المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

AUTO ومن كتاب الشركة والمضاربة

ج ٢ · ص ٤٧٠

AUTO ومن كتاب الشركة والمضاربة

(¬1)

المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، ويسميها أهل الحجاز قراضا (¬2) من القرض وهو القطع كأن رب المال اقتطع للعامل من ماله قطعة وسلمها إليه واقتطع له قطعة من ربحها.

والشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء والأصل فيها الإجماع في الجملة (¬3).

إذا (¬4) اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا

حتى بلا إذن أتت (¬5) إليه ... لو كان ذا ويعتقوا (¬6) عليه

يعني: إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال كأبيه وابنه وأخيه صح الشراء مطلقا سواء أذن له رب المال في (¬7) ذلك أو لم يأذن له فيه

ج ٢ · ص ٤٧١

# ويعتق على رب المال وتنفسخ المضاربة فيه (¬1) ويغرم العامل (¬2) ثمنه حيث لم يأذن له (¬3) رب المال، لأنه فوته (¬4) عليه بغير إذنه (¬5).

وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن اشتراه في الذمة وقع الشراء للعامل وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، فإن فعل ضمن، وإن اشتراه بعين المال لم يصح الشراء، لأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غير ذلك (¬6) (¬7).

ولنا: أنه مال متقوم (¬8) قابل للعقد (¬9) فصح شراؤه كما لو اشترى من (¬10) نذر رب المال إعتاقه.

وإن تعدى (¬11) عامل ما أمرا ... به الشريك ثم ربح ظهرا

فأجرة (¬12) المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصا نقلا

وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك (¬13) ربح ما لا يضمن

ج ٢ · ص ٤٧٢

# يعني: إن تعدى العامل ما أمره (¬1) به رب المال بأن فعل ما ليس له فعله أو (¬2) اشترى شيئا نهي عن شرائه ثم ظهر ربح ففيه ثلاث روايات إحداها (¬3): له أجرة مثله، لأنه عمل ما يستحق (¬4) به العوض ولم يسلم له المسمى فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة. والثانية: لا شيء له والربح كله للمالك، لأنه عقد عقدا لم يؤذن (¬5) له فيه فلم يكن له شيء كالغاصب وهذه اختيار أبي بكر وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهي فهي المذهب.

وعنه: يتصدقان بالربح وهي قول الشعبي والنخعي والحكم وحماد وحمله القاضي على الورع. وقوله: (¬6) لأن ذلك ربح ما لا يضمن، أي: وهو منهي عنه (¬7) فيتصدق به (¬8)، لكن في التعليل نظر، فإن هذا المال

ج ٢ · ص ٤٧٣

# مضمون على المضارب بالتعدي في قول أكثر أهل العلم، ومن لم يقل إنه مضمون على العامل (فهو قائل بأنه مضمون) (¬1) على ربه (¬2).

مضارب فلا يضارب آخرا (¬3) ... وإن أبي وجاء أعني ضررا (¬4)

لأول فربحه مردود ... في شركة الأول قل: يعود (¬5)

يعني: ليس للمضارب أن يضارب لآخر إن أضر بالأول ولم يأذن له.

وقال أكثر الفقهاء: يجوز، لأنه عقد لا يملك به (¬6) منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجر المشترك (¬7).

ولنا: أن المضاربة على الحظ والنماء فإذا فعل (¬8) ما يمنعه لم يكن

ج ٢ · ص ٤٧٤

# له كما لو أراد التصرف بالغبن (¬1) فعلى هذا إذا فعل وربح رد (¬2) الربح في شركة الأول يقتسمانه (¬3) فينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب المال منها نصيبه ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى ويقاسمه فيه رب المال الأول (فكان بينهما كربح المال الأول) (¬4)، لأنه استحق حصته من الربح بالمنفعة (¬5) التي استحقت بالعقد الأول فكان بينهما كربح المال الأول قال في المغني والشرح (¬6): والنظر (¬7) يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى (¬8) من ربح الثانية شيئا لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، وليس له في المضاربة الثانية مال ولا عمل وتعدي المضارب بترك العمل واشتغاله (¬9) عن المال الأول لا يوجب عوضا.

إن دفع المضارب المال إلى ... شريكه وقال: ذا ربح جلا

ثم ادعاه (¬10) أصل رأس المال ... يقبل باليمين (¬11) في المقال

يعني: إذا دفع (¬12) المضارب إلى رب المال شيئا وقال: (هذا ربح ثم ادعاه أنه من رأس المال؛ فإنه يقبل قوله بيمينه، لأنه أمين كما يقبل قوله في قدر رأس المال) (¬13) بغير خلاف هذا مقتضى نصه في رواية أبي داود

ج ٢ · ص ٤٧٥

# وها هنا (¬1) قال أبو بكر: وعليه العمل، والصحيح من المذهب أنه متى أقر بربح ثم قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل منه كما جزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه رجوع عن إقرار بحق لغيره.

وفي اشتراك المال حيث عينا ... صحح (¬2) بلا خلط وتاو يضمنا

يعني: لا يشترط في شركة العنان خلط المالين المعقود عليهما (¬3) فتصح الشركة حيث عين المالان وأحضرا (¬4) من غير خلط (¬5). وما توى أي: هلك من المالين اشتركا في ضمانه وإن لم تكن أيديهما عليه. وقال الشافعي: لا يصح (¬6) حتى يخلطا (¬7) المالين، لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف دون صاحبه.

ولنا: أنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه خلط المال كالمضاربة، ولأنه عقد على التصرف فلم يكن من شروطه (¬8) الخلط كالوكالة، ولا نسلم أنه قد يتلف أو يزيد على (¬9) ملك صاحبه بل تلفه (¬10) من مالهما وزيادته (¬11) لهما، لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال

ج ٢ · ص ٤٧٦

# صاحبه فيكون تلفه منهما (¬1) (¬2) وزيادته لهما.

كذا على الدواب عقد الشركة ... كخذ (¬3) حماري واجتهد في البركة (¬4)

يصح ذا بينهما (¬5) ما رزقا ... أو يشرطا (¬6) جزءا عليه اتفقا

أي: لو دفع دابته (¬7) إلى من يعمل عليها بجزء معلوم مما يحصل (¬8) له عليها صح نصا ونقل عن الأوزاعي ما يدل عليه (¬9).

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح (¬10)، والربح كله لرب الدابة، لأن العمل (¬11) الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجرة (¬12) مثله، لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة، وهي لا تصح بالعروض، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها (¬13).

ولنا أنها عين تنمى (¬14): بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها

ج ٢ · ص ٤٧٧

# كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة (¬1).

قولهم: إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة.

قلنا: نعم لكنه يشبه المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين المال لمن يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.

ودفع عبد فعلى المنهاج ... أيضا ودفع الغزل للنساج

أي: مثل ما تقدم إذا دفع عبده لمن يعمل عليه بجزء من أجرته أو دفع غزلا لمن ينسجه بجزء منه (¬2) ونحوه لما تقدم.

ج ٢ · ص ٤٧٨

وهكذا أن تدفع الثوب إلى ... خياطه يجيد (¬1) فيه العملا

أو نحو ذا يقول (¬2) حيث نفقا (¬3) ... فربحه بالنصف (¬4) أو ما اتفقا

أي: ومثل ما تقدم لو دفع ثوبه إلى خياط (¬5) ليخيطه بنصف ربحه ونحوه، وكذا حصاد زرع (¬6) ورضاع قن (¬7) واستيفاء مال ونحوه بجزء مشاع معلوم منه وكذا بيع ونحوه لمتاع بجزء من ربحه، وإعطاء دابة لمن يغزو عليها بجزء من سهمها، وكذا دفع دابة أو نحل (¬8)، ونحوهما لمن يقوم بهما (¬9) مدة معلومة بجزء منها والنماء ملك لهما بحسب الأصل (¬10)، ولا يجوز دفع الدابة والنحل (¬11) بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل لحصول نمائه من غير عمل (¬12).

ج ٢ · ص ٤٧٩

في عنق للعبد (¬1) قل ديونه ... وسيد يلزمه (¬2) مأذونه

يعني: أن ديون (¬3) العبد إن لم يكن مأذونا له تتعلق برقبته فيخير سيده بين بيعه وتسليمه فيها وفدائه (¬4) بالأقل (¬5) منها أو (¬6) من قيمته، وإن كان مأذونا له تعلقت كلها (¬7) بذمة سيده سواء كان بيده مال أو لا؛ لأنه غر الناس بمعاملته.

وأما في الأولى فلأنه لا يمكن تعلقها بذمة القن، لأنه يفضي إلى الغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية (¬8)، ولا بذمة السيد لعدم ما يوجبه (¬9)، فتعين تعلقها برقبة العبد كالقصاص.

وعند الشافعية يتعلق دين غير المأذون بذمته يتبع به بعد العتق ودين المأذون يؤدى من مال التجارة أو من كسبه باصطياده ونحوه فإن بقي منه شيء كان في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به (¬10).

ج ٢ · ص ٤٨٠

AUTO ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

الإجارة لغة: المجازاة مأخوذة من الأجر وهو العوض، ومنه سمى الثواب أجرا، لأن الله تعالى يعوض (¬1) عبده على فعل الطاعة أو صبره عن المعصية.

وشرعا عقد (¬2): على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع (¬3).

والمساقاة: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر (مأكول لمن يعمل عليه بجزء معلوم من ثمره) (¬4).

ج ٢ · ص ٤٨١

والمناصبة والمغارسة: دفعه بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر (¬1) بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما.

والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل.

والأصل في مشروعيتها حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع"؛ متفق (¬2) عليه (¬3)، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع (¬4).

زوج على زوجته حيث عقد ... إجارة جاز لإرضاع (¬5) الولد

أي: يجوز للرجل أن يستأجر زوجته لرضاع ولده منها (¬6).

وقال أبو حنيفة وغيره: لا يصح؛ لأنه استحق حبسها والاستمتاع (¬7) بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر (¬8) لذلك (¬9).

ج ٢ · ص ٤٨٢

ولنا: أن كل عقد صح أن تعقده مع غير الزوج صح أن تعقده معه كالبيع، ولأن منافعها في الحضانة والرضاع غير مستحقة للزوج بدليل (¬1) أنه لا يملك إجبارها عليه.

وقولهم: إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع.

قلنا: هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة (¬2) من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها.

ببعض ما تخرج أرض تؤجر ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا

أي: يجوز أن تؤجر الأرض بجزء مشاع مما (¬3) يخرج منها كالنصف و (¬4) الثلث والربع ونحوه (¬5).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يصح ذلك (¬6) واختاره أبو الخطاب وصححه الموفق؛ لأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الأعيان (¬7).

ولنا: أنه عوض معلوم فصحت به الإجارة كما لو آجرها بدراهم أو دنانير.

قبل انقضاء مدة (¬8) إن (¬9) حوله ... مؤجر (¬10) أسقط أجره مكملة

ج ٢ · ص ٤٨٣

# أي: إذا حول المالك المستأجر من العين المؤجرة قبل تمام المدة أو منعه من العين قبل كمال العمل فلا أجرة له حتى لما مضى.

وقال أكثر الفقهاء: له أجر ما سكن ونحوه؛ لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة فلزمه عوضه (¬1) كالبيع إذا تسلم (¬2) بعضه ومنعه المالك بعضه (¬3) وكما لو امتنع لأمر غالب (¬4).

ولنا: أنه لم يسلم (¬5) إليه ما عقد الإجارة عليه فلم يستحق شيئا كما لو استأجره (¬6) لعمل فلم يوفه، وقياس الإجارة على الإجارة أولى من قياسها على البيع، ويفارق ما إذا امتنع لأمر (¬7) غالب، لأن له عذرا.

وكسب حجام فقل خبيث ... سحت بذا (¬8) قدجاءنا الحديث

أكلا لحر ليس بالملائم ... يطعم للعبد وللبهائم

يشير بذلك إلى قول القاضي أنه لا يحل للحجام أكل أجرته على ذلك لقوله: - صلى الله عليه وسلم - "كسب الحجام خبيث" رواه مسلم (¬9) وقال: "أطعمه ناضحك (¬10) ورقيقك" (¬11) وممن كره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي

ج ٢ · ص ٤٨٤

# فلا يأكله الحر بل يطعمه لرقيقه وبهائمه للخبر وجوابه يأتي.

يحرم نصا جاء (¬1) قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي

أي: قال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع (¬2).

قال: وإن أعطي شيئا من غير (¬3) عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه في علف دابته وطعمة عبده ومؤنة صناعته (¬4)، ولا يحل له أكله وقال القاضي أيضا: إن عقد الإجارة على الحجامة غير صحيح (¬5) لظاهر الخبر السابق.

وقاله قوم قوم حرموا ... بالعقد لا بغيره أكره جزموا

ومذهب الشيخين فأكره مطلقا ... وعقدها يصح فيها حققا

ج ٢ · ص ٤٨٥

# أي: قال قوم من الأصحاب بما قاله القاضي من بطلان عقد الإجارة للحجامة (¬1) منهم الحلواني، قال الزركشي: هذا قول القاضي وجمهور أصحابه قال في التلخيص: وهو المنصوص وقدمه في المستوعب والفائق.

وكذا تحريم (¬2) أكله للحر قال الزركشي: اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه انتهى.

وقوله: حرموا بالعقد لا بغيره. أي: قوم من الأصحاب حرموا ما يأخذه الحجام بعقد الإجارة على الحجامة لا (¬3) ما أخذه بغير عقد فجزموا (¬4) بكراهته.

وقال الشيخان: يصح عقد الإجارة لها، ويكره للحر أكل أجرة ذلك، وما يأخذه عليه بغير عقد ولا شرط (¬5)، وهذا هو الصحيح من المذهب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وصححه في الإنصاف وغيره.

عقد المساقي وكذا المزارع ... جوازه ففي الأصح قد رعي

يعني: أن عقد المساقاة والمزارعة جائز من الطرفين لكل منهما فسخه متى شاء ويبطل (¬6) بموت أحدهما وجنونه المطبق كالوكالة وهو قول (¬7) بعض أهل الحديث.

وقال أكثر الفقهاء: هو عقد لازم، لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة (¬8)،

ج ٢ · ص ٤٨٦

# ولأنه لو كان جائزا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر (¬1).

ولنا: ما روى مسلم عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم بخيبر على أن (¬2) يعملوها ويكون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع (¬3) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم على ذلك ما شئنا" (¬4)، ولو كان لازما لم يجز بغير تقدير مدة، ولا أن يجعل الخيرة إليه (¬5) في مدة إقرارهم، ولم ينقل أنه قدر لهم مدة ولو وقع لنقل (¬6)، وعمر -رضي الله عنه- أجلاهم من أرض الحجاز وأخرجهم من خيبر (¬7) ولو كانت لهم مدة مقدرة لم يخرجوا فيها (¬8)، وقياسهم ينتقض بالمضاربة وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة فقياسها عليها أولى.

وقولهم: إنه يفضي إلى فسخ رب المال بعد كمال الثمرة.

ج ٢ · ص ٤٨٧

قلنا: متى ظهرت فهي تظهر على ملكهما (¬1) فلا يسقط حق العامل منها بفسخ (¬2) ولا غيره كالمضاربة وعليه تمام العمل وعلى هذا فلا تفتقر إلى ضرب مدة كسائر العقود الجائزة.

وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق

والشيخ بالعامل (¬3) بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص

يعني: أن جذاذ الثمرة في المساقاة على رب المال والعامل بقدر ملكيهما إلا أن يشترطه رب المال على العامل فيكون عليه وحده وهو قول بعض الشافعية (¬4)، لأنه يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فأشبه النقل إلى المنزل واختار (¬5) الموفق أنه (¬6) يختص بالعامل كالحصاد، لأنه من العمل فيكون عليه كالتشميس (¬7).

وقولهم: بعد تكامل الثمرة ينتقض بالتشميس ونحوه لكن المنصوص عن (¬8) الإمام هو الأول كما قاله (¬9) في النظم.

ج ٢ · ص ٤٨٨

يصح في الأرضين أن يزارع ... ببعض ما تخرجه المزارع

أي: تصح المزارعة لما تقدم من خبر ابن عمر وهذا قول كثير من أهل العلم، قال البخاري قال (¬1) أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون (¬2) على الثلث والربع (¬3). وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين (¬4) وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى (¬5) وابنه وأبو يوسف ومحمد وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد.

ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك

والشافعي وافقهم في البيضا ... وقال: لا يصح فيها أيضا

أي: منع أبو حنيفة من المزارعة فقال: لا تصح وكذا المساقاة عنده، لأنها إجارة بعوض لم يخلق أو مجهول، وكذا قال مالك في المزارعة: لا تصح (¬6) أي: في الجملة وإلا ففيها تفصيل في كتبهم يطول ذكره، ووافقهما (¬7) الشافعي في الأرض البيضاء الخالية من النخيل

ج ٢ · ص ٤٨٩

# والكرم (¬1) لحديث ابن عمر قال: كنا ما (¬2) نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها) وقال جابر رضي الله (¬3) عنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، متفق عليهما (¬4).

والمخابرة: المزارعة (¬5) مشتقة من الخبار (¬6) وهي الأرض اللينة (¬7) والخبير الأكار.

ولنا: ما روى ابن عمر قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر) (¬8). متفق عليه (¬9)، وقد روى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله (¬10) قال أبو جعفر: (عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر (¬11) ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون (¬12) الثلث والربع" (¬13)، وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم.

وأما حديث رافع فمضطرب جدا اضطرابا يوجب ترك العمل به قال

ج ٢ · ص ٤٩٠

# أحمد: حديث رافع ألوان، وقال أيضا: حديث رافع ضروب وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لعلل (¬1).

وعلى تقدير صحته وامتناع تأويله وتعذر الجمع (¬2) يجب حمله على أنه منسوخ؛ لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولا به من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى موته ثم (¬3) من بعده إلى عصر التابعين فمتى كان نسخه (¬4).

وذلك باب كامل مطرد (¬5) ... مذهبنا به إذا ينفرد

أي: باب المزارعة في الأرض البيضاء باب كامل انفرد به مذهبنا عن الأئمة الثلاثة للأدلة السابقة.

ج ٢ · ص ٤٩١

AUTO ومن باب الغصب

وهو مصدر غصب أي: أخذ الشيء ظلما.

وشرعا: استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق. وهو محرم بالإجماع لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188] وقوله -عليه السلام- في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" (¬1).

إن تلف المغصوب وهو مثلي ... وعدم المثل فحقق نقلي

يضمن بالقيمة يوم (¬2) العدم (¬3) ... لا يوم غصب أو بأقصى (¬4) القيم

أي: إذا تلف المغصوب المثلي وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يحل السلم فيه وعدم المثل (¬5) أو تعذر لغلاء ونحوه ضمن بقيمة المثل يوم إعوازه لا يوم الغصب ولا بأقصى قيمة (¬6).

ج ٢ · ص ٤٩٢

وقال أبو حنيفة ومالك: تعتبر القيمة يوم المحاكمة (¬1) وهو وجه للشافعية، لأن القيمة لا تنتقل إلى الذمة إلا بحكم الحاكم (¬2)، وقال أبو يوسف: يوم الغصب (¬3).

ولنا: أن الأصل هو المثل فاعتبرت (¬4) بيوم فقده كاعتبارها فيما (¬5) لا مثل له بيوم التلف.

وإن يكن كالثوب مثل منتفي ... ضمنه بالقيمة يوم التلف

أي: وإن يكن المغصوب متقوما كالثياب ونحوها وتلف أو أتلف فعلى الغاصب ضمانه بقيمته يوم التلف.

وقال أبو حنيفة ومالك: تعتبر قيمته يوم الغصب (¬6)؛ لأنه الموجب للضمان فتقديره بحال وجوده كالإتلاف (¬7).

وقال الشافعي: يجب أقصى القيم من يوم الغصب (إلى يوم التلف؛ لأنها حالة الزيادة واجبة الرد فوجب) (¬8) حينئذ كون الزيادة مضمونة (¬9).

ج ٢ · ص ٤٩٣

ولنا: أن القيمة منتفية الوجوب قبل التلف إذ العين قائمة ووجوب رد (¬1) القيمة والعين لا يجتمعان فلا اعتبار لها بما قبله، وكما (¬2) في الإتلاف من غير غصب.

والمهر إن ضمنه المغرور (¬3) ... على الذي غر فقل يحور (¬4)

ويفد أولادا له بالمثل ... من العبيد في صحيح النقل

يعني: إذا باع الغاصب الأمة المغصوبة أو وهبها ونحوه ولم يعلم من انتقلت إليه بالحال فوطئها ثم غرمه المالك مهر مثلها كان له الرجوع به على الغاصب (¬5).

وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا رجوع له؛ لأنه استوفى بدل الغرم فإذا رجع به جمع بين العوض والمعوض (¬6).

ولنا: أنه لم يدخل مع الغاصب على الضمان فوجب أن يثبت له الرجوع لحصول التغرير (¬7).

وإن ولدت الأمة والحال هذه فأولادها أحرار لاعتقاد الواطىء الحرية ويلزمه فداء أولاده، لأنه فوت رقهم على مالك أمهم باعتقاده الحرية.

وممن قال بوجوب (¬8): الفداء في الجملة الأئمة الثلاثة (¬9) والثوري

ج ٢ · ص ٤٩٤

# وإسحاق وأبو ثور لقضاء (¬1) عمر وعلي وابن عباس بذلك (¬2).

ويكون الفداء بالمثل من العبيد نص عليه في رواية إسحاق بن منصور وغيره وهو اختيار الخرقي وأبي بكر في التنبيه والقاضيين أبي يعلى ويعقوب بن إبراهيم في تعليقهما وأبي الخطاب في رؤوس مسائله والشريف أبي القاسم الزبدي وغيرهم قال القاضي أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الحسن بن بكروس (¬3): هي أصح لقضاء عمر (¬4).

وعنه: يفديهم (¬5) بالقيمة اختاره ابن الراغوني وصاحب التلخيص قال القاضي في المجرد: هو أشبه بقوله، لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له، وبه قال الأئمة الثلاثة (¬6) وهو المذهب؛ لأنه ضمان وجب لفوت الرق فاعتبر بالقيمة كما في نصيب شريكه إذا سرى العتق إليه.

وتعتبر القيمة يوم الولادة، وهو قول الشافعي؛ لأنه أول أوقات إمكان

ج ٢ · ص ٤٩٥

# تقويمه (¬1) وقال أبو حنيفة يوم المحاكمة (¬2) لما تقدم عنه في المثل (¬3) إذا أعوز (¬4).

بالاحترام أحكم لزرع (¬5) الغاصب ... وليس كالباني أو كالناصب (¬6)

إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعى

أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق

يعني: إذا غصب أرضا وزرعها فزرعه محترم (¬7) ليس للمالك قلعه بخلاف البناء والغراس، لأنه يتلف بالقلع ومدته لا تطول بخلافهما، ثم إن أدركه (¬8) رب الأرض بعد حصاده فلس له إلا (¬9) أجرة الأرض وإن أدركه قبل الحصاد فإن شاء تركه إلى الحصاد بأجرة (¬10) مثله وإن شاء تملكه بمثل نفقته (¬11) وهي مثل البذر وعوض لواحقه لحديث رافع ابن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته" وفي لفظ لابن ماجة: "ويرد عليه (¬12) نفقته" (¬13).

ج ٢ · ص ٤٩٦

وعن الإمام رواية أنه يتملك الزرع بقيمته، وحملها بعضهم على أن المراد بها نفقته (¬1) فلا خلاف بين الروايتين.

وقال الأئمة الثلاثة وغيرهم: يجبر الغاصب على قلع زرعه كغراسه وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينهما (¬2).

إن صنع الغاصب بابا بالخشب ... أو ضرب الفضة أو صك الذهب

أو حاك غزلا أو لثوب قصرا ... بزائد شارك (¬3) نصا ظهرا

رجحه (¬4) الأكثر في الخلاف ... ونصر الشيخان للمنافي (¬5)

أي: إذا غصب خشبا فنجره بابا أو غصب فضة أو ذهبا فضربه دراهم أو دنانير أو حليا مباحا أو غصب ثوبا فقصره ونحوه فزادت (¬6) قيمة المغصوب (بذلك فالغاصب شريك للمغصوب) (¬7) منه بالزيادة، لأنها أثر فعله، رجحه أكثر الأصحاب في كتب الخلاف، قال أبو الخطاب: هو الصحيح من المذهب واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب بن إبراهيم وابن عقيل في التذكرة وأبو الحسن بن بكروس، لأن الزيادة (¬8) لا أثر للمالك في حدوثها فلا تكون داخلة في ملكه لانتفاء سببه.

والصحيح من المذهب ما نصره الشيخان أن الزيادة للمالك مجانا قال

ج ٢ · ص ٤٩٧

# ابن عقيل: هو أقيس بأصولنا وأشبه بها اختاره القاضي في المجرد (¬1) وأبو علي بن شهاب وابن عقيل في الفصول وصاحب التلخيص وبه قال الشافعي (¬2)، لأنها أثر فعل عدواني فكانت للمالك كما لو زرع المغصوب في أرض مالكه أو علف الحيوان فسمن (¬3) (¬4).

لا يبر في المغصوب بالإطعام ... لمالك إن ظن (¬5) بالإعلام

أي: لا يبرأ الغاصب بإطعام المغصوب لمالكه إذا لم يعلم أنه طعامه (¬6) ولم يعلمه الغاصب بذلك.

وقال الحسن وأبو حنيفة يبرأ (¬7) وللشافعي قولان (¬8).

ولنا: أنه لم يعده إلى تصرفه التام وسلطانه المطلق إذ لا يتمكن من بيعه (¬9) ولا هبته ولا إطعامه (¬10) لغيره، ولأنه تسبب (¬11) إلى اتلافه بالتغرير (¬12) إذ لو علم ربما باعه ولم يأكله.

ج ٢ · ص ٤٩٨

وبالنقود غاصب إن تجرا (¬1) ... والشيخ بالعروض أيضا قررا (¬2)

فالربح بالمالك قد يختص ... فيه وفي المودع (¬3) جاء بالنص

بالعين أو في ذمة (¬4) كان الشرا ... مع نقدها في (¬5) أشهر قد حررا

حتى بذاجز ما كثير نقلوا ... وذا على الأصول فرع مشكل

يعني: إذا اتجر الغاصب بالنقود المغصوبة قال الشيخ الموفق وكثير من الأصحاب: أو بالعروض بأن باعها واتجر بثمنها وحصل ربح فهو للمالك يختص به دون الغاصب (¬6)، ونص عليه أحمد في المودع بفتح الدال إذا اتجر بالوديعة، وسواء كان الشراء بعين المال المغصوب أو المودع أو في ذمته ثم نقده منه كما جزم به أكثر الأصحاب.

وقال مالك والليث وأبو يوسف: الربح للغاصب ونحوه عن أبي حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن لكن قالوا: يتصدق به؛ لأنه غير طيب (¬7) استدلوا بحديث الخراج بالضمان (¬8).

ولنا حديث عروة بن الجعد (¬9): حيث أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - رأس (¬10) المال والربح (¬11) احتج به أحمد وروى الأثرم عن رباح بن عبيدة أن رجلا دفع

ج ٢ · ص ٤٩٩

# إلى رجل دراهم ليبلغها (¬1) أهله فاشترى بها ناقة فباعها فسأل (¬2) ابن عمر عن ذلك قال: ادفع إليه دراهمه بنتاجها (¬3)، ولأنه (¬4) نماء ملكه فكان تابعا لأصله كالسمن.

وهذا الفرع على أصول المذهب مشكل كما قال الحارثي والناظم وغيرهما، لأن الشراء إن كان بعينها فهو باطل لا يصلح (¬5) لإفادة الملك فلا يكون المرتب عليه مملوكا فيرد كل مال إلى ربه، وإن (¬6) كان الشراء في ذمته ثم أنقد الثمن من المغصوب فالعقد صحيح (والإقباض فاسد وإن كان العقد صحيحا) (¬7) لكونه واقعا في ذمة العاقد فكيف يحصل لمن لم يقع في ذمته، وإذا لم يحصل له العقد فكيف يستحق ربحه وفي المسألة كلام طويل لا يليق بهذا المختصر (¬8).

ج ٢ · ص ٥٠٠

وآلة اللهو فكالطنبور ... تكسر لا ضمان في المشهور

أي: يجوز كسر آلة اللهو (¬1) من (¬2) غير ضمان في المشهور في المذهب، كالطنبور بضم الطاء المزمار، والجنك (¬3)، والعود وغير ذلك. وكذا النرد (¬4) والشطرنج، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق والظاهرية وطائفة من السلف ونحوه عن شريح.

وحكى الأصحاب الضمان عن أبي حنيفة (¬5) والشافعي (¬6).

ولنا حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أرسلني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب (¬7) وأمر الجاهلية" رواه أحمد والطبراني في معجمه الكبير واللفظ له (¬8)، والمحق نهاية الإتلاف، ولسقوط حرمة ذلك، لأنه منكر.

ج ٢ · ص ٥٠١

AUTO ومن باب الشفعة

بسكون الفاء من شفعت (¬1) الشيء إذا ضممته (¬2) وثنيته؛ إذ هي ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان، أو من الشفاعة (¬3) بمعنى الزيادة والتقوية.

وهي: استحقاق الإنسان انتزع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه (¬4).

وهي ثابته بالسنة والإجماع (¬5)، ومنها حديث جابر: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم (¬6) فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أخرجه البخاري (¬7) والحكمة دفع ضرر الشركة.

ج ٢ · ص ٥٠٢

ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذا على المرضي

أي: إذا كان المشتري مسلما والشريك ذميا فليس للذمي على المسلم شفعة على المذهب نص عليه (¬1)، وهو وقول الحسن والشعبي وابن أبي ليلى وإحدى الروايتين عن شريح.

وقال أكثر الفقهاء: تثبت له كغيره لعموم الأخبار وكالرد بالعيب (¬2) (¬3).

ولنا: حديث أنس مرفوعا: "لا شفعة لنصراني" رواه الدارقطني في كتاب العلل وفي إسناده بابل (¬4) بن نجيح وقد ضعفه الدارقطني ووثقه يزيد بن سنان البصري وقال: كان أصحابنا يكتبون عنه (¬5)، ولأن حرمة المسلم ليست (¬6) كحرمة (¬7) الكافر فانتفى تقديمه، ولأن الشفعة معنى يختص (¬8) بالعقار فأشبه تعلية البناء (¬9).

ومشتر للشقص (¬10) إن قد وقفا ... لا حيله بعد (¬11) الطلاب (¬12) بالوفا

ج ٢ · ص ٥٠٣

# يبطل حق شفعة كذا الهبة ... وصدقات للفقير ذاهبة

جمهور الأصحاب على هذا النمط ... والقاضي قال: النص في الوقف فقط (¬1)

يعني: إذا وقف المشتري الشقص المشفوع أو وهبه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه من كل ما لا تثبت به شفعة ابتداء (¬2)، وكان ذلك قبل طلب الشفيع بالشفعة بطلت الشفعة بذلك (¬3) هذا الصحيح من المذهب وعليه (¬4) جماهير الأصحاب (¬5).

وقال أبو بكر: للشفيع فسخ (¬6) ذلك وأخذه بالثمن الذي وقع به البيع، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن الشفيع يملك فسخ البيع الثاني والثالث مع إمكان الأخذ (¬7) بهما فلأن يملك فسخ عقد لا يملك الأخذ به أولى، ولأن حق الشفيع أسبق وجنبته (¬8) أقوى فلم يملك المشتري تصرفا يبطل حقه (¬9).

ولنا: أن الشفعة ها هنا إضرار بالموهوب له والموقوف عليه؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ولا يزال الضرر (¬10) بالضرر بخلاف البيع فإنه إذا فسخ (¬11) البيع الثاني رجع المشتري الثاني بالثمن الذي أخذ منه فلا يلحقه

ج ٢ · ص ٥٠٤

# ضرر، ولأن ثبوت الشفعة هنا يوجب (¬1) رد العوض إلى غير المالك وسلبه عن المالك وفي ذلك ضرر فيكون منفيا.

أما لو وقع ذلك حيلة (¬2) على إسقاط الشفعة لم تسقط كما صرح به في الفائق، وقال في القواعد: إنه الأظهر (¬3)، واقتصر عليه في الإنصاف (¬4). وإن وقع التصرف من المشتري بعد طلب الشفيع بالشفعة لم ينفذ تصرفه مطلقا؛ لأن الشفيع قد ملك الشقص بالطلب على المذهب وعلى القول بأنه لا يملك امتنع عليه التصرف بالطلب فلم ينفذ تصرفه، فمعنى قوله (¬5) لا حيلة بعد الطلاب (¬6) بالوفاء أي: لا إن وقع تصرفه حيلة فإنه لا يسقط حق الشفيع ولا إن وقع تصرفه بعد الطلب بالشفعة فإنه لا يصح تصرفه.

وقوله والقاضي قال: النص (¬7) ... إلخ أي: أن القاضي قصر نص الإمام على الوقف وجمهور الأصحاب عمموا (¬8) الحكم في الوقف والهبة ونحوهما مما تقدم لعدم (¬9) الفارق.

ج ٢ · ص ٥٠٥

شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة (¬1) فللشفيع (¬2) ما يرى

فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه (¬3) بنبذ

أي: لو اشترى شقصين في أرضين صفقة واحدة من واحد فللشفيع أخذهما معا كما هو معلوم وله أخذ أحدهما وترك الآخر للمشتري .. قال الحارثي: وهو نص الشافعي وقول زفر (¬4).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعية (¬5) في وجه: إما إن يأخذ الشقصين (¬6) أو يترك فإن أراد أحدهما (¬7) فقط سقطت الشفعة فيهما لترك (¬8) البعض مع إمكان أخذ الكل واتحاد الصفقة (¬9).

ولنا: أنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين (¬10)، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب -إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته- أن يكون للآخر أخذ الكل والأمر بخلافه.

ج ٢ · ص ٥٠٦

AUTO ومن باب اللقطة وإحياء الموات

قال في القاموس: اللقطة محركة وكحزمة وهمزة وثمامة ما التقط انتهى (¬1)، وشرعا: مال أو مختص (¬2) ضائع أو (ما) في معناه (¬3) لغير حربي (¬4).

والأصل فيها (¬5) السنة ومنها حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها (¬6) ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها (¬7) ولتكن (¬8) وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن ضالة (¬9) الإبل فقال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله

ج ٢ · ص ٥٠٧

# عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لإخيك أو للذئب" متفق عليه (¬1)، والموات: قال في القاموس: كغراب الموت وكسحاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك (¬2) لها. والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو (¬3) أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح. انتهى (¬4).

وشرعا: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، والأصل في إحيائها حديث جابر مرفوعا: "من أحيى أرضا ميتة فهي له" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (¬5)، وفي الباب غيره، قال في المغني والشرح: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه (¬6).

وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها (¬7) شططه

أي: الأفضل ترك اللقطة وإن خاف عليها (¬8) التلف بتركها، قال أحمد: الأفضل تركها، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر (¬9)، وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خيثم وعطاء.

ج ٢ · ص ٥٠٨

وقال (¬1) الشافعي إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة (¬2) وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة (¬3)، وقال مالك: إن كان شيئا له (¬4) بال يأخذه (¬5) أحب إلي ويعرفه، ولأن فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى (¬6).

ولنا: قول (¬7) ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنه يعرض (¬8) نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركها أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.

وإن تقف بهيمة بمهلكه (¬9) ... وربها يظنها (¬10) في هلكه (¬11)

فآخذ يملك لا بالرد ... نقول (¬12) فرق بينهما والعبد

ج ٢ · ص ٥٠٩

# يعني: إذا وقفت (¬1) دابة بمهلكة (¬2) وتركها ربها لعجزها أو عجزه عن نفقتها (¬3) ترك إياس ملكها آخذها بذلك، وبه قال الليث والحسن بن صالح وإسحاق إلا أن يكون تركها ليرجع إليها أو ضلت منه.

وقال مالك: هي لمالكها ويغرم ما أنفق عليها (¬4).

وقال ابن المنذر: هي لمالكها والآخذ متبرع بالنفقة، لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه.

ولنا: ما روى الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد دابة قد (¬5) عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له"، قال عبد الله (¬6) بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت يعني: للشعبي: من حدثك بهذا قال: غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رواه أبو داود (¬7) وفي لفظ عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) أنه قال: "من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها"، ولأن في الحكم بملكها (¬9) إحياء لها وإنقاذا من الهلاك ومحافظة على حرمة الحيوان.

فأما إن ترك عبدا لم يملكه آخذه؛ لأنه في العادة (¬10) يمكنه

ج ٢ · ص ٥١٠

# التخلص إلى الأماكن التي يعيش بها بخلاف البهيمة، وكذا إن ترك متاعا فخلصه إنسان لم يملكه؛ لأنه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان، وما يلقى في البحر عند الخوف والغرق يملك بأخذه كالمنبوذ رغبة عنه، واختار جمع لا يملكه آخذه.

ملتقط (¬1) الأثمان مد عرفها ... حولا فقهرا ذو الغنى يملكها

أي: إذا عرف الملتقط الأثمان حولا ملكها -وإن كان غنيا قهرا، وروي نحو ذلك عن (¬2) عمر وابن مسعود وعائشة (¬3).

وقال مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأي: يتصدق بها وإذا جاءه (¬4) صاحبها (¬5) خير بين الأجر والغرم، قالوا (¬6): وليس له أن يتملكها إلا أن أبا حنيفة قال: له ذلك إن كان فقيرا من غير ذوي القربى (¬7).

واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال كقولنا ومنهم من قال:

ج ٢ · ص ٥١١

يملكها بالنية، ومنهم من قال: يملكها بقوله اخترت ملكها، ومنهم من قال: لا يملكها إلا بقوله والتصرف فيها (¬1).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد: "فإن (¬2) لم تعرف فاستنفقها" (¬3) وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيل (¬4) مالك" وفي لفظ: "ثم كلها" وفي لفظ: "فانتفع بها" وفي لفظ: "فشأنك بها" (¬5) وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها" (¬6) وفي لفظ: "فاستمتع بها" وهو (¬7) حديث صحيح (¬8) وهذه الألفاظ كلها تدل على الملك، ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك (¬9) فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكما كالإحياء والاصطياد، ولأنه سبب (¬10) يملك به فلم يقف الملك بعده على قوله واختياره، ولم يفرق فيه (¬11) بين الغني والفقير.

وحكم العروض كالأثمان على الصحيح من المذهب.

ج ٢ · ص ٥١٢

وقال أكثر أصحابنا: لا يملك العروض بالتعريف، وقال القاضي: نص عليه أحمد في رواية الجماعة.

والشاة في الحال ولو في العصر (¬1) ... تملك بالضمان إن لم يبر

يعني: إذا التقط شاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع خير بين أكلها وعليه قيمتها إذا جاء ربها إن لم يبره من الضمان، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين حفظها مع الإنفاق عليها (¬2)، وسواء كان في الحضر أو الصحراء.

وقال مالك وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الشافعي: ليس له أكلها في المصر، لأنه يمكنه بيعها بخلاف الصحراء (¬3).

ولنا: قوله -عليه السلام-: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" جعلها له في الحال وسوى بينه وبين الذئب (¬4) والذئب لا يؤخر أكلها في الحال.

وقال مالك: كلها ولا غرم عليك لصاحبها ولا تعريف (¬5) لظاهر الخبر (¬6)، قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله (¬7)،

ج ٢ · ص ٥١٣

# وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمر: "ورد على أخيك ضالته" (¬1)، دليل على أن الشاة على ملك صاحبها وكغيرها مما تتبعه الهمة وما جاز أكله في الصحراء جاز أكله في المصر كسائر المأكولات.

بحفر بئر في موات يملك ... حريمها (¬2) معها بذرع (¬3) يسلك

فخمسة تملك والعشرونا ... وإن تكن عادية خمسونا

يعني: إذا حفر بئرا في موات للتملك ووصل ماءها ملكها وملك حريمها وهو خمسة وعشرون ذراعا إن لم تكن عادية، وخمسون ذراعا إن كانت عادية من كل جانب فيها.

والعادية بتشديد الياء: القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد (¬4) عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول ولها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم.

وقال أبو حنيفة: حريم البئر أربعون ذراعا: وحريم العين خمسمائة ذراع (¬5) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حريم البئر أربعون ذراعا (¬6) لأعطان الإبل والغنم" (¬7) وعن الشعبي مثله رواه أبو (¬8) عبيد (¬9).

ولنا: ما روى الدارقطني والخلال (¬10) بإسنادهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه

ج ٢ · ص ٥١٤

# قال: "حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادي خمسون ذراعا وهذا نص، وروى أبو عبيد بإسناده عن يحيى بن سعيد (¬1) الأنصاري أنه قال: (السنة في حريم البئر العادي خمسون ذراعا والبدي خمسة (¬2) وعشرون ذراعا من نواحيها كلها وحريم بئر (¬3) الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها وحريم البئر العادية خمسون ذراعا من نواحيها كلها) (¬4)، وقال في الشرح (¬5): فأما حديث أبي حنيفة فحديثنا أصح منه وراويهما أبو (¬6) هريرة فيدل (¬7) على ضعفه (¬8).

ج ٢ · ص ٥١٥

AUTO ومن باب الوقف

وهو مصدر وقف وأما أوقف فلغة قليلة، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (¬1)، وهو ثابت بالسنة فمنها حديث عمر: أنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني أصبت مالا بخيبر (¬2) لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع (¬3) ولا يوهب ولا يورث"، قال ابن عمر: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي (¬4) القربى والرقاب (¬5) وابن السبيل والضيف (¬6) لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متأثل فيه أو متمول فيه (¬7)، متفق (¬8) عليه قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا مقدرة إلا وقف (¬9).

ج ٢ · ص ٥١٦

والملك في الوقف فقل: ينتقل ... إلى من الوقف عليه جعلوا (¬1)

يعني: إذا وقف على معين كولده أو ولد زيد انتقل الملك في الموقوف للموقوف عليه، قال أحمد: إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم (¬2).

وقال أبو حنيفة: لا ينتقل الملك في الوقف اللازم إليه بل يكون حقا لله تعالى كالعتق، لأنه أزال ملكه عن العين والمنفعة على وجه القربة (¬3).

ولنا: أنه سبب يزيل ملك الواقف وحده إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته فوجب أن ينتقل الملك إليه كالبيع والهبة، ولأنه لو كان تمليك (¬4) المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية (¬5)، ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية، ويفارق العتق فإنه أخرجه عن المالية، وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد.

والوقف إن يستثن منه الواقف ... نفقة (¬6) عليه لا تواقف (¬7)

ج ٢ · ص ٥١٧

# أي: إذا استثنى الواقف النفقة على نفسه فالوقف والاستثناء صحيح نص عليه، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: اشترط في الوقف (¬1) أني أنفق على نفسي وأهلي قال: نعم: واحتج قال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري (¬2) أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر (¬3)) وبذلك قال ابن أبي ليلى وابن شبرمه وأبو يوسف والزهري (¬4) وابن (¬5) شريح (¬6).

وقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: لا يصح الوقف، لأنه أزال (¬7) الملك فلم يجز اشتراط نفعه (¬8) لنفسه كالبيع والهبة، وكما لو أعتق عبدا واشترط أن يخدمه (¬9).

ولنا: الخبر الذي احتج به الإمام وأن (¬10) عمر لما وقف قال: (لا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه) (¬11) وكان

ج ٢ · ص ٥١٨

# الوقف في يده إلى أن مات (¬1)، ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمساجد والسقايات والمقابر كان له الانتفاع به فكذلك ها هنا.

ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معينة معلومة، وسواء قدر ما يأكل منه أو أطلقه، فإن عمر لم يقدر ما يأكل الوالي ويطعم إلا بقوله بالمعروف، وإذا اشترطه مدة معينة ومات في أثنائها انتقل ما بقي من المدة لورثته كالبيع.

وبالخراب إن زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه يباع

بشرط (¬2) أن لا يرتجى التعمير ... ويشتري بالثمن النظير (¬3)

يعني: إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت (¬4) وعادت مواتا لا يمكن (¬5) عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية (¬6) عنه وصار لا يصلى (¬7) فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسعته في موضعه ولم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه واشتري بثمنه مثله .. نص عليه (¬8) ..

ج ٢ · ص ٥١٩

وقال رواية صالح: يحول (¬1) المسجد خوفا من (¬2) اللصوص، وإذا كان موضعه قذرا، قال القاضي: إذا كان ذلك يمنع الصلاة فيه.

وقال محمد بن الحسن: إذا خرب المسجد أو الوقف عاد إلى ملك واقفه، لأن الوقف إنما هو تسبيل (¬3) المنفعة فإذا زالت منفعته زال حق الموقوف عليه منه (¬4)، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع أصلها ولا يبتاع (¬5) ولا توهب ولا تورث" (¬6)، ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها (¬7) كالعتق (¬8).

ولنا: ما روي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة: أن انقل (¬9) المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل (¬10)، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعا، ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قتلها هو أو غيره قال ابن عقيل: الوقف مؤبد فإن (¬11) لم يمكن تأبيده

ج ٢ · ص ٥٢٠

# على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين (¬1) أخرى، واتصال (¬2) الأبدال جرى مجرى الأعيان (¬3)، وجمودنا (¬4) على العين مع تعطلها (¬5) تضييع للغرض، ويقرب هذا من الهدي إذا عطب فإنه يذبح في الحال وإن كان يختص بموضع فلما تعذر الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن وترك مراعات المحل الخاص عند تعذره، لأن مراعاته مع (¬6) تعذره تفضي (¬7) إلى فوات الانتفاع بالكلية وهكذا الوقف المعطل المنافع، فإن لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه للأخبار، لكن قيل إذا تعذر معظم منافعه جاز بيعه تنزيلا للمعظم منزلة الكل (¬8)، وله نظائر.

على ذوي إرث فمن (¬9) قد وقفا ... في مرض الموت إذا الثلث وفا

يصح ذا وليس كالإيصاء (¬10) ... أجيز أو رد (¬11) على السواء (¬12)

يعني: إذا وقف شيئا على ورثته في مرض موته المخوف أو على بعضهم صح ولم يكن بمنزلة الوصية فلا يتوقف على إجازة الورثة بل ينفذ سواء أجازوه أو ردوه لما روى ابن عمر (¬13) أن عمر (¬14) كتب في وصيته:

ج ٢ · ص ٥٢١

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث الموت أن ثمغا وصرمة (¬1) ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي له (¬2) بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة وسق الذي أطعمه محمد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذوو (¬3) الرأي: من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه (¬4) حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى لا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا منه) رواه أبو داود (¬5) وفيه دليل على تخصيص حفصة بالأكل (¬6) دون إخوتها (¬7) قال أحمد: الوقف غير الوصية؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة بل ينتفعون بغلته، وذهب الشافعي وجمع إلى عدم جوازه كالعطية (¬8).

ج ٢ · ص ٥٢٢

AUTO ومن باب الهبة

مصدر وهب يهب وهي تمليك في الحياة بغير عوض قال - صلى الله عليه وسلم -: "تهادوا تحابوا" رواه أبو يعلى (¬1).

عطية الأولاد جا (¬2) في الأثر ... للأنثيين مثل حظ (¬3) الذكر

وبينهم فيحرم التفضيل ... وليس يمضي إذ به يميل (¬4)

يعني: إذا أعطى أولاده أعطاهم على قدر ميراثهم منه فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ويحرم التفضيل والتخصيص، فإن فعل وجب عليه التسوية إما برد ما فضل به البعض أو إعطاء الآخر حتى يستووا (¬5). قال طاووس: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك (¬6) وروي

ج ٢ · ص ٥٢٣

# معناه عن مجاهد وعروة، وكان الحسن يكرهه (¬1) ويجيزه في القضاء.

وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقا دون سائر (¬2) ولده (¬3) واحتج الشافعي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير: "أشهد على هذا غيري" (¬4) أمره (¬5) بتأكيدها دون الرجوع فيها، ولأنها عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (¬6).

ولنا: ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي (¬7) أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة (¬8) بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها (¬9) رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده (¬10) على صدقتي فقال: (أكل ولدك أعطيت مثله؟ " قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم" قال: فرجع أبي فرد (¬11) تلك الصدقة، وفي لفظ قال: "فاردده"، وفي لفظ: "فارجعه"، وفي لفظ: "لا تشهدني على جور"، وفي لفظ: "أشهد على هذا غيري"، وفي لفظ: "سو (¬12) بينهم" متفق عليه (¬13)، وهو

ج ٢ · ص ٥٢٤

# دليل على التحريم، لأنه سماه جورا (¬1) وأمره برده وامتنع من الشهادة عليه ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها.

وقول أبي بكر يحتمل أنه خصها لعجزها عن الكسب ونحوه أو عازما على التسوية بعد.

وقوله -عليه السلام-: "أشهد على هذا غيري"، ليس بأمر (¬2)، لأن (¬3) أدنى أحواله الاستحباب ولا خلاف في كراهة هذا وكيف يأمره بتأكيده مع أمره برده وتسميته جورا (¬4)، ولو كان أمرا لامتثله بشير ولم يرده وإنما هو تهديد فيفيد (¬5) ما أفاده النهي عن إتمامه.

وقول الناظم: وليس يمضي (¬6) إذ به يميل (¬7)، أي: ليس تفضيل الأب لبعض أولاده ماضيا، لأنه ميل فيرجع فيه ما دام حيا وإن مات قبله فللباقين الرجوع اختاره أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص العكبري وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق.

والتصحيح من المذهب أنه إن مات قبل الرجوع والتسوية ثبتت العطية للآخذ (¬8) فلا رجوع للباقين عليه (¬9) نص عليه، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي: وأكثر أهل العلم لقول أبي بكر لعائشة لما نحلها نحلا وددت أنك كنت حزتيه (¬10) فيدل على أنها لو كانت حازته لم يكن لهم

ج ٢ · ص ٥٢٥

# الرجوع، ولأنها عطية لولده فلزمت بالموت كما لو انفرد (¬1).

وسائر الوراث كالأولاد ... في ذاك بالعدل وبالسداد

يعني: أن سائر الورثة (¬2) من الأقارب كالإخوة والأعمام وبنيهم والأم والجدة ونحوهم (¬3) حكمهم في التخصيص (¬4) والتفضيل في العطية كالأولاد بجامع القرابة فعليه أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم منه سواء كانوا (¬5) من جهة واحدة أو من جهات فإن خالف فعليه أن يعطي الباقي حتى يستووا أو يرجع إن كانت قبل القبض، لأنهم في معنى الأولاد فثبت فيهم حكمهم، فإن مات قبل ذلك استقرت (¬6) للآخذ على الصحيح كما تقدم في الأولاد، وهذا بخلاف من يرث بنكاح أو ولاء، فلا يجب التعديل بينهم في العطية، لأنهم غير منصوص عليهم ولا هم في معنى المنصوص عليه.

من مال ولد جاز أخذ الوالد ... بقدر ما يحتاج أو بالزائد

إلا إذا ما حصل الإجحاف ... حينئذ لا يثبت (¬7) الخلاف

أي: يجوز للأب خاصة أن يتملك من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها في صغره (¬8) وكبره إذا لم تتعلق (¬9) حاجة الإبن به ولم يجحف بالولد ولم يكن ليعطيه لولد آخر ولا بمرض موت أحدهما (¬10).

ج ٢ · ص ٥٢٦

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ليس للوالد (¬1) أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته لقوله -عليه السلام-: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" متفق عليه (¬2)، وروى الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس (¬3) أجمعين" رواه سعيد في سننه (¬4) (¬5)، وعنه -عليه السلام-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" رواه الدارقطني (¬6) (¬7).

ولنا: حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه سعيد والترمذي وحسنه (¬8)، وعن (¬9) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أبي اجتاح (¬10) مالي فقال: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في معجمه مطولا (¬11) ورواه غيره وزاد: "وإن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم" وروى محمد بن المنكدر والمطلب بن

ج ٢ · ص ٥٢٧

# حنطب قال (¬1): جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي مالا وعيالا ولأبي مالا وعيالا وأبي يريد أخذ (¬2) مالي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" رواه سعيد في (¬3) سننه، ولأن الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه فقال تعالى: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب﴾ [الأنبياء: 72] وقال: ﴿ووهبنا له يحيى﴾ [الأنبياء: 90] وقال زكريا: ﴿فهب لي من لدنك وليا﴾ [مريم: 5]، وقال إبراهيم: ﴿الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق﴾ [إبراهيم: 39]، وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده.

وأما أحاديثهم فأحاديثنا تخصها وتفسرها، وحديث الحسن مرسل ثم هو يدل على ترجيح حقه على حق أبيه (لا على نفي الحق) (¬4) بالكلية، والولد أحق من الوالد فيما تعلقت (¬5) به حاجته.

لا يملك ابن لأب مطالبه ... ديونه حتى القروض ذاهبه (¬6)

أي: ليس للابن مطالبة أبيه بدين قرض (¬7) أو غيره ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك وبه قال الزبير بن بكار وهو مقتضى قول سفيان وابن عيينة.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له ذلك لأنه دين ثابت فجازت المطالبة (¬8) به كغيره (¬9).

ولنا: أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال: "أنت

ج ٢ · ص ٥٢٨

# ومالك لأبيك" رواه الخلال بإسناده (¬1)، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحوق الأبدان، ويفارق (¬2) الأب غيره بما ثبت (¬3) له من الحقوق (¬4) على ولده، فإن مات الابن فانتقل الدين إلى ورثته لم يملكوا مطالبة الأب، لأن مورثهم لم يكن له المطالبة فهم أولى فإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، لأن دينه عليه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالب، وللولد طلبه بعين ماله ونفقته الواجبة، قال في الوجيز: وحبسه عليها (¬5).