التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب الدعوى

ج ٢ · ص ٣٧٠

[كتاب الدعوى]

(٩١٠) حديث: "لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

وفي رواية: "اليمين على من (١) أنكر".

والذي يحضرني من ألفاظ هذا الحديث، ما عن ابن عباس أن النبي ﷺ، قال: "لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم (٢)، وابن ماجه (٣)، وللبخاري (٤)، والنسائي (٥): "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم". والباقي بحاله ذكره في قصة. وللبخاري (٦) ومسلم (٧)، والترمذي (٨)، وأبي داود (٩) من حديثه: "قضى رسول الله ﷺ باليمين على المدعي عليه" وللبيهقي (١٠) من حديثه من طريق الفريابي: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" وأخرج الترمذي (١١) هذا اللفظ من حديث

هنا انتهت الورقة (١٢٤/ ب).

صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ٣٣٦).

سنن ابن ماجه (٢٣٢١) (٢/ ٧٧٨).

صحيح البخاري (٢٥١٤) (٣/ ١٤٣).

سنن النسائي (٥٤٢٥) (٨/ ٢٤٨).

صحيح البخاري (٢٥١٤) (٣/ ١٤٣).

صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ١٣٣٦).

سنن الترمذي (١٣٤٢) (٣/ ١٩).

سنن أبي داود (٣٦١٩) (٣/ ٣١١).

سنن الترمذي (٣٣٨٧) (٤/ ١٨٩).

سنن الترمذي (١٣٤١) (٣/ ١٩).

ج ٢ · ص ٣٧١

عبد الله بن عمرو بن العاص، والبيهقي (١) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" حسنه النووي وغيره. وأخرج هذا اللفظ الدارقطني (٢)، من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد في آخره "إلا في القسامة" وأخرج من حديث أبي هريرة مثله (٣).، قال ابن عدي: اضطرب فيه مسلم بن خالد. وعن برة بنت أبي تجرأة مثله. أخرجه الواقدي في المغازي (٤).

(٩١١) قوله: "وروي أن حضرميًا وكنديًا اختصما بين يدي رسول الله ﷺ في شيء، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا، فقال: لك يمينه ليس لك غير ذلك" عن وائل بن حجر، قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ (للحضرمي) (٥): ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ، لما أدبر الرجل، لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض". رواه مسلم (٦)، والترمذي (٧) وصححه. وفي

السنن الصغير (٣٣٨٦) (٤/ ١٨٨).

سنن الدارقطني (٣١٩١) (٤/ ١١٤).

سنن الدارقطني (٤٥٠٧) (٥/ ٣٨٩).

مغازى الواقدى (٢/ ٨٣٧).

في (الأصل) و (م) (للكندي) والصواب (للحضرمي) انظر صحيح مسلم (١٣٩) (١/ ١٢٣) والترمذي (١٣٤٠) (٣/ ٦٢٥).

صحيح مسلم (١٣٩) (١/ ١٢٣).

سنن الترمذي (١٣٤٠) (٣/ ١٨).

ج ٢ · ص ٣٧٢

الباب عن الأشعث بن قيس، قال: "كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان" متفق عليه (١). وفي لفظ: "خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله ﷺ في بئر كانت لي في يده، فجحدني، فقال رسول الله ﷺ: بينتك إنها بئرك، وإلا فيمينه، قلت: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب ببئري، إن خصمي امرؤ فاجر، فقال رسول الله ﷺ: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان" رواه أحمد (٢).

(٩١٢) قوله: "وعن علي أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله ﷺ تستعدي على زوجها، فأعداها، قالت: أبى أن يجيء، فأعطاها هدبة من ثوبه فجاءت به".

(٩١٣) حديث: "ألك بينة".

تقدم.

(٩١٤) حديث: "ليس عليك غير ذلك".

تقدم بمعناه.

(٩١٥) حديث: "اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة".

وذكر البخاري (٣) تعليقا، قال طاووس وإبراهيم، وشريح: "البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة". وقال البيهقي (٤): روى ذلك عن عمر، وشريح وأسند عن شريح:

صحيح البخاري (٢٥١٥) (٣/ ١٤٣) - صحيح مسلم (١٣٨) (١/ ١٢٢).

مسند أحمد (٣٥٩٧) (٦/ ٨١).

صحيح البخاري (٣/ ١٨٠).

السنن الكبرى (٢٠٧٣١) (١٠/ ٣٠٧).

ج ٢ · ص ٣٧٣

"من ادعى (قضائي)، فهو عليه حتى يأتي ببينة. الحق أحق من (قضائي) (١)، الحق أحق من يمين فاجرة" (٢) (٣)

[تتمة]

أخرج ابن أبي شيبة (٤)، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: "أنه (٥) أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك" وأخرج، عن عثمان ﵁ نحوه (٦)، وأخرج عن شريح والشعبي مثله (٧). وأخرج الطحاري (٨) عن عثمان نحوه، وقال: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، ولا منكرا عليه، قاله في مشكل الآثار، ويعارضه ما روى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة" أنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: "أن (سالم بن غيلان) (٩) التجيبي أخبره أن رسول الله ﷺ قال: من (كانت) (١٠) له طلبة عند أحد، فعليه البينة، والمطلوب أولى (باليمين) (١١)، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ" وهذا مرسل. وما أخرجه الدارقطني (١٢)، عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق فيه

في (م) (قضاء) في الموضعين. انظر البيهقى السنن الكبرى (٢٠٧٣١) (١٠/ ٣٠٧).

البيهقي في الكبرى (٢١٢٤٨) (١٠/ ١٨٢).

بهذه علامة (م) وتعني في إصطلاح المصنف التقديم والتأخير فلم ينتهي كل ما بالورقة.

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٨) (٤/ ٤٢٩).

هنا انتهت الورقة (١٢٥/ أ) من (م).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٩) (٤/ ٤٣٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٧) (٤/ ٤٢٩).

شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٧٥).

في (م) (غيلان بن سالم).

في (م) (كان).

ليست في (م).

سنن الدارقطني (٤٤٩٠) (٥/ ٣٨١).

ج ٢ · ص ٣٧٤

محمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه وراه تمام في فوائده (١) رد اليمين من طريق أخرى عن نافع.

(٩١٦) حديث: "البينة على المدعي".

تقدم.

(٩١٧) حديث: "الحضرمي".

تقدم.

(٩١٨) حديث: "قضى بشاهد ويمين".

أخرجه مسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجه (٥)، والحاكم (٦)، والشافعي (٧) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس. قال الإمام الشافعي: هذا حديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم، لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره ممن يشده. وقال النسائي: إسناده جيد. وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وروى من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (٨) وحسنه الترمذي (٩) وعد ابن الجوزي في التحقيق (١٠) من رواه فزادوا على عشرين صحابيا، منها حديث جابر عند

فوائد تمام (٤٤٧) (١/ ١٩٢).

صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ١٣٣٦).

سنن أبي داود (٣٦١٩) (٣/ ٣١١).

سنن النسائي (٥٤٢٥) (٨/ ٢٤٨).

سنن ابن ماجه (٢٣٦٩) (٢/ ٧٩٣).

المستدرك من طريق بلال بن الحارث (٣/ ٥٩٣).

مسند الشافعي (١٧٠٩) (٤/ ١٨).

سنن أبي داود (٣٦١٠) (٣/ ٣٠٩).

سنن الترمذي (١٣٤٣) (٣/ ٢٠).

تنقيح التحقيق (٥/ ٨٧).

ج ٢ · ص ٣٧٥

أحمد (١)، والترمذي (٢)، ابن ماجه (٣)، والبيهقي (٤)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه: "أن النبي ﷺ قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب". قال الترمذي: ورواه الثوري وغيره (٥)، عن جعفر، من أبيه مرسلًا، وهو أصح، وقيل: عن أبيه، عن علي، وقال ابن أبي حاتم في العلل: عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل. وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله، وربما وصله، وقال الشافعي والبيهقي: عبد الوهاب وصله، وهو ثقة انتهى من تخريج أحاديث الرافعي لابن الملقن، وغيره بالحروف. ولم أقف على هذا المتن من حديث جابر فيما رأيت. ولفظ الترمذي (٦) وابن ماجه (٧): "قضى باليمين مع الشاهد" ولفظ الترمذي (٨) في المرسل: "قضى باليمين مع الشاهد الواحد" باللفظ الأول، أخرجه أحمد (٩)، وليس هذا حديث الكتاب ( ........... ) (١٠) قال الطحاوي: إنه لم يبن من المستحلف. وقال الترمذي: سألت البخاري، فقال: لم يسمع عمرو بن دينار هذا الحديث من ابن عباس. فإن قلت روى ابن ماجه (١١) من حديث سُرَّقٍ: "أن النبي ﷺ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب". وأخرج

مسند أحمد (١٤٢٧٨) (٢٢/ ١٨١).

سنن الترمذي (١٣٤٤) (٣/ ٢١).

سنن ابن ماجه (٢٣٦٩) (٢/ ٧٩٣).

السنن الكبرى (٢٠٦٥٤) (٠/ ٢٨٦).

سنن الترمذي (١٣٤٥) (٣/ ٢١).

سنن الترمذي من حديث أبى هريرة (١٣٤٣) (٣/ ٢٠).

سنن ابن ماجه (٢٠٦٥٢) (٠/ ٢٨٥).

سنن الترمذي من حديث أبي هريرة (١٤٣٤) (٣/ ٦١٩).

مسند أحمد (١٤٢٧٨) (٢٢/ ١٨١).

كلمة لا معنى لها رسمها هكذا (وح جاما).

سنن ابن ماجه (٢٣٧١) (٢/ ٧٩٣).

ج ٢ · ص ٣٧٦

الدارقطني (١) من حديث علي: "قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق" وأخرج هو والبيهقي (٢) عن علي: "أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد، ويمين المدعي".

قلت: لا يرد شيء من هذا على الطحاوي؛ لأنه لم يخرج هذه الأحاديث، وفي سند ابن ماجه (٣) عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر وهو مجهول، وهم لا يقبلون مثل هذا. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤)، بدون ذكر "الطالب" ولم يروه ابن ماجه إلا من طريقه، وأما حديث الدارقطني فمنقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي، وقد أطال الدارقطني الكلام عليه في العلل، ورده إلى حديث جابر (٥)، وأما الأخير ففيه طلحة بن زيد الرقي، وضاع، وإبراهيم بن أحمد بن مروان فيه مقال، والله أعلم.

(٩١٩) قوله: "مختلف بين السلف".

قلت:

(٩٢٠) قوله: رده أئمة الحديث كيحيى بن معين، وغيره".

قلت: أما يحيى بن معين، فقال الدوري في تاريخ يحيى عنه: ليس هذا الحديث (٦) بمحفوظ.

وأما غيره.

سنن الدارقطني (٤٤٨٧) (٥/ ٣٨٠).

السنن الكبرى (٢٠٦٧٣) (٠/ ٢٩١).

سنن ابن ماجه (٢٣٧١) (٢/ ٧٩٣).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٦) (٤/ ٥٤٤).

علل الدارقطني (١٩٢٩) (٠/ ١٣٨).

هنا انتهت الورقة (١٢٥/ ب) من (م).

ج ٢ · ص ٣٧٧

(٩٢١) قوله: "روي عن معمر سمعت الزهري، يقول: القضاء بالشاهد واليمين بدعة، وأول من قضى به معاوية".

وأخرجه ابن أبي شيبة (١) من وجه آخر: ثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب عن الزهري، قال: "هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية" وأخرج الطحاوي (٢) من وجه آخر، ثنا: وهبان، ثنا أبو همام، ثنا ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري: "أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد، وكان الأمر على غير ذلك".

* * *

مصنف ابن أبي شيبة (٢٣١٧٦) (٥/ ٤).

شرح مشكل الآثار (٦١١٦) (٤/ ١٤٨).

ج ٢ · ص ٣٧٨

[فصل]

(٩٢٢) حديث: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر".

أورده هنا وفي الأيمان، وبهذا اللفظ أورده في الهداية، ولم يخرجه المخرجون به، وإنما ذكروا ما في الصحيحين (١) عن ابن عمر رفعه "فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".

(٩٢٣) حديث: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".

(متفق عليه) (٢) (٣) من حديث عبد الله بن مسعود، والأشعث بن قيس، ولفظ: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امريء هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" (وعزاه بعضهم للبخاري ولم أره في نسختي) (٤) والله أعلم. وتقدم معناه. وفي الباب: عن أبي أمامة الحارثي، "أن رسول الله ﷺ قال: من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا، قال: وإن كان قضيبًا من أراك"، رواه أحمد (٥)، ومسلم (٦)، وابن ماجه (٧)، والنسائي (٨)، وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:

صحيح البخاري (٢٦٧٩) (٣/ ١٨٠) - صحيح مسلم (١٦٤٦) (٣/ ٢٦٧).

صحيح البخاري (٦٦٧٦) (٦٦٧٧) (٨/ ١٣٧) - صحيح مسلم (١٣٨) (١/ ١٢٢).

في (م) (رواه مسلم).

ما بين المعقوفين مطموس بالأصل وقد أثبتناه من (م).

مسند أحمد (٢٢٢٣٩) (٣٦/ ٥٧٦).

صحيح مسلم (١٣٧) (١/ ١٢٢).

سنن ابن ماجه (٢٣٢٤) (٢/ ٧٧٩).

سنن النسائي (٥٤١٩) (٨/ ٢٤٦).

ج ٢ · ص ٣٧٩

"الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس،، رواه أحمد (١)، والبخاري (٢)، والنسائي (٣)، وعن عبد الله بن أنيس الجهني، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر، فأدخل فيها جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة" رواه أحمد (٤)، والترمذي (٥).

(٩٢٤) قوله: "للحديث".

هو قوله: "من كان حالفا فليحلف بالله".

(٩٢٥) حديث: "ابن صوريا".

أخرجه مسلم (٦) مبهما عن البراء بن عازب، قال: "مُرَّ علي رسول الله ﷺ بيهودي محممٍ، فدعاهم، فقال: هكذا تجدون حد الزاني؟ قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال له: أنشدتك الله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، الحديث" وأخرجه أبو داود (٧) ولفظه "فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ الحديث" رواه من حديث جابر (٨).

مسند أحمد (٦٨٨٤) (١/ ٤٧٥ - ٤٧٦).

صحيح البخاري (٦٦٧٥) (٨/ ١٣٧).

سنن النسائي (٤٠١١) (٧/ ٨٩).

مسند أحمد (١٦٠٤٣) (٣٥/ ٤٣٦).

سنن الترمذي (٣٠٢٠) (٥/ ٢٣٦).

صحيح مسلم (١٧٠٠) (٣/ ٣٢٧).

سنن أبي داود (٤٤٥٢) (٤/ ١٥٦).

سنن أبي داود (٤٤٥٢) (٤/ ١٥٦).

ج ٢ · ص ٣٨٠

وأخرجه (١) مرسلًا عن عكرمة: "أن النبي ﷺ قال له: يعني ابن صوريا، أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون، الحديث".

(٩٢٦) قوله: "وروى أن عثمان افتدى بيمينه، وقال: أخاف أن يصيب الناس بلاء، فيقولون: هذا بيمين عثمان" ذكره البيهقي (٢) عن الشافعي بلاغًا، ولفظه: "بلغني أن عثمان ردت عليه اليمين فافتداها بمال، فقال أخاف أن يوافق قدر بلاء، فيقال: هذا بيمينه" انتهى.

وهذا يخالف ما في الكتاب، فإنه هنا خاف على نفسه، وفي الكتاب على الناس والله أعلم. وذكره البيهقي (٣) عن المستخرج لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي: "أن رجلًا استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال له: إنما هي أربعة، فخاصمه إلى عمر، فقال: تحلف أنها سبعة آلاف؟ فقال عمر: أنصفك، فأبى عثمان أن يحلف، فقال له عمر: خذ ما أعطاك".

وفي الباب: عن الأسود بن قيس، عن رجل من قومه، قال: "عرف حذيفة بعيره مع رجل فخاصمه، فقضى لحذيفة ببعيره، وأن (٤) عليه اليمين، فقال حذيفة: أفتدي بيميني منك بعشرة دراهم، فأبى، فأوصله إلى أربعين، فأبى، فقال حذيفة: أتظن أني لا أحلف على مالي، فحلف عليه "وأخرجه الدارقطني (٥)، وسمى الرجل حسان بن ثمامة، وأخرج هو، والطبراني (٦) في الأوسط من طريق محمد بن

سنن أبي داود (٣٦٢٦) (٣/ ٣١٣).

السنن الصغير (٣٣٢٣) (٤/ ١٦٤).

السنن الكبرى (٢٠٧٤٠) (٠/ ٣١٠).

هنا انتهت الورقة (١٢٦/أ) من (م).

سنن الدارقطني (٤٥٩٦) (٥/ ٤٣٥).

المعجم الوسيط (٨٨١) (١/ ٢٧٠).

ج ٢ · ص ٣٨١

جبير بن مطعم، عن أبيه: "أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهها، ثم قال: ورب هذا البيت لو حلفت صادقًا". وأخرج الطبراني (١) عن الأشعث بن قيس، قال: "لقد افتديت يميني مرة بسبعين ألف درهم" وقال عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري سئل عن الرجل يقع عليه اليمين، فيريد أن يفتدي يمينه، فقال: كانوا يفعلون ذلك، وقد افتدى عبيد السهام الصحابي بعشرة آلاف، وكان ذلك في أيام مروان، وكان الصحابة متوافرون. وروى البخاري (٢) من طريق أبي قلابة: "أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة، فذكر الحديث، وفيه قصة القتيل من هذيل، قال: فأقسم تسعة وأربعون رجلًا، وفدى رجل منهم يمينه بألف درهم". وروى ابن سعد (٣) في الطبقات من طريق مسروق، "أنه افتدى يمينه بخمسين درهمًا".

* * *

المعجم الأوسط (١٥٥٩) (٢/ ١٥٥).

صحيح البخاري (٦٨٩٩) (٩/ ٩).

الطبقات الكبرى (٦/ ١٤١).

ج ٢ · ص ٣٨٢

[فصل]

(٩٢٧) حديث: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا".

قال المخرجون: أخرجه الحاكم (١)، من حديث محمد بن الأشعث: "أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث رقيقا بعشرين ألف درهم، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله ﷺ سمعته يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان". قال الحاكم: صحيح. وأعل بالانقطاع بين محمد وبين ابن مسعود. وأخرجه أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) بلفظ: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البايع أو يترادان البيع". ورواه أحمد (٤) والدارمي (٥)، والبزار (٦)، وفي لفظ: "والسلعة قائمة بعينها" وأعل بأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وبأن محمد بن أبي ليلى ضعيف.

قلت: أما الانقطاع فمختلف فيه، فروي عن يحيى بن معين: أنه سمع أباه، وفي رواية لم يسمع. وقال ابن المديني: لقي أباه، وقال العجلي: يقال أنه لم يسمع منه، وظاهر هذا الاتفاق على اللقى والاختلاف في السماع، وهي طريقة مشهورة لا يضعف بمثلها، وأما التضعيف فمجبور بأن الإمام (أبا) (٧) حنيفة رواه (٨)، عن القاسم بن

المستدرك (٢٢٩٣) (٢/ ٥٢).

سنن أبي داود (٣٥١١) (٣/ ٢٨٥).

سنن ابن ماجه (٢١٨٦) (٢/ ٧٣٧).

مسند أحمد (٤٤٤٥) (٧/ ٤٤٤٣).

سنن الدارمى (٢٥٩١) (٣/ ٦٦١).

مسند البزار (١٩٩٥) (٥/ ٣٦٤).

في الأصل (أبو) والصواب لغة ما أثبتناه.

مسند أبي حنيفة (٨).

ج ٢ · ص ٣٨٣

عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، أخرجه الحارثي في المسند (١) عنه من طرق. وأخرجه الترمذي (٢) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار" وهذا مرسل، عون لم يدرك ابن مسعود. وأخرجه النسائي (٣) من وجه آخر بلفظ: حضرت رسول الله ﷺ، وقد أتى في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك". قال ابن عبد البر: قد اشتهر هذا الحديث شهرة يستغنى بها عن السند. وقال ابن عبد الهادي: هو بمجموع طرقه حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف انتهى. قلت: وهذه الألفاظ لم يذكر فيها "ويتحالفان" بل ما يخالفه والله أعلم. ولم ينبه المخرجون على ذلك.

(٩٢٨) حديث: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع".

تقدم في الذي قبله.

[تتمة]

أخرج أبو داود (٤)، وأحمد (٥)، والحاكم (٦) عن أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله ﷺ، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات.

إتحاف الخيرة (٢٨٢٢/ ١) (٣/ ٣٢١).

سنن الترمذي (١٢٧٠) (٢/ ٥٦١).

سنن النسائي (٤٦٤٩) (٧/ ٣٠٣).

سنن أبي داود (٣٦١٣) (٣/ ٣١٠).

مسند أحمد (٣٢/ ٣٧٩).

المستدرك (٧٠٣١) (٤/ ١٠٦).

ج ٢ · ص ٣٨٤

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١) من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢)، ثنا أبو (٣) الأحوص، عن سماك (عن تميم بن طرفة: "أن رجلين ادعيا فذكره". وأخرجه عبد الرزاق (٤) ثنا الثوري، وإسرائيل، عن سماك) (٥)، به، وقال: هذا منقطع، ووصله الطبراني (٦) بذكر جابر بن سمرة وفي سنده ضعف. وأخرج أبو داود (٧) عن أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما". وأخرج الطبراني (٨)، عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول في عدة واحدة، فساهم بينهما رسول الله ﷺ وقال: اللهم اقض بينهما". ورواه أبو داود) (٩) في مراسيل سعيد بن المسيب.

* * *

صحيح ابن حبان (٥٠٦٨) (١/ ٤٥٧).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١١٥٧) (٤/ ٣٧١).

هنا انتهت الورقة (١٢٦/ ب) من (م).

مصنف محمد الرزاق (١٥٢٠٢) (٨/ ٢٧٦).

سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (سماك) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

المعجم الكبير (١٨٣٤) (٢/ ٢٠٤).

سنن أبي داود (٣٦١٣) (٣/ ٣١٠).

المعجم الأوسط (٣٩٨٥) (٤/ ٢٠٤).

المراسيل (٣٩٨) (١/ ٢٨٨).

ج ٢ · ص ٣٨٥

[فصل]

(٩٢٩) حديث: "أعتقها ولدها".

أخرجه ابن ماجه (١) وسيأتي إن شاء الله ﷾ في الاستيلاد.

فائدة: أخرج محمد ﵀ في الأصل (٢) في هذا الفصل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أبقت أمة (فأتت) (٣) بعض قبائل العرب، فانتمت إلى بعض قبائل العرب، فتزوجها رجل، فنذرت له ما في بطنها، فجاء مولاها، فرفع ذلك إلى عمر ﵁، فقضى بها لمولاها، وقضى على أبي الولد أن يفدي ولده الغلام بالغلام، والجارية بالجارية" وأخرج عن الشعبي (٤): "أن رجلًا اشترى جارية من رجل، فولدت منه أولادًا، فاستحقها رجل فرفع ذلك إلى علي ﵁، فقضى بها لمولاها، وقضى بأولادها لمواليها، وقضى للمشتري على البائع أن يفك أولاده بما عز وهان". وأخرج ابن أبي شيبة (٥) الأول من طريق ابن قسيط، عن سليمان بن يسار، والثاني من طريق مطرف (٦)، عن الشعبي. وأخرج عن الشعبي نفسه (٧): وعن سعيد بن المسيب (٨) نحو قضاء عمر. وأخرج عن عثمان (٩): "أنها وأولادها لسيدها، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه، وجعل فيهم السنة، في كل رأس رأسين".

سنن ابن ماجه (٢٥١٦) (٢/ ٨٤١).

انظر نصب الراية (٤/ ١١٠).

في (م) (قلت).

انظر نصب الراية (٤/ ١١٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٦٠) (٤/ ٣٦١).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٤٠) (٤/ ٣١٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٦٢) (٤/ ٣٦١).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٦٣) (٤/ ٣٦١).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٦١) (٤/ ٣٦١).