قاعدة [٩]
في العبادات الواقعة على وجه محرَّم:
إن كان التَّحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه مختصٍّ (١)
بها: لم يصحَّ.
وإن كان عائداً إلى شرطها؛ فإن كان على وجه يختصُّ بها: فكذلك أيضاً.
وإن كان لا يختصُّ (٢) بها؛ ففي الصِّحَّة روايتان: أشهرهما: عدمها.
في باقي النسخ: يختصُّ. قال ابن نصر الله رحمه الله: ويشعر هذا بأن يعود إلى ذاتها على وجه لا يختص بها، فمثال ذلك: الصلاة في عمامة حرير أو غصب، فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة، ولكنه على وجه غير مختص بها؛ لأنه لو تحرك فيها في غير صلاة كان محرماً أيضاً، فقوله: «على وجه يختص بها» مفهومه: أنه إذا كان على وجه لا يختص بها لا يكون كذلك، وهو كذلك، بمعنى: أنه إذا كان على وجه يختص بها لم يصح رواية واحدة، وإذا كان على وجه لا يختص بها، وهو عائد إلى ذاتها؛ كالصلاة في عمامة حرير أو غصب، أو في يده خاتم ذهب، ففي صحتها وجهان، أصحهما: الصحة.
قال ابن نصر الله رحمه الله: أي سواء عاد إلى ذاتها أو إلى شرطها.
وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها؛ ففي الصِّحَّة وجهان: واختيار أبي بكر عدم الصِّحة. وخالفه الأكثرون.
فللأوَّل (١) أمثلة كثيرة:
منها: صوم يوم العيد؛ فلا يصحُّ بحال (٢) على المذهب.
ومنها: الصَّلاة في أوقات النَّهي (٣).
ومنها: الصَّلاة في مواضع النَّهي؛ فلا تصحُّ على القول بأنَّ النَّهي للتَّحريم، وإنَّما تصحُّ على القول بأنَّ النَّهي للتَّنزيه، هذه طريقة المحقِّقين.
وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصِّحَّة مع القول بالتَّحريم.
ومنها: صيام أيَّام التَّشريق؛ فلا يصحُّ تطوُّعاً بحال.
والخلاف في صحَّة صومها فرضاً مبنيٌّ على أنَّ النَّهي هل يشمل الفرض أم يخصُّ (٤) التَّطوُّع؟
وللثَّاني (٥) أمثلة كثيرة (٦):
في (ب) و (ج): وللأوَّل.
كتب على هامش (ن): (قوله: «بحال» أي: سواء كان عن نفل أو فرض، فإن في الفرض رواية بالصحة).
كتب على هامش (ن): (وفي انعقادها قولان).
في (ب) و (د): يختص.
كتب على هامش (ن): (الثاني: هو أن يعود التحريم إلى شرطها على وجه يختص بها).
في (أ): كثير.
منها: الصَّلاة بالنَّجاسة وبغير سترة، وأشباه ذلك.
وللثَّالث (١) أمثلة:
منها: الوضوء بالماء المغصوب.
ومنها: الصَّلاة في الثَّوب المغصوب والحرير، وفي الصِّحَّة روايتان.
وعلى رواية عدم الصِّحَّة: فهل المبطل ارتكاب النَّهي في شرط العبادة، أم ترك الإتيان بالشَّرط المأمور به؟
للأصحاب فيه مأخذان؛ ينبني عليهما: لو لم يجد إلَّا ثوباً مغصوباً فصلَّى فيه؛ فإن علَّلنا بارتكاب النَّهي؛ لم تصحَّ صلاته، وإن علَّلنا بترك المأمور؛ صحَّت؛ لأنَّه غير واجد لسترة يؤمر بها.
وأمَّا من لم يجد إلَّا ثوب حرير؛ فتصحُّ صلاته فيه بغير خلاف على أصحِّ الطَّريقين؛ لإباحة لبسه في هذه الحال (٢).
ومنها: الصَّلاة في البقعة المغصوبة، وفيها الخلاف.
وللبطلان مأخذان أيضاً (٣):
كتب على هامش (ن): (وهو أن يعود التحريم إلى شرطها على وجه لا يختص بها).
قال في هامش (و): (أي: فلم يكن فيه ارتكاب نهي).
قال ابن نصر الله رحمه الله: فالمأخذ الأول؛ يصح به كون الصلاة في الدار المغصوبة مثالاً لعبادة وقعت على وجه محرم يعود التحريم فيها إلى شرطها، وهو البقعة، لا إلى ذاتها، وأما على المأخذ الثاني؛ فالظاهر أن ذلك يكون من أمثلة ما يكون التحريم فيه عائداً على ذات العبادة على وجه يختص بها؛ لأن كون ماهية أفعال الصلاة من الحركات والسكنات محرمة، وهي بعينها هي نفس العبادة هو معنى خاص بالصلاة، بخلاف الصلاة في عمامة غصب؛ فإنَّ التحريم متعلق بلبسها وبالرأس، ولا يعم أفعال الصلاة؛ ولهذا كان الصحيح فيه الصحة، والصحيح في الصلاة في الدار المغصوبة البطلان؛ لأن التحريم في الدار المغصوبة عائد إلى ذات الصلاة على وجه يختص بها بالمعنى المذكور، وفي العمامة على وجه لا يختص بها، فافترقا.
أحدهما: أنَّ البقعة شرط للصَّلاة، ولهذا لا تصحُّ الصَّلاة في الأرجوحة، ولا على بساط في الهواء.
الثَّاني: أنَّ حركات المصلِّي وسكناته في الدَّار المغصوبة هو نفس المحرَّم؛ فالتَّحريم عائد إلى نفس الصَّلاة، وإن كان غير مختصٍّ بها؛ فهو كإخراج الزكَّاة والهدي من المال المغصوب.
وللرَّابع (١)
أمثلة:
منها: الوضوء من الإناء المحرَّم.
ومنها: صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب، وفي ذلك كلِّه وجهان، واختيار أبي بكر عدم الصِّحَّة.
وأمَّا من عليه ثوبان أحدهما غصب:
فقيل: هو مخرَّج على هذين الوجهين.
وقيل: بل (٢) هو كمن ليس عليه سوى الثَّوب المغصوب؛ لأنَّ
كتب على هامش (ن): (الرابع: هو أن يعود التحريم إلى ذات العبادة على وجه لا يختص بها، وهنا كذلك؛ لأن التحريم عائد إلى الوضوء، وهو ذات العبادة على وجه لا يختص به؛ لأن تحريم الإناء المحرم لا يختص بالوضوء). وعلق محشٍّ آخر على هذا التعليق فقال: (هو أن يكون النهي عائداً إلى غير ذات العبادة وإلى غير شرطها، فإن التحريم إنما توجه إلى الإناء؛ أي: حرم استعماله [ .... ] الفاسدة [ .... ] ذلك، فليتأمل).
قوله: (بل) سقط من (ب).
المباح لم يتعيَّن للسَّتر، بل السَّتر حصل بواحد غير معيَّن.
وأمَّا الحجُّ بالمال المغصوب؛ ففي صحَّته روايتان:
فقيل: لأنَّ المال شرطٌ لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصِّحَّة (١).
ورجَّح ابن عقيل الصِّحَّة، وجعله من القسم الرَّابع، ومنع كون المال شرطاً لوجوبه؛ لأنَّه يجب على القريب بغير مال.
وليس بشيء، فإنَّه شرط في حقِّ البعيد خاصَّة، كما أنَّ المَحْرَم شرطٌ في حقِّ المرأة دون الرَّجل، والله أعلم (٢).
كتب على هامش: (و): (في التوقف على كل منهما). وكتب على هامش (ن): (لمانع أن يمنع كون شرط الوجوب كشرط الصحة؛ فإنه لو أتى بالعبادة مع فقد شرط الوجوب صحت، ولو أتى بها مع فقد شرط الصحة لم تصح، فعلم أنَّ لشرط الصحة مزية في تأثيره في العبادة ليست لشرط الوجوب، فلا يصحُّ تساويهما في الحكم).
قوله: (والله أعلم) سقط من (ب) و (ج) و (ن).