57-
وقال في أثناء كلامه: وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسا، أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا أو دراهم خفافا؛ فإنه يجوز سواء كانت مغشوشة أو خالصة، ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب «مد عجوة» ؛ لكونه باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس.
وأصل مسألة «مد عجوة» أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما / أو مع أحدهما من غير جنسه؛ فإن للعلماء في ذلك [ثلاثة] أقوال:
أحدهما: المنع مطلقا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.
والثاني: الجواز مطلقا؛ كقول أبي حنيفة، ويذكر رواية عن أحمد.
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه؛ فإذا باع تمرا في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى، أو شاة فيها لبن [بشاة ليس فيها لبن] أو بلبن ونحو ذلك؛ فإنه يجوز عندهما بخلاف ما إذا باع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل؛ فإن هذا لا يجوز.