قاعدة [٢١]
وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام.
ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل (١) هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر (٢): أنَّه جزء.
فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً؛ فهل يكون ملكاً (٣) للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة (٤)، أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء (٥)، بخلاف الثَّمرة.
ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه (٦) لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:
قوله: (هل) سقط من (أ).
كتب على هامش (ن): (مقابل الأظهر: أن الولد كسب لا جزء، وهو وجه غريب).
كتب على هامش (و): (يعني: ملكًا مطلقًا).
كتب على هامش (ن): (أي: الموقوفة).
قوله: (وقفه ابتداء) هي في (ب): ابتداء الوقف عليه.
كتب على هامش (ن): (أي: رقبته ومنفعته).
أحدهما: أنَّه بمنزلتها (١) (٢).
والثَّاني (٣): أنَّه للورثة؛ لأنَّ الأجزاء لهم دون المنافع.
ومنها: هل يتبع الولد أُمَّه في الكتابة الفاسدة (٤) كالصَّحيحة؟
فإن قلنا: هو جزء منها؛ تبعها.
وإن قلنا: هو كسب؛ ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب (٥) في الكتابة الفاسدة (٦).
في (ب): بمنزلها.
كتب على هامش (ن): (فتكون رقبته للورثة، ومنافعه للموصى له).
كتب في هامش (و): (وهو الصَّحيح).
كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
كتب على هامش (ن): (أي: للمكاتب، ففيه وجهان في «الفروع» وغيره).
في هامش (ن): (وهو المذهب).