة مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه) (٦)، ولا مجرب بشهادة، ولا القانع أهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة". وفيه يزيد بن زياد الشامي، وقال الترمذي: لا يصح عندنا إسناده. وأخرجه الدارقطني (٧)، والبيهقي (٨)

مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٣٣٤) (٥/ ٢١).

مسند أحمد (٦٨٩٩) (١١/ ٥٠١).

سنن أبي داود (٣٦٠١) (٣/ ٣٠٦).

سنن أبي داود (٣٦٠٠) (٣/ ٣٠٦).

سنن الترمذي (٢٢٩٨) (٤/ ١٢٠).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (أخيه) قبل قوس السقص والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

سنن الدارقطني (٤٦٠٣) (٥/ ٤٣٩).

السنن الكبرى (٢٠٥٧١) (١٠/ ٢٦١).

ج ٢ · ص ٤٠٥

من حديث ابن عمر، وفيه عبد الأعلى، قال البيهقي: لا يصح من هذا شيء عن النبي ﷺ. وروى ابن أبي شيبة (١) ثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "أمر رسول الله ﷺ مناديًا، فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، وأن اليمين على المدعي عليه". وأخرج سمويه في "فوائده" عن عثمان بن عفان ﵁: "في العبد تكون عنده الشهادة، والنصراني، فيعتق العبد ويسلم النصراني (أن) (٢) شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذك".

أثر عمر: "لا يغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا إلى حاله في درهمه وديناره".

(أخرج العباس الدوري في "فوائده" عن عبيد بن أم كلاب أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ وهو يخطب الناس وهو يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل) (٣).

* * *

مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٨٢٣) (٤/ ٣٣٩).

ليست في (م).

ليست في (م).

ج ٢ · ص ٤٠٦

[فصل]

أثر: "عن علي (﵁) (١) أنه تقبل في الشهادة على الشهادة، رجلين، أو رجل وامرأتين".

وعنه: "لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين". وذكره المصنف بعد سطور.

قال المخرجون: لم نجد عنه، إلا ما روى عبد الرزاق (٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، بسنده عنه: "لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان".

قلت: ذكره محمد بن الحسن ﵀ في "الأصل" بلاغا (٣)، والله أعلم.

وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن الشعبي: "لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين".

(٩٦٣) حديث: أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة".

أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والنسائي (٧)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه".

* * *

ليست في الأصل والمثبت من (م).

مصنف عبد الرزاق (١٥٤٥٠) (٨/ ٣٣٩).

انظر نصب الراية (٤/ ٨٧).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٨٠) (٤/ ٥٥٤).

سنن أبي داود (٣٦٣٠) (٣/ ٣١٤).

سنن الترمذي (١٤١٧) (٣/ ٨٠).

سنن النسائي (٤٨٧٦) (٨/ ٦٧).

ج ٢ · ص ٤٠٧

[باب الرجوع عن الشهادة]

(٩٦٤) قوله: "الأصل فيه كتاب عمر".

تقدم.

(٩٦٥) حديث: "عدلت شهادة كل اثنتين (بشهادة) (١) رجل واحد".

البخاري (٢) عن أبي سعيد في أثناء حديث، قال: "يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، الحديث" وأخرجه مسلم (٣)، من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة، وأبي سعيد (٤) محيلًا على حديث ابن عمر. وأخرجه الحاكم (٥) من حديث ابن مسعود نحوه.

* * *

في (م) (شهادة) بدون الباء.

صحيح البخاري (٣٠٤) (١/ ٦٨).

صحيح مسلم (١٣٢ - ٧٩) (١/ ٨٦).

صحيح مسلم (٨٠) (١/ ٨٧).

المستدرك (٢٧٧٢) (٢/ ٢٠٧).