قاعدة [١٤٤]
فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق.
وهي نوعان: حقٌّ له، وحقٌّ عليه.
فأمَّا النَّوع الأوَّل؛ فما كان من حقوقه يجب بموته؛ كالدِّية والقصاص في النَّفس؛ فلا ريب في أنَّ لهم استيفاءه، وسواء قلنا: إنَّه ثابت لهم ابتداءً، أو منتقل إليهم عن مورِّثهم، ولا تؤثِّر مطالبة المقتول بذلك شيئاً على المعروف من المذهب.
ومال الشَّيخ تقيُّ الدين: إلى أنَّ مطالبته بالقصاص توجب تحتُّمه؛ فلا يتمكَّنون (١) بعدها من العفو (٢).
وما كان واجباً له في حياته؛ إن كان قد طالب به أو هو في يده؛ ثبت لهم إرثه.
فمنه: الشُّفعة إذا طالب بها، نصَّ عليه أحمد في أكثر الرِّوايات (٣).
في (ب): يمكنون.
ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٤١٩).
نص عليه في مسائل أبي داود (ص ٢٧٦)، وفي مسائل الحسن بن ثواب كما في طبقات الحنابلة (١/ ١٣٩).
وتوقَّف في رواية ابن القاسم، وقال: هو موضع نظر.
ومنه: حدُّ القذف، ونصَّ عليه أيضاً (١)، ويستوفيه الوارث لنفسه بحكم الإرث عند القاضي.
وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطِّه: إنَّما يُستوفى للميِّت بمطالبته به ولا ينتقل.
وكذا الشُّفعة، فإنَّ ملك الوارث وإن كان طارئاً على البيع، إلَّا أنَّه مبنيٌّ على ملك موروثه.
ومنه: خيار الشَّرط، ونصَّ عليه أيضاً (٢).
ومنه: الدَّم، نصَّ عليه في رواية محمَّد بن موسى، والمراد به ما دون النَّفس إذا وجب له في حياته، ثمَّ مات من غير سرايته بعد طلبه.
ومنه: خيار الرُّجوع في الهبة إذا طالب به، ذكره القاضي في «خلافه».
ومنه: الأرض الخراجيَّة الَّتي بيده؛ لأنَّ هذا حقٌّ قد أخذ به وحازه، وكذلك الموات المتحجِّر، وحقوق الاختصاصات الَّتي تحت يده كلِّها.
ومنه: حصَّة المضارَب من الرِّبح إذا قلنا: لا تملك بالظُّهور؛ فإنَّ اشتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة باللَّفظ، وهذا بخلاف الغانم - إن سلَّمنا على قولنا: لا يملك حصَّته بدون التَّملُّك -؛ فإنَّه لم يجاهد للغنيمة، وإنَّما جاهد لإعلاء كلمة الله تعالى، والغنيمة تابعة.
ينظر: المحرر (١/ ٢٧٦).
ينظر: المحرر (١/ ٢٧٦).
وأمَّا إن لم يكن طالب به؛ فهو ضربان:
أحدهما (١): حقوق التَّملُّكات، والحقوق الَّتي ليست ماليَّة؛ كالقصاص وحدِّ القذف؛ ففيه قولان في المذهب، أشهرهما: أنَّه لا يورَّث.
ويندرج تحت (٢) ذلك صور:
منها: الشُّفعة؛ فلا تورَّث بدون مطالبته على المذهب، وله مأخذان أشار إليهما أحمد:
أحدهما: أنَّه حقٌّ له؛ فلا يثبت بدون مطالبته به، ولو علمت رغبته من غير مطالبة؛ لكفى في الإرث، ذكره القاضي في «خلافه».
والثَّاني: أنَّ حقه فيها سقط بتركه وإعراضه، لا سيَّما على قولنا: إنَّها على الفور.
فعلى هذا لو كان غائباً؛ فلهم المطالبة، وليس لهم ذلك على الأوَّل.
ونقل عنه أبو الحارث: إذا مات صاحب الشُّفعة؛ فلولده أن يطلبوا الشُّفعة، تورث.
وظاهر هذا: أنَّ لهم المطالبة بها بكلِّ حال؛ فإنَّه صرَّح بنفي إرثها في رواية مهنَّى وغيره؛ فقد وقع التَّردُّد في كلامه في ثبوت الإرث فيها.
في (ب): أحدها.
في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): في.
ومنها: حقُّ الفسخ بخيار الشَّرط؛ فلا يورث بغير مطالبة، نصَّ عليه أيضاً (١).
وخرَّج أبو الخطَّاب وغيره وجهاً آخر: بإرثه مطلقاً (٢).
ومنها: الفسخ الثَّابت بالرُّجوع في الهبة؛ فلا يثبت بدون المطالبة أيضاً، صرَّح به القاضي.
وظاهر كلام أبي الخطَّاب تخريج الخلاف فيه.
وعن أحمد في الهبة المخصَّص بها بعض الولد: إذا مات الواهب قبل التَّعديل والرُّجوع؛ هل للورثة الرُّجوع أم لا؟ روايتان.
مأخذهما: أنَّ رجوع الوالد في هذه الهبة؛ هل هو من باب الرُّجوع في الهبة الثَّابت للوالد دون غيره، فلا يقوم غيره فيه مقامه، أو هو ثابت لاستدراك الظُّلم والجور؟
وعلى هذا؛ فهل هو مأمور به لحقِّ نفسه حيث ظلم واعتدى فأمر بالتَّعديل، فإذا لم يفعله سقط، أو هو مأمور به لحقِّ بقيَّة الأولاد المظلومين، فيثبت لهم الرَّدُّ إذا تعذَّر الرَّدُّ من جهته؟
ينظر: المحرر (١/ ٢٧٦).
كتب على هامش (ن): (وخيار الرُّجوع في عينٍ بيعت على من حُكم بفلسه تورث أيضاً على الأصح، وإذا مات وله مال بشاهد واحد؛ فلوارثه أن يحلف مع الشَّاهد ويستحقُّ المال كما كان المورِّث يحلف معه، ذكرها الخرقيُّ في «الأقضية»).
ومنها: حدُّ القذف؛ فلا يورث بدون المطالبة أيضاً، نصَّ عليه (١).
وخرَّج أبو الخطَّاب فيه وجهاً: بالإرث مطلقاً.
ومنها: القصاص فيما دون النَّفس، وظاهر كلام أحمد كما قدَّمنا: أنَّه يسقط بدون الطَّلب.
وظاهر كلام القاضي والأكثرين: أنَّه يستوفى؛ وعلَّلوا: بأنَّه يسقط إلى مال؛ فهو كخيار الرَّدِّ بالعيب.
ومنها: خيار قبول الوصيَّة، والمنصوص عن أحمد: أنَّ الوصيَّة تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه، كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره (٢)، وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول.
وقال الخرقيُّ: يثبت الخيار بين القبول والرَّدِّ لورثة الموصى له؛ لأنَّ الوصيَّة لزمت بموت الموصي (٣)؛ فهي كالمملوكة.
ونقل صالح عن أبيه: إذا أوصَى (٤) لقرابته أو أهل بيته، ثمَّ مات
ينظر: المحرر (١/ ٢٧٦).
جاء في مسائل ابن منصور (٨/ ٤٢٧٧): (قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات الموصى له قبل الذي أوصى؟ قال أحمد رضي الله عنه: إذا كانت مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له؛ فهي له، وإذا كان بعث بها هذا فلم يصل إلى ذاك حتى مات؛ فهي للموصي، وإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إلى الموصى له فهو لورثة الموصي، ولا يرجع إلى الموصي إذا كانت مع رسول الموصى له. قال أحمد رضي الله عنه: الهبة والوصية واحدة). وينظر: مسائل عبدالله (ص ٣٨٩).
في (أ): الموصي له.
في (ب) وباقي النسخ: وصى.
بعضهم بعد الميِّت وقبل القسمة؛ قد وجبت الوصيَّة لكلِّ من أوصى له إذا كان حيًّا يوم أوصى له. (١)
قال الشَّيخ مجد الدِّين: (وهذا نصٌّ بما قاله الخرقيُّ).
وليس بنصٍّ فيه؛ لاحتمال أن يكون أثبت ملكها بمجرَّد الموت من غير قبول، أو بالقبول؛ فليس في النَّصِّ ما ينفيه صريحاً، ورواية ابن منصور بالبطلان لم يتعرَّض فيها للقبول، بل للقبض.
الضَّرب الثَّاني: حقوق أملاك ثابتة متعلِّقة بالأموال الموروثة، فتنتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلِّقة بها بدون المطالبة، بخلاف الضَّرب الأوَّل، فإنَّ الحقوق فيه من حقوق المالكين، لا من حقوق الأملاك، ولهذا لا تجب الشُّفعة عندنا لكافر على مسلم؛ لأنَّه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم.
ومن صور ذلك: الرَّهن، فإذا مات وله دين برهن؛ انتقل برهنه إلى الورثة.
ومنها: الكفيل، وهو كالرَّهن؛ لأنَّه توثقة؛ فهو كالشَّهادة.
وعلَّله القاضي: بأنَّه يستوفى منه المال؛ فهو كالرَّهن؛ فالضَّابط عنده: أنَّ ما فيه مال؛ ينتقل إلى الورثة، وما لا فلا.
ومنها: الضَّمان، فإذا مات وله دين به ضامن؛ انتقل إلى الورثة مضموناً، بخلاف ما إذا أحال به ربُّ الدَّين في حياته (٢)؛ فإنَّه ينفسخ
ينظر: مسائل صالح (٢/ ٢٧٧).
كتب على هامش (ن): (أو أحيل به، أو زال العقد، كما في «الفروع»).
الضَّمان بالحوالة، نصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى (١)؛ لأنَّ الأجنبيَّ ليس بخليفةٍ لربِّ الدَّين؛ فلا ينتقل إليه بحقوقه، بخلاف الوارث (٢).
ومنها: الأجل؛ فلا يحلُّ الدَّين المؤجَّل إذا وثَّقه الورثة برهن أو كفيل في أشهر الرِّوايتين.
ومنها: الرَّدُّ بالعيب، وقد تردَّد القاضي في «خلافه»: هل هو ثابت للورثة ابتداءً، أو بطريق الإرث؟ والمشهور: أنَّه إرث؛ لأنَّ الرَّدَّ إنَّما يثبت لمن كان العقد له، والخيار الثَّابت بفوات الصِّفة المشترطة في العقد مثله، ذكره القاضي أيضاً معلِّلًا: بأنَّه يستحقُّ به الأرش.
وذكر القاضي في كتاب «التَّخريج»: أنَّه (٣) من باع سلعةً إلى أجل،
كتب على هامش (ن): (وفي «الرِّعاية» احتمال وجهين).
كتب على هامش (ن): (فأمَّا لو أقرَّ ربُّ الدَّين بالدَّين لغيره؛ فالظَّاهر أنَّه كالحوالة له به، ولا أعلم فيها نقلًا، ولكنَّ الضَّمان كان حقًّا للمقرِّ بسبب الدَّين الَّذي له، فلمَّا زال استحقاقه له لا إلى من هو خليفة له أشبه انتقاله إلى المحال به، ويحتمل أنَّه كالوارث؛ كأحد الوجهين فيمن ادَّعى حوالة مال على غريم فصدَّقه، أنَّه يلزمه الدَّفع إليه، كما لو ادَّعى أنَّه وارثه فصدَّقه، ولو أحيل على دين به ضامن أو رهن؛ فهل يبطل الضَّمان والرَّهن، أو ينتقل إلى المحتال بهما؟ الظاهر الأول؛ لأنَّ الحوالة بالدَّين كاستيفائه ممَّن هو في جهته، واستيفاؤه منه يبطل به الضَّمان والرَّهن، فكذلك الحوالة عليه).
في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): أنَّ.
ثمَّ مات المشتري، فاشتراها البائع من وارثه بأقلَّ من الثَّمن؛ لم يجز؛ لأنَّ الوارث يملكها على حكم ملك الميِّت، بدليل أنَّه يردُّها على بائعها بالعيب؛ فصار الشِّراء منه كالشِّراء من الموروث.
وهذا غريب، وهو يشبه الوجه الَّذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث على حول الموروث في الزَّكاة.
النَّوع الثَّاني: الحقوق الَّتي على الموروث:
فإن كانت لازمةً؛ قام الوارث مقامه في إيفائها.
وإن كانت جائزةً، فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام.
وإن لم تبطل؛ فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردِّها.
ويخرَّج على ذلك مسائل:
منها: إذا مات وعليه ديون، أو وصَّى بوصايا؛ فللورثة تنفيذها إذا لم يعيِّن وصيًّا (١).
ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته؛ كالحجِّ والمنذورات؛ فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم ذلك إن كان له مال، وإلَّا فلا.
كتب على هامش (ن): (ومنها: إذا كان له جارية لا زوج لها، ولها ابن، فأقرَّ في مرض موته أنَّه كان استولدها ذلك الابن، ثمَّ مات ولم يبيِّن كيفيَّة استيلادها إيَّاه، هل كان في ملكه أو تزوَّجته أو بشبهة في ملك غيره؟ وله وارث يحوز تركته، قام مقامه في كيفيَّة استيلادها، فإن لم يعرف الوارث ذلك أو لم يكن له وارث؛ فهل يحكم بأنَّها أم ولده تعتق بموته؟ على وجهين، ذكر ذلك في «المستوعب» في باب من يصحُّ إقراره).
ولو فعلها عنه أجنبيٌّ بدون إذنهم؛ ففي الإجزاء وجهان.
وكذلك الكفَّارات الواجبة بالمال، قال في «المغني»: إن أعتق فيها الأجنبيُّ؛ لم يصحَّ، وإن أعتق الوارث؛ صحَّ؛ لأنَّه قائم مقام الموروث في ماله وأداء واجباته.
وفي «البلغة»: إن كان له مال؛ صحَّ عتقه عنه، وإن لم يكن له (١) مال؛ لم يصحَّ عتقه عنه (٢)، وصحَّ إطعامه عنه، وأمَّا الأجنبيُّ؛ فلا يصحُّ عتقه عنه، وفي صحَّة إطعامه عنه وجهان.
ولو مات من أوجب أضحية قبل ذبحها؛ فالوارث يقوم مقامه في الذَّبح.
تنبيه:
كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا.
وقال ابن عقيل وغيره: الأقرب فالأقرب، وكذلك قال الخرقيُّ: هو الوارث من العصبة.
فأمَّا الوارث للشُّفعة؛ فيدخل فيه العصبات، وذوو الفروض، والرَّحم.
قوله: (له) سقط من (أ).
كتب على هامش (ن): (قد يقال في توجيهه؛ لأنَّ العتق لم يلزمه، ولا ورد العتق عن المعسر في كفَّارته، بخلاف الإطعام فإنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أعطى الَّذي أفسد صومه ما يطعم عن نفسه).
وأمَّا الوارث لحدِّ (١) القذف؛ فكذلك على المنصوص.
وقيل: يختصُّ بالعصبة.
وقيل: من عدا الزَّوجين من الورثة.
ومنها: إذا مات الرَّاهن قبل إقباض الرَّهن الَّذي لا يلزم بدون قبض؛ فوارثه قائم مقامه في اختيار التَّقبيض والامتناع، ذكره القاضي والأصحاب (٢)، وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب؛ لأنَّه عقد يؤول إلى اللُّزوم؛ فلا يبطل بالموت؛ كالمبيع في مدَّة الخيار (٣)، بخلاف الشركة والمضاربة، مع أنَّ في المضاربة خلافاً سبق.
ومنها: إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض؛ ففيه وجهان:
أحدهما: يقوم وارثه مقامه في ذلك؛ كالرَّهن، قاله أبو الخطَّاب.
والثَّاني: يبطل، وهو المنصوص في رواية ابن منصور (٤)، واختيار ابن أبي موسى، وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصِّحَّة، وأمَّا
في (أ): بحدِّ.
قوله: (القاضي والأصحاب) هو في (ب) وباقي النسخ: الأصحاب.
كتب على هامش (ن): (الهبة عقد يؤول إلى اللُّزوم، وسيأتي ما فيها من الخلاف، وقد يفرَّق: بأنَّ الهبة عقد ينقل الملك، أشبه البيع في مدَّة الخيار، وفيه نظر؛ لأنَّ المنصوص في الهبة البطلان، بخلاف البيع في مدَّة الخيار).
ينظر: مسائل ابن منصور (٨/ ٤٢٧٧).
الهبة في المرض إذا مات قبل إقباضها؛ فجعلا الورثة فيها بالخيار؛ لشبهها بالوصيَّة.