قاعدة [٨٨]
في الانتفاع وإحداث ما يُنتفع به في الطُّرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.
أمَّا الطَّريق نفسه:
فإن كان ضيِّقاً، أو أحدث فيه ما يضرُّ بالمارة؛ فلا يجوز بكلِّ حال.
وأمَّا مع السَّعة وانتفاء الضَّرر:
فإن كان المحدَث فيه متأبِّداً؛ كالبناء والغراس؛ فإن كان لمنفعة خاصَّة بآحاد (١) النَّاس؛ لم يجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامَّة؛ ففيه خلاف معروف: منهم من يطلقه (٢)، ومنهم من يخصُّه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه.
وإن كان غير متأبِّد ونفعه خاصٌّ؛ كالجلوس وإيقاف الدَّابَّة: ففيه خلاف أيضاً.
وأمَّا القرار الباطن؛ فحكمه حكم الظَّاهر على المنصوص.
في (ب): لآحاد.
كتب على هامش (و): (يعني: عدم الجواز).
وأمَّا الهواء؛ فإن كان الانتفاع به خاصًّا بدون إذن الإمام؛ فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف.
ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة:
منها: إذا حفر في طريقٍ واسعٍ بئراً، فإن كان لنفع المسلمين؛ ففيه طريقان:
أحدهما: إن كان بإذن الإمام؛ جاز، وإن كان بدون إذنه؛ فروايتان (١)، قاله القاضي وابن عقيل وصاحب «المحرر».
والثَّاني: فيه روايتان على الإطلاق، قاله أبو الخطاب وصاحب «المغني»؛ إذ البئر مَظِنَّة العطب.
وإن كان الحفر لنفسه ضمن بكلِّ حال؛ ولو كان في فنائه، نصَّ عليه (٢)، ولا يجوز إذن الإمام فيه عند الأصحاب.
وفي «الأحكام السُّلطانيَّة» للقاضي: إنَّ له التَّصرف في فنائه بما شاء من حفر وغيره إذا لم يضرَّ، وأمَّا في فناء غيره؛ فإن أضرَّ بأهله؛ لم يجز، وإن لم يضرَّ؛ جاز، وهل يعتبر إذنهم أو إذن الإمام في فناء المسجد؟ على وجهين.
ومنها: إذا بنى مسجدًا في طريق واسع ولم يضرَّ بالمارَّة؛ قال الأكثرون من الأصحاب: إن كان بإذن الإمام؛ جاز، وإلَّا فروايتان.
قوله: (فروايتان) هو في (ب) و (ج) و (د): (ففيه روايتان).
قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص ٢٢٥): (وقال في رواية الحسن بن ثواب، فيمن حفر بئرًا في فنائه فعطب رجل - يعني بها -: لزمه).
وقال أحمد في رواية ابن الحكم: أكره الصَّلاة في المسجد الَّذي يؤخذ من الطريق إلَّا أن يكون بإذن الإمام. (١)
ومنهم من أطلق الرِّوايتين، وكلام أحمد أكثره غير مقيَّد، قال في رواية المروذيِّ: المساجد الَّتي في الطرُّقات حكمها أن تهدم (٢).
وقال إسماعيل الشَّالنجيُّ: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنًى، وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة؛ هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضرَّ بالطريق (٣).
قال (٤): وسألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامَّة؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضرَّ بالطَّريق.
قال الجوزجانيُّ في «المترجم» (٥): والَّذي عنى أحمد من الضَّرر بالطَّريق: ما وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع. كذا قال.
ومراده: أنَّه يجوز البناء إذا فضل من الطَّريق سبعة أذرع.
والمنصوص عن أحمد أنَّ قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفتم في الطَّريق؛
ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٠٣.
ينظر: الأحكام السلطانية ص ٣٠٦.
ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٠٣.
في (د): وقال. وقد سقطت من (ب).
هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق السعدي الجوزجاني، خطيب دمشق وإمامها وعالمها، حدث عن يزيد بن هارون وأبي عاصم النبيل وآخرين، وله المصنفات المشهورة المفيدة، منها: "المترجم" فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة، توفي ٢٦٥ هـ. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ٢٧٨، البداية والنهاية ١٤/ ٥٤٤.
فاجعلوه سبعة أذرع» (١)، في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها، وتشاجروا في مقدار ما يتركونه منها (٢) للطَّريق.
وبذلك فسره ابن بطَّة وأبو حفص العكبريُّ والأصحاب، وأنكروا جواز تضييق الطَّريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع.
ومنها: بناء غير المساجد في الطُّرقات؛ فإن كان البناء للوقف على المسجد؛ فهو كبناء المسجد، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٣).
وكذا إن كان لمصلحة عامَّة؛ كخان مسبَّل (٤) ونحوه.
وإن كان لمنفعة تختصُّ بآحاد النَّاس؛ فالمشهور: عدم جوازه؛ لأنَّ الطَّريق مشترك؛ فلا يملك أحد إسقاط الحقِّ المشترك فيه (٥) والاختصاص به، ولا يملك الإمام الإذن في ذلك.
وفي كتاب الطُّرقات لابن بطَّة: إن بعض الأصحاب أفتى بجوازه، وأخذه من نصِّ أحمد في بناء المسجد، والفرق واضح؛ لأنَّ المسجد حقُّ الاشتراك فيه باقٍ، غير أنَّه انتقل من استحقاق المرور إلى
أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢٠٩٨)، من مسند ابن عباس رضي الله عنهما، وفي (١٠١٣٥)، من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أخرجه البخاري (٢٤٧٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع».
في (ب): فيها.
ينظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٤٠٢).
في (ب): سبيل.
في (أ): منه.
استحقاق اللُّبث للعبادة (١).
وكلام أحمد يدلُّ على المنع، قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطَّريق قد سلكه النَّاس وصُيِّر طريقاً؛ فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قليلاً ولا كثيراً.
وقال في رواية العباس بن موسى (٢): إذا نضب الماء عن جزيرة؛ لم يبن فيها؛ لأنَّ فيها (٣) ضرراً، وهو أنَّ الماء يرجع (٤).
قال القاضي: معناه: إذا بنى في طريق المارَّة، فيضرُّ بالمارَّة في ذلك الطَّريق؛ فلم يجوِّزه.
وكره في رواية ابن بختان أن يطحن في الغروب، وقال: ربَّما غرقت السُّفن.
وقال في رواية مثنَّى: إذا كانت في طريق النَّاس؛ فلا يعجبني (٥).
والغروب: كأنَّها طاحونة، تصنع في النَّهر الَّذي تجري فيه السُّفن.
وكره شراء ما يُطحن فيها.
وذكر ابن عقيل في الغربة في النَّهر: إن كان وضعها بإذن الإمام، والطَّريق واسع، والجريان معتدل بحيث يمكن الاحتراز منه؛ جاز، وإلَّا
في (ب): المعتاد.
هو عباس بن محمد بن موسى الخلال، بغدادي، كان من أصحاب الإمام أحمد الأولين الذين كان أبو عبد الله يعتد بهم. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٩.
في (ب) و (ج) و (د): فيه.
ينظر: الأحكام السلطانية ص ٢١٢.
ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤٥٣.
لم يجز.
ولعلَّ الغربة -كالسَّفينة- لا يتأبَّد، بخلاف البناء.
وحكم الغراس حكم البناء، وقد قال أحمد في النَّخلة المغروسة في المسجد: إنَّها غُرست بغير حقٍّ؛ فلا أحبُّ الأكل منها، ولو قلعها الإمام كان أولى.
ومن الأصحاب من أطلق فيها الكراهة؛ كصاحب «المبهج» (١)، وجعل ثمرها لجيران المسجد الفقراء.
ونصَّ أحمد في رواية ابن هانئ وابن بختان، في دار السَّبيل يُغرَس فيها كرمٌ؛ قال: إن كان يضرُّ بهم؛ فلا.
وظاهره: جوازه مع انتفاء الضَّرر، ولعلَّ الغرس كان لجهة (٢) السَّبيل أيضاً.
ومنها: اختصاص آحاد النَّاس في الطَّريق بانتفاع لا يتأبَّد.
فمن ذلك: الجلوس للبيع والشِّراء؛ فقال الأكثرون: إن كان الطَّريق واسعاً، ولا ضرر في الجلوس بالمارَّة؛ جاز بإذن الإمام ودون إذنه، وإلَّا لم يجز، وللإمام (٣) أن يقطعه من شاء.
وذكر القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة» في جوازه بدون إذن الإمام روايتين.
في (ب): المنهج.
في (ب) و (د): بجهة.
في (ب): (للإمام) بدون الواو.
وحكى في كتاب «الرِّوايتين» في المسألة روايتين: بالجواز (١) والمنع، وحملهما (٢) على اختلاف حالين؛ فالجواز إذا لم يضرَّ بالمارة، والمنع إذا أضرَّ، وجعل حقَّ الجلوس كحقِّ الاستطراق؛ لأنَّه لا يعطِّل حقَّ المرور بالكليَّة؛ فهو كالقيام فيها لحاجة.
وأظنُّ ابن بطة حكى قبله (٣) روايتين مطلقتين في الجواز وعدمه، وكذلك ذكر صاحب «المقنع» في الجلوس في الطَّريق الواسع؛ هل يوجب ضمان ما عثر به؟ على وجهين، وذلك يدلُّ على الخلاف في جوازه.
وأمَّا القاضي؛ فقال: لا يضمن بالجلوس رواية واحدة.
ومن ذلك: لو ربط دابَّته أو أوقفها في الطرَّيق، والمنصوص: منعه.
قال في رواية أبي الحارث: إذا أقام دابَّته (٤) في (٥) الطَّريق؛ فهو ضامن لما جنت، ليس له في الطريق حقٌّ (٦).
وكذلك نقل عنه أبو طالب وحنبل ضمان جناية الدَّابَّة إذا ربطها في الطَّريق (٧).
في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): الجواز.
في (ب) (ج) و (د) و (و) و (ن): ثمَّ حملهما. وفي (هـ): ثمَّ حملها.
في (ب) و (و): فيه.
في (ب) و (د) و (ن): دابَّة.
في (ب) وباقي النسخ: على.
ينظر: الروايتين والوجهين للقاضي ٢/ ٣٥٠.
نقل القاضي رواية أبي طالب في الروايتين والوجهين ٢/ ٣٥٠.
وكذلك أطلق ابن أبي موسى وأبو الخطاب من غير تفريق بين حالة الضِّيق والسَّعة؛ ومأخذه: أنَّ طبع الدَّابَّة الجناية بفمها أو برجلها، فإيقافها في الطَّريق كوضع الحجر ونصب السِّكين فيه.
وحكى القاضي في كتاب «الرِّوايتين» رواية أخرى بعدم الضَّمان إذا وقف في طريق واسع؛ لقول أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا وقف على نحو ما يقف النَّاس، أو في موضع يجوز أن يقف في مثله، فنفحت بيد أو رجل؛ فلا شيء عليه، قال القاضي: ظاهره أنَّه لا ضمان إذا كان واقفاً لحاجة وكان الطَّريق واسعاً (١)، فهو كالقيام فيها لحاجة (٢).
وأمَّا الآمديُّ؛ فحمل المنع على حالة ضيق الطَّريق، والجواز على حالة سعته، فالمذهب (٣) عنده: الجواز مع السَّعة وعدم الإضرار رواية واحدة.
ومن المتأخرين من جعل المذهب: المنع رواية واحدة.
وصرَّح صاحب «التلخيص» بجريان الخلاف في صورتي القيام والرَّبط.
وخالف بعض المتأخرين، وقال: الرَّبط عدوان بكلِّ حال.
وربط السَّفينة وإرساؤها في النَّهر المسلوك؛ قال ابن عقيل: إن كان
كتب على هامش (ن): (ظاهر كلامه: اشتراط أحد الأمرين لا كليهما).
قوله: (فهو كالقيام فيها لحاجة) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن). ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٥٠.
في (ب) و (هـ): والمذهب.
بإذن الإمام والطَّريق واسع والجريان معتدل؛ جاز، وإلَّا لم يجز.
وخالف بعض الأصحاب في اعتبار إذن الإمام في هذا؛ لتكرُّره، قال الميمونُّي: ملت أنا وأبو عبد الله إلى الزَّواريق - يعني: في دجلة -، فاكترى زورقاً من الزَّواريق، فرأيته يتخطَّى زواريق عدَّة لأناس، ولم أره استأذن أحداً منهم؛ قال بعض الأصحاب: لأنَّه حريم دجلة، وهو مشترك بين المسلمين، فلما ضيَّقوه؛ جاز المشي عليه.
وعلى قياس ذلك: لو وُضع في المسجد سريرٌ ونحوه؛ جازت الصَّلاة عليه من غير استئذان، بخلاف ما إذا بسط فيه مصلًّى، وقلنا: لا يثبت به السَّبق؛ فإنَّه يُرفع ويُصلَّى موضعه، ولا يصلَّى عليه؛ لأنَّ رفعه لا مشقَّة فيه.
ومن ذلك: الانتفاع بالطَّريق بإلقاء الكناسة والأقذار، فإن كانت (١) نجاسة؛ فهو كالتَّخلي في الطريق، وهو منهيٌّ عنه، لكن هل هو نهي كراهة أو تحريم؟ كلام الأصحاب مختلف في ذلك.
وإن كان ممَّا يحصل به الزَّلق؛ كرشِّ الماء وصبِّه، وإلقاء قشور البطيخ، أو يحصل به العثور كالحجر؛ فلا يجوز، والضَّمان واجب به، وقد نصَّ عليه أحمد في رشِّ الماء.
قال في «التَّرغيب»: إلَّا أن يرشَّه؛ ليسكن الغبار؛ فهو مصلحة عامَّة، فيصير كحفر البئر للسَّابلة، وفيه روايتان.
ومنها: الحفر في الطَّريق، وهو ممنوع، سواء تركه ظاهراً أو غطَّاه
في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): كان.
وأسقف (١) عليه، قال المرُّوذيُّ: سألت أبا عبد الله عن الرَّجل يحفر في فنائه البئر أو المخرج المعلَّق؟ قال: لا، هذا طريق المسلمين (٢)، قلت: إنَّما هي بئر تحفر ويُسدُّ رأسها، قال: أليس في طريق المسلمين؟! أكره هذا كلَّه (٣).
فمنع من التَّصرُّف في باطن الطَّريق بالحفر.
ونقل عنه ابن هانئ وابن بختان والفضل بن زياد: في رجل في داره شجرة، فنبت من عروقها شجرة في دار رجل آخر: لمن الشَّجرة؟ قال: ما أدري ما هذا؟ ربَّما كان ضرراً على صاحب الأرض (٤).
قال القاضي: وظاهر هذا أنَّه إذا لم يكن فيها ضرر، وهو أن تكون (٥) عروقها تحت الأرض، لا يؤخذ بقلعها؛ لأنَّ الضَّرر إنَّما يكون بظهورها على وجه الأرض، انتهى.
وفيه نظر ظاهر (٦)، وصرَّح ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» بوجوب إزالة عروق شجره (٧) من أرض غيره.
في (أ): وسقف.
في (ب) و (و): للمسلمين.
ينظر: الأحكام السلطانية ص ٣٠٧.
نقلها القاضي عن ابن هانئ في الأحكام السلطانية ص ٣٠١.
في (ب) و (هـ): يكون.
قوله: (ظاهر) سقط من (أ).
في (ب): الشَّجرة. وفي (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): شجرته.
ومنها: إشراع الأجنحة والساباطات والخشب والحجارة في الجدار إلى الطَّريق؛ فلا يجوز، ويضمن به، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي طالب وابن منصور ومهنَّى وغيرهم (١)، ولم يعتبر إذن الإمام في ذلك، وكذا ذكر القاضي في «المجرَّد»، وصاحب «المغني».
وقال القاضي في «خلافه» والأكثرون: يجوز بإذن الإمام مع انتفاء الضَّرر به.
وفي «شرح الهداية» للشَّيخ مجد الدِّين في كتاب الصَّلاة: إن كان لا يضرُّ بالمارة جاز.
وهل يفتقر إلى إذن الإمام؟ على روايتين:
إحداهما: يفتقر؛ لأنَّه ملك مشترك بين المسلمين؛ فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصَّة إلَّا للإمام.
والثَّانية: لا يفتقر؛ لأنَّ منفعة الطَّريق المرور، وهو لا يختلُّ (٢) بذلك.
وأمَّا الميازيب ومسيل المياه؛ فكذلك عند الأصحاب، قال المروذيُّ: سُقِّف لأبي عبد الله سطح الحاكة، وجعل مسيل الماء إلى الطَّريق، وبات تلك اللَّيلة، فلما أصبح قال: ادع إليَّ النَّجَّار يحوِّل الميزاب إلى الدَّار، فدعوته له، فحوَّله (٣).
جاء في مسائل ابن منصور (٧/ ٣٤٤٧): قلت: البوري، والحجر، والعمود، وأشباه ذلك يكون بالطريق؟ قال أحمد: (كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب).
في (ب): يحتمل. وفي (هـ): يخلُّ.
تنظر الرواية: في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٠١.
وهذا لا يدلُّ على التَّحريم؛ لأنَّه لو اعتقده محرماً لم يفعله ابتداء، وإنَّما حوَّله؛ تورعاً لحصول الشُّبهة فيه.
وفي «المغني» احتمال بجوازه مطلقاً مع انتفاء الضَّرر، واختاره طائفة من المتأخِّرين.
وقال الشَّيخ تقي الدِّين: إخراج الميازيب إلى الدَّرب النَّافذ هو السُّنَّة (١)، وذكر حديث العبَّاس في ذلك (٢).
والمانعون يقولون: ميزاب العبَّاس وضعه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بيده؛ فكان أبلغ من إذنه فيه (٣)، ولا كلام فيما أذن فيه (٤) الإمام، والله أعلم (٥).
قال في الإنصاف (١٣/ ١٨٤): (فعلى هذا، لا ضمان).
أخرجه أحمد (١٧٩٠)، وعبد الرزاق (١٥٢٦٤)، وأبو داود في المراسيل (٤٠٦)، والبيهقي (١١٣٦٣)، من طرق: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزع ميزابًا كان للعباس في المسجد، فقال العباس: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه بيده»، فقال عمر: فلا يكونن لك سلمًا إليه إلا ظهري، قال: فانحنى له عمر، فركب العباس على ظهره، فأثبته. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٢٤٨): سألت أبي عنه فقال: (هو خطأ)، وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ١١٠): (رواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة)، وضعفه الألباني في الإرواء ٥/ ٢٥٦، وحسنه محقِّقَا المسند بطرقه.
كتب على هامش (و): (فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لأمته التأسي به، إذ لا دليل على التخصيص، ولو كان وضعه مما يشترط فيه إذن الإمام لبينه؛ لأنه محل الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن علمها، فحينئذ توجه الاستدلال بحديث العباس على ما ذكر).
في (ب): به.
قوله: (والله أعلم) سقط من (ب) و (د).