قاعدة [٥٥]
من ثبت له حقُّ التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملُّكاً أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟
المشهور من المذهب: أنَّه لا يكون تملُّكًا، ولا ينفذ، وفي بعض صورها خلاف.
ومن صور المسألة: البائع بشرط الخيار إذا تصرَّف في المبيع؛ لم يكن تصرُّفه فسخاً ولم ينفذ، نصَّ عليه، وقال في رواية ابن القاسم: لا يجوز عتق البائع؛ لأنَّه غير مالك له في ذلك الوقت، إنَّما له فيه خيار (١)، فإذا اختاره ثمَّ أعتقه؛ جاز، فأمَّا دون أن يردَّ البيع؛ فلا.
واختلف الأصحاب في المسألة على طرق:
أحدها: أنَّه لا يكون فسخاً رواية واحدة، وإنَّما ينفسخ بالقول، وهي طريقة أبي بكر، والقاضي في «خلافه»، وصاحب «المحرر»، وهي أصحُّ.
وقد نصَّ أحمد على أنَّ بيعه ليس بفسخ في رواية إسماعيل بن سعيد.
ونصَّ على أنه إذا وطئ؛ فعليه الحدُّ في رواية مهنَّى.
كتب على هامش (ن): (أي: خيار الفسخ).
والطَّريقة الثَّانية: أن المسألة على روايتين (١)، وهي طريقة القاضي في «كتاب الرِّوايتين»، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وصاحب «المغني»، ورجَّحا أنَّه فسخ؛ لأنَّ ملك المشتري في مدة الخيار غير مستقر؛ فينفسخ بمجرَّد تصرف البائع، بخلاف بائع المفلس؛ لأنَّ ملك المفلس تامٌّ.
والطريقة الثالثة: أنَّ تصرُّفه فسخ بغير خلاف، كما أنَّ تصرُّف المشتري إمضاء وإبطال للخيار في المنصوص، وهي طريقة القاضي في «المجرد»، والحلوانيِّ في «الكفاية»، وهي مخالفة للمنصوص، ولا يصحُّ اعتبار فسخ البائع بإمضاء المشتري؛ لأنَّ ملك المشتري قائم وملك البائع مفقود.
والطَّريقة (٢) الرابعة: أن تصرُّفه بالوطء فسخ بغير خلاف؛ لأنَّه اختيار، بدليل وطء من أسلم على أكثر من أربع نسوة، وبغيره فيه الخلاف، وهي طريقة صاحب «الكافي».
وممَّن صرَّح بأن الوطء اختيارٌ: القاضي في «المجرد»، وحكاه في «الخلاف» عن أبي بكر في «التَّنبيه»، ولم أجده فيه.
ولا يصحُّ إلحاق وطء البائع بوطء من أسلم على أكثر من أربع نسوة؛ لأنَّ ملكه قائم؛ فكذلك كان الوطء اختياراً في حقِّه، فهو كوطء
كتب على هامش (ن): (والمذهب منهما: أنَّ تصرُّفه ليس بفسخ).
في (ب) و (د) و (و) و (ن): الطَّريقة.
المشتري ههنا، والبائع بخلافه، وقد نصَّ أحمد على أنَّ عليه الحدَّ في رواية مهنَّى (١).
وأمَّا نفوذ التَّصرُّف؛ فممتنع على الأقوال كلِّها، صرَّح به الأكثرون من الأصحاب؛ لأنَّه لم يتقدمه ملك، اللَّهم إلَّا أن يتقدَّمه سبب يوجب الانفساخ كالسَّوم ونحوه.
وذكر الحلوانيُّ في «التبصرة»: أنَّه ينفذ، ويتخرَّج (٢) من قاعدة لنا ستذكر إن شاء الله تعالى، وهي: أنَّه يكفي مقارنة شروط العقد للعقد في صحَّته.
ومنها: إذا باع أمة بعبد، ووجد بالعبد عيباً؛ فله الفسخ واسترجاع الأمة، وكذلك سائر السِّلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد، وليس له التَّصرُّف في عوضه (٣) الذي أداه؛ لأن ملك الآخر عليه تام مستقر، فلو أقدم وأعتق الأمة أو وطئها؛ لم يكن ذلك فسخاً، ولم ينفذ عتقه، ذكره القاضي في «خلافه».
وذكر في «المجرَّد» وابن عقيل في «الفصول» احتمالاً آخر: أنَّ وطأه يكون استرجاعاً كما في وطء المطلَّقة الرجعية، ومن أسلم على أكثر من أربع نسوة.
وهذا واهٍ جدًّا؛ فإن الملك عن الرَّجعيَّة ومن أسلم عليهنَّ لم يزل،
كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
في (ب): ومخرج.
كتب على هامش (ن): (أي: قبل أن يفسخ).
وههنا قد زال (١).
ومنها: لو باع أمة، ثمَّ أفلس المشتري قبل نقد الثمن والأمة موجودة بعينها، فله استرجاعها بالقول بدون إذن الحاكم على أصحِّ الوجهين، حكاهما القاضي؛ بناءً على نقض حكم الحاكم بخلافه (٢)، فيكون كالفسخ المجمع عليه، فلا يحتاج إلى حاكم، ولو أقدم على التصرف فيها ابتداء (٣)؛ لم ينفذ، ولم يكن استرجاعاً، وكذلك الوطء، ذكره القاضي في «الخلاف»؛ لتمام ملك المفلس.
وفي «المجرَّد» و «الفصول»: أنَّ الوطء استرجاع، وأنَّ فيه احتمالاً آخر بعدمه (٤).
ويمكن تخريج هذا الخلاف في سائر التصرفات على طريقة من أثبت الخلاف في تصرف البائع في مدَّة الخيار؛ لأن ملك المفلس غير تامٍّ، بدليل منعه من التصرف في ماله لحقِّ البائع؛ فهو كالمشتري في مدَّة الخيار، غير أنَّ ضعف الملك هنا طارئ، وفي مدَّة الخيار مبتدأ،
كتب على هامش (ن): (ولو علَّل بأنَّ له حق الفسخ فكان وطؤه فسخاً، كالبائع في مدَّة الخيار؛ كان ظاهراً، وسيأتي التَّنبيه عليه).
كتب على هامش (ن): (أي: بخلاف استرجاع البائع للعين؛ يعني: أنَّه حكم بأنَّ البائع أسوة الغرماء بالثَّمن، والصَّحيح عندنا: أنَّه يجوز نقض هذا الحكم؛ لمخالفته لنصِّ السُّنَّة الصَّريح).
كتب على هامش (ن): (أي: من غير استرجاع بالقول).
كتب على هامش (ن): (وهو الصَّحيح).
ولا أثر لذلك.
ومنها: تصرف الشَّفيع في الشقص المشفوع قبل التملك؛ هل يكون تملكاً، ويقوم ذلك مقام قوله: تملَّكته، أو مقام المطالبة عند من أثبت بها الملك، أو مقام الأخذ باليد عند من أثبت الملك به؟ يمكن تخريجه على الخلاف في المسألة الَّتي (١) قبلها، ولا سيَّما بعد المطالبة؛ لأنَّ حقَّه استقرَّ وثبت، وانقطع تصرُّف المشتري.
ومنها: لو وهب الأب لولده شيئاً، وقبضه الولد، ثمَّ تصرَّف الأب فيه بعد القبض؛ هل يكون تصرفه رجوعاً؟ المنصوص: أن لا، قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا وهب لابنه جارية وقبضها الابن؛ لم يجز للأب عتقها حتَّى يرجع فيها، وقال في رواية ابن هانئ (٢): هذه الجارية للابن، وأعتق الأب ما ليس له.
وخرَّج أبو حفص البرمكي (٣) في كتاب «حكم الوالدين في مال ولدهما» رواية أخرى: أنَّ العتق صحيح، ويكون رجوعاً، وسيأتي ذكر رجوع أصل هذا التَّخريج إن شاء الله تعالى (٤).
وفي «التلخيص»: لا يكون وطؤه رجوعاً، وهل يكون بيعه وعتقه
قوله: (الَّتي) سقط من (أ).
(٢/ ١٢).
هو عمر بن أحمد بن إبراهيم، أبو حفص البرمكي، كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهاد، ذو الفتيا الواسعة والتصانيف النافعة، من ذلك: المجموع، وشرح بعض مسائل الكوسج. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٥٣.
ينظر: ....
ونحوهما رجوعاً؟ على وجهين، ولا ينفذ عليهما؛ لأنَّه لم يلاق الملك، انتهى.
ويتخرَّج وجه بنفوذه؛ لاقتران الملك به كما سبق.
ومنها: لو تصرَّف الوالد في مال ولده الَّذي يباح له تملُّكه (١) قبل التَّملُّك؛ لم ينفذ، ولم يكن تملكاً على المعروف من المذهب، وإن تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد به التملك، وقد نص عليه أحمد في مواضع (٢)؛ لأنه مباح، فلم يُتملَّك بدون قبضه؛ كالاصطياد والاحتشاش.
ولم يخرجوا في تملكه بالقول بمجرده خلافاً من الهبة ونحوها؛ لأنَّ الهبة عقد من اثنين؛ فيكتفى فيه بالقبول؛ كعقد المعاوضة، وههنا
كتب على هامش (ن): (وهذا الملك أباحه له الشارع لا بفسخ وهو ظاهر، ولا بعقد، وصرَّح المصنِّف بذلك في أثناء الكلام على المسألة، حيث قال: "وههنا اكتساب مال مباح من غير عقد"، وإنَّما ذكر المصنِّف مسألة تصرُّف الأب في مال ولده الَّذي مباح له تملُّكه قبل التَّملُّك، هل يكون تملُّكاً أو لا؟ استطراداً، وإن لم يكن من جزئيات القاعدة؛ لأنَّه إنَّما فُرِض فيمن ثبت له حقُّ التَّملُّك بفسخ أو عقد، ولا كذلك تملَّك الوالد لمال ولده).
جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ١١): (قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز، قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويُعتق).
اكتساب مال مباح من غير عقد؛ فلا يكتفى فيه بدون القبض والحيازة، وما لم يُحَز؛ فهو باق على ما كان عليه.
وخرَّج أبو حفص البرمكيُّ رواية أخرى بصحَّة تصرفه بالعتق قبل القبض، وأخذ ذلك ممَّا رواه المروذيُّ عنه أنَّه قال: لو أنَّ لابنه جارية فعتقها، كان جائزاً (١).
وفي رواية محمَّد بن الحكم: يُعتق الأب في مال الابن، هو ملك الابن حتَّى يُعتق الأب أو يأخذ.
وفي رواية الميموني: أرى أنَّ ماله يؤخذ منه ويُعتَق منه؛ إلَّا أمَّ ولد ابنه (٢).
وفي (٣) توجيه هذه الرِّواية (٤) طريقان:
أحدهما: أنَّ رقيق الابن له (٥) فيه شبهة ملك، ولذلك نفذ استيلاده فيه، فينفذ عتقه، كعتق أمة من المغنم، لكن لا يضمن؛ لأنَّ الأب لا يطالب بما أتلفه من مال ولده.
والثَّاني: أن يقال: وقع الملك مقارناً للعتق، فنفذ، وهذا (٦) القدر
ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٧).
ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٧).
في (أ): في.
كتب على هامش (ن): (أي: الرِّواية بعتق الأب رقيق ولده).
كتب على هامش (ن): (أي: الأب).
في (ب): هذا. وفي (و): فهذا.
من الملك يكتفى به في العتق، كما لو قال لغيره: أْعتِق عبدك عنِّي وعليَّ ثمنه، ففعل؛ صحَّ (١) ووقع العتق والملك معاً.
ونقل أبو طالب عن أحمد أنَّه قال: بيع الأب وشراؤه على ابنه جائز؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» (٢)، وظاهر هذه الرواية (٣) جواز الإقدام على التصرف في ماله ونفوذه وحصول التملك به.
وفي «التَّنبيه» لأبي بكر: بيع الأب على ابنه، وعتقه، وصدقته، ووطء إمائه ولم (٤) يكن الابن قد وطئ؛ جائز (٥)، ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم.
ولهذا القول مأخذان أيضاً:
أحدهما: أنَّ الملك يقترن بالتَّصرُّف، فينفذ كما في نظائره.
والثَّاني: أنَّ هذا تملُّك قهريٌّ في مال معين؛ فيكتفى فيه بالقول الدَّالِّ على التملك، كما تُملك الهبة المعينة بمجرد القبول على رواية،
في (ب): وصحَّ.
روي من حديث جماعة من الصحابة: الأول: حديث جابر: رواه ابن ماجه (٢٢٩١). الثاني: حديث عائشة: رواه ابن حبان (٤١٠). الثالث: حديث سمرة: رواه البزار (٤٥٩٣)، والطبراني في الأوسط (٧٠٨٨). الرابع: حديث عمر: رواه البزار (٢٩٥). الخامس: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني (١٠٠١٩). السادس: حديث ابن عمر: رواه أبو يعلى (٥٧٣١).
كتب على هامش (ن): (أي: رواية أبي طالب).
في (أ) و (و): لم. وفي (د) و (ن): ما لم.
كتب على هامش (ن): (أي: جميع ما ذكر).
ولهذا حكى طائفة من الأصحاب في بيع المباحات النابتة والجارية في الأرض المملوكة قبل حيازتها روايتين، ولم يذكروا خلافاً في أنَّها غير مملوكة، وممَّن سلك هذا المسلك صاحب «المقنع» في كتاب البيع (١)، وصاحب «المحرر».
ووجه صحة البيع على هذا: أنَّه مقدور على تسليمه، وليس ملكاً لغيره (٢)؛ فهو كالمملوك له، وهو قريب من بيع الصِّكاك قبل استحقاقها، وقد تقدم الخلاف فيها (٣).
وأمَّا تصرُّف الأب في أمة ولده بالوطء قبل القبض:
فإن أحبلها؛ صارت أم ولد له.
وإن لم يحبلها، فإن قلنا: لا يملك الأب مال ولده إلَّا بالقبض؛ لم يملكها حتَّى يقبضها، وإن قلنا: يُملك (٤) بمجرد التَّصرُّف؛ صارت ملكاً له بالوطء بمجرَّده.
ونقلت من خطِّ القاضي -وذكر أنه نقله من خط ابن شاقلا-: قال الشَّيخ - يعني: أبا بكر عبد العزيز-: روى الأثرم أن المرأة إذا وطئها زوجها وانقضت العدة ثمَّ تزوجت، فإن أتت بولد لستَّة أشهر، فتداعياه جميعاً: أُرِيَ القافةَ.
قوله: (في كتاب البيع) سقط من (أ).
كتب على هامش (ن): (قوله: "وليس ملكاً لغيره"، يصلح أن يكون فارقاً بين تصرُّف الأب في ملك ابنه، وبين بيع المباحات المذكورة).
ينظر .....
في (ب): يملكه.
وقال: إذا وطئ الرَّجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ؛ فلا حد على الأب؛ لأنَّها بنفس الوطء ملك له.
قال الشَّيخ (١): في نفسي من مسألة الأثرم شيء، انتهى.
فإن كان قوله: (إذا وطئ الرَّجل جارية ابنه) إلى آخره من تمام رواية الأثرم؛ فيكون ذلك منصوصاً عن أحمد، وإلَّا فهو من كلام أبي بكر، وهو موافق لما ذكره في «التنبيه» كما حكيناه عنه (٢).
وقوله: (وإن كان الابن قد وطئ)؛ يريد أنَّ تملُّكها يثبت (٣) مع وطء الابن.
فأمَّا ثبوت (٤) الاستيلاد (٥)؛ ففيه خلاف في (٦) المذهب، ونقل ابن
في هامش (ب): (تقي الدين). وهو خطأ، بل المراد بالشيخ هنا: أبو بكر عبد العزيز كما سبق.
كتب على هامش (ن): (جوابٌ عن اعتراض يَرِد على المصنف في قوله: "وهو موافق لما ذكره في «التَّنبيه» "، فإنَّ الَّذي فيه: تقييد جواز وطء الأب جارية الابن إذا لم يكن الابن قد وطئ، وقال هنا: وإن كان الأب قد وطئ، فكيف يكون موافقاً لما في «التَّنبيه»؟ فأجاب: بأنَّ المراد أنَّ تملُّكها يثبت للأب مع وطء الابن، لا أنَّ ثبوت الاستيلاد يثبت له مع وطئه على الصَّحيح).
في (أ): ثبت. وفي (هـ): ثابت.
في (أ): وأمَّا موت.
كتب على هامش (ن): (أي: للأب بعد وطء الابن، والمذهب: أنَّه لا يثبت له بعد وطء الابن).
في (أ): على.
منصور عن أحمد كلاماً يدلُّ بمفهومه على أنَّها لا تصير مستولدة له (١)، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى.
والمرجَّح عند صاحب «المغني»: أنَّها تصير مستولدة؛ لأنَّ التَّحريم لا ينافي الاستيلاد؛ كالأمة المشتركة، ولكن بينهما فرق، وهو أنَّ هذه محرَّمة (٢) على التَّأبيد، بخلاف المشتركة.
وقد نصَّ أحمد على أن النسب لا يلحق بوطء الأمة المزوَّجة (٣)؛ وإن كان زوجها صغيراً لا يولد لمثله (٤)، في رواية حرب وابن بختان، وذكره أبو بكر وابن أبي موسى؛ فالمؤبَّدة التحريم (٥) أولى.
جاء في مسائل ابن منصور (٤/ ١٧٢٥): (قلت: قال سفيان في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها. قال أحمد: إذا كان الأب قابضاً للجارية، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده، والجارية له، وليس للابن منها شيء). قال في المغني (١٠/ ٤٧٥) بعد ذكره لهذه الرواية: (قال القاضي: فظاهر هذا، أن الابن إن كان قد وطئها، لم تصر أم ولد للأب باستيلادها).
كتب على هامش (ن): (أي: على الأب بوطء الابن).
كتب على هامش (ن): (يعني: إذا وطئها السَّيِّد في حال التَّزويج، وأتت منه بولد؛ فإنَّ نسبه لا يلحق به وإن كانت ملكاً له؛ لأنَّها محرَّمة علىه حال الوطء وإن لم يكن تحريماً مؤبَّداً).
كتب على هامش (ن): (أي: فإنَّه إذا كان لا يولد لمثله، يتحقَّق أنَّه ليس منه، فلا يلحق به، ومع ذلك لا يلحقه بالواطئ فيضيع نسبه، بخلاف ما إذا كان الزَّوج يُولد لمثله، فإنَّه يحتمل أن يكون منه وأن يكون من الواطئ).
في (أ): للتحريم.
هذا كلُّه ما لم يكن الابن قد استولدها، فإن كان استولدها؛ لم ينتقل الملك فيها باستيلاد غيره؛ كما لا ينتقل بالعقود (١).
وذكر ابن عقيل في «فنونه»: أنها تصير مستولدة لهما جميعاً، كما لو وطئ الشَّريكان أمتهما (٢) في طهر واحد، وأتت بولد وألحقته القافة بهما.
ولكن في مسألة القافة حُكِم باستيلادها لهما دفعة واحدة، وفي مسألتنا قد ثبت استيلاد الابن أوَّلًا لها، فلا ينتقل إلى غيره، إلَّا أن يقال: أمُّ الولد تملك بالقهر (٣) على رواية، والاستيلاد سبب قهريٌّ.
ومنها: تصرُّف السَّيِّد في مال عبده الَّذي ملَّكه إيَّاه وقلنا: يملكه (٤)، ظاهر كلام أحمد: أنَّه ينفذ، ويكون استرجاعاً؛ لتضمُّنه إيَّاه.
وذكر القاضي في «الجامع»: أنَّه يحتمل حمله على أنَّه سبق رجوعُه التَّصرفَ؛ لينفذ.
ومنها: تصرُّف الموصى له بالوصية (٥) بعد الموت؛ هل يقوم مقام القبول؟
كتب على هامش (ن): (كالبيع والهبة).
في (أ): (وطئاها) بدل قوله: (وطئ الشَّريكان أمتهما)، وفي (هـ): وطئها المشتركان أمتهما.
كتب على هامش (ن): (يعني: استيلاء الكفَّار عليها بالغلبة، وفي ملكها لهم بذلك روايتان، والصَّحيح: أنَّهم يملكونها به).
قوله: (وقلنا يملكه) سقط من (أ).
في (ب) و (د) و (هـ) و (ن): في الوصيَّة.
الأظهر: قيامه مقامه؛ لأنَّ سبب الملك (١) قد استقرَّ له استقراراً لا يمكن إبطاله، وقد ملك بالموت على أحد الوجوه، وهو منصوص عن أحمد.
ومثله: الوقف على معيَّن إذا قيل باشتراط قبوله (٢).
فأمَّا العقود الَّتي تُملِّك موجِبَها الرُّجوعَ فيها قبل القبول (٣)؛ فهل يقوم التَّصرُّف (٤) فيها مقام القبول؟ فيه تردُّد يلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة (٥).
فأمَّا الوكالة؛ فيصحُّ قبولها بالفعل، صرَّح به الأصحاب؛ لأنَّها إذن مجرَّد وأمر بالتَّصرُّف، فيصح امتثاله بالفعل، وهل يساويها في ذلك سائر العقود الجائزة؛ كالشَّركة والمضاربة والمساقاة؟
ظاهر كلام صاحب «التلخيص» أو صريحه: المساواة (٦).
وحكى القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة» في صحَّة قبول القاضي القضاء بشروعه في النَّظر: احتمالين، وجعل مأخذهما: هل يجري
كتب في هامش (ن): (وهو موت الموصى).
كتب على هامش (ن): (يعني: فيقوم تصرُّفه مقام قبوله).
كتب على هامش (ن): (كالهبة).
كتب على هامش (ن): (أي: من القابل؛ كالموهوب له).
قوله: (يلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة) سقط من (أ).
كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
الفعل مَجرى النُّطق؛ لدلالته عليه؟
ويحسن بناؤهما على أن: ولاية القضاء عقد جائز (١) أو لازم؟
ومنها: المطلقة الرَّجعية؛ هل تحصل رجعتها بالوطء؟ على روايتين، مأخذهما عند أبي الخطاب: الخلاف في وطئها؛ هل هو محرَّم أو مباح؟
والصَّحيح: بناؤه على اعتبار الإشهاد للرَّجعة وعدمه، وهو البناء المنصوص عن الإمام، ولا عبرة بحلِّ الوطء ولا عدمه، فلو وطئها في حيض أو غيره؛ كانت رجعة (٢).
وهل يشترط أن ينوي بالوطء الرَّجعة أم لا؟
نقل ابن منصور عن أحمد اعتباره، وهو اختيار ابن أبي موسى.
والمذهب عند القاضي ومن اتَّبعه: خلاف ذلك.
ولكنَّ الرَّجعيَّة لم يَزُل النِّكاح عنها بالكليَّة (٣)، وإنَّما حصل له تشعُّثٌ، لكنَّ الرَّجعة يترتَّب عليها الاستباحة حقيقة في المدَّة الزَّائدة على مدَّة العدَّة.
كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
في (أ) و (د) و (هـ): رجعية.
كتب على هامش (ن): (وحينئذ؛ فتخرج المسألة عن كونها من جزئيات القاعدة).