[كتاب أدب القاضي]
(٨٥٩) قوله: ولما ولي الصديق الخلافة خرج إلى السوق ليكتسب، فرده عمر، ثم أجمعوا أن يجعلوا له في كل يوم درهمين، وكان عنده عباءة قد اشتراها من رزقه، فلما حضرته الوفاة، قال لعائشة: أعطيها عمر ليردها إلى بيت المال".
قلت: أما أنه خرج إلى السوق (١)، (فأخرج ابن سعد (٢) في ترجمة أبي بكر، أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا عطاء بن السائب به (٣) قال: "لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق، وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر وأبو عبيدة، فقالا: أين تريد يا خليفة رسول الله ﷺ؟ قال: السوق، قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ فقال: من أين أطعم عيالي؟ قال: انطلق حتى نفرض لك شيئًا، فانطلق معهما، ففرضوا له كل يوم شطر شاة". وأما أنهم أجمعوا على أن يجعلوا له في كل يوم درهمين، وقد روى ابن سعد (٤) بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو، قال: "لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين، قال: زيدوني، فإن لي عيالًا، وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه خمسمائة". قال: أما كانت ألفين فزادوه خمسمائة، أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة". وأخرج من رواية الواقدى (٥): "أنهم فرضوا له في كل سنة ستة آلاف وروى ابن الجوزي بإسناده إلى حميد بن هلال قال: "لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله ﷺ: افرضوا
عند هذا الموضع كلام مضروب عليه وقد أثبته الناسخ في (م) ونصه (فروى ابن الجوزي بسنده إلى عطاء بن السائب).
الطبقات الكبرى (٣/ ١٣٧).
في (م) تأخر سند الحديث الذي بين القوسين إلى آخر الحديث بعد قوله (شطر شاة).
الطبقات الكبرى (٣/ ١٣٨).
الطبقات الكبرى (٣/ ١٣٩).
لخليفة رسول الله ما يغنيه، قالوا: نعم، براده إذا خلقا وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف، قال أبو بكر: رضيت" ذكره في المنتظم (١). وأما أنه "كانت له عباءة" فقد أخرج الطبراني (٢) بسند رجاله ثقات، عن الحسن بن علي ﵁، قال: "لما احتضر أبو بكر، قال: يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح، والقطيفة التي كنا نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمر المسلمين فإذا مت فاردديه إلى عمر، فلما مات أبو بكر أرسلت به إلى عمر، فقال عمر: رحمك الله، لقد تعبت من جاء بعدك".
(٨٦٠) حديث: معاذ:
أبو داود (٣)، والترمذي (٤)، عن الحارث بن عمرو، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، من معاذ: "أن رسول الله ﷺ لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي: ولا آلو، فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله". (وأخرج أيضًا عن ناس من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله) (٥) ﷺ مرسلًا. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده متصلًا. وقال البخاري في تاريخه الكبير: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا المرسل، وكذا قال ابن حزم، وعبد الحق، وابن الجوزي.
المنتظم (٤/ ٧١).
المعجم الكبير (٣٨) (١/ ٦٠).
سنن أبو داود (٣٥٩٢) (٣/ ٣٠٣).
سنن الترمذي (١٣٢٧) (٣/ ٩).
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (رسول الله) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
وقال ابن طاهر في تصنيف له: على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين، أحدهما: طريق شعبة،: الآخرى عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف، عن معاذ، وكلاهما لا يصح.
قلت: وقد أخرجه الخطيب (١) من وجه آخر في كتاب الفقيه والمتفقه من حديث عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، وهو متصل، لكن سنده ليس بثابت واستند بعض الفقهاء في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول، كحديث: "لا وصية لوارث". وقد قال ابن عبد البر في حديث الوصية: "لا وصية لوارث" أغنته شهرته عن السند، ومداره على إسماعيل بن عياش، والله سبحانه أعلم.
وفي الباب: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢)، ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح: "أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، وإن جاءك أمر ليس في كتاب الله، فانظر سنة رسول الله ﷺ فاقض بها، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ﷺ فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخير إلا خيرًا لك".
وأخرج (٣) عن عبد الله بن مسعود: "من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بكتاب (٤) الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه ﷺ، إلى أن
الفقيه والمتفقه (١/ ٤٧١).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٠) (٤/ ٥٤٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٣) (٤/ ٥٤٤).
هنا انتهت الورقة (١٢٠ / أ) من (م).
قال: فليجتهد رأيه". وأخرج عن ابن عباس (١)،: "كان إذا سئل عن أمر، فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله ﷺ، أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه" وأخرج أبو داود (٢)، والبيهقي (٣) حديث ابن مسعود فيمن تزوج ولم يفرض، وفيه: "أقول فيها برأي فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وحديث أبي بكر (٤) في الكلالة: "أقول فيها برأي". وذكر مثله حديث: "أقضاكم علي". وللترمذي (٥): من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي … الحديث". وروى ابن الجوزي (٦) من حديث سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال عمر ﵁: "علي أقضانا، وأبي أقرؤنا، وإنا لندع بعض ما يقول أبيّ" (٧).
(٨٦١) حديث: "من قلد إنسانًا عملًا وفي رعيته من هو أولى منه، فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين".
وأخرجه البيهقي (٨): من حديث ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: "من استعمل عاملًا من المسلمين، وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه، وأعلم بكتاب الله، وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين". وفي سنده ابن لهيعة. وأخرجه
مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٤) (٤/ ٥٤٤).
(٢١١٦) (٢/ ٢٣٧).
السنن الكبرى (١٤٤١٥) (٧/ ٣٩٩).
السنن الصغير (٢٢٩١) (٢/ ٣٦٢).
سنن الترمذي (٣٧٩٠) (٥/ ٦٦٤).
إتحاف المهرة (١٥٤٩٤) (٢/ ٢٤٢).
قال قاسم في حاشية الكتاب بإزاء حديث ابن الجوزي: ينظر من غير هذه الطريقة.
السنن الكبرى (٢٠٣٦٤) (٠/ ٢٠١).
الحاكم (١) من حديث ابن عباس بلفظ: "من استعمل رجلًا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خانا الله ورسوله و (جماعة) (٢) المسلمين". وقال: صحيح الإسناد، وتعقب بأنه من طريق حسين بن قيس، وقد ضعفه أحمد، والنسائي، وبه أعله العقيلي، وابن عدي. وأخرجه الطبراني (٣) من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ: "من تولى من أمر المسلمين شيئًا، فاستعمل عليهم رجلًا، وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك، الحديث". وفيه حمزة بن ميمون متروك، قاله الدارقطني وغيره. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٤) بلفظ الطبراني وفيه إبراهيم بن زياد القرشي، قال: في حديثه نكرة، وقال ابن معين: لا أعرفه. وأخرجه أبو يعلى (٥) من حديث حذيفة (مرفوعًا) (٦) بلفظ: "أيما رجل استعمل رجلًا على عشرة أنفس، وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه، فقد غش الله ورسوله وجماعة المسلمين" أخرجه عن أبي وائل خالد بن محمد البصري، ثنا بكر بن عبد الله السهمي، ثنا خلف بن خلف، عن إبراهيم بن سالم، عن عمرو بن ضرار، عن حذيفة، ولم يتكلم أحد من المخرجين على هذا السند.
(٨٦٢) حديث: "عن عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الولاية، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها أعنت عليها".
وعنه قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها، عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها".
المستدرك (٧٠٢٣) (٤/ ١٠٤).
في (م) (جميع).
المعجم الكبير (١١٢١٦) (١/ ١١٤).
تاريخ بغداد (٣١١٢) (٦/ ٧٤).
إتحاف الخيرة المهرة (٣٥٢٤) (٤/ ٢٦١).
ليست في (م).
متفق عليه (١). وفي الباب: عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه، نزل عليه ملك فسدده" رواه الخمسة (٢)، إلا النسائي، ولفظ الترمذي (٣): " (من) (٤) ابتغى القضاء وسأل فيه شفيعًا … الحديث". وأخرجه أحمد (٥).، وإسحاق (٦) .. والبزار (٧). والحاكم (٨) ..
(٨٦٣) حديث: "من طلب القضاء فقد غل".
أثر: "عن عمر ﵁: ما عدل من طلب القضاء "
(٨٦٤) حديث: "من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين".
أخرجه الأربعة (٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظه سواء، وأخرجه أحمد (١٠)، والبزار (١١) بلفظ: "من جعل (١٢) قاضيًا فقد ذبح بغير سكين" وكذلك البيهقي (١٣)
صحيح البخاري (٦٧٢٢) (٨/ ١٤٧) - صحيح مسلم (١٦٥٢) (٣/ ٢٧٣).
لم نجده إلا عند [سنن أبي داود (٣٥٧٨) (٣/ ٣٠٠) - سنن الترمذي (١٣٢٣) (٣/ ٦) سنن ابن ماجه (٢٣٠٩) (٢/ ٧٧٤)، انظر الدراية (٨١٨) (٢/ ١٦٨).
سنن الترمذي (١٣٢٤) (٣/ ٦٠٦).
ليست في (م).
مسند أحمد (١٢١٨٤) (٩/ ٢٢١).
الدراية (٨١٨) (٢/ ١٦٨).
مسند البزار (٧٤٨٣) (٤/ ٤٨).
المستدرك (٧٠٢١) (٤/ ١٠٣).
سنن أبي داود (٣٥٧١) (٣/ ٢٩٨) - سنن الترمذي (١٣٢٥) (٣/ ٧) - سنن ابن ماجه (٢٣٠٨) (٢/ ٧٧٤) - السنن الكبرى (٥٨٩٢) (٣٩٨) ..
مسند أحمد (٧١٤٥) (٢/ ٥٢).
مسند البزار (٨٤٧٢) (٥/ ١٤٦).
هنا انتهت الورقة (١٢٠/ ب) من (م).
السنن الصغير (٣٢٣٠) (٤/ ١٢٤).
وصححه الحاكم (١) ولفضها لبعضهم والدارقطني (٢). وأخرجه ابن عدي (٣) من حديث ابن عباس بلفظ: "من استقضى فقد ذبح بغير سكين" وإسناده ضعيف، وعن أبي ذر أن النبي ﷺ قال له: "يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم" أخرجه مسلم (٤). وعن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به، وجار في الحكم، فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل، فهو في النار". أخرجه أبو داود (٥)، والحاكم (٦)، وزاد: "قال: يا رسول الله فما ذنب هذا الذي (يجهل) (٧)؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيًا حتى يعلم". وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عائشة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره" أخرجه ابن حبان (٨). وعن ابن عمر (٩) رفعه: "من كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار، أو قضى بالجهل كان من أهل النار، أو قضى بالعدل فبالحري أن ينقلب" (١٠).
المستدرك (٧٠١٨) (٤/ ١٠٣).
سنن الدارقطنى (٤٤٦٢) (٥/ ٣٦٣).
الكامل (٣/ ٥٦٩).
صحيح مسلم (١٨٢٦) (٣/ ٤٥٧).
سنن أبي داود (٣٥٧٣) (٣/ ٢٩٩).
المستدرك (٧٠١٢) (٤/ ١٠١).
في (م) (يجتهد).
صحيح ابن حبان (٥٠٥٥) (١/ ٤٣٩).
صحيح ابن حبان (٥٠٥٦) (١/ ٤٤٠).
النص الذي عند الترمذي بخلاف ما أورده قاسم ١٣٢٢ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال =
رواه الترمذي (١). وعن أبي ذر، وبشر بن عاصم أنهما قالا لعمر: سمعنا رسول الله ﷺ يقول: "من ولي شيئًا من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسنا نجا، لهان كان مسيئًا انخرق به الجسر" أخرجه الصبراني (٢). وعن ابن عباس (٣) رفعه: "من ولي عشرة، فحكم بينهم بما أحبوا، أو كرهوا جيئ به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فإن حكم بما أنزل الله، ولم يرتش في حكمه، ولم يحف فك الله عنه يوم لا غل إلا غله، وإن حكم بغير ما أنزل الله، وارتشى في حكمه وحاف فيه، شدت يمينه إلى يساره، ثم رمى به في جهنم" وأخرج النسائي في الكنى، عن مكحول قال: لو خيرت بين ضرب عنقي وبين القضاء لاخترت، ضرب عنقي. وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، عن ابن علية عن أيوب، قال: "لما توفى عبد الرحمن بن أذينة، ذكر أبو قلابة للقضاء، فهرب حتى أتى الشام، فوافق ذلك عزل
= لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين! قال فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول من كان قاضيًا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافًا فما أرجو بعد ذلك؟ وفي الحديث قال قصة وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب وليىس إسناده عندي بمتصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. قال الشيخ الألباني: ضعيف. * والنص الذي أورده قاسم أشبه برواية أبي يعلى الموصلي ٢/ ٤٨٧٥ - رواهُ أَبُو يعلَى المَوصِليُّ: قَالَ: حَدَّثنا شيبانُ، حَدَّثنا معتَمِر، سَمعْتُ عبدَ المَلِكِ بن أبِي جَمِيلة، عَن عبد اللهِ بن موَهب، عَنِ ابن عُمَرَ، قَال: سَمعتُ رسُول اللهِ ﷺ يقُولُ: مَن كَانَ قاضيِا فَقضَى بِجَورٍ كَانَ منْ أهْل النارِ، ومنَ كَان كَانَ قَاضِيًا فَقضى بجَهل كَانَ من أَهلِ النَّار، ومَن كَان قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِعَدْلٍ فَبِالْحَريِّ أنْ ينقلبَ كفَافًا.
سنن الترمذي (١٣٢٢) (٣/ ٥).
المعجم الكبير (١٢١٩) (٢/ ٣٩).
المعجم الأوسط (٦٩٣٣) (٧/ ٨٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٨٦) (٤/ ٥٤٣).
قاضيها، فهرب حتى أتى اليمامة". وأخرج الخطيب (١) في تاريخ بغداد من طريق علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، قال: كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلي له قضاء الكوفة، فأبى عليه، فضربه مائة سوط، وعشرة أسواط في كل يوم، وهو على الامتناع، فلما رأى ذلك خلى سبيله. وأخرج البيهقي (٢) من طريق أبي يوسف، قال: "لما مات سوار قاضي البصرة، دعا أبو جعفر أبا حنيفة، فقال: إن سوارًا قد مات، وإنه لا بد للمصر من قاضٍ، فاقبل القضاء، فقد وليتك قضاء البصرة، وذكر القصة في امتناعه" وروى الخطيب في ترجمة سفيان الثوري أنه لما دخل على المهدي أظهر التجانن، وجعل يمسح البساط ويقول: ما أحسن بساطكم هذا بكم أخذتم هذا، ثم قال: البول البول، فلما خرج اختفى. (وجاء في الترغيب على القضاء بالحق ما روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، الحديث" متفق عليه (٣)، وعن عياض بن حمار أنه سمع النبي ﷺ يقول في خطبته: "أصحاب الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط، الحديث". أخرجه مسلم (٤).
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" رواه مسلم (٥).
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحب الناس إلى الله يوم
تاريخ بغداد (٥/ ٤٤٤).
السنن الكبرى (٢٠٢٣٧) (٠/ ١٦٨).
صحيح البخاري (٦٦٠) (١/ ١٣٣) - صحيح مسلم (١٠٣١) (٥/ ٧١٥).
صحيح مسلم (٢٨٦٥) (٤/ ١٩٧).
صحيح مسلم (١٨٢٧) (٣/ ٤٥٨).
القيامة، وأدناهم مجلسًا منه، إمام عادل" أخرجه الترمذي (١). وعن ابن عباس رفعه: "يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة "رواه إسحاق (٢)، والطبراني (٣). وعن أبي هريرة رفعه: "العادل في رعيته يومًا واحدًا أفضل من عبادة العابد في أهله مائة سنة، أو خمسين سنة" شك هشيم أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال. ولفظ "عدل ساعة خير من عبادة سنة" لم يجده المخرجون. وعن أبي هريرة رفعه: "الإمام العادل، لا ترد دعوته". أخرجه ابن أبي شيبة (٤)، والبيهقي (٥). وعن أبي أيوب رفعه: "يد الله مع القاضي حين يقضي" رواه أحمد (٦)، والبيهقي (٧)، انتهى
(٨٦٥) قوله: "ولأن أكابر الصحابة والتابعين تقلدوه".
أخرجه البيهقي (٨) عن محارب بن دثار، قال: "لما ولي أبو بكر الخلافة، ولّى عمر القضاء، وولى أبا عبيدة المال، وقال: أعينوني، فمكث سنة لا يأتيه اثنان، أو لا يقضي بين اثنين". وأخرج عن أبي وائل: "أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال". وروى ابن سعد في الطبقات (٩) عن نافع: "لما استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء فرض له رزقًا" (١٠). وأما التابعين فمنهم شريح بن
سنن الترمذي (١٣٢٩) (٣/ ١٠).
الدراية (٨١٧) (٢/ ١٦٧).
المعجم الكبير (١١٩٣٢) (١/ ٣٣٧).
مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩٢٣) (٤/ ٤٤٠).
السنن الكبرى (٦٣٩٣) (٣/ ٤٨١).
مسند أحمد (٢٣٥١١) (٣٨/ ٤٩٥).
السنن الكبرى (٢٠٤٤٠) (٠/ ٢٢٤).
السنن الكبرى (٢٠١٥٦) (٠/ ١٤٨).
الطبقات الكبرى (٢/ ٢٧٤).
انتهى ما بالورقة (١٢١/ أ) من (م) من كلام مع ما بها من تقديم و تأخير حيث أخر ما بين الأقواس على ما بعد (فرض له رزقًا).
الحارث الكندي الكوفي استقضاه عمر على الكوفة، وأقره علي ﵁ فقضى بها ستين سنة، وقضى بالبصرة سنة، ويقال: قضى بالبصرة سبع سنين، وبالكوفة ثلاثًا وخمسين سنة، وذكره علماء الأثر في ترجمته كأبي الحجاج المزي وغيره، وشهدت بذلك آثار كثيرة. ومنهم مسروق أخرج ابن سعد في الطبقات (١)، عن الشعبي، قال: كان مسروق قاضيًا، وكان لا يأخذ على القضاء رزقًا. ومنهم طلحة الندى، ذكره اين القطان وغيره في التابعين، يروي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي بكرة، تقلد القضاء من يزيد بن معاوية على المدينة.
(٨٦٦) قوله: "والنبي ﷺ ولى عليا".
أخرج أبو داود (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق (٤) والطيالسي (٥)، والحاكم (٦)، من حديث حنش، عن علي، قال: "بعثني النبي ﷺ إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، بأنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيًا أو ما شككت في قضاء بعد" وأخرجه ابن أبي شيبة (٧) بلفظ: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الأول حتى تسمع ما يقول الآخر، الحديث". وروى ابن ماجه (٨)،
الطبقات الكبرى (٦/ ١٤٤).
سنن أبي داود (٣٥٨٢) (٣/ ٣٠١).
مسند أحمد (١٢٨١) (٢/ ٤٢١).
نصب الراية (٤/ ٦٠).
مسند أبي داود (١٢٧) (١/ ١١٥).
المستدرك (٧٠٢٥) (٤/ ١٠٥).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٣١٥٢) (٤/ ٥٦٣).
سنن ابن ماجه (٢٣١٠) (٧٧٤٢).
والبزار (١)، والحاكم (٢)، من طريق أبي البختري، عن علي قال: "بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب صدري بيده، وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، قال: فما شككت (بعد) (٣) في قضاء بين اثنين". وأخرجه البزار (٤) من طريق حارثة بن مضرب عن علي، وقال: هذا أحسن إسناد فيه عن علي، وأخرجه ابن حبان (٥) من وجه آخر عن ابن عباس، عن علي، قال: "بعثني رسول الله ﷺ برسالة، فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا غلام حديث السن؟ فأسأل عن القضاء، ولا أدري ما أجيب به … الحديث". ورواه الحاكم (٦) من وجه آخر عن ابن عباس، قال: "بعث النبي ﷺ، إلى اليمن، فقال: علمهم الشرائع واقض بينهم، الحديث" وقال: على شرط الشيخين. وروى أبو داود (٧) في المراسيل، عن عبد الله بن عبد العزيز العمري، قال: "لما استعمل النبي ﷺ علي بن أبي طالب على اليمن قال علي: دعاني، فذكر الحديث".
(٨٦٧) حديث: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".
متفق عليه من حديث عمرو بن العاص، وأخرجه أحمد (٨)، والطبراني (٩) في الأوسط، عن عبد الله بن عمرو: "أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص، فقضى
مسند البزار (٩١٢) (٣/ ١٢٥).
المستدرك (٤٦٥٨) (٣/ ١٤٥).
ليست في (م).
مسند البزار (٧٢١) (٢/ ٢٩٨).
صحيح ابن حبان (٥٠٦٥) (١/ ٤٥١).
المستدرك (٧٠٠٣) (٤/ ٩٩).
المراسيل (٣٩٢) (١/ ٢٨٤).
مسند أحمد (٦٧٥٥) (١/ ٣٦٧).
المعجم الأوسط (٨٩٨٨) (٩/ ١٥).
بينهما، فسخط المقضي عليه، فأتى النبي ﷺ (١) فأخبره، فقال رسول الله ﷺ: إذا قضى القاضي واجتهد، فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر أو أجران". وعن عقبة بن عامر، قال: "جئت إلى رسول الله ﷺ وعنده خصمان يختصمان، فقال لي: اقض بينهما، فقلت: بأبي وأمي أنت أولى بذلك مني، فقال اقضي بينهما، فقلت على ماذا؟ قال: اجتهد، فإن أصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد". رواه أحمد (٢) ورجاله رجال الصحيح.
(٨٦٨) قوله: "لأن الصحابة تقلدوه من معاوية، منهم أبو الدرداء ولي عن معاوية القضاء بالشام وبها مات" ذكره ابن عبد البر وغيره. وذكر ابن سعد في الطبقات أن فضالة بن عبيد ولي عن معاوية القضاء بالشام بعد أبي الدرداء.
(٨٦٩) قوله: "والتابعون تقلدوه من الحجاج".
روى البخاري (٣) في تاريخه، كان أبو بردة على قضاء الكوفة، فعزله الحجاج، وجعل أخاه مكانه، وفيه واستقضى الحجاج أبا بردة بن أبي موسى، انتهى.
وولي أيضًا في زمانه الشعبي وغيره.
(٨٧٠) قوله: "لأن رسول الله ﷺ كان يفصل بين الخصوم في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون بعده، (ودكة) (٤) علي ﵁ في مسجد الكوفة إلى الآن معروفة".
عن سهل بن سعد: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا؟ إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد". متفق عليه" (٥). وأخرج
هنا انتهت الورقة (١٢١ /ب) من (م).
مسند أحمد (١٧٨٢٥) (٢٩/ ٣٥٨).
التاريخ الأوسط (١٢٣٢) (١/ ٢٥٣).
في (م) (وذكر).
صحيح البخاري (٤٢٣) (١/ ٩٢) - صحيح مسلم (١٤٩٢) (٢/ ١٢٩).
الطبراني (١)، عن ابن عباس، قال: "بينا رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ أتى رجل فيتخطى الناس، حتى قرب إليه، فقال يا رسول الله أقم عليّ الحد، فقال اجلس، فجلس، (وقام الثانية، فقال: يا رسول اللَّه أقم عليّ الحد، فقال: اجلس. فجلس) (٢)، وقام الثالثة، وقال: يا رسول اللَّه أقم علي الحد، فقال: وما حدك؟ قال: أتيت امرأة حرامًا، فقال النبي ﷺ لعلي وابن عباس، وزيد بن حارثة، وعثمان بن عفان: انطلقوا، فاجلدوه مائة، الحديث". وأما ما عن الخلفاء الراشدين، فقال المخرجون: لا يعرف إلا ما في البخاري من قوله: ولا عن عمر في المسجد وأما عن غيرهم، ففي البخاري .. وقضى شريح، والشعبي، ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان بن الحكم على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر. (وأسند ابن سعد بعض هذا وسيأتي) (٣) وروى النسائي. في الكنى عن سليمان بن مسلم العجلي، قال: رأيت الشعبي وابن أشوع يقضيان في المسجد. وروى ابن سعد في الطبقات (٤)، عن ربيعة الرأي أنه رأى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبر، وكان على قضاء المدينة في ولاية عمر بن عبد العزيز. وروى عن إسماعيل أبي خالد قال: رأيت شريحًا يقضي في المسجد، انتهى.
قال في الهداية: "وكان النبي ﷺ يفصل الخصومات في معتكفه". قال المخرجون: فيه أحاديث فأخرج الجماعة (٥)، إلا الترمذي، عن كعب بن مالك: "أنه
المعجم الكبير (١٠٧٠١) (٠/ ٢٩٢).
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (فجلس) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق تكرر كثيرًا.
كرر الناسخ عبارة وروى النسائي مرة أخرى وأتى بالجملة التي بين القوسين بين العبارتين المتكررتين.
الطبقات الكبرى (٥/ ٣٣٥).
صحيح البخاري (٤٥٧) (١/ ٩٩)، صحيح مسلم (١٥٥٨) (٣/ ١٩٢) - سنن أبي داود (٣٥٩٥) (٣/ ٣٠٤) - سنن النسائي (٥٤٠٨) (٨/ ٢٣٩) - سنن ابن ماجه (٢٤٢٩) (٢/ ٨١١).
تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب قال: لبيك يا رسول اللَّه، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال: قم فاقضه".
قلت: ليس في الحديث ما يدل على أن النبي ﷺ كان معتكفًا، ولا أعلم أنه ﷺ اعتكف في بيته قط، فعلى تقدير أن يكون هذا قضاء، فإنما كان عند باب حجرته، والله أعلم.
(٨٧١) حديث: "إنما بنيت المساجد لذكر الله والحكم".
قال المخرجون: لم يوجد هكذا، وإنما عند مسلم (١)، عن أنس في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: فقال: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، وإنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن". ولابن ماجه (٢) من حديث أبي هريرة أن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة".
(٨٧٢) حديث: "إذا ابتلى أحدكم بالقضاء (٣) فليسو بين الخصمين في الإشارة والمجلس والنظر".
عن أم سلمة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين، (فليساو) (٤) بينهم في المجلس، والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر" رواه إسحاق (٥)، والطبراني (٦)، وفيه بقية بن الوليد عن
صحيح مسلم (٢٨٥) (١/ ٢٣٦).
سنن ابن ماجه (٥٢٩) (١/ ١٧٦).
هنا انتهت الورق (١٢٢ / أ) من (م).
في (م) (فليسوِ).
مسند إسحاق بن راهويه (١٨٤٦) (٤/ ٨٢).
المعجم الكبير (٩٢٣) (٢٣/ ٣٨٦).
إسماعيل بن عياش (وفي طريق الطبراني عباد بن كثير كذب) (١)، ورواه الدارقطني (٢)، عنها من وجه آخر بلفظ: "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته، ومقعده" وفيه عباد بن كثير متروك.
(٨٧٣) قوله: "وفي كتاب عمر ﵁ ساوِ بين الناس في مجلسك ووجهك، وعدلك حتى ابتلي بالقضاء في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك" الدارقطني (٣)، والبيهقي (٤) عن إدريس الأودي، قال: "أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا، وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى". وعن أبي المليح، قال: "كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك". ولفظ البيهقي (٥): "حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال، والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها عند الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى، واجعل للمدعي أمدًا ينتهي إليه. فإن أحضر بنيته أخذ بحقه، وإلا وجهت
ليست في (م).
سنن الدارقطني (٤٤٦٦) (٥/ ٣٦٥).
سنن الدارقطني (٤٤٧٢) (٥/ ٣٦٩).
السنن الصغير (٣٢٥٩) (٤/ ١٣٣).
السنن الصغير (٣٢٥٩) (٤/ ١٣٣).
عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى، وأبلغ في العذر، المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودًا في حد، أو مجربًا في شهادة زور، أو ظنينًا في ولاء أو قرابة، إن الله تولى منكم السرائر، ودرأ عنكم البينات، وإياك والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر، ويحسن بها الذكر فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه، يكفه الله مابينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك، يشنه الله، فما ظنك بثواب عن الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك.
(٨٧٤) قوله: "وقد ورد النهي عنه".
عن علي ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر". أخرجه الطبراني (١) في الأوسط، وفيه القاسم بن غصن.
(٨٧٥) حديث: "هدايا الأمراء غلول".
أخرجه البزار (٢) من حديث جابر، وفيه ليث، وأخرجه البيهقي (٣)، وابن عدي (٤)، من حديث أبي حميد الساعدي، وإسناده ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة (٥) موقوفًا، عن أبي سعيد الخدري. وأخرج الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس: "هدايا العمال سحت" (٦).
(٨٧٦) قوله: "كما نطق به النص".
المعجم الأوسط (٣٩٢٢) (٤/ ١٨٣).
مسند البزار من حديث أبي حميد الساعدي (٣٧٢٣) (٩/ ١٧٢).
السنن الكبرى (٢٠٤٧٤) (٠/ ٢٣٣).
الكامل (١/ ٤٨٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩٥٨) (٤/ ٤٤٤).
تلخيص المتشابه (١/ ٣٣١).
(٨٧٧) حديث للمسلم على المسلم ست" وقد تقدم.
(٨٧٨) حديث: "لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي رواية وهو جيعان".
ابن ماجه (١) من حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان". واتفق عليه الشيخان بمعناه (٢)، سواء، ورواه النسائي (٣) أيضًا. وقال: وفي الأثر أيضًا: "ولا هو حاقن ولا هو جائع". وعن أبي سعيد رفعه: "لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان" رواه الطبراني (٤) في الأوسط، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر رمي بالكذب، وترك.
أثر عمر ﵁: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا".
رواه ابن أبي شيبة (٥)، وزاد: "فإن فصل القضاء يورث بين الخصوم الضغائن".
(٨٧٩) حديث علي.
تقدم.
(٨٨٠) قوله: "روي أن شريحًا قضى (٦) بقضاء خالف فيه عمر وعلي، فلم يفسخاه".
(٨٨١) قوله: "وعن عمر أنه قضى في الجد بقضايا مختلفة، فقل له؟ فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي".
سنن ابن ماجه (٢٣١٦) (٢/ ٧٧٦).
صحيح البخاري (٧١٥٨) (٩/ ٦٥) - صحيح مسلم (١٧١٧) (٣/ ٣٤٢).
سنن النسائي (٥٤٠٦) (٨/ ٢٣٧).
المعجم الأوسط (٤٦٠٣) (٥/ ٣٦).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٩٦) (٤/ ٥٣٤).
هنا انتهت الورقة (١٢٢/ ب) من (م).
أخرجه ابن أبي شيبة (١)، والدارمي (٢)، والدارقطني (٣)، والبيهقي (٤) في المشركة وهو يفيد المطلوب.
(٨٨٢) قوله: "وما علمه لا في محل ولايته لا يقضي به".
نقل ذلك عن عمر، وشريح ﵄.
(٨٨٣) حديث: "إنكم تختصمون إليّ".
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار" رواه الجماعة (٥). وفي لفظ: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ .... الحديث". وفي لفظ: "فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها".
(٨٨٤) حديث: "إنما أقضي بالظاهر والله متولي السرائر".
(وادعى إسماعيل بن إبراهيم) (٦) بن أبي القاسم (الجنزوي) (٧) في كتابه "إدارة الأحكام" إن هذا اللفظ ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض
مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٩٧) (٦/ ٢٤٧).
سنن الدارقطني (٤١٢٦) (٥/ ١٥٥).
سنن الدارمى (٦٧١) (١/ ٤٩٧).
السنن الكبرى (١٢٤٦٧) (٦/ ٤١٧).
صحيح البخاري (٢٦٨٠) (٣/ ١٨٠) - صحيح مسلم (١٧١٣) (٣/ ٣٣٧) - سنن أبي داود (٣٥٨٣) (٣/ ٣٠١) - سنن الترمذي (١٣٣٩) (٣/ ٦١٦) - سنن النسائي (٥٤٢٢) - سننن ابن ماجه (٢٣١٧) (٢/ ٧٧٧).
تكررت في (م) إذ وضع المكررة في قصة الملاعنة بين كلمتي (راجمًا) و (أحدًا) وهي زيادة غاية في القبح إذ لا معنى لها مطلقًا.
في (م) (الحروي).
فقال الذي قضي عليه: قضيت علي والحق لي. فقال ﷺ: "إنما أقضي بالظاهر، والله يتولى السرائر" (١).
وفي الباب حديث ابن عباس في قصة الملاعنة "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة رجمتها" أخرجه مسلم (٢) بطوله، وحديث أبي سعيد رفعه: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس" أخرجه البخاري (٣) في قصة. وفيه أيضًا قول عمر: "إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم".
(٨٨٥) قوله: "روى أن رجلًا خطب امرأة، الخ".
أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأصل (٤) بلاغًا، وسياقه أتم، وغالب ما رأيت من بلاغاته موصولًا بسنده في مكان آخر.
(٨٨٦) قوله: "وقضاء القاضي لا ينفذ بشهادة الزور، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].
روي أنها نزلت فيه.
* * *
الدرر المنتثرة (٣٣) (١/ ٥٤).
صحيح مسلم (١٤٩٧) (٢/ ١٣٥).
صحيح البخاري (٤٣٥١) (٥/ ١٦٣).
[فصل]
(٨٨٧) حديث: "ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته" (١).
رواه الخمسة (٢) إلا الترمذي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا بلفظه.
(٨٨٨) قوله: "وعقوبته حبسه روي ذلك عن السلف".
قال أبو داود: قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته، (يحبس) (٣) له.
قال أحمد عن وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه.
[فصل]
وكذلك كتب رسول الله ﷺ إلى رؤوس الفرس والروم وإلى نوابه في البلاد".
أما كتبه إلى الفرس والروم، فعن أنس: أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله ﷿، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ﷺ" رواه (٤).
وأما كتبه إلى نوابه في البلاد.
(٨٨٩) قوله: "كتب إلى الآفاق".
تقدم.
في حاشية الأصل تعليق بخط يغاير خط قاسم نصه (قلت تعليق: ورواه البخاري في باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي ﷺ: "ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس.).
صحيح البخاري (٣/ ١١٨) - سنن أبي داود (٣٦٢٨) (٣/ ٣١٣) - سنن النسائي (٤٦٨٩) (٧/ ٣١٦) - سنن ابن ماجه (٢٤٢٧) (٢/ ٨١١).
في (م) (يجلس).
رواه مسلم (١٧٧٤) (٣/ ٣٩٧).