تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»]

قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد

ج ١ · ص ١٣٩

قاعدة [١٨]

إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد (١)، ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء (٢)، ولا على طريق التَّبعيَّة (٣) للأخرى في الوقت (٤)؛ تداخلت أفعالهما، واكتُفيَ فيهما بفعل واحد.

وهو على ضربين:

أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً، فيشترط أن ينويهما معاً على المشهور.

ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ فالمذهب: أنَّه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها.

قوله: (في وقت واحد). سقط من (أ).

كتب على هامش (ن): (يحترز به عن المؤداة والمقضية إذا فُعلتا في وقت المؤداة، وأن أفعال أحدهما لا تدخل في الأخرى بلا خلاف).

كتب على هامش (ن): (يحترز به عن راتبة المكتوبة إذا فُعلت معها في الوقت، وأن أفعال أحدهما لا تدخل في الأخرى بلا خلاف).

كتب في هامش (و): (يحترز به عن الصَّلاة المجموعة مع الأخرى، فإنَّ غير صاحبة الوقت فعلت على طريق التَّبعيَّة للأخرى في الوقت).

ج ١ · ص ١٤٠

وعنه: لا يجزئه عن الأصغر حتَّى يأتيَ بالوضوء.

واختار أبو بكر: أنَّه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من التَّرتيب والموالاة، وإلَّا فلا، وجزم به صاحب «المبهج» (١).

ولو كان عادماً للماء، فتيمَّم تيمُّماً واحداً ينوي به الحدثين؛ أجزأه عنهما بغير خلاف، ونصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى.

ومنها: القارن إذا نوى الحجَّ والعمرة؛ كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصَّحيح.

وعنه: لا بدَّ من طوافين وسعيين؛ كالمفرد (٢).

والقاضي وأبو الخطاب في «خلافيهما» حكيا هذه الرِّواية على وجه آخر، وهو أنَّه لا تجزئه العمرة الدَّاخلة في ضمن الحجِّ عن عمرة الإسلام (٣)،

صاحب المبهج هو أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي المقدسي، وتقدمت ترجمته .....

كتب على هامش (ن): (أي: كما لو أفرد كلاً من النسكين بإحرام).

كتب على هامش (ن): (الظاهر أن مسألة إجزاء عمرة القران عن عمرة الإسلام غير مسألة إجزاء طواف واحد وسعي واحد للقارن، فإن تغايرهما ظاهر، فيكون في كل من المسألتين روايتان، ولا تكون هذه الرواية هي تلك، بل هذه هي مسألة أخرى، وهو أن عمرة القران لا تجزئ عن عمرة الإسلام، ولو أتى فيه بطوافين وسعيين).

ج ١ · ص ١٤١

بل عليه أن يأتيَ بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها (١) (٢).

ومنها: إذا نذر الحجَّ من عليه حجُّ الفرض، ثمَّ حجَّ حجَّة الإسلام؛ فهل يجزئه عن فرضه ونذره؟ على روايتين:

إحداهما: يجزئه عنهما، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي طالب (٣)، ونقله عن ابن (٤) عبَّاس (٥)، وهي اختيار أبي حفص (٦).

قال القاضي في التعليقة (٢/ ٦٥): (نص عليه في رواية الأثرم في القارن: ليس فيه شك أنه لا يجزئه قرانه مع عمرته، وهو بيِّنٌ في حديث عائشة، وإنما تكون العمرة تجزئ؛ لأنه يجيء به مفرداً بعمرة، فيكون قد أنشأ لها سفراً. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد فيمن يهل بحجة وعمرة: أخاف أن لا يجزئه من العمرة الواجبة. وكذلك قال في رواية أبي طالب: ومن قرن لم تجزئه عمرته؛ لأنهما أمر واحد).

كتب على هامش (ن): (إذا فعل القارن محظوراً؛ فهل يلزمه فدية واحدة أو ثنتان؟ على روايتين؛ أشهرهما: واحدة، والثانية ذكرها في «الواضح»، وذكره القاضي تخريجاً إن قلنا: يلزمه طوافان وسعيان، وخص ابن عقيل هذه الرواية بالصيد).

جاء في كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (٣/ ٦٩): نقل أبو طالب: إذا نذر أن يحج ولم يكن حج حجة الإسلام؛ فيحج ويجزيه عنهما.

قوله: (ابن) سقط من (ب).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٣٩)، من طريق واصل مولى أبي عيينة قال: حدثني شيخ، سمع ابن عباس وأتته امرأة، فقالت: إني نذرت أن أحج، ولم أحج حجة الإسلام، فقال ابن عباس: «قضيتهما ورب الكعبة».

هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حفص العكبري، يعرف بابن المسلم، معرفته بالمذهب المعرفة العالية، له التصانيف السائرة، مثل: المقنع، وشرح الخرقي، والخلاف بين أحمد ومالك، وغير ذلك من المصنفات، وكلها مفقود، كانت أكثر ملازمته لأبي عبد الله بن بطة، وصحب أيضاً أبا إسحاق بن شاقلا، توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣.

ج ١ · ص ١٤٢

والثَّانية: لا يجزئه (١)، نقلها ابن منصور وعبد الله، وهي المشهورة (٢).

وقد حمل بعض الأصحاب - كأبي الحسين في «التمام» (٣) -

كتب في هامش (و): (أي: لا تجزئه عنهما، بل عن حجَّة الإسلام فقط).

جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٥/ ٢٠٨٨)،: قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟ قال: لا يجزيه، يبدأ بفرض الله عز وجل عليه، ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص ٢٢٠): سألت أبي قلت: من نذر أن يحج وما حج حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه، يبدأ بفريضة الله، ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر. قلت لأبي: فإن هو حج ولم يكن حج حجة الإسلام؟ قال: كان ابن عباس يقول: «يجزئه من حجة الإسلام». وقال ابن عمر: «هذه حجة الإسلام أوف بنذرك».

كتاب التمام لأبي الحسين الفراء، هو تتمة لكتاب والده: "الروايتين والوجهين"، وسماه: (التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام). وأبو الحسين: هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء، القاضي الشهيد، أبو الحسين، ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، وتوفي والده وهو صغير، فتفقه على الشريف أبي جعفر، وبرع في الفقه، وأفتى وناظر، وكان عارفًا بالمذهب، متشدداً في السنة، وله من المصنفات: طبقات الحنابلة، التمام، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، توفي سنة ٥٢٦ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ١/ ٣٩١.

ج ١ · ص ١٤٣

الرواية الأولى على صحَّة وقوع النذر قبل الفرض، وفَرَضَها فيما إذا نوى النَّذر أنَّه يجزئه عنه، ويبقى عليه حجَّة الإسلام.

ولا يصحُّ ذلك.

ومنها: إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، فقدم في أوَّل رمضان؛ هل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟ على روايتين:

أشهرهما عند الأصحاب: لا يجزئه عنهما.

والثَّانية: يجزئه عنهما، نقلها المروذيُّ (١)، وصرَّح بها (٢) الخرقيُّ في كتابه.

وحملها المتأخرِّون على أنَّ نذره لم ينعقد؛ لمصادفته رمضان (٣)، ولا يخفى فساد هذا التَّأويل.

وعلى رواية الإجزاء: فقال صاحب «المغني»: لا بدَّ أن ينويه عن فرضه ونذره (٤).

هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي، وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه، روى عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٦/ ١٠٤، طبقات الحنابلة ١/ ٥٦.

في (ب): به.

كتب في هامش (و): (لأنَّ مصادفة رمضان إنَّما هي بعد انعقاد نذره، ولأنَّ كونه عنهما إنَّما هو حيث قلنا: بانعقاد النَّذر).

المغني ١٠/ ٢١.

ج ١ · ص ١٤٤

وقال الشيخ مجد الدِّين: لا يحتاج إلى نية النذر، قال: وهو ظاهر كلام أحمد والخرقيِّ؛ لأنَّا نقدِّره كأنَّه نذر هذا النذر منجَّزاً عند القدوم؛ فجعله كالنَّاذر لصوم رمضان بجهة الفرضيَّة (١). وفيه بُعد.

ولو نذر صوم شهر مطلق، فصام رمضان ينويه عنهما؛ فإنَّه يخرَّج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغونيِّ (٢) وغيره.

ومنها: لو نذر الصَّدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟ على وجهين (٣).

وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصَّدقة به عن النَّذر والزَّكاة إذا نواهما؟ على وجهين.

واختيار (٤) صاحب «المغني»: الإجزاء (٥). وخالفه صاحب «شرح الهداية».

ومنها: لو طاف عند خروجه من مكَّة طوافاً واحداً، ينوي به الزيارة والوداع؛ قال الخرقيُّ (٦) (٧) في «شرح المختصر»، وصاحب «المغني»

كتب في هامش (و): (قوله: "بجهة الفرضيَّة" متعلِّق بـ"صوم").

هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري بن الزاغوني البغدادي، أبو الحسن، أحد أعيان المذهب، أخذ الفقه عن القاضي يعقوب البرزبيني، وصحبه ابن الجوزي زمانًا طويلًا، وله تصانيف كثيرة، منها: في الفقه: الإقناع، والواضح، والخلاف الكبير، والمفردات، وغيرها، توفي سنة ٥٢٧ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ١/ ٤٠٣.

كتب على هامش (ن): (أصحهما: يجب).

في (ب) و (ج): واختار.

كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

في (ب) وباقي النسخ: فقال الخرقي. قلنا: المعروف عن الخرقي أنه لم يبق من مصنفاته سوى المختصر، قال في طبقات الحنابلة (٢/ ٧٥): (له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه؛ لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأودع كتبه في درب سليمان، فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد). إلا أن شرح المختصر للخرقي نقل عنه القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٥٤)، فقال: (وهو اختيار الخرقي ذكره في شرحه)، وكذا نقل عنه شيخ الإسلام في مجموع فتاويه (٢٥/ ١٠٠) فقال: (وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر)، فلعل بعض من كان في زمانه نقل منه بعض الفوائد قبل احتراقه، والله أعلم.

كتب في هامش (و): (قال الخرقيُّ في «مختصره»: "وإن كان قد طاف للوداع؛ لم يجزئه لطواف الزَّيارة"، خلافاً لما ذكره المصنِّف).

ج ١ · ص ١٤٥

في كتاب الصَّلاة: يجزئه عنهما (١).

ويخرَّج (٢) فيه خلاف من المسألة الَّتي بعدها.

ومنها: لو أدرك الإمامَ راكعاً، فكبَّر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والرُّكوع؛ فهل تجزئه؟ على روايتين، حكاهما أبو الخطاب وغيره.

واختار (٣) القاضي: عدم الإجزاء (٤)؛ للتَّشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نصِّ أحمد فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال: ربَّنا لك الحمد، ينوي به الواجب وسنَّة الحمد للعاطس؛ أنَّه لا يجزئه (٥).

ينظر: المغني ١/ ٣٦٣.

في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): ويتخرَّج.

في (ب) و (ج): واختيار.

كتب في هامش (و): (وهو الصحيح).

جاء في مسائل أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٣٨٨)، ما نصه: وسألته عن رجل كان يصلي، فأراد أن يركع، فعطس، فلما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك لما عطس وللركوع. قال: لا يجزيه إذا عطس في الصلاة، يحمد الله في نفسه.

ج ١ · ص ١٤٦

واختار ابن شاقْلَا: الإجزاء، وشبَّهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع.

ولا يصحُّ هذا التَّشبيه (١) (٢).

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: تكبيرة الركُّوع سنة؛ أجزأه، وحصلت السنة بالنية تبعاً للواجب، وإن قلنا: واجبة؛ لم يصحَّ التَّشريك. وفيه ضعفٌ.

وهذه المسألة تدلُّ على أنَّ تكبيرة الرُّكوع تجزئ في حال القيام (٣) خلافَ ما يقوله المتأخرون.

والضَّرب الثَّاني: أن تحصل له إحدى العبادتين بنيَّتها، وتسقط عنه الأخرى.

قوله: (ولا يصحُّ هذا التَّشبيه) سقط من (أ).

كتب في هامش (و): (لأنَّ في الأوَّل تشريكاً بين الرُّكن وغيره، ولا كذلك في هذا فإنَّ الواجب قدر الصَّاع).

كتب على هامش (ن): (وهذا هو مقتضى عبارة «المحرر» حيث يقول: ثم يكبر ويخر ساجداً، ولم يقل: ثم يخر ساجداً مكبراً، ولا ثم يسجد مكبراً، قال في «الفروع»: فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمَّله بعد انتهائه، فقيل: يجزئه؛ للمشقة لتكرره؛ كمن كمَّل قراءته راكعاً أو أتى بالتشهد قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه، ذكره القاضي وغيره وفاقاً).

ج ١ · ص ١٤٧

ولذلك أمثلة:

منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصَّلاة فصلَّى معهم؛ سقطت عنه التَّحيَّة.

ومنها: لو سمع السَّجدتين (١) معاً؛ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟

المنصوص في رواية البرزاطيِّ (٢): أنَّه يسجد سجدتين (٣).

ويتخرَّج: أن يكتفي بواحدة، وقد خرَّج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصَّلاة عن سجدة التِّلاوة وجهاً (٤)، فهنا أولى.

ومنها: إذا قدم المعتمر مكَّة؛ فإنَّه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم (٥).

وقياسه: إذا أحرم بالحجِّ من مكَّة، ثمَّ قدم يوم النَّحر: أنَّه يجزئه طواف الزِّيارة عنه (٦) (٧).

في (ب): سجدتين.

هو الفرج بن الصباح البرزاطي، نقل عن الإمام أحمد أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٥٥، المقصد الأرشد ٢/ ٣١٤.

ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد (٤/ ٥٧) عن مسائل البرزاطي، قال: قلت: رجل دخل المسجد ورجلان يقرآن سورتين فيهما سجدة فسجدا جميعًا؟ قال: إذا سمعهما جميعًا يقرآن السجدة وقد سجدا سجد الرجل سجدتين.

في (ج) و (هـ): وجهان.

قال ابن نصر الله: فلو نواهما بطوافه؛ فالظاهر أنه كما لو نوى بطوافه الزيارة والوداع، وقد تقدم أنه يجزئ عنهما.

قوله: (عنه) سقط من (أ) و (ج).

كتب على هامش (ن): (أي: عن طواف القدوم). وكتب في هامش (و): (أي: ويسقط عنه طواف القدوم).

ج ١ · ص ١٤٨

والمنصوص ها هنا: أنَّه يطوف قبله للقدوم (١).

وخالف فيه صاحب «المغني»، وهو الأصحُّ.

ومنها: إذا صلَّى عقب الطَّواف مكتوبةً؛ فهل يسقط عنه ركعتا الطَّواف؟ على روايتين:

قال أبو بكر: الأقيس أنَّها لا تسقط.

ونقل أبو طالب عن أحمد: يجزئه، ليس هما واجبتين (٢)، ونقل الأثرم (٣) عنه: أرجو أن يجزئه.

وهذا (٤) قد يشعر أنَّه (٥) قد (٦) يحصل له بذلك: الفرض وركعتا الطَّواف؛ فيكون من الضَّرب الأوَّل، لكن لا تعتبر هنا نيَّة ركعتي الطَّواف.

جاء في رواية الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله رحمه الله: فإذا رجع إلى منًى - أعني المتمتع - كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافًا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه. ينظر: المغني ٣/ ٣٩٢.

كتب في هامش (و): (أي: ركعتا الطَّواف).

هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، ويقال الكلبي، الأثرم، الإسكافي، أبو بكر، جليل القدر، حافظ إمام، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وصنفها ورتبها أبوابًا. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٦٦.

كتب في هامش (و): (أي: لفظ الإجزاء). وكتب على هامش (ن): (أي: التعبير بالإجزاء في كل من النصين).

في (ب) وباقي النسخ: بأنَّه.

قوله: (قد) سقط من في (ب) و (د) و (ج) و (هـ).

ج ١ · ص ١٤٩

ويشبه هذا (١): الرِّواية الَّتي حكاها أبو حفص البرمكيُّ عن أحمد في الجنب إذا اغتسل، ينوي الجنابة وحدها: أنَّه يرتفع حدثه الأصغر تبعاً، وهي اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين (٢).

وقد يقال: المقصود أن يقع عقب (٣) الطَّواف صلاة (٤)، كما أنَّ المقصود أن يقعَ قبل الإحرام صلاة، فأيُّ صلاة وجدت؛ حصَّلت المقصود.

ومنها: لو أخَّر طواف الزِّيارة إلى وقت خروجه، فطافه؛ فهل يسقط عنه طواف الوداع أم لا (٥)؟ على روايتين.

ونصَّ في رواية ابن القاسم على سقوطه (٦).

ومنها: إذا أدرك الإمامَ راكعاً، فكبَّر للإحرام؛ فهل يسقط عنه تكبيرة الرُّكوع؟ على روايتين أيضاً، والمنصوص عنه: الإجزاء.

كتب في هامش (و): (أي: هذه المسألة في عدم اعتبار نيَّة ركعتي الطَّواف مع أنَّ المكتوبة تجزئ عنها).

ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٩٩.

في (ب) و (د) و (هـ) و (و): عقيب.

كتب في هامش (و): (سياق قوله: وقد يقال … إلخ، يقتضي سقوط ركعتي الطَّواف بفعل المكتوبة).

كتب في هامش (ن): (أي: ولم ينو به إلا الزيارة خاصة، ولم ينو مع ذلك الوداع، وهذا بخلاف المسألة السابقة، فإنه هناك نواهما معًا، فعلى القول بالإجزاء؛ يحصلان له، وهنا إنما يحصل له طواف الزيارة، ويسقط طواف الوداع).

هو أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، حدث عن أبي عبيد وعن الإمام أحمد بمسائل كثيرة، ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٥٥. تنظر نسبة الرواية في: الهداية لأبي الخطاب ص ١٩٧.

ج ١ · ص ١٥٠

وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟ على روايتين، نقلهما عنه ابن (١) منصور:

إحداهما: لا يشترط، بل يكفيه أن يكبِّر بنيَّة الصَّلاة؛ وإن لم يستحضر بقلبه أنَّها تكبيرة الإحرام، كما لو أدرك الإمام في القيام (٢).

والثَّانية (٣): لا بدَّ أن ينوي بها الافتتاح؛ لأنَّه قد اجتمع ههنا تكبيرتان، فوقع الاشتراك؛ فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نيَّة تميِّزها، بخلاف حال القيام؛ فإنَّه لم يقع فيه اشتراك (٤).

ومنها: إذا اجتمع في يومٍ جمعةٌ وعيد؛ فأيُّهما قدَّم أوَّلًا في الفعل؛ سقط به الثَّاني، ولم يجب حضوره مع الإمام.

وفي سقوطه عن الإمام روايتان.

قوله: (ابن) سقط من (و).

كتب في هامش (و): (أي: قبل ركوعه). جاء في مسائل إسحاق بن منصور (٢/ ٥١٧)، عن أحمد أنه قال: إذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، حديث زيد وابن عمر رضي الله عنهما. قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو، ما نعلم أحداً قال: ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟!

كتب في هامش (و): (وهي الصَّحيحة).

جاء في مسائل إسحاق بن منصور (٢/ ٥٢٠)، ما نصه: فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه، هكذا معنى قول زيد بن ثابت، وإن كبر تكبيرة لم ينو بها افتتاحها لم يجزه، لما جاء: «مفتاح الصلاة التكبير»، ولا بد من إحداث نية إذا دخلها.

ج ١ · ص ١٥١

وعلى رواية عدم السُّقوط (١): فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصَّلاة، ذكره صاحب «التَّلخيص» وغيره؛ فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية (٢) تسقط بحضور أربعين (٣).

ومنها: إذا اجتمع عقيقة وأضحية؛ فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين.

وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية.

واختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّه لا تضحية بمكَّة، وإنَّما هو الهدي (٤).

ومنها: اجتماع الأسباب الَّتي تجب بها الكفَّارات وتتداخل (٥) في الأيمان والحجِّ والصِّيام والظِّهار وغيرها، فإذا أخرج كفَّارة واحدة عن واحد منها معيَّن؛ أجزأه، وسقطت سائر الكفَّارات.

وإن كان مبهماً، فإن كانت (٦) من جنس واحد؛ أجزأه أيضاً وجهاً واحداً عند صاحب «المحرَّر».

وعند صاحب «التَّرغيب» (٧) أنَّ فيه وجهين.

كتب في هامش (ن): (أي: عن الإمام).

قال ابن نصر رحمه الله: على غير الإمام إن كان أهل البلد أكثر من أربعين.

كتب في هامش (و): (ويتخرَّج: أن يصير فرض عين في أربعين).

ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٥.

كتب في هامش (و): (أي: الكفَّارات).

كتب في هامش (ن): (أي: الأسباب).

هو الفخر ابن تيمية، وتقدمت ترجمته ص ....

ج ١ · ص ١٥٢

وإن كانت من جنسين؛ فوجهان في اعتبار نيَّة التَّعيين (١).

وأمَّا الأحداث الموجبة للطهارة من جنس (٢) أو جنسين موجَبُهما واحد؛ فيتداخل موجَبُهما (٣) بالنِّيَّة أيضاً بغير إشكال.

وإن نوى أحدها (٤)؛ فالمشهور: أنَّه يرتفع الجميع، ويتنزَّل ذلك على التَّداخل، كما قلنا في الكفَّارات، أو على أنَّ الحكم الواحد يعلَّل بعلل مستقلَّة، فإذا نوى رفع حدث البعض؛ فقد نوى واجبه، وهو واحد لا تعدُّد فيه.

وعن أبي بكر: لا يرتفع إلَّا ما نواه، قال في «كتاب المقنع»: إذا أجنبت المرأة ثمَّ حاضت؛ يكون الغسل الواحد لهما جميعاً إذا نوتهما به.

ويتنزَّل هذا على أنَّه لا يعلَّل الحكم الواحد بعلَّتين مستقلَّتين، بل إذا اجتمعت أسباب موجِبة؛ تعدَّدت الأحكام الواجبة بتعدُّد أسبابها، ولم تتداخل وإن كانت جنساً واحداً.

ورجَّح صاحب «المحرَّر» قول أبي بكر في غسل الجنابة والحيض؛ لأنَّهما مختلفا الأحكام؛ إذ المنع المرتَّب على الحيض يزيد على المنع

كتب في هامش (و): (أي: لأحد الجنسين أم يكفي إخراجها من غير تعيين).

كتب في هامش (ن): (قوله: "من جنس" متعلق بالأحداث لا بالطهارة).

في (ب) و (ج) و (هـ): موجبها.

كتب في هامش (ن): (أي: أحد الأحداث).

ج ١ · ص ١٥٣

المترتِّب على الجنابة (١) بخلاف غيرهما؛ فهما كالجنسين، وغيرهما كالجنس الواحد.

ومن الأصحاب من قال: إن نوت رفع حدث الحيض ارتفعت الجنابة؛ لدخول موانعها فيه، ولا عكس.

في (ج): الجنابة والحيض. وزاد في (د) و (هـ): لأنَّهما لا مختلفا الأحكام.