قوله: «وألقت تحتها وسادة من الأدم»؛ ذكر في الشمائل الشريفة أنه صلى الله عليه وسلم كانت وسادته التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف. قال العلقمي: وفي ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم فيه من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه، والاجتزاء بما يحصل به أدنى التجزئة في ذلك كله. وفيه الندب للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. وفيه جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والانتفاع بها، وجواز اتخاذ ذلك من أدم وهي الجلود، والوسادة بكسر الواو ما يوضع عليه الرأس.
قوله: «فيها خبز قد ثردته»؛ لعلها ثردته بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ”أثردوا الخبز ولو بالماء“ وأما المثرد بمرق اللحم وهو الثريد الحقيقي فهو أشرف الطعام لقوله صلى الله عليه وسلم: ”إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام“، أو كما قال، والله أعلم.
قوله: «فتنفست عائشة الصعداء»؛ في الصحاح والصعداء بالضم والمد وفتح العين يعني تنفس عال.
<5/120> قوله: «إن نبي الله مات ولم يشبع مما ثرد»؛ ذكر في الشمائل أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وكان لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل رديء التمر ويابسه، والمراد به التمر الحشف، وكان يشد صلبه بالحجارة من الغرث أي الجوع.
<5/121>*زيادة عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنه*
<5/125> قوله: «أن رجلا من الأنصار وجد مع رجل سيفا يباع لأخيه في السوق»... إلى آخر الحديثين. ومثل هذين الحديثين ما رواه البخاري عن ابن عمر حيث قال بعد ذكر الإسناد عن ابن عمر، قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.. الخ. <5/126> فذكر رواية أخرى في العبد وروايتين في الفرس وكلها تدل على أن مال المسلم إذا غنمه العدو لا يباح لغيره من المسلمين إذا تبين ذلك. كما أن رواية المصنف كذلك. وذكر في السؤالات في ذلك قولين مع اختيار ما دلت عليه هذه الأحاديث، وأنه لا فرق بين أن يكون مقسوما أو غير مقسوم حيث قال: وسئل عن بلد الموحدين إذا سباهم المشركون فساقوا غنيمتهم فالتقى معهم الموحدون فأخذوهم وكل ما كان معهم من غنيمة المسلمين، فجاء الموحدون يريدون أن يأخذوا مالهم فإن وجدوهم قد اقتسموا فلا يدركون شيئا. ومن العلماء من قال: لا ثواء على مال امرئ مسلم، وهو قول أبي بكر الصديق رحمه الله ”يأخذون أموالهم وأولادهم ولا يجوز لهم ملك المشركين“، وهو قول أبي زياد الخوارزمي صاحب السير، والإمام أفلح رحمة الله عليهما، وهو المأخوذ به والمعتمد عليه.
وذكر المصنف رحمه الله في الدليل والبرهان عند الكلام على مسائل الأئمة العشرة رضي الله عنهم ما يدل على أن المشركين يملكون ذلك، حيث قال الإمام الرابع الربيع بن حبيب رضي الله عنه: علم أن الربيع بن حبيب قد أثبت لجميع المشركين ما غنموه وحازوه من أموال المسلمين في الرقيق والمكاتب والمدبر وجميع الأموال، وأثبت الانساب بين المشركين ونساء الموحدين من حائل لا حامل، ومن حامل واضع، وقاس والمتدينة من جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الصفرية وغيرهم على المشركين إذا حازوه فاشتراه مشتر من أسواقهم أو وهبه له بعد ما اقتسموا إلى أن قال: وليس على أحد بأس أن يعاملهم في ذلك الخ، فليراجع. والخلاف موجود عند غيرنا أيضا. قال ابن حجر في ترجمة البخاري باب ”إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم“ ما نصه: أي هل يكون أحق به أو يدخل الغنيمة؟ وهو مما اختلف فيه: قال الشافعي وجماعة لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن لا يرد أصلا ويختص به أهل الغنائم. <5/127> وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أيضا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: إنذ وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالغنيمة لعلة القيمة. واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه الدارقطنى بسند ضعيف جدا. وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا الآبق فقال هو والثوري: صاحبه أحق به مطلقا.
قوله: «الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود مثلها»؛ والمراد من النكاح على هذا التزويج، وبالزانية مزنية غيره. ولم يتعرض رحمه الله للمشركة ولا للمشرك، ومثله كلام صاحب الدعائم رحمه الله حيث قال:
ولا ينكح المحدود إلا مفضحا ... ... من الناس محدودا وللحد أفضح
قال الشارح رحمه الله بعد ذكر الآية: وقيل المحدود على الزنا لا ينكح يعني لا يتزوج إلا محدودة على الزنا، والمحدودة لا يتزوجها إلا محدود. قال غيره: وإنما قيل أن يتزوج المحدود على الزنا محدودة على الزنا غير التي زنا بها ولا يجوز له تزوج التي زنا بها ولو حدا جميعا. وكذلك لا يجوز له أن يتزوج من علم زناها من النساء ولو لم تحد على الزنا، وإنما يجوز له أن يتزوج محدودة على الزنا إذا لم يعلم هو زناها ولم يعاين هو زناها لأن ذلك حرام على المؤمنين. وقد جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ”أيما رجل زنا بامرأة ثم تزوج بها فهما زانيان ما اجتمعا“. <5/128> وذكر عن البراء ابن عازب أنه قال: أيما رجل زنا بامرأة ثم تزوج بها فهما زانيان ما اصطحبا. وروي عن عبد الله بن مسعود رحمه الله أنه قال: أيما رجل زنا بامرأة ثم تزوج بها من بعد ما زنا بها فهما زانيان أبدا. والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها إلا زان من أهل الصلاة أو مشرك من أهل دينها وحرم ذلك على المؤمنين. هذا تفسير هذه الآية مع ما جاء من الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم بعض أهل الأهواء الضالة المضلة أن الزاني له أن يتزوج المزنية التي زنى بها، وذلك منهم غلط وفسق أن أحلوا ما حرم الله، وأهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من هو أعلم بالتأويل وأهدى إلى خير سبيل.
وذكر البغوي الخلاف في سبب نزول هذه الآية وفي المراد بالنكاح هل هو العقد أو الوطء حيث قال: اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها، فقال قوم قدم المهاجرون المدينة وهم فقراء لا مال لهم ولا عشاء وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم فما استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ﴿وحرم ذالك على المومنين﴾
[النور:03]، أي أن يتزوجوا تلك البغايا لأنهن كن مشركات. وهذا قول مجاهد وعطاء ابن أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي ورواية العوفي عن ابن عباس. وقال عكرمة: نزلت في نساء بمكة والمدينة، منهن تسع لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها، منهن: أم مهزول جارية للسائب بن أبي السائب المخزومي، وكان رجل ينكح الزانية في الجاهلية اتخذها صاحبة فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة فاستأذن رجل من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح أم مهزول فاشترطت له أن تنفق عليه، فأنزل الله هذه الآية. <5/129> روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة وكانت بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقة له في الجاهلية، فلما أتى مكة دعته إلى نفسها فقال مرثد: إن الله حرم الزنا، فقالت: فانكحني، فقال: حتى أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ﴿والزانية لا ينكحهآ إلا زان او مشرك﴾
، فدعاني وقرأها علي، وقال لي: لا تنكحها. فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاصا في حق أولئك دون سائر الناس. زيادة: أقول هذا باطل بل ذلك عام في جميع الناس لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معلوم عندنا.
قال: وقال قوم المراد من النكاح هو الجماع، ومعناه: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم. ورواية الوالي عن ابن عباس قال زيد بن هارون: إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك وإن جامعها وهو محرم فهو زان. وكان ابن مسعود حرم نكاح الزانية ويقول: إذا تزوج الزاني الزانية فهما زانيان أبدا. وقال الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود. وقال سعيد بن المسيب وجماعة: إن حكم الآية منسوخ وكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية فنسخها قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الايامىا منكم﴾
[النور:32]، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين الخ. لكنه كذب وافترى في التحليل بهذه الآية، لأن العام والخاص لا تنافي بينهما حتى يقع النسخ، فإن المراد من الأيامى غير الزواني عملا بالآيتين، وحاشا لله في حكمته أن يأمر بنكاح الزواني بعد قوله: ﴿وحرم ذالك على المومنين﴾
، والله أعلم.
قوله: «إلا أنه نسخ منه المشرك والمشركة»؛ <5/130> أقول: إذا كان المراد بالنكاح التزويج وبالزاني والزانية الموحدين لابد من موافقة الحسن على ذلك لأنه من المعلوم أن الموحد وإن كان زانيا لا يحل له تزويج المشركة، والموحدة وإن كانت زانية لا يتزوجها المشرك، والله أعلم.
قوله: «إن أعلم الناس الذي يزداد من علم الناس».. الخ؛ الرواية في الجامع «أعلم الناس من يجمع علم الناس إلى علمه وكل صاحب علم غرثان». قال العلقمي: غرثان هو بالغين المعجمة المفتوحة والراء الساكنة ثم المثلثة المفتوحة، قال في النهاية أي جائع، يقال غرث يغرث غرثا فهو غرثان وامرأة غرثى، والمراد أنه لشدة حبه في العلم وحلاوته عنده وتلذذه بفهمه لا يزال طالبا لتحصيله، ومن كان ذلك دأبه يصير من أعلم الناس لشدة تحصيله للفوائد وضبط الشواهد.
قوله: «رب حامل علم ليس بعالم» ..الخ؛ الرواية في الجامع: «رب حامل فقه غير فقيه، ومن لم ينفعه علمه ضره جهله، إقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤه» ولم يكتب عليه شارحه شيئا.
قوله: «رب حامل علم إلى من هو أعلم منه»؛ جعله البخاري بمعناه ترجمة، حيث قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، وروى حديثا طويلا، إلى أن قال في آخره: ”ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه“. قال ابن حجر في قوله ”رب مبلغ أوعى من سامع“: ورب للتقليل وقد تكون للتكثير، ومبلغ بفتح اللام وأوعى نعت له، والذي يتعلق به، رب محذوف وتقديره يوجد أو يكون. ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن يكون هي مبتدأ وأوعى الخبر والمراد ”رب مبلغ أوعى“ أي أفهم لما أقول من سامع مني. والذي نحفظه في رب أن مجرورها لا يتعلق بشيء إنما هو في محل نصب في نحو رب رجل لقيت، وفي محل رفع أو نصب على الاشتغال في نحو: رب رجل لقيته، فعلى هذا يكون مجرور رب في الحديث في محل رفع على الابتداء. وقوله ليس بعالم مثلا خبره، والله أعلم.<5/131> قال ابن حجر بعد الكلام على الحديث بطوله: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأنه يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة. واستنبط ابن المنير من تقليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. وفي جواز القعود على ظهور الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة. وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه الناس ورؤيتهم إياه. والمراد بذلك خطبته على ناقته في أيام الحج.
قوله: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في صلاته»؛ أقول: ولذلك كان القنوت عندنا مفسدا للصلاة. قال في القواعد: ولم يجز أصحابنا الصلاة خلف من يقنت فيها، أو يقول ”ولا الضالين آمين“ لأنهما من كلام الآدميين. لكن كلام صاحب الإيضاح رحمه الله صريح في جواز الدعاء في الصلاة لكن بعد تمام التشهد، حيث قال بعد رواية التشهد إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله ”تمت التحيات“ ويدعو بما فتح الله. واختلفوا في الدعاء الذي يدعو به في الصلاة. قال أصحابنا يدعو بما في القرآن وما يشبه ما في القرآن. قال أبو غانم بشر: سألت الربيع بن حبيب وأبا المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز هل في الدعاء في الصلاة شيء موقت لا يعدوه الداعي إلى غيره؟ قالوا: ليس في ذلك شيء موقت غير أن أفضل ذلك أن يدعو بما في القرآن فيما يجوز له أن يدعو به، كل ذلك بعد التشهد. قال أبو المؤرج: ولو أتى بعد التشهد بالصلاة على نبيه والاستغفار للمؤمنين. <5/132> وقال أبو المؤرج عن أبي عبيدة قال: يسأل في صلاته العافية وإصراف الضر وكف البلاء، ويسأله الحج والجهاد في سبيل الله، ولا يستديم ذلك كفعل هؤلاء في القنوت الخ. فذكر أنه يستعيذ من الأربع التي وردت في الحديث، ثم قال: غير أن أصحابنا من أهل الجبل يزيدون بعد التشهد أشهد أن الجنة حق إلى قوله وأن الله يبعث من في القبور الخ. أقول: والمناسب أن يكون الدعاء بعد الصلاة كما فعل الشيخ إسماعيل رحمه الله لقوله تعالى: ﴿فإذا فرغت فانصب﴾
[الشرح:07] يعني فرغت من الصلاة فانصب أي فاتعب في الدعاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ”إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين“، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ”لكل شيء ثمرة وثمرة الصلاة الدعاء بعدها“، والله أعلم.
قوله: «إنما كان يقنت شهرا بعد الركوع الآخر يدعو على حي من أحياء العرب»؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بئر معونة موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان سبعين رجلا من القراء، وقيل أربعين، وقيل ثلاثين، فساروا حتى نزلوا بئر معونة فبعثوا حزام بن ملحان بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل العامري فقتل حزاما فاستصرخ عليهم قبائل من سليم عصية ورعلا فأجابوه إلى ذلك ثم خرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فلما رأوهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا إلى آخرهم إلا رجلين رحمة الله عليهم. قال في المواهب قال ابن سعد عن أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا يدعو على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله، الخ. والمراد أنه يدعو عليهم في صلاة الصبح لكن لما زال السبب زال المسبب كما زال الرمل في الطواف وغير ذلك مما فعل لسبب، والله أعلم.
<5/133> قوله: «فرويناه عنه»؛ زاد في الإيضاح بعده وكذلك روي عن ابن عباس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيته قنت قط في صلاته. قال رحمه الله: وإن نسي أن يقرأ ”قل هو الله أحد“ في صلاة الغداة فإنه يرجع ويقرؤه ما لم يعظم، فإذا عظم فليمض على صلاته، وهذا إذا كان يصلي وحده. وأما إذا كان إماما وترك قراءة ”قل هو الله أحد“ في صلاة الغداة فلا يرجع إليه لئلا يخلط على الناس صلاتهم. وإن ترك قراءته عامدا فلا بأس عليه، وكذلك إن ترك قراءة السورة لما بلغنا عن الإمام قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجه جيشا أو سرية فأمر عليها الخ.
قوله: «كأنها أذناب خيل شمس»؛ أي مانعات ظهورها. قال في الصحاح وشمس الفرس أيضا شموسا وشماسا أي منع ظهره هو فرس شموس وبه شماس الخ، وكان الفرس عند منعه ظهره يرفع ذنبه، والله أعلم.
قوله: «رافعين أيديهم في السماء يدعون».. الخ؛ لعل المراد النهي عن رفع الأيدي كثيرا حتى يتعدى به وجهه وإلا فأصل الرفع مأمور به. قال صاحب القناطر رحمه الله في آداب الدعاء: الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة رافعا يديه بحيث يرى بياض إبطيه. وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان عليه السلام: ”إن ربكم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا“. <5/134> وقال أبو الدرداء: ارفعوا هذه الأيدي قبل أن تغل بالأغلال“. ثم ينبغي أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء؛ روي ذلك عن عمر عن النبي عليه السلام. وقال ابن عباس كان إذا دعا عليه السلام ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه، ولا يرفع بصره إلى السماء. قال عليه السلام: ”لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم“. الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر.. الخ. وبوب في البخاري لرفع الأيدي في الدعاء إلا أنه لم يحضرني الآن لفظ المتن لخرم وقع في النسخة التي عندي، ولكن تكلم عليه الشارح بشيء كثير، من ذلك ما روي عن أبي موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وذكر الشارح من الأحاديث الدالة على رفع الأيدي في الدعاء شيئا كثيرا. وذكر عن بعضهم أنه لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء.
قال: وهو صحيح لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع إلى أن قال: وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا، وفي الدعاء إلى حذو المنكبين إلى أن قال: وأما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أولى. قال: قلت ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء، وسرد منها النووي في الأذكار، وفي شرح المهذب <5/135> جملة، وعقد لها البخاري في الأدب المفرد بابا..الخ، فسرد في ذلك نحو أربعة عشر حديثا ثم قال: والأحاديث في ذلك كثيرة. وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة - إلى أن قال - إنه رآى بشير بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك، وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة. فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره، وقال: السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة. ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة وهو ظاهر في سياق الحديث، فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيته. وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث سليمان رفعه ”إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا“، بكسر المهملة وسكون الفاء أي خالية وسنده جيد. قال الطبري وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن نفير. ورأى شريح رجلا يرفع يديه داعيا فقال: من تنال بهما لا أم لك. وساق الطبري ذلك بأسانيده عنهم. وذكر ابن التين عن عبد الله بن حاتم أنه نقل ذلك عن مالك: أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء. قال: وقال في المدونة ويختض الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض.
وأما ما نقله الطبري عن ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين وقال ليجعلهما حذو صدره. كذلك أسنده الطبري عنه أيضا. وعن ابن عباس أن هذه صفة الدعاء. وأخرج أبو داود والحاكم من وجه آخر قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. وأخرج الطبري من وجه آخر عنه قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقد صح عن ابن عمر خلاف ما تقدم أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق القاسم بن محمد: رأيت ابن عمر يدعو عند القاص يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما مما يليه وظاهرهما مما يلي وجهه.
<5/136> قوله: «أقام في بعض غزواته في قرية يقصر الصلاة»؛ يعني من غير حد في ذلك، خلافا لمن زعم أن من نوى إقامة أيام لزمه التمام، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالقصر في حديث الربيع عن ابن عمر.
قوله: «صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين»؛ وبينهما في القياس والتقدير خمسة أميال إلى ستة، جزم في الإيضاح بأن الذي بينهما فرسخان، والفرسخ ثلاثة أميال حيث قال: وحد السفر الذي يجوز فيه القصر فرسخان، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج حاجا أو غازيا صلى صلاة القصر بذي الحليفة وبينهما فرسخان، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومعه أصحابه حتى إذا صار في ذي الحليفة فصلى بهم ثم رجع فسئل عن ذلك فقال أردت أن أعلمكم صلاة السفر أو قال حد السفر. وعلى هذا اتفق علماؤنا رحمهم الله، ولم يأخذوا بقول من قال ثلاثة أيام. والفرسخ عندهم اثنا عشر ألف ذراع، وهو ثلاثة أميال الخ. ولم يأخذوا أيضا بقول من قال ثمانية وأربعون ميلا وهم المالكية. والمناسب لصاحب الإيضاح أن يقول: وحد السفر الذي يجب القصر.. الخ، لأن القصر عندنا في السفر واجب، على أن بعض أصحابنا يقول الركعتان في السفر ليستا قصرا إنما القصر واحدة عند الخوف، اللهم إلا أن يقال أراد بالجائز ما ليس بممتنع فيصدق بالواجب، والله أعلم.
قوله: «لا يجب الصوم على من لم يبيته بالليل»؛ لعل هذا في النوافل، وأما الحديث العام الشامل للفرض والنفل مما رواه صاحب الإيضاح وصاحب القواعد رحمهما الله من قوله عليه السلام ”لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل“ وفي بعض الروايات ”لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل“ قال في الصحاح: وذلك من العزم والقطع بالنية. <5/137> وقال في بيت: وبيت أمرا أي: دبره ليلا، ومنه قوله تعالى: ﴿إذ يبيتون ما لا يرضى من القول﴾
الخ [النساء:108] ففي هذا دليل لقول أصحابنا أنه لا يجوز صيام فرض ولا نفل إلا بتبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر وبه قال مالك. وذهب الشافعي إلى إجازتها بعد الفجر لصوم النفل دون الفرض. وذهب أبو حنيفة إلى جوازها بعد الفجر في كل فرض متعين وقته مثل رمضان أو نذر أيام معدودة.
قوله: «أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية»..؛ الحديث استدل به في القواعد لما ذهب إليه أصحابنا من أن من عزم عليه في النهار في صوم التطوع فأفطر يقضي يوما مكانه وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، وبه قال مالك وأبوحنيفة. وكذلك كل تطوع أفسده بعد ما دخل فيه من صلاة أو حج فإنه يجب عليه قضاؤه عند أصحابنا. وذهب بعضهم إلى أنه لا قضاء عليه لأن الله أعدل من أن يؤاخذ أحدا بما لم يفترض عليه. قال في القواعد: وزعم ابن رشد من فقهاء قومنا أن من دخل في الحج والعمرة تطوعا ثم أفسده أن عليه القضاء. وأنهم أجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع أنه ليس عليه قضاء. فتردد الصوم بين الصلاة والحج فمن شبهه بالحج قال عليه القضاء، ومن شبهه بالصلاة قال لا قضاء عليه. والصحيح عندنا أن كل تطوع أفسده بعد الدخول فيه أن عليه قضاء. وسبب الخلاف أيضا اختلاف الأحاديث في ذلك. ووافق أصحابنا على ذلك أبو حنيفة لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾
[محمد:33]. قال في القواعد: وذكر عن سعيد بن جبير أنه دعي إلى طعام فقيل له عزمت عليك إلا أفطرت، فقال لإن تختلف الخناجر في بطني أحب إلي من أن أفطر. <5/138> قالوا: وإن فعل ذلك وهو عالم بما عليه كان عليه الإثم مع القضاء. وزعم أن بعض قومنا يقولون: إذا أقسم عليك أخوك المسلم فبر قسمه وأفطر واقض يوما مكانه. روي ذلك عن الحسن وغيره. وأما إذا استثنى عند أصحابنا في صوم التطوع فإنه يصيب استثناءه ويفطر ما لم ينتصف النهار، وإذا انتصف فلا يفطر، والله أعلم وأحكم.
قوله: «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله»؛ قال البيضاوي أي لا تقدموا أمرا فحذف المفعول ليذهب الوهم إلى كل ما يمكن، أو ترك لأن المقصود نفي التقديم رأسا. ولا تقدموا ومنه مقدمة الجيش لمتقدميهم، ويؤيده قراءة يعقوب «لا تقدموا»، وقرئ «لا تقدموا» من القدوم بين يدي الله ورسوله مستعار مما بين الجهتين المسامتتين ليدي الإنسان تهجينا لما نهوا عنه؛ والمعنى لا تقطعوا أمرا قبل أن يحكما به. وقيل: المراد بين يدي رسول الله، وذكر الله تعظيما له وإشعارا بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله.
قوله: «نزلت بقوم ذبحوا يوم النحر قبل أن يصلي النبيء صلى الله عليه وسلم»؛ هذا مذهب الحسن والشعبي. قال البغوي: وذلك أن ناسا ذبحوا قبل صلاة النبيء صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح، إلى أن قال: عن الشعبي عن البراء قال: خطبنا النبيء صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. وروى مسروق عن عائشة أنه في النهي عن صوم يوم الشك أي ”لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم“، إلى أن قال: وقال قتادة: نزلت الآية في ناس كانوا يقولون لو أنزل في كذا وصنع في كذا، فكره الله ذلك. <5/139> وقال مجاهد: لا تعلنوا على رسول الله عليه السلام بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وقال الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله.
قوله: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»؛ تقدم الكلام عليه في باب إثم من كذب على النبيء صلى الله عليه وسلم متعمدا.
<5/140>*الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم*
*في الإيمان والنفاق*
<5/142> قوله: «لا تقوم الساعة حتى يسود كل أمة منافقوها»؛ روي في الجامع الصغير في مثل هذا أحاديث وهي: قوله: ”لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد“، «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله“، ”لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس“، ”لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع“، ”لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه“، ”لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت“، ”لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والقرآن“، ”لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابا“، ”لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعا“. ومعنى يسود يصير سيدا، وقال في الصحاح: ساد قومه يسودهم سيادة وسؤددا وسيدودة فهو سيدهم الخ. والمراد بالأمة الجماعة، قال في الصحاح: والأمة الجماعة، قال الأخفش هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمع وكل جنس من الحيوان أمة الخ.
قوله: «لا يستخف بحقهم»؛ أي: لا يهينهم، قال في الصحاح واستخفه خلاف استثقله واستخف به أهانه الخ.
<5/143> قوله: «ذو الشيبة»؛ يعني في الإسلام.
قوله: «خصلتان لا تجتمعان في منافق».. الخ؛ قال العلقمي: قال شيخنا قال الطيبي: ليس المراد أن واحدة منهما تحصل في المنافق دون الأخرى بل هو تحريض للمؤمن على اتصافه بهما معا والاجتناب عن ضدهما، فإن المنافق من يكون عاريا منهما، وهو من باب التغليظ. ونحوه قوله تعالى: ﴿وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة﴾
[فصلت:06،07]، وليس من المشركين من يزكي لكنه حث للمؤمنين على الأداء وتخويف عن المنع، حيث جعله من أوصاف المشركين. إلى أن قال: وفي الفائق للزمخشري حسن السمت أخذ النهج ولزوم المحجة. قيل لكل طريقة ينهجها الإنسان في تحري الخير والتزيي بزي أهل الخير سمت. وفي النهاية وقيل هو من السمت بمعنى الطريق، يقال إلزم هذا السمت، وفلان حسن السمت، أي حسن القصد. وقال التوربشتي: حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان، فأفاد العلم وأورث الخشية والتقوى. فأما ما يتدارس المغرور به فإنه بمعزل عن الرتبة العظمى لأن الفقه تعلق بلسانه دون قلبه.
قوله: «وقيل لجابر بن زيد: أتخاف النفاق؟ فقال: وكيف لا أخافه وقد خافه عمر بن الخطاب»؛ قال في البخاري: باب ”خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر“: وقال إبراهيم التميمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل“. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار على المتثاقل والعصيان من غير توبة، لقوله: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾
[آل عمران:135]، إلى أن قال: <5/144> إن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ”سباب المسلم فسوق وقتاله كفر“.. الخ. وكتب ابن حجر على قول ابن أبي مليكة: ”أنه أدرك ثلاثين من أصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم“.. الخ ما نصه: وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق من الأعمال ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض له في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، فإن ذلك على سبيل المبالغة في الورع والتقوى رضي الله عنهم. وقال ابن بطال: إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغيير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكارهم فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت. قال قوله: ”ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل“ أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق له كما يجزم بذلك في إيمان جبريل.. الخ.
قوله: «قال أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به»؛ هذا يدل لما اختاره الشيخ إسماعيل رحمه الله حيث قال: فمن أثبت النفاق في الأفعال لمخالفتها الأقوال فهو أقرب إلى الحجة والمحجة إن شاء الله لأنهم استدلوا بظاهر هذه الآية: قوله تعالى: ﴿فما لكم في المنافقين فئتين﴾
...الآية [النساء:88] قال: واستدل من شركهم بقول الله تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله﴾
... الآية [التوبة:75]، إلى قوله: ﴿فأعقبهم نفاقا في قلوبهمو﴾
... الآية [التوبة:77]. إلى أن قال: والذين قضوا بأن النفاق في الضمير تعسفوا لأنهم لا يصلون إلى الاعتقادات إلا بنصوص الشارع، والذين قضوا بهذا قد أبعدوا عن أنفسهم أسباب الشرك، لكنهم هدموا قاعدة الخوف وسهلوا الطريق إلى الجنة. والذين قالوا إنه في الأفعال عظموا أسباب الخوف فهم أحزم، وهو الصحيح إن شاء الله. <5/145> ولا يستحيل تصرفه في الوجهين جميعا، وقد استفاض الحديث بذكر النفاق في الأقوال والأفعال كقوله عليه الصلاة والسلام: ”أربع من كن فيه فهو منافق حقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم“، ”من إذا حدث كذب، وإذ أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر“، وهو حديث صحيح عند الفريقين. وقال عليه الصلاة والسلام: ”أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها“ إلى آخر ما أطال فيه رحمه الله.
قوله: «أولئك كان ذنبهم يومئذ مغفورا وحسناتهم مقبولة»؛ يتأمل ما معنى هذا الكلام مع قول الله تعالى: ﴿إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم﴾
..الآية [النساء:142]، وقوله: ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار﴾
..الآية [النساء:145] اللهم إلا أن يقال المراد أن أولئك منهم التائبون لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله﴾
..الآية [النساء:146]، بخلاف المنافقين الذين بعد زمانه صلى الله عليه وسلم فإن غالبهم لا يتوبون بل يعتقدون ضلالتهم دينا كما هو معلوم، فصاروا أشد من هذه الجهة. ولأن أولئك إذا تابوا من نفاقهم غفر الله ذنوبهم وتقبل منهم لأن ذنبهم إنما كان بينهم وبين الله بخلاف المنافقين بعد ذلك فإن غالبهم غارق في تباعات المسلمين ولا تنفع التوبة من غير رد المظالم، والله أعلم بمراده رحمه الله.
قوله: «ثلاث من كن فيه فهو منافق حقا» ..إلخ؛ قال البخاري: باب علامة المنافق... إلى أن قال: عن أبي هريرة عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ”آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان“. إلى أن قال: عن عبد الله بن عمر أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ”أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر“. <5/146> وكتب ابن حجر على الحديث الأول ما نصه: قيل ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء الحديث الآخر بلفظ ”أربع من كن فيه“... الحديث؟. أجاب القرطبي: باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده إلى أن قال: على أن في رواية مسلم من طريق العلي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه ”من علامات النفاق ثلاث“ إلى أن قال: وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. قال القرطبي أيضا والنووي: مجموع الروايتين خمس خصال لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث، والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخلف في الوعد، والثاني الغدر بعد المعاهدة، والفجور في الخصوم. إلى أن قال: ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية؛ فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد.
أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم يوجد فيه صورة النفاق، قاله الغزالي في الإحياء، وفي الطبراني من حديث طويل ما يشهد له. ففيه حديث سليمان إذا وعد وهو يحدث نفسه أن يخلف، وكذا قال في باقي الخصال، وإسناده لا بأس به، إلى أن قال: في حديث آخر بلفظ ”إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له ولم يف فلا إثم عليه“.
قوله: «وإذا وعد أخلف»؛ قال ابن حجر: قال صاحب المحكم يقال وعدته خيرا، ووعدته شرا، فإذا أسقطوا المفعول قالوا في الخير وعدته وفي الشر أوعدته. وحكى ابن الأعرابي في نوادره: أوعدته خيرا بالهمزة، فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. <5/147> وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عن من جرب عليه كذب، فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عبش له سلف فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا للكذب..الخ. ومثله كلام الإيضاح حيث قال: وصفه الكذب الذي ينقض الوضوء أن يخبر عن الشيء بخلاف ما هو به بإرادة منه لذلك من غير إكراه، لكن بشرط أن يكون اعتقاده موافقا لظاهر قوله، وذلك لأن التقية في ذوي الأرحام والجار والصاحب جائزة، ويظهر إليه الجميل والدعاء - إلى أن قال- والمعنى في ذلك لغيره.. الخ.
قوله: «والمختلعة التي تفتدي بمالها»... الخ؛ يعني من غير عذر. قال العلقمي في شرح الجامع: ”إن المختلعات والمنتزعات“... الخ يعني اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن من غير عذر. يعني وأما العذر فجائز، وقد ورد به القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿ولا يحل لكمو أن تاخذوا ممآ ءاتيتموهن شيئا﴾
- إلى أن قال - ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
... الآية [البقرة:229]. وقد تقدم الكلام على أول خلع في الاسلام على يده صلى الله عليه وسلم، وبوبوا له في كتب الفقه بابا واسعا، وذكروا أنه لا يحل للرجل أن يأخذ في الفداء على زوجته فيما بينه وبين الله أكثر مما جعل لها. وله أن يحسب عليها جميع ما توقف عليه نكاحها من هدية وصداق عاجل وآجل كما هو مبين في محله. قال أبو زكريا رحمه الله: ولا يجوز الفداء إلا بالنشوز، ومنهم من يجيزه بنشوز وبغير نشوز. أقول: والخلع الذي وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه وقع من غير نشوز، فإن تلك الزوجة كانت عند زوجها من أحب الناس إليه، ويناسب القول الأول قوله في الديوان: وقد قيل إنه لا يقع الفداء بين الزوج والمرأة إلا وقد كفر أحدهما، والله أعلم.
<5/148> *في العلم والعمل الصالح*
<5/153> قوله: «لئن كنت أوجزت في المسألة فقد أعظمت وطولت»؛ يعني بالنظر إلى ما تطلب لأن الذي ينجي من جهنم ويدخل الجنة يتوقف على أمور <5/154> كثيرة لابد من الإتيان بها، وقد بين له صلى الله عليه وسلم معظمها، وهي الخصال التي بني الإسلام عليها، كما ورد في الحديث فإنها تتضمن في الحقيقة جميع خصال الدين، لأن الإنسان لا يسمى مقيم الصلاة إلا وهو ممتثل لجميع ما أمر به، وتارك لجميع ما نهي عنه، لذلك قال عمر رضي الله عنه: ”المصلون كثير والمقيمون قليل“. وهذا السائل زاده النبيء صلى الله عليه وسلم ما يتضمن الولاية والبراءة لأنهما من أحب الأعمال إلى الله. كما ورد أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: يا موسى هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا“، والله أعلم.
قوله: «يقول لو لم يجتنبها لم يقم عليها الدين»؛ يعني أن هذا السائل يعلم أن الدين لا يقوم ولا يصح على عمل المحارم أي مع عملها، فلا معنى للسؤال عنها، والله أعلم.
قوله: «تعلموا ما شئتم أن تتعلموا»؛ روى في الجامع في مثل هذا روايات منها: ”تعلموا العلم وتعلموا للعلم الوقار“، ”تعلموا العلم وتعلموا للعلم والسكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه“، ”تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن ينفعكم الله حتى تعملوا بما تتعلمون“، ”تعلموا من العلم ما شئتم فوالله لا تؤجروا بجميع العلم حتى تعملوا“ فلم يكتب شارحه عليها شيئا إلا على قوله السكينة والوقار. قال: قال شيخنا قال: صاحب الغريبين هي السكون والطمأنينة، وقيل الرحمة، وقيل الوقار وما يسكن به الإنسان. زاد في المشارق مخففة الكاف هذا هو المعروف. وحكي الحربي عن بعض اللغويين فيها التشديد. وذكر عن الفراء والكسائي. قوله: ”والوقار، قال الجوهري: الوقار الحلم والرزانة وقد وقر الرجل يقر ووقره إذا ثبت فهو وقور“.
<5/155> قوله: «من سحت»؛ قال البيضاوي السحت الحرام، كالرشوة من سحته إذا استأصله لأنه مسحوت البركة... الخ. وقال في الصحاح السحت والسحت الحرام، وقد أسحت الرجل في تجارته إذا اكتسب السحت وسحته وأسحته إذا استأصله، وقرئ: ﴿فيسحتكم بعذاب﴾
[طه:61]، ومال مسحوت ومسحت أي مذهب... الخ.
قوله: «بمشربة من لبن»؛ يعني بكسر الميم. قال الجوهري: والمشربة بالكسر إناء يشرب فيه، والمشربة بالفتح الغرفة، وكذلك المشربة بضم الراء... الخ.
قوله: «فيسأل عن مرعاها فإذا وجده حلالا يشرب»... الخ؛ ونظير هذا ما ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله في القناطر فيما يتعلق بالشبهة والتورع عنها، حيث قال بعد كلام ما نصه: وقد قال بعض العلماء رد درهم من الشبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف. ويقال اجتمع الفضيل وابن عيينة وابن المبارك عند وهيب بن الورد بمكة فذكروا الرطب فقال وهيب: هو من أحب الطعام إلي إلا أني لا آكله لاختلاط رطب مكة ببساتين زبيدة وغيرها، فقال ابن المبارك: إن نظرت في مثل هذا ضاق عليك الخبز، قال: وما سببه؟ قال: إن أصول الضياع قد اختلطت بالصوافي فغشي على وهيب، فقال سفيان: قتلت الرجل. فقال ابن المبارك: ما أردت إلا أن أهون عليه، فلما أفاق قال: لله علي أن لا آكل خبزا أبدا، فكان يشرب اللبن فأتته امرأة بلبن فسألها فقالت: هو من شاة بني فلان، فسأل عن ثمنها وأنه من أين لهم فذكرت فلما أدناه من فيه قال: بقى أنها من أين كانت ترعى فسكتت، فلم يشربه قال: لأنها كانت ترعى من موضع للمسلمين فيه حق، فقالت له أمه: إشرب يغفر الله لك، فقال: ما أحب أن يغفر لي وقد شربته فأنال مغفرته بمعصيته. والله أعلم. وسمعت أن بعض العلماء بالجزيرة رحمه الله كان لا يشرب من لبن غنمها معتذرا بأنها ترعى في أموال المسلمين فتأكل الحرام. ورأيت في بعض كتب أصحابنا المشارقة ولا أستحضره إلا أنهم اختلفوا في لبن الماشية إذا رعت أموال الناس هل يجوز شربه أو لا؟ <5/156> والظاهر أن من أجازه يرى أنه لا ضرر في ذلك لتعلق الضمان بصاحبها، واللبن على حاله من الإباحة، ومن تورع عن ذلك يرى أن ما جر الحرام حرام، والله أعلم.
قوله: «إذا ظهرت البدع في أمتي»... الحديث؛ لفظه في الجامع: ”إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فلينشره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد“. وفيه حديث آخر: ”أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته“. قال الشارح: قال شيخنا: البدعة ما لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم. وقال في النهاية: البدعة بدعتان: بدعة هوى وبدعة ضلال، وكل من كان فيه خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه أو حض عليه أو رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة. وقال شيخ شيوخنا: البدعة أصلها على غير مثال وتطلق في الشرع على مقابلة السنة فتكون مذمومة، وإنها إن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهذه مستقبحة، وإن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإلا فهي من أقسام المباح. قال: قلت وهي معنى كلام صاحب النهاية. وقال ولي الله النووي: البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. قال: وقال ابن عبد السلام في آخر القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. وللبدع الواجبة أمثلة منها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب لأن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين ولا يتأتى حفظها إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
<5/157> الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. الثالث: تدوين أصول الفقه. الرابع: الكلام في الجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم. وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين ولا يتأتى ذلك إلا بما ذكرناه. وللبدع المحرمة أمثلة: منها مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة. والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. وللبدع المندوبة أمثلة منها إحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول. ومنها التراويح والكلام في دقائق التصوف وفي الجدل. ومنها جمع المحافل في الاستدلال على المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى. وللبدع المكروهة أمثلة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. وللبدع المباحة أمثلة منها المصافحة عقب الصبح والعصر. ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن الطيالسة وتوسيع الأكمام. وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة ويجعله آخرون من السنن المفعولة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده، وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة. هذا آخر كلامه، أعني كلام الشيخ بن عبد السلام. قال النووي أيضا: روى البيهقي في مناقب الشافعي عن الشافعي قال: المحدثات من الأمور ضربان؛ أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو آثارا أو إجماعا فهذه الضلالة. والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. <5/158> وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان ”نعمت البدعة هذه“، يعني أنها محدثة لم تكن، فإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. هذا آخر كلام الشافعي. انتهى كلام النووي، إلى أن قال: والمراد حينئذ من الحديث البدعة المذمومة وهو محمول على المداوم على بدعته حتى يتوب، أو من باب الزجر والتنفير عن هذا الفعل المذموم.
وهذا على ما كتبه على قوله: ”أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته“.
قوله: «على العالم أن يظهر علمه»؛ نظيره في حديث الجامع: ”فمن كان عنده علم فلينشره“، قال شارحه: أي إذا انتقص المتأخر أول هذه الأمة وجب على من يعلم فضل الأول وماله من المناقب الحسنة والآثار الحميدة أن ينشر ذلك بين العامة والخاصة، ليعرف الجاهل فضل المتقدم وينزجر عن قوله القبيح، ويبين للناس ما أصلوه من الدين وأحكامه، وما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من قوله: ”خيركم قرني ثم الذين يلونهم إلى أن عد ثلاثا أو أربعا“.
قوله: «لا يقبل منه صرف ولا عدل»؛ تقدم الكلام عليه في أول الجزء الثالث. والجمهور على أن المراد بالصرف الفريضة وبالعدل النافلة.
قوله: «المرجئة يهود أهل القبلة لأنهم بوأوا أهل المعصية الجنة»؛ أي لادعائهم الخروج من النار، وكذلك من قال بقولهم وهم الأشاعرة، فإنهم أشبهوا اليهود من أربعة أوجه: فإنهم قالوا: ﴿لن تمسنا النار إلآ أياما معدودة﴾
[البقرة:80]، وزعموا أنهم يرون ربهم عيانا، وقالوا: ﴿مآ أنزل الله علىا بشر من شيء﴾
[الأنعام:91]، يعني حقيقة لأنهم يزعمون أن الذي نزل ليس بقرآن حقيقة، قالوا: لأنه اسم للمعنى القائم بالنفس، تعالى أن يقوم به شيء فيكون محلا للأشياء. قالوا: وتسمية الألفاظ قرآنا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول. والرابع أظن أنه قولهم: ”الإيمان قول بلا عمل“، وهذا ألزم من قولهم في مرتكب الكبيرة كالزاني وشارب الخمر مثلا إنه مسلم، فبطل بذلك قولهم في البدء ”الإيمان قول وعمل“، فقد خالفوا المرجئة في اللفظ ووافقوهم في المعنى. وقد تقدم الكلام على هذا في الحجة على من قال ”الإيمان قول بلا عمل“.
<5/159> قوله: «فما أتاكم عني من حديث»... الخ؛ قال: في الموجز بعد أن ذكر أن الأحاديث التي يخالف ظاهرها نص القرآن إذا كانت صحيحة تحمل على موافقة القرآن لا على مخالفته ما نصه: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاه تخطان في الأرض أنه قال: ”أيها الناس لا تمسكوا عني شيئا فإني لا أحل إلا ما أحل القرآن ولا أحرم إلا ما حرم القرآن، وكيف أخالفه وبه هداني الله“. وروي عن علي ابن أبي طالب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إذا جاءكم عني حديث فرأيتموه مضيئا ليس بذي تفاقم ولا تخاون فهو مني، وإن رأيتموه ذا تفاقم وتخاون فليس مني“. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين“. وعن شريح أنه قال: ”إن للحديث جهابذة كجهابذة الورق“. وقال في السؤالات: وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إن للحديث جهابذة كجهابذة الورق فما أتاكم عني من حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فعني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس عني ولم أقله“. وذكر في كتاب جاء من عمان: أن معنى هذا الحديث في غير المتواتر، الخ. والجهابذة جمع جهبذ بكسر الباء وهو النقاد الخبير. والمراد بالمخالفة التنافي من غير إمكان، والله أعلم.
قوله: «إن أصل النفاق الذي يبنى عليه النفاق الكذب»؛ أقول: ظاهر كلام الجهالات وشرحها يخالف هذا، حيث قال: قلت: فما هو النفاق؟ فقال: الخلف بما وعدوا الله، فإن قال قائل فمتى وعد المنافقون حتى أخلفوا؟ قيل: إن الله عز وجل دعا عباده إلى الإقرار به بأنه الله، ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده فدعوا إلى الإقرار بالله والشهادة على رسوله وعلى ما جاء به أنه الحق فأجاب قوم ولم يجب آخرون، فكل من أجاب منهم فقد وعد في إجابته أن يوفي بكل ما أجاب إليه من ذلك، فأوفى قوم وهم المؤمنون، وأخلف آخرون وهم المنافقون، فمن هاهنا سمي النفاق خلفا للوعد. إلى أن قال: <5/160> قلت: فما أصل النفاق؟ فقال: الكفر، فقد صدق فإن العام أصل للخاص، ولا يكون الخاص أصلا للعام، والكفر اسم عام، والنفاق اسم خاص. إلى أن قال: قلت: فما عين النفاق؟ فقال: الكذب والخيانة. ويعني بالكذب أن المنافقين أقروا وقالوا إنهم يوفون لله بطاعته فلم يوفوا بما قالوا، من ذلك صار قولهم في البدء كذبا. وكذلك لما لم يتموا العمل الذي اشترطوا في القول صار ذلك منهم خيانة. قلت: فهل النفاق واحد؟ فقال: النفاق نفاقان: نفاق خيانة ونفاق تحليل وتحريم.. الخ. فتراه كيف جعل أصل النفاق الكفر، والذي رواه المصنف أن أصله الكذب. وظاهر القول يدل على أن أصله الخلف والكذب حيث قال ﴿بمآ أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾
[التوبة:77]، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق ”إذا حدث كذب“... الخ أنه يصح جعل أصله الكذب والخلف والخيانة. ويصح أيضا جعل أصله الكفر لأن كل واحدة من هذه الخصال كفر، والله أعلم، فليحرر.
قوله: «العلم علمان علم باللسان»... الخ؛ ومثله رواية الجامع: ”العلم علمان فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم“، ولم يكتب الشارح شيئا.
قوله: «إن لله ملكا رأسه في السماء السابعة»... الخ؛ قريب منه رواية الجامع: ”إن لله تعالى ملكا لو قيل له التقم السموات والأرضين السبع بلقمة واحدة لفعل، تسبيحه سبحانك حيث كنت“، ولم يكتب عليه الشارح شيئا أيضا.
قوله: «لو آخذني الله أنا وأخي عيسى»... الخ؛ قال في القناطر بعد رواية هذا الحديث وفي حديث آخر: ”لعذبنا عذابا لم يعذب به أحدا من الناس من ا لعالمين“. ذكر هذا الحديث في قنطرة الخوف بعد أن ذكر ما جرى لعدة من الأنبياء كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود ويونس صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين. ثم قال: فانظر إلى هذه السياسات أيها المسكين، وكذلك هلم جرا إلى سيد <5/161> المرسلين أكرم الخلق على الله يقول له: ﴿فاستقم كمآ أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا﴾
... الآية [هود:112]، حتى كان عليه السلام يقول: ”شيبتني سورة هود وأخواتها؛ قيل يعني هذه الآية وأشكالها في القرآن. وقال تعالى: ﴿واستغفر لذنبك﴾
[غافر:55]، إلى أن من الله عليه بالغفران.. الخ. فذكر الحديث المتقدم ثم قال: وكان يصلي الليل ويبكي ويقول: ”أعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك“ ثم الصحابة الذين هم خير قرن.. الخ.
قوله: «ولا آراني اليوم في جنازة رجل يضرب وجهه ودبره»؛ ظاهر هذا الكلام من ابن عمر يقتضي أن أهل هذه الحرفة يبرأ منهم مطلقا، لأنه لم يرجع إلا لكونه صيرفيا، فعلى هذا يكون بمنزلة المكاس، وذلك - والله أعلم - لأن هذه الحرفة يدخلها الربا كثيرا فلا يخلو من استعماله أحد منهم أو غالبهم، والله أعلم فليحرر.
قوله: «أشعرت أن الناس قد كفروا بعدك»... الخ؛ كأن مجاهدا كان غائبا ثم قدم عليه، وهذا الكلام من ابن عمر يشهد لما ذهب إليه أصحابنا رحمهم الله من أن أصحاب الكبائر كفار خصوصا القاتل. وقد ورد ذلك عن النبيء صلى الله عليه وسلم حيث قال: ”سباب المسلم فسوق وقتاله كفر“، والمراد به كفر النفاق. والذين خصوا الكفر بالشرك لما ورد عليهم مثل هذا الحديث تحيروا فاختلفوا فيه: قال العلقمي: وقوله: ”كفر“ لا بمعنى الخروج من الملة أو بمعناه، لكنه قاتل المسلم أو قتله مستحلا لذلك، أو المراد الكفر اللغوي، أو هو الستر لأنه بقتاله له ستر ما له عليه من حق الإعانة وكف الأذى، أو عبر به مبالغة في التحذير من ذلك لأنه أغلظ من السب، وإن اشتركا في الفسق، ولهذا عبر فيه بالكفر وفي السباب بالفسوق الخ، والحق ما عليه المسلمون.
<5/162> قوله: «ويل لمن يعلم ولم يعمل سبع مرات»... الخ؛ الرواية فيما تقدم في باب طلب العلم لغير الله: ”ويل لمن يعلم ولم يعمل مرة وويل لمن يعلم ولم يعمل مرتين“. ومثل رواية المصنف هنا رواية الجامع حيث قال: ”ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه واحد من الويل، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع من الويل“. ولم يكتب عليه الشارح شيئا إلا على قوله في حديث: ”ويل للأعقاب من النار“، وتقدم الكلام عليه في الرواية السابقة، فليراجع.
قوله: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر»... الخ؛ رواه في الجامع ولم يكتب عليه الشارح شيئا. والظاهر أنه إنما قال ذلك لقوله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهىا عن الفحشآء والمنكر﴾
[العنكبوت:45]، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك في صلاة المؤمنين. قال البغوي في تفسير هذه الآية: الفحشاء ما قبح من الأعمال، والمنكر ما لا يعرف في الشرع. قال ابن مسعود وابن عباس في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله، فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وقال الحسن وقتادة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه. وروي عن أنس قال: كان فتى من الأنصار يصلي الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يدع شيئا من الفواحش إلا ركبه، فوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاله فقال: ”إن صلاته شاهدة عليه ولعل أن تنهاه يوما“ فلم يلبث أن تاب وحسن حاله. وقال ابن عون: معنى الآية أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها. <5/163> وقيل أراد بالصلاة القرآن كما قال ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾
[الإسراء:110] أي: بقراءتك، أو أراد أن يقرأ القرآن في الصلاة فالقرآن ينهاه عن الفحشاء والمنكر. إلى أن قال: عن جابر قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقرأ القرآن الليل كله فإذا أصبح سرق، قال: ”ستنهاه قراءته“، أو في رواية قيل: يا رسول الله إن فلانا يصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال: ”إن صلاته لتردعه“.
قوله: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة».. الخ؛ مثله من جهة المعنى رواية الجامع ”أهل شغل الله في الدنيا هم أهل شغل الله في الآخرة، وأهل شغل أنفسهم في الدنيا هم أهل شغل أنفسهم في الآخرة“، ولم يكتب عليه الشارح شيئا.
قوله: «من قتل معاهدا»... الخ؛ تقدم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث أول الجزء الثالث.
قوله: «لأكبهم الله جميعا» تقدم الكلام عليه أيضا في أول الجزء الثالث، وأن صوابه لكبهم.
قوله: «والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا من يأمن جاره بوائقه». وفي البخاري: ”والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله ؟ قال ”الذي لا يأمن جاره بوائقه“. وذكر الشارح فيه روايات منها: ”ما هو بمؤمن“، ومنها ”لا يدخل الجنة“، وفي بعض الروايات قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. قال العلقمي: قال ابن بطال في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكريره اليمين ثلاث مرات. وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل، ومراده الإيمان الكامل ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان. <5/164> وقال النووي عن نفي الإيمان في مثل هذا جوابان؛ أحدهما: أنه في حق المستحل. والثاني: أن معناه ليس مؤمنا كاملا. قال: ويحتمل أن يكون المراد لا يجازي مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلا، وإن كان هذا خرج مخرج الزجر والتنفير. والبوائق بالموحدة جمع بائقة وهي الداهية، والشيء المهلك، والأمر الشديد الذي يوافى بغتة. أقول: والتأويل الذي ذكره في نفي الإيمان عنه وعدم دخوله الجنة خروج عن الظاهر لغير دليل فإن الإيمان قول وعمل والتارك للعمل كافر كفر نفاق، ممنوع من دخول الجنة جعلنا الله عز وجل من أهلها. ولقوله عز وجل ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها﴾
[النساء:14]، وقوله: ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾
[العصر:1،2]، إلى غير ذلك من الآيات، والله أعلم.
قوله: «بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمته»؛ الرواية فيما تقدم في أول الجزء الثالث: ”ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمته“. وفي الجامع: ”من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله“. قال الشارح بعد كلام: جملة الأمر أن قتل الآدمي عمدا بغير حق أعظم الكبائر بعد الكفر بالله تعالى، وموجب لاستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة. وقال: ولا يتحتم خلود القاتل في النار ولا دخوله، بل أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ويقبل توبته. أقول: ”أما قبول التوبة فمسلم لقوله تعالى: ﴿ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق [إلى قوله] يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا <5/165> من تاب﴾
[الفرقان:68، 69، 70]. وتوبته من القتل لا تصح إلا بأن يقيد نفسه لأولياء المقتول فيخيرون فيه بين القتل والعفو والدية. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه لا توبة له أخذا بظاهر قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾
الآية [النساء:93]، وأما ما ذكره من عدم الخلود أو عدم الدخول أصلا إذا لم يتب فهو باطل لما دل عليه الكتاب والسنة كهذا الحديث، والله أعلم.
قوله:«فإن تبت رد الله عليك يمينك»... الخ؛ لم يتعرض في الحديث للشيء المسروق هل يجب رده أو لا، وقد تعرض لذلك في كتاب الضياء وذكر فيه تفصيلا حيث قال: مسألة: وإذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه إلا على أن يوجد الشيء الذي سرقه بعينه فعليه رده. فإن كان اشترى بالدراهم مالا فلا يؤخذ المال منه بعد القطع إلا أن يوجد المال المسروق بعينه، سواء اشترى المال بعد القطع أو قبله، والله أعلم. وإن لم تقطع يده فعليه الغرم، فإن كان اشترى ذلك المال بهذه الدراهم بعينها فأصحاب الدراهم بالخيار إن أرادوا المال فلهم ذلك وإن أرادوا دراهمهم فلهم ذلك، وإن أراد التوبة وكان اشترى المال بدراهم القوم بعينها فعليه أن يخير أصحاب المال بين الدراهم أو المال.. الخ، وهذا كله مرتب على عدم القطع، فلا ينافي ما ذكر أولا، والله أعلم.
قوله: «عرضها السموات والأرض»؛ قال البيضاوي: أي عرضها كعرضهما، وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل لأنه دون الطول. وعن ابن عباس كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض. «أعدت للمتقين» أي هيئت لهم وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم.
وقوله: «تهامة»؛ هي بكسر التاء، والمراد بها ما قابل نجدا من أرض الحجاز. <5/166> وقال في الصحاح: تهامة بلد، والنسبة إليه تهامي وتهام إذا فتحت التاء لم تشدد، كما قالوا رجل يمان وشآم، إلا أن الألف في تهام من لفظها، والألف في يمان وشآم عوض عن ياء النسبة.. الخ.
قوله: «هباء»؛ في الصحاح الهباء الشيء المنبث الذي تراه في البيت من ضوء الشمس، والهباء أيضا دقاق التراب، ويقال له إذا ارتفع هباء، يهبو هبوا وأهبيته، الهبوة الغبرة.
قوله: «حلهم»؛ بضم الحاء وفتح اللام مشددة، أمر من حللت العقدة أحلها حلا فتحتها فانحلت. يقال يا عقاد اذكر حلا.
قوله: «وهنا من الليل». في الصحاح: الوهن نحو من نصف الليل.. الخ.
قوله: «وثبوا عليه»؛ الذي نحفظه أنه من الوثبة بمعنى القفزة، كما يوجد من كلام أصحابنا في باب الحيض في الدماء التي لا تأخذها المرأة ابتداء وقت اللحيض. وكلام الصحاح مخالف لهذا حيث قال: وثب وثبا ووثوبا ووثبانا ظفر، والوثيب مثل الوثب، إلى أن قال: وواثبته أي ساورته، وتقول تثوب فلان في ضيعة لي أي استولى عليها ظلما.. الخ.
قوله: «إذ لم يكن لهم سرائر»؛ جمع سريرة، وهو ما يكتم. قال في الصحاح السر الذي يكتم، والجمع الأسرار والسريرة مثله، الجمع السرائر.. الخ. وقال البغوي في تفسير قوله تعالى: ﴿يوم تبلى السرائر﴾
[الطارق:9]، وذلك يوم القيامة تبلى السرائر تظهر الخفايا. وقال قتادة ومقاتل: تختبر، وقال عطا بن أبي رباح: السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة، فإنها سرائر بين الله وبين العبد، ولو شاء العبد لقال صمت ولم يصم، وصليت ولم يصل، واغتسلت ولم يفعل، فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. قال ابن عمر: ”يبدي الله يوم القيامة كل سر فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه“، يعني من أداها يكون وجهه مشرقا ومن ضيعها كان وجهه أغبر. <5/167> وقال البيضاوي: يفرق ويميز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال وما خبث منها. والظاهر أن المراد هنا أن هؤلاء الأقوام ليس في قلوبهم معنى شريف وسر من الأسرار ظاهر يزجرهم عن اتباع الشهوات كالإخلاص والخوف من الله مثلا، مع كونهم يصلون ويصومون الخ، وهو من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ”لا ينظر الله إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم“، والله أعلم.
قوله: «من تعلم العلم»... الخ؛ لفظه فيما تقدم في باب طالب العلم لغير الله ”من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء لقي الله وهو خائب من الحسنات“، وتقدم الكلام على المراء والمباهاة. ومثل هذا الحديث رواية الجامع: ”من تعلم علما لغير الله فليتبوأ مقعده من النار“، قد تقدم الكلام على معنى التبوؤ.
قوله: «ولم يرع منه شيئا»؛ لعله من الروع بفتح الراء معنى الفزع أو الخوف. وقال في الصحاح: الروع بالفتح الفزع والروعة الفزعة. إلى أن قال، وقولهم لا ترع أي لا تخف ولا يلحقك خوف. والمعنى - والله أعلم - أنه لا يخاف شيئا من العقوبات المذكورة فيه لا يزدجر بشيء من زواجره، ومن كانت هذه صفته فهو حقيق بما ذكر.
قوله: «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله».. الخ؛ ومثله رواية الجامع بروايات متعددة منها: ”من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته“. ومنها: ”من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله“. ومنها: ”من صلى صلاة الغداة كان في ذمة الله حتى يمسي“. قال العلقمي: قوله في ”ذمة الله“ قيل: ضمانه، وقيل أمانه، وفي رواية أخرجها مسلم: ”من صلى الصبح في جماعة“... الحديث، فهي مقيدة لبقية الروايات المطلقة. ولم يتكلم على بقية الحديث. والمعنى - والله أعلم - أنه حيث كان في ضمان الله وأمانه وجواره <5/168> بسبب صلاة الصبح في جماعة لا يلحقه ضرر من أحد لأن الله حافظه وناصره ومنزله منزلة من استجار به فأجاره وأدخله حمايته، وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول. وفي رواية لمسلم ”من صلى الصبح فهو في ذمة الله وأن من يطلبه الله بشيء في ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في النار“؛ يعني أن من تعدى وأذى من كان في جوار الله فهو مطلوب بسبب شيء من جواره فلا بد أن يدركه الله ويكبه على وجهه في النار لظلمه من كان في جواره. قال الشاعر:
فظلم الجار إذلال المجير
فهو سبحانه يجير ولا يجار عليه، وهذا الحديث فيه الحث على المداومة على صلاة الصبح في الجماعة؛ والله أعلم.
قوله: «الحياء من الإيمان»... الخ؛ روي في الجامع في هذا روايات منها هذه، ومنها: ”الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر..“، ومنها: ”الحياء لا يأتي إلا بخير“، ومنها: ”الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من ا لنفاق“. ومنها: ”الحياء والإيمان في قرن، فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر“. ومنها: ”الحياء زينة، والتقى كرم، وخير المركب الصبر وانتظار الفرج“. قال الشارح: الحياء بالمد وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقال البيضاوي: هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يضام به. وقيل: هو مأخوذ من الحياة فكأن الحيي صار لما يعتريه منكسر القوى، ولذلك قيل: ”مات حياء وجمد في مكانه خجلا“. إلى أن قال: وقال عياض وغيره: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة ولكن استعماله على <5/169> قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان بهذا لكونه باعثا على أعمال البر ومانعا من المعاصي. ثم قال: قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح وهو من خواص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون كالبهيمة. وهو مركب من خير وعفة، ولذلك لا يكون المستحي فاسقا، وقل ما يكون الشجاع مستحيا. وقد يكون لمطلق الانقياض كما في بعض الصبيان. اه . ثم قال: وقال الحليمي: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: فإن كان في محرم فهو واجب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو العرفي، وهو المراد بقوله: ”الحياء لا يأتي إلا بخير“.
ويجمع كل ذلك على أن المباح إنما هو يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا. وجاء عن بعض السلف: رأيت المعاصي ندالة، فتركتها مروءة، فصارت ديانة. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته. وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. ثم قال بعد ذلك في قوله: «الحياء من الإيمان» قال الدميري: إنما جعله بعض الإيمان لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله وانتهاء عما نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. وقال الحليمي: الحياء من الله طريق إلى كل طاعة، وترك كل معصية فيفوز صاحبه بكمال الإيمان، ويصح بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ”الحياء من الإيمان“. وروي أنه قال: ”قلة الحياء كفر“، أي ربما أدى إليه. ويدخل في جملة الحياء استحياء الناس بعضهم من بعض، أما في حقوق الله فكما في المحافظة على حضور الجماعات فقد يكون الحامل عليه الحياء من الناس لخوف ذم الجيران فيلازم الجماعة ليذكر عندهم بالخير لا بالشر وهذا رياء، أما إذا كان حياؤه من الله بالحقيقة فهذا محمود. وأما الحياء في حقوق الناس فكحياء <5/170> الولد من والده، والمرأة من زوجها، والصغير من الكبير وهو محمود. ويدخل في جملة الحياء من الله تعالى ومن الناس ستر العورة فإن الله أحق أن يستحيا منه. فإن قيل الستر لا يحجب عن الله تعالى لأنه يرى المستور كما يرى المكشوف، فما معنى قوله: ”الله أحق أن يستحيى منه“؟ قلنا: نعم، يرى المكشوف تاركا أدبه من الستر، والمستور متأدبا فكان الاستتار استحياء من ترك أدب ندب الله تعالى إليه.
قوله: «والإيمان في الجنة»؛ قال الشارح: أي يوصل إلى دخول الجنة.
قوله: «البذاء»؛ قال الشارح هو بالذال المعجمة وبالمد، الفحش في القول بذا يبذو وأبذى فهو بذيء اللسان، وقد يقال بالهمز وليس بالكثير. وقال في الصحاح: بذا على قومه يبذو بذاء بالفتح والمد، سفه وأفحش في منطقه، وإن كان كلامه صدقا فهو بذيء على فعيل، وامرأة بذيئة كذلك، وأبذأ بالألف وبذي وبذو من باب تعب وقرب لغات فيه، وبذأ يبذأ مهموز بفتحهما، بذاء وبذاءة بالمد وفتح الأول كذلك.
قوله: «من الجفاء»؛ قال الشارح: قال في الصحاح: الجفاء ممدود خلاف البر، وقد جفوت الرجل أجفوه جفاء فهو مجفو، ولا تقل جفيت. انتهى. قال في المصباح: وجفوت الرجل أجفوه أو أعرضت عنه أو طردته. وقال الدميري: والجفاء ترك الصلة والبر، ومنه الحديث: ”من بدا جفا“، بدا بالدال المهملة أي خرج إلى البادية أو سكنها غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس، والجفا غلظ الطبع.
قوله: «والجفاء في النار»؛ قال الشارح: ومعنى كونه في النار ما بينه النبيء صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وغيره بقوله: ”وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم“.
<5/171> *في الملعونين ومن تبرأ الله ورسوله منهم*
<5/173> قوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله»... الخ؛ هذا شطر حديث تقدم الكلام عليه في أول باب في الأدب، ولفظه: ”إن الرجل ليتكلم بالكلمة <5/174> من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة“.
قوله: «من غشنا فليس منا»؛ تقدم الكلام عليه أيضا في كتاب البيوع.
قوله: «ومن حمل علينا السلاح»؛ قال ابن حجر: المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب عليهم، لا من حمله لحراستهم مثلا، فإنه يحمله لهم لا عليهم.
قوله: «فليس منا»؛ قال العلقمي: أي على طريقتنا. وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف. ومعناه عندنا أنه ليس بولي لنا وليس من أخلاقنا.
قوله: «من انتهب فليس منا»؛ تقدم الكلام عليه في أوائل الجزء الثالث.
قوله: «وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا»؛ تقدم الكلام عليه أيضا في باب الربا والانفساخ والغش.
قوله: «وليس منا من ضرب الخدود»؛ قال العلقمي بعد كلام على قوله: ”ليس منا“ من التخريج على خلاف الظاهر ليناسب معتقده ما نصه: وكان السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء، فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو السخط مثلا مما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. قال في قوله ”لطم الخدود“: خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية البدن داخل في ذلك، وجمعها كالجيوب، وإن لم يكن للإنسان إلا خدان وجيب واحد باعتبار إرادة الجمع للتغليظ.
قوله: «وشق الجيوب»؛ قال الشارح جمع جيب من جابه أي قطعه، قال تعالى: ﴿وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي﴾
[الفجر:9]، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس للبسه، والمراد بشقه كمال فتحه.. الخ، وهو من علامات السخط.
<5/175> قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»؛ قال الشارح وهي زمان الفترة قبل الإسلام. وفي رواية مسلم: ”بدعوى أهل الجاهلية“، أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة بأن قال في بكائه ما كان يقال في الجاهلية مما يحرم شرعا، نحو واجبلاه واعضداه، وكذا الدعاء بالويل والثبور.
قوله: «فصدقه فيما يقول فهو».. الخ؛ أما العراف والكهان فقد تقدم الكلام عليهما في أول باب المحرمات. وتقدم الفرق بينهما وهو أن الكاهن من يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأحداث، والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوه. وأما الساحر فقد تقدم الكلام عليه في أوائل الجزء الثالث. وفي بعض روايات الجامع: ”من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين ليلة“. وكتب عليه الشارح كلاما لا بأس بإيراده قال: قال النووي والقاضي عياض: كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره فيسترق السمع من السماء، وهذا القسم بطل من بعث نبيئنا صلى الله عليه وسلم. والثاني: أن يخبر بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده، ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوه، ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون، والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها، وقد يعتضد هذا الضرب بالحصا الذي تفعله النساء. وقيل: هو الخط بالرمل وبعض هذا الفن يكون بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة. وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة وقد كذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم. وقال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة المكان المسروق ومكان الضالة ونحوها.