تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»]

قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له

ج ٢ · ص ٤١٣

قاعدة [١١٩]

إذا وجدنا لفظاً عامًّا قد خصَّ بعض أفراده بحكم موافق للأوَّل، أو مخالف له؛ فهل يُقضى بخروج الخاصِّ من العامِّ وانفراده بحكمه المختصِّ به، أو يُقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدَّد سبب الاستحقاق مع اتِّفاقه؟

هذا على قسمين:

أحدهما: أن يكون الخاصُّ والعامُّ في كلام واحد متَّصل؛ فالمذهب: أنَّه يفرد الخاصُّ بحكمه، ولا يُقضى بدخوله في العامِّ، وسواء كان ذلك الحكم ممَّا يمكن الرُّجوع عنه كالوصايا، أو لا يمكن كالإقرار.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: لو قال: هذه الدَّار لزيد، ولي منها هذا البيت؛ قُبِلَ، ولم يدخل البيت في الإقرار، صرَّح به الأصحاب.

ويجيء على اختيار ابن عقيل في مسألة (كان له عليَّ وقضيته) أنَّه لا يقبل منه في القضاء: ألَّا يقبل ههنا إفراد البيت؛ لأنَّ مأخذه: أنَّ المعطوف بالواو جملة مستقلَّة غير مرتبطة بما قبلها؛ فهي دعوى مستقلَّة؛ كما قالوا في قوله: (أنت طالق وعليك ألف): إنَّها تطلق بغير

ج ٢ · ص ٤١٤

عوض، بخلاف الاستثناء والصِّفات؛ فإنَّها مع ما قبلها شيء واحد.

والصَّحيح الأوَّل، وأنَّ المعطوف بالواو مع المعطوف عليه في حكم الجملة الواحدة، وهو المنصوص عن أحمد.

وأمَّا: أنت طالق وعليك ألف؛ ففيها روايتان.

ومأخذ الوقوع بغير عوض غير ما ذكروه (١).

ومنها: لو وصَّى لزيد بشيء، وللمساكين بشيء، وهو مسكين؛ فإنَّه لا يستحقُّ مع المساكين من نصيبهم شيئاً، نصَّ عليه أحمد في رواية ابن هانئ (٢) وعليِّ بن سعيد.

ونقل القاضي فيما قرأته بخطِّه: الاتِّفاق على أنَّ زيداً لا يستحقُّ من وصيَّة المساكين في مثل (٣) هذه الصُّورة؛ وإن كان مسكيناً.

مع أنَّ ابن عقيل في «فنونه» حكى عنه أنَّه خرَّج وجهاً آخر

كتب على هامش (ن): (وهو أنَّه لم يجعل الألف عوضاً للطَّلاق ولا شرطاً فيه، إنَّما عطفه على الطَّلاق الَّذي يمكن إيقاعه، فوقع ما يملكه، ولم يلزم ما جعله عليها، كما لو قال: أنت طالق وعليك الحج، وحاصله أنَّ قوله: ولي هذا البيت، بعد قوله: هذه الدَّار لزينب؛ خاص ورد بعد عام، فأمكن الجمع بينهما بذلك، وقوله: وعليكِ ألف بعد: وأنت طالق، يقتضي رفع ما أوقعه جميعه بأمر ليس إليه).

مسائل ابن هانئ (٢/ ٤٨).

قوله: (مثل) سقط من (ب) و (ن).

ج ٢ · ص ٤١٥

بمشاركتهم إذا كان مسكيناً (١).

ومنها: لو وصَّى لزيد بخاتم، وبفصِّه لآخر، أو وصَّى لرجل بعبد، وبمنافعه لآخر، أو لأحدهما بالدَّار، ولآخر بسكناها، ونحو ذلك، بلفظ لا يقتضي انفراد كلِّ واحد بما وُصِّي له به صريحاً؛ فقال أبو بكر في «الشَّافي»: لكلِّ واحد منهما ما وُصِّي له به لا يشاركه الآخر فيه.

وحمله الشَّيخ مجد الدِّين على أنَّه كان في كلام واحد متَّصل، وأخذه من مسألة الإقرار السَّابقة.

والمنصوص عن أحمد ههنا التَّوقُّف، قال مهنَّى: سألت أبا عبد الله عن رجل أوصى بعبد لرجل، ثمَّ أوصى به لآخر؛ قال: هذه مشكلة، فقلت له: فإنَّ ناساً يقولون: يكون العبد بينهم نصفين، قال: لا.

فقلت له: فإنَّه أوصى بدار لرجل وأوصى بغلَّتها لآخر، فقال: هذه مثل تلك.

فقلت لأبي عبد الله: فإنَّه (٢) أوصى بخاتمه لرجل وأوصى بالفصِّ لآخر، فقال: وهذه أيضاً مثل تلك، ولم يخبرني فيهم بشيء.

فتوقَّف في المسألة، وأنكر قول من قال بالاشتراك في العبد إذا

كتب على هامش (ن): (سيأتي أنَّ وجه التَّخريج عامل الزَّكاة حيث يستحقُّ الأخذ مع عمالته بفقره، وقد يفرَّق بينهما: بأنَّ ما يأخذه العامل أجرة عمله ليس للمواساة، وما يأخذه لفقره للمواساة، بخلاف مسألة زيد فإنَّ ما عُيِّن وصيَّة كالَّذي للمساكين).

في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): إنَّه.

ج ٢ · ص ٤١٦

أُوصِيَ به لاثنين (١)، وجعل حكم الوصيَّة بالدَّار وغلَّتها، والخاتم وفصِّه؛ حُكْمَ الوصيَّة بعبد لاثنين؛ فدلَّ على أنَّه لا اشتراك في الفصِّ والغلَّة.

وظاهر كلامه: أنَّه (٢) يكون للموصى له به بخصوصه، لكن هذا قد يكون مأخذه أنَّ الوصيَّة الثَّانية رجوع عن الأولى، كما أشعر به كلامه في العبد (٣).

والمشهور في المذهب: أنَّ الوصيَّة بعين مرَّةً لرجل، ومرَّةً لغيره؛ لا يكون رجوعاً، بل يشتركان فيها، كما نصَّ عليه أحمد في الوصيَّة بالأجزاء المنسوبة؛ كالثُّلث (٤) ونحوه (٥).

ومنها: لو وصَّى بثلثه لرجل، ووصَّى لآخر بمقدَّر منه، فقال (٦)

كتب في هامش (ن): (لكن ظاهر نصه أن الوصيتين في وقتين مختلفين؛ لقوله: «ثم أوصى به لآخر» بخلاف مسألة الفص والغلة).

كتب على هامش (ن): (أي: الفص والغلة).

كتب على هامش (ن): (أي: حيث نفى الشَّركة فيه).

كتب على هامش (ن): (أي: إذا أوصى به لاثنين مرتَّبين؛ لم تكن الوصيَّة به للثاني رجوعاً عن الوصيَّة به للأوَّل، بل يشتركان فيه، فكذلك الوصيَّة بالعين).

جاء في مسائل صالح (٣/ ١٨٩): (قلت: الرجل يوصي بثُلُث ماله، ولآخر بماله؟ قال: من أربعة؛ لهذا ثلاثة، ولهذا واحد).

في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): قال.

ج ٢ · ص ٤١٧

أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال: ثلثي هذا لفلان، ويعطى فلان منه مائة درهم في كلِّ شهر إلى أن يموت؛ قال: هو للآخر منهما، قيل (١): كيف؟ قال: لأنَّ الوصيَّة رجعت إلى الَّذي قال: ويعطى هذا منه كلَّ شهر، وإذا مات هذا وفضل شيء؛ يردُّ إلى صاحب الثُّلث (٢).

ظاهر هذه الرِّواية يدلُّ على تقديم الوصيَّة بالمقدَّر على الوصيَّة بالجزء المنسوب؛ لأنَّهما كالخاصَّة والعامَّة.

وكتب القاضي بخطِّه على حاشية «الجامع» للخلَّال: ظاهر كلام أحمد أنَّ الوصيَّة الثَّانية تقتضي الرُّجوع عن الأولى؛ لأنَّ الثَّانية تستغرق جميع المال؛ إذ العمر ليس له حدٌّ معروف، قال: وقد قيل: لا يكون رجوعاً، ويقسم الثُّلث على أربعة: للموصى له بالثُّلث سهم، وثلاثة للآخر، كما لو وصَّى لرجل بماله ولآخر بثلثه، انتهى.

وكِلَا الوجهين المذكورين فيهما ضعف؛ لأنَّ أحمد (٣) ردَّ الفاضل عن النَّفقة إلى الأوَّل، وهذا يبطل أنَّه رجوع، ولأنَّ الوصيَّة للثَّاني إنَّما هي من الثُّلث؛ فكيف تكون وصيَّة بالمال كلِّه؟! فيتعيَّن حملها على ما قدَّمناه أوَّلاً (٤).

في (أ): قال.

ينظر: المغني (١٠/ ٩٩).

قوله: (لأنَّ أحمد) هو في (ب) و (ن): لأنَّه.

كتب على هامش (ن): (وهو أنَّ الوصيَّة بالمقدَّر تقدم على الوصيَّة بالثُّلث).

ج ٢ · ص ٤١٨

فأمَّا المسألة الَّتي ذكرها الخرقيُّ في كتابه، وهي: إذا أوصى لرجل بعينٍ (١) من ماله؛ كعبد، ولآخر بجزء مشاع منه؛ كالثُّلث، وأنَّ الوصيَّتين تزدحمان في المعيَّن مع الإجازة، كما لو وصَّى به لاثنين، وتبعه على ذلك ابن حامد، والقاضي، والأصحاب؛ فهذا قد (٢) يحمل على ما إذا كانت الوصِيَّتان في وقتين مختلفين، ولا إشكال على هذا (٣).

وإن حُمل على إطلاقه - وهو الَّذي اقتضاه كلام الأكثرين-؛ فهو وجه آخر، ونصوص أحمد وأصوله تخالفه؛ كنصِّه في رواية مهنَّى في الوصيَّة بالعبد لاثنين (٤)، ونصِّه على أنَّ من أوصى لزيد بشيء، ولجيرانه

في (ب) و (و): بمعيَّن.

قوله: (قد) سقط من (أ).

كتب على هامش (ن): (قوله: "ولا إشكال على هذا"؛ لأنَّهما إذا كانا في وقتين؛ دخل المعيَّن في عموم ماله الموصى بثلثه، فيزدحمان، وإذا كانا في وقت واحد؛ فالظَّاهر عدم الدُّخول، فلا مزاحمة، وذلك لأنَّ إفراد بعض أفراد العام بحكم يرجِّح كون ذلك الفرد لم يرد شمول العموم، بخلاف ما إذا كانا في وقتين؛ فإنَّه لا ترجيح هناك، بل الظَّاهر ثبوت الحكمين له، ومن ذلك استحقاق العامل بعمله وفقره، والوارث بقرابتيه).

كتب على هامش (ن): (قوله: "في الوصيَّة بالعبد لاثنين" في دلالة نصِّه على مسألة العبد على ما ذكر نظر، وذلك أنَّ ظاهرها أنَّ ذلك كان في وقتين؛ حيث قال فيها: أوصى بعبد لرجل، ثمَّ أوصى به للآخر، ولا يخفى أن "ثم" تقتضي المهلة، وذلك يدلُّ على اختلاف الوقتين، لكن قد يقال: قد بقَّى أحمد الشَّركة بينهما، فإن كان الحكم عنده انتفاء الشَّركة مع اختلاف وقتي الوصيَّة؛ فانتفاؤها مع اتحاد وقتيهما بطريق الأولى، وإن كان إنَّما حكم بانتفاء الشَّركة لاتِّحاد وقتي الوصيَّتين، فتكون لفظة «ثمَّ» على غير حقيقتها، بل تكون بمعنى الواو، فهي في ذلك لمجرَّد التَّرتيب في الذِّكر، وحينئذ فيصحُّ استدلال المصنِّف بها على ما أراده).

ج ٢ · ص ٤١٩

بشيء، وزيد من جيرانه؛ أنَّه لا يستحقُّ من الوصيَّة للجيران شيئاً.

وقد ذكر ابن حامد أنَّ الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقيِّ، وأنكروها عليه، ونسبوه إلى التَّفرُّد بها.

القسم الثَّاني: أن يكون الخاصُّ والعامُّ في كلامين منفردين؛ فههنا حالتان:

إحداهما: أن يكون المتكلِّم بهما لا يمكنه الرُّجوع عن كلامه، ولا يقبل منه؛ كالأقارير، والشَّهادات، والعقود؛ فيقع التَّعارض في الشَّهادات، ولا يكون الإقرار الثَّاني ولا العقد الثَّاني رجوعاً عن الأوَّل.

هكذا ذكره غير واحد من المتأخِّرين، مع أنَّ كلام أحمد وأبي بكر عبد العزيز في أنَّ الخاصَّ لا يدخل في العامِّ ليس فيه تفصيل بين الكلام الواحد وغيره.

فقد يقال: إنَّ الخاصَّ لا يدخل في العامِّ مطلقاً، ويكون تخصيصه بالذِّكر قرينة مُخرِجة له من العموم، ما لم يعارض ذلك قرينةٌ تقتضي دخوله فيه.

ج ٢ · ص ٤٢٠

وعلى تقدير دخوله فيه بقرينة أو مطلقاً، فإذا تعارضت دلالة العامِّ ودلالة الخاصِّ في شيء واحد؛ فهل ترجَّح دلالة الخاصِّ، أم يتساويان؟

ذكر ابن عقيل في «الواضح»: أنَّهما يتساويان (١).

وذكر أبو الخطَّاب في «التَّمهيد»: أنَّه يقدَّم دلالة الخاصِّ.

وهذا هو الَّذي ذكره القاضي، وابن عقيل أيضاً، والأصحاب كلُّهم في مسألة تخصيص القرآن بخبر الواحد، وفي مسألة تقديم الخاصِّ على العامِّ عند التَّعارض وإن عُلم تقدُّم الخاصِّ، حتَّى قال أبو الخطَّاب وغيره: لا يجوز أن يَنسَخ العامُّ الخاصَّ؛ لأنَّه ليس بمساوٍ له.

والحالة الثَّانية: أن يكون الرُّجوع ممكناً، كالوصيَّة، وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته؛ فهذا يشبه تعارض العامِّ والخاصِّ في كلام الشَّارع في الأحكام، وفي ذلك ثلاث روايات:

أشهرها: تقديم الخاصِّ مطلقاً، وتخصيص العموم به، سواء جهل التَّاريخ أو علم.

والثَّانية: إن جهل التَّاريخ؛ فكذلك، وإلَّا قدِّم المتأخِّر منهما.

الذي في الواضح لابن عقيل (٣/ ٤٣٤): (أنه إذا تعارض آيتان أو خبران، وكان أحدهما عامًّا والآخر خاصَّا؛ فإنه يُقضى بالخاص على العام إذا كان بينهما تناف). وأما القول بالتساوي فهو إذا تعارض خبران، كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، قال ابن عقيل في هذا القسم (٣/ ٤٤٠): (إذا تعارض خبران، كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر؛ فهما سواء على الإطلاق، إلا أن تقوم دلالة فتوجب تقديم أحدهما على الآخر).

ج ٢ · ص ٤٢١

والثَّالثة: إن علم التَّاريخ؛ عمل بالمتأخِّر، وإن جهل تعارضا.

ويتَّصل بهذه القاعدة قاعدتان:

إحداهما: إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصَّة؛ كوصيَّة معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامَّة؛ كالفقر والمسكنة؛ فإنه لا يأخذ إلَّا بالجهة الخاصَّة، نصَّ عليه (١).

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: إذا أوصى (٢) لزيد بشيء، ووصَّى لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنَّه لا يعطى من نصيب الجيران.

ومنها: إذا وصَّى لزيد بشيء، وللفقراء بشيء، وزيد فقير؛ فإنَّه لا يعطى من نصيب الفقراء شيئاً، نصَّ أحمد على الصُّورتين.

وخرَّج القاضي فيما نقله ابن عقيل عنه في «فنونه»: الاستحقاق بجهة الفقر والجوار، كما يستحقُّ عامل الزَّكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.

ومنها: لو وصَّى لأقاربه بشيء، ووصَّى أن يكفَّر عنه أيمان؛ فلا يعطى من الكفَّارة من أخذ من الوصيَّة من الأقارب، نصَّ عليه في رواية صالح (٣).

ومنها: لو وصَّى للفقراء، وورثته فقراء؛ لم يجز لهم الأخذ من

مسائل ابن هانئ (٢/ ٤٨).

في (ب) وباقي النسخ: وصى.

مسائل صالح (١/ ٢٥٧).

ج ٢ · ص ٤٢٢

الوصيَّة، نصَّ عليه في رواية حرب، وقال: (الوارث لا يضرب في المال مرَّتين (١)، إذا كان وارثٌ؛ لم يأخذ من الوصيَّة شيئاً).

ونقل نحوه أبو الصَّقر (٢) والفضل بن زياد.

وكذلك نصَّ على أنَّ الوارث لا يحجُّ عن الميِّت، ويأخذ الوصيَّة، وحمله القاضي على منعه من أخذ الزَّائد عن نفقة المثل، فأمَّا نفقة المثل؛ فتجوز؛ لأنَّها معاوضة.

القاعدة الثَّانية: إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدَّد الاستحقاق بها كالأعيان المتعدِّدة؟ المشهور في المذهب: أنَّها كالأعيان في تعدُّد الاستحقاق.

ويندرج تحت ذلك صور:

منها: الأخذ من الزَّكاة بالفقر، والغرم، والغزو، ونحوها.

ومنها: الأخذ من الخمس بأوصاف متعدِّدة.

ومنها: الأخذ من الصَّدقات المنذورة، والفيء، والوقوف.

ومنها: المواريث بأسباب متعدِّدة؛ كالزَّوج إذا كان ابن عمٍّ، وابن

زاد في (ن): (أي: وجد وارث إذا كان وارث)، وكتب على هامشها: (هذه حاشية من عند المصنِّف يفسِّر بها قول أحمد: "إذا كان وارث"، فأدخلها الكاتب في الأصل).

هو يحيى بن يزداد، أبو الصقر، وراق أحمد بن حنبل، قال الخلال: كان مع أبي عبد الله بالعسكر، وعنده جزء مسائل حسان في الحمى، والمساقاة، والمزارعة، والصيد، واللقطة، وغير ذلك. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٤٠٩.

ج ٢ · ص ٤٢٣

العمِّ إذا كان أخاً (١) لأمٍّ؛ بالاتِّفاق، وكذلك الجدَّات المدليات بقرابتين، والأرحام، والمجوس ونحوهم ممَّن يدلي بنسبين، فإنَّهم يرثون بالجميع على الصَّحيح من المذهب.

ومنها: في تعليق الطَّلاق، كما لو قال: إن كلَّمتِ رجلاً فأنت طالق، وإن كلَّمتِ فقيهاً؛ فأنت طالق، وإن كلَّمتِ أسود؛ فأنت طالق؛ فكلَّمتْ رجلاً فقيهاً أسود؛ طلقت ثلاثاً.

وكذا لو قال: إن ولدتِ ولداً؛ فأنت طالق، وإن ولدتِ أنثى؛ فأنت طالق، فولدتْ أنثى؛ طلقت طلقتين.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (لا تطلق إلَّا واحدة في المسائل كلِّها مع الإطلاق؛ لأنَّ الأظهر في مراد الحالف أنت طالق، سواء ولدتِ ذكراً أو أنثى، وسواء كلَّمتِ رجلاً، أو فقيهاً، أو أسود؛ فينزل الإطلاق عليه؛ لاشتهاره في العرف، إلَّا أن ينوي خلافه.

ونصَّ الإمام أحمد في رواية ابن منصور (٢) فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق طلقة إن ولدتِ ذكراً، وطلقتين إن ولدتِ أنثى، فولدتْ ذكراً وأنثى (٣): أنَّه على ما نوى، إنَّما أراد ولادة واحدة، وأنكر قول سفيان: إنَّه يقع عليها بالأوَّل ما علَّق به، وتبين بالثَّاني ولا تطلق به) (٤).

وقول سفيان هو الَّذي عليه أصحابنا؛ أبو بكر، وأبو حفص،

مكان: (ابن العمِّ إذا كان أخًا)، في (ب): أو أخًا. وفي (ج): أخًا.

مسائل ابن منصور (٤/ ١٧٤٧).

في (أ): أو أنثى.

الاختيارات للبعلي (ص ٣٨١).

ج ٢ · ص ٤٢٤

والقاضي وأصحابه، وكذلك ابن حامد، وزاد: أنَّها تطلق بالثَّاني أيضاً.

والمنصوص أصحُّ؛ لأنَّ الحالف إنَّما حلف على حمل واحد وولادة واحدة، والغالب أنَّها لا تكون إلَّا ولداً واحداً، لكنَّه لمَّا كان ذكراً مرَّة وأنثى أخرى نوَّع التَّعليق عليه، فإذا ولدت هذا الحمل ذكراً وأنثى؛ لم يقع به المعلَّق بالذَّكر والأنثى جميعاً، بل المعلَّق بأحدهما فقط؛ لأنَّه لم يقصد إلَّا إيقاع أحد الطَّلاقين، وإنَّما ردَّده؛ لتردُّده في كون المولود ذكراً أو أنثى، وينبغي أن يقع أكثر الطَّلاقين (١)؛ إذ كان القصد تطليقها بهذا الوضع، سواء كان ذكراً أو أنثى، لكنَّه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر، فيقع به أكثر المعلَّقين.

تنبيه:

إذا كانت الجهة واحدة؛ لم يتعدَّد الاستحقاق بتعدُّد الأوصاف المدلية إليها؛ كالوصيَّة لقرابته إذا أدلى شخص بقرابتين والآخر بقرابة واحدة، ذكره القاضي في «خلافه» في الوصيَّة للإخوة: أنَّه تستوي الإخوة للأبوين، والإخوة للأب، والإخوة للأمِّ؛ لأنَّ الكلَّ مشتركون في جهة الأخوَّة؛ فلا عبرة بتعدُّد الجهات الموصلة إليها.

كتب على هامش (ن): (ينبغي أن يختصَّ وقوع الأكثر بما إذا وضعتهما معاً، أو سبق وضع المعلَّق عليه الأكثر، أمَّا لو خرجا متعاقبين؛ فينبغي أن يقع ما علِّق على الأوَّل فقط).