المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

AUTO ومن كتاب الصداق

ج ٢ · ص ٥٨٩

AUTO ومن كتاب الصداق

بفتح الصاد وكسرها، وهي مشروع بالكتاب والسنة [والإجماع، قال تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4] والسنة] (¬1) شهيرة بذلك، والصداق: العوض في النكاح، وله (¬2) تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقر (¬3) والحباء (¬4)، روي عنه - عليه السلام - أنه قال: "أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" (¬5)، وقال عمر: لها عقل نسائها (¬6) (¬7)، ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال: أمهرتها ذكره غير واحد.

من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق (¬8)

يعني: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو قال: أعتقت

ج ٢ · ص ٥٩٠

# أمتي وجعلت عتقها صداقها ونحوه مما يؤدي هذا المعنى، وكان متصلا بحضرة شاهدين انعقد النكاح والعتق، وكان العتق هو الصداق، لحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أعتق صفية وجعل عتقها صداقها)، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه (¬1)، وروى (¬2) الأثرم (¬3) عن صفية قالت: (أعتقني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل عتقي صداقي)، وروى الأثرم أيضا (¬4) عن علي أنه كان يقول: (إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك)، ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح وقد شرطه صداقا فتوقف صحة العتق على صحة النكاح، فيكون العتق صداقا، وقد ثبت العتق فيصح النكاح، ولا (¬5) فرق فيما تقدم بين الأمة القن (¬6) وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة (¬7) قبل وجودها ولا بين المسلمة، والكتابية، وكذا لو أعتقها وزوجها أو أجرها لزيد مثلا على ألف وقبل (¬8) زيد فيهما وكذا لو أعتقها وجعل عتقها مع دراهم معلومه ونحوها صداقها (¬9) (¬10).

بدون مهر المثل في المبالغة ... لوالد تزويج حتى بالغه

ج ٢ · ص ٥٩١

# يعني: يجوز (¬1) للأب أن يزوج بنته بدون مهر مثلها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة أو كبيرة رضيت أو كرهت قال في الشرح (¬2): وبه قال أبو حنيفة ومالك (¬3).

وقال الشافعي: ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها، لأنه عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص به عن قيمة المعوض كالبيع ولأنه تفريط في مالها (¬4).

ولنا: قول عمر وقد خطب الناس: (ألا لا تغالوا (¬5) في صداق النساء فما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا من نسائه ولا أحدا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية) (¬6)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته (¬7) بدرهمين (¬8) (وهو من) (¬9) أشرف (¬10) قريش شرفا (¬11) وعلما ودينا، ومن المعلوم أنهما ليسا (¬12) مهر مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض وإنما المقصود السكن والأزواج (¬13) ووضع المرأة في منصب

ج ٢ · ص ٥٩٢

# (عند (¬1)) من يكفلها ويصونها (¬2) ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني (¬3) المقصودة (¬4) بالنكاح، ويفارق سائر عقود المعاوضات؛ فإن المقصود فيها العوض فلم يجز تفويته، وليس ذلك لغير الأب إلا بإذنها إن كانت رشيدة، فإن فعله غيره بغير إذنها وجب مهر المثل على الزوج لفساد التسمية وعلى الولي ضمانه، لأنه المفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.

وإن زوج الأب ابنه الصغير أو (¬5) المجنون بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن، لأن المعوض (¬6) له فكان العوض (¬7) عليه كالكبير وكثمن (¬8) المبيع (¬9)، ولا يضمنه الأب لو كان ابنه معسرا إلا إن ضمنه ولو بقوله علي (¬10) ونحوه.

وناكح بغير إذن عبد (¬11) ... بعد الدخول حيث رد العقد

لزوجة من مهرها خمسان ... قضى بذاك جامع القرآن

يعني: (إذا نكح العبد فإن كان) (¬12) بإذن سيده على مهر مسمى فالنكاح صحيح والمهر والنفقة وتوابعها (على سيده سواء ضمنهما أو لا، وسواء) (12) كان مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه، وإن كان بغير إذن

ج ٢ · ص ٥٩٣

# سيده لم يصح النكاح (¬1)، وقال أبو حنيفة: هو موقوف على إجازة سيده (¬2).

ولنا: حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر (¬3) " رواه الأثرم وأبو داود (¬4) [وابن ماجة وروى أبو داود (¬5)]، وابن ماجة (¬6) أيضا عن ابن عمر موقوفا: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان) فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه، لأنه عقد باطل فلا يوجب بمجرده شيئا كالبيع الباطل، وإن فارقها بعد الدخول فلها خمسا (¬7) المسمى في رواية اختارها الخرقي لما روى أحمد بإسناده عن جلاس (¬8) أن غلاما لأبي موسى تزوج بمولاة تيحان التميمي بغير إذن مولاه، فكتب أبو موسى (¬9) في ذلك إلى عثمان بن عفان، فكتب إليه: (أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة) (¬10).

والصحيح من المذهب أن الواجب مهر المثل (كقول أكثر الفقهاء، لأنه وطء يوجب المهر فأوجب مهر المثل) (¬11) بكماله كسائر الأنكحة الفاسدة (¬12) ويتعلق (¬13) ذلك برقبة العبد كسائر أروش جنايته فيفديه (سيده) (¬14) بالأقل منه أو من قيمته أو يسلمه.

ج ٢ · ص ٥٩٤

والمراد بقوله جامع القرآن: عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وقد تقدم ذكر القصة التي رواها الإمام أحمد عنه (¬1).

وقد يمكن الجواب عنها بأن خمسي (¬2) المسمى كان مهر مثلها فهي قضية عين طرقها الاحتمال فلا استدلال بها.

إن أطلق التأجيل في الصداق ... يصح والمحل في الفراق (¬3)

يعني: يصح أن يكون الصداق كله حالا وأن يكون مؤجلا وأن يكون بعضه حالا وباقيه مؤجلا، لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ومتى أطلق اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن، وإن شرطه مؤجلا إلى وقت فهو إلى أجله.

وإن شرطه مؤجلا ولم يذكر أجله صح، ومحله الفرقة، قال أحمد: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، وهو قول النخعي والشعبي، لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل (¬4) ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ (¬5) معلوما بذلك بخلاف قدوم زبد ونحوه (¬6).

ج ٢ · ص ٥٩٥

وقوله: والمحل بكسر الحاء أي: وقت حلوله (¬1) الفراق أي: البائن فلو طلقها رجعيا لم يحل حتى تقضي عدتها لما تقدم.

والمهر عبدا عينوه فظهر ... حرا لها (¬2) قيمته فيما اشتهر

يعني: لو تزوجها على عبد معين تظنه (¬3) مملوكا للزوج فبان حرا فلها قيمته (¬4)، لأن العقد وقع على التسمية (¬5) فكانت لها (¬6) قيمته كما لو ظهر مغصوبا، ولأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا فكان لها قيمته كما لو وجدته معيبا فردته، بخلاف ما إذا قال: أصدقتك هذا الحر وهذا المغصوب فإنها رضيت بغير شيء كرضاها (¬7) بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكها إياه، فصار وجود التسمية كعدمها فكان (¬8) لها مهر المثل وسواء سلمه إليها أو لم يسلمه [لأنه سلم] (¬9) ما لا يجوز تسليمه فكان وجوده

ج ٢ · ص ٥٩٦

# كعدمه، وإن أصدقها خلا فظهر خمرا أو مغصوبا فلها مثله خلا، لأنه مثلي كالإتلاف.

في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقا لا يحلفا

يعني: إذا اختلف الزوجان في قدر ما أصدق الزوج المرأة وجب مهر المثل ولا يتحالفان هنا بخلاف البيع، وسواء كان الاختلاف قبل الدخول (¬1) أو بعده كما أشار إليه بقوله مطلقا، وهذا إذا كان (¬2) مهر المثل موافقا لدعوى أحدهما، أو ادعى (¬3) الزوج أقل منه وادعت (¬4) هي أكثر منه فيردان إليه حيث لا بينة لأحدهما.

وعنه القول: قول الزوج بيمينه وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه مدعى عليه منكر للزيادة فدخل في عموم قوله -عليه السلام-: "ولكن اليمين على المدعي عليه" (¬5).

وكذا لو مات الزوجان فاختلف ورثتهما (¬6)، أو مات أحدهما فاختلف ورثته مع الآخر، أو كان أحدهما محجورا عليه اختلف وليه مع الآخر. وكذا لو اختلفا في عين الصداق (أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به) (¬7) فأما إن اختلفا في قبضه] (¬8) فالقول قولها بيمينها (¬9) ولو بعد الدخول، لأنها منكرة له.

بخلوة الزوجين مهر يكمل ... حتى ولو حائض كانت (¬10) نقلوا

أو أحرمت بالحج أو قد صامت ... ......................

ج ٢ · ص ٥٩٧

يعني: أن المهر يتقرر كاملا بالخلوة إذا علم الزوج بها وكانت يوطأ مثلها، ولو كانت حائضا أو نفساء أو محرمة بالحج أو بالعمرة (¬1) أو صائمة ولو فرضا، وكذا لو كانت رتقاء، لأن التسليم المستحق عليها قد وجد وإنما الحيض والإحرام والرتق ونحوه من غير جهتها فلا يؤثر في المهر، كما لا يؤثر في إسقاط النفقة، وكذا لو كان المانع من الزوج كإحرامه وصيامه وعنته (¬2) وجبه ونحوه (¬3).

...................... ... أو في نكاح فاسد قد كانت

يعني: إذا كان النكاح فاسدا كبلا ولي ونحوه فخلا بها استقر المسمى قياسا على النكاح (¬4) الصحيح، هذا قول الأصحاب، واختار (¬5) الموفق أنه لا يستقر بها قال الشارح (¬6): وهو أولى؛ لأن الصداق لم يجب بالعقد وإنما أوجبه الوطء (¬7) ولم يوجد (¬8)، ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فأشبه الخلوة بالأجنبية، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل لها المهر بما استحل من فرجها) (¬9)، ولم يوجد ذلك في الخلوة بغير إصابة.

ج ٢ · ص ٥٩٨

(فائدة): إذا تزوجت (¬1) المرأة تزويجا فاسدا لم يحل تزويجها لغير (¬2) من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، فإن امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق (¬3) إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين بها كل واحد منهما يعتقد صحة نكاحه (¬4) وفساد نكاح الآخر بخلاف الباطل.

فإن تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح نكاح الثاني ولم يجز تزويجها الثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما.

أيضا كذا يكمل بالتقبيل ... ونظر للفرج (¬5) في التمثيل

يعني: مثل الخلوة في تقرير (¬6) المسمى كاملا تقبيل الزوج للزوجة بحضرة الناس ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة (¬7)، قال أحمد: إذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره، وذلك لما روى الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (¬8)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل" (¬9)، ولأنه مسيس فيدخل في مفهوم قوله تعالى: ﴿من قبل أن تمسوهن﴾ [البقرة: 237]، ولأنه استمتاع بامرأة فكمل به الصداق كالوطء.

ج ٢ · ص ٥٩٩

وقال أكثر أهل العلم: لا يكمل بذلك الصداق وقالوا (¬1): إنما أريد بقوله من قبل أن تمسوهن في الظاهر الجماع، ترك عمومه فيمن خلا بها لقول الصحابة فبقي فيما عداه على مقتضى العموم (¬2).

بزائد (¬3) المهرين في الإعلان (¬4) ... يؤخذ لا بأول أو ثاني

يعني: لو تزوج امرأة على صداق في السر ثم أعلناه بصداق آخر أخذ بالزائد منهما ولم يتعين الأخذ بالأول ولا بالثاني من حيث هو أول أو ثاني، وإنما وجب الأخذ بالزائد منهما، لأنه إن كان مهر السر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه (¬5) العلانية، وإن كان مهر العلانية فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر فوجب عليه ذلك كما لو زادها على صداقها (¬6).

وإن اختلف الزوجان فقال الزوج: هو عقد واحد أسر ثم أعلن وقالت: بل (¬7) عقدان بينهما فرقة فقولها عملا بالظاهر، وإن اتفقا على أن المهر ألف وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملا ففعلا (¬8) ذلك فالمهر ألفان، لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجب كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها (¬9)، وسواء كان السر (¬10) من جنس العلانية أو كانا (¬11) من

ج ٢ · ص ٦٠٠

# جنسين (¬1)، لكن يستحب للمرأة الوفاء للزوج بما وعدته به وشرطته من أنها لا تأخذ إلا ما أسره لئلا يحصل منها الغرر ولحديث المؤمنون على شروطهم.

ج ٢ · ص ٦٠١

AUTO ومن باب الوليمة وعشرة النساء

أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، لأنها مشتقة من الالتئام والاجتماع قال ابن الأعرابي: يقال (¬1) أولم الرجل إذا (¬2) اجتمع عقله وخلقه، ويقال (¬3) للقيد (¬4) ولم لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى، وقال الأزهري: سمي طعام العرس وليمة لاجمتاع الرجل والمرأة. فالوليمة اسم لطعام العرس خاصة، وتسن للعقد (¬5) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" (¬6)، والإجابة إليها واجبة بشروطها ويقال للطعام عند (¬7) حذاق صبي (القرآن) (¬8) حذاق، وعند ختان عذيرة وإعذار، وعند الولادة خسرة وخرس، والدعوة (¬9)

ج ٢ · ص ٦٠٢

# (لفراغ) (¬1) بناء وكيرة، ولقدوم غائب نقيعة (¬2)، والذبح لمولود عقيقة، ولكل دعوة بسبب أو غيره مأدبة (¬3)، ولطعام مأتم وضيمة، ولطعام قادم تحفة، ولطعام إملاك على زوجة شندخيه، ولمأكول (¬4) في ختمه القارئ مشداخ، وتسمى الدعوة العامة: الجفلى، والخاصة: النقرى.

والعشرة (¬5): بكسر العين أصلها الاجتماع يقال (¬6) لكل جماعة عشيرة (¬7) ومعشر وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام (¬8).

لغير عرس سائر (¬9) الولائم ... مباحة للختن (¬10) أو للقادم

يعني: أن سائر الدعوات غير وليمة العرس مباحة سواء كان دعوة ختان أو قدوم غائب أو غيرهما فليست لها فضيلة تختص بها لعدم ورود الشرع بها. وهي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث، قال عثمان ابن أبي العاص: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ندعى إليه .. رواه أحمد في مسنده (¬11)، ولأن التزويج يستحب إعلانه وكثرة الجمع فيه والتصويت (¬12) والضرب بالدف بخلاف غيره، لكن العقيقة مستحبة والمأتم مكروه.

ج ٢ · ص ٦٠٣

وإذا قصد فاعل الدعوة المباحة شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه قال الشارح (¬1): فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى.

وهكذا إجابة لا تندب ... في النص والشيخ لندب يذهب

يعني: أن سائر الدعوات غير الوليمة الإجابة إليها مباحة غير مندوبة في رواية لما تقدم عن عثمان ابن أبي العاص.

وذهب الشيخ موفق الدين والشارح (¬2) وغيرهما إلى استحباب الإجابة إليها غير المأتم فتكره (¬3)، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لقول البراء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإجابة الداعي .. متفق (¬4) عليه ولحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غير عرس .. " رواه أبو داود (¬5)، ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييب خاطره، وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل (¬6)، وإنما كرهت الإجابة [إلى المأتم، لأنه مكروه (¬7) لما

ج ٢ · ص ٦٠٤

# فيه من تهييج الحزن وشبه النياحة فالإجابة] (¬1) إليه إعانة عليه.

ووطء زوج فعلى المشهور ... فواجب في أربع شهور (¬2)

أي: يجب على الرجل أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة حيث لا عذر، لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فقال: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ [البقرة: 226] الآية فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف على تركه كسائر ما لا يجب فيدل على أنه واجب بدونها (¬3).

كذا مبيت ليلة من أربع ... في منزل الزوجة (¬4) بل في المضجع

ج ٢ · ص ٦٠٥

# يعني: أنه يجب على زوج الحرة أن يبيت في منزلها بل معها في مضجعها ليلة من كل أربع ليال [إن لم يكن له عذر، وإن كان له نساء حرائر فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال] (¬1) وبه قال الثوري وأبو ثور لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو (¬2) بن العاص (¬3): "يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا تفعل صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولزوجك (¬4) عليك حقا" متفق عليه (¬5) فأخبر أن للمرأة عليه حقا، وروى الشعبي أن كعب بن سور (¬6) كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت إليه امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه يبيت ليله قائما ويظل (¬7) نهاره صائما، فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة قامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا (¬8) أعديت المرأة على زوجها فقال لكعب: أقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال (¬9) فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد (¬10) فيهن ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله [ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر (¬11)] اذهب (¬12) فأنت قاض على البصرة، روى ذلك عمر (¬13) بن شبة في كتاب قضاة البصرة من وجوه هذا أحدها، وفي لفظ قال عمر: (نعم القاضي

ج ٢ · ص ٦٠٦

# أنت (¬1))، وهذه قضية اشتهرت (¬2) فلم تنكر فكانت إجماعا ولأنه لو لم يكن حقا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب، فإن كانت الزوجة أمة فلها ليلة من كل سبع، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر فلهن ست ولها السابعة (¬3).

وترك ذا حتى (¬4) بلا إضرار (¬5) ... زوجته في الفسخ بالخيار

يعني: إذا ترك الزوج ما وجب عليه مما تقدم بيانه وهو مبيت ليلة (¬6) من كل أربع ليال عندها والوطء في كل أربعة أشهر فزوجته بالخيار بين الفسخ والمقام ولو لم يقصد إضرارها بترك ذلك، قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا أدخل بها (غدا أدخل بها (¬7)) إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما، فجعله أحمد كالمولي (¬8)، وليس لها الفسخ في ذلك إلا بحكم الحاكم (¬9)، لأنه مختلف (¬10) فيه.

ج ٢ · ص ٦٠٧

أو ستة قد غاب عنها أشهرا ... والشرع في أسفاره ما عذرا

أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم ... حتى على (¬1) كاس لها وطاعم

يعني: إذا سافر عن زوجته نصف سنة في غير (¬2) غزو وحج واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه (¬3) فإن أبى بلا عذر فرق الحاكم بينهما بطلبها أو أذن لها ففسخت نكاحه ولو مع القيام بكسوتها ونفقتها وما تحتاج (¬4) إليه من مسكن ونحوه.

وقيل لأحمد: كم (¬5) يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما.

وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني (¬6) أن لا خليل ألاعبه

ووالله (¬7) لولا خشية الله وحده ... لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عنها (¬8) عمر فقالوا: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله (¬9) ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله

ج ٢ · ص ٦٠٨

# مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ (فقال) (¬1): لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، قالت: خمسة أشهر (أو) (¬2) ستة، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين (¬3) فإن سافر لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره، ولذلك (¬4) لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لأمرأته نفقة.