نسخة كتاب الحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا ما أشهد عليه القاضي يحيى بن عبد الله شهود هذا الكتاب.
أشهدهم انه رفع إليه ان الحانوت التي في السوق المعروف بسوق الخرازين من صنعاء بجميع حقوقه ومرافقه وأرضه وتربه وحجارته وبحقوقه الداخلة فيه وبحقوقه الخارجية منه من الصدقات الحبس الموقوفة المؤبدة
التي تجري غلتها على وجوه من وجوه التي منها ما يحتاج إليه المسجد المعروف بيعلا السمان بناحية النخلة من صنعاء، وعلى الدار التي في الزقاق المعروف بزقاق الصلول من صنعاء.
وهي دار موقوفة على مساكين صنعاء من المسلمين وعلى السقاية التي بعلب.
حدود هذه الحانوت، الحانوت الذي في أيدي ورثة حميد بن شوينخ والحانوت الخراب المعروف بصدقة بني يعلا، والدار الخراب المعروفة ببني ماعز وشارع الخرازين، ويسلك فيه إلى مسجد الجامع بصنعاء وإلى غير ذلك وفيه بابا هذا الحانوت وفناؤه.
وحدود هذا المسجد دار ورثة عبد الله بن أحمد بن مسكين من قبليه والزقاق من عدنيه والزقاق الشارعة فيه أبواب هذا المسجد.
وحدود هذه الدار ما يليها من مبسط بني الغداف من دار محمد بن أحمد الأزرق التاجر والشارع الذي فيه بابا هذه الدار.
وان مريم ابنة أحمد بن علي بن الحسن بن كيسان احتازت هذه الحانوت وحالت دونه بلا حق يجب لها فيه.
وسأل القاضي يحيى بن عبد الله من رفع إليه ذلك أن ينصب قائما ينازع في إثبات هذه الصدقة وتحضره ما تجد عليها من البينة فرآى ذلك واجبا ونصب لذلك أبا القاسم بن محمد بن الرابض وقبل منه أبو القاسم ما نصبه له من ذلك فأحضر سعيد بن أبي سعيد أحمد بن موسى بن شوينخ وكيل زوجته مريم وابنة أحمد بن علي بن الحسن بعد ثبات وكالته منها عنده في المنازعة لها فيما يقضي في هذا الكتاب واحتج عليه عند القاضي يحيى بن عبد الله بن كليب بما سمي انه رفع إلى القاضي يحيى بن عبد الله في صدر هذا السجل فسأل القاضي يحيى بن عبد الله سعيد بن أبي [117- أ] سعيد عما احتج به عليه أبو القاسم بن محمد فأنكر ذلك وجحده، وذكر ان هذه
الحانوت المحدودة في هذا السجل في يده لزوجته مريم ابنت أحمد، ووجه القاضي يحيى بن عبد الله هذا الحانوت المحدودة في هذا الكتاب في يد مريم ابنة أحمد ثم أحضر أبو القاسم بن محمد كتابا نسخته:
بسم الله الرحمن الرحيم:
شهد جميع من سمي في هذا الكتاب من الشهود المسميين فيه.
ان أصل جميع الحانوت الذي بصنعاء في سوق الخرازين حدود هذا الحانوت، الحانوت الذي في أيدي ورثة حميد من شوينج والحانوت الخراب المعروفة ببني يعلا والدار الخراب المعروفة ببني ماعز وشارع سوق الخرازين ويسلك فيه إلى المسجد الجامع بصنعاء وإلى غيره وفيه بابا هذا الحانوت صدقة مشهورة متعالمة قد تنقلت في أيدي الأولياء، وآخر ولي كان في يده من هؤلاء الأولياء هلال بن إبراهيم بن هلال الحائك تجري غلة هذه الحانوت على المسجد المعروف بيعلا السمان بناحية النخلة من صنعاء حدوده دار ورثة عبد الله بن أحمد بن مسكين من قبليه والزقاق من عدنيه والشارع فيه أبواب هذا المسجد وعلى الدار التي في الزقاق المعروف بزقاق الصلول من صنعاء وهي دار موقوفة على مساكين صنعاء من المسلمين حدود هذه الدار ما يليها من مبسط ابن الغداف وما يليها من دار ورثة محمد بن أحمد الأزرق التاجر والشارع الذي فيه بابا هذه الدار وعلى السقاية التي بعلب، فبذلك شهدوا وهم أحمد بن محمد بن ميمون الخزاعي وكتب بيده وأحمد بن محمد بن مسكين.
وأحضر أحمد بن محمد بن ميمون وأحمد بن محمد بن محمد بن مسكين فشهدا عنده بما سمي في هذا الكتاب المنسوخ في هذا السجل على ما وقعت شهادتهم فيه ونسب.
وأحضره أيضا الحسين بن أحمد بن محمد بن محمد بن مسكين فشهد عنده بجميع ما في هذا الكتاب المنسوخ في هذا السجل على ما وقعت
شهادته فيه سوى السقاية فإنه لم يشهد فيها بشيء.
وأحضر أيضا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الوليد الجزار فشهد عنده أنه كان هذا الحانوت المحددة في هذا الكتاب في يد أحمد بن إسماعيل المعروف بالهندي لا يعرف نسبه، ثم في يد القاسم بن محمد بن القاسم، ثم في يد الحائك ثم في يد إبراهيم بن هلال يقبض كل واحد منهم ما كان في هذه الحانوت من غلة ويجري ذلك على الدار والمسجد والسقاية المنسوب ذلك في صدر هذا السجل، وإن لك واحد منهم كان يقر عنده في صحة منه وجواز أمر أن هذا الحانوت صدقة موقوفة جائزة تجري غلته على ما شهد به من ذلك وأحضره أيضا الحسين بن أحمد بن أبي قتادة فشهد عنده أن هلال بن إبراهيم بن هلال كان يقبض غلة هذا الحانوت ويصرف ذلك فيما كان تحتاج إليه سقاية علب وعلى المسجد المعروف بالهندي المذكور في صدر هذا السجل ويقر في صحة منه وجواز أمر ان هذا الحانوت صدقة موقوفة جائزة تجري غلته على ما شهد به في هذا الكتاب من ذلك.
وأحضر أيضا جعفر بن محمد بن عيسى بن إسماعيل بن كيسان شهد بما عنده بمثل ما شهد به أحمد بن محمد بن ميمون الخزاعي وأحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل بن مسكين سواء يشهد عنده كل واحد من هؤلاء الستة المسميين في هذا السجل بما سمي انه شهد عنده فيه وبه بحضرة سعيد بن أبي سعيد أحمد بن موسى.
وثبت عند القاضي يحيى بن عبد الله وعدل من ثبت شهادته هذه الشهادة من هؤلاء الشهود الأربعة المذكورين في هذا الكتاب قبل لذلك شهادة من ثبت عنده عدله منهم فيما اجمعوا عليه من ذلك وثبت عنده عدل محمد بن إبراهيم بن أحمد والحسن بن أحمد بن أبي قتادة وقبل لذلك شهادته هذه وسأل سعيد بن سعيد هذا هل عنده دفع لما شهد به عنده من ذلك أو حجة يحتج بها لزوجته مريم بنت أحمد هذه، وأجله لذلك أجلا أعذر إليه فيها فانقضت تلك الآجال كلها ولم يأته لها في ذلك بحجة ولم يدفع ما
شهد به عنده هؤلاء الشهود ولا بشيء منه.
فرأى القاضي يحيى بن عبد الله ان هذا الحانوت المحدد في هذا السجل من الصدقات الحبس الموقوفة المتعالمة التي تجري غلتها ما أجمع عليه من ثبت عنده عدله ممن ثبت بشهادته هذه الشهادة من هؤلاء الشهود الذين شهدوا في أصل هذه الصدقة عنده المسمين في هذا السجل فحكم بذلك وأمضاه، وأمر أبا القاسم عبد الله بن محمد الرابض بقبض هذه الحانوت المحدد في هذا الكتاب وصرف غلته في ما سمي انه ثبت عنده في هذا السجل فقبضه أبو القاسم عبد الله بن محمد وصار في يده بهذه الولاية.
شهد على القاضي يحيى بن [118- أ] عبد الله بما سمي انه أشهد به في هذا السجل على ما كتب فيه ونسب وهو إذاك في مجلس قضائه بصنعاء.
وذلك في شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة وثلثمائة.
وعلى ان القاضي يحيى بن عبد الله بن كليب أشهدهم مع ذلك انه كان قد كان حكم بما سبق (1) حكم به في هذا الكتاب في سنة اثنتي عشرة وثلثمائة أبو منصور بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن نظام المؤذن.
وكتب بخطه نسخة كتاب فيه فسخ هذا الرسم الملقب بالحكم وليس بمستحق لهذا الاسم:
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا ما أشهد عليه القاضي الحسين بن محمد شهود هذا الكتاب.
أشهدهم انه حضره أحمد بن سعيد بن أحمد بن موسى بن شوينج بعد ان ثبت عنده وفاة مريم بنت أحمد بن أبي الحسين علي بن الحسن بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن عمر بن كيسان وان ابنها أحمد بن سعيد بن أحمد هذا ورثها مع سائر ورثتها وأحضره أحمد بن سعيد هذا الكتاب
بمبسط الغداف ولأن الحسن بن أحمد، ذكر أن هلال بن إبراهيم كان يقبض غلة هذا الحانوت ويصرف ذلك فيما تحتاج إليه سقاية علب وعلى المسجد المعروف بالهندي ويقر أن هذا الحانوت صدقة موقوفة مؤبدة تجري غلته على ما شهد به في هذا الكتاب وقد تكاذب الشهود جميعا واختلفوا وافترقوا وما ائتلفوا، فكان الحسن بن أحمد هذا في شهادته هذه ظاهر الغلط بين الوهم إن لم يعتمد ذلك وإن اعتمده فكان ظاهر الكذب من الزور إذ شهد بصرف ما لم يحضر صرفه ويقبض ما لم يذكر انه يقبض ما ذكر قبضه إياه بحق ولا بيد متمكنة ولم يقر عنده شيء سمعه منه ولا بشيء أشهد به مع ما وقع من جهله في شهادته بأن شهد لسقاية غير معينة ولا معلومة ولا محدودة ولا مشهورة.
واحتج عنده بأن المحضر لهؤلاء الشهود بتصديقه لكل فريق منهم مكذب للفريق الذي أحضره فيما خالف فيه شهادة الفريق الآخر فصار بذلك متناقضا متلاعبا متعارضا متباينا لا يجب لأحد من حكام الإسلام من ذوي العقول والأفهام وقوة الآراء وصحة الأحلام أن يستمعه مع انه كان يجزي ذا اللب ممن لو نظر في ذلك أو لا يقبل من الخصم [119- ب] في ذلك بينة بعد اختلافه واختلاف الفريق الأول ممن أحضرهم من الشهود فيما نسب للمسجد من الحدود وفيما خالفه من سائر ما نسب لهذا الكتاب، فكيف بمن استمع منه شهادة الحسن بن أحمد بن أبي قتادة، فقد كذب دعواه وكذاب ما تقدمت به ممن شهد قبله الشهادة.
ومما احتج به عند الحسين بن محمد بن أحمد بن سعيد في انتقاض هذا الحكم وبانه مجانب للأحكام خارج عن شريعة الإسلام: أن يحيى بن عبد الله حكى أنه حكم بما أجمع عليه وثبت عنده عدله وتمت بشهادته الشهادة من شهود الأصل الأربعة، فأشار بذلك ان العدل عنده منهم هو الحسين بن أحمد هذا الشاهد في ذلك بشيئين، وأحد الثلاثة الذين سماهم لأنه لو ثبت عنده عدل اثنين من الشهود الثلاثة المخالفين
للحسين بن أحمد هذا في شهادته لأن ذلك لثلاثة أشياء لوجب أن يقول انه حكم بشهادتهما بالثلاثة الأشياء التي ذكر ان الثلاثة أجمعوا على الشهادة بها ولذلك لغفلته وقبح نيته 015 (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون). وهل يكون هذان اللذان ذكر يحيى بن عبد الله انه اعتمد على شهادتهما وهما الحسين بن أحمد، وأحد الشهود الثلاثة مجمعين، واحدهما يقول لشيئين والثاني يقول لثلاثة أشياء.
ثم حكى يحيى بن عبد الله أنه رأى ان هذا الحانوت المحدد في هذا السجل من الصدقات الحبس الموقوفة المتعالمة، وهل لأحد من الحكام ممن هو على شريعة الإسلام ان يحكم برأيه ويزيد على ما شهد به الشهود عنده شيئا يبتدعه من تلقائه، وقد حذر الله عز وجل من ذلك بتبيين من أنبيائه وجعلها سنة باقية في أوليائه فقال عز وتقدس 019 (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) الآية: وقال لنبيئه محمد (صلى الله عليه وسلم) فاحكم بما أراك الله، ولم يقل برأيك، ومعنى فاحكم بما أراك الله أي بما ثبت عندك وصح لك لا بما ابتدعته من رأيك وتساقيت به من عداتك
ومما احتج به عنده أحمد بن سعيد: ان الصدقة والوصية [20- ب] إذا وقعتا لمن لا يحصي عدده كمساكين صنعاء وكأهل صنعاء ان ذلك مما يبطل الصدقة والوصية عند الجمهور من أهل العلم كالذي نسب في هذا الدار انها موقوفة على جميع مساكين صنعاء إذ ذلك وهم من لا يحصي وهم المساكين بها في ذلك الوقت مع ان تلك الدار إذ ذلك غير موجودة ولا معروفة ولو كانت موجودة ولم يسم فيها غير الوقف لما كانت بذلك صدقة مؤبدة إذ لم يذكر مع الوقف الصدقة إلا في قول شاذ لم يعمل به أحد من الحكام.
وسأل القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن سعيد أن يأمر بقراءة هذا الكتاب المذكور في بطن هذه الصحيفة وان ينظر فيما احتج به عنده في هذا