المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

AUTO ومن كتاب الحدود

ج ٢ · ص ٧١٣

AUTO ومن كتاب الحدود

جمع حد وهو لغة المنع، وشرعا: عقوبة مقدرة في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

من جمع الإحصان والزنا معا ... فالجلد (¬1) والرجم له يجتمعا

أي (¬2): إذا زنا المحصن جلد مائة ثم رجم في رواية اختارها الخرقي وأبو بكر عبد (¬3) العزيز والقاضي ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححها الشيرازي قال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب وجزم بها ابن عقيل في التذكرة (¬4) وصاحب الوجيز وقدمها في تجريد العناية وشرح ابن رزين ونهايته وفعله علي -رضي الله عنه- (¬5) وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر -رضي الله عنه- وبه قال الحسن وداود وابن المنذر (¬6)

ج ٢ · ص ٧١٤

# لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة: "والثيب بالثيب الجلد والرجم" رواه مسلم (¬1)؛ وعنه يرجم ولا يجلد وهي المذهب وبهذا قال النخعي والأوزاعي والزهري ومالك (¬2) والشافعي (¬3) وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬4) واختاره أبو إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم ونصراه في سننهما, لأن جابرا روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا ولم يجلده (¬5) ورجم الغامدية ولم يجلدها (¬6)، وقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه (¬7)، ولم يأمره بجلدها قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده رجمه - صلى الله عليه وسلم - ولم يجلده وعمر -رضي الله عنه- رجم (¬8) ولم يجلد (¬9) ونقل عنه (¬10) إسماعيل بن سعيد نحو هذا, ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد (¬11) كالردة.

ج ٢ · ص ٧١٥

ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله (¬1) حتما نمي

أي: إذا وطيء امرأة من محارمه المحرمات عليه أمه واخته بعقد نكاح أو غيره فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة (¬2) والثوري إذا كان بعقد.

وحده القتل بكل حال فيه رواية وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمه لحديث البراء قال: "لقيت عمي (¬3) ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه أبو داود والجوزجاني والترمذي وقال: حديث حسن (¬4).

وعنه: حده (¬5) حد الزاني وهو المذهب وبه قال الحسن ومالك والشافعي (¬6) لعموم الآية والخبر، وخبر البراء نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل.

أخت الرضاع من أتى (¬7) بالملك ... أو (¬8) نحوها في ذاك حد منكي

أي (¬9): إذا ملك أخته من الرضاع أو عمته منه ونحوها فوطئها

ج ٢ · ص ٧١٦

# لزمه الحد قال القاضي: قال أصحابنا عليه الحد، قال فيه الفروع: وهو أظهر (¬1) واختاره جماعة منهم الناظم وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة الكافية وإدراك الغاية, لأنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطء فيه كفرج الغلام.

والصحيح من المذهب أنه لا حد فيه وجزم به في المنتهى والإقناع وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي (¬2) والشافعي (¬3)؛ لأنه وطء في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب به الحد كالوطء في الجارية المشتركة.

فأما إن اشترى ذات محرمه بالنسب ممن تعتق (¬4) عليه ووطئها فعليه الحد لا نعلم فيه خلافا, لأن الملك لا يثبت فيها فلم توجد الشبهة.

ووطئه جارية للزوجة (¬5) ... بإذنها مع علمه (¬6) بالحرمة

فالرجم منفي ولكن يجلد ... مائة سوط جا حديث مسند

أي: إذا وطئ جارية زوجته بإذنها عالما تحريمها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيبا، وإن كان بكرا لم يغرب (¬7)، وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه (¬8) حكم الزاني بجارية أجنبي.

ج ٢ · ص ٧١٧

وعن عمر وعلي (¬1) وعطاء وقتادة ومالك (¬2) والشافعي (¬3) أنه كوطء الأجنبية سواء أحلتها له أو لم تحلها, لأنه لا شبهة له فيها فأشبهت (¬4) جارية أخته ولأنه (¬5) إباحة لوطء محرمة عليه فلم تكن شبهة (¬6) كإباحة سائر الملاك.

ولنا: ما رواه أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم "أن رجلا يقال له (¬7): عبد الرحمن بن حسن (¬8) وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها له، فجلده مائة" (¬9).

ويلحقه نسب الولد للشبهة التي درأت الحد، ولا يسقط الحد (¬10) بالإباحة في غير هذا الموضع لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني، وإنما يسقط (¬11) هنا لحديث النعمان (¬12).

ومن أتى بهيمة يحد ... وذاك في المنصوص قوم عدوا

ومنهم القاضي وينصروه ... وغيرهم يقول عزروه

ج ٢ · ص ٧١٨

# أي: ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي (¬1)، وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين واختاره الشيرازي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما (¬2).

وقال الحسن حده: حد الزاني (¬3).

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها" رواه أبو داود (¬4).

واختار الخرقي وأبو بكر: أنه يعزر فقط وهو المذهب، وروي ذلك عن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك (¬5) والثوري وأصحاب الرأي (¬6) وإسحاق والشافعي (¬7) في أحد قوليه, لأنه لم يصح فيه نص، ولا يصح قياسه على الوطء في فرج الآدمي لأنه لا حرمة لها, وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد فإن النفوس تعافه وعامتها تنفر منه فيبقى على الأصل في انتفاء الحد، والحديث لم يثبته أحمد (¬8).

ج ٢ · ص ٧١٩

وتقتل البهيمة ولا تؤكل فيغرم قيمتها إن كانت لغيره, لأنه فوتها عليه.

ورجل أكرهه (¬1) على الزنا ... فذاك لا يسقط حدا (¬2) عندنا

لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا

أي (¬3) إذا أكره الرجل على الزنا (سواء كان الإكراه) (¬4) من السلطان أو غيره لم يسقط عنه الحد وبه قال محمد بن (¬5) الحسن وأبو ثور, لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه (¬6) الحد كما لو أكره على غير (¬7) الزنا فزنا (¬8).

وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه، وإن أكرهه غيره حد استحسانا (¬9).

وقال الشافعي: لا حد عليه لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد، وكما لو كانت امرأة فإنه لا حد

ج ٢ · ص ٧٢٠

# عليها في (¬1) قول عامة أهل العلم (¬2) قال فيه الشرح (¬3): ولا نعلم فيه مخالفا (¬4).

لمرض فالحد (¬5) لا يؤخر ... ولو ترجى (¬6) البرء لا ينتظر (¬7)

في حالة شقت (¬8) به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام

أي: لا يؤخر (¬9) الحد لمرض ولو رجي زواله ولا لنفاس إذا كان جلدا وبه قال إسحاق وأبو ثور, لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه (¬10) فكان إجماعا، ولأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة فعلى هذا إن خشي من السقوط ضرب بسوط (¬11) يؤمن معه التلف فإن خيف من السوط (¬12) أقيم بالعثكول (¬13).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يؤخر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس وخشى إن جلدها قتلها وذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:

ج ٢ · ص ٧٢١

"أحسنت" رواه مسلم وأبو داود (¬1)، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى (¬2) وإن كان رجما لم يؤخر (¬3).

من (¬4) وجب الحد عليه فلجا ... للحرم الشريف نعم الملتجا (¬5)

ولم (¬6) يقم عليه لكن يخرج بترك ... بيع والشرا كي يخرج

على السواء كل الحدود لا شطط ... ووافق النعمان في القتل فقط

ومالك والشافعي تقام (¬7) ... جميعها إذ ينتفي الملام

يعني: أن من قتل خارج (¬8) حرم مكة ثم لجأ (¬9) إليه لم يستوف (¬10) منه فيه هذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير (¬11) والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه (¬12).

وكذا غير القتل من الحدود عندنا فلا تقام عليه حتى يخرج منه،

ج ٢ · ص ٧٢٢

# ولكن لا يبايع ولا يشارى (¬1) حتى يخرج فيقام عليه (¬2).

و (¬3) قال مالك والشافعي وابن المنذر: تستوفي (¬4) منه كلها لعموم الأمر بالقتل بالنفس وجلد الزاني وقطع السارق من غير تخصيص بمكان في دون مكان وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة حديث حسن صحيح (¬5)، ولأنه حيوان أبيح قتله لعصيانه فأشبه الكلب العقور (¬6).

ولنا: قول الله تعالى (¬7): ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ [آل عمران: 97] يعني: الحرم بدليل فيه آيات بينات مقام إبراهيم (¬8) وهو خبر أريد به الأمر, لأنه لو أريد الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف المخبر عنه (¬9)، وقال - صلى الله عليه وسلم -:

ج ٢ · ص ٧٢٣

إن الله حرم (¬1) مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها (¬2) دما ولا يعضد فيها شجرة" فإن أحدا ترخص بقتال (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب (¬4).

وهذا يدفع الاستدلال بقتل ابن خطل، والآية مخصصة (¬5) لأخبار العموم، والقياس على الكلب العقور لا يصح فإن (¬6) طبعه الأذى فلم (¬7) يحرمه الحرم، والآدمي الأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة وإنما أبيح لعارض.

وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه (¬8) كما روي عن ابن عباس (¬9) لئلا تتعطل حدود الله تعالى في حق أهل الحرم.

وأما حرم المدينة فلا يمنع إقامة (¬10) حد ولا قصاص, لأن النص إنما ورد في حرم مكة، وحرم المدينة دونه فلا يصح قياسه عليه وكذا (¬11) سائر البقاع.

وهكذا في بلد الغزاة ... إقامة الحد فلا تواتي

ج ٢ · ص ٧٢٤

# بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا (¬1) ... لدار الإسلام به فيوقعوا

أي: من أتى (¬2) حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا في أرض الحرب لم يقم (¬3) عليه الحد حتى يرجع لدار الإسلام فيقام عليه حده وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق (¬4)، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر (¬5): يقام الحد في كل موضع لإطلاق الأوامر إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامته يؤخر حتى يأتي الإمام, لأن إقامة الحدود إليه، وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به أو شغل عنه آخر (¬6).

وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع (¬7).

ولنا: على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - به وعلى تأخيره ما روى بشير (¬8) بن أرطاة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق

ج ٢ · ص ٧٢٥

# بختية (¬1) فقال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك" أخرجه أبو داود وغيره (¬2)، وروى سعيد (¬3) أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش (¬4) ولا سرية (¬5) رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه (¬6) حمية الشيطان فيلحق بالكفار، وعن أبي الدرداء (¬7) مثل ذلك (¬8).

بتوبة يسقط حد الشرب ... والزاني والسارق من ذا الضرب

أي (¬9): من وجب عليه حد لله تعالى كحد الشرب والزنا والسرقة وتاب منه قبل ثبوته عليه عند الحاكم سقط عنه بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل لقوله تعالى: ﴿فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾ [النساء: 16]، وقوله تعالى: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه﴾ [المائدة: 39] وفي الحديث: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (¬10)، ولأنه خالص حق الله تعالى فسقط بالتوبة كحد المحارب (¬11).

ج ٢ · ص ٧٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٧٢٧

AUTO ومن باب القطع في السرقة

وهي أخذ مال الغير من حرزه على وجه الاختفاء، وهو ثابت بالإجماع (¬1) لقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة (¬2) فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] وحديث عائشة قال -عليه السلام-: "تقطع اليد في ربع دينار" (¬3) إلى غير ذلك (¬4) من النصوص.

ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار

يعني: يعتبر لثبوت (¬5) السرقة بالإقرار أن يقر بالسرقة مرتين فلا تثبت بمرة روي عن علي وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن (¬6) شبرمة (¬7).

وقال (¬8) عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن: يقطع

ج ٢ · ص ٧٢٨

# باعترافه (¬1) مرة كحق (¬2) الآدمي (¬3).

ولنا ما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص (¬4) قد اعترف قال: "ما إخالك (¬5) سرقت؟ " قال: بلى، قال: فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع رواه أبو داود (¬6)، وعن علي أنه قال لسارق: "سرقت؟ (قال نعم) (¬7) قال: فشهد على نفسه (مرتين) (¬8) فقطع"، رواه الجوزجاني (¬9) ولأنه (¬10) يتضمن اتلافا فكان من شرطه (¬11) التكرار (¬12) كحد الزاني، ويعتبر أيضا أن يذكر في إقراره شروط (¬13) السرقة (¬14) من النصاب والحرز (¬15) وغير ذلك (¬16).

تتمة: قطع الطريق كالسرقة فلا يثبت بالإقرار إلا إذا أقر به مرتين:

ج ٢ · ص ٧٢٩

والقوم (¬1) في النصاب حيث اجتمعوا ... وسرقوه حدهم أن يقطعوا

إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا ... أصحابنا في ذاك لم يفرقوا

يعني: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا وبه قال أبو ثور.

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق (¬2): لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا, لأن كل واحد لم يسرق نصابا فلم يجب عليهم قطع كما لو انفرد بدون النصاب (¬3).

وقال مالك: إن انفرد كل واحد منهم بجزء لم يقطع واحد منهم كما لو انفرد كل واحد من قاطعي اليد بقطع جزء منها لم يجب القصاص (¬4).

ولنا: أنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهم القطع كما لو كان ثقيلا فحملوه، وفارق القصاص فإنه يعتمد المماثله (ولا توجد المماثلة) (¬5) إلا أن توجد أفعال لهم (¬6) في جميع أجزاء اليد، وفي مسألتنا القصد الزجر (¬7) من غير اعتبار مماثلته (¬8)، والحاجة إلى الزجر عن سرقة المال موجودة فوجب القطع، ونصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة أو ما يبلغ (¬9) قيمة ذلك.

ج ٢ · ص ٧٣٠

وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية

بنصه (¬1) جزما فقوم (¬2) صرحوا ... والشيخ في جمع فلا قد صححوا

أي: يقطع جاحد العارية كالسارق، جزم (¬3) به جماعة من الأصحاب وهو المذهب قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول إسحاق (¬4).

وصحح الشيخ الموفق والشارح وجماعة لا قطع عليه وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع على الخائن" (¬5)، ولأن الواجب قطع السارق، والخائن ليس بسارق فأشبه جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات.

ولنا حديث عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا (¬6) أراك تكلمني في حد من حدود الله"، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال: "إنما هلك (¬7) من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، قالت: فقطع يدها متفق (¬8) عليه، قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه.

ج ٢ · ص ٧٣١

والجواب عنه: بأنها قطعت بسرقتها لا بجحدها لا يلائم (¬1) سياق الخبر، وأما قوله: إذا سرق فيهم الشريف إلخ .. فلأنه أجرى فعلها مجرى السرقة.

وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين (¬2) جاري

كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع (¬3)

كذاك في الماشية (¬4) الضمان ... من كير حرز أخذها عدوان (¬5)

يعني: من سرق ثمرا من رؤوس شجره (¬6) لم يقطع ولو كان عليه حائط وحافظ وهذا قول أكثر الفقهاء، ويضمن عوضه مرتين، وكذا (¬7) الكثر وهو الجمار، وبه قال إسحاق لحديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" ورواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬8). وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي عن الثمر المعلق فقال (¬9): "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (¬10) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه" (¬11) ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ (¬12) قيمتها على سارقها ردعا له وزجرا حيث فاته القطع كما أشار إليه في النظم.

ج ٢ · ص ٧٣٢

وقوله في الحديث: "غير متخذ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي: غير متخذ في حجره (¬1).

وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي (¬2) قيمتها ولا قطع نص عليه، واحتج بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة (¬3) حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم (¬4)، وكذا الزرع إذا سرق قبل حصاده فيضمن بعوضه مرتين ولا قطع قياسا على الثمر والماشية (¬5).

والصحيح من المذهب أن (¬6) غير (¬7) الشجر والنخل والماشية إذا سرقه (¬8) من غير حرزه فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة, لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص (¬9). فلا يتجاوز به محل (¬10) النص، ومن سرق نصابا من الثمر بعد إيوائه الحرز كجرين (¬11) ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة (¬12) قطع ولا تضعيف.

ج ٢ · ص ٧٣٣

وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرة في الجميع (¬1) مطلقا (¬2)، واعتذر بعض الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ (¬3) وهذه دعوى لا دليل عليها ينهض.

وفرقه من صحبنا (¬4) قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق

أي: ألحق جماعة من أصحابنا بالثمر والماشية جميع ما سرق من غير حرزه في أنه يضمن بقيمته مرتين، اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين (¬5)، وجزم (¬6) به في الحاوي الصغير وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية، وقالوا (¬7) نص عليه قياسا على الثمر والماشية وتقدم الجواب عنه.

ج ٢ · ص ٧٣٤

AUTO ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

التعزير لغة: المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة, لأنه منع لعدوه من أذاه، وشرعا: التأديب (¬1) سمي تعزيرا, لأنه منع (¬2) من الجناية.

والمرتد: اسم فاعل من الردة وهي لغة: الرجوع، واصطلاحا: الكفر بعد الإسلام.

المحاربون: جمع محارب والمراد به قاطع الطريق.

بالضرب فالتعزير (¬3) حيث يشرع ... فواجب إيقاعه لا يدفع

معنى البيت: أنه حيث جاء الشرع بالتعزير بالضرب وجب أن (¬4) يكون بالضرب وذلك كوطء جارية زوجته حيث أحلتها له كما تقدم، ومن شرب

ج ٢ · ص ٧٣٥

# مسكرا (¬1)، في نهار رمضان فإنه يعزر بعشرين سوطا مع الحد كما روي عن علي (¬2)، ومن وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره فإنه يعزر بمائة إلا واحدة (¬3)، فيكون التعزير في هذه كما ورد للأخبار (¬4).

وأما ما عداها فقال في الشرح وغيره (¬5): والتعزير يكون بالضرب (¬6) والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدبه (¬7) والتأديب لا يكون بالإتلاف؛ وإن رأى الإمام العفو عنه جاز.

ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته

في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام

يعني: يجوز استرقاق من ولد بين الزوجين المرتدين سواء كان في دار الإسلام أو الحرب، ويجوز أيضا إبقاؤه (¬8) بجزية (¬9) , لأنه تولد بين أبوين كافرين وليس مرتدا (¬10).

ج ٢ · ص ٧٣٦

وقال الشافعي: لا يجوز استرقاقهم كآبائهم.

وقال أبو حنيفة: إن ولدوا (¬1) في "دار الإسلام لم يجز استرقاقهم وفي دار الحرب يجوز (¬2).

ولنا: أنه لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين بخلاف آبائهم.

(تنبيه) ظاهر النظم أنه لو كان قبل الردة حملا أن (¬3) حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة وهو أحد وجهين (¬4)، وظاهر كلام الخرقي واختاره في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.

والصحيح من المذهب: أنه لا يسترق من كان قبل الرده حملا، لأنه (¬5) محكوم بإسلامه تبعا لأبويه (¬6) ولا يتبعهما في الرده, لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر.

نفي المحاربين حيث يشرع ... في بلد إذا أقاموا يمنعوا

تشريدهم (¬7) في سائر البلاد ... والحبس لا يفيء بالمراد

يعني: أن المحارب إن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي وشرد ولو قنا فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته ولا يكفي حبسه وتنفى (¬8) الجماعة متفرقين (¬9) وهو قول النخعي وقتادة وعطاء الخراساني.

ج ٢ · ص ٧٣٧

وقال مالك: يحبس في البلد الذي نفي إليه كقوله في الزاني.

وقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى يحدث توبة (¬1).

وقال الشافعي (¬2): يعزرهم الإمام وإن رأى أن يحبسهم حبسهم (¬3) (¬4).

ولنا: قوله تعالى: ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ [المائدة: 33] والنفي هو التشريد (¬5).

ج ٢ · ص ٧٣٨

AUTO من باب الأشربة والأطعمة

الأشربه: جمع شراب واشتهر إطلاقه على ما يحرم منه والأطعمة: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل لقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: 29] وقوله تعالى (¬1): ﴿ويحل لهم الطيبات﴾ [الأعراف: 157].

على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه (¬2) حرام

لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل

إذا غلى العصير كغليان القدر وقذف (¬3) بزبده (¬4) فلا خلاف في تحريمه وإن لم تأت (¬5) عليه ثلاثة أيام، وإن لم يغل وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن (¬6) فهو حرام، قال أحمد: اشربه ثلاثة (¬7) ما لم يغل فإذا (¬8) أتت عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشربه.

ج ٢ · ص ٧٣٩

وأكثر أهل العلم يقولون: إنه مباح ما لم يغل ويسكر لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا" رواه أبو داود (¬1)، ولأن علة تحريمه الشدة المطربة وإنما هي في المسكر (¬2) خاصة.

ولنا: ما روى الشالنجي (¬3) بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل" (¬4) وقال ابن عمر: اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث: (¬5) ولأن الشدة تحصل في الثلاث (¬6) غالبا وهي خفية (¬7) تحتاج إلى ضابط فجاز جعل الثلاث ضابطا لها.

والنبيذ:- ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته كالعصير فلا بأس به ما لم يغل أو (¬8) تأت عليه ثلاثة أيام لما روي عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينبذ الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق"، رواه أبو داود (¬9)

ج ٢ · ص ٧٤٠

# فإن غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن (¬1) حرم لما تقدم.

وشرب خمر مطلقا محرم ... لا لدوا أو عطش (¬2) ما سلموا

أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش (¬3) ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره (¬4).

وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش (¬5).

وللشافعي فيه (¬6) وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح (¬7) للتداوي دون العطش (¬8) , لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة (¬9).

ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إنما أصنعها (¬10) للدواء (¬11)، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" (¬12)، وبإسناده إلى أم سلمة أنه -عليه السلام- قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" (¬13)، ولأنه

ج ٢ · ص ٧٤١

# محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم (¬1) الخنزير، والعطش لا يندفع به فلم يبح بخلاف ماء نجس (¬2) فإن فيه رطوبة تدفعه.

جلالة من سائر الأجناس (¬3) ... تنجس أو تصد (¬4) بالأحباس

ولحمها يحرم شرب (¬5) اللبن ... كذاك والبيض فأيضا قد عني

أي: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة وكذا لبنها وبيضها ما لم تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرا كانت أو بهيمة (¬6) (¬7).

وقال الشافعي: هي مكروهة غير محرمة.

وكره أبو حنيفة لحومها والعمل (¬8) عليها حتى تحبس (¬9).

ورخص الحسن في لحومها وألبانها, لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر لا نحكم (¬10) بتنجس (¬11) أعضائه، والكافر

ج ٢ · ص ٧٤٢

# الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسا.

ولنا: ما روي أن عمر قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها) رواه أبو داود (¬1)، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص (¬2) قال (¬3): (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم (¬4)، ولا يركبها الناس حتى تعلف (¬5) أربعين ليلة) رواه الخلال بإسناده (¬6)، ولأن لحمها متولد من النجاسة فيكون نجسا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما (¬7) يتغذى الطاهرات (¬8)، وكذا الكافر في الغالب، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا (¬9)، ويكره ركوب الجلالة أيضا وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي: لحديث عبد الله بن عمرو ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها.

وهكذا (¬10) فالزرع والثمار ... بنجس (¬11) إن تسق لا تماروا

أي: مثل الجلالة في التحريم والنجاسة ما سقي النجس (¬12) من زرع

ج ٢ · ص ٧٤٣

# وثمر لما روى ابن عباس قال: (كنا نكري أراضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونشترط (¬1) عليهم أن لا يدملوهما بعذرة: الناس) (¬2) فلولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة، ولأنه يتربى (¬3) بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالة لا تطهر عندنا، فإن سقي الثمر أو الزرع بعد ذلك طاهرا (¬4) يستهلك عين النجاسة به طهر وحل (¬5) , لأن الماء الطهور يطهر النجاسات، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.

(تنبيه) قال في القاموس (¬6): ودمل الأرض دملا ودملانا أصلحها (¬7) أو سرقنها (¬8) فتدملت (¬9) صلحت به.

وإن يمر المرء بالبستان ... خال من الناطور والحيطان

يجوز أكل الرطب من ثماره ... حتى بلا إذن ولا اضطراره

من غير تضمين كذا في الزرع ... في أشهر كذاك حلب الضرع

يعني: أنه يجوز لمن مر بثمر (¬10) على شجر أو ساقط (¬11) تحته ولا حائط عليه ولا ناطور أي: حافظ أن يأكل منه ولو من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود على (¬12) شجره، ولو غير مسافر ولا مضطر، ولا ضمان عليه فيما يأكله كذلك، وهو قول عمر وابن عباس وأبي برزه

ج ٢ · ص ٧٤٤

# وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (¬1).

وقال أكثر الفقهاء: لا يباح إلا في الضرورة (¬2) لحديث: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ... "إلخ (¬3) متفق عليه (¬4).

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من (¬5) أصاب منه من ذي (¬6) حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه كرامة مثليه والعقوبة". قال الترمذي: حديث حسن (¬7)، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أتيت على حائط بستان فناد: يا صاحب البستان ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" (¬8). وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة (¬9) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف فكان إجماعا.

وأحاديث المخالف مخصوصة بما روينا، وكذلك (¬10) حكم الزرع

ج ٢ · ص ٧٤٥

# فيجوز أن يأكل من الفريك (¬1) , لأن العادة جارية بأكله رطبا أشبه الثمر، وكذلك في الباقلاء والحمص وشبهه مما جرت العادة بأكله رطبا دون الشعير ونحوه، وكذا لبن الماشية يجوز أن يحلب ويشرب ولا يحمل، لما روى الحسن (¬2) عن سمره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم على (¬3) ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا (¬4) فليحلب وليشرب (¬5) ولا يحمل" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، هذا قول إسحاق" (¬6) والأولى في ذلك كله أن لا يفعله (¬7) إلا بإذن المالك خروجا من الخلاف والأخبار الدالة على التحريم (¬8).

وإن يمر مسلم مسافر ... بمسلم آخر وهو حاضر

فليلة الضيف فحق (¬9) واجب ... وإن أبى بدينها يطالب

يعني: إذا مر مسلم بمسلم آخر في قرية لا مصر وجبت عليه ضيافته يوما وليلة فإن أبى ضيافته فللضيف مطالبته (¬10) بها عند الحاكم (¬11).

وقال الأكثرون: هي سنة كصدقة التطوع.

ج ٢ · ص ٧٤٦

ولنا: حديث المقداد بن أبي كريمة (¬1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة الضيف واجبة (¬2) على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه (¬3) محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه" رواه سعيد وأبو داود، وإسناده ثقات (¬4) وصححه في الشرح (¬5)، وروى أحمد وأبو داود (¬6): (وإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) (¬7). وفي حديث عقبة: "فإن (¬8) لم يفعلوا فخذوا منهم (¬9) حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه (¬10).

ولم تجب في الأمصار, لأن فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى، فإن تعذر على الضيف محاكمة المضيف جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه.

وتمام الضيافة ثلاث أيام، وما زاد فصدقة للخبر (¬11) ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدا أو نحوه.

ج ٢ · ص ٧٤٧

وبذل فضل الماء جا في الشرع ... لزومه حتى لسقي الزرع

هذا ولو منبعه مملوك ... غني الطالب أو صعلوك

أي (¬1): يجب بذل ما فضل من الماء عن الحاجة ولو كان منبعه مملوكا لبهائم غيره وزرعه غنيا كان الطالب أو فقيرا (¬2) لحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منع فضل الماء [ليمنع به فضل الكلأ] (¬3) منعه الله فضل رحمته" (¬4). وعن إياس بن عبد (¬5) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء" (¬6). وعن مهيسة (¬7) عن أبيها أنه قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل (¬8) منعه (¬9)؟ قال: "الماء" رواه أبو داود (¬10).

ج ٢ · ص ٧٤٨

AUTO ومن باب الصيد والذبائح

(¬1)

الصيد: مصدر صاد يصيد فهو صائد وهو: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه ويطلق (على المصيد (¬2)) بمعنى المفعول.

والأصل في حله الإجماع لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ [المائدة: 96] (¬3)، وقوله: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ [المائدة: 4] الآية، والسنة شهيرة به (¬4) فمنها حديث أبي ثعلبة وعدي بن حاتم متفق عليهما (¬5).

ج ٢ · ص ٧٤٩

والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة والأصل فيها قوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: 3].

بآلة غصب فمن يصيد ... فالصيد للمالك إذ يريد

يعني: لو غصب آلة صيد كشبكة وفخ وشرك ونحوها وصاد بها فالصيد لربها, لأنه حصل بها فأشبه نماء ملكه وكسب عبده، ولا أجرة له في مدة اصطياده وكذا لو غصب قوسا فصاد به أو غنم، أو عبدا فصاد أو اكتسب.

كلب بهيم (¬1) صيده قد نقلوا ... محرم قتيله لا يؤكل (¬2)

أي: يحرم صيد الكلب الأسود البهيم ولا يباح أكله، ويحرم اقتناؤه وتعليمه (¬3)، وقال الجمهور: هو كغيره لعموم الأخبار (¬4).

ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقال: "إنه شيطان" رواه مسلم (¬5)، وصيد الشيطان لا يحل وأنه حصل بسبب (¬6) محرم.

والبهيم: كل لون لم يخالطه لون آخر، قاله ثعلب وإبراهيم

ج ٢ · ص ٧٥٠

# الحربي قيل لهما: من كل لون؟ قالا: نعم، وفي حديث جابر يرفعه: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين (¬1) فإنه شيطان" رواه مسلم والطفية: خوص (¬2) المقل شبه الخطين الأبيضين يكونان (¬3) بين عينيه (¬4) بالخوصتين (¬5).

ويجب قتل كلب عقور ولو معلما ويحرم اقتناؤه ويباح قتل الأسود البهيم ويحرم قتل ما عداهما من الكلاب.

وآلة الصيد فمن أرسلها ... ولم يسم قل ولو أغفلها

فصيده محرم لا يؤكل ... والذبح ليس هكذا قد جعلوا

أي: يشترط التسمية عند إرسال آلة الصيد من سهم أو جارح أو (¬6) (شرك (¬7)) (أو) (¬8) منجل ونحوه، فلو ترك التسمية ولو سهوا فصيده محرم لا يباح أكله بخلاف التسمية في الذكاة فتسقط سهوا (¬9) وبهذا قال الشعبي وأبو ثور وداود.

وقال أبو حنيفة ومالك: يباح متروك التسمية سهوا لا عمدا (¬10)

ج ٢ · ص ٧٥١

# لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (¬1)

وقال الشافعي: يباح متروك التسمية عمدا وسهوا (¬2)؛ لأن البراء روى أن (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى (¬4) أو لم يسم" (¬5). وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل فقال: "أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله في قلب كل مسلم" (¬6) وقد روي عن أحمد مثل ذلك.

ولنا: قول الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل"، قلت (¬7): أرسل كلبي فأجد (¬8) معه كلبا آخر؟ " قال: "لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر" متفق عليه.

وفي لفط: "إذا خالط (¬9) كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن (¬10) فلا تأكل"، وفي حديث أبي ثعلبة: (وما صدت بقوسك

ج ٢ · ص ٧٥٢

# وذكرت (¬1) اسم الله عليه فكل" وهذه نصوص صحيحة لا يعرج على ما خالفها وحديث (¬2): "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" يقتضي نفي الإثم (¬3) لا جعل (¬4) الشرط المعدوم كالموجود بدليل ما لو نسي شرط الصلاة والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الصيد، وأحاديث أصحاب الشافعي لم يذكرها أصحاب السنن المشهورة، وإن صحت فهي في الذبيحة وقد علم الفرق بينهما فلا يصح قياسه عليها.

والصيد إن أثخن بالجراحة ... مع فاقد لآلة (¬5) الذباحة

أشلى عليه الكلب حتى يقتل ... وحله فالخرقي ينقل

أي: إذا أثخن الصائد الصيد وأدركه وفيه حياة مستقرة ولم يكن معه آلة يذكيه بها أرسل عليه (¬6) الجارح فإذا قتله حل فيما نقله (¬7) الخرقي وهو قول الحسن وإبراهيم؛ لأنه صيد قتله الجارح من غير إمكان ذكاته فأبيح كما لو أدركه ميتا، ولأنها حال يتعذر فيه الذكاة في الحلق واللبة (¬8) غالبا فجاز أن تكون (¬9) ذكاته على حسب الإمكان كالمتردي في بئر.

والمذهب أنه لا يباح إلا بالذكاة وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه مقدور عليه فلم يبح بقتل الجارح كالأنعام وكما لو أدركه سليما (¬10).

ج ٢ · ص ٧٥٣

دواب (¬1) بحر شرطها في الحل ... فالذبح إلا ما أن في النقل

أي: شرط الحل في دواب البحر الذبح فلا تحل (¬2) ميتتها إلا ما أتى فيه النقل وهو السمك هذا (¬3) رواية (¬4)، والمذهب حله من غير ذكاة لحديث "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬5) لكن يحرم الضفدع والتمساح والحية، وكذا ما يعيش في البر والبحر (¬6) كالسرطان (¬7) والسلحفاة (¬8) لا يحل إلا بالذكاة كطير الماء.

إذا تردى صيد (¬9) أو مذبوح ... فمات أو في الماء لا تبيحوا

كذاك دوس (¬10) صيد أو مذبوح ... وطئا يكون مخرجا للروح

أي: إذا تردى الصيد أو المذبوح من علو فمات أو وقع في ماء يقتله

ج ٢ · ص ٧٥٤

# مثله فمات أو وطئ عليه شيء (¬1) يقتله مثله لم يبح أكله ويكون ميتة (¬2).

وقال أكثر الفقهاء: لا يحرم لأنه إذا ذبح صار في حكم الميت كما لو قطع رأسه (¬3).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي بن حاتم في الصيد (¬4): "وإن وقعت في الماء فلا تأكل" (¬5): وقال ابن مسعود (¬6): من رمى طائرا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله (¬7)، ولأن ذلك سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر، ولأنه لا يؤمن أن يعين (¬8) على خروج الروح فيغلب التحريم (¬9).

أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذبح في الأحزاب (¬10)

ج ٢ · ص ٧٥٥

# فصيده وذبحه حرام ... آكله يلحقه (¬1) الآثام

يعني: لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي كولد كتابي من مجوسية وعكسه (¬2).

وقال أبو حنيفة: تباح مطلقا لعموم النص، ولأنه كتابي يقر على دينه فتحل ذبيحته كما لو كان ابن كتابيين (¬3).

وقال مالك: تباح إن كان أبوه كتابيا (¬4).

ولنا: أنه وجد ما يقتضي الإباحة والتحريم فغلب التحريم وبيان وجود ما يقتضي التحريم أن كونه ولد مجوسي أو وثني ونحوه يقتضي تحريم ذبيحته.

ذبيحة الأخرس بالإجماع ... تباح قد قالوا بلا نزاع

وإنما أصحابنا يشيروا ... بأنه إلى السما يشير

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس (¬5) منهم الليث والشافعي (¬6)، وإسحاق وأبو ثور وهو قول الشعبي وقتادة والحسن بن صالح.

قال أصحابنا: ويشير الأخرس إلى السماء بالتسمية؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق، وإشارته إلى السماء تدل على تسميته (¬7)، ونحو هذا قال

ج ٢ · ص ٧٥٦

# الشعبي، وقد دل عليه حديث أبي هريرة: أن رجلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بجارية أعجمية فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق (¬1) هذه؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أين الله؟ " فأشارت إلى السماء، فقال: "من أنا؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى السماء أي: أنت رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها فإنها مؤمنة" رواه أحمد (¬2) والقاضي (¬3) في مسنديهما.