: ____________ (1) هذا الكتاب طبع بعنوان «الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد»، وذكره الطهراني طاب ثراه في «الذريعة» ج 2، ص 269 باسم «الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد فيما يجب على العباد»، وجاء في آخر بعض مخطوطاته المتأخرة: «الاقتصاد الهادي إلى طريق الحق وسبيل الرشاد». ولم يسمه الشيخ الطوسي في أوله ولا في آخره، ولكن سماه في «الفهرست» ص 161: «الاقتصاد فيما يجب على العباد»، ولم يذكره النجاشي في ترجمة الشيخ. (2) هكذا أورد الشهيد اسمه في مقدمته- كما في نسخته المطبوعة- ولكن جاء في مقدمة بعض مخطوطاته هكذا: «الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد في معرفة المبدأ والمعاد وأحكام أفعال العباد». وذكره الطهراني في «الذريعة» ج 2، ص 267 بعنوان «الاقتصاد في معرفة المبدأ والمعاد وأحكام أفعال العباد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد»، وهما أصح مما في المطبوعة.
: ____________ (1) كلما أرجعنا إلى هذه الطبعة- لأن الطبعة المحققة لما تكمل بعد- ذكرنا بعد اسم الكتاب: «الطبعة القديمة»، تمييزا بينها وبين الطبعة الجديدة المحققة.
: ____________ (1) ذكره ابن شهرآشوب في «معالم العلماء» ص 114 بعنوان «تهذيب الأحكام في شرائع الإسلام»، ولكن الشيخ نفسه سماه في «الفهرست» ص 160 و«الاستبصار» ج 1، ص 2: «تهذيب الأحكام»، وورد في «رجال النجاشي» ص 403، الرقم 1068 أيضا: «تهذيب الأحكام».
: ____________ (1) هذه الرسالة منسوبة إلى الشيخ المفيد طاب ثراه وطبعت باسم «عدم سهو النبي (صلى الله عليه وآله)»، واسمها الصحيح هو ما ذكرناه، انظر «فهرست آثار خطى شيخ مفيد» ص 67- 72. (2) هكذا ورد اسمه في مقدمته- كما في طبعته الحجرية- و«خلاصة الأقوال» ص 47 و«تأسيس الشيعة» ص 398 نقلا عنه. وذكره بعضهم- ومنهم الشيخ آقا بزرگ الطهراني في «الذريعة» ج 5، ص 290- بعنوان «الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد».
: ____________ (1) اسمه «مسائل الخلاف»، كما ذكره الشيخ في «الفهرست» ص 160، وإنما ذكرناه باسمه المشهور. (2) كلما أرجعنا إلى هذه الطبعة ذكرنا بعد اسم الكتاب: «الطبعة القديمة»، تمييزا بينها وبين الطبعة المحققة، وبما أن الطبعة المحققة لما تكمل بعد استفدنا في الموارد اللازمة من هذه الطبعة.
: ____________ (1) كلما أرجعنا إلى هذا الكتاب ذكرنا اسمه المختصر أي «الذريعة» فقط، وإذا أرجعنا إلى «الذريعة» للشريف المرتضى أتينا باسمه الكامل أعني «الذريعة إلى أصول الشريعة»، تمييزا بينهما.
: ____________ (1) إذا أرجعنا إلى هذه الطبعة لكتاب «الروضة البهية» أضفنا بعد ذكر اسمه ورقمي الجزء والصفحة: «طبع مصر»، تمييزا بينها وبين طبعة جامعة النجف الدينية في النجف الأشرف.
: ____________ (1) الاسم الصحيح لهذا الكتاب هو «كتاب من لا يحضره الفقيه»- ولفظ «كتاب» جزء من عنوانه- لا «فقيه من لا يحضره الفقيه» ولا «من لا يحضره الفقيه»، وذكرنا عند الإرجاع إليه اسمه المشهور أعني «الفقيه».
: ____________ (1) طبع الكتاب بهذا العنوان، وورد اسمه هكذا في مقدمته وخاتمته، ولكن الشيخ آقا بزرگ الطهراني ذكره في «الذريعة» ج 18، ص 277 بعنوان «لباب الألباب في ألقاب الأطياب»، ولعله أولى.
: ____________ (1) هكذا سماه المؤلف في «المعتبر» ج 1، ص 19- 20، حيث قال: «. حتى اتفق لنا اختصار كتاب الشرائع بالمختصر النافع»، وذكره فخر المحققين في إجازته لبعض العلماء بعنوان «النافع في مختصر الشرائع» ( «بحار الأنوار» ج 107، ص 22)، وكذلك الفاضل المقداد عبر عنه في «التنقيح الرائع» ج 1، ص 3 ب«النافع في مختصر الشرائع». و قال ابن فهد الحلي في «المهذب البارع» ج 1، ص 63: «وكان من أفصح مختصراته وأنقح مصنفاته كتاب النافع أعني مختصر الشرائع».
: ____________ (1) انظر «منية المريد» ص 21، مقدمة التحقيق.
: ____________ (1) مصادرنا المخطوطة كثيرة جدا، نذكر منها في هذا الفهرس ما لم نذكر مواصفاته عند الإرجاع إليه لدلائل لا تخفى على القارئ الكريم. (2) تقدم الكلام حولها مفصلا في الفصل الأول من الباب الثاني من مقدمة التحقيق في البحث عن مؤلفات الشهيد وآثاره العلمية.
: ____________ (1) هذا الكتاب ضعيف جدا ولا ينبغي أن يعتمد عليه.