AUTO فصل في المنع من اتخاذ المسجد طريقا وأن لا يمر فيه بلحم ولا يتخذ سوقا
روى زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((خصال لا تنبغي في المساجد لا تتخذ طرقا، ولا يشهر فيها سلاح، ولا ينشر فيها نبل، ولا يمر فيها بلحم [ني]، ولا يضرب فيها حد، ولا يقص فيها جراحة، ولا تتخذ سوقا)).
رواه ابن عدي.
قال ابن حبان: ((يجب تجنب رواية زيد وداود جميعا؛ فزيد يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق التنكب عن روايته، وكذلك داود حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات؛ فتجب مجانبة روايته)).
قلت: ما سوى الله ولا حفاظ دينه بين زيد بن جبيرة وداود بن الحصين! فقال الشديد في الرجال يحيى بن معين: ((داود ثقة))، وقال النسائي: ((ليس به بأس))، وقال أبو زرعة: ((لين))، وقال أبو داود: ((أحاديثه عن عكرمة مناكير وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة))، وقال عباس الدوري: ((كان داود بن الحصين عندي ضعيفا))، وقال لي يحيى: ((ثقة))، وقال [مرة]: ((ليس به بأس))، وروى عنه مالك وهو لا يروي إلا
عن ثقة عنده، واحتج الناس بحديثه في العرايا، وصحح أحمد حديثه عن عكرمة عن ابن عباس في طلاق ركانة، وصحح هو وغيره حديثه في رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بالنكاح الأول.
وأما زيد بن جبيرة؛ فقال البخاري وغيره: ((متروك))، وقال أبو
حاتم: ((لا يكتب حديثه))، وقال ابن عدي: ((عامة يا يرويه لا يتابع عليه))، وابن عدي إنما ساق هذا الحديث فيما أنكر عليه لا على داود.