الباب الأول العلامة الحلي وكتابه الإرشاد
وفيه فصلان:
الفصل الأول: العلامة الحلي الفصل الثاني: الإرشاد
الفصل الأول العلامة الحلي
هو الشيخ الأجل الأعظم، العلامة على الإطلاق، أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (قدس الله نفسه وروح رمسه،) ولد في شهر رمضان عام 648، وانتقل إلى فراديس الجنان في شهر محرم الحرام عام 726 في الحلة، وحمل جثمانه الشريف إلى النجف الأشرف ودفن إلى جوار مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين.
تتلمذ العلامة في مختلف العلوم على عدد كبير من علماء عصره، منهم:
المحقق الحلي، والخواجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي، والشيخ سديد الدين يوسف بن المطهر الحلي والده، والشيخ كمال الدين ميثم البحراني، والشيخ نجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويني الشافعي، والشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي.
وتتلمذ عليه جم غفير من العلماء، منهم: ولده فخر الدين محمد، وابنا أخته السيد عميد الدين والسيد ضياء الدين، ومحمد بن علي الجرجاني، والشيخ قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي. قال الطهراني
وأما تلاميذه فكثير ممن ترجمته في هذه المائة كانوا من تلاميذه والمجازين منه أو المعاصرين المستفدين من علومه، فليرجع إلى تلك التراجم حتى يحصل الجزم بصدق ما قيل من: «أنه كان في عصره في الحلة أربعمائة مجتهد» (1).
قال ولده فخر الدين في وصف والده (رضوان الله عليهما): «. المؤيد بالنفس القدسية والأخلاق النبوية» (2).
وقال صاحب الروضات (رحمه الله) في وصفه:
لم تكتحل حدقة الزمان له بمثل ولا نظير، ولما تصل أجنحة الإمكان إلى ساحة بيان فضله العزيز، كيف! ولم يدانه في الفضائل سابق عليه ولا لا حق. وإذن فالأولى لنا التجاوز عن مراحل نعت كماله. (3).
ووصفه المحدث النوري (قدس سره) بقوله:
الشيخ الأجل الأعظم، بحر العلوم والفضائل والحكم، حافظ ناموس الهداية، كاسر ناقوس الغواية، حامي بيضة الدين، ما حي آثار المفسدين، الذي هو بين علمائنا الأصفياء كالبدر بين النجوم، وعلى المعاندين الأشقياء أشد من عذاب السموم، وأحد من الصارم المسموم، صاحب المقامات الفاخرة والكرامات الباهرة والعبادات الزاهرة والسعادات الظاهرة. آية الله التامة العامة، وحجة الخاصة على العامة، علامة المشارق والمغارب و. (4)
وقال بعضهم في وصفه نظما:
تحلت به الأيام أحسن حلية كأن عليها من سناه سناء
فلما مضى لم يبق للدهر رونق وأصبح ربع الأنس منه خلاء
متى تخلف الأيام مثل جماله؟ وليس له في العالمين كفاء
لقد عقمت عن مثله كل حرة فضاق على باغي النتاج فضاء
ألا من لحل المشكلات تعقدت وأحجم عن تفسيرها العلماء؟
ومن لمريض القلب يلتمس الهدى فليس له، إلا هداك دواء
ومن ذا لقمع الملحدين بعزمة وواضح حق ليس فيه عماء
أدلته تجلي القلوب من العمى كخالص شهد النحل فيه شفاء
فتى غيبت عنا محاسن وجهه وحم عليه للمنون قضاء
فما غيبت عنا محاسن فضله لها مع بقاء العالمين بقاء
تصانيفه فينا كواكب أشرقت فما في ضياها للبصير خفاء
قواعد علم لا تهدم ركنه صروف الليالي والسماء سماء
فلو كان يفدى بالنفوس بقاؤه بذلنا نفوسا لو يكون بقاء
وما مات من أبقى على الدهر ذكره جديدا ولا أفنى علاه فناء
فلا تشمت الأعداء يومك إنه على كل حي في الأنام سواء
لقد عشت في الدنيا سعيدا موفقا وجاورت جارا في حماه كلاء
فلا تحسبنها ميتة بل كرامة من الله مخصوص بها الشهداء
سقى الله قبرا أنت فيه موسد سحائب مزن غيثهن رواء
ولا حجبت عنه صلاة ورحمة من الله يأتيه بها السفراء
فقولي لفخر الدين والماجد الذي عليه من المجد الأثيل رداء:
وما مات ليث أنت في الناس شبله ولا خاب للمسترشدين رجاء (1)
ألف العلامة الحلي كتبا كثيرة قيمة في شتى العلوم من الكلام والحكمة والحديث والرجال والفقه والأصول، منها: كشف المراد، أنوار الملكوت، خلاصة الأقوال، تذكرة الفقهاء، منتهى المطلب، تحرير الأحكام الشرعية، مختلف
الشيعة، قواعد الأحكام، نهاية الإحكام وإرشاد الأذهان الذي سنتحدث عنه في الفصل الآتي.
وردت ترجمة هذا العالم الكبير والفقيه الجليل في كثير من كتب التراجم وفي مقدمة بعض كتبه المحققة الصادرة مؤخرا، وقد أغنتنا هذه التراجم عن التطويل في ترجمة العلامة، ولكننا نشير إلى تصويب ما عثرنا عليه من إخطاء في ترجمته:
1- قال العلامة السيد محسن الأمين (رحمه الله) في ترجمة العلامة:
وهاجر إليه الشهيد الأول من جبل عامل ليقرأ عليه فوجده قد توفي (1).
وهذا سهو بين- والظاهر أنه نص انتقل من قصص العلماء (2) إلى أعيان الشيعة وكتب أخرى- حيث إن الشهيد الأول ولد عام 734، أي بعد عدة أعوام من رحيل العلامة على المشهور، أو كان طفلا صغيرا حين وفاة العلامة على الأصح، كما يأتي في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه المقدمة.
2- قال الطهراني (رحمه الله) في وصف إرشاد الأذهان:
هو من أجل الكتب الفقهية. فرغ منه سنة 676 أو 696 (3).
وهذا أيضا سهو والترديد في غير محله، والتاريخ الأول أعني 676 خطأ قطعا، لأن العلامة صرح في مقدمة الإرشاد بأنه حرر ذلك استجابة لطلب ولده فخر المحققين (4)، ومن المسلم به أن فخر المحققين ولد في عام 682، وأن عام 676 يسبق مولد فخر المحققين بست سنوات.
3- قال في قصص العلماء في ترجمة العلامة الحلي ما ترجمته:
أن الملا حسن الكاشاني- وهو رجل ظريف- كان مصاحبا للعلامة حين حضوره عند السلطان محمد وجريان المباحثة عنده. فلما تشيع السلطان وتم الأمر توجه الملا حسن إلى السلطان وقال: «أريد أن أصلي ركعتين على مذهب الفقهاء الأربعة وركعتين على المذهب الجعفري، وأريد من السلطان أن يحكم بصحة إحدى الصلاتين». ثم قال: «أبو حنيفة- أو أحد الفقهاء الأربعة- يجوز الوضوء بالنبيذ، ويذهب أبو حنيفة إلى أن الجلد بالدباغة يطهر، ويجوز بدل قراءة الحمد والسورة قراءة آية واحدة حتى لو كانت بالترجمة، ويجوز السجود على نجاسة الكلب، ويجوز الخروج من الصلاة بغير السلام ولو بالضراط». فتوضأ الملا حسن بالنبيذ، ولبس جلد الكلب، ووضع خرء الكلب موضع سجوده وكبر، وبدل قراءة الحمد والسورة قال: «دو برگ سبز» وهي ترجمة 01 «مدهامتان» ، ثم ركع، ثم سجد على خرء الكلب، وأدى الركعة الثانية مثل الأولى، ثم تشهد، وضرط بدل السلام، وقال: «هذه صلاة أهل السنة». ثم مع كمال الخضوع والخشوع صلى ركعتين على مذهب الشيعة.
فقال السلطان: «معلوم أن الأولى ليست بصلاة، والصلاة الموافقة للعقل هي الثانية» (1).
وهذا أيضا من هفوات قصص العلماء، وأصل القضية فعل القفال المروزي لبيان الخلاف بين المذهب الشافعي والمذهب الحنفي في مجلس السلطان محمود بن سبكتكين- ولا علاقة للقضية بالمذهب الشيعي والعلامة والملا حسن الكاشاني والسلطان محمد- وقد حكاها ابن خلكان بشيء من التفصيل حيث قال في ترجمة محمود بن سبكتكين:
وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني. في كتابه الذي سماه
مغيث الخلق في اختيار الأحق: أن السلطان محمودا المذكور كان على مذهب أبي حنيفة. وكان مولعا بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه، وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي.، فوقع في خلده (خ ل: جلده) حكة، فجمع الفقهاء، من الفريقين في مرو، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي. وعلى مذهب أبي حنيفة.، لينظر فيه السلطان، ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما، فصلى القفال المروزي. بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام، وقال: «هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها.» ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة. فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، واجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوؤه منكسا منعكسا، ثم استقبل القبلة، وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، وكبر بالفارسية [وقال:] «دو برگ سبز»، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد، وضرط في آخره، من غير نية السلام، وقال: «أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة».
فقال السلطان: «لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين». فأنكرت الحنيفة أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، وتمسك بمذهب الشافعي. انتهى كلام إمام الحرمين (1).
4- قال صاحب الروضات:
لم أقف إلى الآن على شيء من الشعر لمولانا العلامة. نعم اتفق لي العثور في هذه الأواخر على مجموعة من ذخائر أهل الاعتبار ولطائف آثار فضلاء الأدوار، فيها نسبة هذه الأشعار الأبكار إليه. وله (رحمه الله) أيضا كتبه إلى العلامة الطوسي (رحمه الله) في صدر كتابته وأرسله إلى عسكر السلطان خدابنده مسترخصا للسفر إلى العراق من السلطانية:
محبتي تقتضي مقامي وحالتي تقتضي الرحيلا
هذان خصمان لست أقضي بينهما خوف أن أميلا
ولا يزالان في اختصام حتى نرى رأيك الجميلا (1)
ونقله عنه السيد محسن الأمين (2).
أقوال: الأبيات ليست للعلامة الحلي، بل قيلت قبل أن يولد العلامة بمائتي سنة تقريبا، حيث أوردها ياقوت الحموي في ترجمة علي بن عبد الغني القروي الحصري الأندلسي، أحد شعراء القران الخامس، حيث قال:
ومدح بعض ملوك الأندلس فغفل عنه. فدخل عليه وأنشده: محبتي. (3).
وأيضا فإن السلطان محمد خدابنده تولى الحكومة عام 703، أي بعد 31 سنة من وفاة الخواجة نصير الدين الطوسي (قدس الله سره) القدوسي.
أضف إلى ذلك أنه لم يعلم مجيء العلامة إلى إيران في زمن المحقق الطوسي. وكذلك إن مدينة السلطانية بنيت في زمن حكومة السلطان خدابنده، أي بعد سنين كثيرة من وفاة المحقق الطوسي.
5- قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني في وصف قواعد الأحكام للعلامة الحلي:
وقد فرغ منه في 693 أو 692 كما ذكره في كشف اللثام (1).
ونقل الميرزا عبد الله الأفندي عن بعض تلامذة المحقق الكركي أنه ألفه سنة عشرين وسبعمائة (2). لكن كلا التاريخين غير صحيحين، وذلك:
أولا: إن العلامة دون القواعد في جزأين، وطبقا لما تقودنا إليه النسخ الخطية المعتبرة للقواعد، فإن العلامة فرغ من تأليف الجزء الأول في التاسع من شهر رمضان المبارك عام 699، ومن الجزء الثاني في الرابع عشر من ذي الحجة عام 699، وقد تجاوز الخمسين من عمره الشريف.
ثانيا: خاطب العلامة في آخر القواعد ولده فخر الدين بقوله:
إني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى الأحكام و. ذلك بعد أن بلغت من العمر الخمسين ودخلت في عشر الستين. (3).
وهذا النص يتفق مع التاريخ الوارد في النسخ الخطية للقواعد. ولكن عمر العلامة طبقا لسنة الفراغ التي أوردها الطهراني وصاحبه الرياض أي عام 693 أو 692 أو 720 يكون 45 أو 44 أو 72 عاما، وهذا ما لا يتفق مع النص الوارد في نهاية القواعد.
6- قال صاحب الرياض نقلا عن بعض تلامذة المحقق الكركي في وصف القواعد: «ألفها في عشر سنين [وفرغ منها] سنة عشرين وسبعمائة» (4).
وكما مر فإن تاريخ ختم تأليف القواعد كان عام 699، وليس 720، وليس هناك دليل واحد يشير إلى أن التأليف استمر عشر سنوات، ذلك أن العلامة كتب الجزء الثاني من القواعد في الفترة الممتدة من التاسع من شهر رمضان حتى الرابع عشر من شهر ذي الحجة عام 699 أي أنه أتم تأليف
الجزء الثاني من القواعد في حوالي ثلاثة أشهر- كما مر- ومن المستبعد جدا أن يكون تأليف الجزء الأول المماثل في حجمه للجزء الثاني قد استغرق أكثر من تسعة أعوام ونصف. ثانيا، إن العلامة ألف القواعد استجابة لطلب فخر المحققين، كما صرح بذلك في بداية الكتاب: «. إجابة لالتماس أحب الناس إلي وأعزهم علي وهو الولد العزيز محمد.» (1) ومن جهة أخرى قال فخر الدين نفسه: إن هذا الالتماس جاء بعد ما قرأت الكثير من الكتب عند والدي، وهذا نص عبارته:
إني لما اشتغلت على والدي (قدس الله سره) في المعقول والمنقول وقرأت عليه كثيرا من كتب أصحابنا، فالتمسك منه أن يعمل لي كتابا في الفقه جامعا لقواعده، حاويا لفرائده، مشتملا على غوامضه ودقائقه، جامعا لأسراره وحقائقه، تبني مسائله على علمي الأصولين وعلى علم البرهان، وأن يشير عند كل قاعدة إلى ما يلزمها من الحكم. (2).
ومع الالتفات إلى أن فخر الدين ولد عام 682، وأن العلامة أنهى تأليف القواعد عام 699، فإن كان تأليف القواعد قد استمر عشرة أعوام- كما نقله صاحب الرياض- فلكي تكون المعادلة صحيحة، ينبغي أن يكون عمر فخر الدين عند بدء العلامة بتأليف القواعد ما لا يقل عن سبعة أعوام:
(عام البدء بالتأليف 689 الفرض المذكور 10- 699 عام الانتهاء من تأليف القواعد).
(7 عام ولادة فخر الدين 682- 689 عام البدء بالتأليف).
ومن المستبعد جدا- بل ومن الخارق للعادة- أن يكون فخر المحققين قد قرأ كل هذه الكتب عند والده وهو في سن الصبا- أعني إلى السنة السابعة من عمره الشريف- وأن يتقدم إلى والده بهذا الطلب، بكل الخصائص التي أوردها بنفسه
في مقدمة جامع الفوائد في شرح خطبة القواعد.
ومما ذكرنا يظهر أن ما أورده الخوانساري (قدس سره) غير صحيح بطريق أولى، حيث قال:
ومن المشهور أنه (قدس سره) قد صنف القواعد في عشرين سنة وإن كان مشتغلا في ضمن تلك العشرين بتصانيف أخر (1).
7- قال الشهيد الثاني في بداية شرحه على قواعد العلامة الموسوم ب«فوائد القواعد»:
قوله: «إجابة لالتماس أحب.». واعلم أن الظاهر أن ولده (قدس سره) لم يسأله تصنيف الكتاب لأجل انتفاعه به ذلك الوقت، لأنه كان صغيرا السن عن أهليته، فإن مولده سنة اثنتين وثمانين وستمائة، وقد عد المصنف (رحمه الله) هذا الكتاب، من جملة مصنفاته في الخلاصة، وذكر ذلك في سنة اثنتين وتسعين وستمائة، فيكون سن ولده (رحمه الله) حينئذ دون عشر سنين. وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه المطولة وغيرها، وتاريخ ابتدائها قبل بلوغه ما ذكرناه من السن. وأما قول ولده فخر المحققين في شرح الخطبة: «إني لما اشتغلت على والدي في المعقول والمنقول، وقرأت عليه كثيرا، من كتب أصحابنا التمست منه تصنيف الكتاب.» فهو عجيب بعد ما نقلناه من التاريخ (2).
أقول: للنظر فيما أفاده (قدس سره) مجال يظهر مما مضى وما يأتي. ومبدأ الإشكال أن الشهيد زعم أن ما ذكره العلامة من التصنيفات في ترجمة نفسه في الخلاصة (3) هو ما صنفه إلى حين تصنيف الخلاصة- أعني عام 693 على الأصح (4) لا 692 كما زعمه الشهيد (رحمه الله)- وليس كذلك، ولا دليل عليه. والذي
دلت عليه الدلائل والقرائن أن العلامة أضاف بعد كتابة الخلاصة أسماء ما صنفه من الكتب في ترجمة نفسه- وهذا أمر متعارف بين المصنفين- كما يظهر مما ذكرناه سابقا وما يأتي. وهذا مفتاح حل الإشكالات حول هذا الموضوع وبعض المواضيع الأخر كحين بلوغ فخر الدين (رحمه الله) مرتبة الاجتهاد. والظاهر أن العلامة شرع في تأليف القواعد أوائل عام 699.
8- قال الشهيد الثاني (رحمه الله) بشأن مختلف الشيعة:
«هو آخر ما صنفه من الكتب الفقهية» (1). وتبعه العلامة بحر العلوم وقال:
«. وآخرها المختلف.» (2).
والظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف، فإن العلامة دون مختلف الشيعة في سبعة أجزاء، وفرغ من تدوين الجزء الأول سنة 699، ومن الجزء الثاني سنة 700، ومن الجزء الثالث سنة 702، ومن الجزء الرابع سنة 706، ومن الجزء الخامس سنة 707، ومن الجزء السادس سنة 708، ومن الجزء السابع والأخير أيضا سنة 708، كما يظهر من نسخة المخطوطة (3) ونسخته المطبوعة على الحجر.
وطبقا لذلك يكون العلامة قد بقي حيا بعد الانتهاء من تأليف المختلف 18 عاما آخر، وقد عكف في هذه الفترة على الاشتغال بتأليفات أخرى مثل تذكرة الفقهاء، فإنه فرغ من بعض أجزائه عام 716 ومن بعضها 718 ومن بعضها عام 720 (4).
وفي محاولة من العلامة الطهراني لرفع الإشكال الوارد على كلام الشهيد، قال:
ويحتمل أن الشهيد أراد أن يكتب في الرسالة أن آخر تصانيفه في الفقه التذكرة، فسبق قلمه الشريف بالمختلف (1).
لكن هذا الاحتمال ليس بصحيح، فالقول الذي نسبه الشهيد للعلامة هو في المختلف، وليس في التذكرة، قال الشهيد:.
صرح به [يعني اشتراط حضور إمام الأصل أو نائبه في وجوب صلاة الجمعة] سلار (2)، وبعده ابن إدريس (3)، وربما مال العلامة في بعض كتبه إلى هذا القول، لكنه صرح بخلافه في غيره، خصوصا المختلف- وهو آخر ما صنفه من الكتب الفقهية- في هذا الباب (4).
فإن التصريح بخلاف قول سلار وابن إدريس كان في المختلف وليس في التذكرة، حيث إنه خالف في المختلف قول سلار وابن إدريس (5). أما في التذكرة فقد أفتى بما يوافق قول سلار وابن إدريس حيث يقول:
يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه. وأجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان- وهو الإمام المعصوم- أو من يأمره بذلك (6).
وإضافة الى هذه القرينة، فإن المقارنة بين هذا القسم من المختلف وبين رسالة صلاة الجمعة توضح أن مراد الشهيد كان المختلف وليس التذكرة.
9- قال المدرس التبريزي ما ترجمته:
الذي يظهر من روضات الجنات أن كتاب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام يشتمل على كتابي الطهارة والصلاة فقط (7).
في حين أن القسم الموجود من نهاية الإحكام يشتمل- مضافا إلى الطهارة والصلاة- على القسم الأكبر من كتاب الزكاة وقسم من كتاب البيع.
وربما كان منشأ الاشتباه كلام العلامة نفسه في الإجازة لمهنا بن سنان التي كتبها عام 720 حيث يقول: «. نهاية الإحكام خرج منه الطهارة والصلاة مجلد» (1).
10- قال الميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني:
المشهور أن أول كتاب ألفه العلامة هو كتاب منتهى المطلب. ويقال: أنه كان له في زمن تأليفه خمس وثلاثون سنة (2).
وتبعه العلامة بحر العلوم وقال في وصف المنتهى: «هو أول تصانيفه» (3).
ولكنه غير صحيح، فإن العلامة صرح في مقدمة منتهى المطلب بأن له حين تأليفه اثنتين وثلاثين سنة، حيث قال:
إنا في مدة عمرنا هذا- وهو اثنتان وثلاثون سنة- لم نشاهد من طلاب الحق إلا من قل، ومن القاصدين للصواب إلا من جل (4).
وقال أيضا:
قد بينا في كتبنا العقلية أن. وقد بينا في أصول الفقه شرح هذا الحد على الاستقصاء (5).
وهذا دليل على أن العلامة قبل تأليفه لكتاب المنتهى ألف كتبا أخرى أو شرع في تأليفها، ومن المستبعد جدا أن يكون العلامة قد أضاف هذه
الموضوعات في المقدمة بعد الانتهاء من تأليف المنتهى، نعم، ربما كان مراد صاحب الرياض والعلامة بحر العلوم أنه أول كتاب فقهي للعلامة وليس مطلق التأليف.
11- قال العلامة في وصف كتابه منتهى المطلب:.
يتم إن شاء الله تعالى، عملنا منه إلى هذا التاريخ- وهو شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وستمائة- سبع مجلدات (1).
وقال في الإجازة لمهنا بن سنان- التي كتبها سنة 720، كما صرح به في آخر الإجازة-: «كتاب منتهى المطلب، خرج منه العبادات سبع مجلدات» (2). وفي هاتين العبارتين دليل على أن العلامة كتب حتى عام 693 سبع مجلدات من المنتهى ولا يستفاد من عبارة الخلاصة على الإطلاق أنه حرر المجلد السابع في عام 693، لكن الشيخ آقا بزرگ الطهراني توهم ذلك فقال:.
وخرج منه إلى المعاملات في سبع مجلدات. وفرغ من السابع في ربيع الثاني [كذا، والصواب: ربيع الآخر] 693 كما في الخلاصة. (3).
والحال- كما مر- أن العلامة لم يقل في الخلاصة أنه فرغ من تدوين المجلد السابع في عام 693، بل قال إنه حتى ذلك التاريخ فرغ من تدوين سبعة مجلدات من المنتهى، ومن الممكن أن العلامة كان قد كتب المجلد السابع قبل هذا التاريخ، كما كتب في الإجازة لابن سنان في عام 720: «خرج منه العبادات سبع مجلدات»، وليس هذا دليلا على أن عام 720، كان عام الفراغ من تأليف المجلد السابع.
12- قال صاحب الروضات:
ثم ليعلم أنه (رحمه الله) ذكر في خطبة كتاب المنتهى أنه فرغ من تصانيفه الحكمية والكلامية، وأخذ في تحرير الفقه من قبل أن يكمل له ست وعشرون سنة (1).
وتبعه الآخرون (2).
لكن العلامة لم يورد في خطبة منتهى المطلب ولا في خطبة منتهى الوصول هذا الكلام، يضاف إلى ذلك أن تأليف بعض الكتب الحكمية والكلامية للعلامة تم وقد تجاوز السادس والعشرين من أعوام حياته، مثل:
أ- أنوار الملكوت في شرح الياقوت، الذي ورد في آخره (3) أنه انتهى من تأليفه عام 684 حيث كان يبلغ ستة وثلاثين عاما.
ب وج- نهج المسترشدين في أصول الدين، وكذلك كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، فقد ألف العلامة هذين الكتابين نزولا عند رغبة ولده فخر المحققين (4)، ونحن نعلم أن ولادة فخر المحققين كانت في عام 682، أي إن العلامة رزق بولده فخر المحققين وعمره أربعة وثلاثون عاما. (34 648- 682).
وإذا افترضنا أن ابنه فخر المحققين طلب تأليف الكتابين من والده وهو في أقل تقدير يبلغ من العمر عشرة أعوام فإن ذلك يقودنا إلى أن عمر العلامة عند تأليف نهج المسترشدين وكشف الفوائد كان ما لا يقل عن أربعة وأربعين عاما.
د- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، فإنه فرغ من تأليفه في شهر ربيع الأول عام 690، كما جاء في مخطوطة منه موجودة في مكتبة شبستر بيتي في دبلن، برقم 4279، وعنها مصورة في مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، برقم 448 (5).
همناهج اليقين في أصول الدين، فإنه فرغ منه في شهر ربيع الآخر عام 680، حيث كان عمره اثنين وثلاثين عاما، كما في بعض نسخة القديمة المخطوطة (1).
و- معارج الفهم في شرح النظم، فإنه فرغ منه في سادس شهر رمضان المبارك عام 678، حيث كان عمره ثلاثين عاما (2).
ز- إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد، فإنه فرغ منه في ثامن شوال عام 694، حيث كان عمره ستة وأربعين عاما (3).
ح- الباب الحادي عشر، وهو الباب الحادي عشر من كتابه منهاج الصلاح في اختصار المصباح، فإنه فرغ منه في 11 شهر ذي الحجة عام 723، حيث كان عمره خمسة وسبعين عاما (4).
يضاف إلى ذلك أن العلامة عدد في خلاصة الأقوال- الذي ألفه في عام 693، أي عند ما كان عمره خمسة وأربعين عاما (5)- آثاره وكتب يقول:
كتاب المقاومات، باحثنا فيه الحكماء السابقين، وهو يتم مع تمام عمرنا (6).
ويتجلى من خلال هذا الكلام أن العلامة كان مشتغلا بالتأليفات الحكمية والكلامية بعد بلوغ عمره خمسة وأربعين عاما.
13- قال بعض أصحاب التراجم:
قال أستاذه الطوسي عند ما شرح العلامة كتبه: «لو لم يكن هذا الشاب
العربي لكانت كتبي ومقالاتي في العلوم كبخاتي خراسان غير ممكنة من السلطة عليها» (1).
لكن هذا الكلام غير صحيح، حيث إن العلامة الحلي كتب ثلاثة شروح على آثار المحقق الطوسي، وذلك بعد وفاة الطوسي، ولم يشرح شيئا من آثاره في حياته، والشروح هي:
أ- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ذكر العلامة في مقدمة شرحه أنه كتب ذلك بعد وفاة المحقق الطوسي حيث يقول:.
حيث وفقنا الله تعالى للاستفادة من مولانا الأفضل، العالم الأكمل، نصير الملة والحق والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي قدس الله تعالى روحه الزكية في العلوم الإلهية والمعارف العقلية و. ولما عرج إلى جوار الرحمن ونزل بساحة الرضوان وجدنا كتابه الموسوم بتجريد الاعتقاد و. فوضعنا هذا الكتاب الموسوم بكشف المراد. (2).
وكما مر فإن العلامة فرغ من تأليفه عام 696 أو 690، أي بعد أربعة وعشرين أو ثمانية عشر عاما من وفاة المحقق الطوسي.
ب- كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، وكما تقدم فإن العلامة ألف الكتاب استجابة لطلب ولده فخر الدين، وكما هو معلوم فإن فخر الدين ولد في عام 682 أي بعد عشرة أعوام من وفاة الطوسي، ويستفاد من بداية الكتاب أيضا أنه كتبه بعد وفاته.
ج- الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، فإنه- كما يظهر من مقدمته- ألفه بعد وفاة المحقق الطوسي قدس الله روحه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية (3).
14- قال الشيخ الحر العاملي (رحمه الله) في ترجمة العلامة:
قرأ على المحقق الحلي والمحقق الطوسي في الكلام وغيره من العقليات، وقرأ عليه في الفقه المحقق الطوسي (1).
ونقله عنه آية الله السيد الخوئي (قدس سره)(2). ورد جملته الأخيرة صاحب الرياض قائلا:
ما حكاه الشيخ المعاصر. غير واضح من وجوه: منها أنه لم ينقل في أحد من الإجازات سوى أنه يروي العلامة عنه، وأما العكس فلم يوجد في موضع واحد (3).
وأيد بعض المعاصرين كلام الشيخ الحر ورد كلام الرياض قائلا:
أقول: ما ذكره المولى الأفندي في غير محله، إذ أن تدريس شخص لآخر في علم وحضور ذلك الشخص درس الآخر في علم ثان كان متعارفا في ذلك الزمان، فإن كل عالم كان يتخصص في علم يمتاز به على بقية العلماء فهو يدرس الآخرين بما تخصص به ويدرس عند نفس تلامذته بما تخصصوا به، والشواهد على هذا المطلب كثيرة أكثر من أن تحصى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود الحركة العلمية الكبيرة التي كانت في زمن العلامة، وعلى وجود الروح الصافية المتواضعة المتعطشة إلى طلب العلم عند العلماء آنذاك. وعدم نقل أحد لما ذكره الحر العاملي لا يدل على عدم وجوده، فكم من أشياء مهمة لم تنقل إلينا، بل الذي لم ينقل إلينا أكثر مما نقل. فما ذكره الحر لم يأت به من عند نفسه، بل اعتمد فيه على مصدر مهم اقتنع بصحته فنقله (4).
أقول: واضح أنه لم يورد دليلا على صحة كلام الشيخ الحر العاملي وقد اكتفى بالادعاء فقط، وأما قوله: «ما ذكره الحر. اعتمد فيه على مصدر مهم.» فقد عثرنا على كثير من أمثال هذه الاشتباهات في أمل الآمل
للشيخ الحر، وأشرنا إلى بعضها في مقدمة منية المريد (1).
والحق مع صاحب الرياض، فإن المحقق الطوسي لم يقرأ على العلامة في الفقه، للأدلة التالية:
أ- توفي المحقق الطوسي في عام 672، ومع الأخذ بنظر الاعتبار عام ولادة العلامة أي 648 يتضح إمامنا أن العلامة كان عمره عندما توفي الطوسي أربعة وعشرين عاما. ومن المستبعد أن يكون نصير الدين قد اشتغل في أواخر عمره بتعلم الفقه، خاصة إذا لاحظنا اشتغاله في تلك الفترة الزمنية بأمور كثيرة، التي ولا شك كانت مانعة من القيام بهذا الأمر، يضاف إلى ذلك أنه من المستبعد أن يقوم العلامة وهو ابن أربعة وعشرين عاما أو أقل من ذلك بتدريس شخصية كالطوسي الذي كان في سني عمره الأخيرة.
ب- لم يسجل أن شخصية ما تطرقت إلى هذا الموضوع قبل الشيخ الحر العاملي، فهو قد انفرد بهذا الرأي، وعلى العكس من ذلك نرى أن أصحاب التراجم يصرحون بأن الطوسي كان تلميذ والده ومعين الدين سالم بن بدران المصري. وقال معين الدين المصري في الإجازة له في عام 619:
قرأ علي جميع الجزء الثالث من كتاب غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع من أوله إلى آخره قراءة تفهم وتبين وتأمل، مستبحث عن غوامضه، عالم بفنون جوامعه، وأكثر الجزء الثاني من هذا الكتاب- وهو الكلام في أصول الفقه- الإمام الأجل العالم الأفضل الأكمل البارع المتقن المحقق، نصير الملة والدين، وجيه الإسلام والمسلمين، سند الأئمة والأفاضل، مفخر العلماء والأكابر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي زاد الله في علائه وأحسن الدفاع عن حوبائه. وأذنت له في رواية جميعه عني، عن السيد الأجل العالم الأوحد الطاهر الزاهد البارع عز الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني قدس الله روحه ونور ضريحه، جميع تصانيفه وجميع تصانيفي ومسموعاتي وقراءاتي
وإجازاتي عن مشايخي، ما أذكر أسانيده وما لم أذكر، إذا ثبت ذلك عنده، وما لعلي أن أصنفه.
وهذا خط أضعف خلق الله وأفقرهم إلى عفوه سالم بن بدران بن علي المازني المصري، كتبه ثامن عشر جمادي الآخرة سنة تسع عشرة وستمائة، حامدا لله، مصليا على خير خلقه محمد وآله الطاهرين (1).
يلاحظ أن الطوسي درس قبل الثامن عشر من جمادى الآخرة من عام 619- أي قبل مولد العلامة بتسعة وعشرين عاما- الجزء الثالث وأكثر الجزء الثاني من غنية النزوع عند معين الدين المصري.
ج- يقول العلامة في الإجازة لبني زهرة بشأن المحقق الطوسي:.
وكان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وله مصنفات كثيرة في العلوم الحكمية والأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، وكان أشرف من شاهدناه في الأخلاق نور الله ضريحه، قرأت عليه إلهيات الشفاء لأبي علي بن سينا، وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه (رحمه الله)، ثم أدركه الموت المحتوم قدس الله روحه (2).
وليست هناك إشارة تقودنا إلى أن الطوسي درس الفقه عند العلامة، في حين كان ديدن العلماء في مثل هذه المواضع ذكر هذه الأمور، وعلاوة على ذلك ذكر العلامة أن للطوسي مصنفات في. والأحكام الشرعية، وقد وصفه ب«أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية».
د- ذكر العلامة عند تطرقه إلى إحدى مسائل الإرث وإيراد الاحتمالات:
هذه الاحتمالات الثلاثة سمعناها مشافهة من الشيخ الأعظم السعيد نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه (3).
وفي هذا إشارة إلى أن العلامة استفاد من الآراء الفقهية للطوسي، وإن كان العلامة درس علم الحكمة والهيئة عنده- كما ورد في الإجازة لبني زهرة، لا علم الكلام، كما ورد في مقولة الشيخ الحر العاملي (1)- ولكن من الممكن أن يكون قد تعرض في مناسبة ما إلى هذه المسألة الفقهية.
وقال السيد الأمين بعد نقله لكلام الحر العاملي وصاحب الرياض:
أقول: المنقول أن القطب الرازي قرأ على العلامة في الفقه، وقرأ عليه العلامة في المعقول، وكأنه حصل الاشتباه بهذا (2).
أقول: إن قوله: «قرأ عليه العلامة في المعقول» لم يرد في واحد من المراجع المعتبرة والقديمة. يضاف إلى ذلك أن هذه المقولة غير صحيحة للأدلة التالية:
أ- لقد ولد القطب الرازي في عام 694 وتوفى في عام 766 (3)- على الصحيح- وفي رواية أخرى توفى عام 776. وعلى ذلك يكون عمر العلامة ستة وأربعين عاما عند ما ولد الرازي: (46 648- 726)، وعند ما توفي العلامة كان الرازي ابن اثنين وثلاثين عاما: (32 694- 726). هنا إذا افترضنا أن الرازي كان ابن خمسة وعشرين عاما، وجاء العلامة ليدرس عنده، فإن ذلك يقضي أن يكون العلامة شيخا ابن واحد وسبعين عاما وقد توجه لدراسة المعقول عند شاب يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما:
(71 648- 719)، (719 25+ 694) وكيف يعقل أن العلامة الذي درس إلهيات الشفاء عند حكيم العصر المحقق الطوسي وهو شاب- أي إلى السنة الرابعة والعشرين من عمره- يأتي وهو كهل ابن واحد وسبعين عاما، ليدرس المعقول عند تلميذه الشاب البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما.
ومن جهة أخرى- كما مر- فإن العلامة ألف بعض كتبه الفلسفية والكلامية، مثل كشف المراد، قبل هذا التاريخ وفي زمان لم يكن فيه القطب الرازي قد ولد أو كان طفلا صغيرا، وعليه كيف يتسنى لنا أن نقول بعد هذا:
إن العلامة الحلي درس المعقول عند القطب الرازي؟! نعم، إن القسم الأول من كلام السيد الأمين، حيث يقول: «المنقول أن القطب الرازي قرأ على العلامة في الفقه» كلام صحيح، فقد درس الرازي القواعد عند العلامة وقد كتب له الأستاذ العلامة أجازه في ظهر كتاب القواعد بتاريخ الثالث من شعبان المبارك عام 713 في مدينة ورامين. وهذا هو نص الإجازة:
قرأ علي هذا الكتاب الشيخ العالم الكبير الفقيه الفاضل المحقق المدقق ملك العلماء والأفاضل، قطب الملة والدين، محمد بن محمد الرازي أدام الله أيامه، قراءة بحث وتدقيق وتحرير وتحقيق، وسأل عن مشكلاته، واستوضح معظم مشتبهاته، فبينت له ذلك بيانا شافيا، وقد أجزت له رواية هذا الكتاب بأجمعه، ورواية جميع مصنفاتي ورواياتي وما أجيز لي روايته وجميع كتب أصحابنا السابقين (رضوان الله عليهم أجمعين)، بالطرق المتصلة مني إليهم، فليرو ذلك لمن شاء وأحب على الشروط المعتبرة في الإجازة، فهو أهل لذلك، أحسن الله تعالى عاقبته.
وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر الحلي مصنف الكتاب في ثالث شعبان المبارك من سنة ثلاث عشرة وسبعمائة بناحية ورامين.
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين (1).
وختاما لهذا البحث حول ترجمة العلامة نقول: إن موارد النقد والإشكال حول المصادر التي تناولت ترجمة العلامة أكثر مما ذكرناه، ونكتفي في هذه العجالة بالقدر الذي أوردناه. والله الموفق.
الفصل الثاني الإرشاد
القيمة الفقهية لإرشاد الأذهان
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان من جملة المصنفات الفقهية الشيقة والمفيد للعلامة الحلي أعلى الله مقامه، ومن آثار الفقهية المهمة والمصادر المعتبرة في فقه الشيعة. وهو كتاب كامل- يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بالديات- موجز خال من الاستدلال.
قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني في وصفه:
هو من أجل كتب الفقه وأعظمها عند الشيعة، ولذلك تلقاه علماؤهم بالشرح والتعليق عبر القرون من عصر مؤلفه إلى هذه الأواخر (1).
لقد دون العلامة الإرشاد في مجلد واحد، وقد جاء ذكره في كتاب الخلاصة (2)، وكذلك في إجازته للسيد مهنا بن سنان (3). وقد عبر عنه العلامة
بقوله: «حسن الترتيب» (1). ولأهميته كتبت عليه الحواشي والشروح الكثيرة، حتى أن الشيخ الأعظم الأنصاري (م 1281) كتب بعض آثاره الفقهية بهيئة الشرح على الإرشاد، مثل قسم كبير من كتبه في الطهارة والزكاة والخمس والصوم، وفي هذا دلالة على عظمة الإرشاد عند أستاذ الفقهاء المتأخرين الشيخ الأنصاري (قدس سره).
تاريخ تأليف الإرشاد
لقد صنف العلامة هذا الكتاب- كما جاء في مقدمته- استجابة لطلب نجله فخر المحققين. وفرغ من تأليفه في الحادي عشر من شوال عام 696. ورغم أنه لم يرد في أكثر المخطوطات الموجودة من الإرشاد تاريخ ختم التأليف، لكنه ورد في عدد من نسخه الموجودة، منها مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، المرقمة 4408، فقد جاء في آخرها:
فرغ من تسويده في حادي عشر شوال سنة ست وتسعين وستمائة. وكتب حسن بن يوسف بن مطهر مصنف الكتاب حامدا لله تعالى ومصليا على رسوله وآله (عليهم السلام).
وقد جاء هذا التاريخ أيضا في نهاية عدد آخر من مخطوطات الإرشاد، منها:
أ- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، المرقمة 1728، ب- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، المرقمة 3363، ج- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، المرقمة 4136، د- مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد مطهري العالية (سپهسالار سابقا)، المرقمة 5877 (2)، همخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد مطهري العالية (سپهسالار سابقا)،
المرقمة 8400 (1).
فما ذكره الشيخ آقا بزرگ الطهراني من الترديد في تاريخ الفراغ- حيث قال: «فرغ منه سنة 676 أو 696» (2)- لا وجه له. والتاريخ الأول- أعني 676- خطأ قطعا، لعدم موافقته لما جاء في آخر النسخ، ولأن العلامة صرح في مقدمته بأنه حرره استجابة لطلب ولده فخر الدين، ومن المسلم به أن فخر الدين ولد عام 682، وأن عام 676 يسبق مولد فخر الدين بست سنوات.
الآثار الفقهية للعلامة وتاريخ تأليفها
إن أغلب الآثار الفقهية للعلامة الحلي موجود بين ظهرانينا، إلا القليل الذي فقد ولم يصل إلينا مثل «غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام» (3). وقد طبع أغلب آثاره الفقهية الموجودة، إلا القليل منها الذي بقي حتى يومنا هذا مخطوطا مثل «تلخيص المرام في معرفة الأحكام».
ونظرا إلى أن معرفة تاريخ تأليف الآثار الفقهية للعلامة أمر لا يخلو من فائدة عمدنا إلى إيراد تواريخ عدد من المؤلفات والمصنفات المعلومة لدينا بترتيب تصنيفها تاريخيا:
1- منتهى المطلب، بدأ العلامة بتأليف الكتاب وهو ابن اثنين وثلاثين عاما، أي في عام 680، وكتب حتى عام 693 سبعة أجزاء منه، ولم يضف عليها شيئا حتى عام 720، كما تقدم في الفصل الأول من هذا الباب، ولعله لم يضف عليها شيئا حتى نهاية عمره الشريف.
2- إرشاد الأذهان، فإنه فرغ منه- كما تقدم- في الحادي عشر من شوال عام 696.
3- تحرير الأحكام الشرعية، دونه العلامة في أربعة أجزاء، وفرغ من الجزء
الأول في العاشر من ربيع الأول عام 690، ومن الثاني في الأول من جمادى الآخرة عام 691، ومن الثالث في صفر المظفر عام 697، ومن الرابع- والأخير أيضا- في الثامن من شوال 697 (1).
4- قواعد الأحكام، فإنه فرغ منه- كما تقدم في الفصل الأول من هذا الباب- في الرابع عشر من ذي الحجة عام 699.
5- مختلف الشيعة، فإنه فرغ من الجزء الأول منه في الرابع من جمادى الآخرة عام 699، ومن جزئه السابع والأخيرة في الخامس عشر من ذي القعدة عام 708، كما يبدو من مخطوطاته، وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب.
6- نهاية الإحكام، فإنه فرغ من الجزء الأول منه- المشتمل على كتابي الطهارة والصلاة- في شعبان عام 705 (2)، وتاريخ الفراغ من باقي أجزائه مجهول.
7- تذكرة الفقهاء، فإنه فرغ من الجزء الأول منه في الرابع والعشرين من صفر عام 703، ومن الجزء الثاني في ثامن عشر شعبان عام 703- كما في مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي (رحمه الله)، المرقمة 3745- ومن الجزء الثاني عشر في خامس شوال عام 715، ومن الثالث عشر في السادس والعشرين من جمادى الأولى عام 716 بالسلطانية، ومن الخامس عشر- وهو الجزء الأخير الموجود منه- في سادس عشر ذي الحجة عام 720، كما ورد في مخطوطاته (3). وما ذكره الشيخ آقا بزرگ الطهراني (قدس سره) من قوله: «وأما شروعه في تأليفه فلعله كان في حدود 710.» (4) فغير صواب، لأنه ورد في مخطوطة مكتبة آية
الله المرعشي (رحمه الله)، المرقمة 3745- المحررة في زمن حياة العلامة وعليها الإنهاء بخطه- أنه فرغ من تأليف الجزء الأول في الرابع والعشرين من صفر عام 703.
وعدة من الكتب التي ذكرناها في الفقه الاستدلالي، وأعني بذلك: منتهى المطلب ومختلف الشيعة ونهاية الإحكام وتذكرة الفقهاء، وما بقي فهو فتوائي مجرد عن الاستدلال، وأعني بذلك: تحرير الأحكام الشرعية وإرشاد الأذهان وقواعد الأحكام.
ورغم أن الكتب الثلاثة الأخيرة في الفتيا خالية من الاستدلال، فيجب أن لا يدور في خلدنا أنها مكررة ولا فرق بينها، لأن العلامة حرر كل واحد منها لغاية معينة. بالطبع إن التحقيق في هذه المسألة- وكذلك خوض غمار باقي الآثار الفقهية للعلامة- أمر يستلزم تحقيقا وبحثا مبسوطين، ونحن هنا أردنا الإشارة والتذكير فحسب.
جاء في هامش إحدى مخطوطات الإرشاد ما يلي:
قدس الله نفس العلامة، حيث صنف في كل فنون الفقه، كتب في الخلاف مع الجمهور التذكرة، وفي الخلاف بين الخاصة المختلف، وفي فن التفريع التحرير، وفي كليات قواعد، وفي فروع الروايات الإرشاد، وفي الاستدلال المنتهى، وفي النتائج النهاية (1).
كذلك يمكننا درك الفروق الموجودة بين هذه المصنفات مما كتبه العلامة نفسه، فهو على سبيل المثال يقول حول التحرير:
إنه حسن جيد استخرجنا فيه فروعا لم نسبق إليها مع اختصاره (2).
وذكر في مقدمته:
أما بعد، فإن هذا الكتاب الموسوم ب«تحرير الأحكام الشرعية على مذهب
الإمامية» قد جمعنا فيه معظم المسائل الفقهية، وأوردنا فيه أكثر المطالب الشرعية الفرعية، من غير تطويل بذكر حجة ودليل، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الموسوم ب«منتهى المطلب في تحقيق المذهب»، فإنه قد شمل المسائل أصولها وفروعها، وذكر الخلاف الواقع بين المسلمين إلا ما شذ، واستدلال كل فريق على مذهبه مع تصحيح الحق وإبطال. وإنما اقتصرنا في هذا الكتاب على مجرد الفتاوى لا غير (1).
وقال في آخره:
ومن أراد الإطالة فعليه بكتابنا الموسوم ب«تذكرة الفقهاء» الجامع لأصول المسائل وفروعها، مع إشارة وجيزة إلى وجوهها، وذكر الخلاف الواقع بين العلماء، وإيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء. ومن أراد الغاية وقصد النهاية فعليه بكتابنا الموسوم ب«منتهى المطلب في تحقيق المذهب» (2).
وقال بشأن قواعد الأحكام:
أما بعد، فهذا كتاب «قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام» لخصت فيه لب الفتاوى خاصة، وبينت فيه قواعد الأحكام الخاصة: إجابة لالتماس أحب الناس إلي وأعزهم علي، وهو الولد العزيز محمد (3).
اعلم يا بني. أني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى الأحكام، وبينت لك فيه قواعد شرائع الإسلام بألفاظ مختصرة وعبارات محررة، وأوضحت لك فيه نهج الرشاد وطريق السداد (4).
وقال ولده فخر الدين في وصف القواعد:
إني لما اشتغلت على والدي (قدس الله سره). فالتمست منه أن يعمل لي كتابا في الفقه جامعا لقواعده، حاويا لفرائده، مشتملا على غوامضه ودقائقه،
جامعا لأسراره وحقائقه، تبنى مسائله على علمي الأصولين وعلى علم البرهان، وأن يشير عند كل قاعدة إلى ما يلزمها من الحكم. (1).
اسم الكتاب. مطابق لمسماه، و«القواعد» جمع قاعدة، وهي أمر كلي يبنى عليه غيره، ويستفاد حكم غيره منه. فهي كالكلي لجزئياته، والأصل لفروعه. (2).
وقال المؤلف العلامة في وصف الإرشاد:
ولما كثر طلب الولد العزيز محمد. لتصنيف كتاب يحوي النكت البديعة في مسائل الشريعة، على وجه الإيجاز والاختصار، خال عن التطويل والإكثار، فأجبت مطلوبه، وصنفت هذا الكتاب الموسوم ب«إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» (3).
وقال في تعداد آثاره:
كتاب «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» في الفقه، حسن الترتيب (4).
وقال الشهيد الأول في وصفه في غاية المراد:
إن كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. قد احتوى من النكت الفقهية على اللؤلؤ والمرجان، واشتمل على المسائل الشرعية ذوات الأفنان، إلا أنه لا يخلو من رمز محتو على كنز، أو تركيب محتاج إلى تهذيب (5).
وقال العالم الجليل الشيخ محمد جعفر الكرباسي الأصفهاني في منهج الرشاد إلى أحكام الدين والإيمان في شرح إرشاد الأذهان:.
رأيت كتاب إرشاد الأذهان. ممتازا بين أغلب الكتب الفقهية والمصنفات الفرعية بكثرة الفروع العالية والفوائد الملية، مع عبارات موجزة
ودقائق لطيفة. (1).
وعلى أية حال، فليس الغرض هاهنا تقديم بحث مسهب حول وجوه الافتراق والتشابه في آثار العلامة الفقهية، بل إن الغرض إشارة عابرة لهذه المسألة ليس إلا، وإلا فإن هذه المسألة تعد بحد ذاتها موضوعا يدعو إلى تحقيق عميق.
توضيح «على رأي» في كتب العلامة.
جاء في بعض الآثار الفتوائية للعلامة- ومنها الإرشاد والقواعد- عبارة «على رأي». ولتوضيح مراد العلامة من هذه العبارة نورد كلمات الأجلاء والعظماء حولها.
نقل صاحب الروضات عن فخر الدين ولد العلامة أنه قال:
إذا قال: «علي رأي» يكون اختياره ما قبله، ونبه بقوله: «على رأي» على أن فيه خلافا لبعض الأصحاب.
ثم قال صاحب الروضات:
إلا أن صاحب مقامع الفضل تنظر [كذا] في ثبوت هذا الاصطلاح من جهة عدم اطراده بالنسبة إلى مواضع، منها. ثم قال (رحمه الله): «والذي يختلج بالبال في حل هذا الإشكال أن ذلك إنما كان من تغير الرأي. وقد كان المصنفون سيما الشيخ والمحقق والعلامة هذا كثيرا ما كان يتغير، رأيهم حتى في كتاب واحد، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة. وإذا تغير رأيهم لم يرجعوا فيضربوا على الرأي الأول، بل اكتفوا في إعلام المكلفين بظهور تأخر الرأي الجديد» (2).
وجاء في مجموعتين مخطوطتين في المكتبة المركزية بجامعة طهران، برقمي 6340 و6369 ما نصه:
سؤال:. سئل عن شيخنا الإمام الأعظم، شيخ الإسلام والمسلمين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، خاتم المجتهدين، فخر الملة والدين. عن المسائل الآتية، وهو أن المولى الأقدم والإمام المقدم جمال الحق والدين (قدس الله سره) قد ذكر في كتاب القواعد في بعض المواضع «على إشكال»، وفي بعضها «وفيه إشكال»، وفي بعضها «وفيه إشكال منشؤه كذا»، وفي بعضها «على رأي»، وفي بعضها «والأقرب كذا»، وفي بعضها «كان وجها»، وفي بعضها «على قولين» و«فيه قول» و«على قول» وفي بعضها «والأقوى كذا»، فلينعم ببيان ذلك مفصلا، أدام الله معاليه.
جواب: أدام الله أيامك أيها السائل. اعلم أن قوله (رحمه الله): «فيه إشكال» إشارة إلى أن دليلي الطرفين قد تعارضا ولا ترجيح. فتارة يكون وجه الإشكال ظاهرا فيهمله، اتكالا على ذهن الناظر، أو يحتاج إلى تطويل فيهمله أيضا، وتارة يكون مشكلا وهو مختصر فيذكره.
والفرق بين قوله: «على إشكال» و«فيه إشكال» أن في الأول يكون قد جزم بحكم ثم يحصل له إشكال بظهور معارض ولا ترجيح، وفي الثاني يكون التردد حاصلا في الابتداء، من غير جزم.
وإذا قال: «على رأي» يكون اختياره ما قبله. ونبه بقوله: «على رأي» على أن فيه خلافا لبعض الأصحاب.
وقوله: «في الأقرب» إشارة إلى وجه ترجيح لأحد دليلي الطرفين، لكن ذلك الترجيح لا يحصل به الجزم، فيكون أقرب، لكون أدلته أكثر من غير جزم.
وقوله: «كان وجها» إشارة إلى وجه الترجيح لأحد دليلي الطرفين، لكن لم يفت به أحد من الأصحاب، ولم يثبت الإجماع على خلافه.
وقوله: «على قولين» إشارة إلى الخلاف من غير ترجيح.
وقوله: «وفيه قول» إشارة إلى قول مخالف وهو ضعيف.
وقوله: «وقيل» إشارة إلى ضعف ذلك.
وقوله: «والأقوى» إشارة إلى قوة الدليل في ذلك الحكم، وضعف دليل نقيضه
وقوله: «والأقرب» إشارة إلى قوة القائل في ذلك الحكم، وضعف دليل نقيضه.
وقوله: «احتمل» في هذا الكتاب (القواعد) ليس عليه الفتوى (1).
وقال الشهيد الأول في غاية المراد- في شرح قول العلامة في كتاب القضاء:
«ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي» (2):
هذا رأي سلار، وقد تقدم في الصوم. وعادة المصنف في كتبه أن يكون مقواه الرأي المذكور، ومضعفه الرأي المنبه عليه، وهنا الأمر بالعكس، وقيد في القواعد بقوله: «رأي ضعيف».
وقال أيضا في غاية المراد- في شرح قول العلامة في كتاب الحدود: «ويثبت بما يثبت به الزنى على رأي وبعدلين أو الإقرار مرتين على رأي» (3)-:
قد جرت عادة المصنف (رحمه الله) إذا تساوى القولان في الرجحان أو في عدم الرجحان عنده أن يحكيهما غالبا، وإذا كان أحدهما راجحا أو أرجح حكاه ونبه به على الآخر. والمراد بالمسألة أن واطئ الميتة يثبت عليه الحد بما يثبت به وطء الحية.
وقال أيضا- في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «والحرة بمثلها وبالحر، ولا غرم على رأي» (4)-:
اعلم أن قول المصنف هنا وفي التلخيص: «على رأي» ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا، فإنه ينبه به على قول وإن لم يكن مشهورا، وفي الأكثر يكون مشهورا.
وقال صاحب المدارك:
وأما «على رأي» ففيه إشارة إلى وجه ضعيف، إلا ما اشتهر في فتاوى الفاضل ابن المطهر، فإن ظاهره أن قوله: «على رأي» فتوى له (5).
تأثر العلامة بآثار المحقق الحلي
لقد تأثر العلامة الحلي في آثاره الفقهية بالمحقق الحلي، وبما أننا نخوض غمار الإرشاد ارتأينا البحث في مدى تأثر العلامة في الإرشاد بالمحقق الحلي.
لقد تأثر العلامة في بيانه للمطالب في الإرشاد بكتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي أكثر من أي كتاب آخر. وكان التأثر في المحتوى فحسب، فإن الإرشاد يختلف- كما سيأتي- من حيث عناوين الكتب والمباحث وترتيبها عن الشرائع، وله نظمه الجديد. وكذلك فإن العلامة لم يورد مطالب المحقق بالنص، بل عمد إلى تلخيصها تلخيصا شديدا، فكان الإرشاد موجزا للغاية، ورغم صغر حجمه- نسبة إلى الشرائع- فإنه يشتمل في أقل تقدير على نفس الفروع الفقهية الواردة في الشرائع، أو أكثر من ذلك كما قاله بعضهم (1).
أشار الشهيد الأول في غاية المراد- في بعض الأحيان- إلى تأثر الإرشاد بالشرائع، منها في شرحه لقول العلامة في كتاب الحج: «ولو نواه ونام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه على رأي»، حيث قال: «والشيخ المحقق هو صاحب هذه العبارة» (2).
وقال الشهيد أيضا- في شرح قول العلامة في كتاب الجهاد: «وبالأولين يخرجون عن الذمة»-:
وعبارة المصنف هنا هي عبارة الشرائع، إلا أن كلام الشرائع لم يصرح بعدم شرطية التزام الأحكام في العقد (3).
وفيما يلي سنعنى بإجراء مقايسة بين الإرشاد والشرائع ليتضح مقدار تأثر الإرشاد بالشرائع، ويتبين كذلك التلخيص الشديد في عبارات الإرشاد:
عبارات شرائع الإسلام:
كتاب الخمس وفيه فصلان:
الفصل الأول فيما يجب فيه وهو سبعة:
الأول: غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.
ويجب فيه الخمس بعد المئونة، وقيل:
لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا. وهو المروي:
والأول أكثر.
الثالث: الكنوز وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام، وليس عليه أثر، وجب الخمس. ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به.
وإن جهله فهو للمشتري، وعليه الخمس.
وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته. ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف.
تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه عبارات الإرشاد:
النظر الثالث في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب- حواها العسكر أولا- إذا لم يكن مغصوبا.
وفي المعادن- كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت- بعد المئونة وبلوغ عشرين دينارا.
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب، أو دار الإسلام وليس عليه أثره، والباقي له، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي، ولو كان في مبيع عرفه البائع، فإن عرفه فهو له، وإلا فللمشتري بعد الخمس، وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا. ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس
سكة عادية أخرج خمسه، وكان الباقي له، وإن كان عليه سكة الإسلام، قيل: يعرف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه.
تفريع العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس.
فروع الأول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.
الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.
الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز، فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر وفي الغوص- كالجواهر والدرر- إذا بلغ قيمته دينارا بعد المئونة. ولو أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس. والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.
وفيما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
وفي الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز، ولا يعرف صاحبه ولا قدره، ولو عرف المالك خاصة صالحه، ولو عرف القدر خاصة تصدق به.
ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا.
ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا له.
والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره (1).
مع يمينه، وإن اختلفا في قدره، فالقول قول المستأجر.
الرابع: الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك وغيره (1).
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه.
والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا، ووجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه غناء، وقيل: بل على الأعيان، وهو أشبه.
والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب.
فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب.
والمنكر لا ينقسم، فالنهي عنه كله واجب.
ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة:
أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار.
وأن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.
وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الإنكار.
وأن يكون في الإنكار مفسدة. فلو ظن المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان على الكفاية على رأي، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.
وإنما يجبان بشرط علمهما، وتجويز التأثير، وإصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.
ويجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية أو بضرب من الإعراض والهجر، وباللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، وباليد إذا عرف الحاجة إلى الضرب. ولو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي.
توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب.
ومراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا، وباللسان، وباليد.
ويجب دفع المنكر بالقلب أولا. كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية. وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه.
ولو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان، مرتبا للأيسر من القول فالأيسر.
ولو لم يرتفع إلا باليد، مثل الضرب وما شابهه، جاز.
ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟
قيل: نعم، وقيل: لا إلا بإذن الإمام، وهو الأظهر.
ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده، أو من نصبه لإقامتها. ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه.
وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟
فيه تردد.
ولو ولي وال من قبل الجائر، وكان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ قيل: نعم، بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن إمام الحق، وقيل: لا، وهو أحوط.
ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنه لا تقية في الدماء.
وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود ولا تقام الحدود إلا بإذنه، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل:
وعلى الولد والزوجة.
وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء- وهي العدالة، والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية- إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق.
ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم.
ولا يحل الحكم والإفتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا.
والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل:
جاز له معتقدا نيابة الإمام. والأحوط المنع. أما لو اضطره السلطان جاز، إلا في القتل، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلا في القتل (1).
في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت.
ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك.
ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس، إلا عارف بالأحكام، مطلع على مئاخذها، عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية.
ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه، ويجب على الخصم إجابة خصمه، إذا دعاه للتحاكم عنده.
ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاء الجور كان مرتكبا للمنكر.
ولو نصب الجائر قاضيا، مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع.
وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن (1).
ورغم أن محتوى الإرشاد قد تأثر بالشرائع، فإننا نجد البون الشاسع والاختلاف الكبير في عناوين الموضوعات والأبواب وتقسيم المباحث وتقديمها وتأخيرها، فهو بهذا يختلف عن الشرائع نوعا، وله نظمه الجديد، وهنا نورد نماذج من ذلك:
1- أشار العلامة في أول كتاب الحج في «النظر الأول في أنواعه» إلى ثلاثة أنواع من الحج وتطرق إلى بيانها جميعا، وذكر بعده في «النظر الثاني»
شرائط كل واحد منها. لكن المحقق الحلي أشار في أوائل كتاب الحج إلى حجة الإسلام وشرائط وجوبها، وشرائط الحج الذي يجب على الإنسان بنذر أو يمين أو عهد، ثم تطرق إلى حج النيابة وبعدها ذكر أقسام الحج.
والظاهر أن الترتيب الوارد في الإرشاد أفضل مما في الشرائع.
2- أورد المحقق في الشرائع العناوين التالية: كتاب الخمس، كتاب الاعتكاف، كتاب العمرة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن العلامة في الإرشاد أورد مباحث الخمس في كتاب الزكاة، والاعتكاف في كتاب الصوم، والعمرة في كتاب الحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الجهاد.
3- أورد المحقق في الشرائع «كتاب الشفعة» بعد «كتاب الغصب» وقبل «كتاب إحياء الموات». لكن العلامة في الإرشاد أورد مباحث الشفعة في ذيل عنوان «كتاب المتاجر».
4- جاء في الشرائع «كتاب الجعالة» بعد «كتاب الإقرار» وقبل «كتاب الإيمان»، وجاء في الإرشاد ضمن «كتاب الإجارة وتوابعها».
5- جاء في الشرائع «كتاب السبق والرماية» بعد «كتاب الهبات» وقبل «كتاب الوصايا»، وجاء في الإرشاد ضمن «كتاب الإجارة وتوابعها» مع عنوانه الخاص.
6- وردت كتب: الرهن، المفلس، الحجر، الضمان، الصلح، الوكالة والإقرار تحت عناوين مستقلة- ومتباعدة تارة- الواحدة عن الأخرى في الشرائع، وجاء في الإرشاد جميع هذه الكتب ومباحث أخرى تحت عنوان عام هو «كتاب الديون وتوابعه» مع عناوينها الخاصة.
7- جاءت مباحث الدين في الشرائع في «كتاب التجارة»، وجاءت في الإرشاد في «كتاب الديون وتوابعه».
8- وردت كتب: الشركة، المضاربة، المزارعة، المساقاة، الوديعة، العارية والإجارة في الشرائع منفصلة مع عناوينها المذكورة، وجاء في الإرشاد جميع هذه
الكتب ومباحث أخرى تحت عنوان عام هو «كتاب الإجارة وتوابعها» مع عناوينها الخاصة، مفصولة الواحدة عن الأخرى.
9- ورد في الإرشاد تعبير «كتاب الجنايات» بدلا عن عنوان «كتاب القصاص» في الشرائع:
إن الموارد المذكورة آنفا تعد جانبا من موارد الاختلاف بين الإرشاد والشرائع في ترتيب المباحث وعناوين الكتب وجمع وتفريق العناوين المختلفة.
وسياق الإرشاد ومنهجه في كثير من هذه الموارد أفضل من سياق الشرائع ومنهجه.
وخلاصة الأمر أن الإرشاد رغم تأثره إلى درجة كبيرة بالشرائع يختلف عنه اختلافات رئيسية، والإرشاد مع وجازته واختصاره اشتمل على فروع أكثر من الشرائع كما قاله بعضهم (1).
والتعابير الواردة في الإرشاد في بعض الموارد تعد أدق مما ورد في قواعد الأحكام للعلامة نفسه، على سبيل المثال قال العلامة في كتاب الحج من القواعد:
ويجب فيه [أي في السعي]. البدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له (2).
وقال المحقق الكركي في شرحه:
لو قال: «عقبه» لكان أولى، لأن الكعب في لغة العرب غير العقب. (3).
ولكن جاء بهذا التعبير في الإرشاد حيث قال: «ويجب فيه. البدأة بالصفا بأن يلصق عقبه به» (4).
شروح الإرشاد وحواشيه
لقد كتبت على الإرشاد حواش وشروح كثيرة، نظرا لأهميته وقيمته
الكبيرة، ويمكن أن يقال: إن الإرشاد تصدر المقام في الكتب الفقهية بعد شرائع الإسلام من حيث كثرة ما له من الشروح والحواشي، حتى أن الشيخ لطف الله بن علي بن عبد العالي الميسي قام بتحرير رسالة في شرح جملة من الإرشاد في مسألة الوصية بالمال تضمنت فوائد قيمة (1).
وإليك أسماء عدد من الشروح والحواشي المهمة على الإرشاد:
غاية المراد للشهيد الأول، مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي، ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري، تعليق الإرشاد للمحقق الكركي، روض الجنان وحاشية الإرشاد كلاهما للشهيد الثاني (رضوان الله عليهم).
ولأن ذكر الشروح والحواشي على الإرشاد ورد في كتب عديدة ارتأينا عدم إيرادها تحاشيا للتكرار (2).
ثم إنه ترجم كتاب الإرشاد إلى الفارسية الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد علي ثقة الإسلام الأصفهاني بأمر والده الذي توفي عام 1318، وكتب هو فتاواه على هامش الترجمة إلى أواسط الكتاب (3).
طبعات الإرشاد
طبع الإرشاد أول مرة في عام 1274 طبعة حجرية بطهران بمعية مجمع الفائدة والبرهان. ونشرت مؤسسة النشر الإسلامي في قم حوالي نصف الإرشاد
خلال الأعوام 1403- 1412 بمعية مجمع الفائدة والبرهان. وقد كثرت الأخطاء الواردة في الطبعتين، وهو ما يدعونا إلى عدم الركون إليهما.
أما الطبعة الثالثة للإرشاد فقد صدرت بتحقيق الشيخ فارس الحسون في مجلدين، نشرتها مؤسسة النشر الإسلامي بقم المقدسة عام 1410، زينت بمقدمة مفيدة ومسهبة للغاية وفهارس مختلفة. ولهذه الطبعة ميزاتها الكثيرة التي تفوق سابقتيها، حيث لا يمكننا إجراء مقارنة بين الطبعتين السابقتين وهذه الطبعة، وقد استفدنا بدورنا كثيرا من مقدمة الطبعة المذكورة ومن تحقيق المتن.
ولكن لأسباب سيرد ذكرها في الباب الرابع من هذه المقدمة ارتأينا تحقيق الكتاب من جديد، وسنتطرق في الباب الرابع إلى كيفية التحقيق والنسخ التي اعتمدنا عليها واستفدنا منها في العمل. والحمد لله على كل حال.