تاريخ الدولة العلية العثمانية

34 - السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ٦٨٩

من التلال إلى جهة الشمال وعلى قدر الامكان يمر بعيدا عن طريق بيلكه وقوريتو وغاجقه مقدار 6 كيلو متر ويصل إلى الجريق الكائنة فيما بين سوينا بلانينا وجبل قوريله ومنها عن جهة الشرق يمتد إلى جبل اورلين ويترك قرية وارتقويجي الهرسك ثم يمتد من الشمال الشرقي ويدع ؤوانه داخل الجبل ويمر من تلال لبرسليك وولجاق ويسير من اقصر طريق وينزل إلى نهر بيوه ويتجاوز هذا النهر ويصل إلى تاره الكائنة بين قرقويقه وبين وندوينه ومن تاره يصعد إلى موجقواق ويتصل بمحل سقوج زرو ومن هنا إلى قرية صوقولار ويجتمع بالحدود القديمة ثم يمر إلى تلال مقر ابلانينا وتبقى قرية مقراد داخل الجبل ويمر ايضا من السلسلة الاصلية إلى الطريق المذكورة في خريطة الاكان حرب اوستريا تحت رقم 2166 ومن فوق مقسم المياه الواقع بين ليم ودرين وبين سيونه زم ثم يتصل بالحدود الجديدة بعد مروره فيما بين قبيلة قاجي دره قالويجي وبين قوسقارجنة وقلامنتي وغرودى وبعد ذلك ينزل إلى صحراء بودغوريجة ويترك قبائل قوسقارجنة وقلامنتي وغرودي وهوتي لبلاد الارناؤوط ويتصل ببلاونيقه ومن هنا يمر من جوار جزيرة غوريقه طوبال ويتجاوز ماء اشقودره ويسير رأسا من غوريقه طوبول إلى التلال ويمر من مقسم المياه الكائن فيما بين مغورد وقاليمد مع خط المقسم المذكور ويترك ميرقويق داخل الجبل وينتهي إلى بحر ونديك فينيسيا عند قرية فروجي ثم يلتفت إلى الشمال الغربي ويمر في الساحل من بين قرى سوسانه وزويسي ويتصل بمنتهى الحدود الجديدة في جهة الجنوب الشرقي فوق ورسوته بلانينا

المادة 29 انضمام انتواري باري وخطوط البحر التي تخصها إلى الجبل الاسود مشروط على الصورة الآتية وهي ان يعاد على الدولة العثمانية الاراضي الكائنة على جنوب تلك الجهة إلى بويانا من ضمنها دولستجو ويضم إلى دلماتيا مرسى سيزا والااضي المتعلقة بها إلى غاية حدودها الجنوبية كما هي مبينة بالتفصيل في الخريطة

ج ١ · ص ٦٩٠

ويكون للجبل الحرية المطلقة التامة للسفر في نهر بويانه ولكن لا يسوغ له ان يبني على النهر حصونا او استحكامات الا ما لزم للمحافظة على اشقودره خاصة فتكون تلك الحصون والحالة هذه غير خارجة عن دائرة مسافتها حول المدينة المذكورة بستة كيلومتر 6000 م او نحو عشرة اميال ولا يكون له بواخر حربية ولا راية ولا يسوغ لأي دولة كانت ان تدخل بواخرها الحربية إلى مرسى التواري اما الحصون الكائنة في ارض الجبل بين النهر وشط البحر فتهدم بالكلية ولا يسوغ اعادة بنائها ويفوض لعهدة اوستريا وهنكاريا ادارة البحرية والصحية في التواري وفي شطوط الجبل وعلى الجبل ان يستعمل القوانين والاصطلاحات البحرية على موجب القوانين والاصطلاحات الجارية في ولماسيا باوستريا وقد تعهدت اوستريا وهنكاريا بأن تحمي بواخر الجبل الاسود التجارية ويلزم للجبل ان يتفق مع اوستريا وهنكاريا على مد سكة الحديد وانشاء طرق عادية في الاراضي التي دخلت حديثا ف حوزته وعلى تأمين حرية المواصلة عليها

المادة 30 المسلمون وغيرهم الذين يملكون عقارات في الاراضي التي انضمت إلى الجبل الاسود ويريدون ان يستوطنوا خارجا عن الامارة لهم حق بأن يبقوا مالكين عقاراتهم بايجارها او تشغيلها بواسطة من يختارونه وتشكل لجنة مؤلفة من مأمورين من العثمانيين واهل الجبل الاسود لتسوية المسائل التي تتعلق بكيفية نقل الاملاك او حرثها او ادارتها سواء هي من املاك الوقف او الاملاك الميرية التي للباب العالي فتحرى تسوية جميع متعلقات الذين لهم مصلحة فيها وهذه التسوية تكون في ظرف ثلاث سنين

المادة 31 على امارة الجبل الاسود ان تتفق مع الباب العالي على ما يتعلق بتعيين وكلاء من طرفها في الاستانة او في جهات اخرى من السلطنة العثمانية مما يرى لازما اما اهل الجبل المقيمون في السلطنة العثمانية او المسافرون فيها فيكونون تحت احكام

ج ١ · ص ٦٩١

الدولة العثمانية على حسب الاصول المقررة بين الدول وعلى حسب العوائد المقررة مع الجبل

المادة 32 يلزم ان عساكر الجبل الاسود تخلي الاراضي التي هو الآن مستولون عليها مما لم يدخل في حدود امارة الجبل الجديدة وذلك في ظرف عشرين يوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة او اقل من هذه المدة إذا امكن كذلك يلزم للعساكر السلطانية ان تخلي في المدة المذكورة الاراضي التي دخلت الآن في حوزة الجبل

المادة 33 حيث انه يلزم الجبل الاسود ان يتحمل جانبا من الديون العثمانية العمومية في مقابلة الاراضي الجديدة التي دخلت في حوزته بموجب شروط الصلح فتعين نواب الدول الاجنبية في الاستانة هذا المبلغ بالاتفاق مع الباب العالي على اصول عادلة

المادة 34 لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معترفين باستقلالية امارة الصرب فقد ربطتها بالشروط المحررة في المادة الآتية

المادة 35 لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في الصرب ضد احد حتى يخرجه من الاهلية والجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والساسية او بدخوله في الوظائف الميرية او العمومية او نواله الشرف او استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقره فلجميع الاهالي التابعين للصرب والاجانب ايضا الحرية التامة في جميع المتعلقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة او في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين

المادة 36 امارة الصرب تكون ملكة للاراضي الموجردة في ضمن الحدود الآتي ذكرها وهي ان الخط الفاصل يمر على طول الخط الحالي ومن مصب نهر درينا في نهر صاوا ويذهب مع المجرى ويترك ازرونبق وزخار للامارة ولا يترك الخط المذكور اعني الحدود القديمة إلى قابونيق ثم يفترق في ذروة جبل قابونيق عن الخط المذكور ويسير من جنوب الجبل على طول حدود نيش الشرقية ويمر من تلال ماريقا وماردار بلانينا وهذه التلال هي الخط الفاصل بين انهر ايلبار وسينيقيا وطوبليقا وعلى هذا تبقى بره بولاد للدولة العلية وبعده يسلك خط مقسم المياه إلى جهة الجنوب من بين برونيقا ومدودجا ويترك وادي مدود

ج ١ · ص ٦٩٢

جاكله للصرب ويصعد إلى تل قولجاق بلانينا ويكون هو الخط الفاصل فيما بين الانهر المسماة بولجينا وترنيقا وموروا ويصل إلى تل بولجنيقا ثم يذهب من تجاه قاينا بلانينا إلى مجمع انهر قوانسقا وموراوه ويتجاوزه ويسير على الخط الفاصل فيما بين مياه النهر الذي يختلط بنهر موراوه في جوار قوانسقا وتره دوس ويتصل ببلانينا ايليجه فوق ترغوبست ومن هنا اعني من ذروة جبل ايليجه يمتد إلى ذروة جبل قلتروق ويمر من المحلات المدروجة في الخريطة تحت عدد 1516 و 1547 ومن بابينا غورا وينتهي إلى جبل قرني وره ثم يبتدئ من هذا الجبل ويجتمع بحدود البلغار يعني يمر من تلال استره سرو ويلوغلو ومسيد بلانينا ويسير على خط مقسم المياه الواقع فيما بين استروما وموراوه وينتهي إلى المحلات الدعوة غاسينا وقرنه يراوه ودار قوسقوه ودراينيقه بلان وبعدها يمر من فوق دشاني قلادنق ومن اعلى مقسم مياه صوقوه وموراوه ويذهب راسا إلى استول ومن هنا ينزل إلى قرية سفوزه من جهة شمالها الغربي ويقطع طريق بيروت بمسافة مقدار الف كيلو متر وعن صوفيه ويصعد على خط مستقيم إلى ويدليق بلانينا ويمر من جبل رادوجينا الواقع في سلسلة البلقان الكبيرة ويترك قرية دوقنجي لامارة الصرب وقرية سناقوس إلى البلغارستان ثم يسير من دروة هذا الجبل إلى جهة الشمال الغربي ويمر من بلقان سبروق ومن استارا بلانينا ويصعد إلى تلال البلقان وفي جوار قولا اسميلجوة قوقه يتصل بحدود الصرب الشرقية القديمة ويسير على هذه الحدود إلى نهر الطونه وينتهي عند النهر في راقويجه

المادة 37 لا يغير شيء من الشروط الحالية فيما يخص العلاقات التجارية الكائنة بين الممالك الاجنبية وبين امارة الصرب إلى ان يجري بدلها اتفاقات جديدة ولا يسوغ ان يؤخذ على البضائع التي تمر في الصرب مرسلة إلى جهة اخرى شيء من العوائد او الرسومات اما المزايا والامتيازات الشاملة الآن رعايا الدول الاجنبية في الصرب وحقوق الاحكام وحماية القناصل لرعاياهم على الاصول المعمول بها الآن فتبقى مرعية الاجراء الى ان يحصل اتفاق بين امارة الصرب والدول الاجنبية على تعديلها

ج ١ · ص ٦٩٣

المادة 38 التعهدات التي تعهد بها الباب العالي مع دولة اوستريا وهنكاريا او مع شركة سكة الحديد في الروم ايلي او فيما يتعلق باتمام السكك الحديدية وتشغيلها في الاراضي التي دخلت في حوزة الصرب تبقى مرعية الاجراء عند امارة الصرب وعند التوقيع على هذ المعاهدة يجري اتفاق بين دولة اوستريا وهنكاريا والباب العالي والصرب وامارة البلغار على قدر ما يخصها لتسوية هذه المسائل

المادة 39 المسلمون الذين يملكون عقارات في الاراضي التي انضمت إلى الصرب ويريدون ان يستوطنوا خارجا عن الامارة لهم الحرية بأن يبقوا مالكين عقاراتهم بمؤجراتها او تشغيلها بواسطة من يختارونه وستشكل لجنة مؤلفة من مأمورين من العثمانيين والصربيين لاجل تسوية جميع المسائل التي تتعلق بكيفية نقل وادارة الاملاك المتعلقة بالوقف اوالاملاك الميرية التي للباب العالي وكذلك تسوية جميع متعلقات الناس الذين لهم مصلحة فيها وهذه التسوية تكون في ظرف ثلاث سنين

المادة 40 تكون معاملة رعية الصرب القاطنين في السلطنة العثمانية او المسافرين فيها بحسب اصول الاحكام والقوانين المتداولة بين الدول إلى ان تحصل معاهدة بين الدولة العثمانية والصرب

المادة 41 يلزم لعساكر الصرب اخلاء جميع الاماكن التي لم تدخل في حوزة امارتهم في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة كذلك يلزم للعساكر السلطانية ان تخلي في المدة المذكورة الاماكن التي دخلت في حوزة الامارة

المادة 42 حيث انه يتعين على الصرب حمل جانب من الديون العثمانية العمومية في مقابلة الاراضي الجديدة التي حازتها بموجب هذه المعاهدة فسفراء الدول الاجنبية في الاستانة يعينون مبلغ قيمة الاراضي المذكورة على صورة عادلة بالاتفاق مع الباب العالي

المادة 43 لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معترفين باستقلالية رومانيا فربطتها بالشرطين الآتيين

المادة 44 لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في رومانيا ضد احد حتى بدخوله في الوظائف الميرية او العمومية او نواله الشرف او استعماله الصنائع والحرف

ج ١ · ص ٦٩٤

المختلفة كيفما كان مقره فلجميع الاهالي التابعين لرومانيا والاجانب ايضا الحرية التامة في جميع المتعلقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات ارباب المذاهب المختلفة او في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين فتكون معاملة رعايا جميع الدول سواء كانوا من التجار او غيرهم في رومانيا بدون تمييز في المذهب على قدم مساواة تامة

المادة 45 امارة رومانيا تعيد على حضرة امبراطور الروسيا اراضي بيسارابيا التي كانت انفصلت من الروسيا بموجب معاهدة باريس التي امضيت في سنة 1856 وحدودها في الجهات الغربية من مجرى نهر البروث وفي الجنوب من نهر كيليا وفم ستاري استانبول

المادة 46 يضم إلى رومانيا الجزر الثلاث التي على الطونة وجزر يلان طاغ وسنجقية طولجي وهي تشمل اقضية كيليا وسولينا ومحمودية وزانجة وطولجي وماجين وبابا طاغ وهرسوا وكوستنجه ومجيدية وما عدا ذلك يعطى لها ايضا الاراضي الكائنة على جنوب الدبروجه إلى ان تصل إلى خط يبتدئ من شرقي سيلستريا ويمتد إلى البحر الاسود على جنوب منغاليه ويكون تعيين تخوم تلك الحدود في تلك المواقع بمعرفة اللجنة الاوروباوية المنوط بعهدتها تعيين حدود البلغار

المادة 47 مسألة تقسيم المياه والصيد تعرض على لجنة الطونه الاوروباوية فتكون حكما عليها

المادة 48 لا يجوز وضع رسومات او عوائد في رومانيا على السلع التي ترد اليها بقصد ارسالها إلى جهة اخرى

المادة 49 يسوغ لرومانيا ان تعقد مع الدول الاجنبية اتفاقا لتسوية مسألة امتيازات وظائف قناصلهم فيما يتعلق بحماية رعاياهم في الامارة الا ان الحقوق الحالية تبقى مرعية الاجراء ما دام لم يحصل اتفاق عمومي بين الامارة والدول

المادة 50 تبقى رعية رومانيا القاطنون في الممالك العثمانية او المسافرين فيها او رعايا العثمانيين المسافرين في رومانيا او القاطنون فيها متمتعين بالحقوق التي تشمل رعايا بقية الدول الاوروباوية إلى ان تعقد معاهدة لتسوية امتيازات القناصل ووظائفهم بين الدولة العثمانية ورومانيا

ج ١ · ص ٦٩٥

المادة 51 تعهدات الباب العالي ووظائفه فيما يتعلق باتمام الاشغال النافعة وما اشبهها في الاراضي التي دخلت في حوزة رومانيا تعود إلى عهدة رومانيا

المادة 52 لأجل زيادة تأمين حرية السفر في نهر الطونة التي اعترف انها من المصالح الاوروباوية قر رأي الموقعين على هذه المعاهدة بأن جميع الحصون والاستحكامات الموجودة الآن على النهر من عند المحل الذي يقال له ابواب الحديد إلى فم النهر تهدم بالكلية فلا يسوغ بعد هذا بناء غيرها ولا يجوز سفر احدى البواخر الحربية على الطونه إلى ابواب الحديد الا البواخر الصغيرة المعينة لخدمة الضبطية في النهر وخدمة الكمارك ولكن يسوغ لبواخر الدول الموجودة في فم نهر الطونة لاجل الحراسة ان تسافر في النهر إلى غاية غلاتس

المادة 53 تبقى لجنة الطونه الاوروباوية مقررة في وظائفها ولرومانيا فيها نائب وتجري عمال وظائفها إلى غلاتس بحرية تامة مستقلة عن مداخلة مأموري تلك الاراضي وتبقى ايضا سائر معاهداتها واتفاقاتها واشغالها واعمالها وقراراتها فيما يتعلق امتيازاتها وخصائصها ووظائفها ثابتة الاجراء

المادة 54 قبل نهاية الاجل المقرر لبقاء لجنة الطونة الاوروباوية بسنة واحدة يلزم للدول ان يتفقوا على تطويل سلطتهم او على التعديلات التي يرون اجراءها من اللازم

المادة 55 جميع النظامات المتعلقة بالسفر في النهر وبوظائف الضبطية فيه من ابواب الحديد إلى غلاتس يكون ترتيبها وتنسيقها من طرف اللجنة الاوروباوية بمساعدة نواب من طرف الممالك الكائنة بسواحل النهر ويصير تأليفها بالنظامات الموجودة او التي ستحدث في امور النهر اسفل من غلاتس

المادة 56 يلزم للجنة الطونه الاوروباوية ان تتفق مع الدول فيما يتعلق بتنوير الفنارات الكائنة على جزر يلان طاغ

المادة 57 قد فوض لاوستريا وهنكاريا الاشغال اللازم اجراؤها لازالة موانع السفر التي تحدث من ابواب الحديد والشلالات ويلزم على الممالك المجاورة للنهر من الجهة المذكورة ان تجري جميع التسهيلات اللازمة لمصلحة تلك الاشغال اما المواد المقررة في المادة الرابعة من معاهدة لندره التي امضيت في 13 مارس

ج ١ · ص ٦٩٦

سنة 1871 فيما يتعلق بأخذ ضرائب مؤقتة لسد مصاريف تلك الاعمال والاشغال فتبقى منوطة بدولة اوستريا وهنكاريا

المادة 58 الباب العالي يسلم إلى امبراطورية الروسيا في آسيا الاناطول اراضي اردهان وقارص وباطوم مع مرسى باطوم وجميع الاراضي الكائنة بين تخوم الروسيا والتركية القديمة والتخوم الآتي بيانها وهذه الحدود الجديدة تبتدئ من البحر الاسود على حسب الخط المقرر في معاهدة اياسطفانوس إلى نقطة في الجهة الشمالية الغربية من خورده وعلى جنوب ارتوين وتمتد على خط مستقيم إلى نهر جورك وبعد عبوره هذا النهر يسير شرقي اشمشين ويستمر على خط مستقيم في الجنوب وهناك يلاقي حدود الروسيا المشروحة في المعاهدة المذكورة وذلك في نقطة على جنوب ناريمان مع بقاء مدينة اولتي في حوزة الروسيا ثم يبتدىء الخط بالقرب من ناريمان إلى جهة الشرقية ويكون مروره من تربنيق وبعد دخول مدينة تربنيق في حوزة الروس يسير إلى بنك شاي مجاريا نهره إلى ان يصل إلى باردوز وبعد دخول مدينة باردوز ويكي كوي في عهدة الروسيا يؤخذ نقطة من غرب قرية قره او نجان تجعل الحدود عليها على خط إلى ان يصل إلى مجنجرت ومنها إلى خط مستقيم إلى ان يصل إلى تلال قباداغ فيستمر على خط مصب نهر الاركس في الشمال ومصب نهر مراد صوي في الجنوب إلى ان يصل إلى حدود الروسيا القديمة

المادة 59 امبراطور الروسيا يصرح هنا بان غاية مقصده ان يجعل باطوم مرسى حرا معنى حرا ان تكون البضائع معفاة من جميع رسومات الدخول او الخروج

المادة 60 تعيد الروسيا على تركيا اودية الشغراد ومدينة بايزيد التي سلمت للروسيا بموجب المادة 19 من معاهدة اياسطفانوس وقد سلم الباب العالي إلى مملكة ايران مدينة قطور واراضيها كما قر عليه راي اللجنة الانكليزية والروسية التي نيط بعهدتها تعيين تخوم تركيا وايران

المادة 61 الباب العالي يتعهد بان يجري بدون تاخير في الولايات التي سكناها من

ج ١ · ص ٦٩٧

الارمن سائر الاصلاحات والتحسينات التي تحتاج اليها امورها الداخلية وان يتعهد بتامينهم من تعدي الجراكسة والاكراد عليهم ويفيد الدول الاجنبية المرة بعد المرة بالتشبثات التي اتخذها لهذه الغاية وهي تراقب كيفية اجرائها

المادة 62 حيث ان الباب العالي رغبته في ابقاء اصول حرية الديانة وتوسيع مداها توسيعا مطلقا فان الموقعين على هذه المعاهدة ينزلون هذه الرغبة منزلة الفعل فلا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في جميع اطراف السلطنة العثمانية حتى يخرج احد من الاهلية والجدارة بجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية او بدخوله في الوظائف الميرية او العمومية او نواله الشرف او استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقره ويؤذن لجميع الناس بأن يؤدوا الشهادة في جميع المحاكم بدون تمييز احد في الدين واستعمال سائر الامور الدينية يكون بحرية فلا يكون مانع ما لترتيب درجات ارباب المذاهب المختلفة او لعلاقتهم مع رؤسائهم ويكون الاكليروس اصحاب الرتب الكنائسية والزوار والرهبان من جميع الامم الذين يسافرون في الممالك العثمانية في الروم ايلي والاناطول حائزين حقوقا واحدة وامتيازات وخصائص واحدة وفوض إلى القناصل ونواب الدول الاجنبية في تلك الممالك حق في حماية اولئك المذكورين وحماية محلاتهم الدينية والخيرية حماية رسمية في

ج ١ · ص ٦٩٨

الاماكن المقدسة اما زوار جبل اثوس من أي جنس كانوا فيبقون حافظين لاملاكهم وامتيازاتهم ومنحهم السابقة ويبقون متمتعين بمساواة تامة في الحقوق والمزايا

المادة 63 تبقى معاهدة باريس التي امضيت في 30 مارس سنة 1856 ومعاهدة لندره التي امضيت في 13 مارس سنة 1871 مرعية الاجراء وذلك فيما يتعلق بالمواد التي لم تنسخها ولم تعدلها هذه المعاهدة

المادة 64 يقع التصديق على هذه المعاهدة بعد ثلاثة اسابيع او اقل ان امكن وللشهادة بذلك اثبت الموقعون اسماءهم على هذه المعاهدة بعد ان وضعوا عليها اختامهم

تحريرا في برلين في يوم الثالث عشر من شهر جوليه تموز من سنة 1878 الامضاء فون بسمارك سالسبوري فون بولوي اودروسل هوهنلوه كورتي اندراسي لاوني كاروليبي غورجيقوف هايمرل شوفالوف وادنطون دوبريل صان فاليه قره تيودوري ديبريس محمد علي بيكنسفيلد سعد الله

ومن تأمل نصوص هذه المعاهدة يرى ان الدولة العلية لم تربح منها شيئا يذكر فاهم ماجاء فيها ان صارت حدود امارة البلغار لاتتجاوز جبال البلقان لكن فصلت ولاية الروم ايلي الشرقية بأجمعها عن الدولة وحظر عليها اقامة جيوشها بها وصار تعيين واليها باتفاق الدول وردت سواحل الارخبيل بما فيها ميناء قوله إلى الباب العالي فصار ماسمحت اوروبا ببقائه له من البلاد بتركية اوروبا متصلا ببعضه لكن سلمت ولايتي البوسنه والهرسك إلى مملكة النمسا والمجر لاحتلالها وادارتها لاجل غير محدود او بعبارة اخرى ملكتا لها تمليكا تاما باتفاق جميع الدول ومن جهة اخرى اضيف إلى مملكة اليونان جزء ليس بقليل من الاراضي لتوسيع حدودها من جهة الشمال مع انها لم تشترك في الحرب ولم يكن لها ادنى حق في طلب اقل تعويض سواء كان نقديا او مستبدلا باراض وكذلك وسعت حدود الصرب والجبل الاسود واعطيت لامير الجبل ميناء مهما على بحر الادرياتيك وهي ميناء انتيفاري باري وزيادة على ذل تعرض المؤتمر للاصلاحات الداخلية المراد اجراؤها لتحسين حال المسيحيين وخصوصا الارمن انظر بند 16

ج ١ · ص ٦٩٩

ومن الغريب انها الزمت الدولة العلية ان تفيد الدول الاجنبية المرة بعد المرة عن الاجرآءات التي اتخذتها للوصول إلى هذه الغاية وعلى الدول مراقبة ذلك أي ان الدول جعلت لنفسها حق المراقبة على امور دولتنا العلية الداخلية بحجة حماية المسيحيين عموما وحماية الارمن من تعدي الاكراد والجراكسة ثم اتت في البند الثاني والستين على بيان ما يجب مراعاته في حق باقي الطوائف الغير اسلامية فمن يتأمل في معاهدة برلين يرى أنها لم تقل احجافا بحقوق الدولة العلية عن معاهدة سان اسطفانوس بل انها اشد وطأة وتأثيرا على نفوذ العثمانيين إذا اعطت كثيرا من اراضيها إلى دول لم تشترك قط في الحرب مثل اليونان والعجم ودولة النمسا والمجر اشتركت وانتصرت عليها العساكر العثمانية مرارا في بادئ الامر ولولا مساعدة الروسيا لها وسوقها جيوشها الجرارة لنجدتها لاجهزت الدولة العلية عليها كالصرب والجبل الاسود وناهيك ما فيها من التدخل في امورها الداخلية المحضة وإلى هنا نمسك عنان القلم عن الدخول في موضوع ما الم بالدولة العلية المحروسة من المصائب بسبب هذه المعاهدة ولانتعرض لذكر اخلال بلغاريا بها بطردها اميرها اسكندردي باتمبرج وانتخاب الامير فردينان بدون قبول الدول ولا إلى ضم الروم ايلي الشرقية اليها ولا إلى عدم احترام الروسيا لبنودها بتحصينها ميناء باطوم ولا إلى احتلال فرنسا للقطر التونسي ولا إلى دخول عساكر انكلترا إلى ديارنا المصرية لاخماد الثورة العرابية وبقائها بها إلى الآن بدعوى الاصلاح فان جميع هذه الامور حديثة العهد منطبعة بأسبابها في عقول القراء لا سيما وان الخوض فيها يستدعي الخروج عن موضوع هذا الكتاب التاريخي والدخول في المسائل السياسية المحضة مماليس من شأننا التوسع فيه الآن

ج ١ · ص ٧٠١

الدستور العثماني النهضة الوطنية والاصلاحات في الدولة العلية

توفي السلطان سليمان القانوني سنة 1566 م والدولة العلية في ابان مجدها واوج عظمتها وكانت ممالكها تحد شرقا بالحدود الهندية وغربا بالمحيط الاطلانطي وكانت اوروبا ترهب سطوته وتخشى قوته

فخلفه من بعده ملوك لم يتعقبوا خطواته ولم ينهجوا منهجه لا سيما وقد تألبت عليها الدول الاوروبية واختلفت عليها الفتن الداخلية فبدأت في الانحطاط وانسلخت منها اجزاء كثيرة وكانت احيانا تنحط إلى ان تولى الخلافة السلطان سليم الثالث سنة 1789 والبلاد في اختلال والاحكام في ضعف والانكشارية قابضون على زمام الامور يولون من شاؤوا من السلاطين ويخلعون من شاؤوا ويقتلون من لم يسر وفاق اهوائهم واغراضهم والبلاد في فوضى كادت تمزق شملها فهاجه حب الاصلاح وصرح بميله إلى تنظيم الجند على النمط الحديث وتسليحهم بالاسلحة الحديثة الاختراع فلم يوافق ذلك الانكشارية فبطشوا به فمات والاصلاح في مهده

على ان الفكرة رسخت في اذهان العثمانيين فتلقاها السلطان محمود وعمد إلى الاصلاح من الوجهة الادارية والعسكرية فبدد جند الانكشارية واحل محلهم جيشا منظما واخذ يبعث بمنشورات الاصلاح إلى الولاة والحكام ولكنه توفي ولم يتمم من فروع الاصلاح الا تنظيم الجند تنظيما غير تام

وكانت فكرة الاصلاح قد سرت بين فئة من رجال الدولة فاقاموا يبثونها على عهد السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العزيز واعظمهم شأنا واعلاهم يدا مصطفى

ج ١ · ص ٧٠٢

رشيد باشا وعالي باشا وفؤاد باشا

فلما توفي السلطان محمود وخلفه السلطان عبد المجيد نشر خط الكلخانة المشهور سنة 1839 م أي في 26 شعبان سنة 1255 هجرية فكانت له ضجة اهتزت لها اوروبا واخذ رجال الدولة منذ اصدار ذلك الخط الهمايوني ينظمون القوانين الخاصة لكل فرع من فروع القضاء

ثم تألفت لجنة جمعت اعاظم الاساتذة العثمانيين فألفوا المجلة الشرعية التي صدرت الارادة الشاهانية من السلطان عبد العزيز عام 1289 هجرية بالسير حسب نصوصها وسن قانون الاراضي سنة 1274 هجرية وقانون الطابو سنة 1275 هجرية وقانون الجزاء سنة 1274 ه وكل هذه القوانين مقتبسة من القوانين الفرنسية مع مراعاة نصوص الشريعة الاسلامية

ثم وضع قانون التابعية العثمانية وتنظيم المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية والمحاكم التجارية ونظامات الادارة الملكية ونظام ادارة الولايات ونظام شورى الدولة ووضعوا نظاما للمعارف ونظاما للمطبوعات ونظامات اخرى للمطابع والطبع وحقوق التأليف والترجمة ونظامات للرسومات وآخر للمعادن وغيره للطرق والمعابر وغير ذلك مما يقبضيه سير الحضارة ويلائم حالة الامة وبالجملة فانهم لم يتركوا شيئا من لوازم ادارة الدولة حتى دونوا له قانونا

فمجموع هذه القوانين والنظامات كان معروفا في بلاد الدولة العلية بالدستور

ومع ذلك فكان الحكم مطلقا وارادة السلطان فوق كل قانون وفي المدة الوجيزة التي جلس فيها السلطان مراد على سرير الملك كان مدحت باشا وحزبه الحر قد انتهى من اعداد القانون الاساسي وترتيب نظام مجلس المبعوثين

ج ١ · ص ٧٠٣

القانون الاساسي والسلطان عبد الحميد

خلع السلطان مراد سنة 1293 هجرية الموافق 1876 م وجلس السلطان عبد الحميد على عرش الخلافة وكان قد وعد رئيس الاحرار مدحت باشا قبل جلوسه على العرش بمنح القانون الاساسي وامتاع الامة العثمانية بالحرية

الا ان عبد الحميد اظهر حين جلوسه علامات دلت على اخلافه وعده فمن ذلك انه جمع اعداء الاحرار واضداد القانون الاساسي وعينهم في السراي لتقوية مركزه مع انه وعد مدحت باشا بتعيين الشاعر العثماني الكبير نامق كمال بك زعيم الانقلاب باشكاتبا وضياء باشا الاديب السياسي الشهير مشيرا للمابين فاخلف وعده كما انه كان يسعى جهده لاستمالة الرأي العام اليه فكان يخدع الاهالي الا ان الاحرار لم ينخدعوا واستعدوا للمناضلة في سبيل القانون الاساسي

وكانت الدولة في ذلك الوقت تحارب الصرب فهزمتها واستولى العثمانيون على قلعة اكسناج فطلب امير الصرب توسط الدول فراجعت الباب العالي بعد ان قررت وقف الحرب لمدة بموافقة الباب العالي وقد اشترط الباب العالي شروط لعقد الصلح مجملها ان يحضر امير الصرب إلى الاستانة ويعرض طاعته على السلطان والا تجند الصرب اكثر من 10000 جنديا وان تحتل الجنود العثمانية القلاع الصربية كلها وان تهدم جميع الاستحكامات المقامة في ميدان القتال وان تدفع الصرب التعويضات الحربية وان يقوم بانشاء الخطوط الحديدية في الصرب شركات عثمانية بموافقة الباب العالي

ج ١ · ص ٧٠٤

ولكن هذه الدول رفضت هذه الشروط وطلبت من الباب العالي ابقاء الصرب على ما كانت عليه قبل الحرب ومنح البوسنه والهرسك التي كانت ثائرة ايضا ادارة مستقلة مع منح البلغار مثلها

فكان ذلك سببا لطمع الصربيين فقرروا محاربة الدولة ونظم جيوشهم المهندسون الروسيون ولكن كان الانهزام نصيبهم فاستولى العثمانيون على الكسناج ودلغراد وساروا نحوالعاصمة بلغراد فاستنجد امير الصرب بالروسيا فامر قيصرها سفيره في الاستانة بتقديم بلاغ شديد اللهجة إلى الباب العالي وقررت بعد ذلك عقد مؤتمر في الاستانة للنظر في امر البلقان

وبالجملة فقد كان مركز الدولة العلية حرجا للغالية لان اوروبا كلها تألبت عليها وكان يشتم من بلاغ سفير الروسيا رائحة الحرب فقرر الوكلاء اذ ذاك منح القانون الاساسي للتخلص من هذه الغوائل واقتنع السلطان عبد الحميد بوجوب تنفيذه لانه كان من المستحيل قبول طلبات اوروبا ولاتقاء الاخطار التي تنجم من رفض تلك الطلبات كان الواجب اجراء بعض الاصلاحات والاصلاح الذي لا تتمكن اوروبا من انتقاده هو تنفيذ القانون الاساسي

وفي ذلك الوقت تعين مدحت باشا صدرا اعظم وذلك لان الدول الاوروبية كلها تثق به لعلمها انه رئيس الاحرار وواضع القانون الاساسي

وقرر السلطان عبد الحميد تعيين مدحت باشاكي ينظر في مسألة المؤتمر الاوروبي الذي قررت الدول عقده في الاستانة

فكان اول ما قام به مدحت باشا هو انهاء المنازعات بين الدولة وبين الصرب والجبل الاسود وبلغاريا فتمكن من انهائها في زمن قصير وبدأ يسعى جهده لاعلان القانون الاساسي في الساعة التي سيجتمع فيها المؤتمر الدولي في الاستانة

وفي اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة 1295 24 دسمبر 1877 اجتمع الوكلاء والعلماء والامراء وغيرهم في الباب العالي ثم اقبل مدحت باشا وقرأ الارادة الشاهانية التي منحت الامة العثمانية الدستور والحرية فهتفوا له جميعا وحياه العثمانيون من صميم قلوبهم واذ ذاك اطلقت القنابل تحية للقانون الاساسي وكان

ج ١ · ص ٧٠٥

اعضاء المؤتمر الدولي مجتمعين في الطوبخانة وبينما كانوا يتباحثون في النقط التي سيتناقشون فيها سمعوا القنابل وهي تدوي فقام صفوت باشا ناظر الخارجية وقال للاعضاء ان الامة العثمانية قد نالت مطالبها الشرعية وهي تتمتع بحريتها الشرعية فلا لزوم لهذا الاجتماع بعد هذا الانقلاب فوجم الجميع وظلوا ساكتين فطلب سفير الروسيا المناقشة في الموضوع ولكن المندوبين العثمانيين انسحبا وخرجا وقد قام العثمانيون بمظاهرة ضد اجتماع المؤتمر الدولي وطلبوا الحرب

اجتماع مجلس المبعوثين الاول

اجتمع مجلس المبعوثين لاول مرة سنة 1877 م في سراي طولمه باغجة وافتتحه السلطان عبد الحميد بخطابة مطولة بحث فيها بعد مقدمة تاريخية عن الامتيازات التي منحت للعناصر غير المسلمة ثم القروض التي عقدت بعد حرب القرم ثم الاختلالات المالية التي حدثت اثناء حكم السلطان عبد العزيز في عصيان البوسنة والهرسك ثم وجوب منح القانون الاساسي لتخليص الدولة من الاضمحلال والانقراض ثم قال

عليكم ايها الاعضاء هذه السنة ان تضعوا الننظامات الداخلية للمجلس وقانون الانتخاب وقوانين ادارة الولايات والنواحي وقانون البلدية واصول المحاكمات المدنية وقانون ترقية الموظفين وقانون المطبوعات وديوان المحاسبات والتدقيق في الميزانية

على انه لم يكد ينتظم مجلس المبعوثين وينظر في شؤون الدولة حتى صدرت الارادة الشاهانية بفضه فتقوضت كل اركان ذلك البناء وابتليت الامة بطور استبداد جديد لم تعهد نظيره حتى في عصور الظلمات

هدم السلطان عبد الحميد ما بناه الاحرار ولكن رغما من ذلك لم تمت الفكرة في رؤوس العثمانيين فان هذا الجسم على قوته الكامنة بل على ضعفه الظاهر لم يقو على تحمل اذى الحكومة الحميدية بما انتابته من ضروب الظلم لا سيما والوية الحكومات الدستورية قد انتشرت من اقصى المغرب إلى اقصى المشرق وكواكب الحرية قد سطعت في كل مكان

ج ١ · ص ٧٠٦

فبدأ الاحرار يعملون ليل نهار حتى انتصروا ذلك الانتصار الباهر عام 1908 فنالت الامة العثمانية الدستور بجهاد جيشها الباسل

انتشرت الفكرة الوطنية من عهد مدحت باشا وساعد على انتشارها قصائد الشاعر العظيم نامق كمال بك الذي ادركه الموت في سجن ماغوسه

الف نيازي بك اول عصابة في رسنة وسار على اثره انور بك ورائف بك وحسن بك وصلاح الدين بك

اما ادارة الحركة فكانت في سلانيك والجمعية العمومية للاتحاد والترقي في باريس

وكان الجميع يجتهدون لنشر الافكار الحرة والمبادئ الدستورية

ومما ساعدهم على نشر افكارهم انه لم يكن بينهم خائن فقويت حركتهم واتسعت حتى اصبح لا يمكن بقاؤها تحت طي الخفاء

وكانت لجنة الاتحاد والترقي وقفت مقدما على القوى التي يمكنها ان ترتكن عليها فوجدتها كافية وهذه القوى مؤلفة من الفيلقين الثاني والثالث المعسكرين في مناستر واسكوب وادرنه وازمير ومن الفيلق الرابع المعسكر في ارض روم

فكان من المستحيل على الحكومة الحميدية ارسال الفيلق الاول المعسكر في الاستانة لمحاربة الدستوريين لانه لا يمكن تجريد العاصمة من الجند ومع ذلك فكان اغلب الضباط منضمين إلى الدستوريين

وكان جنود الفيلق الثاني والثالث اكثر من غيرهما فبدأ الدستوريون يؤلفون عصابات وطنية لمقاومة الحكومة إذا حاولت عرقلة مساعيهم

فقامت عصابة نيازي بك ثم ظهرت عصابة انور بك ورائف بك وحسن بك وغيرهم

وانتهى الدستوريون من وضع الخطة في اواخر شهر يونيو سنة 1908 فأرسلت الحكومة الحميدية شمسي باشا لاقتفاء اثر عصابة نيازي بك ولكنه قتل قبل ان يبدأ في مهمته وارسلت ايضا من ازمير ثلاثين فرقة من فرق الرديف فانضمت إلى الدستوريين وقوت صفوفهم

ج ١ · ص ٧٠٧

وفي يوم 21 و 22 و 23 يوليه ارسل الدستوريون التلغرافات إلى الصدر الاعظم من سالونيك ومناستر واسكوب وسيريس هددوا فيها الاستانة بالزحف عليها إذا لم يعلن الدستور فلما وصلت هذه التلغرافات إلى السلطان عبد الحميد اصدر الارادة الشاهانية بمنح الدستور والقانون الاساسي

الحادثة الارتجاعية وخلع عبد الحميد

تفرق شمل المستبدين منذ اعلان الدستور وازداد النفور بينهم وبين لجنة الاتحاد والترقي فأخذوا يفكرون في اجتثاث اصول الفساد الذي يزعمونه فشجعوا اولا الجرائد على الكتابة ضد الجمعية

ثم قامت حامية الاستانة بايعاز من اركان السراي ولخصوا مطالبهم في شكل ديني كي ينضم اليهم اهالي الاستانة وها هي مطالبهم 1 احياء الشريعة 2 عزل الصدر الاعظم وناظري الحربية والبحرية 3 طرد احمد رضا بك وحسين جاهد بك وجاويد بك ورحمي بك وطلعت واسماعيل حقي بك الخ من المجلس 4 عزل محمود مختار باشا لانه لم يشترك معهم 5 العفو عنهم

فعقد مجلس المبعوثين اجتماعا فوق العادة ومع ان عدد الاعضاء لم يتجاوز الخمسين فانهم قرروا اجابة مطالب الثوار وانتخبوا وفدا منهم ليبلغ السلطان قرارهم فتعين اذ ذاك توفيق باشا صدرا اعظم وادهم باشا ناظرا للحربية وقرر العفو عن الجنود فبدأ اولئك يطلقون البنادق احتفالا وكان يبلغ عدد اولئك ثلاثين الفا

واجتمع المجلس مرة اخرى بعدها فقرر قبول استقالة الرئيس احمد رضا بك

وانقلبت لهجة الجرائد انقلابا اجباريا فباتت تتكلم عن السلطان عبد الحميد كما كانت تتكلم عنه ايام الاستبداد

وكانت الحالة كذلك في الاستانة فوردت الانباء بمجيء الجنود من الروم ايلي

ج ١ · ص ٧٠٨

لحماية الدستور ومجلس المبعوثين

ثم حاصر جيش الحرية الاستانة فاوفد المبعوثون وفدا لمقابلته

ودخل الجيش تحت قيادة محمود شوكت باشا الاستانة وحاصر يلديز وحدثت هناك موقعة كبيرة انتهت بتسليم حامية يلديز

ولكن السلطان عبد الحميد استمر على المقاومة فقرر جيش الحرية ان يحمل الحملة الاخيرة فاطلقت القنابل على حامية الباب العالي والنادي العسكري واستولت عليهما

ثم قبضت على الكثيرين من انصار الحكم القديم الذين اثاروا الفتن ومن بينهم مراد بك الداغستاني واعدم الجواسيس رميا بالرصاص ويقدر عدد القتلى 1200 قتيل وحاصرت الجنود الدستورية بعدها قشلاقات اسكودار فاستولت عليها ولم يبق اذ ذاك أي خطر على القانون الاساسي فعاد اعضاء البرلمان إلى الاستانة واجتمعت الجمعية العمومية لتتداول في امر السلطان عبد الحميد

وكانت النتيجة عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان رشاد مكانه

وتم يوم 27 ابريل سنة 1909 تتويج السلطان رشاد باسم السلطان محمد الخامس وبالجملة فان انصار الاستبداد اثاروا فتنتهم الاخيرة فوقع الدستور في ازمة شديدة وتشتت شمل عشاقه وحماته وترقب الملأ ان يعيد السلطان عبد الحميد ما فعله مع الدستور الاول ولكن كانت الروح الدستورية قد قويت في قلوب العثمانيين وارتكزت على قوة الجند فاحتمل انصار الدستور تلك الضربة بالصبر والثبات وتجدد النزاع الطبيعي بين الاستبداد والحرية وانتهى بخلع السلطان عبد الحميد

3