شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

AUTO التمييز

ج ١ · ص ٢٥٠

AUTO التمييز

على نوعين:

ج ١ · ص ٢٥١

أحدهما: ما يبين إبهام ما قبله: من اسم مجمل الحقيقة، وهو ما دل على مقدار، أو شبهه.

فالدال على مقدار: ما دل على مساحة نحو: ما له شبر أرضا، وما في السماء قدر راحة سحابا، أو وزن، نحو: له منوان عسلا، ورطل سمنا، أو كيل، نحو: له قفيزان برا، ومكوكان دقيقا، أو عدد، نحو: (أحد عشر كوكبا) [يوسف /4]، و (أربعين ليلة) [الأعراف /142].

وأما الدال على شبه المقدار فنحو قوله تعالى: (مثقال ذرة خيرا) [الزلزلة /7] وذنوب ماء وحب برا وراقود خلا وخاتم حديدا وباب ساجا ولنا أمثال إبلا، وغيرها شاء.

والنوع الثاني: ما يبين إجمالا في نسبة العامل إلى فاعله، أو مفعوله، نحو: طاب زيد نفسا، وقوله تعالى: (وفجرنا الأرض عيونا) [القمر /12]، فإن نسبة (طاب) إلى (زيد) مجملة، تحتمل وجوها، و (نفسا) مبين لإجمالها، ونسبة (فجرنا) إلى الأرض مجملة أيضا و (عيونا) مبين لذلك الإجمال.

ومثل ذلك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ الكبش شحما، وقوله تعالى: (واشتعل الرأس شيبا) [مريم /4] و (هم أحسن أثاثا) [مريم /74] و (سرعان ذا إهالة). ومثله أيضا ويحه رجلا، وحسبك به فارسا، ولله دره إنسانا، لأنه في معنى ذي النسبة المجملة، فكأنه قيل: ضعف رجلا، وكفاك فارسا، وعظم إنسانا.

واعلم أن تمييز المفرد إن بين العدد فهو واجب الجر بالإضافة، أو واجب النصب على التمييز، كما سنذكره في بابه.

وإن بين غير العدد فحقه النصب، ويجوز جره بإضافة المميز إليه، إلا أن يكون مضافا إلى غيره، مما لا يصح حذفه، فيقال: ما له شبر أرض، وله منوا سمن، وقفيزا بر، وذنوب ماء، وراقود خل، وخاتم حديد.

ويقال في نحو: هو أحسن الناس رجلا، هو أحسن رجل، لأن حذف المضاف إليه غير ممتنع.

فلو كان المميز مضافا إلى ما لا يصح حذفه تعين نصب المميز، وذلك نحو: ما فيها قدر راحة سحابا، وله جمام المكوك دقيقا، وكقوله تعالى: (فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا) [آل عمران /91]. وقد نبه على هذا بقوله:

ج ١ · ص ٢٥٢

358 - وبعد ذي ونحوها اجرره إذا ... أضفتها كمد حنطة إذا

359 - والنصب بعد ما أضيف وجبا ... إن كان مثل ملء الأرض ذهبا

الإشارة ب (ذي) إلى ما دل مساحة، أو كيل، أو وزن، فيفهم من ذلك أن التمييز بعد العدد، لا يجيء بالوجهين. وقوله:

والنصب بعد ما أضيف وجبا ... ...........................

(البيت). مبين أن جواز الجر مشروط بخلو المميز عن الإضافة، إذا كان ما لا يصح فيه [138] حذف المضاف إليه // نحو: (ملء الأرض ذهبا) [آل عمران /91] فإنه لو قيل مكانه: ملء ذهب لم يستقم، كما ذكرنا.

360 - والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ... مفضلا كأنت أعلى منزلا

من التمييز المبين للإجمال في النسة، الواقع بعد أفعل التفضيل، وهو نوعان: سببي، وما أفعل التفضيل بعضه.

فالسببي: هو المعبر عنه بالفاعل على المعنى، لأنه يصلح للفاعلية عند جعل (أفعل، فعلا)، كقولك في: أنت أعلى منزلا، علا منزلك.

وهذا النوع يجب نصبه، نحو: أكثر مالا، و (خير مقاما وأحسن نديا) [مريم /73]، وأما ما أفعل التفضيل بعضه فيجب جره بالإضافة، إلا أن يكون أفعل مضافا إلى غيره، تقول: زيد أكرم رجل، وأفضل عالم بالجر.

فلو أضفت (أفعل) إلى غير المميز قلت: زيد أكرم الناس رجلا، وأفضلهم عالما، بالنصب، لا غير.

361 - وبعد كل ما اقتضى تعجبا ... ميز كأكرم بأبي بكر أبا

يجوز في كل فعل تعجب أن يقع بعده التمييز، لبيان إجمال نسبته إلى الفاعل، أو إلى المفعول.

فالأول نحو: أحسن بزيد رجلا، وأكرم بأبي بكر أبا.

والثاني نحو: ما أحسنه رجلا، وما أكرمه أبا، ومنه: لله دره فارسا، وحسبك به كافلا.

362 - واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى كطب نفسا تفد

يجوز في كل ما ينصب على التمييز أن يجر ب (من) ظاهرة، إلا تمييز العدد، والفاعل في المعنى.

ج ١ · ص ٢٥٣

أما تمييز العدد، نحو: أحد عشر رجلا، فلا يجوز الجر ب (من) في شيء منه.

وأما الفاعل في المعنى، نحو: طاب زيد نفسا، وهو حسن وجها، فلا يجوز أيضا جره ب (من) إلا في تعجب، أو شبهه، كقولهم: (لله دره من فارس). وكقول الشاعر: [من الوافر]

303 - تخيره فلم يعدل سواه ... فنعم المرء من رجل تهام

وما عدا ذينك من المميزات فجائز دخول (من) عليه، كقولك: ما في السماء قدر راحة من سحاب، وله منوان من سمن، وقفيزان من بر، وراقود من خل، وملء الإناء من عسل، وخاتم من حديد، وأمثالها من إبل.

363 - وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نزرا سبقا

مذهب سيبويه رحمه الله امتناع تقديم التمييز على عامله مطلقا، ولا خلاف في امتناع تقديمه على العامل، إذا لم يكن فعلا متصرفا.

أما إذا كان فعلا متصرفا، نحو: (طاب زيد نفسا) فذهب الكسائي والمازني [139] والمبرد جواز تقديم التمييز عليه قياسا على غيره من // الفضلات المنصوبة بفعل متصرف.

ولم يجز ذلك سيبويه، لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلا في الأصل، وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة، فلا يغير عما يستحقه من وجوب التأخير لما فيه من الإخلال بالأصل، وحجتهم: أنه فعل متصرف.

والقول ما قاله سيبويه، لأن الفاعل لا يتقدم على عامله.

فإن قلت: فما تقول في التقديم في نحو قول ربيعة بن مقروم: [من الطويل]

304 - وواردة كأنها عصب القطا ... تثير عجاجا بالسنابك أصهبا

رددت بمثل السيد نهد مقلص ... كميش إذا عطفاه ماء تحلبا

ج ١ · ص ٢٥٤

# وقول الآخر: [من الطويل]

305 - ولست إذا ذرعا أضيق بضارع ... ولا يائس عند التعسر من يسر

وقول الآخر: [من الطويل]

306 - أتهجر ليلى للفراق حبيبها ... وما كان نفسا بالفراق تطيب

قلت: هو مستباح للضرورة، كما استبيح لها تقديم التمييز على العامل، غير المتصرف، فيما ندر من قول الراجز: [من الراجز]

307 - ونارنا لم ير نارا مثلها ... قد علمت ذاك معد كلها