تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»]

قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب

ج ٢ · ص ٤٦٢

قاعدة [١٢٧]

إذا استند إتلاف أموال الآدميِّين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب؛ تعلَّق الضَّمان بالمباشرة دون السَّبب، إلَّا أن تكون المباشرة مبنيَّة على السَّبب وناشئة عنه (١)، سواء كانت ملجئة (٢) إليه أو غير ملجئة (٣).

ثمَّ إن كانت المباشرة والحالة هذه (٤) لا عدوان فيها بالكليَّة؛ استقلَّ

كتب على هامش (ن): (مثل من قُدِّم إليه طعام كمسموم، وهو لا يعلم بسُمِّه، فأكله، وهذا مثال للمباشرة النَّاشئة عن السَّبب من غير إلجاء، وأمَّا المباشرة النَّاشئة عنه مع الإلجاء؛ فالمكره كما تأتي مسائله).

قوله: «سواء كانت ملجِئة» الصَّواب كتابة ملجَأة بالألف؛ لأنَّها اسم مفعول، فلا موجب لكتابة الهمزة بانفتاح ما قبلها، ويجوز أن تكون ملجِئة بكسر الجيم بصيغة اسم الفاعل، ويكون الضَّمير في «كانت» للسَّببيَّة المفهومة من السَّبب، ويعضده قوله في آخر مسألة من هذه القاعدة: (والأوَّل متسبِّب غير ملجئ)، فجعل الإلجاء من السَّبب).

كتب على هامش (ن): (أي: ثمَّ إذا كانت ناشئة عن السَّبب ومبنيَّة عليه؛ فلا يختصُّ الضَّمان بالمباشر، بل إن تجرَّدت المباشرة عن العدوان؛ فلا ضمان على المباشر، وإن اتَّصفت به؛ شاركت السَّبب فيه.

كتب على هامش (ن): (الإشارة بـ «هذه» إلى كون المباشرة ناشئة عن السَّبب).

ج ٢ · ص ٤٦٣

السَّبب وحده بالضَّمان.

وإن كان فيها عدوان؛ شاركت السَّبب في الضَّمان. فالأقسام ثلاثة. (١)

من (٢) صور القسم الأوَّل (٣) مسائل:

منها: إذا حفر واحد بئراً عدواناً، ثمَّ دفع غيره فيها؛ آدميًّا معصوماً أو مالاً لمعصوم، فسقط، فتلف؛ فالضَّمان على الدَّافع وحده.

ومنها: لو فتح قفصاً عن طائر، فاستقرَّ بعد فتحه، فجاء آخر فنفَّره؛ فالضَّمان على المنفِّر وحده.

كتب على هامش (ن): (قوله: «فالأقسام ثلاثة» يقال فيه: بل هي أربعة، الأوَّل: مباشرة ليست ناشئة عن السَّبب، والثَّاني: مباشرة ناشئة عنه مع العدوان فيها؛ كمن حفر بئراً عدواناً فأوقع إنسان فيها إنساناً فأتلفه، والثَّالث: ناشئة عنه مع عدم العدوان فيها؛ كمن حفر بئراً عدواناً، فوقع فيها إنسان؛ لعدم علمه بها، وأمَّا الَّتي بسبب المباشرة ناشئة عن السَّبب، فهي أيضاً قسمان؛ أحدهما وهو القسم الثَّالث: أن يكون السَّبب فيه عدواناً؛ كمن حفر بئراً عدواناً فوقع فيه إنسان، والثَّاني وهو القسم الرَّابع: أن تكون غير ناشئة عن سبب ليس معه عدوان؛ كمن حفر بئراً في ملكه فدفع آخر فيها إنساناً).

في (ب) و (د) و (هـ) و (ن): ومن.

كتب على هامش (ن): (القسم الأوَّل هو ما ليست المباشرة مبنيَّة على السَّبب، وناشئة عنه).

ج ٢ · ص ٤٦٤

ومنها: لو رمى معصوماً من شاهق، فتلقَّاه آخر بسيف، فقدَّه به؛ فالقاتل هو الثَّاني دون الأوَّل.

فأمَّا إذا (١) ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً وفيه حياة غير مستقِرَّة، فضربه آخر فمات؛ فالقاتل هو الأوَّل، وعليه الغرَّة، ويعزَّر الثَّاني؛ لأنَّ الضَّارب ليس بمتسبِّب، بل هو مباشر للقتل؛ فلذلك لزمه الضَّمان.

وكذا لو رمى صيداً فأصاب مقتله، ثمَّ رماه آخر فمات؛ فالقاتل هو الأوَّل، فيباح الصَّيد بذلك، والثَّاني جان عليه؛ فيضمن ما خرق من جلده، هذا قول القاضي والأكثرين.

وخرَّجه طائفة على الخلاف في تحريم ما سقط بعد الذَّبح في ماء ونحوه؛ لإعانته على قتله، وظاهر كلام الخرقيِّ تحريمه ههنا؛ فيضمن الثَّاني قيمته كاملة، ويسقط منها قدر جرح الأوَّل.

ومن صور القسم الثَّاني (٢) مسائل:

منها: إذا قدَّم إليه طعاماً مسموماً عالماً به، فأكله وهو لا يعلم بالحال؛ فالقاتل هو المقدِّم، وعليه القصاص والدِّية (٣).

ومنها: لو قتل الحاكم حدًّا أو قصاصاً بشهادة، ثمَّ أقرَّ الشُّهود أنَّهم تعمَّدوا الكذب؛ فالضَّمان والقود عليهم دون الحاكم.

قوله: (فأما إذا): هو في (ب): ومنها لو. وفي (ج) و (هـ): إن لو.

كتب على هامش (ن): (وهو ما يجرَّد فيه المباشرة من العدوان).

كتب على هامش (ن): (الواو هنا بمعنى أو).

ج ٢ · ص ٤٦٥

ونقل أبو النَّضر العجليُّ (١) عن أحمد: إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة، ثمَّ تبيَّن أنَّ المرجوم مجبوب؛ فالضَّمان على الحاكم.

وهو مشكل؛ لأنَّه قد تبيَّن كذبهم بالعيان؛ فهو كإقرارهم بتعمُّد الكذب.

وقد يفرَّق بأنَّ المجبوب لا يخفى حاله (٢) غالباً؛ فالإقدام على رجمه لا يخلو من تفريط، وبأنَّ الشُّهود قد يشتبه عليهم؛ فلا يتحقَّق تعمُّدهم للكذب.

وأمَّا إن تبيَّن أنَّ الشُّهود فسقة أو كفَّار - وقلنا: يُنقض الحكم (٣) - وكان الحقُّ لآدميٍّ؛ فالضَّمان على المحكوم له.

هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال، أبو النضر العجلي، مروزي الأصل، سمع من الإمام أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٠٥.

في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): أمره.

كتب على هامش (ن): (لا خلاف في نقضه إذا بان الشُّهود كفَّارًا، إنَّما الرِّوايتان فيما إذا كانوا فسقة؛ فكان ينبغي أن يقول: «أنَّ الشُّهود كفَّار أو فسقة» ليكون ترديد الخلاف في نقض الحكم راجعاً إلى ما يليه، هذا الَّذي ذكرناه هو المعروف؛ إذ الخلاف في تبيُّن الفسق، ولكن سيأتي أنَّ القاضي وأبا الخطَّاب حكيا رواية: لا يُنقض الحكم، وظاهره أنَّه في الفسق والكفر، ولم أجد بذلك نقلاً، وكلُّ الأصحاب إنَّما يحكون الرواية بعدم النَّقض في الفسق خاصَّة، ولعلَّ ذلك هو مراد المصنِّف فيما نقله عن القاضي وأبي الخطَّاب أنَّهما ذكرا رواية بعدم النَّقض، كما سيأتي).

ج ٢ · ص ٤٦٦

وإن كان لله تعالى؛ فله حالتان:

إحداهما: أن يستند الحاكم في قبول الشَّهادة إلى تزكية من زكَّاهم، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها (١): الضَّمان على المزكِّين، قاله أبو الخطَّاب، وصحَّحه صاحبا «الكافي» و «التَّرغيب»؛ لأنَّهم ألجؤوا الحاكم إلى الحكم، والحاكم فعل ما وجب عليه، والشُّهود لا يعترفون ببطلان شهادتهم؛ فتعيَّن إحالة الضَّمان على المزكِّين.

والثَّاني: الضَّمان على الحاكم وحده، قاله القاضي وابن عقيل في كتاب الشَّهادات؛ لأنَّه مفرِّط بالحكم بشهادة من لا تجوز شهادته، وحكمه يختصُّ بالمحكوم به، بخلاف التَّزكية؛ فإنَّها لا تختصُّ المحكوم به.

والثَّالث: يخيَّر المستحِقُّ بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكِّين، والقرار على المزكِّين، قاله القاضي وابن عقيل في كتاب الحدود؛ لما ذكرنا من وجه تغريم كلٍّ منهما؛ فيخيَّر المستحِقُّ، ويستقرُّ الضَّمان على المزكِّين؛ لإلجائهم الحاكم إلى الحكم.

وحُكي عن أبي الخطَّاب وجه رابع: أنَّ الضَّمان على الشُّهود؛ كما لو رجعوا عن الشَّهادة.

ولا تصحُّ حكايته عنه؛ لتصريحه بخلافه (٢)، وهو غير متوجِّه؛ لأنَّهم

في (ب): أحدهما. وفي (و): أحدهم.

كتب على هامش (ن): (لا يلزم من تصريحه بخلافه عدم صحَّة نقل ذلك عنه؛ لجواز أن يكون له قولان فيها).

ج ٢ · ص ٤٦٧

لم يعترفوا ببطلان شهادتهم ولا ظهر كذبهم، بخلاف الرَّاجعين عن الشَّهادة، ولكن ذكر القاضي وأبو الخطَّاب رواية أنَّه لا يُنقض الحكم (١) ويضمن الشُّهود، وهذا ضعيف جدًّا.

وخرَّج صاحب المحرَّر في «تعليقه على الهداية» ضمان الشُّهود من إحدى الرِّوايتين فيما إذا شهد أربعة بالزِّنى ثمَّ بانوا فسَّاقاً؛ فإنَّهم يُحَدُّون على إحدى الرِّوايتين؛ وإن لم يعترفوا ببطلان قولهم.

وهذا تخريج ضعيف؛ لأنَّ الشَّهادة بالزِّنى قذف في المعنى، موجِبة للحدِّ في نفسها؛ إلَّا أن يوجد معها كمال النِّصاب المعتبر، ولم يوجد ذلك هنا.

وكذلك يجب عليهم حدُّ القذف، سواء استُوفِي من المشهود عليه الحدُّ أو لا، وليس المستوفَى من الشَّاهد نظير المستوفَى من المشهود عليه.

وأمَّا الشَّهادة بالمال؛ فلا يترتَّب عليها ضمان إلَّا أن ينشأ عنها غرم، ثمَّ يتبيَّن بطلانها؛ إمَّا بإقرار الشَّاهد، أو يتبيَّن كذبها بالعيان، ولم يوجد هنا واحد منهما.

والحالة الثَّانية: ألَّا يكون ثَمَّ تزكية؛ فالضَّمان على الحاكم وحده، ذكره الخرقيُّ والأصحاب؛ لتفريطه بقبول من لا يجوز قبول شهادته من غير إلجاء إلى القبول.

كتب على هامش (ن): (ظاهر هذا: أنَّه سواء بان الشُّهود فسقة أو كفَّاراً، والمعروف أنَّ اختلاف الرِّوايتين إنَّما هو في الفسقة لا في الكفَّار، فليحرَّر).

ج ٢ · ص ٤٦٨

ومنها: المكره على إتلاف مال الغير، وفي الضَّمان وجهان:

أحدهما: أنَّه على المكرِه وحده، لكن للمستحِقِّ مطالبة المتلِف، ويرجع به على المكرِه؛ لأنَّه معذور في ذلك الفعل؛ فلم يلزمه الضَّمان، بخلاف المكرَه على القتل؛ فإنَّه غير معذور؛ فلهذا شاركه في الضَّمان، وبهذا جزم القاضي في كتاب «الأمر بالمعروف والنَّهيِّ عن المنكر»، وابن عقيل في «عمد الأدلَّة».

والثَّاني: عليهما الضَّمان؛ كالدِّية، صرَّح به في «التَّلخيص»، وذكره القاضي في بعض تعاليقه احتمالاً، وعلَّل باشتراكهما في الإثم، وهذا تصريح بأنَّ الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير، وكان فرض الكلام في الوديعة.

وحكى احتمالاً آخر: أنَّ الضَّمان على المتلِف وحده، كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله، وهذا ضعيف جدًّا؛ لأنَّ المضطر لم يُلجئه إلى الإتلاف من يحال الضَّمان عليه.

ولو أُكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك، فقال القاضي: لا ضمان؛ لأنَّه ليس بإتلاف، كذا ذكره في بعض تعاليقه، وصرَّح به في «المجرَّد» مفرِّقاً بينه وبين الإكراه على القتل: بأنَّ القتل لا يُعذر فيه بالإكراه، بخلاف هذا، وهذا التَّعليل يشمل الإتلاف أيضاً.

وتابع ابن عقيل في «الفصول» وصاحب «المغني» القاضيَ في «المجرَّد».

وفي «شرح الهداية» لأبي البركات: المذهب (١) أنَّه لا يضمن؛ كما

زاد في (ب): في.

ج ٢ · ص ٤٦٩

لو حلف لا يدخل الدَّار فدخلها مكرهاً.

وفي «الفتاوى الرَّجبيات» عن أبي الخطَّاب وابن عقيل: الضَّمان مطلقاً؛ لأنَّه افتدى بها ضرره.

وعن ابن الزاغونيِّ: أنَّه إن أُكره على التَّسليم بالتَّهديد والوعيد؛ فعليه الضَّمان ولا إثم، وإن ناله العذاب؛ فلا إثم ولا ضمان.

وأشار صاحب «المحرَّر» في مسألة الإكراه على الأكل في الصَّوم (١) من «شرح الهداية» إلى خلافٍ في أصل جواز تضمين المكرَه على إتلاف المال.

وقد ذكر صاحب «المغني» في الأيمان: أنَّ المحرِم إذا قتل صيداً مكرهاً؛ فضمانه على المكرِه له.

وقد نصَّ أحمد في رواية ابن ثواب على أنَّ حافر البئر عدواناً إذا أكرهه السُّلطان على الحفر؛ لم يضمن (٢)، لكن هذا إكراه على السَّبب دون المباشرة.

وهذه النُّقول الثَّلاثة ترجع إلى أنَّه لا يضمن ابتداء من لا يستقرُّ عليه

كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: ولا يفطر بكُرْهٍ، سواء أكره على الفعل حتَّى فعل، أو فُعل به، وفي «الرِّعاية»: لا قضاء في الأصح).

ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٢٨٩)، ونقلها ابن القيم في بدائع الفوائد (٤/ ٨١): قلت: رجل حفر بئرًا، قال: (إن كان ما أخذه به السلطان فلا يضمن، وإن كان مما أراد بها النفع لداره، أو ليحدث فيها الشيء؛ ضمن، وضمن الحفار معه إذا جاء به إلى الطريق وهو يعلم مثله لا يكون ملكًا له فحفر له شاركه في الضمان).

ج ٢ · ص ٤٧٠

الضَّمان، وقد تقدَّم ذلك (١).

وأمَّا المكرهة على الوطء في الحجِّ والصِّيام إذا أفسدنا حجَّها وصيامها (٢)؛ فهل تجب عليها الكفَّارة في مالها، أو لا يجب عليها شيء، أو يجب على الزَّوج أن يتحمَّلها عنها؟

على ثلاث روايات، وتأوَّل بعضهم الأولى على أنَّها ترجع بها على الزَّوج.

والمكرَه على حلق رأسه في الإحرام؛ تجب الفدية على الحالق في أشهر الوجهين، قاله أبو بكر.

والثَّاني: على المحلوق، يرجع بها على الحالق، ذكره ابن أبي موسى وجهاً؛ لأنَّ حلق الشَّعر كالإتلاف، ولهذا يستوي عمده وسهوه على المشهور (٣).

ومن صور القسم الثَّالث (٤) (٥) مسائل:

من قوله: (وهذه النُّقول الثَّلاثة) إلى هنا سقط من (ب).

كتب على هامش (ن): (لا نعرف في فساد صومها وحجِّها خلافاً، إنَّما الخلاف في الفدية، نعم ذكر في «الفروع» عن «الرَّوضة»: المكرهة يفسد صومها ولا يلزمها كفَّارة، ولا يفسد حجُّها وعليها بدنة، ثمَّ قال: كذا قال).

قوله: (لأنَّ حلق الشَّعر كالإتلاف، ولهذا يستوي عمده وسهوه على المشهور) سقط من (ب).

في (أ) و (ب) و (د) (و): الثَّاني.

كتب على هامش (ن): (وهو ما اتَّصف فيه المباشر بالعدوان).

ج ٢ · ص ٤٧١

منها: المكرَه على القتل، والمذهب: اشتراك المكرَه والمكرِه في القَوَد والضَّمان؛ لأنَّ الإكراه ليس بعذر في القتل.

وذكر القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل في باب الرَّهن: أنَّ أبا بكر ذكر أنَّ القود على المكرَه المباشر، ولم يذكر على المكرِه قوداً، قالا: والمذهب وجوبه عليهما؛ كما نصَّ عليه أحمد (١) في الشُّهود الرَّاجعين إذا اعترفوا بالعمد (٢) (٣).

وقد بيَّن القاضي في «خلافه» كلام أبي بكر، وأنَّه قال في الأسير إذا أُكره على قتل مسلم فقتله؛ فعليه القود، وههنا المكرِه ليس من أهل الضَّمان؛ لأنَّه حربيٌّ؛ فلذلك لم يذكر تضمينه.

وذكر ابن الصَّيرفيِّ أنَّ أبا بكر السَّمرقنديِّ (٤) من أصحابنا خرَّج وجهاً: أنَّه لا قود على واحد منهما، من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد، وأولى؛ لأنَّ السَّبب ههنا غير صالح في كلِّ واحد منهما؛ لأنَّ أحدهما

قوله: (نص عليه أحمد) هو في (أ) و (ن): نص أحمد عليه.

كتب على هامش (ن): (لأنَّهم كأنَّهم أكرهوا الحاكم على الحكم بشهادتهم. من خطَّ المصنِّف).

جاء في مسائل ابن منصور (٧/ ٣٦٧٨): قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرُجمت، فرجعوا وقالوا: تعمدنا؟ قال: يغرمون، ويضربون. قيل: أليس يعزرون، ويغرمون الدية؟ قال: بلى. قال أحمد: (يقتلون بها).

هو نجيب بن عبد الله السمرقندي، أبو بكر، ذكره يحيى بن الصيرفي الحراني الفقيه في بعض تصانيفه، وقال: (أظنه من تلامذة ابن عقيل)، قال: (وله تخاريج حسنة في المذهب). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٩.

ج ٢ · ص ٤٧٢

متسبِّب والآخر مُلجَأ، وفي صورة الاشتراك هما مباشران مختاران.

ومنها: الممسِك مع القاتل؛ فإنَّهما يشتركان في الضَّمان والقود على إحدى الرِّوايتين.

وفي الأخرى: يختصُّ بالقود (١) المباشر بهما، ويُحبس الممسِك حتَّى يموت.

ومنها: لو حفر بئراً عدواناً في الطَّريق، فوضع آخر حجراً إلى جانبها؛ فهل يختصُّ بالضَّمان الواضع؛ جعلاً له كالدَّافع، أو يشتركان فيه؛ كالممسك والقاتل؟ على روايتين.

ولو كان الحافر غير متعدٍّ؛ فالضَّمان على الواضع وحده، وهي من صور القسم الثَّاني (٢).

ومنها: لو دلَّ المودَع لصًّا على الوديعة، فسرقها؛ فالضَّمان عليهما، ذكره القاضي وغيره؛ كما لو دلَّ المحرِم محرِماً آخر على صيد فقلته.

ولو دلَّ حلالاً؛ فالضَّمان على المحرِم وحده، وهي من صور القسم الثَّاني.

ومنها: لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، وتمكَّن من إرساله، فلم

قوله: (بالقود) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و) و (ن).

كتب على هامش (ن): (لا يظهر كونها من صور الثَّاني؛ لأنَّ من جعل فيها كالمباشر- وهو الواضع- متعدٍّ، وحكم المباشر في القسم الثَّاني كونه غير متعدٍّ).

ج ٢ · ص ٤٧٣

يفعل حتَّى قتله محرم آخر؛ ففيه احتمالان ذكرهما القاضي في «المجرَّد»:

أحدهما: الضَّمان على القاتل؛ لأنَّه مباشر، والأوَّل متسبِّب غير ملجِئ.

والثَّاني: الضَّمان عليهما، على الأوَّل باليد، وعلى الثَّاني بالمباشرة.

ويتخرَّج على هذين الوجهين: كلُّ من أتلف عيناً في يد من هي مضمونة عليه باليد؛ هل يضمن المتلف وحده الجميع دون صاحب اليد، أو يجوز تضمين صاحب اليد ويرجع على المتلف؟

وفرض القاضي في كتاب التَّخريج مسألة الصَّيد في حلالين: صاد أحدهما في الحرم صيداً، فقتله الآخر فيه، وذكر أنَّ عليهما جزاءين كاملين: أحدهما على القاتل بقتله، والآخر على الممسك؛ لتلفه في يده قبل إرساله، ثمَّ يرجع الَّذي في يده على القاتل بما غرمه؛ لأنَّه قرَّر عليه ضماناً كان قادراً على التَّخلُّص منه بالإرسال.

وصرَّح في أثناء المسألة بأنَّ المغصوب إذا أتلفه متلِف في يد الغاصب؛ كان المالك مخيَّراً في المطالبة لمن شاء منهما.