قاعدة [٥١]
فيما يُعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.
الملك يقع تارة بعقد، وتارة بغير عقد.
والعقود نوعان:
أحدهما: عقود المعاوضات المحضة؛ فينتقل الضَّمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرَّد التَّمكُّن من القبض التَّامِّ والحيازة، إذا تميَّز المعقود عليه من غيره وتعيَّن.
فأمَّا المبيع (١) المبهم غير المتعيِّن؛ كقفيز من صبرة (٢)؛ فلا ينتقل ضمانها بدون القبض.
وهل يكفي كيله وتمييزه، أم لا بدَّ من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين (٣)، ثمَّ لهم طريقان (٤):
في (أ) و (و): البيع.
كتب على هامش (ن): (صاحب «المستوعب» يجعل قفيزاً من صبرة متعيِّناً).
كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: الأوَّل).
كتب على هامش (ن): (أي: في صفة ما يحصل به القبض).
منهم من يقول: هل التَّخلية قبض في جميع الأعيان المبيعة أم لا؟ على الرِّوايتين (١).
ومنهم من يقول: التَّخلية قبض في المبيع المتعيِّن رواية واحدة، وفيما ليس بمتعين إذا عُيِّن وخلِّي بينه وبينه روايتان.
وكلا الطَّريقين سلكه القاضي في «خلافه».
وله طريقة ثالثة سلكها في «المجرَّد»: أنَّ الكيل قبض للمبهم رواية واحدة، وذكر قول أحمد في رواية محمَّد بن الحسن بن هارون: قبضه كيله (٢)، وهل التَّخلية قبض في المعيَّنات (٣)؟ على روايتين، وهذه أصحُّ ممَّا قبلها.
وقد فرَّق أحمد بين المبهم؛ فجعل قبضه كيله، وبين الصبرة؛ فجعل قبضها نقلها في رواية الأثرم (٤)؛ لأنَّ المبهم إذا كيل فقد حصل فيه التَّمييز وزيادة، وهي اعتبار قدره، وكلاهما من فعل البائع، وهو الواجب عليه، ولم يوجد في بقيَّة المعيَّنات شيء من ذلك سوى تمييزها بنفسها (٥).
كتب على هامش (ن): (أي: السَّابقتين في القاعدة الثَّالثة والأربعين).
ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٧).
كتب على هامش (ن): (الصَّحيح: أنَّ التَّخلية قبض في بعض المعيَّنات لا في جميعها).
ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٢٧).
كتب على هامش (ن): (أي: لا تمييزها بفعل البائع).
وعلى الطَّريقة الأولى: فيكون بعد كيله وتمييزه كسائر الأعيان المتميِّزة، وما عدا ذلك من الأعيان المتميِّزة فهو داخل في ضمان المشتري بالعقد في ظاهر المذهب؛ لتمكُّنه من قبضه التَّامِّ بالحيازة، وقد انقطعت عُلَق البائع منه؛ لأنَّ عليه تسليمه والتَّمكين من قبضه وقد حصل، إلَّا الثَّمر المشترى في رؤوس شجره، فإنَّ المشتري لا يتمكَّن من كمال قبضه في الحال بحيازته إليه، وكذلك ما لا يتأتَّى نقله في ساعة واحدة لكثرته؛ فإنَّه لا ينتقل ضمانه إلى المشتري إلَّا بعد مضيِّ زمن يتأتَّى فيه نقله عادة، صرَّح به القاضي وغيره.
والنَّاقل للضَّمان هو القدرة التَّامَّة على الاستيفاء والحيازة.
وحكم المبهم المشترى بعدد أو ذرع كذلك.
وأنكر أحمد في رواية ابن منصور دخول المعدود فيه، ولعلَّ مراده: إذا اشترى صبرة، وأمَّا المشاع؛ فكالمتعيِّن؛ لأنَّ تسليمه يكون على هيئته لا يقف على إفرازه، كذلك ذكره القاضي وابن عقيل.
والصُّبَر المبتاعة كيلاً أو وزناً (١)؛ كالقفيز المبهم عند الخرقيِّ وأبي بكر والأكثرين؛ لأنَّ عُلَق البائع لم تنقطع منها ولم تتميَّز (٢)، فإنَّ زيادتها له ونقصها عليه.
وفي «التَّلخيص»: أنَّ بعض الأصحاب خرَّج فيها وجهاً آخر بإلحاقها بالعبد والثَّوب؛ بناءً على أنَّ العلَّة اختلاط المبيع بغيره، قال:
في (أ): ووزناً.
في (ب) و (هـ): يتميَّز.
وهو ضعيف.
قال: واستثنى بعض أصحابنا منها المتعيِّنات في الصَّرف؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «إلَّا هاء وهاء» (١)، ومراده: أنَّ الشَّارع اعتبر له القبض، فالتحق بالمبهمات (٢)، يقصد سرعة انبرام العقد فيها؛ فناسبه قطع علق البائع عنها في الحال.
ونقل صالح عن أحمد فيمن اشترى عبداً، فمات في يد المبتاع: هو من مال المبتاع (٣)، إلَّا أن يقول للمبتاع (٤): تسلمه؛ فلا يتسلَّمه (٥).
وظاهر هذا: أنَّه يكون من ضمان البائع؛ إلَّا أن يمتنع المشتري من تسلُّمه بعد عرضه عليه، فيدخل في ضمانه.
ونقل حنبل عنه: إذا عرضه البائع عليه ولم ينقده الثَّمن، فتلف؛ فهو من مال البائع، وإن نقده الثَّمن وتركه عنده؛ فهو من مال المشتري.
ويلتحق بهذه المضمونات (٦) من المبيع: ما اشتُري بصفة أو رؤية
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء» أخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦).
قوله: (اعتبر له القبض، فالتحق بالمبهمات) سقط من (أ) و (هـ).
كتب على هامش (ن): (لعلَّه البائع).
كتب على هامش (ن): (لعلَّه: (للمبتاع). الَّذي في النُّسخة المعتمدة بلفظ: "المبتاع" في المواضع الثَّلاثة).
لم نقف عليه في مسائل صالح.
كتب على هامش (ن): (أي: على البائع).
سابقة على العقد؛ لأنَّ الغيبة مانعة من التَّمكُّن من القبض.
فأمَّا البيع في مكان أو زمان يغلب فيه (١) هلاك السِّلعة؛ فهل يكون مضموناً على البائع مطلقاً أم لا؟
هذه مسألة تبايع الغنيمة بعد القسمة في دار الحرب إذا غلب عليها العدوُّ بعد ذلك، وعن أحمد في ضمانها روايتان (٢)، كذا حكى الأصحاب، ولم يفرِّق أكثرهم بين ما قبل القبض وبعده.
وظاهر كلام ابن عقيل التَّفريق، وأنَّه قبل القبض من ضمان البائع قولاً واحداً؛ كالثَّمر المعلَّق في رؤوس الشَّجر؛ لتعرضه للآفات.
وفيه نظر؛ فإن الثَّمر لم يتمكَّن المشتري من قبضه تامًّا، بخلاف المبيع المعيَّن في دار الحرب.
وخصَّ أكثر الأصحاب ذلك بمال الغنيمة؛ لأنَّ تَطلُّب الكفار لها شديد، وحرصهم على استردادها معلوم، بخلاف غيرها من أموال المسلمين.
وحكى ابن عقيل في تبايع المسلمين (٣) أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليه العدوُّ قبل قبضه وجهين؛ كمال الغنيمة.
فأمَّا ما بِيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه؛ فمضمون على المشتري قولاً واحداً، ذكره كثير من الأصحاب؛ كشراء من يغلب على
في (أ): في.
كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: أنَّها من ضمان المشتري).
زاد في (هـ): من.
الظَّنِّ هلاكه؛ كمرض مأيوس منه، أو (١) مرتدٍّ، أو قاتل في محاربة، أو في زمن طاعون غالب.
ويحتمل: أن يفرَّق في هذا بين التَّلف قبل القبض وبعده.
وأمَّا الأعيان المملوكة بعقد غير البيع (٢)؛ كالصُّلح والنِّكاح والخلع والعتق ونحو ذلك؛ فحكمها حكم البيع فيما ذكرنا عند أكثر الأصحاب، قال في «المغني»: ليس فيه اختلاف.
وحكى أبو الخطاب ومن اتَّبعه رواية (٣): بأنَّ الصَّداق مضمون على الزَّوج قبل القبض مطلقاً، فإنَّه نصَّ فيما إذا أصدقها غلاماً ففقئت عينه قبل أن تقبضه؛ أنَّ عليه ضمانه (٤).
وتأوَّلها القاضي على أنَّ الزوَّج فقأ عينه، أو أنَّه امتنع من التَّسليم حتَّى فقئت عينه؛ فيكون ضامناً له بلا ريب.
ويمكن أن يتخرَّج من هذا روايةٌ: بأنَّ ضمان جميع الأعيان لا ينتقل إلَّا بالقبض في البيع وغيره.
وخرَّجها طائفة من الأصحاب روايةً عن أحمد من نصِّه على ضمان صُبَر الطَّعام على البائع قبل القبض.
في (أ): أو من.
كتب على هامش (ن): (أي: عقد معاوضة).
في (ب): رواية واحدة.
قال في الهداية (٤٠٩): (نقل عنه مهنى فيمن تزوج امرأة على غلام ففقئت عينه: أنها إن كانت قبضته فهو لها، وإن لم تكن قبضته فهو على الزوج).
فمن الأصحاب من تأوَّلها على أنَّها بِيعت كيلاً، ومنهم من أقرَّها رواية في المكيل والموزون وإن بِيع جزافاً، ومنهم من خرَّج منها رواية في جميع الأعيان المتميِّزة.
ومأخذ ذلك: أنَّ عُلَق المملِّك لا تنقطع عنه بدون القبض؛ لأنَّ تسليمه واجب عليه بحقِّ العقد ولم يوجد، فلم تتم أحكام العقد؛ فكان مضموناً على المملِّك.
وهذه شبهة ابن عقيل الَّتي اعتمدها في أنَّ ضمان جميع الأعيان على البائع قبل القبض، وهي ضعيفة؛ فإنَّ البائع عليه التَّمكين من القبض، وهو معنى التَّسليم، فإذا وجد منه فقد قضى ما عليه.
أمَّا النقل؛ فهو على المشتري دون البائع، وهو واجب عليه؛ لتفريغ ملك البائع من ملكه، فكيف يكون تعدِّيه بشغل أرض المالك بملكه من غير إذنه، أو مع مطالبته بتفريغه موجباً للضَّمان على البائع؟!
ويحتمل أن يفرَّق بين النِّكاح وغيره من العقود؛ بأنَّ (١) المهر في النَّكاح ليس بعوض أصليٍّ، بل هو شبيه بالهبة، ولهذا سمَّاه الله تعالى: (نحلة)؛ فلا ينتقل ضمانه إلى المرأة بدون القبض؛ كالهبة والصَّدقة والزَّكاة، وهذا كلُّه في الأعيان.
فأمَّا المنافع في الإجارة؛ فلا تدخل في ضمان المستأجر بدون القبض، أو التَّمكُّن منه إذا فوَّته (٢) باختياره، فإن استوفى المنافع؛ فلا
في (ب): فإنَّ. وفي (هـ): لأنَّ.
كتب في هامش (ن): (أي: فوت المستأجر القبض).
كلام، وإن تمكَّن من استيفائها بقبض العين (١) أو تسليم الأجير الخاصِّ نفسه؛ تلفت من ضمانه أيضاً؛ لتمكُّنه من الانتفاع.
والنَّوع الثَّاني: عقود لا معاوضة فيها؛ كالصَّدقة والهبة والوصيَّة؛ فالوصيَّةُ تملك بدون القبض، والهبة والصَّدقة فيهما خلاف سبق.
فإذا قيل: لا يملكان بدون القبض؛ فلا كلام، لكن هل يكتفى في القبض فيهما بالتَّخلية على رواية كالبيع؟ أم لا بدَّ من النَّقل؟
جمهور الأصحاب على تسوية الهبة والرَّهن بالبيع في كيفيَّة القبض.
واختار صاحب «التَّلخيص»: أنَّه لا يكفي التَّمكُّن ههنا في اللُّزوم؛ ففي أصل الملك أولى، قال: لأنَّ القبض ههنا سبب للاستحقاق، بخلاف القبض في البيع، فإنَّ العقد سبب لاستحقاق القبض؛ فيكفي فيه التَّمكين.
وإن قيل: يحصل الملك بمجرَّد العقد (٢)؛ فلا ينبغي أن يكون مضموناً على المملِّك إذا تلف في يده من غير منع؛ لأنَّها عقود برٍّ وتبرُّع فلا تقتضي الضَّمان، وكلام الأصحاب يشهد لذلك.
وأمَّا الوصيَّة إذا ثبت الملك للموصى له - إمَّا بالموت بمجرَّده من غير قبول، أو بالموت مراعًى بالقبول، أو بالقبول من حينه (٣) دون ما
في (أ): المعين.
كتب في هامش (ن): (يعني: في الهبة والصدقة بدون القبض).
كتب في هامش (ن): (وهو المذهب)
قبله على اختلاف الوجوه في المسألة -؛ فإنَّ ضمانه (١) من حين القبول على الموصى له بغير خلاف نعلمه إذا كان متمكِّناً من قبضه، وأمَّا قبل القبول (٢)؛ ففيه وجهان:
أحدهما: أنَّه من ضمان الموصى له أيضًا (٣)، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقيِّ، وصرَّح به القاضي وابن عقيل في كتاب العتق، وكذلك صاحب «المغني»، و «التَّرغيب» وغيرهم، ولم يحكوا فيه خلافاً، وهذا لأنَّا إن قلنا: يملكه بمجرَّد الموت - إمَّا مع القبول أو بدونه -؛ فهو ملكه، فإذا تمكَّن من قبضه؛ كان عليه ضمانه؛ كما لو ملكه بهبة أو غيرها من العقود.
وإن قلنا: لا يملكه إلَّا من حين القبول؛ فلأنَّ حقَّه تعلَّق بالعين تعلُّقاً يمنع الورثة من التَّصرف فيه؛ فأشبه العبد الجاني إذا أخَّر المجنيُّ عليه استيفاءَ حقِّه حتَّى نقص أو تلف، ولأنَّ حقَّ الموصى له في التَّملُّك ثابت لا يمكن إبطاله (٤)، فكان ضمان النَّقص عليه وإن لم يحصل له
كتب في هامش (ن): (معنى كونه من ضمانه: أنه لو تلف الموصى به أو بعضه؛ قُوِّم عليه بكماله يوم الموت، ويكون ما تلف منه من ضمان الموصى له به، لا من التركة).
في (ب) و (ج) (هـ) و (ن): وأما ما قبل القبول.
كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
كتب في هامش (ن): (يعني: من قِبل الورثة).
الملك؛ كما في ربح المضاربة إذا قلنا: لا يملك (١) إلَّا بالقسمة (٢)، ونصفِ الصَّداق إذا قلنا: لا يملك إلَّا بالتَّملُّك (٣)، والمغانمِ إذا قيل: لا يملك بدون القسمة، بخلاف بقيَّة العقود (٤)؛ فإنَّ الحقَّ فيها يمكن إبطاله.
والوجه الثَّاني: لا يدخل في ضمانه إلَّا بالقبول على الوجوه كلِّها، وهو المجزوم به في «المحرَّر»؛ لأنَّه إن قيل: لا يملكه إلَّا من حينه؛ فواضح؛ لأنَّه لم يكن قبل ذلك على ملكه، فلا يحسب نقصه عليه.
وإن قيل: يملكه بالموت؛ فالعين (٥) مضمونة على التَّركة (٦)؛ بدليل
في (ب) و (هـ): تملك.
كتب في هامش (ن): (أما إذا قلنا: يملكه بالظهور - وهو المذهب -؛ فتخرج عن كونها نظيره، فلا يصح القياس عليها).
كتب على هامش (ن): (يعني: فيما إذا طلَّق قبل الدُّخول، وقلنا: يدخل في ضمانه من حين الطَّلاق، والمذهب: أنَّه يدخل في ملكه قهراً).
كتب على هامش (ن): (كالهبة والصَّدقة)، وكُتب تعليقًا على ذلك: (أي: فإنه يمكن إبطالهما بالرُّجوع قبل الإقباض).
كتب على هامش (ن): (أي: كلُّها).
كتب على هامش (ن): (قوله: "فالعين مضمونة على التَّركة"؛ معنى كون العين مضمونة على التَّركة: أنَّها تلفت قبل دخولها في ملك الموصى له بها، وبعد تلفها يتعَّذر قبولها ليدخل في ملكه، فيكون تلفها من التَّركة لا من ضمان الموصى له بها، فكذلك لو تلف بعض أجزائها كان من التَّركة؛ لأنَّه تلف قبل دخوله في ملك الموصى له به، لما ذكره من أنَّ "القبول وإن كان مثبتًا للملك من حين" … إلى آخره).
ما لو تلفت (١) قبل القبول فإنَّها تتلف من التَّركة لا من مال الموصى له؛ فكذلك أجزاؤها؛ لأنَّ القبول وإن كان مثبتاً للملك من حين الموت (٢)؛ إلَّا أنَّ ثبوته السَّابق (٣) تابع لثبوته من حين القبول، والمعدوم حال القبول لا يتصوَّر الملك فيه، فلا يثبت فيه ملك.
نعم؛ إن قيل: يملكه بمجرَّد الموت من غير قبول؛ فينبغي أن يكون ضمانه عليه بكلِّ حال؛ كالموروث.
وهذا كلُّه في المملوك بالعقود.
وأمَّا (٤) ما ملك بغير عقد؛ فنوعان:
أحدهما: الملك القهريُّ (٥)؛ كالميراث، وفي ضمانه وجهان:
أحدهما: أنَّه يستقرُّ على الورثة بالموت إذا كان المال عيناً حاضرة
كتب على هامش (ن): (أي: كلُّها).
كتب على هامش (ن): (أي: على أحد الوجوه، والمذهب: أنَّ القبول يثبته من حينه).
كتب على هامش (ن): (وهو الَّذي من حين الموت إلى حين القبول؛ يعني: أنَّه تبيَّن بالقبول أنَّه ملكه من حين الموت، وهو أحد الوجوه المتقدِّمة فيما يثبت الملك للموصى له).
في (ب) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): فأما.
زاد في (د) و (هـ): حكماً.
يتمكَّن من قبضها، قال أحمد في رواية ابن منصور، في رجل ترك مئتي دينار وعبداً قيمته مائة، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت الدَّنانير بعد موت الرَّجل: وجب العبد للموصى له، وذهبت دنانير الورثة (١).
وهكذا ذكر الخرقيُّ وأكثر الأصحاب؛ لأنَّ ملكهم استقرَّ بثبوت سببه؛ إذ هو لا يخشى انفساخه، ولا رجوع لهم بالبدل على أحد؛ فأشبه ما في يد المودع ونحوه، بخلاف المملوك بالعقود؛ لأنَّه إمَّا أن يخشى انفساخ سبب الملك فيه أو يرجع ببدله؛ فلذلك اعتبر له القبض (٢).
وأيضاً: فالمملوك بالبيع ونحوه ينتقل الضَّمان فيه بالتَّمكُّن من القبض؛ فالميراث أولى (٣).
وقال القاضي وابن عقيل في كتاب العتق: لا يدخل في ضمانهم بدون القبض؛ لأنَّه لم يحصل في أيديهم ولم ينتفعوا به؛ فأشبه الدَّين والغائب (٤) ونحوهما ممَّا لم يتمكَّنوا من قبضه.
مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٣٥.
كتب على هامش (ن): (أي: اعتُبر القبض للمملوك بالعقد؛ ليكون مضموناً على مالكه، بخلاف المملوك بالإرث).
كتب على هامش (ن): (بأن يكون مضموناً على مالكه بالتَّمكُّن من القبض، وإن لم يحصل القبض).
كتب على هامش (ن): (صفة لموصوف محذوف؛ أي: والمال الغائب).
فعلى هذا (١): إن زادت التَّركة قبل القبض؛ فالزيادة للورثة، وإن نقصت؛ لم يحسب النَّقص عليهم، وكانت التَّركة ما بقي بعد النَّقص، حتَّى لو تلف المال كلُّه سوى القدر الموصى به؛ صار هو التَّركة، ولم يكن للموصى له سوى ثلثه.
إلَّا أن يقال: إنَّ الموصى له يملك الوصيَّة بالموت بمجرَّده (٢)، أو مراعًى بالقبول؛ فلا يزاحمه (٣) الورثة؛ لأنَّ ملكه سبق استحقاقهم لمزاحمته (٤) بالنقص (٥)؛ فيختصُّ به كما لو لم يتلف المال إلَّا بعد قبوله، وعلى ذلك خرَّج صاحب «التَّرغيب» وغيره كلام أحمد في رواية ابن منصور.
والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ الموصى له تمكَّن (٦) من أخذ العين الموصى بها مع حضور التَّركة والتَّمكُّن من قبضها بغير خلاف (٧)، ولو لم يدخل في
كتب على هامش (ن): (أي: على قول القاضي وابن عقيل، وهو أنَّ الميراث لا يدخل في ضمان الورثة بدون القبض).
كتب على هامش (ن): (أي: من غير قبول).
في (ب) و (و) و (ن): تزاحمه.
كتب على هامش (ن): (متعلِّق بـ"استحقاقهم").
في (ب) و (د) و (هـ): بالقبض.
في (ب) و (هـ) و (ن): يمكن.
كتب على هامش (ن): (أي: بغير نزاع).
ضمانهم إلَّا بالقبض (١) لم يمكن أن يأخذ من العين أكثر من ثلثها، وتوقَّف قبض الباقي على قبض الورثة، فكلَّما قبضوا شيئاً؛ أخذ من العين بقدر ثلثه؛ كما لو كانت التَّركة ديناً أو غائباً لا يتمكَّن من قبضه.
والنَّوع الثَّاني: ما يحصل بسببٍ من الآدميِّ يترتب عليه الملك، فإن كان حيازةَ مباح؛ كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها؛ فلا إشكال، ولا ضمان هنا على أحد سواه، ولو وكَّل في ذلك أو شارك فيه؛ دخل في حكم الشَّركة والوكالة، وكذلك اللُّقطة (٢) بعد الحول؛ لأنَّها في يده.
وإن كان تعيين ماله في ذمَّة غيره من الدُّيون (٣)؛ فلا يتعيَّن في المذهب المشهور إلَّا بالقبض، وعلى القول الآخر يتعيَّن بالإذن في القبض؛ فالمعتبر حكم ذلك الإذن (٤).
كتب على هامش (ن): (أي: كما قال القاضي وابن عقيل).
كتب على هامش (ن): (أي: لا ضمان فيها).
كتب على هامش (ن): (عطف على قوله: "فإن كان"؛ أي: وإن كان السَّبب الَّذي ترتَّب عليه الملك يعتبر المال الَّذي له في ذمَّة غيره).
كتب في هامش (أ): (بلغ مقابلة على شيخنا المصنِّف أيَّده الله تعالى وفسح في حياته).