الفتاوى الحديثية

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٧

ج ١ · ص ١٠٠

لذلك فيها مجاوزة للحد فاستحق التغليظ عليه بنسبتهم له إلى الفجور ، لكن ظاهر قول النووي عقب ذلك هذا كلام الماوردي أنه متبرىء منه .

وأن المعتمد ما دل عليه قوله أو لا . وينبغي أن لا يقال ذلك ، من أنه خلاف الأولى أو مكروه ، وكون ينبغي ، قد يستعمل بمعنى يجب قليل ، وكأن هذا الذي ذكرته هو الحامل للجلال على التصريح بكراهته وإن كان كلام الماوردي ظاهرا في الحرمة كما تقرر . وقال النووي الإجماع على أن أول من سمى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال : وزعم ذلك لمسيلمة جهل قبيح . | وأما الثامنة : أعني كراهة عبدي وأمتي فيقال فتاي وفتاتي وجاريتي وغلامي وغلامتي ، فهي مصرح بها في ( الأذكار ) كذلك . | روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي ، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي ) . | وفي رواية لمسلم ( لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي ) ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في هذه ( كلكم عبيد الله ) الخ الإيماء إلى علة كراهة عبدي وأمتي بأنه موهم وجود حقيقة العبودية والأمتية لغير الله ، وهو كذب بل كفر صريح فنهى عن ذلك اللفظ الموهم لذلك ، وإن كان غير مراد بخلاف الفتاتية والغلامية والجارية ، لا يوهم ذلك الإيهام ولا قريبا منه فلا يكره . | وأما التاسعة : أعني قوله : ولسيده إلى قوله لغيرهما فهو حاصل ما في ( الأذكار ) ، وهو لفظ السيد يطلق على من يفوق قومه قدرا وشرفا ، وعلى الزعيم والفاضل ، والحليم الذي لا يستفزه غضبه ، وعلى الكريم والمالك والزوج وفي أحاديث كثيرة صحيحة إطلاقه على أهل الفضل . | كقوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ومعه الحسن رضي الله عنه : ( إن ابني هذا سيد ) . | وكقوله للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه في حصار بني قريظة ليحكم فيهم إذ لم يرضوا إلا بالنزول على حكمه ( قوموا لسيدكم أو خيركم ) وفي رواية ( سيدكم من غير شك ) . | وفي رواية لمسلم ( أنه صلى الله عليه وسلم قال في قول سعد بن عبادة : يا رسول أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ) الحديث : ( انظروا ما يقول سيدكم ) . | وصح خبر ( لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل ) قال النووي كالخطابي والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد ويا سيدي ونحو ذلك إذا كان المسود فاضلا خيرا لعلم أو صلاح أو غيرهما ، وإن كان نحو فاسق أو متهم في دينه كره أن يقال له سيد . قال : ويكره أن يقول المملوك لمالكه ربي بل سيدي أو مولاي . | روى الشيخان ( لا يقل أحدكم أطعم ربك ، إرض ربك إسق ربك وليقل سيدي ومولاي ) الحديث وفي رواية لمسلم ( ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي ) الحديث . | قال العلماء : لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة فأما مع الإضافة فيقال رب المال ورب الدار وغير ذلك . | ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة الإبل ( دعها حتى يلقاها ربها ) وفي الحديث الصحيح ( حتى يهم رب المال من يقبل صدقته ) ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة ، وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر معروف مشهور . قال العلماء : وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه ربي لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية ، وأما حديث ( حتى يلقاها ربها ) ونحوه كالدار والمال فلا شك أنه لا كراهة في قول رب المال ورب الدار ، وأما قول يوسف عليه الصلاة والسلام { صلى الله عليه وسلم

1649 ; ذكرنى عند ربك } [ يوسف : 42 ] ففيه جوابان : أحدهما : أنه خاطبه بما يعرفه وجاز هذا الاستعمال للضرورة كما قال موسى صلى الله عليه وسلم للسامري { و صلى الله عليه وسلم

1649 ; نظر إلى صلى الله عليه وسلم

1648 ; إل صلى الله عليه وسلم

1648 ; هك } [ طه : 97 ] ثانيهما : إن هذا شرع لمن قبلنا فلا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه وهذا لا خلاف فيه ، وإنما محل الخلاف حيث لم يرد شرعنا بموافقته ، ولا مخالفته . | قال أبو جعفر النحاس : لا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا ينبغي أن يقال لأحد من المخلوقين مولي . قلت : مر جواز إطلاق مولاي ولا مخالفة بينه وبين هذا ، فإن النحاس تكلم في المولى بالألف واللام ، ولذا قال النحاس يقال سيد لغير الفاسق ولا يقال السيد بالألف واللام لغير الله تعالى ، والأظهر أنه لا بأس بقوله المولى والسيد بالألف واللام بشرطه السابق انتهى حاصل كلام الأذكار ، وبها يعلم أن قول الجلال لعالم أو صالح غير قيد ، فالنسيب وذو الولاية المنصوبان ونحوهما كذلك . | وأما العاشرة : فدليلها الخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( الريح من روح الله أي رحمته تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسئلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها ) والخبر الصحيح ( لا تسبوا الريح فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم نسألك من خير هذه الريح

ج ١ · ص ١٠١

وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به ) . | وروى مسلم ( أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال : مالك تزفزفين ؟ قالت : الحمى لا بارك الله فيها ، فقال : لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ) وتزفزف بالفوقية المضمومة وبالفاء والزاي المكررة وهو الأشهر أو الراء المكررة ، وقيل بالقاف والراء تتحرك شديدا وترتعد ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ) . | وأما الحادية عشرة : فهي كذلك في ( الأذكار ) وعللها بأن ذلك من دعوى الجاهلية . | وأما الثانية عشرة : فما ذكر فيها من كراهة نحو يا حمار ، عجيب ، وليست الكراهة مصرحا بها في ( الأذكار ) بل لو فرض أنه صرح بها فيه ، يتعين على كل من له أدنى إلمام بقواعد أئمتنا أن يحملها على كراهة التحريم فكيف وعبارته ظاهرة بل صريحة في التحريم ، فيعدل عن ظاهرها أو صريحها المذكور إلى التعبير بالكراهة فخالف في ذلك كلام أصله بل وكلام الأئمة ، ومثل هذا لا يصدر من مثل هذا الرجل فالوجه حمل ذلك على السهو أو أنه من غلط النساخ وهو الأقرب ، وعبارة أذكار النووي : ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه يا حمار يا تيس يا كلب ونحو ذلك ، فهذا قبيح لوجهين ، أحدهما : أنه كذب والآخر أنه إيذاء وهذا بخلاف قوله يا ظالم ونحوه ، فإن ذلك يتسامح به لضرورة المخاصمة مع أنه يصدق غالبا ، فما من إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيرها انتهت ، فتأمل حكمة على تلك الألفاظ بالقبح وتعليل ذلك بأنها كذب وإيذاء ، وكل من هذين محرم إجماعا ، فلزم أن تلك الألفاظ محرمة إذ لا يتصور أن يعلل المكروه بمحرم ، وقد صرح الجلال نفسه بحرمة احتقار المسلم وحرمة سبه ، وهذا منهما فكيف يتعقل مع ذلك كراهته ، وقد ذكر فيه قبل ذلك من غير فاصل قوله : يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك ، واستدل له بخبر ( الصحيحين ) . | ( سباب المؤمن فسوق ) انتهى . ولا شك أن نحو يا كلب من أقبح السب عرفا بل وشرعا . | وأما الثالثة عشرة : فما قاله فيها من الكراهة عجيب أيضا ، والذي في ( الأذكار ) أي في خبر لأبي داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ( كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك علينا وأنعم صباحا فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك ) ولا حجة فيه لأن في سنده مجهولا يحتمل أن يكون عنه ، ومثل هذا قال أهل العلم لا يحكم عليه بالصحة فلا يثبت به حكم شرعي . قال النووي : بعد ذكره ذلك . ولكن الاحتياط للإنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال صحته ، ولأن بعض العلماء يحتج بالمجهول ، وبذلك كله يعلم ظهور ما ذكرته من التعجب ؛ وأن الصواب أنه لا كراهة في ذلك وإنما الاحتياط اجتنابه ، أما أنعم الله عينيك ، وأنعم صباحك فلا كراهة فيهما اتفاقا . | فإن قلت : صرح معمر راوي الحديث بكراهة أنعم الله بك علينا . | قلت : معمر مجتهد فلا يقضي بما قاله على قواعد مذهبنا المخالفة لقوله . | فإن قلت : هل يمكن توجيه الكراهة بتقدير صحة النهي المذكور ؟ | قلت : يمكن بأن يقال إنعام العين الحقيقي إنما يكون برؤية الله تعالى ، فوضعه لغير ذلك يوهم محذورا فنهى عنه حذرا من هذا الإيهام ، ويقال هو من تحية الجاهلية وهي مكروهة كصباح الخير ، وبهذا دون الأول يقرب إلحاق أنعم صباحا بأنعم الله بك علينا . | وأما الرابعة عشرة : فما قاله فيها تبع فيه بعض السلف ، وعبارة ( الأذكار ) حكى النحاس عن بعض السلف أنه يكره أن يقول الصائم : وحق هذا الخاتم الذي على فمي . أي وحذف الجلال هذا من هذه العبارة ، كأنه لبيان أنه ليس بشرط في الكراهة ، واحتج له بأنه إنما يختم على أفواه الكفار ، وفي هذا الاحتجاج نظر ، وإنما حجته أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى ، وسيأتي النهي عنه ، وهذا مكروه لما ذكره ولما فيه من إظهار صومه لغير حاجة انتهت ، ويؤخذ من توجيهه له بأنه حلف بغير الله ، أنه كان الأولى بالجلال أن يحذف هذه للعلم بها من قوله ويكره الحلف بغير الله . | فإن قلت : توجيهه الثاني يقتضي أن للكراهة سببا آخر فلا يغني ذلك عن هذه . | قلت : هو كذلك إلا أن قضية النظر إليه وحده ، أنه لا يكره ذلك لصائم رمضان ، لأن إظهاره لا يخشى فيه رياء ولا غيره ، وكلامهم صريح في كراهة ذلك حتى لصائم رمضان فاقتضى ذلك أن المعتمد في ( التعليل ) هو الأول . | وأما الخامسة عشرة : فالحكم كما ذكر فيها لأنه من ألفاظ الجاهلية والرفاء بكسر الراء والمد الاجتماع ، وإنما السنة أن يقال للزوج بعد عقد النكاح : بارك الله لك أو بارك عليك وجمع بينكما في خير ، ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه

ج ١ · ص ١٠٢

وجمع بينكما في خير ، وللاتباع كما جاء في الأحاديث الصحيحة روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحم صلى الله عليه وسلم

1648 ; ن بن عوف حين تزوج ( بارك الله لك ) وصح أنه صلى الله عليه وسلم قاله لجابر . | وأما السادسة عشرة : فنقل الكراهة فيها في ( الأذكار ) فقال : روى النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى وكان أحد العلماء الفقهاء الأدباء : يكره أن يقال لأحد عند الغضب اذكر الله تعالى خوفا من أن يحمله الغضب على الكفر . قال : وكذا لا يقال له صل على محمد صلى الله عليه وسلم خوفا من هذا انتهى . واستشكله الجلال بما في الصحيح ( أنه لما استب رجلان عنده صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . | ويجاب بأن هذا ليس مثل ذاك لأن ذاك فيه الاقتصار على اسم الله فربما حملته قوة الغضب على فرطه لذلك الإسم عند سماعه له وحده ، وأما هذا ففيه ذكر الشيطان أيضا ، فحينئذ إن صدرت بادرة تكون للشيطان إذ ينصرف له ، فلا يخشى حينئذ كفر ، على أن في سماعه لذكر الشيطان أكبر زاجر له ، وأبلغ إرشاد إلى أن ما حصل له من ذلك الغضب إنما هو بواسطة الشيطان ، فاتضح فرقان ما بين الصورتين ، وأن إحداهما لا تشكل على الأخرى ، بل يستفاد من الحديث أن السنة تذكير الغضبان بأن غضبه المخرج له غالبا عن حيز العقلاء إنما هو من عدوه اللعين ليحمله على الخروج عن الصراط المستقيم ، ومن له أدنى مسكة إذا سمع ذلك رجع إلى الاعتدال خوفا من العقاب والنكال .

وأما السابعة عشرة : فما ذكره فيها الجلال من الكراهة بإطلاقها لم يصرح به النووي في ( الأذكار ) ، بل الذي دلت عليه عبارته ، أنها إما كفر أو حرام أو مباحة ، وعبارته أن من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثير من الناس إذا أراد أن يحلف على شيء واحد فيتورع عن قوله والله كراهة الحنث ، أو إجلالا لله تعالى أو صونا عن الحلف ، ثم يقول : الله يعلم ما كان هو كذا ، ولقد كان كذا ، ونحوه فهذه العبارة فيها خطر ، فإن كان صاحبها متيقنا أن الأمر كما قال ، فلا بأس بها ، وإن شك في ذلك فهو من أقبح القبائح لأنه تعرض للكذب على الله تعالى ، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو ، وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا وهو أنه تعرض لوصفه تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو ، وذلك لو تحقق كان كفرا ، وينبغي للإنسان اجتناب هذه الألفاظ والعبارات انتهت عبارة ( الأذكار ) ، وبها يعلم ما ذكرته من أنها تكون كفرا ، وذلك إذا تيقن الكذب ونسبه إلى علم الله بأن قال : الله يعلم أني ما فعلت كذا ، وهو عالم بأنه فعله ، وهذا كفر ، كما صرح به النووي هنا ، وسبفه إليه الرافعي فصرح في العزيز بالألفاظ التي ذكرها فيه بالعجمية في باب الردة ، بأن ذلك كفر ، لأنه نسب الله تعالى إلى الجهل بنسبته إليه العلم على خلاف ما في الواقع ، وذلك من أقبح الكفر والجهل بالله أعاذنا الله من ذلك . وتكون مباحة ، وذلك إذا نسب إلى علم الله ما هو مطابق للواقع يقينا ، كأن علم وقوع فعله لأمر فقال : الله يعلم أني فعلته ، فهذا لا محذور فيه بوجه فيكون مباحا مستحبا إذا علم من منكر فعله أن لايصدقه في يمينه لو حلف ، لإيهامه بتورية أو غيرها ، ويصدقه إذا قال : الله يعلم أني فعلته ، وأخذت الاستحباب في هذا من قولهم : تستحب اليمين في نحو ذلك ، وبقيت الحالة الثالثة وهي ما إذا شك في وقوع أمر ، كفعله لشيء وعدم وقوعه ، فقال وهو شاك : الله يعلم أني فعلته ، والذي دلت عليه عبارة النووي في هذه الحالة أن ذلك حرام ، لأنه جعله من أقبح الألفاظ المذمومة تارة ، ومن أقبح القبائح أخرى ، وجعل فيه خطرا ؛ وذلك الخطر هو الكفر والكذب على الله تعالى بتقدير عدم الصدق ، وهذا كله ظاهر في حرمة هذا اللفظ في هذه الحالة ، إذ لا يقال في المكروه إنه من أقبح القبائح ولا من أقبح المذمومات إلا على تجوز بعيد ، ويبعد في المكروه أن يكون فيه خطر الكفر أو الكذب بمعنى أنه يحتمله وغيره على السواء ، وإذا تقرر ذلك ظهر واتضح أن جزم الجلال بالكراهة في هذا مما ليس في محله نظرا للحالتين الأولتين وهو ظاهر ، وكذا بالنظر للحالة الثالثة لما ذكرته فيها فتأمل ذلك فإنه مهم . | وأما المسألة الثامنة عشرة : فدليلها خبر ( الصحيحين ) ( لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة فإنه لا مكره له ) وفي رواية لمسلم : ( ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ) .

وأما التاسعة عشرة : فهي كذلك في ( الأذكار ) . وحاصل عبارته : يكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته كالنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والكعبة والحياة ، وكذا الأمانة بل هي من أشدها كراهة . | روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . |

ج ١ · ص ١٠٣

وفي رواية صحيحة : ( فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت ) . | وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف بالأمانة فليس منا ) انتهى . قال الجلال : وينبغي أن يحرم الحلف بحياة أحد من المخلوقين أو رأسه لأن ذلك خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم تكرمة له حيث قال : ﴿لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون﴾ [ الحجر : 72 ] انتهى ، وفي أخذه الحرمة من ذلك نظر ظاهر ، إذ الذي اختص به صلى الله عليه وسلم وظهرت كرامته به هو حلف الله تعالى بحياته وتأكيده ذلك باللام وغيرها ، ولم يفعل تعالى ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم فهذه هي الخصوصية العظمى والكرامة التي لا منتهى لها ، وإنما كان يتم للجلال ما ذكره أن لو أذن الله تعالى للناس في الحلف بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره ولم يقع ذلك ، بل نهى الناس كلهم عن الحلف به صلى الله عليه وسلم وبغيره من الخلق على حد واحد ، فكان الحلف بذلك كله مكروها بأي صيغة كان ، لا حراما ، ومحله إن لم يعتقد في المحلوف به أن يعظم بالحلف به كما يعظم الله فإن اعتقد ذلك كفر . | وأما المسألة العشرون : فدليلها خبر مسلم ( إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ) والكلام في الإكثار مع الصدق وإلا حرم ، لما فيه من الغش والكذب ) ولا ينافيه قول ( الأذكار ) يكره إكثار الحلف في البيع والشراء ونحوه وإن كان صادقا انتهى . فإن الإكثار من حيث هو إكثار مكروه في حالتي الصدق والكذب ، والحرمة في حالة الكذب إنما جاءت من أمر آخر ، وكأن الجلال حذف قول ( الأذكار ) وإن كان صادقا لظنه إيهامها . وقد بان بما قررته أنها مشيرة إلى تدقيق حسن ، وهو أنه لا يلزم من الحرمة العرضية خروج الإكثار عن حكمه وهو الكراهة من حيث هو إكثار كما تقرر فافهمه .

وأما المسألة الحاديث والعشرون : فدليلها خبر أبي نعيم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان ، ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض ) وقزح بضم القاف وفتح الزاي غير منصرف وقول العامة له بالدال تصحيف .

وأما المسألة الثانية والعشرون : فهي كذلك في ( الأذكار ) لكن بقيد حذفه الجلال . وحاصل عبارة ( الأذكار ) : يكره لمن ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بها إلا نحو شيخه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها ، أو من مثلها أو سببها أو يدعو له أو نحو ذلك ، فلا بأس به بل هو حسن ، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستر الله تعالى عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وهو يصبح يكشف ستر الله عنه ) انتهى ، فأفاد أن محل الكراهة إذا انتفت تلك المصلحة فكان يتعين على الجلال أن يقول : وأن يحدث بما عمله من المعاصي إلا لمصلحة ، وفاته أيضا قول ( الأذكار ) أو نحوها ، المفيدة أن نحو المعاصي مثلها فيما ذكر ، والظاهر أن مراده بنحوها كل ما تقتضي العادة كتمه ويعد أهلها ذكره خرما للمروءة كجماع الحليلة ونحوها من غير ذكر تفاصيله ، وإلا حرم بل هو كبيرة لورود الشرع بالوعيد الشديد فيه ، وفاتهما أعني الجلال والنووي أن محل الكراهة إذا لم يتحدث بالمعصية على جهة التفكه بها واستحلاء ذكرها وإلا حرم عليه .

وأما المسألة الثالثة والعشرون : فالتصريح بالكراهة فيها لم يقع في ( الأذكار ) . وحاصل عبارته : ينبغي أن يقال في المال المخرج في الطاعة كالحج والختان والنكاح أنفقت ونحوه ، ولا يقول ما اعتاده العوام : غرمت وخسرت وضيعت ، لأن هذه الثلاثة إنما تستعمل في المعاصي والمكروهات انتهى ، وكأن الجلال أخذ كراهة غرمت أي ونحوه للمنفق في خير من قول النووي ، ولا يقال إلخ وهو محتمل ، وعليه فالمراد بالكراهة في ذلك خلاف الأولى والأدب في التعبير بما لا يستقبح .

وأما المسألة الرابعة والعشرون : فالتصريح بالكراهة فيها من تصرف الجلال ، وعبارة ( الأذكار ) مما يتأكد النهي عنه والتحذير منه ما يقول العوام وأشباههم في هذه المكوس التي تؤخذ ممن يبيع ويشتري ونحوهما : هذا حق السلطان ، أو عليك حق السلطان ، ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقا أو لازما ونحو ذلك ، وهذا من أشد المنكرات ، وأشنع المحدثات ، حتى قال بعض العلماء : من سمى هذا حقا فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام ، والصحيح أنه لا يكفر إلا إن اعتقد حقا مع علمه بأنه ظلم ، والصواب أن يقال فيه : المكس أو ضريبة السلطان أو نحو ذلك من العبارات انتهى ، وبها يعلم أن هذه الكلمة إما كفر بقيده المذكور ، وهو ظاهر ، وإما حرام كما دل عليه صريح قوله : وهذا من أشد المنكرات ،

ج ١ · ص ١٠٤

وقوله : ومما يتأكد النهي عنه والتحذير منه . ويوجه بأن تسميته حقا مع عدم اعتقاد حقيته كذب صريح فحرم لذلك ، وأما الكراهة فلا وجه لها فتصريحه أعني الجلال بها مما يتعجب منه فاعلمه .

وأما المسألة الخامسة والعشرون : فدليلها خبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يسئل بوجه الله إلا الجنة ) وألحق بالجنة كل خير أخروي . | وأما المسألة السادسة والعشرون : فدليلها الخير الصحيح ( من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سأل بالله فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ) . وفي أخذ الكراهة من هذا نظر إلا أن يراد بها خلاف الأولى .

وأما المسألة السابعة والعشرون : فما ذكره من الكراهة هو الصحيح خلافا لمن أباحه بلا كراهة ، وإن كان أول من كتبه الزنادقة ، ومكاتبة السلف إنما كانت : من فلان إلى فلان ، أما بعد : سلام الله عليك ، أما بعد : فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلي ويسلم على محمد وعلى آل محمد . ثم أحدثت الزنادقة المكاتبات التي أولها أطال الله بقاءك .

وأما المسألة الثامنة والعشرون : فالكراهة التي ذكرها الجلال في الجدال والمراء والخصومة لم يصرح بها النووي في الأذكار ) ، بل مقتضى عبارته الحرمة . وحاصلها : أن هذه الثلاثة مما يذم به من الألفاظ ، وأن الغزالي فسر المراء بأنه طعنك في كلام الغير ، بإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله ، أو إظهار مرتبتك عليه ، والجدال بأنه عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها ، والخصومة بأنها لجاج في الكلام يستوفي به مقصوده من مال أو غيره ابتداء واعتراضا ، والمراء لا يكون إلا اعتراضا هذا كلام الغزالي . واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل قال تعالى : { ولا تج صلى الله عليه وسلم

1648 ; دلو صلى الله عليه وسلم

1764 ; ا أهل صلى الله عليه وسلم

1649 ; لكت صلى الله عليه وسلم

1648 ; ب إلا ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لتى هى أحسن إلا صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين ظلموا منهم وقولو صلى الله عليه وسلم

1764 ; ا ءامنا ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذى صلى الله عليه وسلم

1764 ; أنزل إلينا وأنزل إليكم وإل صلى الله عليه وسلم

1648 ; هنا وإل صلى الله عليه وسلم

1648 ; هكم واحد ونحن له مسلمون } [ العنكبوت : 46 ] { صلى الله عليه وسلم

1649 ; دع إلى صلى الله عليه وسلم

1648 ; سبيل ربك ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لحكمة و صلى الله عليه وسلم

1649 ; لموعظة صلى الله عليه وسلم

1649 ; لحسنة وج صلى الله عليه وسلم

1648 ; دلهم ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لمهتدين } [ النحل : 125 ] فإن كان الجدال للوقوف على الحق حمد ، أو في مدافعة حق أو بغير حق ذم ، وعلى هذا التفصيل تتنزل النصوص الواردة في مدحه وذمه ، ولا ينافي ما ذكره في الخصومة اضطرار الإنسان إليها لاستيفاء حقه ، لأن الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل ، أو بغير علم ، كوكيل القاضي ، فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب هو ، فيخاصم بغير علم ، فيدخل في الذم أيضا من يطلب حقه ، لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة ، بل يظهر الكذب للإيذاء ، أو التسليط على خصمه ، وكذلك من خلط في الخصومة كلمات تؤذي وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه ، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره ، فهذا هو المذموم ، وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ، ولا إيذاء ، ففعله هذا ليس حراما ، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا ، لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر ، والخصومة توغر الصدر ، وتهيج الغضب ، وإذا حصل الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ، ويحزن بمسرته ، ويطلق اللسان في عرضه ، فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات وأقل ما فيه اشتغال القلب بها عن العبادات ، وهي مبدأ الشر ، وكذا الجدال والمراء فينبغي أن لا يفتح فيه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها وعند ذلك يحفظ لنفسه وقلبه عن آفاتها . | وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما ) انتهى كلام ( الأذكار ) . وإذا تأملتها تعجبت من إطلاق الجلال الكراهة في هذه الثلاثة ، وعلمت أن حرمة الثلاثة بقيودها الآتية هي التي دلت عليها عبارة النووي لا سيما قوله في الخصومة : وأما المظلوم الذي ينصر حجته إلى قوله فهذا ليس بحرام ، الظاهر أو الصريح في تحريم ما قبله ، وما خرج عنه بالقيود التي جعلها فيه شرطا بعدم حرمته كما يأتي ، وكيف ساغ للجلال أن يجزم بكراهة المراء مع تفسيره له بما مر عن الغزالي ، مما أفاد أنه ليس الغرض منه إلا تحقير قائله وتحقير الغير حرام إجماعا ، فالصواب أنه حينئذ حرام غليظ التحريم ، وكيف ساغ له أيضا أن يجزم بكراهة الجدال لغير حجة مع تفسير النووي له بأنه الجدال في مدافعة الحق أو بغير الحق ، وكل من هذين تحريمه ظاهر لا يخفى على من له أدنى مسكة ، لما علم مما قرره النووي أن الجدال أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها ، وحينئذ فمن أظهر مذهبه بالاستدلال له مع علمه ببطلانه ، أو احتج له بما يعلم أنه باطل فقد جادل بغير حجة ، وارتكب محرما شديدا ، لنصرته للباطل ، أو ترويجه له على السامع ، وكيف

ج ١ · ص ١٠٥

ساغ له أيضا أن يجزم بكراهة الخصومة من غير قيد ، مع اشتراط النووي لعدم تحريمها أن ينصر حجته بطريق الشرع مع عدم اللدد والإسراف ، وعدم اللجاج على الحاجة وعدم قصد عناد ، ولا إيذاء بفعله . فأفهم هذا ، أنه متى وجد شيء مما نفاه حرمت الخصومة ، أما حرمتها فيما إذا نصر حجته بغير طريق الشرع فظاهرة واضحة ، وأما حرمتها فيما إذا نصرها بالشرع لكن مع لدد أو إسراف ، أو زيادة لجاج على قدر الحاجة ، أو قصد عناد أو إيذاء بفعله فظاهرة أيضا في الحالة الأخيرة أعني قصد الإيذاء بفعله أي لغير حاجة مجوزة لذلك ، وأما فيما قبلها من بقية تلك الحالات فتحمل الحرمة فيها على ما إذا أدى فيها ذلك اللدد أو ما بعده إلى محظور شرعي يقينا ، ككذب أو تمويه باطل ضمهما أو أحدهما إلى حجته الشرعية . | وأما التاسعة والعشرون : أعني قوله : وكثرة الكلام إلى قوله مستثنى ، فما ذكره فيه هو حاصل كلام ( الأذكار ) وهو يكره التقعر ، وفي نسخة : التغير في الكلام بالتشدق ، وتكلف السجع والفصاحة ، والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون ، وزخارف الأقوال ، وكل ذلك من التكلف المذموم ، وكذا تكلف السجع والتحري في دقائق الإعراب ، ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام ، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقله . | وروى أبو داود والترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقر ) . | وروى مسلم خبر : ( هلك المتنطعون . قالها ثلاثا ) وفسرهم العلماء : بالمبالغين في الأمور . | وفي خبر الترمذي الذي حسنه أيضا : ( وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة : الثرثارون ) ( أي المكثرون للكلام ) والمتشدقون : ( أي المتطاولون على الناس في الكلام ) والمتفيهقون ، وفسرهم صلى الله عليه وسلم بأنهم المتكبرون ) ولا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ ، إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب ، لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر انتهى . | وأما الثلاثون : فدليلها خبر أصحاب ( السنن ) الأربعة أنه صلى الله عليه وسلم : قال : ( لا يسئل الرجل فيم ضرب زوجته ) مع الحديث المتفق على صحته . | ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) والأحاديث الصحيحة في السكوت عما لا تظهر فيه مصلحة كثيرة جدا .

وأما الحادية والثلاثون : فعبارة ( الأذكار ) فيها . وأما الشعر ففي الحديث الحسن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال : ( هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ) أي إن الشعر كالنثر في أن حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه ، إلا أن التجرد له والاقتصار عليه مذموم . | وقد صح في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وأمر به حسان وقال : ( إن من الشعر لحكمة ) . | وقال : ( لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلىء شعرا ) وكل ذلك على حسب ما ذكرناه انتهى . وذكر الجلال زيادة على ذلك وهي : ذكر في ( شرح المهذب ) أن الاشتغال بأشعار العرب مطلوب ، وقد ورد الأمر به لأن به تعرف معاني القرآن والحديث ، ويحفظ الشرع وفي ( الروضة ) تكره أشعار المولدين ، المشتملة على التغزل والبطالة ، ويباح منها ما ليس فيه سخف ولا شيء مما يكره ولا يؤدي إلى الشر ، ولي فيه بحث من جهة أن أشعارهم يستشهد بها في المعاني والبيان والبديع كما صرحوا به وهو من العلوم الواجبة التي يطلع بها على غرائب القرآن ، ويدرك إعجازه فينبغي أن تكون في رتبة أشعار العرب من هذه الحيثية ، وأما إنشاؤه فمباح ما لم يكن في هجو غير كافر ، أو فاسق ، فحرام وإن صدق فيه ، فهو كالغيبة تحريما وإباحة ، ويباح التشبيب في غير معين ، وهو في معين غلام أو امرأة فسق ، وفي حليلته خارم للمروءة إن كان بما ينبغي خفاؤه ، ولا يلحق بالكذب المبالغة في المدح والاطراء على الصحيح لأن الكاذب يوهم أن الكذب صدق بخلاف الشاعر وبالجملة إنشاد الشعر وإنشاؤه مباح لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستنشده ويسمعه انتهى .

وأما الثانية والثلاثون : ففيها قيد في ( الأذكار ) لا بد منه ، وحاصل عبارته : ومما ينهى عنه الفحش وبذاءة اللسان والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة معروفة ، ومعناه التعبير عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة وإن صحت وصدق المتكلم بها ويقع ذلك كثيرا في نحو ألفاظ الوقاع ، وينبغي أن يكنى عنها بالرفث والإفضاء والمس كما في القرآن والسنة ، ولا يصرح بنحو النيك والجماع ، وكذا يكنى عن نحو البول والتغوط ، بنحو قضاء الحاجة والخلاء ، وكذا عن نحو البضع ، بعبارة جميلة يفهم منها الغرض ، هذا كله إن لم تدع الحاجة إلى التصريح لغباوه

ج ١ · ص ١٠٦

السامع وعدم فهمه المراد لو كني له ، فحينئذ لا كراهة في التصريح للحاجة إليه ، وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من التصريح بمثل ذلك ، إذ تحصيل الإفهام في ذلك أولى من مراعاة مجرد الأدب في اللفظ انتهى . وبه يعلم أنه كان يتعين على الجلال أن يقول لغير حاجة . | وفي الحديث الحسن : ( ليس المؤمن بالطعان أي في الأنساب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي ) . | وفي الحديث الحسن أيضا : ( ما كان الفحش في شيء إلا شانه ، وما كان الحياء في شيء إلا زانه ) ثم رأيت عبارة الجلال وهي مصرحة بذلك القيد وهي : ويكره الفحش والبذاء وهو التعبير عن الأمور المستقبحة بصريح العبارة ، بل يكني ، فعن الجماع بالإفضاء والمباشرة ونحو ذلك ما لم تدع إليه ضرورة كخوف فهم المخاطب المجاز انتهى .

وأما الثالثة والثلاثون : فالكراهة فيها مفهومة من كلام ( الأذكار ) ، وحاصله : باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان ، والنهي عن التحدث بكل ما يسمع إذا لم يظن صحته ، قال تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم إن صلى الله عليه وسلم

1649 ; لسمع و صلى الله عليه وسلم

1649 ; لبصر و صلى الله عليه وسلم

1649 ; لفؤاد كل أول صلى الله عليه وسلم

1648 ; ئك كان عنه مسؤولا } [ الإسراء : 36 ] والآيات في ذلك كثيرة وكذا الأحاديث . | كخبر مسلم ( كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) . | وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( بئس مطية الرجل زعموا ) . قال الخطابي : أصل هذا أن الرجل إذا أراد سفرا لبلد ركب مطية إليه حتى يبلغ حاجته ، فشبه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من أمر الرجل إذا أراد أن يتوصل بكلامه إلى مطلوبه فشبه زعموا في الكلام للتوصل به إلى حاجته بالمطية ، وإنما يقال زعموا في حديث لا يثبت إنما هو شيء يحكى على سبيل البلاغ فقد ذم صلى الله عليه وسلم من الحديث ما هو سبيله ، وأمر بالتثبت فيما يحكيه لئلا يصير إلى شيء لا يحكي انتهى كلام الخطابي .

وأما الرابعة والثلاثون : فإطلاق الكراهة فيها عجيب مع أن فيها تفصيلا في ( الأذكار ) . وحاصل عبارته : باب التعريض والتورية . إعلم أن هذا الباب من أهم ما يعتنى به لأنه مما تعم به البلوى ، فينبغي لكل أحد أن يعتني بتحقيقه وتأمله والعمل به ، فإنه طريق إلى السلامة من عظم إثم الكذب وخطره ، والتعريض والتورية إطلاق لفظ ظاهر في معنى ، وخفي في آخر مع إرادة خفية ، وهو ضرب من الغرر والخداع . قال العلماء : فإن دعتنا إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب ، أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض ، وإن لم تدع إليه مصلحة كذلك كره ، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو رفع حق فيحرم ، وقد جاء من الآثار ما يبيح ذلك ، وما لا يبيحه ، وهي محمولة على هذا التفصيل ، فمما جاء في المنع خبر أبي داود بسند فيه ضعف لكنه لم يضعفه هو فيكون عنده حسنا على القاعدة فيما سكت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب ) . وقال ابن سيرين رضي الله عنه : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف فيه .

مثال التعريض المباح ما قاله النخعي رضي الله عنه : إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته فقل اللهم تعلم ما قلت من شيء ، فتوهم بما أنها نافية وتقصد الموصولة ، وقال : لا تقل لابنك أشتري لك سكرا ، بل قل له : أرأيت لو اشتريت لك سكرا ، وكان إذا طلبه أحد قال لأمته : قولي له اطلبه في المسجد أو خرج : أي في وقت غير هذا . وكان الشعبي يخط دائرة ويقول لأمته : ضعي أصبعك فيها وقولي ما هو هنا ، ومثل هذا قول بعضهم إذا دعى لطعام أنه على نية أي نية عدم الأكل موهما أنه صائم ، وتمنع التورية أيضا الحنث وإثم اليمين الغموس ما لم يكن المحلف القاضي بعد دعوى صحيحة وبغير نحو طلاق . قال الغزالي رحمه الله تعالى : وليس من الكذب الموجب للفسق ما اعتيد ، من نحو قلت لك أو جئتك مائة مرة ، فإنه لا يراد به تفهيم المرات بل تفهيم المبالغة ، فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا ، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لم يأثم ، وإن لم يبلغ مائة مرة وبينهما درجات يتعرض المبالغ للكذب فيها . | قلت : ودليل جواز المبالغة وأنه لا يعد كاذبا . | خبر ( الصحيحين ) : ( أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ) ومعلوم أنه كان له ثوب يلبسه وأنه كان يضع العصا في وقت النوم وغيره اه حاصل كلام ( الأذكار ) . وكأن الجلال اعتمد في إطلاقه الكراهة على قول النووي رحمه الله . | قلت : ودليل جواز المبالغة إلخ وظاهر عند أدنى تأمل للعبارة أن هذا لا ينافي تفصيل الغزالي الذي ذكره بل هو دليل له لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبالغ إلا بأمر غلب على صاحبه فعله ، أي أن أبا جهم غلب عليه الضرب المكنى عنه بعدم وضع العصا عن عاتقه ، ومعاوية غلب عليه الفقر ، فأطلق على الأول أنه لا يضع عصاه عن عاتقه ، وعلى الثاني أنه صعلوك مبالغة ،

ج ١ · ص ١٠٧

وهذا بعينه دليل لما يقوله الغزالي : بأن المبالغة لا تسوغ إلا في أمر غلب وأما إذا جاءه مرة وقال : إني جئتك مائة مرة فهذا لا مبالغة فيه ، وإنما هو محض كذب فاتضح تفصيل الغزالي ، وأن كلام النووي عقبه دليل له وأن إطلاق الجلال كراهة المبالغة ليس في محله فتأمل ذلك فإنه مهم . | وأما المسألة الخامسة والثلاثون : إلى قوله : أنسيت ، فهو صحيح لكنه قيد في ( الأذكار ) كراهة ذلك حال الخطبة بما إذا كان يسمع الخطيب ، أي ويفهم ما يقول ، كما هو ظاهر ، وبه صرح أصحابنا حيث قالوا : يسن لمن لا يسمع الخطبة الاشتغال بالقراءة والذكر ، أما بقية المسائل فواضحة إلا الأخيرة أعني كراهة الكلام حال الأذان ، حيث لم يمنع استماعه ولا الإجابة المطلوبة منه ، والظاهر أن مراد القائل بالكراهة خلاف الأولى والأكمل ، وهو الإصغاء إليه لأنه يحمل على تذكر ظهور الإسلام ، وإتمام النعمة به علينا ، وأما ما عدا هذه فقد ذكر النووي من أدلته أشياء منها : | ما روى الشيخان : ( لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل أنسى ) ورويا أيضا ( بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل أنسى ) . | ورويا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال : ( رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها ) وفي رواية صحيحة ( أنسيتها ) . | وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) . | وفي خبر ضعيف : ( اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ) قال العلماء : يحرم سب ميت مسلم لم يكن معلنا بفسقه ، وأما الكافر والمسلم المعلن بفسقه أو بدعته ، ففيه خلاف للسلف لتعارض النصوص فهو كالنهي المذكور . | وسبه صلى الله عليه وسلم لنحو عمرو بن لحي وإقراره لمن أثنوا شرا على جنازة مرت به والأصح جواز ذكر مساوىء الكفار وكذا نحو معلن بفسقه أو مبتدع إذا كان فيه مصلحة للتحذير من شرهم وإلا لم يجز . | ورويا أيضا : ( ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط فإن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه ) وفي رواية لمسلم : ( وإن لم يشته سكت ) . | وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن من الطعام طعاما أتحرج منه ؟ قال : لا يتخلجن أي بمهملة أو معجمة فلام فجيم في صدرك شيء ) أي لا تقع في ريبة منه ، وأصل الحلج بالمهملة الحركة ( ضارعت به فيه النصارى ) أي شابهتهم في تركهم الطعام بمجرد التخيل الفاسد ، ويجوز أن يقول لا أشتهي هذا أو ما اعتدت أكله أو نحو ذلك لحاجة . | روى الشيخان : ( أن الضب شوي وقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ما هوى بيده إليه أعلموه فرفع يده الشريفة ، فقيل أحرام هو ؟ فقال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ) والأصل في مدح الآكل ما يأكل منه خبر مسلم : ( أنه صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم ؟ فقالوا : ما عندنا إلا خل ، فدعا به وجعل يأكل منه ويقول : نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل ) . | وروى ابن السني ( أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه غلام ، فقال للغلام : من هذا ؟ فقال : أبي ، فقال صلى الله عليه وسلم لا تمش أمامه ولا تستب له أي لا تفعل فعلا قبيحا تتعرض به لسبه إياك ولا تجلس قبله ، ولا تدعه باسمه ) وذكر بعض السلف المتفق على صلاحه أنه قال : ( من العقوق أن تسمي أباك باسمه ، وأن تمشي أمامه في طريق ) . | وروى البخاري عن علي رضي الله عنه قال : ( حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ) . | وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين طول الصلاة بالجماعة : ( أفتان أنت يا معاذ ) . وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسمين غلامك يسارا ، ولا رباحا ، ولا نجحا ، ولا أفلح ، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا ) الحديث . وفي رواية لأبي داود ( النهي عن تسميته بركة ) ومسائل السلام المذكورة مبسوطة في كتب الفقه بأدلتها فلا نطيل بذكرها . والله أعلم بالصواب .

89 وسئل نفع الله بعلومه : عن شخص اعتقد أنه رأى ربه تعالى في الدنيا ؛ وأن الرؤيا وقعت منه في الدنيا بالعين في اليقظة فهل يجوز ذلك ؟ كما قال جماعة . إن المختار جواز رؤيته في الدنيا في اليقظة بالعين وفي المنام بالقلب ، وإن لم يقع ذلك على المختار ؛ فذلك يقتضي حلا لغير نبينا صلى الله عليه وسلم على ما فيه . أي في الوقوع له عليه الصلاة والسلام من الكلام : أي الاختلاف الكثير الشهير ، أو يحرم ذلك عليه لأنه إذا لم يقع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه فكيف يقع لغيره ، أو يكفر باعتقاده ذلك كما قاله الكواشي في تفسير سورة النجم حيث قال بعد أن ذكر الخلاف في أنه وقع ذلك أي الرؤية بالعين في اليقظة : فمعتقد رؤيته تعالى هنا بالعين غير مسلم ، فهل كلامه في ذلك مقرر أولا ؟ | فأجاب بقوله : الكلام هنا في مقامين . | الأول : في إمكانها

ج ١ · ص ١٠٨

عقلا ، والذي عليه أهل السنة أنها ممكنة عقلا وشرعا في الدنيا ، واستدلوا لذلك بأمور عقلية وأمور نقلية ، لكن أدلتهم العقلية لا تخلو من دخل وخفاء ، فالمعول عليه في إمكانها إنما هو الأدلة النقلية . | فمنها أن موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم قد سألها بقوله : { قال أغير صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله أبغيكم إل صلى الله عليه وسلم

1648 ; ها وهو فضلكم على صلى الله عليه وسلم

1649 ; لع صلى الله عليه وسلم

1648 ; لمين } [ الأعراف : 140 ] فلو لم تكن الرؤية ممكنة جائزة الوقوع في الخارج لكان طلب موسى لها جهلا منه بما يجوز على الله وما لا يجوز ، أو سفها أو عبثا أو طلبا للمحال ، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منزهون عن كل فرد فرد من ذلك إجماعا بل من جوز واحدا من هذه على واحد منهم فهو كافر مراق الدم ، وأيضا فالله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه ، فوجب كون المعلق به كذلك إذ المحال لا يعلق بممكن أصلا ، وأول المعتزلة الآية بتأويلات تخالف ظاهرها حتى يخرجوها عنه إلى ما يوافق اعتقادهم الفاسد ، أنها من قسم المحال العقلي الذي لا يمكن وقوعه في الدنيا كالآخرة ، ومحل بسطها وردها كتب التفسير والأصول . | الثاني : في وقوعها وهذا غير الأول كما هو واضح ، لكن وقع في كلام السائل نفع الله به ما يقتضي اتحادهما وهو قوله : فهل يجوز ذلك كما قاله جماعة إلخ ؟ إذ الذي قاله أولئك إنما هو الجواز بمعنى الإمكان العقلي والشرعي ، والذي سأل عنه إنما هو الوقوع وشتان ما بين المقامين كما تقرر ، ومما يوضحه أن بحرا من زئبق ينبت الأجسام الجامدة والنامية والحساسة والمتحركة بالإرادة ممكن الوجود عقلا ، لكن لم يقع ذلك ولم يبرز إلى حيز هذا الوجود ، فكذلك الرؤية وإن كانت ممكنة عقلا وشرعا عند أهل السنة لكنها لم تقع في هذه الدار لغير نبينا صلى الله عليه وسلم ، وكذا له على قول عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن جمهور أهل السنة على وقوعها له صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بالعين . إذا تقرر ذلك علم منه أنه لا يجوز لأحد أن يدعى أنه رأى الله بعين رأسه ومن زعم ذلك فهو كافر مراق الدم ، كما صرح به من أئمتنا صاحب الأنوار ونقله عنه جماعة وأقروه . وحاصل عبارته : أن من قال إنه يرى الله عيانا في الدنيا ويكلمه شفاها فهو كافر ، ولما نقلت عنه ذلك في كتابي ( الإعلام بما يقطع الإسلام ) وهو كتاب نفيس لم يترك من المكفرات المتفق عليها والمختلف فيها شيئا إلا أحصاه . | قلت : والوجه أنه لا يشترط في كفر من زعم أنه يرى الله عيانا في الدنيا ويكلمه شفاها اجتماع هذين خلافا لما توهمه عبارة ( الأنوار ) بل يكفر زاعم أحدها انتهى ، وسيأتي في الآيات والأحاديث ما يدل لذلك لكن يتعين حمله على عالم أو جاهل مقصر بجهله ، وقد ضم إلى زعمه الرؤية بعينه ، زعمه اعتقاد وجود جسم ولازمه من الحدوث ، أو ما يستلزمه كالصورة واللون ونحوهما فهذا هو الذي يتجه الحكم بكفره ، لأنه حينئذ لم يعتقد قدم الحق ولا كماله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . | وأما من اعتقد رؤية عين منزهة عن انضمام ذلك إليها فلا يظهر الحكم بكفره بمجرد ذلك ، لأن المنقول المعتمد عندنا عدم كفر الجهوية والمجسمة إلا إن اعتقدوا الحدوث أو ما يستلزمه ، ولا نظر إلى لازم مذهبهم لأن الأصح في الأصول أن لازم المذهب ليس بمذهب ، لجواز أن يعتقد الملزوم دون اللازم ، ومن ثم قلنا : لو صرح باعتقاد لازم الجسمية كان كافرا ، وقال الأذرعي وغيره : المشهور عدم تكفير المجسمة ، وإن قالوا جسم كالأجسام أي لأنهم مع ذلك قد لا يعتقدون لوازم الأجسام . وإذا تقرر هذا في الجهوية والمجسمة فكذا يقال به في زاعم رؤية العين .

فإن قلت : الفرق بينهما واضح فإن تينك الفرقتين قد ورد في الكتاب والسنة ما يصح بقولهما لولا ما امتن الله به على الأمة من توفيق سلفها وخلفها إلى صرف تلك النصوص عن ظواهرها ، وإنما الخلاف بين السلف والخلف في التأويل التفصيلي ، فالسلف يرجحون أولوية الإمساك عنه لعدم احتياجهم إليه لصلاح زمنهم ، والخلف يرجحون أولويته ، بل وجوب الخوض فيه لفساد زمنهم وكثرة مبتدعته ، وقوة شوكتهم وتمويه شبههم . | وأما زاعم الرؤية بالعين فقد ورد من الأدلة القطعية ما يشدد النكير على سائلها واقترن به ما يقوى استنكار ذلك واستعظامه كقوله تعالى : { وإذ قلتم ي صلى الله عليه وسلم

1648 ; موسى صلى الله عليه وسلم

1648 ; لن نؤمن لك حتى صلى الله عليه وسلم

1648 ; نرى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله جهرة فأخذتكم صلى الله عليه وسلم

1649 ; لص صلى الله عليه وسلم

1648 ; عقة وأنتم تنظرون } [ البقرة : 55 ] وقوله تعالى : { يسألك أهل صلى الله عليه وسلم

1649 ; لكت صلى الله عليه وسلم

1648 ; ب أن تنزل عليهم كت صلى الله عليه وسلم

1648 ; با من صلى الله عليه وسلم

1649 ; لسمآء فقد سألوا موسى صلى الله عليه وسلم

1648 ; أكبر من ذ صلى الله عليه وسلم

1648 ; لك فقالو صلى الله عليه وسلم

1764 ; ا أرنا صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله جهرة فأخذتهم صلى الله عليه وسلم

1649 ; لص صلى الله عليه وسلم

1648 ; عقة بظلمهم } [ النساء : 153 ] وقوله سبحانه وتعالى : { وقال صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين لا يرجون لقآءنا لولا أنزل علينا صلى الله عليه وسلم

1649 ; لمل صلى الله عليه وسلم

1648 ; ئكة أو نرى صلى الله عليه وسلم

1648 ; ربنا لقد صلى الله عليه وسلم

1649 ; ستكبروا فى صلى الله عليه وسلم

1764 ; أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا } [ الفرقان : 21 ] وصح في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال :

ج ١ · ص ١٠٩

( واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ) وحينئذ فينبغي كفر زاعم الرؤية بالعين في الدنيا مطلقا بخلاف المجسمة . | قلت : بعد أن قرر الأئمة وعلماء الأمة وحفاظ الملة تلك الآيات والأحاديث وصرفوها عن ظواهرها كما تقرر لم يبق لأحد عذر في اعتقاد ظواهرها ، فمن فعل ذلك فقيل يكفر مطلقا ، وقيل إن قال جسم كالأجسام كفر وإلا فلا ، وعليه جرى النووي رحمه الله في موضع ، وقيل لا يكفر مطلقا وهو المشهور من مذهبنا ما لم يضم لذلك اعتقاد بعض تلك اللوازم كما مر ، وحينئذ فينبغي أن يجرى نظير هذا الخلاف كله في مدعى الرؤية بالعين ، فيكون الأصح عدم كفره ، إلا إن ضم لذلك اعتقاد حدوث أو ما يؤدي مؤاده ، لأن ملحظ التكفير وعدمه في المجسمة ونحوهم ليس العذر وعدمه ، لأن الكلام في العالم وإنما الملحظ اعتقاد النقص وملزومه ، ولا شك أن هذين يجريان في زاعم الرؤية بالعين في دار الدنيا فكما جرى ذلك الخلاف كذلك يجري هنا ، إذ لا فارق يعتد هنا به كيف والإمام الرباني المترجم بشيخ الكل في الكل أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى يجزم بأنه لا يجوز وقوعها في الدنيا لأحد غير نبينا صلى الله عليه وسلم ولا على وجه الكرامة وادعى أن الأمة اجتمعت على ذلك ، فإذا أجمعوا على امتناع وقوعها كان زاعمه لنفسه مخالفا للإجماع مدعيا ما قد يترتب عليه نقص ، فمن ثم قالوا بكفره وقيدته بما مر . | فإن قلت : حكى عن الأشعري قول بوقوعها فكيف الإجماع حينئذ ؟ | قلت : إن صح الإجماع فواضح أنه لا ينظر إليه وأن قائله إنما قاله لظنه أن لا إجماع ، وإن لم يصح كان هذا القول في غاية الشذوذ ولا ينظر إليه أيضا ، ولا يمنع وجوده التكفير لزاعم ما قدمته بشرطه .

90 وسئل نفع الله به : عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة ؟ فإن قلتم إنها فضيلة فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شيء من الأخبار ، وهل الاجتماع للبدعة المباح جائز أم لا ؟ وهل إذا كان يحصل بسببها أو سبب صلاة التراويح اختلاط واجتماع بين النساء والرجال ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعا ، وقاعدة الشرع مهما رجحت المفسدة حرمت المصلحة ، وصلاة التراويح سنة ، ويحصل بسببها هذه الأسباب المذكورة فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر ذلك ؟ | فأجاب بقوله : الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير ، كصدقة ، وذكر ، وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه ، وعلى شر بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب ، وبعضها ليس فيها شر لكنه قليل نادر ، ولا شك أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم ، وبفرض أنه عمل في ذلك خيرا ، فربما خيره لا يساوي شره ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر وفطم عن جميع أنواع الشر حيث قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) فتأمله تعلم ما قررته من أن الشر وإن قل لا يرخص في شيء منه ، والخير يكتفى منه بما تيسر . والقسم الثاني سنة تشمله الأحاديث الواردة في الأذكار المخصوصة والعامة . | كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله تعالى فيمن عنده ) رواه مسلم . | وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لقوم جلسوا يذكرون الله تعالى ويحمدونه على أن هداهم للإسلام ( أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة ) وفي الحديثين أوضح دليل على فضل الاجتماع على الخير والجلوس له ، وأن الجالسين على خير كذلك ، يباهي الله بهم الملائكة ، وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ، ويذكرهم الله تعالى بالثناء عليهم بين الملائكة فأي فضائل أجل من هذه ؟

وقول السائل نفع الله به : وهل الاجتماع للبدع المباحة جائز ؟ جوابه : نعم جائز . قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى : البدعة فعل ما لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وتنقسم إلى خمسة أحكام يعني الوجوب والندب الخ ، وطريق معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع فأي حكم دخلت فيه فهي منه ، فمن البدع الواجبة تعلم النحو الذي يفهم به القرآن والسنة ، ومن البدع المحرمة مذهب نحو القدرية ، ومن البدع المندوبة إحداث نحو المدارس والاجتماع لصلاة التراويح ، ومن البدع المباحة المصافحة بعد الصلاة ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد والمصاحف أي بغير الذهب

ج ١ · ص ١١٠

وإلا فهي محرمة ، وفي الحديث ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) وهو محمول على المحرمة لا غير ، وحيث حصل في ذلك الاجتماع لذكر ، أو صلاة التراويح أو نحوها محرم ، وجب على كل ذي قدرة النهي عن ذلك وعلى غيره الامتناع من حضور ذلك وإلا صار شريكا لهم ، ومن ثم صرح الشيخان بأن من المعاصي الجلوس مع الفساق إيناسا لهم .

91 وسئل نفع الله به : هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل الرسل خصوصا فهل يفضلهم عموما أم لا ، وهل الولاية المخصوصة في مرتبة النبوة أولا ، وهل ولاية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نبوته أم نبوته أفضل أم الرتبتان متساويتان أم كيف الحال ، وهل كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أحد من الأنبياء قبل البعثة وبعدها أم لا ، وهل أرسل إلى الخلق كافة حتى إلى الملائكة كما نقل ذلك بعضهم ، أم إلى الثقلين فقط ، وهل الأفضلية بين الخلفاء الأربعة قطعية أم اجتهادية ، إذ لا شاهد من العقل يقطع بأفضلية بعض الأئمة على البعض ، والأخبار الواردة في فضائلهم متعارضة ، وهل الإنسان الكامل الذي كمل له الإيمان بالله قبل البعثة يدخل الجنة أم لا ، وأيضا هل القائل بأن العبد خالق لأفعاله مشرك أم لا ، وهل يجوز العقل إثابة الكافر وعقوبة المؤمن أم لا ؟ | فأجاب بقوله : لا يخفى على من له أدنى ممارسة بتأمل الكتاب والسنة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفضل جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا وعموما لقوله تعالى : { تلك صلى الله عليه وسلم

1649 ; لرسل فضلنا بعضهم على صلى الله عليه وسلم

1648 ; بعض منهم من كلم صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله } [ البقرة : 253 ] أي موسى { ورفع بعضهم درج صلى الله عليه وسلم

1648 ; ت } أي محمدا صلى الله عليه وسلم رفعه الله تعالى على سائر الأنبياء والمرسلين من ثلاثة أوجه : بالمعراج بذاته ، وبالسيادة على جميع البشر ، وبالمعجزات التي لا تحصر ولا تفنى ، وكفى بالقرآن معجزة باقية مستمرة إلى قرب قيام الساعة ، وفيه من المعجزات والفضائل لنبينا صلى الله عليه وسلم على غيره ما لا يحصى . قال الزمخشري : وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس ، ومن هذه الآية وقوله تعالى : { ولقد فضلنا بعض صلى الله عليه وسلم

1649 ; لنبيين على صلى الله عليه وسلم

1648 ; بعض } [ الإسراء : 55 ] رد العلماء على المعتزلة قبحهم الله تعالى في قولهم : إنه لا فضل لبعض الأنبياء على بعض ، والنهي في أحاديث عن التفضيل بين الأنبياء محمول عند العلماء على تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم ، ومن زعم أن آدم أفضل لحق الأبوة ، فإن أراد أن فضله من حيث كونه أبا لا من حيث النبوة والمعجزات والخصائص ، فله وجه ، وإلا فلا وجه لما زعمه مع خبر الترمذي . | أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة ) فبين صلى الله عليه وسلم بقوله : ( آدم فمن سواه ) أنه أفضل الكل ، وقوله : ( ولد آدم ) للتأديب مع الأبوة ، وقوله : ( ولا فخر ) المراد به ولا فخر أعظم من هذا ، أو لا أقول ذلك على جهة الفخر بل على جهة الإخبار بالواقع ، وقوله ( يوم القيامة ) خصه بالذكر لأنه يظهر له صلى الله عليه وسلم فيه من السؤدد والتمييز على سائر الأنبياء ما لا يظهر لغيره ، لا سيما المقام المحمود الذي يؤتاه ذلك اليوم ، وهو الشفاعة العظمى في فصل القضاء حين يذهب الناس إلى أولى العزم ، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، فكل يذكر لنفسه شيئا ويقول : نفسي نفسي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يقول : ( أنا لها أنا لها ) الحديث . | وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند البخاري ( أنا سيد الناس يوم القيامة ) وهذا صريح في أفضليته صلى الله عليه وسلم على آدم وعلى جميع أولاده من الأنبياء والمرسلين ، وفي حديث عند البيهقي ( أنا سيد العالمين ) وهم الإنس والجن والملائكة ففيه التصريح بأنه أفضل الخلق كلهم . | ويؤيده حديث مسلم الآتي ( وأرسلت إلى الخلق كافة ) ومن شأن الرسول أن يكون أفضل من المرسل إليهم ، واستدل الفخر الرازي على أفضليته صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء بقوله تعالى بعد ذكرهم { أول صلى الله عليه وسلم

1648 ; ئك صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين هدى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله فبهداهم صلى الله عليه وسلم

1649 ; قتده } [ الأنعام : 90 ] وذلك لأنه تعالى وصفهم بالأوصاف الحميدة ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بجميعهم فيكون إتيانه بذلك واجبا وإلا كان تاركا لمقتضى الأمر ، وإذا أتى بجميع ما تلبسوا به من الخصال الحميدة فقد اجتمع فيه ما كان مفرقا فيهم فيكون أفضل منهم ، واحتج السعد التفتازاني بقوله تعالى : ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [ آل عمران : 110 ] قال : لأنه لا شك أن الخيرية للأمة إنما هو بحسب كمالهم في الدين وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه : أي فلولا أنه خير الأنبياء لم تكن أمته خير الأمم ، وقد ثبت بنص الآية أنهم خير الأمم فيكون نبيهم خير

ج ١ · ص ١١١

الأنبياء لما علمت ما بينهما من الملازمة الظاهرة . | وقول السائل نفع الله به : وهل الولاية المخصوصة في مرتبة النبوة ؟ كلام مجمل يحتاج لبيان فإن أراد بالولاية المخصوصة ولايات الأولياء غير الأنبياء فالصواب أنه لا يمكن شرعا أن وليا يصل لدرجة نبي ، ومن اعتقد ذلك فهو كافر مراق الدم إلا أن يتوب ، وإن أراد أن السبب الذي اقتضى أفضليته صلى الله عليه وسلم أفضل من مطلق النبوة فهذا لا يحتاج إليه ، لأنا قد علمنا مما تقرر وغيره أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء في كل وصف من أوصاف الكمال ، ومن ثم خاطب الله تعالى الأنبياء بأسمائهم ولم يخاطبه إلا بنحو { ي صلى الله عليه وسلم

1648 ; أيها صلى الله عليه وسلم

1649 ; لنبى حسبك ي صلى الله عليه وسلم

1648 ; أيها صلى الله عليه وسلم

1649 ; لرسول لا يحزنك صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين يسارعون فى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لكفر من صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين قالو صلى الله عليه وسلم

1764 ; ا ءامنا بأفو صلى الله عليه وسلم

1648 ; ههم ولم تؤمن قلوبهم ومن صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين هادوا سم صلى الله عليه وسلم

1648 ; عون للكذب سم صلى الله عليه وسلم

1648 ; عون لقوم ءاخرين لم يأتوك يحرفون صلى الله عليه وسلم

1649 ; لكلم من بعد مو صلى الله عليه وسلم

1648 ; ضعه يقولون إن أوتيتم ه صلى الله عليه وسلم

1648 ; ذا فخذوه وإن لم تؤتوه ف صلى الله عليه وسلم

1649 ; حذروا ومن يرد صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله فتنته فلن تملك له من صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله شيئا أول صلى الله عليه وسلم

1648 ; ئك صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين لم يرد صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله أن يطهر قلوبهم لهم فى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لدنيا خزى ولهم فى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لأخرة عذاب عظيم } ي صلى الله عليه وسلم

1648 ; أيها صلى الله عليه وسلم

1649 ; لمدثر ي صلى الله عليه وسلم

1648 ; أيها صلى الله عليه وسلم

1649 ; لمزمل } وأوجب الله تعالى عليهم إن بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه كما قال الله تعالى : { وإذ أخذ صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله ميث صلى الله عليه وسلم

1648 ; ق صلى الله عليه وسلم

1649 ; لنبيين لمآ ءاتيتكم من كت صلى الله عليه وسلم

1648 ; ب وحكمة ثم جآءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه } [ آل عمران : 81 ] الآية ، ووقع لابن عبد السلام رحمه الله فيها ما لا ينبغي فاجتنبه . | وقول السائل : وهل ولاية النبي الخ ، كأن مراده بهذا أيضا المسألة المشهورة عن ابن عبد السلام وهي قوله : إن نبوة النبي أفضل من رسالته لأن النبوة هي الطرف المتعلق بالحق والرسالة هي الطرف المتعلق بالخلق ، وما تعلق بالحق أفضل مما تعلق بالخلق وهو ضعيف جدا ، ومن ثم ضعفه غير واحد من المتأخرين ، وبيان ضعفه أن الرسالة ليس لها طرف من جهة الخلق فقط بل لها طرفان لأن الرسول هو المبلغ عن الله تعالى الأحكام للناس فهو متلق من جهة الحق وملق على الخلق ، فكانت رسالته التي تأهل بها إلى الخلافة عن الله تعالى أفضل من مجرد نبوته لأنه لم يتأهل بها إلى المرتبة العلية ، والكلام في نبوة الرسول ورسالته ، أما الرسول فهو أفضل من النبي إجماعا ، وحمل بعضهم النهي عن التفضيل بين الأنبياء السابق على النهي عن التفضيل بينهم في ذات النبوة والرسالة فإنهم في ذلك على حد سواء لا تفاضل بينهم ، وإنما التفاضل في زيادة الأحوال وخصوص الكرامات والرتب ، فذات النبوة لا تفاضل فيها ، وإنما التفاضل في أمور زائدة عليها ، ومن ثم كان مبهما .

وقول السائل : هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم متعبدا الخ . جوابه : أن العلماء اختلفوا هل كان صلى الله عليه وسلم قبل بعثته متعبدا بشرع من قبله أو لا ؟ فقال الجمهور : لم يكن متعبدا بشيء . واحتجوا بأن ذلك لو وقع لنقل ولما أمكن كتمه ولا ستره في العادة ولا افتخر به أهل تلك الشريعة صلى الله عليه وسلم عليه ، واحتجوا به بأن ذلك لو وقع لنقل ولما أمكن كتمه ولا ستره في العادة ولا افتخر به أهل تلك الشريعة صلى الله عليه وسلم واحتجوا به عليه ، فلما لم يقع شيء من ذلك ، علمنا أنه لم يكن متعبدا بشرع نبي قبله ، وذهب طائفة إلى امتناع ذلك عقلا قالوا : لأنه يبعد أن يكون متبوعا وقد عرف تابعا . وذهب آخرون إلى الوقف في أمره صلى الله عليه وسلم وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك لأنه لا قاطع من الجانبين ، وإلى هذا ذهب إمام الحرمين . وقال آخرون : كان عاملا بشرع من قبله . ثم اختلفوا فوقف بعضهم عن التعيين واحجم وجسر عليه بعضهم . ثم اختلف المعينون فقيل نوح وقيل إبراهيم وقيل موسى وقيل عيسى وقيل آدم ، فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة وأظهرها الأول وهو الذي عليه الجمهور ، وأبعدها مذهب المعينين إذ لو كان شيء لنقل كما مر .

ولا حجة لمن زعم أن عيسى آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم فلزمت شريعته صلى الله عليه وسلم من جاء بعده ، لأنه لم يثبت عموم دعوة عيسى ، بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم لم يرسل للجن غيره صلى الله عليه وسلم ، وإيمان الجن بالتوراة كما يدل عليه أواخر سورة الأحقاف كان تبرعا كإيمان بعض العرب من قريش وغيرهم بالإنجيل ، إذ لم يثبت أن موسى أرسل لغير بني إسرائيل والقبط ولا أن عيسى أرسل لغير بني إسرائيل ، وزعم بعض من لا تحقيق عنده ولا اطلاع على حقائق الكتاب والسنة ، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان على شريعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس له شرع منفرد به ، وإنما المقصود من بعثته إحياء شرع إبراهيم تمسكا بظاهر قوله تعالى : { ثم أوحينآ إليك أن صلى الله عليه وسلم

1649 ; تبع ملة إبر صلى الله عليه وسلم

1648 ; هيم حنيفا } [ النحل : 123 ] وهذا القول أي أن الشريعة شريعة إبراهيم بالغلط بل بالخراف أشبه ، ومن ثم قالوا : إن مثله لا يصدر إلا من سخيف العقل كثيف الطبع ، وإنما المراد بهذه الآية الاتباع في التوحيد الخاص بمقام الخلة الذي هو مقام إبراهيم المشار إليه بصيغة { حنيفا وما كان من صلى الله عليه وسلم

1649 ; لمشركين } والمتسبب عن تفويضه المطلق لما أن ألقى في النار وجاء إليه جبريل عليهما السلام قائلا له ( ألك حاجة ؟ قال أما إليك فلا ) ، فوصل غاية من التفويض لم يصل إليها أحد قبله ولا بعده إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنه وصل إليها وارتقى عنها

ج ١ · ص ١١٢

بغايات لا يعلمها إلا خالقه وبارئه المنعم عليه بما لم يؤته لغيره ، ومن ثم يقول إبراهيم عند مجيء الناس إليه في ذلك الموقف العظيم للشفاعة العظمى في فصل القضاء قائلين له إن الله اصطفاك بالخلة إنما كنت خليلا من وراء وراء ) فأعلمهم أنه وإن كان خليلا لكنه متأخر الرتبة عن غير المنحصر في نبينا صلى الله عليه وسلم ، ونظير تلك الآية السابقة { أول صلى الله عليه وسلم

1648 ; ئك صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين هدى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله فبهداهم صلى الله عليه وسلم

1649 ; قتده } فالمراد الأمر بالاقتداء في التوحيد وما يليق به من المقامات العلية التي ترجع إلى الأصول لا إلى الفروع إذ كان منهم من ليس رسولا أصلا كيوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم على قول ، والباقون كانت فروع شرائعهم مختلفة فاستحال حمل الأمر على الاقتداء بهم على ذلك ، لا يقال التوحيد إنما ينشأ عن الأدلة القطعية فكيف يتأتى الاتباع فيه ، لأنا قد أشرنا إلى رد ذلك بقولنا وما يليق به من المقامات العلية الخ . ومنها كيفية الدعوى إلى التوحيد وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد الأدلة الواضحة الظاهرة المرة بعد المرة على أنواع مترتبة متمايزة تأخذ بالقلب وتدهش اللب ، كما هو الطريق المألوفة في القرآن ، وقال شيخ الإسلام السراج البلقيني في ( شرح البخاري ) : ولم يجيء في الأحاديث التي وقفنا عليها كيفية تعبده صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ، لكن روى ابن إسحاق وغيره : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة يتنسك فيه ) وكان من نسك قريش في الجاهلية أن يطعم الرجل من جاءه من المساكين حتى إذا انصرف من بيته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة ، وحمل بعضهم التعبد على التفكر ، قال : وعندي أن هذا التعبد يشتمل على أنواع : وهي الاعتزال عن الناس كما صنع إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم باعتزال قومه والانقطاع إلى الله تعالى ، ( فإن انتظار الفرج عبادة ) كما رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعا ، وينضم إلى ذلك التفكر ، ومن ثم قال بعضهم : كانت عبادته صلى الله عليه وسلم في حراء التفكر .

وقول السائل نفع الله به : وهل أرسل إلى الخلق كافة الخ . جوابه : أنه كثر استفتاء الناس لي عن ذلك وكثر الكلام مني فيه مبسوطا ومختصرا ، وخلاصة المعتمد في ذلك أن في إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة قولين للعلماء ، والذي رجحه شيخ الإسلام التقى السبكي وجماعته من محققي المتأخرين ، وردوا ما وقع في تفسير الرازي مما قاله بخلاف ذلك وأطالوا في رده ، ورد ما وقع للبيهقي والحليمي مما يخالف ذلك أنه أرسل إليهم ، ويدل له ظاهر قوله تعالى : { ليكون للع صلى الله عليه وسلم

1648 ; لمين نذيرا } [ الفرقان : 1 ] وهم الإنس والجن والملائكة ، ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض الملائكة دون بعض ، فقد تحكم من غير دليل ، كما أن من ادعى خروج الملائكة كلهم من الآية يعجز عن دليل يدل على ذلك ، ولا ينافي ذلك الإنذار الذي هو التخويف بالعذاب لأنهم وإن كانوا معصومين إلا أن المراد بالإرسال تكليفهم بالإيمان به ، والاعتراف بسؤدده ورفعته والخضوع له ، وعدهم من أتباعه زيادة في شرفه ، وكل هذا لا ينافي عصمتهم ، ثم ذلك الإنذار إما وقع كله في ليلة الإسراء ، أو بعضه فيها ، وبعضه في غيرها ، ولا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شيء خاص أن يكون بالشريعة كلها ، وفي قول شاذ : أن الملائكة من الجن وأنهم مؤمنو الجن السماوية ، فإذا ركب هذا مع القول الذي أجمع عليه المسلمون وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن لزم عموم الرسالة للملائكة كذا قيل ، وهذا لا يحتاج إليه ، وكفى بالأخذ بظاهر الآية دليلا لا سيما وخبر مسلم الذي لا نزاع في صحته صريح في ذلك ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ، ( وأرسلت إلى الخلق كافة ) ، فتأمل قوله : ( الخلق ) وقوله : ( كافة ) ومن ثم أخذ من هذا شيخ الإسلام الجمال البارزي أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع المخلوقات حتى الجمادات ، بأن ركب فيها فهم وعقل مخصوص حتى عرفته وآمنت به ، واعترفت بفضله وقد أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بالشهادة للمؤذن ونحوه في قوله : ( فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) وقال تعالى : { لو أنزلنا ه صلى الله عليه وسلم

1648 ; ذا صلى الله عليه وسلم

1649 ; لقرءان على صلى الله عليه وسلم

1648 ; جبل لرأيته خ صلى الله عليه وسلم

1648 ; شعا متصدعا من خشية صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله } [ الحشر : 21 ] وقال تعالى : ﴿وإن من شىء إلا يسبح بحمده﴾ [ الإسراء : 44 ] فإذا كانت هذه الجمادات لها هذه الإدراكات لم يستنكر ما قاله البارزي لا سيما وحديث مسلم مصرح به كما علمت . | فإن قلت : فسر الجمهور العالمين في الآية بالجن والإنس . | قلت : لا يلزم من ذلك خروج الملائكة عن مطلق الإرسال بل عن الإرسال إلى الجن والإنس المتضمن للتكليف بسائر فروع الشريعة ، وللتكليف بكل ما فيه