المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

[البحث الأول في معرفة أحكام الخلل الواقع في الصلاة]

ج ١ · ص ٣٢٠

[البحث الأول في معرفة أحكام الخلل الواقع في الصلاة]

(البحث الأول) (في) معرفة أحكام (الخلل الواقع في الصلاة) بسبب الزيادة والنقصان واشتباه الحال، (وهو) خمسة (أقسام).

[الأول: ما يفسدها]

(الأول: ما يفسدها) إما مطلقا، أو على وجه مخصوص كحالة العمد خاصة، (وقد ذكر) في فصل المنافيات.

[الثاني: ما لا يوجب شيئا]

(الثاني: ما لا يوجب شيئا) بناء على المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع محصورة، وإلا فسيأتي أن الأقوى وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، فيجب في جميع هذه المواضع.

(وهو) أي الذي لا يوجب شيئا (نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر) المصلي المدلول عليه بالمقام أنه لم يفعله، أو لم يذكر ذلك الفعل- بالبناء للمجهول- (حتى تجاوز) المصلي (محله) بالنصب على المفعولية، أي محل المنسي. ويمكن رفعه بجعله فاعل (تجاوز) متضمنا معنى (مضى) ونحوه، وذلك (كنسيان) جميع (القراءة، أو) نسيان (أبعاضها، أو) نسيان (صفاتها) من الإعراب والترتيب والجهر والإخفات والمخرج، ولم يذكر ذلك حتى صار في حد الراكع.

ج ١ · ص ٣٢١

(أو) نسيان (واجبات الانحناء في الركوع) من الذكر فيه وعربيته وموالاته والطمأنينة بقدره، ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركوع.

(أو) نسي (الرفع) من الركوع (أو) رفع ولكن نسي (الطمأنينة فيه) حتى صار في حد الساجد.

(أو) نسي (واجبات الانحناء في السجدتين) من السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة، والذكر فيه وعربيته وموالاته والطمأنينة بقدره، ولم يذكر حتى رفع رأسه من السجود.

وإنما عبر بقوله: (واجبات الانحناء) فيهما دون واجبات الركوع والسجود، كما صنع بعضهم؛ للتنبيه على أن بعض واجباتهما لا يتحققان بدونه، كالانحناء قدرا تصل كفاه ركبتيه، وقدر ما تصل جبهته إلى الأرض أو ما في حكمها. فيلزم من نسيان ذلك البعض فوات أصل الركوع والسجود الموجب لبطلان الصلاة بفوات الركن، بخلاف قوله (واجبات الانحناء) لاقتضائه المغايرة بين الانحناء وواجباته.

(أو) نسي (الطمأنينة في الرفع من) السجدة (الأولى) حتى سجد ثانيا، فإنه لا يلتفت في جميع هذه المواضع.

وبقي هنا مباحث:

الأول: مرجع الخلل الموجب للعود إلى الفعل إلى ما نصبه الشارع محلا

، وهو ما بيناه في محله.

ولا ينضبط تجاوزه بالدخول في ركن بعده وإن صح ذلك في نسيان القراءة حتى ركع، ونسيان السجدة والتشهد حتى ركع أيضا، ونسيان الرفع من الركوع وواجبه حتى سجد؛ لانتقاضه بناسي واجبات الانحناء في الركوع ثم يذكر بعد الرفع منه.

ولا فيما يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركن وإن صح في نسيان القراءة وواجباتها حتى ركع، وفي نسيان واجبات الانحناء في الركوع حتى قام، وفي نسيان التشهد ونحوه حتى ركع؛ لانتقاضه بنسيان واجبات سجدة واحدة حتى قام، فإنها ليست ركنا على المشهور كما مر، ومثله نسيان الرفع أو واجباته حتى وضع جبهته

ج ١ · ص ٣٢٢

في السجدة الأولى، نعم يتم الثاني على القول بركنية السجدة الواحدة، وقد مضى تحقيقه.

ويمكن أن يجتمع من ذلك أن المراد بالمحل ما لا يستلزم استدراك زيادة ركن أو سجدة.

الثاني: مقتضى إطلاق نسيان القراءة وأبعاضها وصفاتها حتى تجاوز محله أن محلها واحد

، وهو الركوع، وهو كذلك في غير الجهر والإخفات، أما هما ففي وجوب إعادة القراءة لو ذكر هما قبل الركوع قولان، أصحهما- وهو مختار المصنف في البيان (1)- عدم الإعادة؛ لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): في رجل جهر في ما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى: «إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه» (2)، فإنها دالة بإطلاقها على عدم الالتفات مطلقا، كما أنها تدل على أن الجاهل معذور فيهما. ومن هنا يلزم أنه لا يجوز العود أيضا؛ لا ستلزامه زيادة الواجب مع الغناء عنه، فلا مجال للاحتياط بالإعادة.

الثالث: قد عرفت أن ناسي السجود يرجع إليه ما لم يركع

، وأن ناسي الطمأنينة بين السجدتين لا يرجع إليها إذا سجد، فإنها ليست ركنا. ولكن هل ينزل نسيان الرفع بين السجدتين منزلة نسيان الطمأنينة، فلا يعود إليه متى سجد الثانية، أم لا تتحقق التثنية بدونه؟

إشكال، منشؤه عدم تحقق التثنية صورة بدونه، وإمكان الفرق بين السجدتين بالنية، بمعنى أنه متى سبح ثانيا بنية السجدة الثانية بعد أن فرغ من الاولى ذاهلا عن الرفع فهما سجدتان، والمنسي هو الرفع وواجباته وإن لم تخطر الثانية بباله فالمنسي السجدة الثانية، فيرجع إليها وإلى الجلوس بينهما إن لم يكن فعله مطمئنا ما لم يركع في الثاني دون الأول.

وقطع الشارح المحقق بالعود إلى السجدة في الحالين؛ بناء على عدم تحقق

ج ١ · ص ٣٢٣

التثنية بذلك (1) و(2).

(وكذا) لا يوجب شيئا (زيادة ما ليس بركن) من أفعال الصلاة (سهوا) كما لا يوجب نقصانه.

وإنما قيدنا (ما) العامة بكون المراد منها أفعال الصلاة؛ لئلا يناقض قوله فيما بعد:

(وتجبان أيضا للقيام في موضع قعود، وبالعكس) فإن زيادة القيام ليست ركنا، إلا أنه ليس من أفعال الصلاة.

وكان الأولى استثناء ذينك من المسألة؛ لما في إخراجهما من الحكم على الوجه الذي بيناه من التكليف، فإنه يمكن أن يقال: إن أراد بأفعال الصلاة حقيقة لم تتحقق زيادة شيء منها؛ لأنه متى فعله لم يبق المزيد من أفعالها. وإن أراد بها صورة الأفعال ومثلها تحققت المثلية في الأمرين المذكورين، فإن القيام والجلوس من جملة الأفعال، فيكون الزائد بصورتها، فكان الواجب استثناءه.

أو يقال: هذا العام مخصوص بما سيأتي من الفردين، فهو تخصيص بمنفصل وإن بعد، فأوجب اللبس.

(والسهو في موجب السهو) بفتح الجيم، وهو ما أوجبه السهو من سجود أو صلاة احتياط، فلو حصل له سهو في سجدتي السهو كنسيان ذكر وغيره مما يوجب السجود في غيرهما فلا سجود عليه، ومثله صلاة الاحتياط والسجدة المنسية إذا تلافاها بعد الصلاة فسها عن ذكرها، أو عن السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة حتى تجاوز محله. ولو تيقن فعل أو ترك ما يبطل كالركن في الموجب بطل. وليس منه ما لو شك في فعل فأتى به فشك في أثنائه في شيء من واجباته، فإن عوده هنا إلى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو، وإنما اقتضاه أصل الوجوب مع أصالة عدم فعله.

ويجوز استعمال السهو في الشك مجازا، كما ستعلمه فيما سيأتي، فيدخل فيه

ج ١ · ص ٣٢٤

حينئذ ما لو شك في عدد سجود السهو أو في ركعتي الاحتياط، فإنه يبني على الأكثر كما ذكره المصنف (1) وغيره (2). نعم لو استلزم الزيادة بنى على المصحح، وكذا لو شك في فعل من أفعالهما أو أفعال السجدة المنسية، فإنه يبني على وقوعه، ولو سها عما يتلافى كسجدة وتشهد وجب تلافيه، ولا يجب سجود السهو له.

(أو) السهو (في حصوله) أي حصول السهو.

والمراد بالسهو أولا هنا: الشك كما مر إطلاقا لاسم السبب على المسبب، فإن السهو سبب في الشك، وكثيرا ما يشتركان في العبارة، والمراد أنه لو شك هل حصل منه سهو أم لا.

وفي إطلاق السهو على الشك، وإعادة الضمير إليه على معنى السهو الحقيقي ضرب من الاستخدام، ويجوز إطلاق السهو المضمر على الشك أيضا ويراد به الشك في حصول الشك، فإنه لا يوجب شيئا أيضا.

وهذه المعاني كلها صحيحة وإن توقف دخولها في العبارة على نوع تكلف، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.

ولو تحقق وقوع السهو وشك في أن الواقع هل له حكم أم لا؛ لعدم علمه بعينه، لم يلتفت أيضا. ومثله ما لو علم انحصار السهو في أمرين على البدل. أحدهما يوجب حكما مخصوصا، والآخر لا يوجب شيئا، وشك في تعيين المشكوك فيه، فإنه في معنى الشك في الحصول؛ لأصالة البراءة.

أما لو انحصر الحال فيما يتدارك كالسجدة والتشهد، وجب الإتيان بهما معا؛ لاشتغال الذمة قطعا، وعدم يقين البراءة بدونهما.

ولو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل، احتمل قويا عدم البطلان؛ للشك فيه، وأصالة الصحة. واستقربه المصنف في البيان (3).

ج ١ · ص ٣٢٥

ولو تيقن السهو الموجب للسجود أو التلافي، وشك هل فعل موجبه أم لا، وجب عليه فعله؛ لأصالة عدمه.

(والسهو الكثير) عادة، وربما تحققت بالسهو في ثلاث فرائض متوالية، وبالسهو في فريضة واحدة أو فريضتين متواليتين ثلاث مرات، كما ذكره جماعة (1)، وهو غير مناف للعرف.

ويتحقق التعدد في الواحدة بتخلل الذكر لا بالسهو عن أفعال متعددة، مع استمرار الغفلة.

ولو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها ما لم تتكرر على وجه توجبها عرفا، كما لو تكرر في فريضة معينة أياما.

ومعنى عدم وجوب شيء مع الكثرة، عدم تعلق حكم السهو حينئذ. وكذا الشك فلا يجب سجود السهو مع حصوله على وجه يوجبه لو لا الكثرة. وكذا يسقط الاحتياط فيما يوجبه لولاها، ويبنى على الأكثر في أعداد الركعات مطلقا ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب، فيبني على المصحح.

فلو شك في فعل بنى على وقوعه وإن كان في محله حتى لو أتى بما شك فيه بطلت صلاته؛ لأنه زيادة في الصلاة عمدا وإن ذكر بعد فعله الحاجة إليه.

ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان، كما أنه لو ذكر الفعل في محله استدركه، أو سها عن فعل يتلافى بعد الصلاة تلافاه، ولكن لا يسجد له. ومتى حكم بثبوتها بالثلاث تحقق الحكم في الرابع، ويستمر إلى أن يخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف، فيتعلق به حكم السهو الطارئ، وهكذا فلو سها عن أربع سجدات في رباعية تخللها الذكر ثلاثا قضى السجدات جمع، ولو ذكر قبل الفراغ من الصلاة سجدة واحدة وأعاد التشهد، ويسجد لها ست سجدات في الموضعين؛ لسقوط السجود للرابعة في الأول بالكثرة، واحتمل المصنف في الذكرى الاجتزاء بسجدتين؛

ج ١ · ص ٣٢٦

محتجا بدخوله في حيز الكثرة (1)، وليس بواضح، فإن اللازم من الكثرة وجوب ست أو أربع إن قلنا بسقوط الحكم في الثالثة كما ذهب إليه بعض (2).

وهل يعتبر في الثلاث تأثير السهو فيها ليتحقق الحرج والمشقة بفعل الموجب، أم يكفي مسماه، حتى لو غلب على ظنه أحد الطرفين وبنى عليه، حسب من العدد؛ عملا بإطلاق النص؟ وجهان، ويجوز استعمال السهو هنا في الشك كما مر.

واعلم أن في حكمه بعدم وجوب شيء في السهو الكثير مناقشة لطيفة؛ لأن السهو الكثير يلتئم من جملة الأفراد الثلاثة التي بها تتحقق كثرته، فيصدق على من سها ثلاث مرات في فريضة أو فرائض أن ذلك منه سهو كثير، فيلزم بمقتضى العبارة أن ذلك الكثير لا يوجب شيئا، وليس هو المراد، بل المراد- كما قد عرفت- سقوط حكم السهو الطارئ بعد تحقق الكثرة، فكان حقه أن يقول: والشك بعد تحقق الكثرة، ونحو ذلك.

ويمكن الاعتذار له بأن الشك الأول مثلا لما لم تتحقق معه كثرة أوجب ما اقتضاه، سواء فعل موجبه قبل تحقق الكثرة كما لو وقع السهو الباقي في فريضة أخرى، أم لا.

وكذا القول في الثاني، فلا يسقط هذا الواجب بطروء المسقط لحكم السهو، فإذا تحققت الكثرة سقط الحكم حينئذ وتم المقصود.

لكن يشكل ذلك بالشك الثالث، فإن الكثرة تحققت به، فينبغي أن لا يوجب شيئا على هذا التقدير، وهو خلاف المفروض، وخلاف مختار المصنف من أن الساقط حكم ما بعد الكثير (3)، كما دلت عليه النصوص (4)، وهي سالمة عن هذا التجوز.

(والشك) الحاصل (من الإمام مع حفظ المأموم) عليه (وبالعكس) فيرجع الشاك منهما والظان إلى يقين الآخر، ويرجع الأول إلى الظان أيضا.

ولا يشترط عدالة المأموم، ولا تعدده، ولا اتفاق جميع المأمومين على الحفظ.

ج ١ · ص ٣٢٧

ولا يتعدى إلى غيره وإن كان عدلا، إلا أن يفيد قوله الظن بأحد الطرفين، فيرجع إليه في ذلك لا لكونه حافظا.

ولو اشترك الشك بين الإمام وبعض المأمومين، رجع الإمام إلى الحافظ منهم، ورجع الشاك إلى الإمام لا إلى مثله وإن كان المرجع واحدا.

ولو اختلف الإمام والمأموم، فإن جمعهما فيه رابطة، رجعا إليها، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجعان إلى الثلاث؛ لتيقن الأول عدم الزيادة عليها، والثاني النقيصة عنها.

ولو كانت الرابطة شكا، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع، سقط حكم الاثنتين عن الشاك فيهما؛ لتيقن الآخر الزيادة عليهما، وصارا شاكين بين الثلاث والأربع.

ولا فرق مع وجود الرابطة بين كون شك أحدهما موجبا للبطلان وعدمه، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والخمس بعد السجود، والآخر بين الاثنتين والثلاث، فيرجعان إلى الاثنتين.

ولا تبطل صلاة من تعلق شكه بالخمس؛ لتيقن الآخر أنها ليست خمسا، وتيقنه أنها ليست ثلاثا.

وكذا لو كان شك كل منهما منفردا بحكم، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع والخمس، فإنهما يرجعان إلى الشك بين الثلاث والأربع، ويسقط عن كل منهما حكم ما اختص به من الاثنتين والخمس.

ولو لم تجمعهما رابطة مطلقا تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس.

ولو تعدد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم، فالحكم ما أسلفناه في الرابطة وعدمها، فيرجعون جميعا إليها إن وجدت، كما لو شك أحدهم بين الاثنتين والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع، والثالث بين الاثنتين والثلاث والأربع، والرابع بين الأربع والخمس، فيرجعون جميعا إلى الأربع؛ لتيقن الثلاثة الأول عدم الخمس، وتيقن الرابع

ج ١ · ص ٣٢٨

عدم الاثنتين والثلاث، والحكم في الرجوع بواسطة الإمام أو بغير واسطة ما تقدم.

وإن لم تجمعهم رابطة تعين الانفراد، ولزم كل واحد منهم حكمه من صحة وبطلان واحتياط.

وكما لا حكم الشك المأموم مع حفظ الإمام، كذا لا حكم لسهوه مع سلامة صلاة الإمام عنه، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه، كما لو كان منفردا، وفاقا للمصنف في الذكرى (1) والبيان (2)، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع (3) وإن كان ظاهر الرسالة عدمه. نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود كالسجدة وجب على المأموم تلافيها دون السجود.

ولو انعكس بأن سها الإمام خاصة، ففي وجوب متابعة المأموم له في السجود قولان، أجودهما العدم؛ لضعف مستند الحكم وإن كانت المتابعة أحوط وفاقا للشيخ (4).

(أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه) فإنه يبني على الطرف الراجح؛ للنص في ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله)(5) والأئمة (عليهم السلام)(6).

ولا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات، ولا بين الأولتين وغيرهما، ولا بين الرباعية وغيرها، حتى لو كان الشك موجبا للسجود مع تساوي الطرفين كالشك بين الأربع والخمس، وغلب ظنه على الأربع فلا سجود، ولو غلب على الخمس كان كما لو زاد ركعة آخر الصلاة، فتبطل إن لم يكن قد جلس قبل الركعة الأخيرة بقدر التشهد.

ومعنى عدم إيجابه شيئا على هذا الوجه عدم لحوق أحكام الشك له، بل يبني على الطرف الذي تعلق به الظن الغالب، سواء استلزم صحة أم فسادا.

ج ١ · ص ٣٢٩

بقي في المسألة مباحث:

الأول: المراد بغلبة الظن على أحد طرفي الشك أن الترجيح المتعقب للشك يرفع حكمه كما يرفع حقيقته

، إذ لا يمكن اجتماع الشك والظن على الشيء الواحد؛ لاشتراط الترجيح في الظن والتساوي في الشك، وهما متضادان، لكن طروء أحدهما على الآخر ممكن وإن ارتفع. والواقع هنا كذلك، فإن المصلي إذا شك وتردد في الطرفين وجب عليه التروي، فإن بقي الشك لزمه حكمه، وإن ظن أحدهما ورجحه بنى عليه وارتفع الشك. فهذه العبارة أجود مما ذكره جماعة في قولهم: لا حكم للشك مع غلبة الظن؛ لعدم إمكان المعية حقيقة.

لكن يبقى في العبارة أن الظن بأحد الطرفين لا يتوقف على سبق الشك فيهما، بل قد يحصل الترجيح به ابتداء. وحينئذ فيمكن حمل الظن على الشك مجازا، كتسمية الشك سهوا؛ لتقارب هذه المعاني، فشركوا بينهما في العبارة. فيبقى التقدير:

لا حكم للشك الذي يغلب فيه أحد الطرفين وإن استبعد هذا الحكم، فيبني إطلاق الحكم بالغلبة بعد الشك على الغالب من حصول الشك أولا، وبالتروي يحصل الظن.

الثاني: التعبير بغلبة الظن يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل الظن تحصل به الغلبة

، وبذلك عبر كثير من الأصحاب. والأصح أن ذلك غير شرط، بل يكفي مطلق الظن، وبه صرح المصنف في الدروس (1). ويمكن استفادته من قول الصادق (عليه السلام) في مستند الحكم: «إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه، وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف» (2)، وغيره من النصوص الكثيرة التي قد عبر فيها عن الظن بالوهم (3)، وهو أحد معاني الوهم لغة، فيكفي مطلق الترجيح.

ولو أريد بالوهم هنا معناه المتعارف، وهو الطرف المرجوح، لم تكن حقيقته مرادة إجماعا، فيصار إلى المجاز أو إلى أقرب المجازات، وهو مطلق الرجحان أو أول مراتبه،

ج ١ · ص ٣٣٠

ودلالة الأول ظاهرة.

والاكتفاء بالثاني يستلزم الاكتفاء بما هو أقوى منه بطريق أولى.

وكأن من عبر بالغلبة قد تجوز بسبب أن الظن لما كان غالبا بالنسبة إلى الشك والوهم، وصفه بما هو لازم له، وأضاف الصفة المعبر عنها بالمصدر إلى الموصوف، بمعنى الظن الموصوف بكونه غالبا.

وحينئذ فيكون وصف الظن بالغلبة بيانيا لا تقييديا، من قبيل 03 طائر يطير بجناحيه (1).

ومما يدل على عدم اعتبار الغلبة في الظن أن مراتبه غير متناهية وإن انحصرت بين حاصري العلم والشك، واستناد الترجيح إلى الأمارة وهي غير منضبطة، فما من فرد من الظن إلا ويمكن فرض دونه، فيكون الأول بالنسبة إليه ظنا غالبا، وفوقه، فيكون الثالث هو الغالب، وهكذا.

الثالث: جملة قوله [غلب على ظنه. إلى آخره معطوفة على ما سبق من قوله: والشك من الإمام]

(غلب على ظنه. إلى آخره) معطوفة على ما سبق من قوله: (والشك من الإمام) أو المقدرة في قوله: (وبالعكس) أو قوله: (وهو نسيان.

إلى آخره).

وكيف كان فالجملة المعطوف عليها اسمية والمعطوفة فعلية، وقد منع البيانيون من ذلك وجماعة من أهل العربية (2)، وجوزه جماعة منهم مطلقا (3)، وآخرون في المعطوفة بالواو (4). والحق هو الوسط، بل قد وقع ذلك في كلام الله تعالى، وحينئذ فلا إشكال فيما فعله المصنف.

[الثالث: ما يوجب التلافي]

(الثالث: ما يوجب التلافي) أي التدارك، والمراد هنا تدارك المنسي في محله.

(بغير سجود) بناء على أنه مخصوص بمواضع معينة، وإلا فسيأتي أن الأصح

ج ١ · ص ٣٣١

وجوبه هنا أيضا.

(وهو) أي الموجب للتدارك (ما نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله) وقد تقدم جملة من الكلام في المحل، وذلك (كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة) فإنه يرجع إلى قراءة الحمد ثم يعيد السورة أو يقرأ غيرها. وفي حكمه ما لو نسي بعض القراءة أو صفاتها عدا الجهر والإخفات على أصح القولين. والحق أن محل القراءة يمتد ما لم يبلغ الانحناء إلى حد الراكع، فيرجع إلى القراءة وتوابعها ما لم يبلغ ذلك الحد وإن شرع في الانحناء، وكلام الرسالة لا ينافيه.

وكذا القول في نسيان السجود أو التشهد حتى قام ولما يصل إلى حد الراكع، ويجب مراعاة الترتيب بين ما عاد إليه وما فعله بعده.

(أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد) بأن يصل إلى حد الساجد، وإن لم تكن الجبهة موضوعة على ما يصح السجود عليه، فإن ذلك وراء حقيقة السجود، فإنه حينئذ يرجع إلى حد القائم ثم يركع، ولا يجزئه الهوي السابق؛ لأنه نوى به السجود، فلا يجزئ عن الهوي إلى الركوع. ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام لذاتها وإن كان تحقق الفصل بين الحركتين المتضادتين وتحقق تمام القيام قد يقتضيان سكونا يسيرا، وإنما يجب القيام قبل الركوع إذا كان نسيان الركوع حصل في حالة القيام، بحيث كان هويه بنية السجود أو بغير نية الركوع.

وأما لو فرض أنه هو للركوع، ثم نسيه قبل أن يصير على هيئة الراكع، لم يجب القيام للهوي عنه إلى الركوع؛ لحصوله من قبل، بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع خاصة إن كان نسيانه بعد انتهاء هوي الركوع، وإلا قام بقدر ما يستدرك به الفائت منه. وهذا إذا لم تتحقق صورة الركوع قبل النسيان، وإلا أشكل العود إليه؛ لا ستلزامه زيادة الركن، فإن ركنية الركوع تتحقق بالانحناء الخاص، وما بقي من الطمأنينة والذكر (1) والرفع واجبات خارجة عن حقيقته.

ج ١ · ص ٣٣٢

(ونسيان السجود حتى قام ولما يركع) سواء قرأ أم لم يقرأ، فإنه يعود إلى السجود على المشهور، وسواء كان المنسي سجدة أم سجدتين. وذهب بعض علمائنا إلى بطلان الصلاة بنسيان السجدتين وإن ذكر قبل الركوع، مع حكمهم بالعود إلى الواحدة قبله (1).

ثم إن كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما، وإن كان المنسي إحداهما، فإن كان قد جلس عقيب الاولى واطمأن بنية الجلوس الواجب للفصل أو لا بنية، لم يجب الجلوس قبلها أيضا. وإن لم يكن قد جلس كذلك، أو جلس ولم يطمئن وجب الجلوس؛ لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه، واكتفاء الشيخ في الفصل هنا بالقيام (2) ضعيف.

ولو شك هل جلس أم لا بنى على الأصل، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن محله؛ لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في محله، فيأتي به.

ومثله ما لو تحقق نسيان سجدة وشك في الأخرى، فإنه يجب عليه الإتيان بهما معا عند الجلوس وإن كان ابتداء الشك بعد الانتقال، وكذا القول لو جلس ساهيا.

ولو كان قد نوى بالجلوس الاستحباب؛ لتوهمه أنه قد سجد سجدتين فنوى الاستراحة، ففي الاكتفاء بها وجهان، أجودهما وهو اختيار المصنف في الذكرى (3) والقواعد (4) ذلك؛ لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله، وهو يقتضي كون هذه الجلسة للفصل، فلا تعارضها النية الطارئة سهوا. ومثله ما لو نوى فريضة ثم أكملها بنية النفل سهوا، وقد حكم المصنف (5) والجماعة بصحتها، وبه نصوص صحيحة. (6)

ج ١ · ص ٣٣٣

بقي هنا بحث، وهو أنه قد سلف في ناسي الركوع ولما يسجد أنه يجب عليه القيام قبل الركوع، وقد صرح به المصنف (1) وغيره (2)؛ محتجين بوقوع الهوي السابق بنية السجود، فلا يجزئ عن الهوي للركوع.

ومقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام ثم؛ لاقتضاء نية الصلاة الترتيب بين الأفعال فيقع الهوي السابق للركوع، وتلغو النية الطارئة سهوا إن اتفقت، بل الأمر في الواجب أولى من المندوب، فينبغي ثبوت الحكم فيه بطريق أولى. مع أن المصنف احتج لقيام الجلوس للاستراحة مقام جلسة الفصل بمفهوم الموافقة بالنسبة إلى موضع النص الدال على إجزاء الأفعال المندوبة عن الواجبة في الصلاة المذهول عنها (3).

وقد اتجه من ذلك عدم وجوب القيام قبل الركوع لناسيه، لكن الأصحاب أوجبوه مع حكمهم بما أوضحناه.

ولو كان جلوسه بعد السجدة بنية الوجوب لا للفصل، كما لو جلس للتشهد، ففي الاجتزاء به الوجهان. ولا يخفي قوة الاجتزاء به، وهو اختيار المصنف (4).

(وكذا) القول في (التشهد) لو نسيه وذكره قبل أن يصير في حد الراكع، فإنه يعود إليه مراعيا للترتيب.

والمراد به التشهد الأول، كما يشعر به عطفه على (السجود حتى قام). أما الثاني فيرجع إليه ما لم يسلم على القول بوجوب التسليم، وعلى القول بندبه ما لم ينصرف عن الصلاة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة.

[الرابع: ما يوجب التلافي]

(الرابع: ما يوجب التلافي) وهو التدارك وإن كان خارج الصلاة، كما هو الواقع هنا.

(مع سجود السهو، وهو نسيان السجدة الواحدة)، (أو) نسيان (التشهد) الأول أو

ج ١ · ص ٣٣٤

الأخير؛ بناء على القول بوجوب التسليم أو بندبه، وفعل ما يخرج من الصلاة. ولا فرق بين أن يتخلل الحدث بين فعله والصلاة وعدمه، خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة لو تخلل الحدث بين فعل التشهد الثاني والصلاة، بناء على أن التسليم لا يصح إلا إذا وقع بعد التشهد، فيكون الحدث بدونه واقعا في أثناء الصلاة (1)، وهو ممنوع (أو) نسيان (الصلاة على النبي وآله) صلى الله عليهم منفردين عن التشهد.

ووجوب قضاء الأولين موضع وفاق، أما الثالث- وهو الصلاة- ففي وجوب قضائه نظر؛ لعدم النص الدال عليه. ومن ثم أنكره ابن إدريس (2)، واحتج المصنف عليه بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه؛ تسوية بين الجزء والكل (3).

والملازمة ممنوعة، فقد تقضى الجملة ولا يقضى جزؤها كالصلاة التامة، وكذا تقضى السجدة بجميع واجباتها من الأذكار وغيرها ولا تقضى واجباتها منفردة، وهي جزء من جملة تقضى وإن لم تكن جزء من السجدة نفسها، ولاستلزامه وجوب قضاء الكلمة الواحدة المنسية في التشهد والصلاة، بل الحرف الواحد، ولا يقولون به.

والحق بعضهم بذلك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة، والصلاة على آله خاصة. وهو متجه على تعليل المصنف، لكن يلزمه إلحاق نسيان إحدى الشهادتين بنسيانهما إن لم يلحق به نسيان بعض الكلمات، والمصنف لا يقول به، نعم هو مذهب بعض المتأخرين (4).

والواو في قوله (ويتجاوز) واو الحال، أي نسيان المذكورات والحال أنه قد تجاوز (محله، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له) سجدتي السهو، مقدما لفعل الأجزاء على السجود على أحوط القولين، وفاقا للمصنف في الذكرى (5) وإن كان عطف السجود

ج ١ · ص ٣٣٥

عليها بالواو لا يقتضي الترتيب.

وكذا الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدم سبب السجود، وتقديم الأجزاء المنسية مترتبة على السجود لها من دون أن يخلله بينها، وتقديم الجزء على الاحتياط إن سبقه، كما لو كان من الركعتين الأولتين، ولو تأخر تخير، وتقديم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تقدم سببه، وأوجب ذلك كله المصنف في الذكرى (1).

ولا ترتيب بين السجود المتعدد وإن كان البدأة بالأول فالأول أفضل.

و(نيته) أي نية الجزء الذي يجب تلافيه بعد الصلاة (أسجد السجدة المنسية) إن كان المنسي سجدة (أو أتشهد التشهد المنسي) إن كان تشهدا (أو أصلي الصلاة المنسية)(2) إن كان المنسي هو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم. (في فرض كذا أداء) إن كان فعله في وقت الصلاة، وقضاء إن كان بعده أو كانت الصلاة قضاء. (لوجوبه قربة إلى الله) وقد تقدم الكلام على معاني هذه الألفاظ.

ولو كان المصلي نائبا وجب عليه تعيين المنوب عنه، كما يجب عليه تعيينه في صلاة الاحتياط، أما سجود السهو فأوجب فيه الشارح المحقق تعيين المنوب أيضا (3).

وفيه نظر؛ لأنه ليس جزء من الصلاة ولا محتملا للجزئية، ولا مستنابا فيه، وإنما أوجبه سهو النائب. ووجه الوجوب أن فعل النائب عن الغير كفعل المنوب عنه، ومثله القول في الكفارة اللازمة في الفعل المستناب فيه.

(ونية سجدتي السهو: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما) أي السجدتين، أو لوجوبه (4)، أي الفعل الذي هو السجود وإن تعددت أفراده، (قربة إلى الله).

ج ١ · ص ٣٣٦

ومقتضى هذه النية المشتملة على ما يجب فيها عنده أنه لا يجب عنده تعيين السبب الموجب للسجود، وهو حسن مع عدم تعدد السبب المقتضي لتعدد السجود، وإلا فوجوب التعيين أحسن، وفي الذكرى اختار وجوب تعيينه مطلقا (1).

وتجب مقارنة النية لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لأنه أول الواجب، ولو نوى بعد الوضع لم يبعد جوازه. وكذا القول في السجدة المنسية، وسجدة العزيمة، وغيرها.

(ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة) من وضع المساجد السبعة، وكون مسجد الجبهة طاهرا، من جنس ما يصح السجود عليه، إلى آخر شروطه، والطمأنينة بقدر الذكر، ورفع الرأس بينهما، والطمأنينة فيه، ويدخل فيه الطهارة والستر، والتصريح به بعد ذلك لفائدة التعميم، وإنما لم يذكر ذلك في السجدة المنسية؛ لظهوره، فإنها إنما وجبت لكونها جزء فائتا من الصلاة، فشرطها داخلة وخارجة واحد.

(وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد) أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رواه الحلبي عن الصادق (عليه السلام)(2) سماعا منه لكيفية الحكم وبيانا له، لا لكونه (عليه السلام) سها؛ لتنزه مرتبة النبوة والإمامة عن السهو على أشهر القولين. ولو قلنا بجوازه عليهم- كما ذهب إليه بعض قدمائنا (3)- فلا إشكال. وفي بعض متن الحديث «بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله، السلام عليك» إلى آخره (4) والكل مجزئ.

وينحصر الذكر في الأربعة على أصح القولين، فلا يجزئ فيهما ما يجزئ في سجود الصلاة.

(ثم يتشهد فيهما) التشهد المعهود (ويسلم) السلام (5) المعهود، خلافا لأبي الصلاح،

ج ١ · ص ٣٣٧

حيث جعله التسليم على محمد (صلى الله عليه وآله)(1)، وللخبر حيث جعل التشهد فيهما خفيفا (2)، أي مشتملا على أقل الواجب، ولعله أراد أنه أقل الواجب.

(وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام كذلك) أي في غير محله نسيانا، والتشبيه عائد إلى مجموع الأمرين، وفائدة عوده إلى غير محله الاحتراز عما يقع من الكلام في محله، كمطلق القرآن (3) والدعاء، إذ لو لا ذلك لدخل في عموم الكلام، مع وجوب إخراجه منه في هذه الأحكام، وجميع الصلاة محل لهما وإن كان لبعض أجزائها رجحان على بعض في ذلك كآية الرحمة.

ويمكن عود التشبيه إلى النسيان خاصة، وجعل اللام في (الكلام) للعهد الذكري، وهو المذكور في المنافيات مقيدا بغير القرآن والدعاء، إلا أن هذا الاحتمال يستلزم كون ذكر التسليم مستدركا لإدخاله في جملة الكلام المتقدم.

(وللشك بين الأربع والخمس) بعد السجود على المشهور، وبعد الركوع على مذهب المصنف، لا مطلق الشك في الركعتين، كما سيأتي تحريره.

(وللقيام في موضع قعود، وبالعكس) وهو القعود في موضع قيام. ويدخل في الأول ناسي السجود والتشهد حتى قام ولما يركع، وقد تقدم أنه لا يوجبهما. ويجب تقييد الثاني بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة كالقعود في أثناء الركعة، أو بزيادته عما يصلح لصرفه إليها، وإلا صرف إليها. ولا يجب السجود له؛ لاقتضاء نية الصلاة ذلك ابتداء، فيرجح على النية الطارئة سهوا.

(والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين) لدلالة بعض الأخبار عليه (4). وذهب بعض الأصحاب إلى وجوبهما لهما (5)، وهو أجود. وفي بعض الأخبار

ج ١ · ص ٣٣٨

وجوبهما لمجرد الشك في الزيادة والنقصان (1)، ومال إليه المصنف في الذكرى (2)، وهو حسن.

ويتعدد ان بتعدد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيز الكثرة، ويتحقق التعدد بتخلل التذكر، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتين، ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلل الذكر موجب للتعدد، فقد يجب لبعض القراءة ست سجدات مع وجوب اثنتين لجميعها.

وقيد بعضهم الزيادة والنقصان بما لا يجوز فعله وتركه اختيارا (3)؛ ليخرج منه نسيان القنوت، وفعل الذكر والدعاء بغير قصد، والنص والفتوى مطلقان.

(وهما بعد التسليم مطلقا) سواء كانتا لزيادة أم لنقصان على المشهور؛ حذرا من الزيادة في الصلاة؛ للخبر (4). ونبه بذلك على خلاف ما ورد في بعض الأخبار من فعلهما قبله للنقصان وبعده للزيادة (5)، وقد يجعل ذلك قولا لبعض الأصحاب (6).

(قيل: ولا يجب فعلهما في الوقت، ولا) فعلهما (قبل الكلام) وغيره من المنافيات؛ لإطلاق الأمر، وهو لا يقتضي الفور، ولأنهما ليستا جزء من الصلاة.

(والأولى وجوبه) لورود أخبار به (7)، وفيها إشعار بالفورية، إذ لا خصوصية للكلام من بين المنافيات، ولما كانت الأخبار ليست سليمة لم يكن التزام مدلولها متعينا، بل أولى.

وفي الذكرى أوجب المبادرة فيهما على الفور (8).

ج ١ · ص ٣٣٩

وعلى القولين لا يقدح تأخيرهما في صحة الصلاة، ويجب الإتيان بهما وإن طالت المدة، ولا تبطل الصلاة المتقدمة عليهما مع احتماله.

(و) كذا (لا يجب التعرض في نيتهما للأداء والقضاء) لأنهما من توابع الوقت المحدود، ولا وقت لهما محدودا وإن وجب البدار (1) بهما على الفور (وإن كان) التعرض للأداء إن فعلهما في وقت الصلاة وللقضاء إن فعلهما في غير وقتها أو كانت مقضية (أجود)(2) لتبعية وقتهما لوقت الصلاة، فينبغي رعايته، واختار المصنف في البيان وجوب التعرض (3).

(ويجب في الأجزاء المنسية) وهي السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام)، (ذلك) المذكور من التعرض للأداء والقضاء، وهو هنا موضع وفاق، ولأنهما جزء من الصلاة الواجب فيها ذلك. ويحتمل عود الإشارة إلى جميع ما سبق، وهو وجوبها مع ذلك في الوقت وقبل الكلام فإن للمصنف قولا بوجوب ذلك فيها، ولا ريب أنه أحوط.

(أما الطهارة) من الحدث والخبث على جهة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (والستر والاستقبال، فشرط في الجميع) وهو سجدتا السهو والأجزاء المنسية، وفي وجوب ذلك خلاف، وما هنا أقوى.

[الخامس: ما يوجب الاحتياط في الصلوات الرباعيات]

(الخامس: ما يوجب الاحتياط في) الصلوات (الرباعيات).

والمراد بالاحتياط هنا: إما صلاة الاحتياط ولو على وجه مرجوح؛ لما سيرد عليك من أن هذه المسائل منها ما تبطل الصلاة فيه على أصح الوجوه، ومنها ما يوجب سجود السهو لا غير كالشك بين الأربع والخمس، في بعض صوره.

وأما ما يشمل الصلاة وفعل ما يتحقق معه صحة الصلاة وهو إعادتها، كما نبه عليه

ج ١ · ص ٣٤٠

بقوله في الأربع المشتركة في الاحتمالين: وفيها (وجه بالبطلان في الثلاثة احتياطا).

وإنما قدرنا ذلك؛ لأن جميع هذه الصور توجب صلاة الاحتياط عنده كما ستعلمه.

(وهو) أي الموجب للاحتياط بمعنييه (اثنا عشر) وذلك لأن الشك المبحوث عنه هنا إنما يكون مع إحراز الأوليين من الرباعية؛ لبطلان الشك المتعلق بغيره.

وحينئذ فلا يخلو مع تعلق الشك بالأخيرتين أو إحداهما: إما أن يكون ثنائيا أي بين ركعتين، أو ثلاثيا أي بين ثلاث ركعات، أو رباعيا بأن يتعلق بالخامسة مع ثلاث ركعات أخر.

وينشعب من ذلك إحدى عشرة صورة:

ست من الشك الثنائي، وهي: الشك بين الاثنتين والثلاث، وبين الاثنتين والأربع، وبين الاثنتين والخمس، وبين الثلاث والأربع، وبين الثلاث والخمس، وبين الأربع والخمس.

وأربع من الشك الثلاثي، وهي: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبين الإثنتين والثلاث والخمس، وبين الاثنتين والأربع والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس.

والصورة الحادية عشرة من الشك الرباعي، وهي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.

والصورة الثانية عشرة أن يتعلق الشك بالسادسة، وجعله قسما واحدا بناء على بطلان الصلاة به.

ولو قلنا بصحته ولو على بعض الوجوه، افتقر إلى تقسيمها كما قسمت تلك الفروض، فترتقي وحدها إلى خمس عشرة صورة، كما سيأتي، تضاف إلى هذه الصور، تبلغ ستا وعشرين.

ثم كل واحدة من هذه الصور لا يخلو الشك فيها: إما أن يقع في حال كون المصلي أخذا في القيام، أو بعد استيفائه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو بعد الانحناء قبل الرفع، أو بعده قبل السجود، أو فيه قبل الفراغ من ذكر الثانية، إذ هو

ج ١ · ص ٣٤١

آخر السجدة كما سيأتي، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده. فهذه تسعة أحوال آتية في كل واحدة من الصور، فيرتقي ما لا يتعلق بالسادسة إلى تسعة وتسعين، والجميع إلى مائتين وأربعة وثلاثين، حاصلة من ضرب الأحوال التسعة في ست وعشرين صورة، وسيرد عليك حكمها مفصلا.

[الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين]

(الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين) ويتحقق بالرفع من الثانية إجماعا. وهل يتحقق بكمال ذكرها من غير أن يرفع؟ الظاهر ذلك. وهو اختيار المصنف في الذكرى (1)؛ لأن الرفع لا مدخل له في السجود، وإنما هو مقدمة لواجب آخر كالتشهد والقراءة. وقد تقدم في السجود من الرسالة ما ينبه على اختياره، وهو قوله في بعض النسخ: (ولا يجب الرفع من السجدة الثانية) بمعنى أنه لا يجب لذاته كما تقدم تقريره (2).

[الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا]

(الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا) سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم قبله؛ لإحراز الأوليين على التقديرين. (و) الحكم (البناء على الأكثر فيهما) وهو الثلاث في الاولى، والأربع في الثانية. (ويتم ما بقي) من صلاته (ويسلم، ثم يصلي ركعة قائما، أو ركعتين جالسا).

[الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين]

(الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين) كما مر، وهو الضابط في كل شك يتعلق بالثانية. (و) حكمه (البناء على الأكثر) وهو الأربع، (والاحتياط بركعتين قائما) لأن ذلك هو المحتمل نقصه، كما أن المحتمل في الأوليين نقص ركعة فكان الاحتياط كذلك، وكذا القول في جميع الصور.

[الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال]

(الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال) أي إكمال السجدتين، (و) حكمه (البناء على الأربع، والاحتياط بركعتين جالسا) لاحتمال كون الصلاة ثلاثا (وركعتين قائما) لاحتمال كونها اثنتين.

ولتكن الركعتان من قيام (قبلهما) أي قبل الركعتين من جلوس؛ عملا بظاهر

ج ١ · ص ٣٤٢

الرواية العاطفة للركعتين من جلوس ب(ثم) الدالة على التعقيب كذلك (1). وعللت مع ذلك بأن الشك بين الاثنتين والأربع متقدم فيه على الشك بين الثلاث والأربع، فيقدم احتياطه. والأكثر على التخيير. ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس (2).

والعمل بما دلت عليه الرواية- التي هي مستند الحكم- أولى مع أن الجبر بالصلاة قائما أقرب من الصلاة جالسا، خصوصا على تقدير كونها اثنتين في نفس الأمر.

وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين من جلوس ركعة قائما؟ ظاهر الأكثر عدمه (3)؛ عملا بظاهر الرواية، واختار المصنف (4) وجماعة (5) التخيير، وهو حسن؛ لأن الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته، فيكون مدلولا عليه بمفهوم الموافقة.

[الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس بعد إكمال السجود]

(الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس) بعد إكمال السجود (6)؛ لتحتمل فيه الصحة، فإن كل شك يتعلق بالثانية قبل إكمالها يبطل قولا واحدا.

[السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود]

(السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود) واحترز بذلك عما لو كان الشك قبل الركوع، فإنه يهدم الركعة ويصير شاكا بين الاثنتين والأربع، فيلزمه حكمه، ويزيد سجدتي السهو لزيادة القيام. وتحقق بعدية الركوع بالوصول إلى حد الراكع وإن لم يأت بواجباته من الذكر والطمأنينة، وقد تقدم تحقيقه (7).

وإنما جمع بين قوله (بعد الركوع) وبين قوله: (أو بعد السجود) لما سيأتي من أن ما بينهما يحتمل إلحاقه بما قبل الركوع؛ لعدم إكمال الركعة، وبما بعد السجود؛ لزيادة

ج ١ · ص ٣٤٣

الركن، وهو الركوع الموجب لعدم الهدم، ولو قدم بعدية السجود على بعدية الركوع كان أجود.

[السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس]

(السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس) بعد السجود؛ ليكون موضع الاحتمال كما مر.

[الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس]

(الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس) بعد السجود.

(وفي هذه الأربعة) التي أولها الخامس (وجه بالبناء على الأقل؛ لأنه المتيقن) ولأصالة الصحة، ولقوله (عليه السلام): «ما أعاد الصلاة فقيه» (1).

(ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول) من الأربع (احتياطا) لتعذر البناء على أحد الطرفين، لاستلزامه التردد بين محذورين، فإن البناء على الأكثر موجب للزيادة على الواجب، ومعرض للنقصان، وعلى الأقل للزيادة.

(والبناء في الثامن على الأربع) لاشتماله على شكين لا يبطلان الصلاة:

أحدهما: الشك بين الاثنتين والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، بل منصوص الصحة (2) وموجب للركعتين قائما.

والثاني: الشك بين الأربع والخمس، وهو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا.

(و) قد علم من ذلك أن حكمه (الاحتياط بركعتين قائما) للشك الأول (وسجود السهو) للثاني، وهذا الوجه حسن.

[التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، بعد إكمال السجود]

(التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، بعد) إكمال (السجود، وحكمه حكم الثامن) لرجوعه إلى أصلين من أصول الشك المنصوص حكمها:

أحدهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، كما هو المفروض، وموجب للاحتياطين.

والثاني: الشك بين الأربع والخمس، وهو غير مفسد أيضا خصوصا في تلك الحالة، ويوجب سجود السهو.

ج ١ · ص ٣٤٤

(ويزيد) هذا على الثامن (في الاحتياط بركعتين جالسا) تتمة الاحتياطين الواجبين للشك الأول، ويجوز إبدالهما بركعة قائما كما مر.

[العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين]

(العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود) وهو صحيح إجماعا (موجب للمرغمتين) بكسر الغين اسم فاعل سميتا بذلك؛ لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر (1). وهو إما من المراغمة: وهي المغاضبة، أي تغضبانه. وإما من الرغام بفتح الراء: وهو التراب. يقال: أرغم الله أنفه: أي ألصقه بالتراب ذلة وصغارا، فكأنهما يرغمان أنف الشيطان.

والمشبه به في قوله (كما مر) هو ما ذكر في الرابع من أقسام الخلل في ما يوجب التلافي مع سجود السهو.

(و) لو تعلق الشك بهما (قبل الركوع) سواء كان بعد القراءة أم فيها أم قبلها، هدم الركعة وجلس، و(يكون) حينئذ (شكا بين الثلاث والأربع) فيتشهد ويسلم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد للسهو؛ لمكان الزيادة.

(وبعد الركوع) سواء كان قبل الرفع منه أم بعده (فيه قول بالبطلان) ذهب إليه العلامة (2)، واختاره الشارح المحقق؛ للتردد بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة:

الإتمام المحتمل لكونها خامسة فيوجب الزيادة عمدا، والقطع المحتمل لكونها رابعة فيوجب النقصان المبطل (3).

وفيه نظر؛ لمنع محذوريته على تقدير الإكمال، فإن الأصل عدم الزيادة وإن أمكنت، والمبطل يقين زيادة الركن لا احتماله، ولأن ذلك لو كان هو المؤثر لأثر بعد السجود.

وتمحل الفرق بين الحالين- بأن الزيادة وقعت فيما لو كان الشك بعد السجود سهوا، بخلاف ما لو وقع بعد الركوع فإنها حينئذ تكون عمدا- فاسد؛ لأن زيادة الركن لا فرق

ج ١ · ص ٣٤٥

فيها بين العمد والسهو، إلا ما استثني، وليس هذا منه.

والحاصل أن الصادر عمدا هو السجود الركني، لا زيادة الركن الذي هو مناط البطلان، ومورد النص منبه عليه.

(و) من هنا تحقق أن (الأصح إلحاقه) أي إلحاق الشك بعد الركوع (بالأول) وهو الشك بعد السجود (فيجب الإتمام والمرغمتان).

[الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس]

(الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس) سواء كان بعد السجود أم قبله، (وفيه وجه بالبناء على الأقل) لأنه المتيقن، ويضعف لمخالفته المنصوص من بناء الشاك بين الثلاث والأربع على الأكثر. (و) وجه (آخر بالبناء على الأربع) لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه، وإلى الشك بين الأربع والخمس فيلزمه حكمه.

(و) المجتمع من ذلك وجوب (الاحتياط بركعة قائما) أو ركعتين جالسا (والمرغمتين). ويجب تقييده بما لو كان الشك بعد الركوع على ما اختاره المصنف، أو بعد السجود على القول الآخر. أما لو كان قبل الركوع هدم الركعة، وصار شكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيلزمه حكمه، ويزيد سجدتي السهو لمكان الزيادة.

[الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة]

(الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة) فما زاد (وفيه وجه بالبطلان) مطلقا؛ لأن زيادة الركن مبطلة، ومع احتمالها لا تتيقن البراءة من الصلاة التي قد اشتغلت الذمة بها بيقين.

وضعفه ظاهر، فإن تجويز زيادة الركن لو أثر لبطل حكم كثير من الصور السابقة، مع النص على صحتها، والإجماع على صحة بعضها، واحتمال خروج تلك عن الحكم بالنص يدفع بأصالة عدم الزيادة والشك في المبطل.

(و) وجه (آخر بالنبإ على الأقل) لأصالة عدم الزيادة، والبناء على الأكثر أو الأربع موقوف على النص لخروجه عن الأصل، وهو مفقود هنا، والفساد غير معلوم.

وفيه وجه ثالث أشار إليه بقوله (أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس) فيصح حيث يصح، ويبطل حيث يبطل. ويجب سجود السهو في موضع الصحة، ويلزمه

ج ١ · ص ٣٤٦

الاحتياط مع السجود في موضع اجتماعهما.

وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء (1)، ومال إليه المصنف (2) والعلامة (3)، ورجحه الشارح المحقق (4). وهو الظاهر؛ تمسكا بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، وعموم قوله تعالى 04 ولا تبطلوا أعمالكم (5)، و«أن الفقيه لا يعيد صلاته» (6) وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو» (7).

وهذه المسألة تتشعب إلى خمس عشرة صورة: سبع منها مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها وإدخال ما نقص عنها، وسبع مع انفرادها عنها، وواحدة مع الشك فيهما خاصة بأن تحقق الزيادة على الأربع.

فأربع من الجميع ثنائية، وست ثلاثية، وأربع رباعية، وواحدة خماسية:

فالأولى: الشك بين الاثنتين والست، وبين الثلاث والست، وبين الأربع والست، وبين الخمس والست.

والثانية: الشك بين الاثنتين والثلاث والست، وبين الاثنتين والأربع والست، وبين الاثنتين والخمس والست، وبين الثلاث والأربع والست، وبين الثلاث والخمس والست، وبين الأربع والخمس والست.

والثالثة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والست، وبين الاثنتين والأربع والخمس والست، وبين الثلاث والأربع

ج ١ · ص ٣٤٧

والخمس والست.

والرابعة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والست.

والمراد بالست في جميع ما ذكر: الست فما فوقها؛ لاشتراك الجميع في الوصف والحكم.

فهذه خمس عشرة صورة تضاف إلى ما تقدم من الصور الإحدى عشرة، ثم تضرب في الأحوال التسعة، والمجتمع- وهو مائتان وأربعة وثلاثون- هي مسائل لشك التي يقع البحث فيها من حيث الصحة والبطلان ولو بالاحتمال.

إذا تقرر ذلك فنقول: إن قلنا بالبطلان حيث يتعلق الشك بالسادسة يسقط البحث في هذه الصور، ويبقي الكلام في التسعة والتسعين المتقدمة.

وإن حكمنا بالصحة في الجملة افتقر إلى البحث عن خصوصيات هذه الصور، فإن منها ما يصح، ومنها ما يبطل.

وخلاصة الحكم في الجميع أن كل شك يتعلق بالثانية ويحكم بصحته، تصح من أحواله التسعة صورتان، وهما: ما بعد الفراغ من ذكر السجدة، وقبل الرفع وما بعده.

وتبطل منها سبع صور، وهي ما قبل ذلك.

وجملة المسائل المتعلقة بالثانية خمس عشرة، منها سبع فيما لا يتعلق بالسادسة، وثمان فيما يتعلق بها.

وهذه الخمس عشرة منها ست باطلة بجميع صورها، وهي الشك بين الاثنتين والخمس، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والاولى من الثنائية المتعلقة بالسادسة، وفي اثنتين من الثلاثية وهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والست، وبين الاثنتين والخمس والست، وفي واحدة من الرباعية وهي الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس والست.

ويحصل من هذه المسائل الست أربع وخمسون صورة باطلة، وتتبعها مسألة أخرى باطلة في جميع صورها مما لا يتعلق بالثانية، وهي الشك بين الثلاث والست، فالباطل ثلاثة وستون.

وتبقى من المسائل المتعلقة بالثانية تسع مسائل صحيحة في الجملة، يصح منها ثمان

ج ١ · ص ٣٤٨

عشرة صورة، وتبطل ثلاث وتسعون، ويبقى من الجملة عشر مسائل، منها ست تصح بجميع صورها: ثلاث مما لا يتعلق بالست، وثلاث مما يتعلق بها.

فالأولى: الشك بين الثلاث والأربع، والشك بين الأربع والخمس، والشك بين الثلاث والأربع والخمس.

والثانية: الشك بين الثلاث والأربع والست، والشك بين الأربع والخمس والست، والشك بين الثلاث والأربع والخمس والست، وصورها أربع وخمسون.

وثلاث منها تتبعض في الصحة والبطلان، وهي الشك بين الثلاث والخمس، والشك بين الثلاث والخمس والست، والشك بين الأربع والست.

والأوليان يصح منها أربع، وهي ما قبل الركوع، وتبطل الخمس الأخيرة، وفي الثالثة بالعكس يصح منها الخمسة الأخيرة، وتبطل الأربع؛ لأن هدم الركعة قبل الركوع يصير الشك بين الثلاث الخمس بعد الركوع، وقد تقدم أنه مبطل مع احتمال الإكمال، لكنه مخالف لحكم الشك بين الأربع والخمس.

والمسألة العاشرة وهي الشك بين الخمس والست، وحكمها أن الشك إن كان قبل الركوع هدم الركعة، وكان شكا بين الأربع والخمس، فيلزمه حكمه ويزيد عنه سجدتي السهو لمكان الزيادة، فيسجد أربع سجدات.

وإن كان بعده كان كمن زاد ركعة آخر الرابعة، فيتعين الجلوس بقدر التشهد كما مر.

فهذه جملة أحكام المسائل، فالصحيح منها خمس وثمانون، والباطل مائة وأربعون، والتسع الأخيرة مترددة بين صحة جميعها وبطلانه، وذلك تمام العدد المتقدم. وكيفية ما يجب فيها من الاحتياط فيما حكم بصحته وكميته وسجود السهو يعلم مما سبق، وحاصله الإتيان بمثل ما يحتمل فواته أو بدله، وسجود السهو لما أوجب زيادة أو إضافة ما زاد على الأربع، والله الموفق.

(ولا بد في) صلاة (الاحتياط من النية) المشتملة على إحضار الفعل المعين بجميع مشخصاته، من كونه من قيام أو قعود، وركعة أو ركعتين في الفرض المعين، وقصد

ج ١ · ص ٣٤٩

فعله على وجه التقرب إلى الله تعالى.

وصفة نيته (أصلي ركعة) في حال كونها (احتياطا) أو لأجل الاحتياط (أو) أصلي (ركعتين) كذلك في حال كونى (قائما أو جالسا في الفرض المعين) كالظهر. والجار يتعلق بالمصدر، وهو (احتياطا) لا باسم الفاعل وإن جاز تعلقه بحسب الصناعة بهما.

(أداء) إن كانت الفريضة المحتاط لأجلها مؤداة ووقتها باق (أو قضاء) إن كانت المجبورة مقضية أو مؤداة وقد خرج وقتها (لوجوبه) أي وجوب الاحتياط أو الفعل وهو الصلاة (قربة إلى الله، ويكبر) تكبيرة الإحرام مقارنا بها النية.

(ويلزمه قراءة(1)الحمد وحدها إخفاتا) للنص (2)، ولأنه بدل من الأخيرتين، فلا تجب السورة كما لا يجوز الجهر.

(ولا يجزئ التسبيح) بل يتعين الحمد؛ لأنها صلاة مستقلة بالنية والتكبير وإن أمكن كونها جبرا للفائت، و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (3). وخلاف في ذلك بعض الأصحاب وخير بين الحمد والتسبيح تبعا للتخيير في الأخيرتين (4)، والحق أنها بدل من وجه ومستقلة من آخر.

ويتفرع على البدلية المطابقة للفائت حقيقة كالركعة والركعتين قائما، أو حكما كالركعتين جالسا بدلا من ركعة قائما والاجتزاء بها لو تبين النقصان. وعلى الاستقلال افتقارها إلى نية جديدة، وتحريمة، وتعيين الفاتحة، والتشهد، والتسليم. ووقع الخلاف في مواضع بسبب ترددها بين الأمرين.

(ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة) من الطهارة والستر والاستقبال، وغيرها من الشرائط والأفعال.

وفي بعض النسخ (وجميع) بغير قوله، (ويعتبر) (5) وهو بالرفع عطف على قوله:

ج ١ · ص ٣٥٠

(قراءة الحمد) فاعل (يلزمه) أي ويلزمه جميع ما يعتبر في الصلاة.

(و) منه (التشهد والتسليم) وإنما خصهما بالذكر؛ لدفع احتمال عدم وجوبهما لو جعلناهما بدلا محضا من الأخيرتين، لسبق التشهد والتسليم آخر الصلاة، فإن البدلية المحضة غير تامة هنا فيجب فيهما ذلك على القولين.

(ولا أثر) في بطلان الصلاة (لتخلل المبطل) للصلاة (بينه) أي بين الاحتياط (وبين الصلاة) على أصح القولين. ومبناهما على كون الاحتياط جزء من الصلاة، أو صلاة مستقلة. فعلى الأول تبطل بتخلله، دون الثاني. واختار المصنف في الذكرى الأول؛ محتجا بأن شرعية الاحتياط ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فيكون على تقدير وجوبه جزء، فالحدث الواقع بينهما واقع في أثناء الصلاة (1).

والصغرى ممنوعة، ومن ثم وجب فيه ما يجب في الصلاة المستقلة، دون ما يجب في الأخيرتين خاصة.

واعلم أن الأثر المنفي هو بطلان الصلاة بتخلل المبطل، لا مطلق الأثر الذي تدل عليه العبارة بظاهرها، حيث جعله نكرة في سياق النفي. وإنما خصصناه بذلك؛ لأن المصنف في الذكرى ادعى الإجماع على وجوب الفورية في الاحتياط (2)، فعلى هذا لو أخل بالفورية أو فعل المنافي أثم قطعا، وهو أثر من آثار المبطل، ويبقى الكلام في بطلان الصلاة.

(ولا خروج الوقت) بالجر، أي وكذا لا أثر لخروج وقت الصلاة المجبورة في بطلان الصلاة وإن حصل الإثم مع الإخلال بالفورية، (نعم) مع خروج وقت الصلاة قبل فعله (ينوي) فيه (القضاء) لتبعيته للصلاة في الوقت وفي كثير من الأحكام، فهو كالجزء إن لم يكن جزء.

ويتفرع على تبعيته للصلاة في الوقت أنه لو أدرك من آخر وقتها قدر ركعة، فحصل له في أخيرتيها شك يوجب الاحتياط، فعله أداء وإن كان وقتها قد خرج؛ بناء على أن

ج ١ · ص ٣٥١

من أدرك ركعة يكون مؤديا للجميع، كذا قرره الشارح المحقق. (1).

والأصح وجوب نية القضاء على القولين؛ لأن الاحتياط إنما يتبع الصلاة في الأداء مع بقاء الوقت، أما مع خروجه فمقتضى تبعيته لها في الوقت وجوب القضاء، ومن ثم وجب فيه نية القضاء مع خروج وقتها وإن فرض وقوعها بأجمعها في الوقت، مع أنه يصدق عليه أنه أدرك ركعة من الوقت.

(ولو ذكر) المصلي (بعده أو في أثنائه النقصان) أي نقصان الصلاة (لم يلتفت) بل تصح صلاته على التقديرين:

أما مع الفراغ منه؛ فلامتثاله المأمور به، وهو يقتضي الإجزاء، ولا يضر ما زاده من الأركان للنص، وهذا من المواضع التي استثني فيها عدم بطلان الصلاة بزيادة الركن، ولأن ذلك لو أثر على تقدير الحاجة إليه لم يكن له فائدة، إذ مع الغناء عنه لا يجب، ومع الحاجة إليه تبطل الصلاة بما اشتمل عليه من الأركان الزائدة. والحصر عقلي، فلا فرق بين العلم بالنقيصة وعدمه.

وأما مع الذكر في أثنائه؛ فلما مر.

ويشكل الحكم فيهما عند وجوب الاحتياطين إذا تذكر عددا لا يطابق ما ابتدأ به، كما لو تذكر أنها ثلاث وقد ابتدأ بالركعتين من قيام لزيادة الركعة من غير أن يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد، وفيما لو وجب عليه احتياط مخير فيه بين القيام والقعود ففعله جالسا؛ لاختلال الهيئة.

ويندفع الإشكال بامتثال الأمر المقتضي للاجزاء، وبأن الاحتياط لا يراعى فيه محض الجزئية كما مر، ولا المطابقة المحضة، وإلا لم يتحقق ذلك. وإنما هو قائم شرعا مقام الفائت وإن خالفه، فإن المخالفة متحققة على كل تقدير.

وأشكل الفروض ما لو قدم الركعتين من جلوس- على القول بجوازه- ثم تذكر بعدهما أو بعد إحداهما أنهما اثنتان، فإن إكمالها بركعة أخرى قائما يوجب تغييرا

ج ١ · ص ٣٥٢

فاحشا، مع أنه لو ذكر بعد ركعة جالسا إن اكتفى منه بأخرى قائما لزم قيام ركعة من جلوس مقام ركعة من قيام اختيارا، وهو باطل، وإن وجب إكمال ركعتين من جلوس ثم ركعة من قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام، وإن وجب حذفها وإكمال الصلاة بركعتين قائما لزم عدم تأثير زيادة الأركان من غير دليل.

ومن هنا يظهر أن الأصح وجوب تقديم الركعتين من قيام، كما اختياره المصنف في الرسالة سابقا (1)، ودل عليه النص، فيرتفع الإشكال. وغاية ما يبقى من الإشكال ما تقدم من زيادة الركعة بغير جلوس بقدر التشهد في بعض الصور، وهو غير قادح مع النص عليه، كما لا يقدح زيادة الركعة مع الجلوس المذكور من غير تشهد، فعلى هذا يغتفر ما فعله من الزيادة وغيره من الهيئة.

ثم إن كان ما فعله عند الذكر مساويا لما تحققه ناقصا أو قائما مقامه اقتصر عليه، وإن كان زائدا ترك الباقي وتشهد وسلم، حتى لو كان بعد ركوع الثانية من الركعتين في حالة القيام فتذكر الاحتياج إلى واحدة ترك السجود وتحلل.

(وقيل: لو ذكر في أثنائه) النقصان (2)(أعاد الصلاة) مطلقا؛ لتحقق زيادة الركن فضلا عن تغيير الهيئة إن اتفق، وقد تقدم جوابه. ولا ريب أن الاحتياط إعادة الصلاة بعد الفراغ مما أمر به منه، لا إبطالها وإعادتها؛ لأن ذلك غير جائز عند القائل بالصحة.

(ولو ذكر) في أثنائه (التمام تخير بين القطع) له (والإتمام) لأنه يصير حينئذ نافلة، كما ورد به النقل، فيجوز له قطعها، ولو ذكره بعد الفراغ كان له ثواب النفل وإن كان منويا به الفرض كما ورد به النص (3).