مذهبه ذلك لكن الألف التي قبلها راء اختلف عن السوسي في إمالتها في الوصل ولا يظهر إلا كسر الراء ولم يذكر صاحب التيسير للسوسي إلا الإمالة وابن شريح وغيره من المصنفين لم يذكروا وجه الإمالة أصلا وشرط ما يميله السوسي من هذا الباب أن لا يكون الساكن تنوينا فإن كان تنوينا لم يمل بلا خلف نحو - قرى - و - مفترى - ثم مثل النوعين وهما ذو الراء وما ليس فيه راء والألف ظرف الكلمة فقال
335 [ كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي % مع ذكرى الدار فافهم محصلا ] + إذا وقفت على موسى من قوله تعالى ولقد آتينا موسى الهدى
أملت ألف موسى لحمزة والكسائي وجعلتها بين بين لأبي عمرو وورش وفتحت للباقين وكذا في ( عيسى ابن مريم )
فهذا مثال ما ليس فيه راء ومنه ( إنا لما طغى الماء )
نص مكي وغيره على أن الوقف على طغى بالإمالة لحمزة والكسائي ومثال ما فيه الراء ( القرى التي باركنا فيها )
في سبأ ذكرى الدار
في ص فإذا وقفت على القرى وذكرى أملت لأبي عمرو وحمزة والكسائي ولورش بين اللفظين وههنا أمر لم أر أحدا نبه عليه وهو أن ( ذكرى الدار )
وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها في مذهب ورش على أصله لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها ولا يمنع ذلك حجز الساكن بينهما فيتخذ لفظ الترقيق وإمالته بين بين في هذا فكأنه أمال الألف وصلا وما ذكره الشيخ في شرح قوله وحيران بالتفخيم بعض تقبلا من قوله الترقيق في ( ذكرى )
من أجل الياء لا من أجل الكسر أراد بالترقيق الإمالة فهو من أسمائها والله أعلم
والسوسي في أحد الوجهين يكسر الراء في الوصل ومثله ( حتى نرى الله - و - يرى الذين أوتوا العلم ) بخلاف قوله - ( أو لم ير الذين كفروا )
لأن ألف يرى قد ذهبت للجازم فإذا وقفت عليها قلت أو لم ير ثم ذكر ما حذفت فيه الألف لأجل التنوين لأنه ساكن فقال
336 [ وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا % وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا ] + هذا فرع من فروع المسئلة المتقدمة داخل تحت قوله وقبل سكون قف بما في أصولهم وأفردها بالذكر لما فيها من الخلاف والأصح والأقوى أن حكمها حكم ما تقدم تمال لمن مذهبه الإمالة وهو الذي لم يذكر صاحب التيسير غيره وجعل للمنون ولما سبق ذكره حكما واحدا فقال كلما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه تنوين أو غيره نحو ( هدى - و - مصفى - و - مصلى - و - مسمى - و - ضحى - و - غزى - و - مولى - و - ربا - و - مفترى - و - الأقصا الذي - و - طغا الماء - و - النصارى المسيح - و - جنا الجنتين )
وشبهه فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن وذكر مكي في المنون وجهين أحدهما هذا وهو الذي اختاره وقرأه على شيخه أبي الطيب ابن غلبون قال ونص على ( مصلى - و - غزى )
أن الوقف عليهما بالإمالة لحمزة والكسائي وكلاهما في موضع نصب والوجه الثاني الفرق بين المنصوب وغيره فلا يمال المنصوب ويمال المرفوع والمجرور قال الشيخ وقال قوم يفتح ذلك كله فقد صار في المسئلة ثلاثة أوجه وهي مبنية على أن الألف في الوقف على جميع الأسماء المقصورة المنونة هي الأصلية رجعت لما سقط الموجب لحذفها وهو التنوين أو يقال هي مبدلة من التنوين إذا كانت منصوبة المحل وهي الأصلية في الرفع والجر لأنه قد ألف من اللغة الفصيحة التي نزل بها القرآن أن تبدل من التنوين ألفا في جميع الأحوال لأن التنون إنما يبدل ألفا في النصب لانفتاح ما قبله والانفتاح موجود في الأحوال كلها في الأسماء المعتلة المقصورة بخلاف الصحيحة وهذه الأوجه الثلاثة معروفة عند النحويين فإن قلنا الوقف إنما هو على الألف المبدلة في جميع الأحوال أو في حال النصب فلا إمالة لأن ألف التنوين لا حظ لها في الإمالة كما لو وقف على ( أمتا - و - همسا - و - علما )
وقد سبق بيان ذلك فقد صار المنصوب مفخما على قولين وممالا على قول فلهذا قال وتفخيمهم في النصب اجمع أشملا وليس ذلك منه اختيارا لهذا القول وإنما أشار إلى أن الوجهين اتفقا عليه والأجود وجه الإمالة مطلقا والرسم دال عليه والنقل أيضا ومن وجهة المعنى أن الوقف لا تنوين فيه وإنما كانت الألف الأصلية تحذف للتنوين في الوصل فالنطق بالكلمة على أصلها إلى أن يلقاها ما يغيرها وأيضا فإن المبدل من التنوين إنما هو الألف والأصلية أيضاألف فلا حاجة إلى حذف ما هو أصل وجلب ما هو مثله في موضعه فترك اعتقاد الحذف فيه أولى وقول الناظم وقد فخموا التنوين فيه تجوز فإن التنوين لا يوصف بتفخيم ولا إمالة لعدم قبوله لهما فهو على حذف مضاف تقديره ذا التنوين ولا تقول التقدير ألف التنوين لما فيه من الإلباس بألف نحو ( أمتا - وهمسا )
مما لا يمال وسمى في هذا الموضع الفتح تفخيما والإمالة ترقيقا كما سمى ترقيق الراء إمالة على ما سيأتي وأشملا جمع شمل ونصبه على التمييز أي اجتمع شمل الأصحاب على الوجهين فيه بخلاف المرفوع والمجرور فإن كل واحد منهما مفخم على قول واحد وهو أضعف الأقوال وممال على قولين فهما في الترقيق أجمع أشملا لاقي التفخيم ثم مثل ذلك فقال
337 [ مسمى ومولى رفعه مع جره % ومنصوبه غزى وتترى تزيلا ] + أي لفظ ( مسمى - ومولى )
وقع كل واحد منهما في القرآن مرفوعا ومجرورا كقوله تعالى وأجل مسمى عنده - إلى أجل مسمى وقال تعالى يوم لا يغني مولى عن مولى - ( وأما - غزى - و - تترى )
فلم يقعا في القرآن إلا منصوبين في قوله تعالى في آل عمران أو كانوا غزى
ونصبه على أنه خبر كان وهو جمع غاز ووزنه فعل مثل كافر وكفر وأما ( تترى )
ففي سورة قد أفلح منصوب على الحال وإنما ينفع التمثيل به على قراءة أبي عمرو فهو الذي نونه وأما حمزة والكسائي فلا ينونانه فهو لهما ممال بلا خلاف في الوقف والوصل وكذا ورش يميله بين اللفظين وصلا ووقفا لأنه غير منون في قراءته أيضا فلم يمنع فتح من نون إمالة من لم ينون وهذا مما يقوى ما ذكرناه من ترقيق ورش راء ( ذكرى الدار )
في الوصل فلا يمنع ترك الإمالة لزوال محلها ترقيق الراء لوجود مقتضيه والله أعلم
وقوله تزيلا أي تميز المذكور وهو التنوين أي ظهرت أنواعه وتميز بعضها من بعض بالأمثلة المذكورة ومنه قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
فزيلنا بينهم والهاء في رفعه مع جره ومنصوبه راجعة إلى التنوين أيضا والكل على تقدير ذي التنوين وهو المنون وقال الشيخ تميز المنصوب من غيره بالمثال فإن قلت الألف الممالة في ( غزى )
منقلبة عن واو لأنه من غزا يغزو فكيف تمال قلت هو داخل في قوله وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال ( ك - زكاها ) والله أعلم & باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف &
وهي الهاء التي تكون في الوصل تاء نحو ( رحمة - و - نعمة )
أمالها بعض العرب كما تميل العرب الألف وهي اللغة الغالبة على ألسنة الناس وقيل للكسائي إنك تميل ما قبل هاء التأنيث فقال هذا طباع العرصة قال الداني يعني بذلك أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة وهي باقية فيهم إلى الآن وهم بقية أبناء العرب يقولون أخذت أخذه وضربت ضربه وحكى نحو ذلك عنهم الأخفش سعيد وإنما أميلت لشبه الهاء بالألف لخفائهما واتحاد مخرجهما وخص هاء التأنيث بذلك حملا لها على ألف التأنيث لتآخيهما في ذلك وكون ما قبلهما لا يكون إلا مفتوحا أو ألفا ولم تقع الإمالة في الهاء الأصلية نحو ( ولما توجه )
وإن كانت تقع في الألف الأصلية لأن الألف أميلت لأن أصلها الياء والهاء لا أصل لها في ذلك وكذا لا تقع في هاء الضمير نحو ( من أوتي كتابه )
ليقع الفرق بين هاء التأنيث وغيرها والهاء من - هذه - لا يحتاج إلى إمالة لأن قبلها كسر والله أعلم
وكذا لا تمال هاء السكت نحو ( كتابيه )
لأن من ضرورة إمالتها كسر ما قبلها وهي إنما أتى بها بيانا للفتحة قبلها ففي إمالتها مخالفة للحكمة التي اجتلبت لأجلها قال الداني في كتاب الإمالة والنص عن الكسائي والسماع من العرب إنما ورد في هاء التأنيث خاصة قال وقد بلغني أن قوما من أهل الأداء منهم أبو مزاحم الخاقاني كانوا يجرونها مجرى هاء التأنيث في الإمالة وبلغ ذلك ابن مجاهد فأنكره أشد النكير وقال فيه أبلغ قول وهو خطأ بين والله أعلم
338 [ وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها % ممال الكسائي غير عشر ليعدلا ] + احترز بقوله هاء تأنيث عن هاء السكت وهاء الضمير وقد تقدم بيان ذلك والوقوف مصدر بمعنى الوقف وأضاف هاء التأنيث إليه احترازا من الهاء في ( هذه )
فإنها هاء تأنيث لكنها لا تزال هاء وقفا ووصلا فأراد أن الإمالة واقعة في هاء التأنيث التي هي في الوقف
هاء وفي الوصل تاء سواء كانت مرسومة في المصحف بالتاء أو بالهاء لأن من مذهب الكسائي الوقف على جميع ذلك بالهاء على ما يأتي بيانه فإن قلت ما وجه إضافة التأنيث إلى الوقوف قلت لم يضف التأنيث وحده فإن التأنيث من حيث هو التأنيث وقفا ووصلا وإنما أضاف إلى الوقوف ما يخصه وهو كون حرف التأنيث صار هاء فيكون من باب قولهم حب رماني لم يضف إلى الياء الرمان وحده وإنما أضاف حب الرمان وقد تقدم بيان ذلك في شرح قوله أبو عمرهم ويدخل تحت قوله هاء تأنيث ما جاء على لفظها وإن لم يكن المقصود بها الدلالة على التأنيث كهمزة ( لمزة - كاشفة - بصيرة )
ولهذا قال صاحب التيسير اعلم أن الكسائي كان يقف على هاء التأنيث وما ضارعها في اللفظ بالإمالة ومثل المضارع بما ذكرناه وغيره فقوله وما قبلها أي وفي الحروف التي قبلها وممال بمعنى الإمالة كمقام بمعنى إقامة أي أن إمالة الكسائي واقعة في هاء التأنيث في الوقف وفي الحرف الذي قبلها لقرب الهاء من الياء ولقرب ما قبلها من الكسرة كما يفعل مثل ذلك في إمالة الألف لابد من تقريب ما قبلها من الكسر ويوصف ذلك بأنه إمالة له وعلى ذلك شرحنا قوله وراء ( تراءى )
فإن قلت لما ذكر في الباب المتقدم إمالة الألفات لم ينص على إمالة ما قبلها من الحروف فلم نص هنا على إمالة الحرف الذي قبل هاء التأنيث قلت لأن الألف الممالة لم يستثن من الحروف الواقعة قبلها شيء وهنا بخلاف ذلك على ما ستراه
قوله غير عشر مستثنى من موصوف قبلها المحذوف والتقدير وفي الحروف التي قبلها غير عشرة من تلك الحروف فإنه لم يملها ومن ضرورة ذلك أن لا يميل الهاء وإنما أنث لفظ عشر وإن كان الوجه تذكيره لأن معدوده حروف وهي مذكرة لأنها جمع حرف من أجل أن تلك الحروف عبارة عن حروف الهجاء وأسماء حروف الهجاء جاء فيها التذكير والتأنيث فأجرى ذلك في العبارة عنها اعتبارا بالمدلول لا اعتبارا باللفظ والعرب تعتبر المدلول تارة والعبارة أخرى كقوله
( وأن كلابا هذه عشر أبطن % )
فأنث أبطنا وهو جمع مذكر وهو بطن لما كان البطن بمعنى القبيلة ولهذا تم البيت بقوله
( وأنت بريء من قبائلها العشر % )
وأشار بقوله ليعدلا إلى أن تلك الحروف تناسب الفتح دون الإمالة فلهذا استثناها ثم بين تلك الحروف العشرة في كلمات جمعها فيها فقال
339 [ ويجمعها ( حق ضغاط عص خظا % و ( أكهر ) ببعد الياء يسكن ميلا ] + أي يجمع تلك الحروف هذه الكلمات الأربع وضغاط جمع ضغطة وعص بمعنى عاص وخظا بمعنى سمن واكتنز لحمه يشير إلى ضغطة القبر وهي عصرته والضيق فيه والعاصي حقيق بذلك ولا سيما
إذا كان سمينا وكأنه يشير بالسمن إلى كثرة ذنوبه كما يوصف من كثر ماله بذلك والسمن الحقيقي مكروه في ذاته لأهل الدين والعلم لأنه يشعر غالبا بقلة اهتمامه بالآخرة وبالبلادة أيضا والهم يذيب الجسم وينحفه ولهذا جاء في الحديث أما علمت أن الله يبغض الحبر السمين
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم قوم قليل فقه قلوبهم وكثير شحم بطونهم
قال العلماء فيه تنبيه على أن الفطنة قل ما تكون مع كثرة اللحم والاتصاف بالسمن والشحم وفي أخبار الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال ما رأيت سمينا عاقلا قط إلا رجلا واحدا وفي رواية ما رأيت سمينا أخف روحا من محمد بن الحسن رضي الله عنه ومثال ذلك ( النطيحة - و - الحاقة - و - قبضة - و - بالغة - و - حياة - و - بسطة - و - القارعة - و - خصاصة - و - الصاخة - و - موعظة )
وهذه الحروف العشرة سبعة منها هي حروف الاستعلاء تستعلى إلى الحنك الأعلى فتناسب الفتح وهي تمنع إمالة الألف في الأسماء فكيف لا تمنع إمالة الهاء التي هي مشبهة بها فإن كان قبل حرف الاستعلاء كسرة فإن الإمالة جائزة في الألف نحو ( ضعافا )
ولم يقرأ الكسائي بها في هاء التأنيث نحو ( القارعة )
والبالغة طردا للباب ولأن الإمالة في الهاء ضعيفة فجاز أن يمنعها ما لا يمنع إمالة الألف فإن فصل بين حرف الاستعلاء وبين الهاء فاصل جازت الإمالة نحو ( رقبة - و - مسبغة - و - نحلة - و - بطشة - و - عصبة )
والأحرف الثلاثة الباقية هي من حروف الحلق الألف والحاء والعين أما الألف فلأنها ساكنة لا يمكن كسرها ولو كسر ما قبلها لكانت الإمالة للألف لا للهاء وأما الحاء والعين فلأنها أقرب حروف الحلق إلى حروف الاستعلاء فأعطيا حكمها ثم قال وأكهر أي حروف أكهر وهي أربعة الهمزة والكاف والهاء والراء إذ وقعت قبل هاء التأنيث بعد ياء ساكنة أو كسرة أميلت فذكر الباء في هذا البيت والكسر في البيت الآتي ويلزم من إمالة هذه الحروف إمالة الهاء بعدها والأكهر الشديد العبوس يقال كهره إذا استقبله بذلك والكهر ارتفاع النهار مع شدة الحر ويسكن في موضع الحال من الياء والضمير في ميلا عائد على لفظ أكهر دون معناه وهما مبتدأ وخبر وذكر ميلا معاملة للمضاف إليه بعد حذف المضاف لما أقيم مقامه فهو من باب قوله تعالى
وكم من قرية أهلكناها فجاءها
وشبهه ولو عامل المضاف المحذوف لقال ميلت كما قال تعالى بعد ذلك أو هم قائلون
وإنما اختار الناظم ذلك لأجل القافية فمثال الهمزة بعد الياء الساكنة ( خطيئة - هيئة - وبعد الكسر - خاطئة )
ومثال الكاف بعد الياء الساكنة ( الأيكة - وبعد الكسر - الملائكة )
ومثال الهاء بعد الكسر ( آلهة - و - فاكهة )
ولا مثال لها بعد الياء الساكنة في القرآن ومثال الراء بعد ( الياء الكبيرة - و - صغيرة - وبعد الكسر - تبصرة - والآخرة )
وقد ذكر الكسر قبل الأربعة في قوله
340 [ أو الكسر والإسكان ليس بحاجز % ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا ] + إذا وقع بين الكسر وبين الراء حرف ساكن لم يكن ذلك بحاجز أي بمانع للكسر من اقتضائه الإمالة فكأنه قال أو تقع هذه الحروف الأربعة بعد كسر يليها أو بعد ساكن يليه كسر
ولا مثال لهذا في الهمزة والكاف وإنما مثاله في الهاء نحو وجهة وفي الراء نحو - عبرة - و - سدرة - واختلف في - فطرة - لأجل أن الساكن حرف الاستعلاء فقوى المانع وهذا وجه جيد ويقويه ما يأتي في الراءات فإنه اعتد به حاجزا فمنع الترقيق فكذا يمنع الإمالة ولكن هما بابان كل باب لقارئ فلا يلزم أحدهما مذهب الآخر والكل جائز الإمالة والترك في اللغة ومثاله ترك ورش ترقيق راء عمران للعجمة وابن ذكوان رققها تبعا لإمالة الألف بعدها ولم ينظر إلى العجمة ثم قال ويضعف يعني أكهر ضعفت حروفه عن تحمل الإمالة إذا وقعت بعد الفتح والضم وأرجلا جمع رجل ونصبه على التمييز استعار ذلك لما كان يقال لكل مذهب ضعيف هذا لا يتمشى ونحوه لأن الرجل هي آلة المشي فمثال الهمزة بعد الفتح امرأة فإن فصل بين الفتح وبين الهمزة فاصل ساكن فإن كان ألفا منع أيضا نحو ( براءة )
وإن كان غير ألف اختلف فيه نحو ( سوءة )
وكهيئة والنشأة قال الداني والقياس الفتح كأنه أراد القياس على الألف أو لأن الإسكان لما لم يحجز الكسر عن اقتضاء الإمالة في نحو
( عبرة )
فكذا لا يحجز الفتح عن منع الإمالة في نحو ( سوءة )
مثال الكاف بعد الفتح نحو ( مباركة - و - الشوكة )
سواء في ذلك ما فيه فصل ومالا فصل فيه وبعد الضمة نحو ( التهلكة )
ومثال الهاء بعد الفتح مع فصل الألف - سفاهة - ولا يقع غير ذلك ومثال الراء بعد الفتح شجرة وثمرة وكذا مع فصل الألف وغيرها من الساكن نحو - سيارة - و - نضرة - وبعد الضم مع الحاجز - نحو - عسرة - و - محشورة - ويجمع ذلك كله أن تقع حروف أكهر بعد فتح أو ضم بفصل ساكن وبغير فصل فلهذا طلق قوله بعد الفتح والضم ووجه استثناء هذه الحروف الأربعة في بعض الصور أما الهمزة والهاء فمن حروف الحلق فألحقا بالألف والحاء والعين والخاء والغين وأما الكاف فقريبة من القاف فمنعت منعها وأما الراء فلما فيها من التكرير تشبه المستعلية فمنعت فأما إذا وقع قبل هذه الأحرف الأربعة كسرة أو ياء ساكنة فإن أسباب الإمالة تقوى وتضعف المانع فتمال الهاء ثم مثل ما قبله ساكن بعد كسر وما قبله كسر أو ياء ساكنة فقال
341 [ لعبره مائه وجهه وليكه وبعضهم % سوى ألف عند الكسائي ميلا ] + أراد قوله تعالى إن في ذلك لعبرة
فهذا مثال ما قبله ساكن بعد كسر ومثله ولكل وجهة ومثال ما قبله كسر فإن يكن منكم مائة
ومثال ما قبله ياء أصحاب الأيكة
ووقع في نظم البيت ( ليكة )
باللام وهذا وإن كان قرئ به في سورتي الشعراء و ص فليس صاحب الإمالة ممن قرأ هذه
القراءة فالأولى أن يقع المثال بما هو قراءة له فيقال وأيكة بهمزة قبل الياء ولا يضر حذف لام التعريف فإنها منفصلة من الكلمة تقديرا
ووجه ثان وهو أن الأيكة جاءت في القرآن في غير هاتين السورتين غير مقروءة باللام بإجماع على ما في التيسير ونظمه فإذا وقع المثال بهمزة عم جميع المواضع مع موافقة القراءة بخلاف التمثيل بقراءة اللام ولعله أراد ( الأيكة )
على قراءته وإنما نقل حركة الهمزة إلى اللام لضرورة النظم كما يقرأ ورش فالصواب كتابته على هذه الصورة في هذا البيت ليشعر بذلك ولا يوهم أنه أراد تلك القراءة فهو كقوله في الأنعام ( والآخرة )
المرفوع بالخفض - و - كلا - والله أعلم
ثم قال وبعضهم أي وبعض المشايخ من أهل الأداء ميل
للكسائي جميع الحروف قبل هاء التأنيث مطلقا من غير استثناء شئ إلا الألف قال صاحب التيسير والنص عن الكسائي في استثناء ذلك معدوم وبإطلاق القياس في ذلك قرأت على أبي الفتح عن قراءته
ثم قال والأول أختار إلا ما كان قبل الهاء فيه ألف فلا تجوز الإمالة فيه وقال في كتاب الإمالة لم يستثن خلف عن الكسائي شيئا وكذلك بلغني عن أبي مزاحم الخاقاني وكان من أضبط الناس لحرف الكسائي وإليه ذهب أبو بكر ابن الأنباري وجماعة من أهل الأداء والتحقيق وبه قرأت على شيخنا أبي الفتح عن قراءته على أصحابه قال وكان أبو بكر بن مجاهد وأبو الحسين بن المنادى وأبو طاهر بن أبي هاشم وجميع أصحابهم يخصون من ذلك بالفتح ما كان فيه قبل هاء التأنيث أحد عشرة أحرف فذكرها ثم قال جعلوا للهمزة والراء والكاف إذا وقعت قبل هاء التأنيث أحوالا فأمالوا بعضا وفتحوا بعضا ثم شرح ذلك على نحو ما تقدم فأما الألف قبل هاء التأنيث فأتت في عشر كلم ( الصلاة - و - الزكاة - و - الحياة - و - النجاة - و - منوة - و - هيهات هيهات - و - ذات - و - لات - و - اللات )
لأن الكسائي يقف على هذه الكلم الخمس بالهاء وهو وغيره يقفون على ما عداها كذلك فلا تمال الهاء في هذه الكلم العشر لأنه يلزم من ذلك إمالة الألفات وهي لا تقبل الإمالة لأنها من ذوات الواو في بعضها ومجهولة في بعضها ولا حظ للجميع في الإمالة فلو وقعت إمالة لظن أنها للألف لا للهاء لأن الألف هي الأصل في الإمالة والهاء فرع لها ومشبهة بها ألا ترى أن ( تقاة - و - مرضات - و - مزجاة - و - التوراة - و - كمشكاة )
معدودة في باب إمالة الألف لا في باب إمالة الهاء وذكر مكي في - مناة - خلافا مبنيا على أصل الألف واختار عدم الإمالة وذكر الداني في ألف الحياة خلافا أنها منقلبة عن واو وعن ياء وإنما لم تمل على هذا القول لكونها مرسومة في المصحف بالواو والله أعلم
& باب الراءات &
أي باب حكم الراءات أو باب الإمالة الواقعة في الراءات وقد سبق إمالة الألفات والهاءات وقد عبر في هذا الباب عن الإمالة بالترقيق تنبيها على أنها إمالة بين اللفظين وقد عبر عنه الداني في التيسير بالإمالة والترقيق من أسماء الإمالة فلهذا قال الشاطبي وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وقد تقدم ذكر إمالة ورش لذوات الراء بين بين وهذا الباب تتمة لمذهبه في إمالة الراء حيث لا يميلها غيره وهو إذا لم يكن بعدها ألف أو كان ولكنها ألف غير طرف أو ألف تثنية نحو ( فراش - و - ساحران )
فقوله وما بعد راء شاع حكما لا يدخل فيه هذان النوعان لأن الإمالة المذكورة في ذلك البيت للألف لا للراء وجاءت إمالة الراء تبعا لها والمذكور في هذا الباب إمالة الراء لا الألف فلم يضر وقوع ألف التثنية بعدها ولا غيرها وإن كان قد خالف في بعض هذا مخالف على ما سنذكره إن شاء الله سبحانه والله أعلم
342 [ ورقق ورش كل راء وقبلها % مسكنة ياء أو الكسر موصلا ] + رقق أي أمال بين بين قال في التيسير اعلم أن ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين وكذا قال في باب الإمالة وقال مكي كان ورش يرقق الراء فيعلم من هذا الإطلاق أن الترقيق في هذا الباب عبارة عن إمالة بين بين ويستخرج من هذا أن إمالة الألفات بين بين على لفظ الترقيق في هذا الباب على ما ينطق به قراء هذا الزمان وقد نبهنا على ذلك في شرح قوله وذو الراء ورش بين بين فالمراد من ترقيق الراء تقريب فتحها من الكسرة وقوله كل راء يعني ساكنة كانت أو متحركة بأي حركة تحركت على الشروط المذكورة إلا ما يأتي استثناؤه وقوله مسكنة حال مقدمة لو تأخرت لكانت صفة للياء والواو في وقبلها للحال أي رققها في حال كون الياء الساكنة قبلها نحو ( غير - و - الخير - و - لا ضير - و - ميراث - و - فقيرا - و - المغيرات )
ولا يكون قبل الياء الساكنة إلا مفتوح أو مكسور وقد مثلنا بالنوعين ثم قال أو الكسر أي أو أن يكون قبل الراء كسر نحو ( الآخرة - و - باسرة - و - المدبرات )
ولا فرق في المكسور بين أن يكون حرف استعلاء أولا وتقع حروف الاستعلاء قبلها إلا الغين نحو ( ناضرة - إلى ربها ناظرة - قاصرات - قطران )
ونحوه فهذه ستة ودخل ذلك كله تحت قوله كل راء أي سواء توسطت أو تطرفت لحقها تنوين أو لم يلحقها كان المكسور قبلها حرف استعلاء أو غير حرف استعلاء فالراء مرققة محالة بين اللفظين لورش سواء وصل الكلمة أو وقف عليها وقوله موصلا حال من الكسر أي يكون الكسر موصلا بالراء في كلمة واحدة احترازا مما يأتي ذكره وهو الكسر العارض والمفصل والغرض من الإمالة والترقيق مطلقا
اعتدال اللفظ وتقريب بعضه من بعض بأسباب مخصوصة وأسباب ترقيق الراء هنا لورش أن يكون قبلها ياء ساكنة أو كسرة لازمة متصلة لفظا أو تقديرا والله أعلم
343 [ ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة % سوى حرف الاستعلا سوى الخا فكملا ] + أي لم يعتد بالحرف الساكن الذي وقع فصلا بين الكسرة اللازمة والراء فأعمل الكسرة ما تقتضيه من الترقيق كأنها قد وليت الراء وذلك نحو ( إكراه - و - إكرام - و - سدرة )
فرقق لضعف الفاصل بسكونه فإن كان الفاصل الساكن حرف استعلاء قوي المانع فإنه لقوته في منع الإمالة لا يضعف بكونه ساكنا كما يضعف غيره ولا يقع كذلك من حروف الاستعلاء إلا الصاد والطاء والقاف نحو ( إصرا - و - قطرا - و - وقرا )
واستثنى من حروف الاستعلاء الخاء فلم يعتد بها فاصلا نحو إخراجا لأنها ضعفت عن أخواتها بالهمس والصاد وإن كانت مهموسة إلا أنها مطبقة ذات صفير فقويت فمنعت فإن قلت قوله ولم ير من رؤية القلب فأين مفعولاه قلت فصلا هو المفعول الثاني وساكنا هو الأول أي لم ير الساكن فصلا وقوله ساكنا نكرة في سياق النفي فهي للعموم فاستثنى من ذلك العموم حروف الاستعلاء فقوله حرف بمعنى حروف اكتفى بالمفرد عن الجمع للدلالة على الجنس ثم استثنى الخاء من هذا الجنس فهو استثناء من استثناء والاستثناء مغاير في الحكم للمستثنى منه فحروف الاستعلاء فاصلة والخاء ليست فاصلة فهو كقولك خرج القوم إلا العبيد إلا سالما فيكون سالم قد خرج وقصر الناظم لفظي الاستعلاء والخاء ضرورة والضمير في ولم ير وفي فكملا لورش أي كمل حسن اختياره بصحة نظره حين اختزل الخاء من حروف الاستعلاء فرقق بعدها
344 [ وفخمها في الأعجمي وفي إرم % وتكريرها حتى يرى متعدلا ] + ذكر في هذا البيت ما خالف فيه ورش أصله فلم يرققه مما كان يلزم ترقيقه على قياس ما تقدم والتفخيم ضد الترقيق أي وفخم ورش الراء في الاسم الأعجمي أي الذي أصله العجمة وتكلمت العرب به ومنعته الصرف بسببه والذي منه في القرآن ثلاثة ( إبراهيم - و - إسرائيل - و - عمران )
كان يلزمه ترقيق رائها لأن قبلها ساكنا بعد كسرة وليس الساكن حرف استعلاء ثم قال وفي إرم أي وفخم الراء في إرم ذات العماد
وكان يلزمه ترقيقها لأنها بعد كسرة وإرم أيضا اسم أعجمي وقيل عربي فلأجل الخلاف فيه أفرده بالذكر ووجه تفخيم ذلك كله التنبيه على العجمة ورقق أبو الحسن بن غلبون ( إرم )
لأن الكسرة وليت الراء بخلاف البواقي وأما ( عزيز )
فلم يتعرضوا له وهو أعجمي وقيل عربي على ما يبين في سورته فيتجه فيه خلاف مبني على ذلك ثم قال وتكريرها أي وفخم الراء أيضا في حال تكريرها أو في ذي تكريرها أي في الكلمة التي تكررت الراء فيها يعني إذا كان في الكلمة راءان نحو ( فرارا - و - ضرارا - و - لن ينفعكم الفرار - و - إسرارا - و - مدرارا )
لم ترقق الأولى وإن كان قبلها كسرة لأجل الراء التي بعدها فالراء المفتوحة والمضمومة تمنع الإمالة في الألف كما تمنع حروف الاستعلاء فكذا تمنع ترقيق الراء وقوله حتى يرى متعدلا يعني اللفظ وذلك أن الراء الثانية مفخمة إذ لا موجب لترقيقها فإذا فخمت الأولى اعتدل اللفظ وانتقل اللسان من تفخيم إلى تفخيم فهو أسهل والله أعلم
345 [ وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه % لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا ]
ذكر في هذا البيت ما اختلف فيه مما فصل فيه بين الكسر والراء ساكن غير حرف استعلاء فذكر مثالين على وزن واحد وهما ( ذكرا - و - سترا )
ثم قال وبابه أي وما أشبه ذلك قال الشيخ وبابه يعني به كل راء مفتوحة لحقها التنوين وقبلها ساكن قبله كسرة نحو ( حجرا - و - صهرا - و - شيئا إمرا - و - وزرا )
فالتفخيم في هذا هو مذهب الأكثر ثم علل ذلك بأن الراء قد اكتنفها الساكن والتنوين فقويت أسباب التفخيم قلت ولا يظهر لي فرق بين كون الراء في ذلك مفتوحة أو مضمومة بل المضمومة أولى بالتفخيم لأن التنوين حاصل مع ثقل الضم وذلك قوله تعالى هذا ذكر
فإن كان الساكن الذي قبل الراء قد أدغم فيها فالترقيق بلا خلاف نحو ( سرا - و - مستقرا )
لأن الكسرة كأنها وليت الراء من جهة أن المدغم فيه كالحرف الواحد فالمدغم كالذاهب ورقق أبو الحسن ابن غلبون جميع الباب إلا ( مصرا - و - إصرا - و - قطرا )
من أجل حرف الاستعلاء فألزمه الداني ( وقرا )
ومنهم من لم يرقق ( إلا صهرا )
لخفاء الهاء وفخم أبو طاهر بن أبي هاشم وعبد المنعم بن غلبون وغيرهما أيضا من المنون نحو ( خبيرا - و - بصيرا - و - مدبرا - و - شاكرا )
مما قبل الراء فيه ياء ساكنة أو كسرة فكأنه قياس على ( ذكرا - و - سترا )
قال الداني وكان عامة أهل الأداء من المصريين يميلونها في حال الوقف لوجود الجالب لإمالتها في الحالين وهو الياء والكسرة وهو الصواب وبه قرأت وبه آخذ وقال في ( ذكرا - و - سترا )
أقرأني ذلك غير أبي الحسن بن غلبون بالفتح وعليه عامة أهل الأداء من المصريين وغيرهم وذلك على مراد الجمع بين اللغتين قلت فحصل من هذا أن المنصوب المنون الذي قبل رائه ما يسوغ ترقيقها على ثلاثة أقسام ما يرقق بلا خلاف وهو نحو ( سرا - و - مستقرا )
وما يرقق عند الأكثرين وهو نحو ( خبيرا - و - شاكرا )
وما يفخم عند الأكثر وهو نحو ( ذكرا - و - سترا )
وقلت في ذلك بيتا جمع الأنواع الثلاثة على هذا الترتيب وهو
( وسرا رقيق قل خبيرا وشاكرا % للأكثر ذكرا فخم الجلة العلا )
وكأنهم اختاروا تفخيم هذا النوع لأنه على وزن مالا يمال نحو
( علما - و - حملا )
والخلاف في ذلك إنما هو في الأصل ولهذا عد التنوين مانعا أما في الوقف فعند بعضهم لا خلاف في الترقيق لزوال المانع وقال أبو الطيب بن غلبون اختلف عن ورش في الوقف فطائفة يقفون بين اللفظين وطائفة يقفون بالفتح من أجل الألف التي هي عوض من التنوين والله أعلم
والجلة جمع جليل وأرحلا جمع رحل ونصبه على التمييز وتفخيمه مبتدأ وأعمر أرحلا خبره وعمارة الرحل توزن بالعناية والتعاهد له فكأنه أشار بهذه العبارة إلى اختيار التفخيم عند جلة الأصحاب من مشايخ القراء وبابه النصب عطف على مفعول تفخيم
346 [ وفي شرر عنه يرقق كلهم % وحيران بالتفخيم بعض تقبلا ] + أراد قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر
رقق كل الأصحاب عن ورش راءه الأولى لأجل كسر الثانية وهذا خارج عن الأصل المقدم وهو ترقيق الراء لأجل كسر قبلها وهذا لأجل كسر بعدها وكسرة الراء تعد بكسرتين لأجل أنها حرف تكرير قال الداني لا خلاف عن ورش في إمالتها وإن وقف عليها قال وقياس ذلك عند قوله في النساء غير أولي الضرر
غير أن أصحابنا يمنعون من إمالة الراء فيه من أجل وقوع الصاد وهي حرف استعلاء قبلها قال وليس ذلك مما يمنع من الإمالة هاهنا لقوة جرة الراء كما لم يمنع منها لذلك في نحو ( الغار - و - أنصار - و - كالفخار - و - بقنطار )
وشبهه مع أن سيبويه قد حكى إمالة راء الضرر سماعا وعليه أهل الأداء غير أنى بالفتح قرأت ذلك وبها آخذ قال وأجمعوا عنه على تفخيمها في قوله تعالى على سرر
حيث وقع قال وقياس ما أجمعوا عليه عنه من ترقيقها في قوله ( بشرر )
لأجل جرة الراء بعدها يوجب ترقيقها هنا قال وزادني ابن خاقان في الاستثناء إخلاص الفتح للراء في قوله ( حيران )
في الأنعام قال وقرأت على غيره بالترقيق قال وهو القياس من أجل الياء وقد ذهب إلى التفخيم جماعة من أهل الأداء وقال قرأت بالوجهين في
حيران ) و إجرامي وعشيرتكم
في سورة براءة خاصة قلت وعلل بعضهم تفخيم حيران بالألف والنون فيه في مقابلة ألف التأنيث في حيرى وإذا وقعت الراء قبل ألف حيرى رققت لأجل الألف الممالة لا لأجل الياء فكما لم يكن للحاء حكم مع وجود الألف في حيرى لم يكن لها حكم مع وجود الألف والنون في حيران قلت وهذا كلام ضعيف لمن تأمله ثم قال ونظير ارتفاع حكم الياء مع الألف الممالة ارتفاع حكم الكسرة معها في نحو ( ذكرى الدار )
ألا ترى أنك إذا وقفت رققت وإذا وصلت فخمت قلت وهذا ممنوع بل إذا وصل رقق لأجل الكسرة وإذا وقف أمال تبعا للألف وقد سبق التنبيه على هذا في باب الإمالة والله أعلم
347 [ وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته % مذاهب شذت في الأداء توقلا ] + توقلا تمييز يقال توقل في الجبل إذا صعد فيه أي شذ ارتفاعها في طرق الأداء ولفظة الأداء كثيرة الاستعمال بين القراء ويعنون بها تأدية القراء القراءة إلينا بالنقل عمن قبلهم كأنه لما ذكر هذه المواضع المستثناة من الأصل المتقدم قال وثم غير ذلك من المواضع المستثناة اشتمل عليها كتب المصنفين فمن تلك المذاهب ما حكاه الداني عن شيخه أبي الحسن بن غلبون أنه استثنى تفخيم كل راء بعدها ألف تثنية نحو ( طهرا - و - ساحران )
أو ألف بعدها همزة نحو ( افتراء عليه )
أو بعدها عين نحو ( سراعا - و - ذراعا - و - ذراعيه )
وفخم قوم إذا كان بين الراء وبين الكسر ساكن نحو ( حذركم - و - ذكركم - و - لعبرة - )
مطلقا ومنهم من اقتصر على تفخيم ( - وزر - )
حيث وقع ومنهم من اقتصر على ( وزرك - ذكرك )
ومنهم من فخم في موضعين وهما عشرون ( كبره - و - ماهم ببالغيه )
248 [ ولا بد من ترقيقها بعد كسرة % إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا ] + أي إذا سكنت الراء وقبلها كسرة رققت لجميع القراء نحو ( مرية - و - شرذمة - و - اصبر - و - يغفر - و - فرعون )
قالوا لأن الحركة مقدرة بين يدي الحرف وكأن الراء هنا مكسورة ولو كانت مكسورة لوجب ترقيقها على ما يأتي ومن ثم امتنع ترقيق نحو ( مرجع )
لأن الكسرة تبعد عنها إذا كانت بعدها وتقرب منها إذا كانت قبلها بهذا الاعتبار قال ومن ثم همزت العرب نحو مؤسى والسؤق لما كانت الضمة كأنها على الواو والواو المضمومة يجوز إبدالها همزة فأجروا الساكنة المضموم ما قبلها مجرى المضمومة لهذه العلة وكثر في نظم العرب ومن بعدهم قوله ياصاح ومعناه يا صاحب ثم رخم كما قرأ بعضهم / < يا مال ليقض علينا ربك > /
قال إلا أن ترخيم صاحب من الشذوذ المستعمل لأنه غير علم بخلاف مالك ونحوه والملأ الأشراف
349 [ وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه % لكلهم التفخيم فيها تذللا ] + أي واللفظ الذي وقع فيه حرف الاستعلاء بعد رائه فراء ذلك اللفظ تذلل التفخيم فيها لكلهم أي انقاد بسهولة لأن التفخيم أليق بحروف الاستعلاء من الترقيق لما يلزم المرقق من الصعود بعد النزول وذلك شاق مستثقل وحرف الاستعلاء إذا تأخر منع الإمالة مطلقا بخلافه إذا تقدم فإنه لا يمنع إلا إذا لم يكن مكسورا أو ساكنا بعد مكسور وهذا البيت مشكل النظم في موضعين أحدهما أن ما في أوله عبارة عن ماذا والثاني الهاء في راؤه إلى ماذا تعود والذي قدمته من المعنى هو الصواب إن شاء الله تعالى وهو أن ما عبارة عن اللفظ الذي فيه الراء بعد كسر والهاء في راؤه تعود على ذلك اللفظ وقال الشيخ في شرحه يعني والذي بعده من الراءات حرف الاستعلاء فراؤه إن شئت رددت الضمير إلى ما وإن شئت أعدته على حرف الاستعلاء قلت كلاهما مشكل فإن ما مبتدأ وقد جعلها عبارة عن الراء فإذا عادت الهاء إلى ما يصير التقدير فراء الراء وذلك فاسد لأنه من باب إضافة الشيء إلى نفسه وذلك لا يجوز وإن عادت إلى حرف الاستعلاء بقي المبتدأ بلا عائد يعود إليه ثم جمع حروف الاستعلاء فقال
350 [ ويجمعها قظ خص ضغط وخلفهم % بفرق جرى بين المشايخ سلسلا ] + أي يجمعها هذه الكلمات فهي سبعة أحرف وربما ظن السامع أن جميعها يأتي بعد الراء فيطلب أمثلة ذلك فلا يجد بعضه إنما أراد الناظم أي شيء وجد منها بعد الراء منع والواقع منها في القرآن في هذا الغرض أربعة الصاد والضاد والطاء والقاف ولم يقع الخاء والظاء والغين ولو أنه قال
( وما بعده صاد وضاد وطا وقاف % فخم لكل خلف فرق تسلسلا )
لبان أمر البيتين في بيت واحد وخلصنا من إشكال العبارتين فيهما والله أعلم
أما الصاد فوقعت بعد الراء الساكنة بعد كسر وهي المرققة لجميع القراء فمنعت الترقيق حيث وقعت نحو ( إرصادا - و - لبالمرصاد )
وأما الضاد فوقعت في مذهب ورش في نحو ( إعراضا - و - إعراضهم )
وأما الطاء والقاف فوقعا في الأمرين نحو ( قرطاس - و - فرقة - و - صراط - و - فراق )
وليس من شرط منع حرف الاستعلاء أن يلي الراء بل يمنع وإن فصل بينهما الألف ولا يقع في مذهب ورش إلا كذلك غالبا نحو ( صراط - و - فراق - و - إعراض )
حتى نص مكي في التبصرة على أن ( حصرت صدورهم )
لا ترقق في الوصل لأجل صاد ( صدورهم )
فإن رققت على ( حصرت )
رققت لزوال المانع قلت وتفخيم راء ( حصرت ) لأجل صاد ( صدورهم )
بعيد لقوة الفاصل وهو التاء بخلاف فصل الألف ولأن حرف الاستعلاء منفصل من الكلمة التي فيها الراء فلا ينبغي أن يعتبر ذلك إلا في كلمة واحدة وعلى قياس ما ذكروه يجب التفخيم فيما إذا كانت الراء آخر كلمة وحرف الاستعلاء أول كلمة بعدها نحو ( لتنذر قوما - أن أنذر قومك - ولا تصاعر خدك - فاصبر صبرا جميلا )
والتفخيم في هذا يكون أولى من التفخيم في ( حصرت صدورهم )
لوجود الفاصل في حصرت دون ما ذكرناه ولا أثر للصاد في حصرت فإنها مكسورة فلا تمنع لأنها مثل
( تبصرون )
والأظهر الترقيق في الجميع قياسا للمانع على المقتضى وسيأتي في البيت بعد هذا أن ما جاء بعد الكسر المفصل فلا ترقيق فيه فلم ينظر إلى المفصل ترقيقا فلا ينظر أيضا إلى المفصل تفخيما فيعطي كل كلمة حكمها والله أعلم
ومعنى قوله قظ خص ضغط أي أقم في القيظ في خص ذي ضغط أي خص ضيق أي اقنع من الدنيا بمثل ذلك وما قاربه واسلك طريقة السلف الصالح فقد جاء عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمة الله عليهما وهو من المخضرمين وأكابر التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما نحو من ذلك قال عبد الله بن عمير كان لأبي وائل خص من قصب يكون فيه هو ودابته فإذا غزا نقضه وإذا رجع بناه وأما قوله في الشعراء فكان كل فرق
فالراء فيه رقيقة لوقوعها بين كسرتين وضعف منع حرف الاستعلاء بسبب كسره ونقل الاتفاق على ترقيق هذا الحرف مكي وابن شريح وابن الفحام
قال الشيخ رحمه الله وفخمها بعضهم لمكان حرف الاستعلاء قال الحافظ أبو عمرو والوجهان جيدان قال وإلى هذا أشار بقوله جرى بين المشايخ سلسلا قلت وقال الداني في كتاب الإمالة كان شيخنا أبو الحسن يرى إمالة الراء في قوله ( والإشراق )
لكون حرف الاستعلاء فيه مكسورا قال فعارضته بقولي ( إلى صراط )
وألزمته الإمالة فيه قال ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء لقراءة ورش عن نافع من المصريين وغيرهم في إخلاص فتح الراء في ذلك وإنما قال ذلك شيخنا رحمه الله فيما أحسبه قياسا دون أداء لاجتماع الكل على خلاف ما قاله والله أعلم
351 [ وما بعد كسر عارض أو مفصل % ففخم فهذا حكمه متبذلا ] + أي والذي يوجد من الراءات بعد كسر عارض وهو كسر ما حقه السكون ككسر همزة الوصل نحو ( امرأة - و - ارجعوا )
إذا ابتدأت وكسرة التقاء الساكنين نحو ( وإن امرأة - أم ارتابوا - يا بني اركب )
إذا وصلت أو بعد كسر مفصل أي يكون الكسر في حرف مفصل من الكلمة التي فيها الراء لفظا أو تقديرا نحو ما سبق من كسرة التقاء الساكنين نحو ( لحكم ربك - بحمد ربهم - و - برسول - و - لرسول )
لأن حروف الجر في حكم المنفصل من الكلمة الداخلة هي عليها لأن الجار مع مجروره كلمتان حرف واسم فلعروض الكسرة في القسم الأول وتقدير انفصال الراء عن الكسرة في الثاني فخمها ورش في المتحركة وجميع القراء في الساكنة قال ابن الفحام لم يعتد أحد بالكسرة في قوله ( بربهم - ولا - بروح القدس - ولا في - ارجعوا )
قال وأما المبتدأة فلا خلاف في تفخيمها نحو ( أرأيت )
قلت فيعلم من هذا أن نحو قوله تعالى / < مقنعي رءوسهم > / - الذي رزقنا
لا ترقق وإن كان قبل الراء ياء ساكنة لأنها منفصلة عنها ولم ينبه الناظم على الياء المنفصلة كما نبه على الكسر المفصل وقد نبه عليه غيره والله أعلم
وقوله متبذلا حال يشير إلى أن التفخيم مشهور عند القراء مبذول بينهم
352 [ وما بعده كسر أو اليا فما لهم % بترقيقه نص وثيق فيمثلا ] + أي وما وقع من الراءات بعده كسرة أو ياء على ضد ما سبق لأن الذي تقدم الكلام فيه أن تكون الراء بعد كسر أو ياء وليس هذا على عمومه بل مراده أن ما حكوا ترقيقه مما بعده كسر أو ياء لا نص لهم فيه والذي حكوا ترقيقه من ذلك نحو ( مريم - ولفظ - المرء )
وعموم ما ذكره في هذا البيت يجئ في الراء الساكنة نحو ( مريم - و - يرجعون )
ولا تكون الياء بعدها إلا متحركة نحو ( لبشرين - و - البحرين - و - إلى ربهم )
وكان القياس يقتضي أن هذا كله يرقق كما لو تقدمت الياء أو الكسر فإن الترقيق إمالة وأسباب إمالة الألف تكون تارة بعدها وهو الأكثر وتارة قبلها فينبغي أن تكون الراء كذلك ولكن عدم النص في ترقيق مثل ذلك ونقل مكي الترقيق في نحو ( مريم - و - قرية )
فقال أما الراء الساكنة فلا اختلاف فيها أنها غير مغلظة إذا كان قبلها كسرة لازمة أو بعدها ياء نحو ( مريم - و - فرعون - قال ونقلت - بين المرء )
بالتغليظ وتركه لورش وللجماعة بالتغليظ قال الداني على الترقيق عامة أهل الأداء من المصريين القدماء قال والقياس إخلاص فتحها لفتحة الميم قبلها قوله فيمثلا أي فيظهر ثم قال
353 [ وما لقياس في القراءة مدخل % فدونك ما فيه الرضا متكفلا ] + أي لو فتح قياس ما بعد الراء على ما قبلها لاتسع الأمر في ذلك فيقال يلزم من إمالة ( مريم - إمالة نحو - يرتع )
فلا فرق بين أن تكون الياء المفتوحة بعد الراء وقبلها بل مراعاة ما قبلها أولى بدليل أن الياء الساكنة اعتبرت قبل الراء ولم تعتبر بعدها نحو ( وجرين بهم )
وقد اعتذر قوم عن ذلك بما فيه تكلف ولو رققت الراء من ( يرتع )
لرققت لورش في نحو ( يرون )
فدونك ما فيه الرضى أي ما نقل ترقيقه وارتضاه الأئمة متكفلا بتقديره وإظهاره للطلبة أي خذه والزمه متكفلا به ويجوز أن يكون متكفلا حالا من ما وهو المفعول أي خذ الذي تكفل بالرضى للقراء والمعنى أنهم يرضون هذا المذهب دون غيره وأما نفي أصل القياس في علم القراءة مطلقا فلا سبيل إليه وقد أطلق ذلك أبو عمرو الداني في مواضع وقد سبقت عبارته في ( بين المرء )
بأن القياس إخلاص فتحها وقال في آخر باب الراءات من كتاب الإمالة فهذه أحكام الوقف على الراءات على ما أخذناه عن أهل الأداء وقسناه على الأصول إذ عدمنا النص في أكثر ذلك واستعمل ذلك أيضا في بيان إمالة ورش الألف بين اللفظين في مواضع كثيرة في كتاب الإمالة وغيره
354 [ وترقيقها مكسورة عند وصلهم % وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا ] + يعني إذا كانت الراء مكسورة فكلهم يرققها إذا وقعت وسطا مطلقا نحو ( قادرين - و - الصابرين )
أو أولا نحو ( ريح - ورجال )
وإن وقعت الراء المكسورة آخر كلمة رققت للجميع في الوصل سواء كان الكسر أصلا أو عارضا نحو ( من أمر الله - و - أنذر الناس )
فإن وقفت زالت كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ وفيه إشكال فإن السكون عارض وقد تقدم في باب الإمالة أن السكون العارض في الوقف لا يمنع الإمالة فيتجه مثل ذلك هنا وقد أشار إليه مكي فقال أكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول وبعضه أخذ سماعا ولو قال قائل إنني أقف في جميع الباب كما أصل سواء سكنت أو رمت لكان لقوله وجه لأن الوقف عارض والحركة حذفها عارض وفي كثير من أصول القراءات لا يعتدون بالعارض قال فهذا وجه من القياس مستتب والأول أحسن قلت وقد ذكر الحصري الترقيق في قصيدته فقال
( وما أنت بالترقيق واصله % فقف عليه به إذ لست فيه بمضطر )
ويمكن الفرق بين إمالة الألف وترقيق الراء بأن إمالة الألف أقوى وأقيس وأفشى في اللغة من ترقيق الراء بدليل أن الألف تمال ولا كسر يجاورها كذوات الياء ويمال أيضا نحو ( خاف )
لأن الخاء قد تكسر إذا قيل خفت فاتسع في إمالة الألف كثيرا فجاز أن يمنع الأضعف ما يمنع الأقوى لكن يضعف هذا الفرق نصهم على ترقيق الراء الأولى من ( شرر )
في الوقف فهذا دليل على اعتبار الكسر فيها بعد ذهابه بسكون الوقف قالوا وترقيق الثانية لأجل إمالة الأولى وهذا دليل على عدم اعتبار الكسر فيها وإلا لآثر في نفسها الترقيق ولم يعتبر بإمالة ما قبلها ووجه ذلك أن ترقيق الأولى أشبه إمالة الألف في نحو ( النار )
وكلاهما رقق لكسرة بعده فبقي الترقيق بعد زوال الكسرة في الوقف كما تقدم في الألف وقوله وترقيقها مبتدأ وخبره قوله عند وصلهم وأجمع أشملا خبر قوله وتفخيمها وأشملا تمييز وهو جمع شمل والمعنى هو أجمع أشملا من ترقيقها إشارة إلى كثرة القائلين به وقلة من نبه على جواز الترقيق فيه كما نبه عليه مكي والحصري فإن قلت ما تقول في قوله تعالى فالفارقات فرقا
هل تمنع القاف من ترقيق الراء المكسورة قلت لا لقوة مقتضى الترقيق وهو الكسر في نفس الراء وإنما يمنع حرف الاستعلاء ترقيق غير المكسورة لأن مقتضى ترقيقها في غيرها فضعف فقوى حرف الاستعلاء على منع مقتضاه قال الداني أما الراء المكسورة فلا خلاف في ترقيقها بأي حركة تحرك ما قبلها ولا يجوز غير ذلك والله أعلم
355 [ ولكنها في وقفهم مع غيرها % ترقق بعد الكسر أو ما تميلا ] + الضمير في ولكنها للمكسورة أي مع غيرها من الراءات المفتوحة والمضمومة والساكنة ترقق في الوقف إذا كان قبلها أحد أسباب ثلاثة ذكر منها في هذا البيت اثنين الكسر والإمالة والثالث يأتي في البيت الآتي وهو الياء الساكنة فمثال ذلك بعد الكسر ( فهل من مدكر - يحلون فيها من أساور - إنما أنت مذكر - فانتصر )
ومن ذلك ما كان بين الراء وبين الكسر فيه ساكن نحو - الذكر - و - السحر - و - الشعر
نص عليه الداني في كتاب الإمالة فكأن الشاطبي أراد بعد الكسر المؤثر في مذهب ورش وقد علم ذلك من أول الباب ومثال ذلك بعد الإمالة ( عذاب النار )
في مذهب الدوري وأبي عمرو و ( بشرر )
في مذهب ورش نص عليه الداني وغيره وهو مشكل من وجه أن الراء الأولى إنما أميلت لكسرة الثانية فإذا اعتبرت الكسرة بعد سكون الوقف لأجل إمالة الأولى فلم لا تعتبر لأجل ترقيقها في نفسها ولا يقع هذا المثال إلا في المكسورة وعلى مذهب بعض القراء بخلاف المثال بعد الكسر فإنه وقع في أنواع الراء الأربعة وفي مذهب جميع القراء وسبب الترقيق سكون الراء بعد الكسر أو ما يناسبه وهو الإمالة وقد سبق قوله ولا بد من ترقيقها بعد كسرة وهذا الاستدراك المفهوم من قوله ولكنها لأجل قوله في البيت السابق وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا فكأنه استثنى من هذا فقال إلا أن تكون بعد كسر أو حرف تميل ثم ذكر الياء الساكنة فقال
356 [ أو الياء تأتي بالسكون ورومهم % كما وصلهم فابل الذكاء مصقلا ] + لا تقع الراء الساكنة بعد الياء الساكنة وإنما تقع بعدها الراء المتحركة بالحركات الثلاث في قراءة جميع القراء نحو ( ذلك خير - وما تفعلوا من خير - وافعلوا الخير )
ولا يستقيم التمثيل بالمنصوب المنون فإن الوقف لا يكون فيه على الراء بل على الألف المبدلة من التنوين فيبقى الترقيق فيه لورش وحده بشرطه هذا كله إذا وقفت على الراء بالسكون فإن وقفت بالروم على ما سيأتي شرحه كان حكم الوقف حكم الوصل لأنه قد نطق ببعض الحركة فترقق المكسورة للجميع وغيرها لورش بشرطه ويفخم الباقي للجميع وما في قوله كما زائدة أي رومهم كوصلهم وفابل بمعنى اختبر ومصقلا نعت مصدر محذوف أي بلاء مصقلا أي مصقولا يشير إلى صحة الاختبار ونقائه مما يكدره ويشوبه من التخاليط فبذلك يتم الغرض في تحرير هذه المسألة لأنها مسائل متعددة عبر عنها بهذه العبارة الوجيزة وبسط هذا أن نقول لا تخلو الياء إما أن تكون مكسورة أو غير مكسورة فإن كانت مكسورة رققت وصلا
وروما وفخمت إن وقفت بالسكون إلا في ثلاث صور وهي أن يكون قبلها كسر أو ياء ساكنة فترقق لجميع القراء في هاتين الصورتين الصورة الثالثة أن يكون قبلها إمالة فترقق لأصحاب الإمالة دون غيرهم وإن كانت غير مكسورة فهي مفخمة لجميع القراء وقفا بالسكون إلا أن يكون قبلها أحد الثلاثة فالحكم ما تقدم في الوصل والروم مفخمة لغير ورش مرققة لورش بعد الكسر والياء الساكنة على ما في أول الباب ولا يقع الروم في المنصوبة فاعتبر ذلك وقس عليه
ثم أشار إلى أن الأصل التفخيم بقوله
357 [ وفيما عدا هذا الذي قد وصفته % على الأصل بالتفخيم كن متعملا ] + أي كن متعملا بالتفخيم على الأصل ومتعملا بمعنى عاملا وفي الصحاح تعمل فلان لكذا وقال غيره سوف أتعمل في حاجتك أي أقضي فيجوز في موضع بالتفخيم بالباء للتفخيم باللام على ما نقله الجوهري والله أعلم & باب اللامات &
أي تغليظها
وهذا باب لم يذكره أكثر المصنفين في القراءات إنما اعتنى به المغاربة والمصريون دون البغداديين والشاميين ولا شك أنه إن ثبت لغة فهو لغة ضعيفة مستثقلة فإن العرب عرف من فصيح لغتها الفرار من الأثقل إلى الأخف والتغليظ عكس ذلك ثم هو على مخالفة المعروف من قراءة ورش فإنها مشتملة على ترقيق الراءات وإمالة بين بين وتخفيف الهمز نقلا وتسهيلا وإبدالا ولهذا أكثر الروايات عن ورش ترك التغليظ كقراء الجماعة هذه رواية يونس بن عبد الأعلى وداود بن أبي طيبة وغيرهما
وقال مكي أعلم أن هذا الباب قد اضطرب النقل فيه عن ورش وقليل ما يوجد فيه النص عنه
358 [ وغلظ ورش فتح لام لصادها % أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا ] + التغليظ في هذا الباب زيادة عمل في اللام إلى جهة الارتفاع وضده ترك ذلك ومنهم من يعبر عن تركه بالترقيق وعن التغليظ بالتفخيم ثم التغليظ إشباع الفتحة في اللام فلهذا لم يجئ في المكسورة ولا المضمومة ولا الساكنة نحو ( يصلي عليكم - تطلع على قوم - وصلنا لهم القول )
وبعضهم غلظ اللام من ( صلصال )
لوقوعها بين حرفين مستعليين فالتغليظ عند الأكثر لا يقع إلا في اللام المفتوحة ولا فرق بين أن تكون مخففة أو مشددة نحو ( أو يصلبوا - وظللنا عليهم )
وحكى مكي عن شيخه أبي الطيب ابن غلبون أنه رقق المشددة بعد الظاء دون الصاد وقوله لصادها أي لأجل الصاد الواقعة قبلها أو أضافها إليها لاتصالها بها أي إذا تنزل أحد هذه الأحرف الثلاثة قبل اللام المفتوحة غلظت اللام ولم يعتبر أبو الطيب بن غلبون الطاء المهملة واعتبر قوم الضاد المعجمة أيضا نحو ( أضللتم - و - ضللنا )
ومنهم من اعتبر أيضا كل لام مفتوحة بين حرفين مستعليين مطلقا نحو ( خلطوا - و - أخلصوا - و - غلقت الأبواب - فاستغلظ - ماذا خلقوا )
وكل هذا قياس على رواية ضعيفة نقلا ولغة والله أعلم
359 [ إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم % ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا ] + أي شرط تأثير هذه الحروف الثلاثة وهي الصاد والطاء والظاء في التغليظ في اللام المفتوحة أن تكون مفتوحة أو ساكنة فإن حرف الاستعلاء إذا فتح أو سكن عظم استعلاؤه بخلافة إذا انكسر أو انضم نحو ( فصلت - و - عطلت - و - ظلال - و - في ظلل من الغمام )
فمثال الصاد المفتوحة ( الصلاة )
ومثال الساكنة ( فيصلب - والطاء نحو - طلقتم - و - مطلع - والظاء نحو - ظلموا - و - إذا أظلم )
ومثل الشاطبي رحمه الله بقوله تعالى ظل وجهه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
وهذان وما أشبههما نحو ( بطل - و - فصل )
وقعت اللام فيها طرفا فالمتوسطة نحو ( صلاتهم - و - مطلع )
مغلظة وصلا ووقفا والمتطرفة مغلظة وصلا وأما في الوقف فقال أبو عمرو الداني يحتمل وجهين الترقيق والتفخيم فالترقيق نظرا إلى السكون العارض بالوقف والتفخيم نظرا إلى الأصل قال وهو أوجه
360 [ وفي طال خلف مع فصالا وعندما % يسكن وقفا والمفخم فضلا ] + أراد قوله تعالى
أفطال عليكم العهد - فطال عليهم الأمد - فإن أرادا فصالا - وكذلك - يصالحا
وشبهه مما بين اللام فيه وبين حرف الاستعلاء ألف فاصل وظاهر النظم يوهم اقتصار الخلاف على ( طال - و - فصالا )
ولو قال
( وفي طال خلف مع فصالا ونحوه % وساكن وقف والمفخم فضلا )
لزال الإيهام
قال الداني في اللام وجهان التفخيم اعتدادا بقوة الحرف المستعلى والترقيق للفاصل الذي فصل بينهما قال والأوجه التفخيم لأن ذلك الفاصل ألف والفتح منه
قلت وأما اللام المشددة نحو ( ظل - و - يصلبوا )
فلا يقال فيها إنه فصل بينها وبين حرف الاستعلاء فاصل
فينبغي أن يجري الوجهان لأن ذلك الفاصل أيضا لام أدغمت في مثلها فصارا حرفا واحدا فلم تخرج اللام عن أن حرف الاستعلاء وليها وأما الذي سكن للوقف فنحو ( أن يوصل )
إذا وقفت عليه ففيه وجهان سبق ذكرهما أي وعند الذي يسكن في الوقف وقوله وقفا مصدر في موضع الحال أي ذا وقف أي موقوفا عليه وقوله والمفخم فضلا يعني في المسئلتين المذكورتين كما نقلناه من كلام الداني
فإن قلت لم كان التفخيم أفضل فيما سكن للوقف ولقائل أن يقول ينبغي أن لا يجوز التفخيم أصلا كما سبق في الراء المكسورة أنها تفخم وقفا ولا ترقق لذهاب الموجب للترقيق وهو الكسر وههنا قد ذهب الفتح الذي هو شرط في تغليظ اللام وكلا الذهابين عارض
قلت سبب التغليظ هنا قائم وهو وجود حرف الاستعلاء وإنما فتح اللام شرط فلم يؤثر فيه سكون الوقف لعروضه وقوة السبب فعمل السبب عمله لضعف المعارض وفي باب الوقف على الراء المكسورة زال السبب بالوقف وهو الكسر فافترقا
361 [ وحكم ذوات الياء منها كهذه % وعند رءوس الآي ترقيقها اعتلا ] + منها أي من هذه الألفاظ التي فيها اللام المستحقة للتفخيم ويعني الكلمات المقصورة التي آخرها ألف منقلبة عن ياء ولا يقع ذلك في القرآن إلا مع الصاد وحدها في خمسة مواضع في سبحان
يصلاها مذموما وفي الانشقاق ويصلى سعيرا وفي الغاشية تصلى نارا وفي الليل لا يصلاها إلا الأشقى وفي تبت سيصلى نارا ذات وكذا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
في الوقف ففي تفخيم اللام وجهان كالوجهين فيما سكن في الوقف وذلك أنه قد تقدم أن له في إمالة ذوات الياء وجهين فإن أمال فلا تغليظ وإن لم يمل فالتغليظ فهما ذانك الوجهان ويجوز أن يقال إن الخلاف على قول من يميل ذوات الياء لأن اللام جاورها ما يقتضي تغليظها وما يقتضي ترقيقها لكن التغليظ يكون ههنا أولى من الإمالة لأنه شبه الخلاف الذي هنا بالخلاف الذي فيما سكن للوقف وقد ذكر أن المفخم ثم
فضل فكذا ينبغي أن يكون هنا وقد نص عليه الداني في كتاب الإمالة فقال والأوجه هنا التفخيم ولم يذكر مرجحا وإنما فرق بين هذا وبين رءوس الآي على ما سنذكره
وأقول سبب ترجيح التفخيم وجود سببه سابقا وتقدم اللام المغلظة على الألف الممالة فعمل السبب عمله قبل وجود ما تدخله الإمالة
ثم قال وعند رءوس الآي أي إذا وجد مثل ذلك وهو ما يقتضي التغليظ والإمالة في كلمة هي رأس آية من السور الإحدى عشرة المتقدم ذكرها غلبت الإمالة التغليظ لأن ورشا يميل رءوس الآي بلا خلاف لمؤاخاة رءوس الآي والتغليظ يخالف بينها وقد روى التغليظ قال الداني كلا الوجهين حسن جميل غير أن الترقيق أقيس وأوجه
قلت فلهذا قال ترقيقها اعتلا أي اعتلى على التغليظ واستعمل الترقيق هنا بمعنى الإمالة وجملة ما وقع من ذلك في رءوس الآي ثلاثة مواضع في سورة القيامة ولا صلى وفي سبح فصلى وفي اقرأ إذا صلى وأما من مقام إبراهيم مصلى
ففيه التغليظ في الوصل لأنه منون وفي الوقف الوجهان السابقان ولا تترجح الإمالة وإن كان رأس آية إذ لا مؤاخاة لآي قبلها ولا بعدها قوله كهذه أي كهذه المواضع المذكورات في البيت السابق وهي ما في باب طال والمسكن وقفا
362 [ وكل لدى اسم الله من بعد كسرة % يرققها حتى يروق مرتلا ] + أي وكل القراء وغيرهم أيضا اجتمعوا على أن اللام من اسم الله تعالى إذا كان قبلها حرف مكسور أنهم يرققونها والترقيق هنا ضد التغليظ وليس المراد به الإمالة بخلاف قوله وترقيقها اعتلا على ما سبق
واسم الله تعالى التزم فيه التغليظ تفخيما له وتعظيما اختص بذلك اسمه سبحانه من غير وجود حرف استعلاء فيه فإذا وقع بعد كسرة رققت اللام تحسينا للفظ به فهذا معنى قوله حتى يروق مرتلا أي يروق في اللفظ به حال ترتيله وذلك لكراهة التصعد بعد التسفل وأما سائر اللامات فمرققة مطلقا كالليل واللبن واللحم
363 [ كما فخموه بعد فتح وضمة % فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا ] + الهاء في فخموه لاسم الله تعالى ولو قال فخموها يعني اللام كما قال ترقيقها لكان جيدا وقوله وصلا وفيصلا حالان من الهاء أي ذات وصل وفيصل أي سواء كانت الحركات المذكورة على حروف متصلة بالاسم العظيم أو على حروف منفصلة منه في كلمة أخرى فلا يتغير الحكم بشيء من ذلك في الترقيق والتفخيم فمثال المتصل بالله ولله ومثال المنفصل ( بسم الله - قال الله - رسل الله )
وكذا يرقق بعد الكسر العارض نحو ( قل الله )
وهذا بخلاف ما سبق في ترقيق الراء فإنهم قالوا لا يؤثر في ترقيقها كسرة مفصولة ولا عارضة والفرق أن المراد من ترقيق الراء إمالتها وذلك يستدعي سببا قويا للإمالة وأما ترقيق اللام فهو الإتيان بها على ماهيتها وسجيتها من غير زيادة شيء فيها وإنما التغليظ هو الزيادة فيها ولا تكون الحركة قبل لام اسم الله تعالى إلا مفصولة لفظا أو تقديرا وأما الحركة قبل الراء فتكون مفصولة وموصولة فأمكن اعتبار ذلك فيها بخلاف اللام هذا كله فيما إذا وصلت اسم الله تعالى بما قبله فإن ابتدأت به فخمته لأن الهمزة قبل اللام مفتوحة فهذه حركة متصلة وذلك كأول آية الكرسي ونحوه والراء المرققة غير المكسورة كغير المرققة يجب بعدها التفخيم لأن الترقيق لم يغير فتحها ولا ضمها وأما إذا وقع اسم الله تعالى بعد إمالة نحو قراءة السوسي ( ترى الله )
ففيه وجهان التفخيم كالذي بعد الراء المرققة الغير المكسورة والترقيق لأن في الراء بالإمالة شيئا من الكسر وقال شيخنا أبو الحسن التفخيم أولى وحكاه عن شيخه الشاطبي وقال لي الشيخ أبو عمرو الترقيق أولى لأمرين
أحدهما أن أصل هذه اللام الترقيق وإنما فخمت للفتح والضم ولا فتح ولا ضم هنا فعدنا إلى الأصل
والثاني اعتبار ذلك بترقيق الراء في الوقف بعد الإمالة على ما سبق في باب الراءات
وقوله تعالى رسل الله - ( الله )
الاسم الأول مفخم والثاني مرقق وقوله تعالى في أول إبراهيم إلى صراط العزيز الحميد - ( الله )
هو مرقق في الوصل ومفخم إذا ابتدئ به سواء قرئ برفع الهاء أو بجرها والله أعلم
& باب الوقف على أواخر الكلم &
هذه ترجمة كان ينبغي أن يذكر في بابها جميع ما يتعلق به في تلاوة القرآن فإن قوله أواخر الكلم يشمل آخر كل كلمة ومن جملة الكلم المنصوب المنون يقف القراء عليه بألف مبدلة من التنوين والمرفوع المنون والمجرور المنون يوقف عليهما بالسكون من غير أن يبدل من تنوينهما واوا أو ياء وهذه هي اللغة الفصيحة ومن العرب من يبدل في الجميع ومنهم من لا يبدل في الجميع فترك بيان هذا وهو مهم ولم يذكر في الباب إلا الكلام في الروم والإشمام وهما أيضا وجهان للعرب في الوقف فهذه خمس لغات وفي الوقف أيضا لغتان النقل والتضعيف ولم يقرأ بهما أحد إلا قليلا
وحكى مجاهد عن أبي عمرو ( وتواصوا بالصبر )
يشم الباء شيئا من الجر ولا يشبعه قال وهذا لا يجوز إلا في الوقف لأنه ينقل كسرة الراء إلى الباء وحكى الأهوازي عن الضبي عن حمزة ( دفء - و - جزء - و - ملء )
بالتشديد من غير همز في حال الوقف
قلت وفي الطرق المشهورة أن القراءة إنما جاءت باللغة الأولى الفصحى وبالروم والإشمام وهما أيضا فصيحتان فكان ينبغي أن تكون ترجمة هذا الباب باب الروم والإشمام ولكن تبع الناظم في هذا عبارة التيسير والله أعلم
364 [ والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه % من الوقف عن تحريك حرف تعزلا ] + أي اشتقاق الوقف من قولك وقفت عن كذا إذا لم تلابسه فلما كان هذا وقفا عن الإتيان بالحركة سمى وقفا لأن لغة العرب أن لا يوقف على متحرك فالأصل أن يكون الوقف بالإسكان لهذا ولأنه أخف والوقف موضع تخفيف وقوله تعزلا يعني أن الحرف صار بمعزل عن الحركة يقال اعتزله وتعزله ومنه الأعزل الذي لا سلاح معه فيجوز أن يكون تعزلا صفة لحرف وقد ذكرنا معناه ويجوز أن يكون صفة لتحريك حرف أي لتحريك انعزل عن محله
فإن قلت في قوله وهو اشتقاقه إشكال لأن المعنى يؤول إلى تقدير والوقف اشتقاقه من الوقف ولا يكون اللفظ مشتقا من نفسه ووجه الكلام إنما يسمى وقفا من قولهم وقفت عن كذا لأنه وقف عن الحركة
قلت يجوز أن يكون وهو ضمير الشأن لا ضمير الوقف فيلتئم الكلام ولا يتنافر وهذا الذي ذكره تبرع منه وليس في كتاب التيسير الذي نظمه
365 [ وعند أبي عمرو وكوفيهم به % من الروم والإشمام سمت تجملا ] + به أي فيه والهاء ضمير الوقف والسمت الهيئة والسمت الطريق والسمت القصد نفسه يقال سمت يسمت إذا قصد والسمت الناحية المقصودة وكل ذلك محتمل هنا ووصفه بالتجمل أي عندهم من ذلك أمر جميل من الاحتفال به والاهتمام بشأنه والقصد له في التلاوة به قال صاحب التيسير وردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بالوقف بالإشارة إلى الحركة سواء كانت إعرابا أو بناء والإشارة تكون روما وإشماما والباقون لم يأت عنهم في ذلك شيء واستحباب أكثر شيوخنا من أهل القرآن أن يوقف في مذاهبهم بالإشارة لما في ذلك من البيان
قلت فهذا معنى قوله
366 [ وأكثر أعلام القران يراهما % لسائرهم أولى العلائق مطولا ] + أعلام جمع علم يشير إلى المشايخ أهل أداء القراءة وجعلهم أعلاما لحصول الهداية بهم كالأعلام في الطرق وأضافهم إلى القرآن الذي هو اسم للكتاب العزيز لأنهم أهله أو أراد به القراءة لأنها صناعتهم وأتى به بغير همز كما في قراءة ابن كثير له كما يأتي والقرآن بمعنى القراءة وأراد في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه
وقوله يراهما يعني الروم والإشمام لسائرهم أي لباقي القراء السبعة وهم نافع وابن كثير وابن عامر والعلائق جمع علاقة والمطول الحبل ونصبه على التمييز أي يراهما أولى حبل يتعلق به والحبل يكنى به عن السبب الموصل إلى المطلوب فكأنه قال أولى الأسباب سببا أو يكون العلائق البضائع ومطولا حال من الضمير المستتر في يراهما الراجع على أكثر
قال الشيخ لأنه يكون بذلك سببا للطول أو الطول
367 [ ورومك إسماع المحرك واقفا % بصوت خفي كل دان تنولا ] + أخذ يبين حقيقة الروم فقال هو أن تسمع الحرف المحرك احترازا من الساكن في الوصل نحو ( لم يلد ولم يولد )
فهذا لا روم فيه إنما يكون الروم في المحرك في حالة الوصل فترومه في الوقف بأن تسمع كل قريب منك ذلك المحرك بصوت خفي قال في التيسير هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه وقال الشيخ هو الإشارة إلى الحركة مع صوت خفي وكلاهما واحد وهذا أخصر فقول الناظم كل دان مفعول إسماع والمفعول الأول أضيف إليه إسماع وهو المحرك أراد إسماعك المحرك كل قريب منك كقولك أسمعت زيدا كلاما
وقوله واقفا حال من فاعل إسماع وتنولا صفة لدان وهو مطاوع نولته أي أعطيته نوالا كأنه يشير إلى السماع أي كل دان سامع منصت لقراءتك فهو المدرك لذلك بخلاف غيره من غافل أو أصم وقال صاحب صحاح اللغة روم الحركة الذي ذكره سيبويه هي حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف وهي أكثر من الإشمام لأنها تسمع وهي بزنة الحركة وإن كانت مختلسة مثل همزة بين بين ثم أخذ يبين الإشمام فقال
368 [ والاشمام إطباق الشفاه بعيد ما % يسكن لا صوت هناك فيصحلا ] + أي بعد ما يسكن الحرف المحرك والشفاه بالهاء جمع شفة وإنما جمع اعتبارا بالقارئين أو هو من باب قولهم هو عريض الحواجب عظيم المناخر ويقال صحل صوته بكسر الحاء يصحل بفتحها إذا صار أبح أي كانت فيه بحوحة لا يرتفع الصوت معها فكأنه أشبه إضعاف الصوت في الروم بذلك فقال ليس في الإشمام مثل ما في الروم قال في التيسير الإشمام ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة وقال الشيخ هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت وقال في موضع آخر حقيقته أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بالضمة وقال الجوهري إشمام الحرف أن تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة لأنه لا يسمع وإنما يتبين بحركة الشفة العليا ولا يعتد بها حركة لضعفها والحرف الذي فيه الإشمام ساكن أو كالساكن
قلت وهذا خلاف ما يقوله القراء والنحاة في حقيقة الإشمام وفي محله أيضا لكن قال مكي قد روى عن الكسائي الإشمام في المخفوض قال وأراه يريد به الروم لأن الكوفيين يلقبون ما سميناه روما إشماما وما سميناه إشماما روما
قلت فعبر الجوهري بما لا يوافق المذهبين فكأنه كان في ذلك بين بين وقال أبو علي في التكملة الإشمام هو أن تضم شفتيك بعد الإسكان وتهيئهما للفظ بالرفع أو الضم وليس بصوت يسمع وإنما يراه البصير دون الأعمى وذكر نصر بن علي الشيرازي في كتابه الموضح أن الكوفيين ومن تابعهم ذهبوا إلى أن الإشمام هو الصوت وهو الذي يسمع لأنه عندهم بعض حركة والروم هو الذي لا يسمع لأن روم الحركة من غير تفوه به
قال والأول هو المشهور عند أهل العربية
قلت وزعم بعضهم أن ابن كيسان ومن وافقه من الكوفيين ترجموا عن الإشمام بالروم وعن الروم بالإشمام وزعموا أن ذلك أقرب إلى استعمال اللفظين في وضع اللغة ولا مشاحة في التسمية إذا عرفت الحقائق
ثم ذكر الناظم مواضع استعمال الروم والإشمام فقال
369 [ وفعلهما في الضم والرفع وارد % ورومك عند الكسر والجر وصلا ] + أي فعل الروم والإشمام ورد عنهم في المضموم والمرفوع ويختص الروم بالمكسور والمجرور
370 [ ولم يره في الفتح والنصب قارئ % وعند إمام النحو في الكل أعملا ] + الهاء في
( يره )
للروم أي مذهب القراء أن لا روم في المفتوح والمنصوب قالوا لأن الفتحة خفيفة فإذا خرج بعضها خرج سائرها لأنها لا تقبل التبعيض كما تقبله الضمة والكسرة لما فيهما من الثقل ولأن المنصوب المنون لما تبينت فيه الفتحة لإبدال التنوين فيه ألفا لم يرم الباقي لأن لا يبقى ذلك على التقريب من لفظه وقال مكي يجوز فيه الروم غير أن عادة القراء أن لا يروموا فيه وأن يقفوا بالسكون للجميع وقال وقد اختلف لفظ أبي الطيب رحمه الله تعالى في ذلك وبالإسكان قرأت عليه في المنصوب لجميع القراء وأما أهل النحو فأجازوا الروم في الفتح كما في الكسر والضم من غير فرق فقوله إمام النحو يحتمل أن يريد به أئمة النحو فهو لفظ مفرد أريد به الجنس ويجوز أن يريد به المشهور فيهم المقتدى به منهم وهو سيبويه الذي كتابه قدوة هذا العلم والضمير في أعملا للروم وليست الألف للتثنية إنما هي للإطلاق فالإشمام لا مدخل له في حركة الفتح كما لا مدخل له في الكسر وإنما يختص بحركة الضم لأن حقيقته ضم الشفتين وذلك لا يحصل به إلا الدلالة على الضم فقط وقوله في الكل يعني في الحركات كلها ولم يتعرض صاحب التيسير لبيان مذهب النحويين قال سيبويه في كتابه أما ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة فأما الإشمام فليس إليه سبيل
371 [ وما نوع التحريك إلا للازم % بناء وإعرابا غدا متنقلا ] + هذا اعتذار منه عن كونه لفظ بستة أسماء للحركات وهن ثلاث فخاف من إشعار ذلك بتعدد الحركات فقال ما نوعت التحريك وقسمته هذه الأقسام إلا لأعبر عن حركات الإعراب وحركات البناء ليعلم أن حكمهما واحد في دخول الروم والإشمام وفي المنع منهما أو من أحدهما ولو اقتصر على ألقاب أحدهما لخيف أن يظن أن الآخر غير داخل في ذلك وحركة البناء توصف باللزوم لأنها لا تتغير ما دام اللفظ بحاله فلهذا قال للازم بناء أي ما نوعته إلا لأجل أنه منقسم إلى لازم البناء وإلى ذي إعراب غدا بذلك متنقلا من رفع إلى نصب إلى جر باعتبار ما تقتضيه العوامل المسلطة عليه فألقاب الإعراب رفع ونصب وجر وربما قيل وخفض وألقاب البناء ضم وفتح وكسر وقد ذكرها سيبويه في أول باب من كتابه واعتذر عن تعدد الأسماء واتحاد المسمى في اللفظ بنحو من ذلك فإن الرفع والضم لفظهما واحد وكذا النصب والفتح والجر والكسر وكذا الذي آخره ساكن للإعراب يسمى جزما والذي للبناء يسمى وقفا والله أعلم
فمثال حركات البناء في القرآن من قبل ومن بعد و من حيث > ومن عاد و هؤلاء
وحركات الإعراب نحو ( قال الملأ - إن الملأ - إلى الملإ الأعلى )
ونصب بناء في قوله للازم بناء على أنه مفعول للازم أو تمييز والتقدير وإن اختلفا فهما متفقان في المعنى لأن الكلمة لزمت البناء والبناء لزم الكلمة إما مطلقا
( كحيث - و - أين - و - هؤلاء )
وإما في حالة من أحواله مطلقا نحو ( من قبل - و - لا ظلم - لم يكن الذين كفروا - والله أعلم )
372 [ وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل % وعارض شكل لم يكونا ليدخلا ] + شرع يبين ما يمتنع فيه الروم والإشمام على رأي القراء فالألف في ( يكونا )
ليدخلا ترجع إلى الروم والإشمام أي لم يقعا في هذه المواضع الثلاثة حيث كانت الموضع الأول هاء التأنيث وهي التي تكون تاء في الوصل ويوقف عليها بالهاء نحو ( رحمة - و - نعمة )
فلا يدخلان فيها لأن الحركة إنما كانت للتاء والهاء بدل عنها في الحالة التي تعدم الحركات فيها وهي الوقف فلا حركة للهاء فترام وتشم فأما ما وقف عليه بالتاء من هذا الباب لأجل رسمه فيدخله الروم والإشمام لأن الحركات داخلة في التاء نص عليه مكي وقال لم يختلف القراء في هاء التأنيث أن الوقف عليها بالإسكان ولا يجوز الروم والإشمام فيها لأن الوقف على حرف لم يكن عليه إعراب إنما هو بدل من الحرف الذي كان عليه الإعراب إلا أن تقف على شيء منه بالتاء اتباعا لخط المصحف فإنك تروم وتشم إذا شئت لأنك تقف على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له فيحسن فيه الروم والإشمام
الموضع الثاني ميم الجمع أي الدالة على جماعة نحو ( عليهم - و - إليهم - و - منهم - و - عنهم )
في المواضع التي توصل بواو على ما تقدم بيانه لم يدخلا فيها لأنها ساكنة وتحريكها في حال صلتها على مذهب من وصلها إنما كان لأجل الصلة ولهذا إذا وقف عليها ترك الصلة فيسكن الميم وأجاز مكي رومها وإشمامها كهاء الضمير على ما يأتي ورد عليه الداني وقال خالف في ذلك الإجماع وأتى بخطأ من القول
قال مكي ميم الجمع أغفل القراء الكلام عليها والذي يجب فيها على قياس شرطهم أن يجوز فيها الروم والإشمام لأنهم يقولون لا فرق بين حركة الإعراب وحركة البناء في جواز الروم والإشمام فالذي يروم ويشم حركة الميم على النص غير مفارق له للإجماع والذي لا يروم حركة الميم خارج عن النص بغير رواية اللهم إلا أن يوجد الاستثناء فيها منصوصا فيجب الرجوع إليه إذا صح قال وليس ذلك بموجود ومما يقوى جواز ذلك فيها نصهم على هاء الكناية بالروم والإشمام فهي مثل الهاء لأنها توصل بحرف بعد حركتها كما توصل الهاء ويحذف ذلك الحرف في الوقف كما يحذف مع الهاء فهي مثلها في هذا غير أن الهاء أخفى منها فلذلك امتنعت الهاء عند القراء من الروم والإشمام إذا كانت حركتها مثل حركة ما قبلها أو كان قبلها ساكن من جنس حركتها وهذا لا يكون في الميم لأنها ليست بالخفية ولو كانت في هذا مثل الهاء لم يجز الإشمام في