تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»]

قاعدة [٢٧] من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان.

ج ١ · ص ١٩٦

قاعدة [٢٧]

من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النَّفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضَّمان.

فمن ذلك: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما؛ فلا فدية عليهما.

وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما؛ فعليهما (١) الفدية في المشهور عند الأصحاب.

ومنه: لو نجَّى غريقاً في رمضان، فدخل الماء إلى حلقه - وقلنا: يفطر (٢) -؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة الَّتي قبلها، أفتى بذلك ابن الزَّاغونيِّ (٣).

وفي «التَّلخيص» - بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما-: وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ

كتب على هامش (ن): (وهي على من يمونه).

كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه لا يفطر).

قوله: (أفتى بذلك ابن الزَّاغونيِّ) سقط من (ج) و (د) و (ن)، وضُرب عليها في (أ).

ج ١ · ص ١٩٧

غيره؟ يحتمل وجهين.

ومنه: لو دفع صائلاً عليه بالقتل؛ لم يضمنه.

ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي.

وفي «الفتاوى الرَّحبِيَّات» (١) عن ابن عقيل وابن الزَّاغونيِّ: لا ضمان عليه أيضاً.

ومنه: لو أكره على الحلف بيمينٍ لحقِّ نفسه، فحلف دفعاً للظُّلم عنه؛ لم تنعقد يمينه.

ولو أُكره على الحلف لدفع الظُّلم عن غيره فحلف؛ انعقدت يمينه، ذكره القاضي في «شرح المذهب».

وفي «الفتاوى الرَّحبيَّات» عن أبي الخطاب: لا تنعقد أيضاً، وهو الأظهر (٢).

الفتاوى الرحبيات: نسبة إلى بلدة الرحبة التي وردت منها الأسئلة، وتقع بين الرقَّة وبغداد، ذكرها ابن رجب في ذيل الطبقات (١/ ٢٨٥)، فقال: (ووقفت على فتاوى أرسلت إلى أبي الخطاب رحمه الله من الرحبة، فأفتى فيها في الشهر الذي توفي فيه في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة، وأفتى فيها ابن عقيل وابن الزاغوني أيضًا).

كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).