قاعدة [١٤٠]
من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم.
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: إذا قتل مسلمٌ ذميًّا عمداً؛ ضمنه بدية مسلم.
ومنها: من سرق من غير حرز؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم، نصَّ عليه (١) (٢).
وقيل: يختصُّ ذلك بالثَّمر والكَثَر.
ومنها: الضَّالَّة المكتومة تضمن بقيمتها مرَّتين، نصَّ عليه أحمد (٣) في رواية ابن منصور (٤)؛ معلِّلاً: بأن التَّضعيف في الضَّمان هو لدرء
جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ٩٠): سألت أبا عبد الله عن الرجل يعفى عنه حد في سرقة أو غيره من الحدود؟ قال: أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، إذا دُرئ عنه شيء من ذلك؛ أُضعف عليه الغرم، إذا كان مائتين، أُخذ منه أربعمائة، وإذا كانت ألفًا، أُخذ منه ألفان.
كتب على هامش (ن): (والمذهب خلافه).
كتب على هامش (ن): (والمذهب خلافه).
ينظر: مسائل ابن منصور (٧/ ٣٥٨١).
القطع، وهذا متوجِّه (١) على أصله في قطع جاحد العارية.
ومنها: إذا قلع الأعور عين الصَّحيح؛ فإنَّه لا يُقتصَّ منه، ويلزمه الدِّية كاملة، نصَّ عليه (٢).
ومنها: الصَّغير إذا قَتَل عمداً، وقلنا (٣): إنَّ له عمداً صحيحاً؛ ضوعفت عليه الدِّية في ماله.
ومنها: السَّرقة عام المجاعة، قال القاضي في «خلافه»: يتضاعف الغرم فيها من غير قطع على قول أحمد؛ لأنَّه احتجَّ في رواية الأثرم بحديث عمر في رقيق حاطب (٤).
ومنها: السَّرقة من الغنيمة، إذا قلنا: هي كالغلول، وإنَّ الغالَّ يُحرَم سهمَه منها على رواية (٥)؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه، مع حرمان سهمه
في (أ): يتوجّه.
جاء في مسائل عبد الله (ص ٤١٩): سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟ قال: (لا يستقاد منه، عليه الدية كاملة، ويروى هذا عن عثمان بن عفان).
كتب على هامش (ن): (إشارة إلى أنَّه خلاف المذهب).
أخرج مالك (٣٨)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رقيقًا لحاطب رضي الله عنه سرقوا ناقة لرجل من مُزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: «أراك تجيعهم»، ثم قال عمر: «والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك»، ثم قال للمزني: «كم ثمن ناقتك؟» فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: «أعطه ثمانمائة درهم».
جاء في الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦٠): (نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قد قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب).
المستحَقِّ منها، وقد يكون قدر السَّرقة، وأقلَّ وأكثر.
وليس من هذه القاعدة تغليظ الدِّية بقتل ذي الرَّحم المحرم عمداً؛ لأنَّ القصاص فيه قد يكون واجباً في قتل غير الابن، وإنَّما هو لزيادة حرمة الجناية؛ فهو كالتَّضعيف بالقتل في الحرم والإحرام.