63-
[وذهب إلى أن إبدال الموقوف والمنذور جائز] لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل / الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلدة منه، وبيع [الأول] ، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء.
قال: وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى فهذا [قد نص] أحمد وغيره على جوازه اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية ولم تنكر.
وقال أيضا: النصوص والآثار والقياس يقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم.