حاشية الإرشاد ـ مقدمة

أساتذته ومشايخه في الرواية — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٢٥٧

الرافضة الغلاة، وقد تلقى عن أصحاب ابن مطهر (1) أشياء في الكفر والزندقة، قبحه الله وإياهم (2).

ويقول أيضا في حوادث شهر جمادى الآخرة من سنة 766:

قتل الرافض الخبيث وفي يوم الخميس سابع عشره أول النهار وجد رجل بالجامع الأموي اسمه محمود بن إبراهيم الشيرازي، وهو يسب الشيخين ويصرح بلعنتهما، فرفع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي فاستتابه عن ذلك وأحضر الضراب فأول ضربة قال: «لا إله إلا الله، علي ولي الله»، ولما ضرب الثانية لعن أبا بكر وعمر، فالتهمه العامة فأوسعوه ضربا مبرحا بحيث كاد يهلك، فجعل القاضي يستكفهم عنه فلم يستطع ذلك، فجعل الرافضي يسب ويلعن الصحابة، وقال: «كانوا على الضلال». فعند ذلك حمل إلى نائب السلطنة وشهد عليه قوله بأنهم كانوا على الضلالة، فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه، فأخذ إلى ظاهر البلد فضربت عنقه وأحرقته العامة قبحه الله. وكان ممن يقرأ بمدرسة أبي عمر، ثم ظهر عليه الرفض فسجنه الحنبلي أربعين يوما، فلم ينفع ذلك، وما زال يصرح في كل موطن يأمر فيه بالسب حتى كان يومه هذا أظهر مذهبه في الجامع. وكان سبب قتله قبحه الله، كما قبح من كان قبله وقتل بقتله في سنة خمس وخمسين (3).

قال البغدادي في ترجمة الشهيد:

محمد بن جمال الدين مكي. العاملي الجزيني (الجزين على وزن السكين:

ج ١ · ص ٢٥٨

موضوع [كذا، ظ: موضع] في البحرين) هو من غلاة الشيعة، مات مقتولا بدمشق سنة 782 اثنتين وثمانين وسبعمائة (1).

وفي كلامه هذا عدة أخطاء:

أ- استشهاد الشهيد في عام 782 خطأ قطعا، والصحيح هو عام 786.

ب- قوله: «الجزين. موضع في البحرين» أيضا خطأ فاحش، بل هو موضع في لبنان.

ج- قوله: «هو من غلاة الشيعة» أيضا باطل، وبطلانه واضح لمن له أدنى دراية.

قال الشيخ محمد رضا شمس الدين:

الذي أراه أن الشهيد سجن مرتين: أولا قبل أن يقتل بأربع أو خمس سنين، وفيه ألف اللمعة.، وثانيا قبل أن يقتل بسنة، وهو الذي استشهد بعده (2).

أقول: هذا الكلام لا يوجد من يؤيده في المصادر التاريخية، ولم يقل أحد أن الشهيد سجن مرتين، وبحثنا حول أن الشهيد لم يؤلف اللمعة في السجن عند التطرق إلى مؤلفات الشهيد في ذيل عنوان «اللمعة الدمشقية». والذي يبدو أن ما حدا بالشيخ شمس الدين إلى هذه المقالة هو قول الشيخ الحر العاملي: «وفي مدة الحبس ألف اللمعة الدمشقية في سبعة أيام» (3)، ولكننا أشرنا فيما تقدم إلى عدم صحة هذه المقولة، هذا أولا، وثانيا فإن الشيخ الحر العاملي اعتبر تأليف الشهيد للمعة الدمشقية في نفس السجن الذي أدى إلى شهادته وكان في السنة الأخيرة من حياته، لأن الشيخ الحر قال:

وكانت وفاته سنة 786. بعد ما حبس سنة كاملة في قلعة الشام، وفي مدة

ج ١ · ص ٢٥٩

الحبس ألف اللمعة الدمشقية (1).

وعلى هذا- ولو أذعنا للفرض المحال بأن الشهيد ألف اللمعة في السجن اعتمادا على قول العاملي طاب مثواه- فإن هذا الأمر لا يقودنا إلى أن الشهيد سجن مرتين.

وكما تقدم- نقلا عن تلميذ الشهيد الفاضل المقداد- فإن الشهيد قتل بالسيف، ثم صلب ثم رجم ثم أحرق ببلدة دمشق، وعلى هذا فليس له قبر يزار، وهو كما يقول الشاعر الفارسي:

بعد از وفات تربت ما در زمين مجوى در سينههاى مردم عارف مزار ماست (2)

ولكن قال الشيخ محمد رضا شمس الدين:

إنه لم يعرف وجود قبر للشهيد، لأنه أحرق جسده وذري في الهواء. وقيل: «إنه جمع رفاته بعد الاحتراق ودفن بالشام». وقد أخبرني بعض أدباء النجف المعروفين أنه شاهد قبره وعليه اسمه في الشام. ولبعدنا عنها الآن لم يتيسر لنا البحث عن ذلك (3).

ومهما يكن فقد مضى الشهيد بمآثر كبيرة وأعمال جليلة وأياد بيضاء على الفقه والشريعة، خلدته ودرجت اسمه في سجل الخالد بن من المجاهدين والعاملين في سبيل الإسلام. ف(رحمه الله) يوم ولد، و(رحمه الله) يوم استشهد في سبيل الله، ورحمه يوم يحشر (4).

ج ١ · ص ٢٦١

الفصل الثاني غاية المراد

كتاب «غاية المراد في شرح نكت الإرشاد» واحد من الآثار الفقهية القيمة للشهيد الأول (رحمه الله). وهو شرح لإرشاد الأذهان للعلامة أعلى الله مقامه. وقد سماه الشهيد في مقدمته «غاية المراد في شرح نكت الإرشاد» (1)، وقد جاء اسمه هكذا في نسخة المخطوطة، لكن الشهيد أورده في إجازته لابن نجدة (2) وابن الخازن (3) تحت عنوان «غاية المراد في شرح الإرشاد»، والظاهر أن كلمة «نكت» أسقطها للاختصار. وذكره الشهيد في كتابه الدروس مرتين باسم «شرح الإرشاد»، حيث قال: «وقد بيناه في شرح الإرشاد» (4)، «وقد حررنا هذه المسألة في شرح الإرشاد» (5). وكذلك عبر عنه بعض الفقهاء ب«شرح الإرشاد» كالشهيد الثاني (6) والشيخ الأنصاري (7)، كما أن الشهيد الثاني قد عبر

ج ١ · ص ٢٦٢

عنه أيضا ب«حاشية الإرشاد» (1) أو «الشرح» (2). وكذلك الشيخ الأنصاري أطلق عليه تارة «غاية المراد» (3) كما أن صاحب الجواهر يعبر عنه بهذا الاسم (4)- وأخرى «نكت الإرشاد» (5)، وأطلق عليه هذا الاسم أيضا العلامة المجلسي (6). وذكره أصحاب التراجم أيضا تحت العناوين التالية: «شرح الإرشاد» (7)، «غاية المراد في شرح نكت الإرشاد» (8) و«نكت الإرشاد» (9).

إن غاية المراد شرح للمواضع المشكلة والصعبة في إرشاد الأذهان من أول الإرشاد إلى آخره، وما قاله بعض أصحاب التراجم (10) من أنه إلى «كتاب الأيمان» فهو خطأ كبير.

لقد نسب العلامة الأميني (قدس سره) هذا الكتاب إلى الشهيد الثاني (11)، بينما هو للشهيد الأول قطعا، واسم شرح الإرشاد للشهيد الثاني إنما هو «روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان». وكأن سهو العلامة الأميني طاب ثراه هنا إنما نشأ من أن العلامة العظيم المولى محمد باقر المجلسي (قدس سره) نسب هذا الكتاب إلى الشهيد الثاني ضمن تعداده لآثار الشهيد الثاني (12)، مع أنه في ذكره

ج ١ · ص ٢٦٣

لمؤلفات الشهيد الأول أيضا نسب كتاب «نكت الإرشاد»- الذي هو نفس غاية المراد- إلى الشهيد الأول (1). فهو بدل أن يكتب «روض الجنان» كتب «غاية المراد» سهوا، ضمن تعداده لآثار الشهيد الثاني، وهذا سهو قلمي لا علمي، وهو (قدس سره) أجل وأرفع من أن يقع في مثل هذا الاشتباه. وقال تلميذه صاحب الرياض بهذا الشأن:

وقال الأستاد الاستناد (2) أيده الله تعالى في أول البحار: «. وكتاب غاية المراد. للشهيد الثاني» (3). وأقول: غاية المراد للشهيد الأول في شرح الإرشاد، وأما شرح الشهيد الثاني عليه فقد سماه روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (4).

تاريخ تأليف غاية المراد

دون الشهيد هذا الكتاب في جزئين: الجزء الأول يبتدئ من أول الكتاب وينتهي بآخر كتاب العطايا، والجزء الثاني يبتدئ من كتاب النكاح وينتهي بآخر كتاب الديات، وهو الكتاب الأخير من إرشاد الأذهان. وفرغ من تأليف الجزء الثاني زوال الخميس منتصف ذي القعدة الحرام سنة 757 بالحلة، كما جاء في آخر كثير من مخطوطاته، منها نسخ «ن»، «ع»، «س» و«م».

وذكره الشهيد في إجازته لابن نجدة في عاشر شهر رمضان عام 770 فقال:

«فمما سمعه علي من مصنفاتي كتاب غاية المراد في شرح الإرشاد» (5). ودعا لشيخه فخر المحققين رفع الله درجاته (م 771)- في شرح قول العلامة في كتاب العتق: «ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر» (6)- ب«دوام الظل»، وهذا

ج ١ · ص ٢٦٤

دليل على أنه صنفه في زمن حياة شيخه فخر المحققين (رضوان الله عليهما).

ذكر الشهيد في غاية المراد رسالته المسماة «خلاصة الاعتبار في الحج والاعتمار» بقوله: «وقد كنت ذكرت في رسالة.» (1). وكذلك أشار إلى كتابه «البيان» (2)، لكن القسم الذي ذكر فيه الشهيد اسم البيان غير موجود في جميع النسخ، منها «ض» و«ح»، بل جاء في بعض النسخ مثل «م» و«ن» في الحاشية دون المتن، والظاهر أن الشهيد أضاف القسم الذي أشار فيه إلى كتابه البيان بعد الفراغ من تأليف غاية المراد وشروعه في تأليف البيان، لأنه أرجع في البيان إلى مؤلفه الآخر ذكري الشيعة (3)، ونعلم أنه فرغ من تأليف الجزء الأول من ذكري الشيعة في أواخر عمره الشريف أعني عام 784- ولم يسمح له الأجل بتأليف أكثر من هذا الجزء- كما تقدم في الفصل الأول من هذا الباب من مقدمة التحقيق في البحث عن مؤلفات الشهيد وآثاره العلمية في ذيل «ذكري الشيعة».

القيمة الفقهية لغاية المراد

بالإضافة إلى المزايا الكبيرة التي يتحلى بها مؤلف هذا الكتاب باعتباره واحدا من أعاظم الفقهاء ومن أدقهم، فإن له قيما وخصائص هي:

أ- خلافا لعدد من مؤلفات الشهيد كالدروس والبيان والذكرى الناقصة، فإن غاية المراد مجموعة كاملة عالجت بالشرح الموارد المبهمة والمشكلة من أول إرشاد العلامة إلى آخره، وبحث في أبواب العبادات بالاختصار جدا خلافا لسائر الأبواب، وهو لهذا كتاب كامل.

ب- بذل الشهيد غاية جهده للعناية بالمسائل الخلافية بين فقهاء الشيعة- كالمواسعة والمضايقة- وخاض فيها خوضا عميقا ومسهبا، ولم يطرق غالبا

ج ١ · ص ٢٦٥

أبواب المسائل السهلة والواضحة.

ج- نقل الشهيد فيه مطالب من الفقهاء وأساتذته كفخر الدين وعميد الدين، كانوا قد ذكروها مشافهة ولم يوردوا بعضها في مصنفاتهم، على سبيل المثال قال الشهيد:

- قال شيخنا المرتضى الإمام عميد الدين قدس الله روحه في الدرس. (1).

- نقله شيخنا عميد الدين طاب ثراه في الدروس عن مفيد الدين. (2).

- سمعت من شيخنا الإمام فخر الدين ولد المصنف أنه رجع عن هذه المسألة (3).

- اعلم أن المحقق نجم الدين أورد سؤالا هنا، وأجاب عنه في كتابه إجمالا وفي درسه تفصيلا وتقريره. هكذا نقل عن المحقق في الدروس (4).

- واعلم أن شيخنا المرتضى عميد الدين. قال في شرح مشكلات القواعد وسمعنا منه في الدروس مشافهة إن. (5).

د- تتبع الشهيد ومتابعته النصوص واحد من مميزات غاية المراد، انظر على سبيل المثال قول الشهيد:

- ونقل عن الشيخ في الخلاف منع إمامة الأعمى، لعدم تحرزه من النجاسات غالبا. ولم أجده في الكتاب (6).

- هذا الفرع من خصوصيات المصنف (رحمه الله)(7).

ج ١ · ص ٢٦٦

- وهذان الفرعان لم أظفر بهما لأحد سبق فلينظرا (1).

- واعلم أني تصفحت كتب أصحابنا (رضوان الله عليهم)، فلم أجد أحدا قال بالضمان في هذه الصورة إلا المصنف (رحمه الله) في هذا الكتاب، وحكم في التحرير بالضمان فيها ثم استشكله، وقد نص نجم الدين والمصنف في باقي كتبه على عدم الضمان. (2).

- واعلم أنه لم يرد في كتب متقدمي الأصحاب إلا الوقف على الكافر غير المبسوط، فإنه صرح بالذمي، والظاهر أن مراد الأصحاب ذلك (3).

- وأما الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنف عن الشيخ هنا وفي التحرير أنه حكم باسترقاقهم، وكذا نقله شيخنا عميد الدين (رحمه الله) في الكنز عن الشيخ في النهاية، ولم أجده في شيء من كتب الشيخ، وهما أعرف بما قالا، وأما المفيد (رحمه الله) وسلار وابن حمزة فحكموا بالاسترقاق. ولعل المصنف أراد بالشيخ هنا المفيد (رحمه الله)، ولكنه غير ما اعتقاد إطلاقه (4).

- وما عليه المعظم كالشيخ الصدوق وابن أبي عقيل وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر والشيخ أبي عبد الله المفيد والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج في المهذب والكامل والموجز والصهرشتي في التنبيه وابن حمزة وأبي منصور الطبرسي في الكافي وابن إدريس والمحقق والإمام المصنف، فإن هؤلاء لم يستثنوا المعتاد ولا غيره على ما طالعته من كتبهم في هذا الباب، ولعل بعضهم وافق في غير هذه الكتب أو فيها في موضع آخر. ونقل شارح المختصر عن أتباع الشيخ وعن ابن إدريس موافقة الشيخ في القول الأول

ج ١ · ص ٢٦٧

مشكوك فيه (1).

- التقيد في سن الصبي بالعود قبل السنة غريب جدا، فإني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفحي لها ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابني سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العود وابن الجنيد ومن تبعه.، ولا في رواياتهم، ولا سمعت من أحد من الذين لقيتهم. وإنما هذا شيء اختص به المصنف قدس الله روحه فيما علمته في جميع كتبه التي وقفت عليها، حتى أنه في التحرير علله بأنه الغالب، ولا أعلم وجه ما قاله، وهو أعلم بما قال. (2).

هو من الخصائص الأخرى لغاية المراد أنه نقل مطالب كثيرة من كتب ورسائل قدماء الأصحاب- تلك الكتب والرسائل التي فقدت ولم تصل إلينا- التي لم ينقلها الآخرون أمثال ابن إدريس والمحقق والفاضل الآبي والعلامة وفخر الدين (رحمهم الله) في مصنفاتهم التي وصلت إلينا. وقد قال في حق الشهيد أحد كبار الفقهاء: «توفرت عند الشهيد آثار ومصنفات القدماء والأولين أكثر مما توفر عند المحقق والعلامة، وقد نقل عنها الكثير».

وفيما يلي سنذكر أسماء الكتب والرسائل التي أوردها الشهيد في الجزء الأول من غاية المراد فقط حسب تجزئتنا، ونقل عنها مطالب، وهي آثار مفقودة ليست بين ظهرانينا اليوم- وهذه المطالب التي أوردها الشهيد في مصنفاته لم يكن يوردها من تقدمه من الفقهاء في آثارهم فيما وصل بأيدينا من كتبهم المطبوعة، ولهذا تتجسد إمامنا أهمية هذا الأمر أكثر-:

1- الكامل، لابن البراج طاب ثراه (هذا الجزء، ص 505).

2- الروضة، لابن البراج طاب ثراه (هذا الجزء، ص 15).

ج ١ · ص ٢٦٨

3- الموجز، لابن البراج طاب ثراه (هذا الجزء، ص 16).

4- البشرى، للسيد أحمد بن طاوس طاب ثراه (هذا الجزء، ص 78).

5- الفاخر، لأبي الفضل الجعفي طاب ثراه (هذا الجزء، ص 155).

6- الواسطة، لابن حمزة طاب ثراه (هذا الجزء، ص 274، 281، 283، 501).

7- المنهج الأقصد، لنجيب الدين محمد بن أبي غالب طاب ثراه (هذا الجزء، ص 18).

8- المفيد في التكليف، للشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي طاب ثراه (هذا الجزء، ص 72).

9- غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام، للعلامة الحلي طاب ثراه (هذا الجزء، ص 431، 448).

10- النيات، لقطب الدين الراوندي طاب ثراه (هذا الجزء، ص 37).

11- النيات، لمعين الدين المصري طاب ثراه (هذا الجزء، ص 37).

12- الرافع، لركن الدين الجرجاني طاب ثراه (هذا الجزء، ص 25).

13- الحاوي، لركن الدين الجرجاني طاب ثراه (هذا الجزء، ص 25).

14- رسالة في المضايقة، لورام بن أبي فراس طاب ثراه (هذا الجزء، ص 99، 104، 105).

15- رسالة في المضايقة، للشيخ أبي الحسن علي بن منصور بن تقي الحلبي طاب ثراه (هذا الجزء، ص 99).

16- رسالة في قضاء الفوائت، للشيخ يحيى بن سعيد الحلي طاب ثراه (هذا الجزء، ص 101).

17- رسالة في الإيراد على تعريف القواعد للطهارة، لنصير الدين القاشي (هذا الجزء، ص 21) (1).

ج ١ · ص ٢٦٩

كذلك نقل الشهيد عن الكثير من كبار العلماء ولم يسنده إلى كتاب خاص منهم، ومن هؤلاء العلماء- مما ذكرهم في الجزء الأول من غاية المراد حسب تجزئتنا-:

1- أبو عبد الله الحسين بن الغضائري (رحمهما الله) (هذا الجزء، ص 71).

2- مفيد الدين محمد بن جهيم (رحمهما الله) (هذا الجزء، ص 71- 72).

3- أبو عبد الله الصهرشتي (رحمه الله) (هذا الجزء، ص 240).

4- البزنطي (رحمه الله) (هذا الجزء، ص 281).

5- السيد ضياء الدين بن الفاخر (رحمهما الله) (هذا الجزء، ص 100).

6- أبو علي الحسن بن طاهر الصوري (رحمهما الله) (هذا الجزء، ص 100).

7- سديد الدين محمود الحمصي (رحمه الله) (هذا الجزء، ص 100).

8- أبو صالح الحلبي (هذا الجزء، ص 151).

9- أبو الفضل الجعفي صاحب الفاخر المعروف بالصابوني (رحمه الله) (هذا الجزء، ص 151، 241، 247، 250، 281، 349).

ويجب أن نضيف هنا أن المطالب المنقولة في غاية المراد من هؤلاء الأعاظم لم ترد فيما قبلها من المصنفات- مثل السرائر لابن إدريس وآثار المحقق الحلي والعلامة وفخر الدين طيب الله مضاجعهم- مما وصل إلينا وطبع. وقد استثنينا في هذه القائمة الموارد التي نقلها الشهيد عن كتب أو شخصيات- مثل ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد قدست أسرارهم- وأوردها العلماء الذين تقدموا على الشهيد مثل المحقق والفاضل الآبي والعلامة وفخر الدين (رحمه الله).

ومما تجدر إليه الإشارة أن الشهيد نقل في غاية المراد ثلاث روايات لم أعثر عليها في المصادر المتقدمة على الشهيد، وهذه الروايات وردت في هذا الجزء 135، 335، 450

ج ١ · ص ٢٧٠

وفيما عدا الجزء الأول- حسب تجزئتنا- فقد أورد الشهيد في الأجزاء الأخرى لغاية المراد مطالب من كتب تعد اليوم مفقودة، ونقل أيضا مطالب من أشخاص ليست آثارهم بحوزتنا اليوم، وربما لم ترد هذه المطالب في الكتب الفقهية الموجودة اليوم التي تقدمت على الشهيد مثل آثار العلامة. ومن هذه الكتب:

1- الملاذ، للسيد أحمد بن طاوس (رحمه الله).

2- الرائع، للراوندي (رحمه الله).

3- الكافي لأبي منصور الطبرسي (رحمه الله).

4- التنبيه، للصهرشتي (رحمه الله).

5- رسالة صفي الدين محمد بن معد العلوي الموسوي (رحمهما الله).

و- ومن الخصائص الأخرى لغاية المراد النظم الجميل والتقسيم الدقيق للمسائل، فالشهيد لم يخلط الفروع المختلفة بعضها بالبعض الآخر، وعلى سبيل المثال نقارن بين التقسيم والتنظيم الذي أورده الشهيد في باب الارتماس في كتاب الصوم من غاية المراد (1) مع نفس البحث في مختلف العلامة (2)، فنلاحظ أن المبحث في المختلف قد اختلط بعضه ببعض ولم يتم فيه تمييزا لفروع بعضها عن البعض الآخر.

ز- أشار الشهيد في غاية المراد إلى بعض الأخطاء الواردة في أسناد روايات كتاب التهذيب وعدد من الكتب الفقهية، وإلى موارد الخطإ في النقل في تصانيف عدد من الفقهاء، على سبيل المثال قال الشهيد:

. وفي بعض نسخ التهذيب- ونقله في المختلف-: «عن الحسن بن يقطين» وفيه حذف رجلين، لأن الحسن رواه عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين، كما هو في الاستبصار (3).

ج ١ · ص ٢٧١

ربما ينسب إلى ابن إدريس وهو خطأ (1).

. في الخلاف والاستبصار: لا يفسد. كذا نقله ابن إدريس- والذي ذكره في الاستبصار بعد إيراد الرواية. (2).

هذا، والكتاب مشتمل على أبحاث نافعة وفوائد قيمة نشير هنا إلى واحدة منها وهي أنه يفهم من كلمات الشهيد في غاية المراد أنه كانت تحت يده- أو شاهد- النسخ الأصلية أو النسخ القيمة لعدد من الكتب التي نقل عنها، على سبيل المثال نورد نماذج من كلامه لتأييد مقولتنا هذه:

- هذا القول ليس في أكثر نسخ الكتاب، ولكنه ملحق بغير خط المصنف على الأصل (3).

- هكذا أورده المحقق في المعتبر، رأيته بخطه (4).

- ولقد شاهدتها في خط الشيخ بيده في النهاية، وعليها همزة مفردة إيذانا بأنها مهموزة. (5).

- إن شيخنا الإمام فخر الدين دام ظله ولد المصنف طاب ثراه أصلحها عملا بالإذن العام له من والده، فجعلها «معسر»، وكتب عليها بخطه. (6).

- وهو في بعض نسخ المقنعة، وجدته بخط ابن إدريس (رحمه الله) ونسبه إلى نسخة عليها خط المفيد (رحمه الله)، مع أن في أصل نسخة ابن إدريس بالمقنعة محض مذهب الشيخ أبي جعفر (رحمه الله) الآتي وهو في أكثر النسخ، وقد صرح به المفيد (رحمه الله) في

ج ١ · ص ٢٧٢

موضع آخر من المقنعة (1).

- هذه المسألة مضروب عليها في أصل المصنف الذي بخطه، وهي موجودة في أكثر النسخ. وأنا نقلتها من خطه في أصلي (2).

منهج الشهيد في غاية المراد

سبق في ذيل العنوان المتقدم أعني «القيمة الفقهية لغاية المراد» بعض الكلام مما يدلنا على منهج الشهيد في هذا الكتاب، والآن نضيف:

أ- الشهيد في الغالب ينقل الروايات من تهذيب الشيخ، إلا في المواضع التي يصرح فيها بخلاف ذلك، فربما نراه عبر عن رواية ما ب«الصحيحة» وهو في الكافي «حسنة» لوجود إبراهيم بن هاشم- على المشهور- وهكذا. بالرغم من أن الشهيد عبر عن الروايات التي ورد في إسنادها إبراهيم بن هاشم في التهذيب ب«الحسنة».

ب- لم ينقل الشهيد في غاية المراد مطالب تذكر من فقهاء العامة، وما أورده عنهم نادر جدا، وقال في موضع:.

والذين أشار إليهم الشيخ من العلماء غير معتبري القول، فإن الظاهر أنهم من العامة، والقول للخاصة. ولم يصرح أحد منهم قبله بهذا فيما علمته (3).

ج- عبر الشهيد في بعض الأحيان عن الرسائل المكتوبة في موضع واحد ب«المسألة»، على سبيل المثال قال:

. ورام بن أبي فراس رضي الله عنه صنف فيها مسألة حسنة القواعد جيدة المقاصد (4).

ج ١ · ص ٢٧٣

علي بن منصور بن تقي الحلبي عمل فيها مسألة طويلة (1).

. نقله عنه ولده يحيى في مسألته في هذا المقام (2).

. كابن إدريس، فإنه قال في المسألة المسماة «خلاصة الاستدلال». (3).

وأيضا فإن أبا الصلاح الحلبي أطلق «المسألة» على «الرسالة»، حيث قال:

واستيفاء ما يتعلق بهذا الفن من الكلام يطول، وقد بسطناه في مقدمة كتاب العمدة، ومسألتي «الشافية» و«الكافية» (4).

وقبل هذين العلمين استخدم النجاشي طاب ثراه هذا التعبير في البحث عن آثار الشيخ المفيد (قدس سره) كقوله: «مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب» (5).

د- شهد علم أصول الفقه- خاصة الأصول العملية- منذ زمان الشيخ الأنصاري طاب مثواه تطورات كبيرة، وبما أن بعض مباحث هذا العلم لم ينقح في زمان الشهيد، ربما صادفتنا موارد- جاء بها الشهيد- متعارضة والمباني العلمية المثبتة اليوم في علم الأصول، على سبيل المثال:

تمسك بعضهم في مسألة بأصالة البراءة، وقال العلامة في رده في المختلف:

«أصالة البراءة معارضة بالاحتياط»، وقال الشهيد في جواب العلامة:

«المعارضة بالاحتياط لا يقاوم الأصل، إذ الظني لا يعارض القطعي» (6).

وأيضا حرم العلامة في المختلف شم الرياحين على المحرم، واحتج بأدلة

ج ١ · ص ٢٧٤

منها الاحتياط. ورده الشهيد بقوله: «. ومعارضة الاحتياط بالأصل» (1).

وقال في موضع آخر: «والاحتياط معارض بأصل البراءة» (2).

هنا نلحظ أولا أن البراءة والاحتياط لا يتعارضان أبدا ولكل منهما مجراه الخاص، ثانيا أن كليهما أصل، ولكل منهما قيمة متساوية، ولا يمكن القول بأن الاحتياط دليل ظني والبراءة دليل قطعي.

وفي بعض الأوقات استدل الشهيد أولا بالأصل- كالاستصحاب- ثم بالرواية (3). مع أنه لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل (الدليل الفقاهي) مع وجود الدليل الاجتهادي.

هامتاز قلم الشهيد بالإيجاز والمتانة، فقد ذكر المطالب الكثيرة بعبارات قصيرة وعابرة، وعلى هذا فإن تحقيق آثاره يمتاز بالتعقيد والغموض نوعا. وقد أورد عبارات الفقهاء- وأحيانا الروايات- بتلخيص شديد، فعلى سبيل المثال قال العلامة في المختلف في بيان تقصير الصلاة في صيد التجارة:.

ولأنه سفر مباح، وكل مباح يجب فيه القصر. أما الصغرى فلأن التقدير ذلك، ولانتفاء وجوه القبح عنه، إذ طلب التجارة إما واجب أو مستحب، وأقل مراتبه الإباحة إذا خلت عن المفاسد، ولأنه موجب لقصر الصوم، ولو لم يكن سائغا لما جاز الإفطار.

وأما الكبرى فظاهرة، لأن القول بوجوب قصر الصوم مع القول بوجوب الإتمام في الصلاة مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني.

أما بيان عدم الاجتماع فلأن مناط الترخص قصد المسافة مع تسويغ السفر، لأنه لو لم يكن كذلك لما جاز القصر في الصوم عملا بالمقتضي، وهو قوله تعالى 03 «كتب عليكم الصيام» .، 05 «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» السالم عن معارضة كون القصر المخصوص مناطا، وإذا كان القصد المخصوص مناطا

ج ١ · ص ٢٧٥

وجب تأثيره في صورة النزاع عملا بالمقتضي (1).

وحكاه الشهيد عنه في غاية المراد بتلخيص شديد فقال:.

ولأنه سفر مباح الإفطار، وكل مباح يقصران فيه للتنافي بين قصر الصوم وإتمامها، لأن مناط الرخصة القصد المباح للمسافة، وإلا لحرم الإفطار لقوله تعالى 02 «فمن شهد» لسلامته عن معارضة كون القصد مناطا، فيؤثر في الصلاة عملا بالمقتضي (2).

وقال فخر الدين في بيان تحمل الكفارة عن الأجنبية والأمة المكرهتين على الجماع:.

ولأن الجماع له فاعل وهو الرجل، ومحل قابل وهو المرأة، وكل منهما يوجب الكفارة، وفعلها في القبول ليس إلا بترك الممانعة، فإذا أكرهها كان فاعلا له وفي المحل القبول، لأن المكره كالآلة فهو فاعل لهذه الصفة الثبوتية، والصادر عن المرأة إذا فرض عدم ملكة، وبواسطته يحصل القبول، فهو أقوى منها في فعلها بالإكراه، فهو أولى بترتب أثر القبول، فهو أقوى منها في فعلها بالإكراه فهو أولى بترتب أثر القبول عليه وهو الكفارة (3).

وحكاه الشهيد عنه في غاية المراد بتلخيص شديد فقال:

وربما قيل: لأن الفاعل المكره أقوى من تارك المنع، أعني المطاوع الذي يكفر قطعا (4).

نقل الشهيد الثاني إيرادات العلامة نصير الدين القاشي على تعريف العلامة في القواعد للطهارة، حيث قال:

أ- يخرج بقوله: «غسل بالماء» غسل الارتماس، لأن الغسل بالماء هو إجراؤه على البدن، ولم يحصل هاهنا إلا تباعد أجزاء الماء عن أمكنتها ليخلو للبدن

ج ١ · ص ٢٧٦

الداخل فيه مكان يشغله، ومرور البدن على الأجزاء المائية وإن حصل لكنه ليس بغسل.

ب- يخرج الوضوء بالمسح فيما إذا كان الوجه واليدان مجروحة وعليها جبائر لا يمكن نزعها ولا إيصال الماء إلى البشرة، فإن الحكم هاهنا المسح بالماء، وهو خارج عنه.

ج- يخرج الوضوء مطلقا، فإنه مركب من غسل بالماء ومسح به، وكل مركب من شيئين متغايري الوجود لا يصدق كل منهما على ذلك المركب، فلا يصدق على الوضوء أنه غسل بالماء، وظاهر أنه ليس مسحا بالتراب.

وهذه الثلاثة واردة على عكسه (1).

والشهيد الأول رد هذه الإيرادات الثلاثة إلى إيراد واحد، ولخصها تلخيصا شديدا، فقال:

يخرج الوضوء المطلق والطهارة المسحية كوضوء المسح وتيمم الثلج والارتماسية (2).

وسيأتي في ذيل العنوان الآتي أعني «بعض آراء الشهيد في غاية المراد» ما يرتبط بمنهج الشهيد في الكتاب أيضا.

بعض آراء الشهيد في غاية المراد

قد ذكرنا في الفصل الأول من هذا الباب من المقدمة بعض آراء الشهيد في سائر آثاره، ونورد هنا بعض آرائه الواردة في غاية المراد:

أ- الشهيد يرى التبعيض في حجية الخبر، بمعنى أنه إذا سقطت حجية قسم من الحديث للمعارضة أو لسبب آخر فإن باقي الحديث لا يسقط عن الحجية، على سبيل المثال: في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم». قال الشهيد: أجاب العلامة عن هذه الرواية

ج ١ · ص ٢٧٧

بأنها متروكة الظاهر، فإن الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا، ثم قال الشهيد:

«وجوابه: لا يلزم من تركها في أحد مقتضييها تركها في الآخر» (1).

وقال أيضا في موضع آخر:

لا يقال: إن في الروايتين زيادة لا تقولون بها وهي. فنقول:. نترك الزيادة لقيام الدليل على عدم اعتبارها من فيبقى ما عداها (2).

ب- قد تكلم الشهيد أحيانا حول بعض رجال الحديث، منها قوله:

- قلت: وهذه في طريقها السكوني، وهو عامي، والشيخ المصنف أورده في من لا يعتمد عليه في الخلاصة. والأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به، فإن الأصحاب وإن اعتبروا رواية بعض المخالفين إلا أنه مع التنصيص على توثيقه، وهذا لم ينصوا على توثيقه، وكفى بمذهبه جارحا (3).

- الطريق إلى مسمع ضعيف جدا. ولو احتج بما رواه النوفلي عن السكوني. قلنا: السكوني ضعيف أيضا، والنوفلي ضعيف. وقد توقفت أنت- فيما يرويه- في الخلاصة، فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل لرواية جميل (4).

- وفي الطريق أبان بن عثمان، وفيه ضعف (5).

- وفي طريقها سهل بن زياد، وضعفه الشيخ في مواضع والنجاشي وابن الغضائري، ومحمد بن حسن بن شمون، وهو غال ضعيف جدا متهافت، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وهو ضعيف ليس بشيء (6).

ج ١ · ص ٢٧٨

ج- أورد الشهيد في الكتاب بعض الآراء في أصول الفقه، ولمجرد الإشارة نورد هنا نماذج من أقواله فحسب:

- وبالجملة العمدة فتوى مشاهير الأصحاب. والأولى العمل بفتوى الأصحاب، وهو الحجة هنا، ولا تعويل على الرواية، ولهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالكلية (1).

- فالأكثر من الأصحاب- ويكاد يكون إجماعا منهم- على النجاسة. ولعله الحجة (2).

- المعتبر إفادة الظن الذي اعتبره الشارح (3).

- الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة (4).

- التكليف يكفي فيه الظن الغالب، لأنا متعبدون به في كثير من الأحكام (5).

- العادة ليست حجة على الشرع مع تسليم عادتهم (6).

- المفرد المحلي بلام الجنسية للعموم، والعام كالناص على الجزئيات (7).

- النكرة في سياق النفي تعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (8).

- فإن قيل: نزلت الأولى في جابر. قلنا: لو سلم فالعبرة بعموم اللفظ (9).

- فلو وجب لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وهو باطل بالاتفاق (10).

ج ١ · ص ٢٧٩

- مفهوم الحصر حجة لما تقرر في فن الأصول (1).

- فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدل على الوجه، وقد تقرر في الأصول (2).

- الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي مفسد (3).

- الأمر بالشيء نهي- أو مستلزم للنهي- عن ضده، والحصولان متضادان لتضاد الأكوان هنا، والنهى مفسد. (4).

- وأجاب ابن إدريس والمحقق والمصنف في المختلف بعدم ثبوت الإجماع بخلاف المرتضى، وقد نقله عنه الشيخ. ويشكل بأن مخالفة المعروف لا يقدح عندنا (5).

- وقد يعلم نسبتها [أي الفتوى] إليهم (عليهم السلام) باشتهارها وإن كان أصلها ضعيفا، كما يعلم مذاهب الطوائف بنقل أتباعهم (6).

- إن المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف لاشتماله على القرائن (7).

د- نحن نعلم أن الأخذ والعمل بالقياس مردود في الفقه الشيعي، وهناك موارد رفضها الشهيد على أنها قياس، والالتفات إلى هذه الموارد يوضح إمامنا أنواع الاستدلالات التي عدها الشهيد قياسا، على سبيل المثال نلفت أنظار القارئ الكريم إلى الأمثلة التالية:

قال الشهيد في البحث عن شراء الماء للوضوء بأزيد عن ثمن المثل:.

ويحتمل عدم الوجوب مطلقا، لأن التحصيل إنما يصرف إلى المعهود، والشراء بالغبن غير معهود، خصوصا الفاحش، ولأنه لو نجس ثوبه لم تقرض

ج ١ · ص ٢٨٠

النجاسة عند عدم الماء، فكذلك هنا.

ويمكن الجواب بمعارضة الحقيقة اللغوية الراجحة هنا، والثاني قياس، مع معارضة النص أو الظاهر (1).

في زكاة الفطرة بعد زوال العيد وعدم عزلها قال بعضهم يجب القضاء، قال الشهيد:.

وبه قال المصنف في المختلف و.، لعموم «04 قد أفلح من تزكى ».،

وأحاديثنا، وعدم المعارض، إذ ليس إلا خروج وقت الأداء ولا يصلح. قال في المختلف: «كخروج وقت الدين و.». قلت: قياس محض (2).

وقال في بحث الحقنة في كتاب الصوم:

وصرح في المختلف بوجوب القضاء بالحقنتين، لأنه وصل إلى جوفه المفطر فأشبه الابتلاع. ويشكل بأنه قياس محض، وبانتقاضه بمضمضة الصلاة (3).

وقال في بحث الاجتزاء بنية واحدة لشهر رمضان كله:

والأكثر. على الاجتزاء بالنية الواحدة للشهر كله. وادعى المرتضى والشيخ الإجماع، وهو الحجة إن تحقق.

وربما قيل: عبادة واحدة حرمته واحدة، ويخرج منه بمعنى واحد هو الفطر، فهو كصلاة واحدة. وهذا إلزامي، لأنه قياس (4).

وقال في محرمات الإحرام:

حرم المفيد والمصنف في المختلف شم الرياحين. لأن الطيب موجود وهو علة التحريم- بالمناسبة والدوران، فيثبت التحريم هنا. والقياس باطل، خصوصا ما علل بالمناسبة والدوران. (5).

وقال في بحث الأصحية المنذورة:

ج ١ · ص ٢٨١

والحمل على السياق [أي سياق الهدي المقتضي لتعينه للذبح ولو لم يتقدم نذر] قياس (1).

هقد تكلم الشهيد في بعض الأحيان بشأن بعض علمائنا العظام، وفيما يلي نورد نماذج من ذلك:

. وحملها الصدوق على الموطوءة بملك اليمين في الأئمة والذمية. قلت:

وهذا يدل على شدة الاضطلاع الشيخ الصدوق (رحمه الله) بعلم القواعد الأصولية وتعمقه فيها، مع كثرة حفظه وجودة ضبطه رضي الله عنه (2).

. فزال ما ذكره ابن إدريس من المؤاخذة للشيخ المضطلع بالأدب وغيره (3).

. وهو أنسب، لشدة اطلاع ابن إدريس على تصانيف الشيخ وغيره (4).

- والظاهر أنه مراد الشيخ أبي جعفر (رحمه الله)، كذا صرح به ابن البراج في الكامل والموجز، وهو تلميذ الشيخ (رحمه الله) ومختصه، فلعله سمع منه أن ذلك هو المراد. وكذلك ابن إدريس ذكر أن المراد ذلك (5).

و- في الختام نورد ثلاث فوائد من فوائد غاية المراد:

قال الشهيد في بحث المواسعة والمضايقة:

هذه المسألة من مهمات مسائل هذا العلم، وهي المعركة العظمى بين الإمامية (رحمهم الله)، وأقوالهم التي وصلت إلينا سبعة (6).

وقال بمناسبة:

ج ١ · ص ٢٨٢

وبعض أهل الخلاف منع من لفظ الصلاة على غير الأنبياء. ومن العجب المنع في حق علي (عليه السلام) وأبنائه وقد قال تعالى 04 «وأنفسنا وأنفسكم» ، وكانت النفس المدعوة عليا (عليه السلام). ذكره المفسرون، ولأنا قد بينا جوازه في آحاد الناس، فكيف يمتنع في أهل البيت (عليهم السلام)(1)؟! وقال في الأمة المشتركة وتحليلها من الشريك:

وله [يعني العلامة الحلي] طاب ثراه منام كتبه بخطه على نسخة كتاب القواعد وذكره في المسائل المدنية: أنه رأي والده سديد الدين (رحمه الله)، وهو يبحث في هذه المسألة، وقد منع من جوازها، واستدل بأن سبب البضع لا يتبعض. فأجابه والده بأن التبعض هنا غير حاصل، لأنا لا نقول: إن بعضها حلال بالملك فإذا حللها حل البعض الآخر بالتحليل، بل كلها حرام، وبالتحليل حلت جميعها، فالسبب متحد.

وأقول: مع كونه رؤيا فيه نظر، لأنه مسلم أن الجميع حرام قبل التحليل، ولكن عند التحليل لم يستفد الحل من التحليل خاصة، وإلا لم تحل له، ضرورة أن التحليل يختص بالشقص المملوك، فلا بد من القول بحل الشقص الآخر، ولا سبب له إلا الملك. والحق الجواز (2).

هذا، وفي الكتاب أبحاث أدبية قيمة وفوائد نافعة لم نتعرض لها في هذه المقدمة لطول المقال، والحمد لله على كل حال.

الكتب التي تأثر بها غاية المراد

كانت بحوزة الشهيد لدى تصنيفه غاية المراد جملة كبيرة من كتب القدماء- كتب ليس كثير منها بين ظهرانينا اليوم- فاستفاد منها بكثرة، فواحدة من محاسن غاية المراد كثرة المصادر فيها، وبالإضافة إلى كتب الفقه استفاد الشهيد

ج ١ · ص ٢٨٣

من كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب وأصول الفقه.

وقد تميزت- من بين تلك الكتب- مجموعة من الكتب أخذ منها الشهيد قطعا بشكل مباشر وبلا واسطة- أكثر من غيرها- سوف نذكرها ونبحث عن هذا الموضوع ونورد شواهد له في ذيل عنوان «تعيين مصادر الشهيد للكتاب» في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذه المقدمة.

ومن بين تلك المجموعة انفرد مختلف الشيعة في كثرة الاستفادة منه والرجوع إليه، وكما مر في الفصل الثاني من الباب الأول فقد استفاد العلامة بدوره وأخذ عن آثار المحقق الحلي (رحمهما الله)، فعلى سبيل المثال نورد نموذجا من ذلك:

قال المحقق:.

وقال في الخلاف: «أجاز أصحابنا في نية شهر رمضان خاصة أن تقدم على الشهر بيوم أو أيام». ولم يذكر مستندا، ولعل ذلك لكون المقارنة غير مشروطة، فكما جاز أن تتقدم من أول ليلة الصوم وأن يتعقبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن تتقدم على تلك النية بالزمان المقارن كاليومين والثلاثة. لكن هذه الحجة ضعيفة، لأن تقديمه في أول ليلة الصوم مستفاد من قوله (عليه السلام): «من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له»، ولأن إيقاعها قبل الفجر بحيث يكون طلوعه عند إكمال النية عسر فينتفي، وليس كذلك التقدم بالأيام، ولأن الليلة متصلة باليوم اتصال آخر النهار، إذ لا حائل، وليس كذلك ما قبلها (1).

وأخذ عنه العلامة وقال:.

وقال في الخلاف: «وأجاز بعض أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن يتقدم إيقاعها على الشهر بيوم أو أيام» ومنعه ابن إدريس وهو الأقوى.

لنا: أنه عبادة فيفتقر إلى النية، ومن شرط النية المقارنة، وإلا لجاز إيقاعها

ج ١ · ص ٢٨٤

متقدمة مع الذكر.

احتج الشيخ بأنه يجوز تقديم النية في الصوم المتعين من أول ليلة وتكفي تلك النية عن باقي الشهر، ولا يؤثر فيها الإفطار المتعقب في الليل، فجاز أن تتقدم تلك النية بالزمان المتقارب كاليومين والثلاثة.

والجواب: بمنع الحكم في الأصل أولا، وبذكر الفارق وهو قوله (عليه السلام):

«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، ولأن إيقاعها في الليل متعين، إذ التكليف بإيقاعها في آخر جزء من الليل بحيث ينتهي الليل بانتهاء النية تكليف بما لا يطاق فيكون منفيا. وليس بعض أجزاء الليل أولى من البعض فتعين تسويغ إيقاعها من أوله، بخلاف التقديم باليوم والأيام (1).

الكتب التي تأثرت بغاية المراد

يعد غاية المراد واحدا من أهم المصادر للكتب الفقهية المتأخرة، ولعله جاز لنا أن نقول: إنه لم يؤلف كتاب فقهي جامع ومهم بعد غاية المراد- مثل مفتاح الكرامة والجواهر ومكاسب الشيخ الأنصاري- إلا وقد استفاد منه بشكل مباشر أو بالواسطة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكتب والأشخاص الذين استفادوا من آثار الشهيد- خاصة غاية المراد- أكثر من غيرهم:

1- الفاضل المقداد في التنقيح الرائع.

2- ابن فهد الحلي في المهذب البارع.

3- المحقق الكركي في جامع المقاصد وسائر آثاره.

4- الشهيد الثاني في أكثر تأليفاته.

5- السيد محمد العاملي صاحب المدارك في مدارك الأحكام.

6- الفاضل الهندي في كشف اللثام. تغمدهم الله بغفرانه وأسكنهم

ج ١ · ص ٢٨٥

فراديس جنانه. نرى في هذه الكتب- وكتب أخرى- مطالب كثيرة أخذت عن غاية المراد دون أن يرجعوا ما نقلوه إلى غاية المراد، على ما كان معهودا في السابق ولم يكن منقصة تذكر. وسنذكر فيما يلي نماذج من هذا الموضوع:

قال الشهيد في شرح قول العلامة في كتاب الجهاد: «والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي»:

للموجبين. وللآخرين قوله تعالى: «03 ليس على الضعفاء .» ونفي الحرج يشمل رفعه عن النفس والمال، وكما لا يشترط في غير الواجد الضعف والمرض، فكذا لا يشترط في الضعيف والمريض عدم الوجدان للنفقة، ولم يفرق أحد بين أصناف المعذورين. (1).

وقال صاحب الجواهر طاب ثراه في بيان عدم الوجوب:.

لكن هو أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة وإطلاق نفي الحرج الشامل للنفس والمال، وكما لا يشترط في غير الواجد الضعف والمرض، فكذا لا يشترط في الضعيف والمريض عدم الوجدان، ولم يفرق أحد بين أصناف المعذورين. (2).

يلاحظ هنا أن عبارات الجواهر هي عينها عبارات غاية المراد، وقد أخذت عن غاية المراد دون الإشارة إليه.

وقد انتقل بعض الأخطاء الواردة في بعض نسخ غاية المراد إلى مفتاح الكرامة وجواهر الكلام، وهنا أكتفي بإيراد نموذج واحد:

قال السيد العاملي سقى الله ثراه في تسليم الصلاة:

قد اختلف الأصحاب فيه على قولين: الأول: أنه واجب، كما في الناصريات و. هو المنقول عن الحسن [يعني ابن أبي عقيل] والجعفي صاحب الفاخر والسيد في المحمديات وأبي الصلاح وأبي صالح وأبي سعيد من علمائنا

ج ١ · ص ٢٨٦

الحلبيين. (1).

وقال صاحب الجواهر (قدس سره):

وهو واجب على الأصح، وفاقا للصدوق والحسن [يعني ابن أبي عقيل] والجعفي والمرتضى وابني حمزة وزهرة وسلار والتقي [يعني أبا الصلاح الحلبي] ويحيى بن سعيد وأبي صالح وأبي سعيد من علمائنا الحلبيين. (2).

إن كلتا العبارتين متأثرة بعبارة الشهيد وسياقه في غاية المراد، وبعد التصحيح الدقيق والتحقيق لعبارة غاية المراد تبين أن العاملي وصاحب الجواهر كرر الاشتباه الوارد في بعض نسخ غاية المراد، لأن الشهيد قال:

اختلف الأصحاب في وجوب التسليم المخرج من الصلاة: فقال صاحب الفاخر وابن أبي عقيل والمرتضى والشيخ في المبسوط وسلار والحلبيون كأبي الصلاح وابن زهرة وأبي صالح وابنا سعيد و. (3).

ويفهم من عبارة الشهيد بعد تصحيحها- التي تكون مصدرا لمفتاح الكرامة وجواهر الكلام- ما يلي:

أولا: عبارة «أبي سعيد من علمائنا الحلبيين» ورد خطأ في مفتاح الكرامة والجواهر، فلم ترد في عبارة الشهيد كلمة «أبي سعيد» ولم يقل إنه من الحلبيين، بل سمى الشهيد ثلاثة من الحلبيين أعني أبا الصلاح الحلبي وابن زهرة الحلبي وأبا صالح، وبعدها قال: «وابنا سعيد»، والمقصود ب«ابنا سعيد» المحقق الحلي صاحب الشرائع ويحيى بن سعيد صاحب الجامع للشرائع، وهاتين الشخصيتين من أبناء الحلة وليستا من حلب، ولم يرد في تراجم الفقهاء من كنيته «أبو سعيد الحلبي».

ثانيا: جاء في عبارة الجواهر: «ويحيى بن سعيد. وأبي سعيد»، وبعد تصحيح العبارة ب«ابنا سعيد» يفهم أن «يحيى بن سعيد» زائدة لا محل لها من

ج ١ · ص ٢٨٧

الأعراب، لأن يحيى بن سعيد هو أحد «ابنا سعيد».

وهذه إحدى الأخطاء التي شقت طريقها إلى الكتب المتأخرة لعدم تصحيح وتحقيق غاية المراد (1).

وهذه شواهد من الكتب المتأخرة التي فقلت من غاية المراد دون أن تسميه:

غاية المراد هذا الجزء، ص 9- 11 الكتاب لغة: فعال من الكتب وهو الجمع، ومنه كتبت القربة إذا جمعتها بالخرز. وهو هنا يحتمل أمرين:

أ: أن يكون مصدرا سمي المفعول به كقوله تعالى 03 «هذا خلق الله» أي مخلوق الله، وكقولهم: «رجل رضا» أي مرضي، فيكون على هذا بمعنى «المكتوب في الطهارة».

ب: أنه بمعنى ما يفعل به كالنظام لما ينظم به، فيكون على هذا «الشيء الذي تجمع به الطهارة» وهو هنا خبر مبتدا.

وعرفا: كلام جامع بين مسائل متحدة جنسا مختلفة نوعا.

هذا الجزء، ص 391- 392.

والقول بالإجزاء قول المبسوط والنهاية.

التنقيح الرائع، للفاضل المقداد

طاب ثراه ج 1، ص 28 الكتاب لغة: فعال من الكتب وهو الجمع، ومنه كتبت القربة إذا جمعتها بالخرز.

ثم يحتمل هنا أن يكون مصدرا بمعنى المفعول، نحو «هذا خلق الله» أي مخلوقة، فيكون المراد «المكتوب في الطهارة»، أو يكون بمعنى ما يفعل به كالنظام لما ينظم به، فيكون معناه هنا «الشيء الجامع للطهارة».

وعرفا: كلام جامع لمسائل متحدة جنسا ومختلفة نوعا.

ج 1، ص 451- 452.

قال الشيخ وأكثر الأصحاب بإجزاء النسك، وهو الحق لوجوه:

- إن سائر أركان الحج لو ترك نسيانا لم يبطل الحج بتركها، فكذا هنا.

ج ١ · ص ٢٨٨

والأقرب الأول، لنا: مساواته لسائر الأركان، وقوله (صلى الله عليه وآله):

«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولأنه مأمور بإيقاع الأفعال حينئذ، والأمر يدل على الإجزاء، ولنفي الحرج اللازم بالإعادة.

والمعتمد ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام). وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي الإحرام.

لأن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، قاله الهروي في الغريبين والجوهري في الصحاح، وهو المشهور من تفسير الفقهاء. وقد يراد به نفس التلبية.

ورده ابن إدريس (رحمه الله) مستسلفا أن فقد نية الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم لعدم صحة نيتها محلا فتبطل، إذ العمل بغير نية باطل.

هذا الجزء، ص 455- 457.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون»، والفرق بين الفطر والأضحى إحداث قول ثالث يستلزم رفع ما أجمع عليه.

- عموم قوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».

- إن الناسي مأمور بإيقاع الأفعال حالته، والأمر يقتضي الإجزاء.

- استلزم عدم الإجزاء الحرج.

- رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام).

- رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي الإحرام.

لأن الإهلال هو رفع الصوت، قاله الهروي في الغريبين والجوهري في الصحاح، وهو المشهور من تفسير الفقهاء. وقد يراد به نفس التلبية.

وقال ابن إدريس بالبطلان ووجوب القضاء استسلافا أن الإحرام هو النية أو هي جزؤه، ومع فقد النية يبطل، لدلالة النص على أنه لا عمل إلا بنية، فيصير باقي الأفعال في حكم المعدوم، لعدم صحة إيقاعها من المحل.

ج 1، ص 519- 521.

عن الصادق (عليه السلام) قال:

«أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون»، وكل من قال بذلك في الفطر قال به في الأضحى، فالفرق إحداث قول ثالث يرفع ما أجمع عليه.

والثاني قول ابن الجنيد والمرتضى والشيخ

ج ١ · ص ٢٨٩

وأوجبه ابن الجنيد والمرتضى والشيخ في الجمل والاستبصار وابن حمزة وصاحب الاشتباه والنظائر، لقوله تعالى:

05 «لتكبروا الله على ما هداكم» ، اللام فيه لام الغرض فيجب إيقاع مراد الله تعالى، ولأنه غاية الواجب- أعني الذبح- فيجب، والمراد بالتكبير هو المعهود، قال الطبرسي: قيل: أنه «الله أكبر على ما هدانا».

ولصدق شيء من الذكر في الأيام المعدودات واجب، ولا شيء من الذكر غير المدعى فيها بواجب، فيجب الذكر المدعى. أما الصغرى فلقوله تعالى:

06 «واذكروا الله في أيام معدودات» ، والأمر للوجوب، والمعدودات أيام التشريق، ذكره أكثر المفسرين، والشيخ في الخلاف ادعى عليه الإجماع. وأما الكبرى فبالإجماع.

هذا الجزء ص 159- 160 أ: أوجب في المبسوط: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وجعل «السلام عليكم» مستحبا. وقال المرتضى وأبو الصلاح: يتعين «السلام عليكم ورحمة الله». واجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن بابويه والمحقق في المعتبر بقوله: «السلام عليكم».

والمشهور الاجتزاء بأي الصيغتين كان.

في الجمل والمصباح وابن حمزة، لوجوه:

- قوله تعالى 05 «لتكبروا الله على ما هداكم» ، اللام فيه للغرض فيجب إيقاع مراد الله تعالى، ولأنه غاية الذبح الواجب فيجب. والمراد بالتكبير هو المعهود، وقال الطبرسي: قيل: إنه «الله أكبر على ما هدانا».

- شيء من الذكر في الأيام المعدودات واجب، ولا شيء من الذكر غير المدعى بواجب، فيجب الذكر المدعى. أما الصغرى فلقوله تعالى:

06 «واذكروا الله في أيام معدودات» والأمر للوجوب، والأيام المعدودات هي أيام التشريق عند أكثر المحققين، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع. وأما الكبرى فبالإجماع.

المهذب البارع، لابن فهد طاب ثراه

ج 1، ص 387- 388 أ: أوجب الشيخ في المبسوط:

«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وجعل «السلام عليكم» مستحبا.

ب: قال المرتضى وأبو الصلاح:

يتعين «السلام عليكم ورحمة الله».

وأجزاء [كذا، والصواب: اجتزأ] ابن الجنيد والمصنف في النافع والمعتبر بقوله:

«السلام عليكم».

ج: المشهور أنه يخرج من الصلاة بإحدى العبارتين

ج ١ · ص ٢٩٠

هذا الجزء ص 147، 149.

ولصحيحة الهشامين عن الصادق (عليه السلام). وفيه إيماء إلى التعليل، فلو لا الاجتزاء بالذكر لم يكن تشبيهه بالذكر الا على الجواز.

معنى «سبحان ربي العظيم وبحمده»: تنزيها لربي العظيم من النقائص ومن صفات المخلوقين.

وقيل: معنى «وبحمده»: والحمد لربي. وعليه حمل قوله تعالى 05 «ما أنت بنعمة ربك بمجنون» ، أي والنعمة لربك تعالى. والعظيم في صفته تعالى معناه أن كل شيء سواه يقصر عنه.

وقيل: العظيم من انتفت عنه صفات النقص. وقيل: من حصل له جميع صفات الكمال.

هذا الجزء، ص 39- 40.

لأن نية الاستباحة إنما تكون معتبرة مع الذكر، أما إذا ظن المكلف حصولها فلا. كيف وهم يعللون مشروعية المجدد باستدراك ما عساه فات في الأول. ومثله استحباب الغسل أول ليلة من شهر رمضان تلافيا لما عساه فات من الأغسال الواجبة، والاتفاق واقع على إجزاء يوم الشك بنية الندب عن الواجب.

جامع المقاصد، للمحقق الكركي

طاب ثراه ج 2، ص 286، 287.

لصحيحتي هشام بن الحكم وهشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفيه إيماء إلى العلة، فيجزئ كل ما يعد ذكرا لله ويتضمن ثناء عليه.

معنى سبحان ربي العظيم وبحمده: تنزيها له من النقائص.

وقيل: معناه والحمد لله على حد ما قيل في قوله تعالى 05 «ما أنت بنعمة ربك بمجنون» أي والنعمة لربك. والعظيم في صفته من يقصر كل شيء سواه عنه.

وقيل: من انتفت عنه صفات النقص.

وقيل: من حصل له جميع صفات الكمال.

مدارك الأحكام، للسيد محمد العاملي

طاب ثراه ج 1، ص 260.

فلأن نيتها إنما تكون معتبرة إذا كان المكلف ذاكرا للحدث، لا مع اعتقاده حصول الإباحة بدونه، ولان الظاهر من فحاوي الأخبار أن شرعية المجدد إنما هو لاستدراك ما وقع في الأول من الخلل.

وما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب، وما ورد من استحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان تلافيا لما عساه فات من الأغسال الواجبة.

ج ١ · ص ٢٩١

طبعة غاية المراد

قال المرحوم ابن يوسف الشيرازي في فهرس مخطوطات مكتبة مدرسة سپهسالار (سابقا، مدرسة الشهيد مطهري حاليا) المطبوع بطهران في الأعوام 1313- 1315 هش، ما معربة: «طبع غاية المراد بطهران في سنة 1302» (1).

وقال الشيخ شمس الدين: «وطبع في إيران مرارا، منها طبعة بلا تاريخ وأخرى سنة 1302» (2).

وقال الشيخ آقا بزرگ الطهراني طاب ثراه:

- قد طبع في إيران مكررا، منها طبعة عام 1302 (3).

- قد طبع في إيران مكررا، منها في 1302، وأيضا بقطع الربع بلا تاريخ (4).

وقال المرحوم خان بابامشار: «طبع في إيران عام 1271 وفي طهران عام 1302» (5).

وقال بعض المعاصرين: «طبع في طهران 1271 و1302» (6).

أقول: لم يطبع غاية المراد- قبل طبعنا المحققة هذه- إلا مرة واحدة في عام 1271. وبما أن هذا التاريخ ذكر في آخر الجزء الأول منه في مطاوي الكتاب ولم يجيء في آخره تاريخ فزعم بعضهم أنها طبعة بلا تاريخ فقال: «طبع طبعة بلا تاريخ». وأما ما قاله ابن يوسف وتبعه الشيخ شمس الدين والطهراني- من أنه طبع في سنة 1302- فهو سهو بلا ريب، ولعله اشتبه عليه الأمر ورأى كتابا آخر للشهيد أو لغيره طبع سنة 1302 فظن أنه غاية المراد.

ج ١ · ص ٢٩٢

والدليل على ما قلته أني فحصت عن جميع النسخ المطبوعة لغاية المراد في مكتبات قم وبعض مكتبات مشهد وطهران فوقفت على خمس نسخ مطبوعة له في مكتبة آية الله المرعشي طاب ثراه، وأربع نسخ في مكتبات المدرسة الفيضية والمسجد الأعظم وآية الله الگلپايگاني دام ظله العالي ومكتب الإعلام الإسلامي في قم، ونسخة في بعض المكتبات الخاصة- ولم أجد في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة في مشهد ومكتبة حرم السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها) في قم ومكتبة مجلس الشورى الإسلامي (رقم 1) في طهران نسخة مطبوعة له- وتلك النسخ العشر كلها هي طبعة عام 1271، ولم أعثر حتى على نسخة من طبعة عام 1302، ولم أجد من أهل الخبرة وذوي الاختصاص من رأى تلك الطبعة.

والجدير بالذكر أن النسخة المطبوعة من غاية المراد عام 1271- وهي الطبعة الوحيدة منه- مليئة بالأغلاط الكبيرة، وسقط منها كثير من الكتاب، وإني لم أر كتابا مطبوعا على الحجر أكثر منه غلطا وسقطا. عصمنا الله سبحانه وإياكم من الخطإ والزلل في القول والعمل، والحمد له وحده.